درس پانصد و شصت و هفتم

افعال وضوء

« الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلَّة في اليد‌، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجري غيره ، والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل والأفضل ، بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ومن‌ ‌طرف الطول أيضاً يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدهِ عن حدِّ الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع »[1].

دو قول غير مشهور نسبت به اندازه مسح سر

عرض كرديم مشهور كما اينكه صاحب عروه در متن فرموده است مى‏گويند در مسح الرأسى كه هست كفايت مى‏شود به مسمى المسح. ولكن در مقابل اين مشهور بعضى‏ها ظاهر كلامشان اين است از قدماء كه متعين است در مسح الرأس كه بايد مقدار ممسوح من الرأس به مقدار اصبع[2] بوده باشد. كما اينكه ظاهر بعضى ديگر، ظاهر جماعت ديگر اين است كه مقدار ممسوح من الرأس به مقدار ثلاثة اصابع بوده باشد.[3] مقدار سه انگشت مسح بشود. كلام در دليل اينها است. اين دو تا قائل، اين دو تا قول به چه چيز تمسك كرده‏اند در مقام؟

 ما تا حال منقح كرديم كه اگر دليلى بر خلاف پيدا نشود و معارض پيدا نشود متعين است التزام به كفايت المسمى که مسمى المسح اذا مسح شيئا من رأسك فقد اجزئك. آن مقدار كافى است، شيئى كه صدق بكند، شيئى از مقدم الرأس مسح شده است. در مقابل اين بعضى رواياتى هست كه در آن بعضى روايات كانّ اينجور مى‏گويند، ذكر شده است كه به مقدار اصبع بايد مسح بشود. يكى از اين روايات مرسله حماد ابن عيسى است در باب بيست و چهار ابواب الوضوء. روايت اولى [4]دارد:

مرسله حماد بن عيسی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ» عن جعفر ابن محمد ابن قولويه است، صاحب كامل الزيارات. «عَنْ أَبِيهِ» جعفر ابن محمد قولويه از پدرش كه عبارت از محمد ابن قولويه است نقل مى‏كند. «عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» سعد ابن عبد الله، محمد ابن قولويه از اصحاب سعد بود. سعد ابن عبد الله قمى هم نقل مى‏كند از احمد ابن محمد ابن عيسى عن العباس ابن معروف كه از اجلا است عن على ابن مهزيار عن حماد ابن عيسى. عن بعضى اصحابنا. روايت مرسله شد در آخر. عن احدهما عليه السلام «فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ» مرد وضوء مى‏گيرد «وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ» در سرش هم عمامه است. «قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ». عمامه را بلند مى‏كند به مقدارى كه انگشتش برود بر زير عمامه. اين معنايش اين است كه بايد به مقدار انگشت مسح كند. ظاهر اين كلام گفته‏اند اين است كه به مقدار اصبع از مقدم الرأسى كه هست بايد مسح بشود. آنجا دارد كه «فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ» رأسه با آن اصبع بر مقدم الرأس مسح مى‏كند. روايت ديگرى هم هست كه آن روايت، روايت حماد عن الحسين است. روايت دومى[5] است:

روايت حسين

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ» ما اين طبقات را كه مشغول شده‏ايم تا به حال براى اين سند دو قولى پيدا نكرده‏ايم اين سند، فقط يك سند است كه اينجور است، نظير ندارد. تا مقدارى كه فحص كرده‏ايم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ». يعنى يونس عن الحماد عن الحسينى كه هست، اين نظير ندارد. شاذان ابن خليل كه پدر فضل ابن شاذان است قدس الله سره از يونس روايات متعدده دارد. بدان جهت اين حماد، ممكن است حماد ابن عيسى يا حماد ابن عثمان بشود. چونكه يونس از هر دو تا نقل روايت مى‏كند. اما حماد عن الحسين اين حسين كيست؟ تا فعلا نتوانسته‏ايم تعيين بكنيم. ممكن است بعضى از آن اشخاصى باشد كه حماد ابن عيسى از آن حسين‏ها نقل مى‏كند، مثل حسين ابن نعيم ممكن است حماد ابن عثمان باشد حسين ابن مختار بوده باشد. بدان جهت سند روايت اشكال دارد از اين جهت. چونكه اين حسين ما تعيين نتوانستيم‏ بكنيم، ديگران هم مثل اينكه نتوانسته‏اند.

