درس پانصد و هفتادم

افعال وضوء

« الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلَّة في اليد‌، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجري غيره ، والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل والأفضل ، بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ومن‌ ‌طرف الطول أيضاً يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدهِ عن حدِّ الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن33 كان واقعاً على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع »[1].

ادامه بحث مسح به وسيله کف و اعتبار آن

 كلام در اعتبار اين بود كه مسحى كه معتبر است در وضوء مسح الرّأس و هكذا مسح القدمين كما سيأتى اين مسح بايد به كف بوده باشد. فرق ما بين كف و ما بين يد اين است. يد ربّما اطلاق مى‏شود و اراده مى‏شود از او حتّى ما فوق الزّند كه الى المرفق است و ربّما اطلاق مى‏شود الى المنكب. ولكن كف اطلاق مى‏شود به ما دون الزّند الى اطراف الاصابع. كف به اين معنا اطلاق مى‏شود. منتهى اين كف مثل يد نيست. كف ديگر الى المرفق اطلاق نمى‏شود والى المنكب. بدان جهت فقها در عبارتشان فرموده‏اند مسح بايد به كف بوده باشد. اين كف يك باطن دارد و يك ظاهر دارد که ظاهر يد همان روى دست تعبير مى‏كنند. باطن دست همان مى‏گويند توى دست، كف دست. اين جور مى‏گويند. كف اطلاق مى‏شود به معناى زند الى اطراف الاصابع. چه ظاهرش بوده باشد، چه باطنش بوده باشد. بدان جهت در عبارت عروه تقييد كرده است كه يعتبر مسح الرّأس بباطن الكف بوده باشد. اين مرحله دوّمى است. فعلاً در مرحله اوّلى اين بود كه مسح بايد به يد بشود. به ذراع انسان بخواهد مسح رأس بكند اين كافى نيست. اين دليلش را مى‏گفتيم. در مقابل اين كه گفته‏اند اطلاقاتى داريم كه خدآند متعال مى‏فرمايد و امسحوا برئوسكم تقييد ندارد كه مسح عضو ماسح بايد كف بشود. ولو به ذراع بوده باشد. هكذا در آن صحيحه زراره [2]و غير صحيحه زراره كه دارد در اين كه و تمسح ناصيتك در مقام انشاء يعنى امسح ناصيتك ببلّة يمناك يعنى طرف راستت ولو ذراع بوده باشد. كف يد ذكر نشده است. يمنى گفته شده است. در روايات المسح على مقدّم الرّأس. آن مقدارى كه هست بايد عضو ماسحه يد بوده باشد و امّا يد به معنا كف اين معنا ثابت نشده است. اطلاق دارد اينها. در مقابل اين اطلاقات عرض كرديم ما وضوئات بيانيه داريم. از وضوئات بيانيه ظاهر مى‏شود وضوء كه ماهيّت مخترعه شرعيّه است. شارع اختيار كرده است. ماهيّت مجعوله شرعيه است مثل الصّلاة و اين ماهيّت مجعوله شرعيه چيست بايد از خود شارع اخذ كرد. امام (ع) در آن اخبارى كه حكايت مى‏كند وضوء رسول الله (ص) را، در مقام بيان اين است آن  وضوئی كه نبى اكرم آورده است وخودش او را اتيان كرده است و ديگران هم امر شده است اين كه او را اتيان بكنند، آن وضوء را بيان مى‏كنند و الاّ داعى از وضوء رسول الله (ص) در روايات داعى تفهيم آن وضوء است كه مردم نروند دنبال آن كه عامّه مى‏گويند. از آن اهل البيتى كه هست أدري بما فى البيت از آنها بفهمند كه آن احكام مخزون پيش اينها است، از آنها ياد بگيرند. غرض از اين كه امام(ع) حكايت مى‏كند وضوء رسول الله است اين است و خودش هم به فعل حكايت مى‏كند كه آب مى‏خواهد كه وضوء رسول الله را من بگيرم. ببينيد.

 اين به جهت اين است كه قول اگر بوده باشد مى‏شود كج و راستش را كرد. مثل آيه‏اى كه آن ملعون هم به او استدلال مى‏كند، مؤمن هم به او استدلال مى‏كند. در روايات هم دارد كه به آيه بگو. قرآن تمام نمى‏شود. چون كه تأويل مى‏شود. امّا فعل ديگر قابل تأويل نيست. ديدن ديگر [قابل تأويل نيست]. روى اين حساب ائمه سلام الله عليهم كه مسأله وضوء خلاف شديدى بود ما بين اهل بيت و علماء عامّه در بيان او و ما بين عامّه و خاصّه امام (ع) فرموده است آب بياور تا من وضوء رسول الله را كه رسول الله مى‏گرفت آن وضوء را، او را من اتيان كنم. حتّى در بعضى رواياتش. ولو آن بعض من حيث‏ السّند معتبر نبود اين بود در ذيلش كه «لا يقبل الله الصلاة الاّ بهذا». به غير اين قبول نمى‏شود. اين مقتضاى خود اطلاق مقامى است. به آن روايت احتياج نداريم كه آن ضعيف بشود. خود اطلاق مقامى كه امام (ع) در مقام تعليم وضوئی كه مشروع شده است به فعل كه بيان مى‏كند، اين به جهت اين كه قول قابل كج و راست كردن است. الاّ انّه فعل ديگر در او مناقشه‏اى نمى‏شود كه ديديم اين جور اتيان كرد. بدان جهت گفتيم اگر در اين روايات خصوصياتى را كه روات ذكر كرده‏اند امام اين جور كرد در وضوء آن خصوصيات راجع به خود وضوء باشد نه به مقدّمات وضوء كه خارج از وضوء. چون كه وضوء غسلتين و مسحتين است. آن خصوصياتى كه راجع به غسلتين و مسحتين است هر چه امام (ع) اتيان كرده است و اينها نقل كرده‏اند كه اين جور اتيان كرد اخذ مى‏شود به آنها و ملتزم مى‏شويم كه آنها متعيّن است و معتبر است، به اطلاق در مقابل او نمى‏شود تمسّك كرد. چون كه مقيّد مقامى مثل مقيّد لفظى است. فرقى نمى‏كند. در مقام بيان آن قيودى است كه معتبر در صلاة است. به اصل لفظى نمى‏شود تمسّك كرد. فضلاً از اين كه به اصل عملى تمسّك بشود. روى اين اساس مى‏گفتيم اين رواياتى كه از آنها تعبير مى‏شود به روايات بيانيه وضوء رسول الله (ص) و مولانا امير المومنين هم در بعضى رواياتش هست، اين روايات را كه ملاحظه بفرماييد كه ما ذكر كرديم در اين روايات فرض شده است به ما نقل كرده‏اند كه امام(ع) با آن رطوبتى كه باقى در كفش بود از غسل وجه و يدين، مسح كرد رأس و قدمينش را. بدان جهت از اين استفاده مى‏شود بر اين كه عضو ماسح بايد كف بوده باشد و هكذا آن بلّه‏اى كه با او در كف معتبر است، آن بلّه و رطوبت هم بايد ماء جديد نباشد. بلّه خود وضوء بوده باشد. يعنى غسلتين بوده باشد.