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَّ» ، مردى وضوء گرفته است «وَ هُوَ مُعْتَمٌّ»، عمامه دارد. «فَثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لِمَكَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ» برداشتن عمامه، نزعش يعنى همان باز كردن عمامه برايش مشكل است، لمكان البرد، هوا سرد است. فقال ليدخل اصبعه. اصبعش را داخل مى‏كند. اين روايت دومى در مورد اضطرار است، ولكن روايت اولى را تقييد نمى‏كند. ارباب العلم. چونكه اين قيد در كلام سائل فرض شده است. سائل مى‏گويد رجل توضأ و هو معتم. فثقل عليه نزع العمامه. امام مى‏فرمايد كه يدخل اصبعه. اين ضرورت را، اين چيزى كه هست سائل در سؤال فرض كرده است. اخذ مى‏شود به اطلاق روايت اولى كه آن فى الرجل يتوضأ و عليه العمامة يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه. اين كه اين روايت‏ها يكى بوده باشند اين هم معلوم نيست. ظاهرش اين است كه دو تا روايت است. حماد دو تا روايت نقل مى‏كند. يكى از آن بعض اصحاب، آن بعضى اصحاب نقل مى‏كنند عن بعض اصحاب نقل مى‏كنند عن احدهما عليه السلام، يكى از ابى عبد الله عليه السلام محتمل هم هست كه حماد دو تا روايت به او رسيده باشد. اخذ به ظهور مى‏كنيم. تقييد در ما نحن فيه نيست. آنجايى كه قيد را امام در جواب اخذ كند، سائل سؤالش مطلق بوده باشد، امام جواب را مقيد بكند، او تقييد مى‏كند. مثل اينكه بگويد رجل عليه العمامه يتوضأ. امام عليه السلام در جواب بفرمايد اذ اضطرّ فليدخل اصبعه تحت العمامه. اينجور بود، تقييد مى‏كرد. ولكن اين اضطرار را سائل در سؤالش فرض كرده است. اطلاق آن ديگرى را تقييد نمى‏كند. اين دو تا روايت است. گفته‏اند ظاهرش اين است كه به مقدار اصبع مسح بشود.

دو اشکال نسبت استدلال به دو روايت پيش گفته

خوب جوابش اين است كه اولا اين دو تا روايت هر دو من حيث السند اشكال دارد. يكى مرسله است، يكى هم حسين است كه گفتيم نمى‏دانيم اين كدام حسين است.

 و دوم عبارت از اين است كه خوب، اگر مسمى المسح معتبر بود، ادخال اصبع نمى‏كرد مگر. اگر مسمى المسح هم معتبر باشد بايد آن كسى كه عمامه دارد اصبعش را داخل به زير عمامه بكند. اين دلالت نمى‏كند بر اينكه ممسوح آن موضعى كه ممسوح است به مقدار اصبع بايد استيعاب بشود مسحش. اين معنا دلالت به اين معنا ندارد. مسمى معتبر است. اين مسمى را اگر بخواهد بر اينكه شخص موجود بكند، بايد اصبعش را داخل زير عمامه بكند. و ضعف السند و كفاية المسمى با اينها منافات ندارد. و ثالثا باطن الاصبع دايره است. وقتى كه انسان يك اصبعش را زير عمامه برد، ولو آن كسانى كه موى سر ندارند، در آنها فرض كنيد. آن موى سر ندارند، سرشان را از ته مى‏زنند كه سجيه علماى سابق اينجور بود. وقتى كه او را مسح مى‏كند اين نصف دايره را نصف دايره يك جزئش مماسه مى‏كند با آن رأس. با بشره رأس يا آن مويى كه روى بشره است، موى خفيف، يك جزء مماسه مى‏كند. ممسوح، موضع ممسوح كمتر از اصبع مى‏شود. اين روايت ندارد كه به مقدار اصبع مسح كند. مى‏گويد فليدخل اصبعه، اصبعش را داخل بكند، نزع عمامه لازم نيست، همين جور مسح كند. اين منافات ندارد، اين دسته از روايات، اين دو تا روايت با آن مسمى منافات ندارد.