 اين دو جهت را بر ما حكايت كرده‏اند به آن بيانى كه ذكر كرديم به هر دو جهت اخذ مى‏شود و نتيجه اين است كه يكى را سابقاً گفتيم كه مسح بايد با بلّه وضوء باشد. اين خصوصيت را الان مى‏گوييم كه بايد بلّه  وضوئی كه در كف و در يد است با آن كف مسح بشود. مناقشه‏اى كه شده بود در اين روايات همّت امام (ع) تفهيم اين است كه ماء، ماء جديد نشود، بايد مسح به بلّه‏اى بشود كه بلّه وضوء است والاّ مسح به كف بايد بوده باشد در مقام تفهيم اين معنا نيست ائمه عليهما السّلام و رواتى هم كه نقل كرده‏اند در مقام تفهيم او نيست. چون كه عامّه هم به كف مسح مى‏كنند. آن اختلافى نيست ما بين عامّه و خاصّه. آنى كه مورد خلاف است ما بين عامّه و خاصّه، آن عبارت از بلّه بودن است. امام (ع) در مقام بيان او است. اين بدان جهت اطلاق مقامى از حيث بلّه است كه سابقاً تمسّك كرديم.

 و امّا از جهت روايت كه كف بوده باشد و انسان اگر فرض كنيد به ذراع مسح بكند نه اين اشكال دارد، نه در مقام بيان اين نيست. خوب آن وقت مى‏گوييم كه ملتزم بشو، اطلاق ندارد. اين روايت در مقام بيان نيست. به اطلاقات امر به مسح تمسّك مى‏كنيم. خيلى خوب، اصلاً مسح چرا با بدن انسان بشود؟ انسان وقتى كه صورتش را شست، دست راست و چپش را هم شست، يك مسواكى است در آن جا فرض كنيد او را با بلّه يد تَر مى‏كند و سرش را مسح مى‏كند. مسح به بلّه وضوء شد. آن بلّه‏اى كه رفت به مسواك به آن تخته يا چيز ديگر آن بلّه وضوء است و اين روايات هم در مقام بيان اين است كه مسح به بلّه وضوء معتبر است. اصل مسح به عضو بدن معتبر نيست. بايد اين را كسى ملتزم بشود. اين نيست. چرا؟ براى اين كه جوابش اين است كه مسلّم بودن ما بين عامّه و خاصّه كه مسح بايد به كف بشود، اين لازمه‏اش اين نيست كه امام (ع) در مقام بيان تفهيم او نباشد. وضوء رسول الله (ص) را از اول تا آخر در صدد بيان و تفهيمش است. منتهى مردم وقتى كه ديدند، موارد اختلاف با عامّه را مى‏فهمند که اهل بيت كجاها با عامّه اختلاف دارند در وضوء مشروع و در  وضوئی كه رسول الله اتيان كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه! نه در روايات فرض شده است كه مسح به كف است. در خود روايات فرض شده است كه مسح به بلّه موجوده در كف است كه با خود آن كف مسح مى‏شود. يكى‏اش را بخوانم كه ديگر قابل خدشه نيست كه ظاهر اين روايات اين است.

 