 سؤال...؟ اين را خودم مى‏آيم انشاء الله مى‏گويم ليدخل اصبعه دلالت نمى‏كند بر اينكه به مقدار اصبع باشد. اصبع را بايد داخل كند اما چقدر مسح بكش با او دلالتى ندارد. اَدْخل اصبعه، معنايش اين نيست كه تا ته برده است. در ما نحن فيه وقتى كه اينجور شد، اين با دلالت بر اين معنا كه مسمى معتبر نيست اين مقدار معتبر است اين دلالتى ندارد. اين روايت منافاتى ندارد. اما آن طايفه جماعت ثانيه كه گفته‏اند به مقدار ثلاث اصابع بشود عرض كردم كه بحث مفيدى است اينجا است. اين قول است. اينها استدلال كرده‏اند به دو تا روايتى كه يكى من حيث السند صحيحه است. يكى اين است كه روايت سومى است در همان باب بيست و چهار. كلينى[6] نقل مى‏كند:

صحيحه زراره

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ». زن كفايت مى‏كند به او از مسح الرأس «أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ- قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا» را كه ممسوح قدر ثلاث اصابع بشود كه ممسوح قدر ثلاث اصابع بشود. يعنى جايى‏ را كه مسح كرده است تَر شده است به مسح، به مقدار سه انگشت است. ان تمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع. نه اينكه ثلاث اصابع را ادخال كند که مثل روايت اولى بشود كه دلالت بر مقدار ممسوح نكند. نه، مى‏گويد ان تمسح از مقدم الرأس، قدر ثلاث اصابع. مجزى است براى مرأة اين كار را بكند، ولا تلقى عنها خمارها. از خودش آن خمارى كه به سر دارد او را نياندازد. اين مى‏دانيد كه زن خصوصيتى ندارد. اگر بنا شد بعضى‏ها كه كانّ اينجور شايد اين حكم زن است با مرد فرق دارد، نه اين معنا محتمل نيست. اين به جهت اينكه زن‏ها نوعا موقع مسح اگر بخواهند تمام مقدم الرأس را مسح كنند كه مسح استيعاب داشته باشد بر مقدم الرأس، بايد اين خمار را كه روسرى آنها است، نه رو سرى كه عجمها مى‏پوشند. خمار آنها كه سينه‏ شان را هم مى‏گيرد. بايد اين خمار را آن طرف بزنند. آن ربما زنها مبتلا به محذور دارند. چونكه زن‏ها خصوصا در روزها اهل بوادى و قراء و بلكه في شهرها مبتلا به محذور دارند. چونكه شخص اجنبى و اينها هست. خصوصا در روز، اين محذورات را دارند. بدان جهت در ما نحن فيه مى‏فرمايد لازم نيست، به مقدار سه اصبع مسح بكند، و القاء خمار را از خودش نكند، كافى است. اين نه اينكه اين حكم مختص به زن است. نه، مرد هم همين جور است وضوء يك حقيقت دارد. بدان جهت ولكن متعرض شدن به زن به جهت اين خصوصيت است. اين يك روايت است، روايت ديگرى هم دارد كه روايت معمر ابن عمر است. روايت پنجمى است[7] در اين باب:

روايت معمّر بن عمر

 «محمد ابن يعقوب عن العدة عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ‌ ‌النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ» معمر ابن عمر توثيق ندارد. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ- مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ» باز آن مقدار ممسوح را تعيين مى‏كند. «وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ». در رجل هم همين جور است با همين حرفى كه از خارج عرض كرديم. مرد و زن فرق ندارد. چه جور استدلال شده است به اين دو تا روايت، خصوصا اولى كه صحيحه است كه بايد مقدار ممسوح به مقدار ثلاثة اصابع بشود. كما اينكه سابقا ما هم گفتيم. كلمه يجزى ظهور دارد در اقل الواجب. يجزى اين مقدار، اين مقدار يك تسبيح هم مجزى است در ركعت ثالثه يا مطلق الذكر مجزى است در ذكر ركوع متفاهم عرفى از اجزاء اقل مراتب واجب است. گفته‏اند اينكه مى‏گويد يجزى، امام عليه السلام كه مرأة مسح كند از مقدم رأسش به مقدار ثلاثة اصابع اين اقل الواجب است. بايد اين مقدار اتيان بشود در وضوء. اين مقدار مسح بشود. اين وجه استدلال اين است كه ظهور كلمه مجزى است نه مفهوم اللقب است. ظهور كلمه يجزى است، اجزاء اطلاق مى‏شود، نه اينكه مقدار سه انگشت را زن مسح كند، اين مفهوم اللقب مى‏شود كه كمترش جايز نيست. اين كلمه يجزى است. يجزى ظهور دارد كه اقل مرتبه واجب است و اين كمتر از اين مجزى نيست. خوب نگوييد اين با روايات سابقه منافات دارد كه گفت فليدخل اصبعه هيچ منافاتى ندارد. چرا؟ براى اينكه فاليدخل اصبع، اصبع اسم جنس بود، نه اينكه يك انگشت داخل كند. اين نيست. يك انگشت را هم داخل نمى‏كنند، متعارف نيست. انگشت اگر داخل كنند زير عمامه، همه انگشت‏ها را داخل مى‏كنند. متعارف اين است، همه را. سه تا را هم داخل نمى‏كنند، همه را. بدان جهت آنجا كه امام عليه السلام اگر فرموده است آن روايت را فليدخل اصبعه، اسم جنس است. اين روايت تقييد مى‏كند، اصبعش را داخل بكند، او صدق مى‏كند ولو به ادخال يك اصبع. ولكن اين روايت تقييد مى‏كند، بايد اصبعش را طورى داخل بكند، كه به مقدار سه انگشت مسح بشود. اين اطلاق و تقييد است، منافاتى هم ندارد. اين وجه الاستدلال است.

 اين وجه الاستدلال خوب ظاهرش هم اين است كه اين متعين است، آن وقت شما نگوييد كه ما در صحيحه بكير ابن اعين و زراره از امام عليه السلام اينجور نقل شده بود، شنيديم كه ايشان فرموده است بر اينكه، يجزى اَنَّ تمسح بشى‏ء من مقدم رأسك. بله، اين منافات ندارد. شى‏ء مطلق است، آن شى‏ء را مقيد مى‏كند به مقدار ثلاث اصابع بشود. اين روايت خاص است. آن شى‏ء مطلق است به اقل هم صدق مى‏كند. به آن جايى كه مقدار ممسوح كمتر از سه انگشت بشود. ولكن اين روايت تقييد مى‏كند. تقييد مى‏كند كه به مقدار آن شيئى كه آن مقدارى كه از رأس مسح مى‏شود بايد سه انگشت به مقدار سه انگشت بوده باشد. خوب اين قانون اطلاق و تقييد است، سه انگشت متعين مى‏شود. اين وجه استدلال.