صحيحه بکير و زراره

در آن صحيحه زراره و بكير ابن اعين كه روايت 3 بود در باب 15،[3] در ذيلش اين جور دارد كه «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع» آن جا دارد كه «ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى» آن جا اين جور دارد در ذيلش. فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً». تا اين جايش در آن روايات ديگر هم بود در آن روايت ديگر هم بود. «ثمّ قال و لا يدخل اصابعه تحت الشّراك». آن وقتى كه مسح مى‏كند قدمين را اصابعش را تحت الشّراك داخل نكند. اين را مى‏دانيد. اين راجع به مسح الرّجلين است. در اين مسح الرّجلينى كه هست امام (ع) مى‏خواهد بفرمايد بر اين كه آنى كه معتبر است در مسح الرّجلين مسح رجلين است الى الكعبين. اين نعل‏هاى عربى كه در مسأله حج ديده‏ايد آنهايى كه انشاء الله دوباره مى‏روند ببينند در نعال عربى اين نعل عربى دو تا بند دارد. يك بند از سر انگشت متصّل مى‏شود به آن بندى كه در نزديكى ساق است. در نزديكى ساق هم يك بندى است كه عرض پا را مى‏گيرد. بندى كه از آن انگشت تا به آن پا است طول پا را مى‏گيرد. بدان جهت پا نگه مى‏دارد. وقتى كه انسان مسح پا مى‏كند بند مى‏افتد به اين جايى كه پيش ساق است. چون كه پيش ساق را مسح كردن لازم نيست. انشاء الله خواهيم گفت. اين كعبين جلوتر از او است. بدان جهت امام (ع) مى‏فرمايد وقتى كه مسح مى‏كند پا را، مسح معتبر الى كعبين است لا الى السّاق. بدان جهت اگر بخواهد تا ساق مسح كند بايد دستش را ببرد زير آن بند مسح كند پايش را. امام مى‏فرمايد نه، لا يدخل يده اصابعه تحت الشّراك. اصابع‏اش را داخل نكند تحت آن بند. شراك يعنى بند نعال. چون كه او لزومى ندارد كما سيأتى انشاء الله. كعبين جلوتر از او است. خوب فرض كرده است مسح باليد را. اگر مسح با مسواك بشود، يا ذراع بشود كه و لا يدخل اصابعه معنا ندارد. اصل فرض كرده است امام(ع) اين كه اين مسحى كه معتبر است در رأس و رجلين به يد مى‏شود، خصوصيت او را بيان مى‏كند كه ديگر ادخال يد نكند. چون كه مسح معتبر بدون ادخال حاصل مى‏شود. بدان جهت در اين موارد كسى اگر مناقشه بكند در اين كه اين روايات دلالت بر اطلاق ندارد، اين شخص در اين كه اين روايات غرض از نقل اينها و غرض از بيان امام و غرض از فعل امام (ع) چه بود كه بيان حقيقت الوضوء بود كه رسول الله تشريع فرموده است ماهيّت مخترع شرعيه را بيان مى‏كند اين اگر درست ملاحظه بكند كه اين آيه كه در اين روايات ذكر شده است، مقيّد در مقام بيان است. مقيّد در مقام بيان كه در مقابلش اطلاق مقامى مى‏شود. چيزى كه در اين روايات ذكر نشد، بدان جهت به اطلاقش تمسّك مى‏كنيم به اطلاق روايات وضوئات بيانيه. مى‏گوييم در وضوء او معتبر نيست. اين اطلاق مقامى و اين تقييد مقامي مثل تقييد لفظى هيچ فرقى نمى‏كند. چه جورى كه از اطلاق لفظى رفع يد مى‏شود به مقيّد لفظى، از اطلاق لفظى هم رفع يد مى‏شود به مقيّد مقامى كه مقيّد مقامى اين است كه در مقام بيان حقيقت اين در صلاة هم جارى است، در حج هم جارى است، در ساير عبادات هم جارى است. مسلك اين است. روى اساس اين است كه فرقى ما بين مقيّد در مقام بيان و ما بين مقيّد لفظى نيست. اگر احراز كرديم فقط فرقش اين است. در مقيّد لفظى احراز نمى‏خواهد. اصل اولى اين است كه اين خطاب مولى در مقام بيان است. به اصل اولى احراز مى‏شود. ولكن مقيّد مقامى و اطلاق مقامى بايد از خارج محرز بشود. به اصل ندارد او. بايد بفهميم به قرينه حاليه‏اى و مقاليه‏اى امام در مقام تفهيم عبادتى است. قيدى را ذكر نكرد دليل مى‏شود كه معتبر نيست. يا اتيان نكرد دليل مى‏شود كه معتبر نيست.

 و امّا بيان كرد يا اتيان كرد، اين مى‏شود تقييد مقامى. اطلاق لفظى را تقييد مى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه التزام بر اين كه مسح بايد به كف بشود به ذراع نمى‏شود، عضو ديگر نمى‏شود ولو يد به او اطلاق بشود بعضاً مثل اين كه دستش را قلم كرده‏اند و بريده‏اند در صورتى كه از مرفق يا از ذراع بيندازند يا از ما دون منكب بيندازند صدق مى‏كند دست ولو صدق هم بكند بايد مسح به كف بوده باشد. با آنها نمى‏شود. به اطلاق لفظى آن ادلّه آمره به مسح تمسّك بكنيم و از ما ذكرنا معلوم شد اين كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد بر اين كه مسح بايد به باطن كف بشود. اين را فتوا مى‏دهد. اين فتوا صحيح است. چرا؟ چون كه آنى كه محفوظ در اين روايات است مسح به باطن الكف است. براى اين كه اگر مسح به ظاهر الكف امام(ع) در يك موردى مى‏كرد، او را نقل مى‏كردند. در اين وضوئات بيانيه با اين كثرتشان نقل مى‏كردند كه مسح به ظهر كرده است. آن مسح به كفّى كه هست كه آنى كه متعارف است از مسح به كف كه در وضوء مى‏كنند عند العامّة هم متعارف بود كه باطن الكف اگر يك جا امام (ع) به ظاهر الكف مسح مى‏كرد سرش را، رجلينش را اين را نقل مى‏كردند. متصدّى مى‏شدند به نقلش. اين كه در هيچ كدام از روايات اين معنا ذكر نشده است اين كاشف بر اين است كه آن مسح به ظهر كافى نيست كه بايد همان متعارفى بشود كه همان ادخال اصابع تحت الشراك همان نحوى كه مى‏شود و مسح الرّأس مى‏شود، آن نحو بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه اين جا هم كه مرحوم حكيم مثل خود كف فرموده است اين منافات دارد با اطلاقات در امر به مسح الرّأس و الرّجلين نه التزام به كف منافات دارد، نه التزام به باطنش منافات دارد. چون كه مقيّد دارند آنها. روايات بيانيه كما ذكرنا مقيّد هستند. مثل مقيّد لفظى هستند و اطلاق لفظى را تقييد مى‏كنند كما ذكرنا. بعد ايشان در عروه مى‏فرمايد كه و الاحوط ان يكون باليمنى. احوط اين است كه مسح رأس به باطن كف مى‏شود، كف، كف يمنى باشد. دست راست بوده باشد. اين را فتوا نمى‏دهند. اين را احتياط مى‏كنند. براى اين كه در روايات وضوئات بيانيه اين معنايى كه امام(ع) با دست راستش سرش را مسح كرد اين معنا بوده باشد با يسارش مسح نكرد، اين معنا در روايات نيست. بدان جهت در ما نحن فيه جاى تمسّك به اطلاقات است. منتهى چون كه وضوء است، عبادت است، يك جهات ديگرى دارد كانّ احتياط بشود. آن جهات ديگر چيست؟ جهات ديگرى يكى صحيحه زراره است.

صحيحه زراره

 در صحيحه زراره امام (ع) اين جور فرمود: در باب 31 از ابواب الوضوء، روايت دوم[4] است:

 و باسناد الشّيخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى [عَنْ حَرِيزٍ] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ- فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ- وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ- آنها گذشت سابقاً وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ- وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى» اين جمله، جمله خبريه است. يعنى بايد مسح كنى به بلّه راستت سرت را و تمسح بايد مسح بكنى به بلّه يمنايت ناصيه‏ات را. تقييد شده است كه بلّه، بلّه يمنى بوده باشد. اين ظهورش اين است. بعضى‏ها در اين ظهور مناقشه كرده‏اند. گفته‏اند كه اين تمسح معلوم نيست بر اين كه جمله مستقله باشد. محتمل است تمسح ان تمسح بوده باشد. يعنى ان تمسح تأويل به مصدر مى‏شود. عطف است به آن ثلاثه. فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحد للوجه و يجزيك ان تمسح ببلّة يمناك ناصيتك. مسح به بلّه يمنى ناصية را مجزى است. نه اين كه اين رامتعيّن است. اين فقط دلالت به اجزا مى‏كند. سابقاً گفتيم كه اين تقدير خلاف ظاهر است و ظاهر اين است كه تمسح يعنى تقدير خلاف ظاهر است. تمسح جمله مستقله است و ربطى به آن مسأله اقلّ ماء ندارد كه آن صدر در مقام اين است كه در وضوء اقلّ الماء صرف بشود. چون كه يك مشت مجزى است. امّا ربطى به غسل الوجه و مسح ندارد. اين و تمسح ببلّة يمناك حكم مستقلى است كه بايد مسح بشود به بلّه يمناك مقدّم الرّأس. تقدير خلاف ظاهر است و اين جمله، جمله مستقله است. جمله خبريه است در مقام انشاء. ظاهرش همان وجوب است. اخذ به او مى‏شود. او خلاف ظاهر است. بعضى‏ها قبول كرده‏اند ظهور اين روايت را و گفته‏اند اين روايت ظهور دارد كه مسح بايد متعيّن است به بلّه يمنى بشود مسح الرّأس. ولكن اين روايت معارض دارد. روايتى است كه در او تصريح به اطلاق شده است كه فرقى نمى‏كند كانّ به بلّه يمنى بشود يا يسرى بشود هر كدام بشود سر و هكذا قدمين بايد مسح بشود. به بلّه يسرى به يسرى مسح بشود سر يا به يمنى بشود. كانّ فرقى در اين نيست. او كدام روايت است كه استدلال به او شده است؟ اين صحيحه دومى است.