 سؤال...؟ سه انگشت باشد كافى است. با يك انگشت اگر مسح كند به اندازه سه انگشت بشود. اين انگشت را كه اگر اينجور مستقيم نمى‏برد به سر، با يك انگشت مسح كند كه عرضش به مقدار سه انگشت بشود كافى است. منتهى صاحب عروه گفت احوط اين است كه با سه انگشت بشود. مقدار ثلاثة اصابع احوطش اين است كه با سه انگشت بشود. غرض، اينها را مى‏گفتم شما عجله كرديد. آن نحوى كه عرض مى‏كنم كه مثل آفتاب مى‏شود مسئله. قبل از اينكه جواب از اين استدلال را بدهم، ملتفت بشويد اين مقدمه را كه عرض مى‏كنم. اين حضرات، اين رأسى كه ربع مقدمى كه در رأس است، يك عرضى فرض مى‏كنند. يك طولى فرض مى‏كنند. مى‏گويند مقدم الرأس يك طول دارد، يك عرض دارد. فرض مى‏كنند، فرض صحيح است. طولش آنى كه، آن كه از وسط رأس مى‏آيد تا به طرف پيشانى كه تا قصاص الشعر تمام بشود اين طول مقدم الرأس است. و آنى كه از يمين ربع مقدم به يسار مى‏رود يا از يسار به مقدم مى‏آيد او را هم مى‏گويند عرض الرأس. خوب وقتى كه اينجور شد، اين حضرات اين روايت را كه اينجور عرض كردم اين روايت صحيحه زراره را كه امام عليه السلام فرمود به مقدار ثلاثة اصابع مسح كند كه در اين روايت هم اينجور بود كه ان المرأة يجزيها، عن مسح الرأس عن تمسح مقدمه قدر ثلاثة اصابع. خوب اين قدر ثلاثة اصابع در طول رأس يا در عرض رأس؟ اين حضرات اين ثلاثة اصابع با حمل كرده‏اند به عرض الرأس که صاحب عروه هم همين را مى‏گويد كه احتياط است. آن وقت اين انگشت‏ها را كه مى‏برد مستقيم بايد در طول سر ببرد. به طول سر ببرد. وقتى كه به طول سر برد، مسح كه مى‏كند از عرض رأس سه انگشت مسح شده است. اينجور است ديگر. خوب آن وقت اين روايت با آن كفايت المسمى منافات پيدا مى‏كند. خوب چه كسى گفت معناى اينكه به سه انگشت، به مقدار سه انگشت مسح كن، مرادش از عرض الرأس است. روايت ندارد كه مسح كن رأست را، مقدم الرأست را عرضا به مقدار سه انگشت. اينكه ندارد. اين روايت اطلاق دارد، ولو مى‏گيرد اين سه انگشت طولا مسح بشود. اين سه انگشت طولا مسح بشود. يعنى اين خطى كه از مركز رأس تا پيشانى فرض مى‏شود اين خط، سه انگشتش مسح بشود. وقتى كه شما يك انگشت را برديد مسح كرديد به طرف جبين آمديد، ان مقدارى كه مسح كرده‏ايد سه انگشت است. يا سه انگشت بيشتر است. نوعا اينجور مى‏شود كه ناصيه از سه انگشت بيشتر است. بدان جهت اين سه انگشت را، امام عليه السلام فرمود خمار را برندارد به مقدار سه انگشت مسح كند. نفرمود كه از عرض رأس به مقدار سه انگشت مسح كند. اين روايت مى‏گيرد اطلاقش، اگر نگوييم متعارف اين است كه اين سه انگشت را كه مى‏برند، اينجور مى‏برند زير خمار. اگر اين را نگوييم كه اينجور مى‏برند، عرضا مى‏برند، نه اينكه اصبع را طولا مى‏برند. اگر اين را نگوييم، لااقل اطلاق دارد. روايت مى‏گويد بر اينكه به مقدار سه اصبع مسح كن ولو از طول رأس. اين همان مسمى مى‏شود. به مقدار سه انگشت انسان مسح كند، مسح باريك بكند، مسمى مى‏شود.

 سؤال...؟ نمى‏شود، سه تا نيست عرض رأس. خودش هم با رئوس الاصابع مسح مى‏كند، به اندازه سه انگشت مسح كرده است از طول. براى اينكه اصبع صدق مى‏كند. همان حرفى كه در جواب ايشان گفتيم. گفتيم سه اصبع صدق مى‏كند، مى‏گويد اين خط چند اصبع است، مى‏گويد سه اصبع. اين روايتى كه در ما نحن فيه است كه صحيحه زراره است، بما اينكه ممسوح را فرموده است ثلاثة اصابع نفرموده عرضا. اين شامل مى‏شود اطلاقش در طول رأس را هم، بدان جهت وقتى كه اينجور شد، اين مى‏شود مسمى. خصوصا به قرينه صحيحه زراره و بكير كه خود زراره هم سابقا نقل كرده است. «اذا مسحت بشى‏ء من رأسك فى مقدم رأسك فقد اجزأك» همان مى‏شود. بدان جهت اينها با همديگر منافات ندارند. خوب از اينجا چه معلوم شد؟ از اينجا معلوم شد آنى را كه در طول تا به حال در عرض مسح بحث مى‏كرديم، يعنى‏ صاحب عروه در عرض مسح بحث مى‏كرد كه عرض بايد احتياطش اين است كه سه انگشت بشود. ولكن مسمى كافى است. بعد كه در عروه مى‏گويد و اما در طول، يعنى اين خطى كه مى‏آيد در جبهه، در او هم مى‏گويد مسمى كافى است. آنجا مى‏گويد مسمى كافى است. خوب وجهش معلوم شد بنا به گفته ما. چونكه اين روايت اقتضايش اين است كه ولو در طولش به مقدار سه انگشت بشود كه گفتيم مسمى مى‏شود. آن صحيحه هم كه سابقا گفت مسمى معتبر است، طولا و عرضا مسمى معتبر مى‏شود.