صحيحه ديگر زراره

 صحيحه زراره است كه روايت 2 است[5] در باب پانزدهم:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» َاين يك سند «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» دو سند، اين دو تا نقل مى‏كنند «جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ» در ذيل اين دارد كه، در وضوئات بيانيه است و مسح مقدّم رأسه امام (ع) در مقامى كه تعليم مى‏كرد وضوء نبى (ص) را مسح مقدّم رأسه «وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ- بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاه»ُ. مقدّم رأس و ظهر قدمين را به بلّه يسرى مسح كرد و به بلّه يمنى. يعنى رأس و ظهر قدمين را ظهر را با يسرى، قدمين را به يمنى و يسرى مسح كرد. اين فرقى نمى‏كند. اگر اين جور نباشد لااقل اطلاق دارد. ولو رأس را خصوصيتى ندارد. امام (ع) سر و قدمين را مسح كرد با دستهايش. يمنى و يسرى فرقى ندارد. اين اشتباه است. اين روايت دلالت مى‏كند امام (ع) مقدّم الرّأس را و رجل يمنى را به يد يمنى مسح كرده است و يسرى را، رجل يسرى را به يد يسرى مسح كرده است. چرا؟ براى اين كه آنى كه آنها مى‏گويند كه اين روايت معارض است با آن ناصيه و تمسح ناصيتك، اين اگر اين جور بوده باشد، بايد راوى اين جور نقل كند كه و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يديه. بايد اين جور بشود يعني بلّة يمنى و يسرى. بايد بگويد و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يسراه و يمناه. با اين بلّه يمنى و يسرى سر و قدمين را مسح كرد. فرقى نمى‏كند ديگر چپ و راست. اين جور نيست روايت. در روايت اين جور است، مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يسرى در آن يد يسرى بلّه دارد فقط. در آن بعدى كه بلّه يمنى است، بلّه يمنى تنها نيست. يك لفظى را اضافه كرد راوى و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يسرى و بقيّة بلّة يمنى. لفظ بقيه گذاشت. آن وقت بقيه مى‏شود كه يك مقدار از اين بلّه يمنى در سر مصرف بشود. يك مقدارش باقى مانده است. آن جا با او هم پايش را مسح مى‏كند. امّا در بلّه يد يسرى مصرف نشده است. وضوء تمام شده است و مصرف نشده است. با او هم ظهر قدم مى‏شود و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه را به چيز مسح كرد؟ ببلّة يسرى و بقية بلّة يمنى. بقيه بلّه يمنى. اين جور است كه و مسح رأسه. اين تمام شد. اين در حقيقت اين است كه و مسح مقدّم رأسه اين تمام شد و ظهر قدميه ببلّة يسراه و بقية بلّة يمناه. اين جور است. يعنى قدمين را هم مسح كرد به بلّه يد يسرى و بقيه بلّه يد يمنى. فرض شده است كه با آن يد يمنى مقدارش صرف شده است در آن مسح المقدّم. بدان جهت اين روايت مثل او ظهور نداشته باشد، منافات با او ندارد. بدان جهت ظاهر صحيحه زراره و تمسح ناسيتك ببلّة يمناك اخذ مى‏كنيم نه خصوصيت يمنى معتبر است. بدان جهت ما مى‏گوييم احتياط نيست. ظاهر عبارت از اين است كه در صورتى كه انسان در حال تمكّن در حالى كه يد يمنى اشكال دارد و نمى‏تواند حركت بدهد يا جراحت دارد و بسته است آنها يك مطلب ديگرى است. در حال اختيار متعيّن است كه به بلّه يد يمنى بايد مسح الرّأس بشود و امّا اين كه ايشان فرمود اولى اين است كه مسح الرّأس به اصابع بشود. نه به راحة آن كف دستى كه متيقّنش راحة نه اولى اين است كه به اصابع مسح بشود. اين را از كجا استفاده كنيم؟ چون كه اين اصابع يكى در روايتى وارد شده بود كه كسى كه مسح رأس مى‏كند اصبعش را داخل مى‏كند، عمامه را حركت مى‏دهد و اصبعش را داخل مى‏كند به همان مقدّم رأسش زير عمامه. يكى هم در روايات مسح المرأة بود كه مقدار ثلاثة اصابع خمارش را برنمى‏دارد. زير خمار مسح مى‏كند. آن ثلاثة اصابع گفتيم تحديد موضع مسح است كه موضوع مسح سه انگشت بشود. جاى سه انگشت اگر يادتان باشد. خود روايت هم فرض نكرده است كه مسح بايد با انگشت بشود. روايت مى‏گفت مقدار ممسوح قدر سه انگشت بشود. قدر يعنى مقدار. آن مقدار بايد مسح بشود. بدان جهت آن روايات دلالتى ندارند در اين معنا. فقط آنى كه توى ذهن مى‏آيد كه لعلّ صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف نظرش به او است، آنى بود كه در صحيحه زراره و بكير [6]وارد شده بود كه امام (ع) فرمود و لا يدخل اصابعه تحت الشّراك. يعنى با اصابع‏اش فوق الشّراك مسح كند. تحت الشّراك بردن لازم نيست. فرض كرده است در ما نحن فيه يعنى در ما نحن فيه امر كرده است كه اصابع را تحت الشّراك نبرد. يعنى مسح به اصابع مى‏شود. اين اگر نظرش بوده باشد، اين هم دلالتى ندارد. اين اگر با دستش هم مسح بكند، باز از اصابع دست مى‏رود زير شراك ديگر. كف يعنى آن كفى كه در فارس اطلاق مى‏كنند كه همان راحة مى‏شود، راحة را كه نمى‏شود زير برد ابتداءً. با اصابع مى‏رود زير او. بدان جهت مى‏شود در اين روايت هيچ دلالتى به اين معنا ندارد.

 سؤال...؟ اين وضوئات بيانيه نيست. ندارد. به اصابع هم ندارد. اين وضوئات بيانيه نيست. در ذيلش امر است. امام اين جور فرمود: «و قال انّ الله تعالى يقول» اين قول اطلاق بيان قولى است. با عمل كارى ندارد. امام مى‏فرمايد. امام استشهاد مى‏كند به آنهايى كه در وضوء معتبر است. «و قال انّ الله تعالى يقول يا ايّه