 آن وقت ولكن احتياطش اين است، اگر انسان بخواهد احتياط بكند، احتياطش اين است كه اين سه انگشت عرضا باشد. آن سه انگشت عرضا باشد و خودش هم طولش چقدر بشود؟ طولش به مقدار اصبع تام بشود. اصبع واحد، چونكه سه انگشت را كه طولا بود از اعلى به اسفل مسح كرد، طول مسح چقدر است؟ به اندازه يك انگشت مى‏شود. يك انگشت تام كه همه‏اش را ببرد كه دل ايشان هم آرام بگيرد، اين احتياط مى‏شود. عبارت ايشان اين است، سؤال؟ مسمى معتبر است، با انگشت هم مسح كند، با كف هم مى‏تواند. اينها به واسطه بيان مسمى است. در طول اگر سه انگشت بشود مى‏شود مسمى. سؤال؟ او جاى مناقشه است، بايد انگشت اول مسح كند آن بلّه برسد به سر تا منتقل بشود به جاى اصبع ثانيه. معلوم نيست آن معنا. چونكه آن احرازش يك خرده مشكل است، امام عليه السلام سه انگشت فرموده است. درست توجه كنيد ايشان چه مى‏فرمايد، كلام عروه اين است. «و كفى فى المسح ولو به قدر عرض اصبع واحدة او اقل و الافضل بل الاحوط ان يقول بمقدار عرض ثلاثة الاصابع». مى‏فرمايد بر اينكه «و من طرف الطول ايضا يكفى المسمى». يعنى اين ثلاثة اصابع را كه گفته بوديم، احوطش اين است اين در عرض بود. در عرض رأس بود. در طول مسح هم مسمى كافى است و ان كان الافضل ان يكون بطول اصبع. به طول اصبع واحده بشود. خوب آن وقت اشكال به اين كلام اين مى‏شود كه به طول اصبع واحده اين موقوف بر اين است كه عرض كه مى‏گويد با سه انگشت مسح كن، يعنى با سه انگشتى كه سه تا را تماما تو ببريد، اين دلالتى ندارد. بدان جهت اين دلالتش بر اين معنا اشكال دارد. ولكن در ما نحن فيه روايتى هست كه از آن روايت استفاده مى‏شود كه استيعاب مقدم الرأسى كه هست او خودش مطلوب و مستحب است. آن روايت را در ما نحن فيهى كه هست، آن روايت را در ما نحن فيه مى‏شود در ما نحن فيه به آن روايت تمسك كرد. صاحب عروه مى‏تواند تمسك كند. چونكه تسامح در ادله سنن را ايشان عمل مى‏كند. روايت پنجمى در همان باب بيست و سومى. روايت پنجمى[8] دارد:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ» ظاهرا ابراهيم ابن هاشم، پدر على ابن ابراهيم است که محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى نقل مى‏كند از پدر على ابن ابراهيم. آن هم نقل مى‏كند «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ»‌ اين عبد الله ابن الحسين كه از اولاد على ابن ابيطالب سلام الله عليه است، از نوه و نتيجه مى‏شود. اين عبد الله ابن حسين كه پدرش زيد ابن على است از او نقل مى‏كند. اين حسين ابن على فعلا در ذهنم توثيقش را نتوانستيم. بعضى‏ها مى‏گويند زيديونى كه روات هستند سند زيديون باشد، آنها معتبر است، آنها هنوز پيش ما ثابت نشده است. روايت من حيث السند اشكال دارد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ» مسح نمى‏كند مرأة به رأسش كما اينكه رجل مسح مى‏كند. «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا» اگر مرأة طرف صبح شد كه نماز صبح ميخواند آن وقت مثل مرد مسح مى‏كند رأسش را. همان استيعاب مقدم است. «وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا» چونكه اگر استيعاب بكند مقدم را بخواهد استيعاب كند خمارش را بايد كنار بزند. «فَإِذَا كَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا» به ناصيه‏اش مسح مى‏كند. يعنى فقط به ناصيه‏اى كه هست، مجرد المسح كه همان احتياج به القاء خمار نيست، رفع الخمار نيست. از اين معلوم مى‏شود بر اينكه انسان چونكه محذور دارد به تمام مقدم مسح كردن در اين اوقات، چونكه و ظهر و شام اينجور است زنها، در همان قراء و اينها الان هم همين جور است، زنها در خانه‏هايى كه‏ هست همين جور در خانه باز است اجانب مى‏آيند، مى‏روند، در دهات اينجور است ديگر؛ يا در مزارع هستند كه آن محذور دارد خمارش را، آن مرد آنجا نشسته است مى‏بيند. همان مقدار ناصيه‏اش را ادخال يد مى‏كند و مسح مى‏كند. على هذا از اين روايت استفاده مى‏شود كه استيعاب در مسح خودش مطلوب است كه اگر محذورى نداشته باشد تمام مقدم الرأسى كه هست، افضل اين است كه تمام مقدم الرأس مسح بشود. كسى كه مثل صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف تسامح در ادله سنن را تمام مى‏داند او مى‏تواند به اين تمسك كند كه افضل اين است كه طولا مسح اصبع بلكه ازيد از اصبع باشد. تمام طول مقدم الرأس بشود. اين را مى‏تواند اين را بگويد. بعد ايشان در عروه مى‏فرمايد و يجوز النكس. نكس جايز است.

حکم مسح منکوس سر

 ايشان در عروه مى‏فرمايد بعد از اينكه اينها را فرمود مى‏فرمايد فيجزی النكس کفايت می کند نكس عبارت از اين است كه سر را كه انسان مسح مى‏كند، سر را از اين طرف قصاص الشعرى كه هست يدش را ببرد بالا. انگشتش را ببرد بالا كه از پايين به بالا مسح كند. نكس عيبى ندارد. اين فتوا مى‏دهد. مشهور عند علمائنا على ما قيل نُسب الى المشهور، ولو ما اين نسبت‏ها را خيلى نمى‏شود آنهايى كه صاحب تأليف هستند بايد آنها بگويند. آنها ملتزم هستند كه در مسح الرأس نكس جايز نيست. به خلاف مسح الرجلين كه خواهد آمد، آنجا جايز است. و اما در رأس نكس جايز نيست در مسحش. مشهور اينجور گفته‏اند، ولكن جماعتى كه از آنها هم از متقدمين، از متأخرين جماعتى ملتزم هستند كه نكس عيبى ندارد كه صاحب عروه هم مى‏گويد كه نكس عيبى ندارد. آنهايى كه گفته‏اند مشهور گفته‏اند نكس جايز نيست در مقدم الرأس اينجور گفته‏اند. گفته‏اند اين اوامرى كه به مسح مقدم الرأس شده است يا در وضوءئات بيانيه بود و مسح مقدم رأس تمامى اينها منصرف هستند به مسح من الاعلى الى الاسفل. اين امر به مسح الرأس منصرف است هستند من الاعلى الى الاسفل كما اينكه متعارفش هم اين است كه از اعلى به اسفل مسح مى‏كنند. پس در ما نحن فيه اين عناوين منصرف به اين معنا هستند. بله در موردى كه در اين مورد مى‏شود گفت روايتى داريم كه از آن روايت استشمام مى‏شود نكس در مسح الرأس جايز نيست. ظاهر مى‏شود كه نكس در مسح جايز نيست. آن روايت، روايت صحيحه يونس ابن عبد الرحمن است. در باب بيست از ابواب الوضوء باب جواز النكس فى المسح، در آن باب سه تا روايت نقل كرده است صاحب وسائل. سومى‏اش[9] اين است:

صحيحه يونس بن عبد الرحمن

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ» كلينى نقل مى‏كند از ابو على اشعرى كه احمد ابن ادريس قمى است، آن هم نقل مى‏كند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» محمد ابن عيسى هم، محمد ابن عيسى ابن عبيد است «عَنْ يُونُسَ» يعنى يونس ابن عبد الرحمن. چونكه محمد ابن عيسى كه از يونس نقل مى‏كند آن يونس، يونس ابن عبد الرحمن است و محمد ابن عيسى هم محمد ابن عيسى ابن عبيد است. اين قاعده كلى است. كلما كه محمد ابن عيسى از يونس نقل كند، محمد ابن عيسى، محمد ابن عيسى ابن عبيد است و يونس هم يونس ابن عبد الرحمن است. آنجا دارد يونس مى‏گويد: «أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًى»- خبر داد به من كسى كه ابا الحسن را ديده بود به مني، «يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْه». ظهر قدمين را مسح مى‏كرد «مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ». از اعلاى قدم به كعب مسح مى‏كرد که اين همان مسح حسابى است مسح اصلي است. «وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ» از كعب هم الى اعلى القدم مسح مى‏كرد كه اين نكس است. قدم را وقتى كه شما پاهايتان را دراز كنيد سر انگشتان مى‏رود بالا. مى‏شود اعلى القدم. از اعلى القدم به كعب مسح مى‏كرد از كعب هم به اعلى القدم كه همان نكس مى‏شود. در ذيلش هم دارد «وَ يَقُولُ الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ- مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً- فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». گفته‏اند اينجا دارد كه الامر فى مسح الرجلين موسع. اين مقتضاى تقييد اين است كه در مسح الرأس اين توسعه نيست.

 بدان جهت در مسح الرأس نكس جايز نيست. نگوييد يك روايت مطلقه‏اى داريم. روايت اولى[10] است:

صحيحه حماد بن عثمان

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِرا»ً. مسح وضو فرق ندارد رأس باشد يا قدمين باشد نگوييد اين اطلاق را داريم. چرا؟ اولا گفتيم اين منصرف است. مسح الوضوء مقبلا و مدبرا انصراف نداشته باشد، اصل اين مطلق معلوم نيست. چرا؟ چونكه در روايت دومى دارد كه و بهذا الاسناد، عن حماد ابن عثمان، عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبراً. روايت اولى هم حماد ابن عثمان نقل مى‏كند، روايت دومى را هم به عين همان سند. گفته‏اند اين يك روايت بود. منتهى حماد ابن عثمان در آن يكى مسح الوضوء تعبير كرده است در جاى ديگر كه نقل كرده است مسح القدمين نقل كرده است. خوب نمى‏دانيم آنى كه امام به او حماد ابن عثمان فرموده است، مطلق المسح بود يا مسح الرجلين بود؟ اصل مطلقى معلوم نيست باشد. بدان جهت در ما نحن فيه مطلق هم باشد، آن تقييد در صحيحه يونس ابن عبد الرحمن هست، اولا مطلق هم در بين نيست.

مقتضای قاعده اشتغال عدم جواز مسح منکوس

 اگر نوبت به اصل عملى هم برسد گفته‏اند مقتضاى قاعده اشتغال است. چرا؟ چونكه مطلوب طهارت است. طهارت شرط صلاة است. من بايد احراز كنم كه مسبب است. نمى‏دانيم به مسح مدبرا، طهارت موجود مى‏شود يا موجود نمى‏شود قاعده اشتغال همان شك در محصل و محصَّل است كه در بحث اقل و اكثر ارتباطى گفته‏اند. اگر شك در محصل و محصل بوده بوده است اقل و اكثر محصِّل مردد بشود بين الاقل و الاكثر طهارت يك مفهوم دارد امر مسبّب است. آنجا جاى احتياط است و جاى قاعده اشتغال است. اينجور فرموده‏اند. آيا اين استدلال صحيح است يا نيست؟ انشاء الله مى‏رسيم.