«الرابع : مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على المشهور و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين و الأحوط الأول كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد، در مسح الرّجلين گفته شد كه مسح الرّجلين در ناحيه طول رجل استيعاب دارد و اين استيعاب معتبر است. صاحب عروه اين جور فتوا داد و ما هم احتياط وجوبى كرديم من رئوس الاصابع الى قبّة القدمين در اين فتوا داد و در پا الى المفصل امتداد پيدا كند صاحب عروه در او هم احتياط وجوبى كرد. چون كه فتوا ندارد بر خلاف که ادامه مسح الى المفصل، اين ادامه كه قول علاّمه است احتياط وجوبى است در عبارت عروه. هذا كلّه من جهة طول المسح و امّا من حيث عرض المسح مىفرمايد در عرض المسح مسمّى كافى است و يجزى المسمّى عرضاً در عرض مسح اين مسمّى كافى است. بعد مىفرمايد ولكن احوط مراعات اين است كه مسح العرض به اندازه عرض سه انگشت بوده باشد. به اندازه سه انگشت عرض مسح از اين طرف اصبع تا اين طرف است. عرض سه اصبعى كه هست اين مسحى كه در پا مىشود، من حيث العرض اين مسح سه انگشت بوده باشد. جاى سه انگشت بوده باشد. اين احتياط، احتياط است. مىفرمايد افضل اين است كه اين جور بشود و مىفرمايد افضل از اين هم كه احتياط صددرصد است اين است كه به تمام كف انسان از سر انگشتان تا آن مفصلى كه هست، مسح كند. اين هم افضل ميشود. اين جور مىفرمايد. براى اين كه يك خورده در اين مسأله توضيح بيشتر داده بشود نسبت به اقوال كه متّهم نكنيد كه اين خلاف اجماع است يا چه چيز است، در اقوال مسأله بحث مىكنيم.
عرض مىكنم كسى كه تتبّع بكند آن مقدار از كتب فقهايى كه به دست ما رسيده است مىبيند قديماً و جديداً معروف بين الاصحاب اين بود كه مسح در ناحيه عرض تحديدى ندارد. مسمّى كافى است. مثل شيخ قدس الله نفسه الشّريف در نهايه[2] كه فرموده است بر اين كه اگر به يك اصبعى مسح كند از سر انگشتان تا الى الكعبين اين مجزى است، اين تحديد به اصبع نيست.
بدان جهت اصل او را هم صاحب عروه در عبارتش هم ذكر نكرد كه احوط اين است كه به مقدار يك اصبع باشد مسحش. او به جهت اين است كه مسمّى المسح بدون مسح با اصبع محقق نمىشود. كانّ با مسح به اصبع مقدار عرض اصبع مسح مىشود. خوب شما بگوييد كه يك وقتى كه ما با يك اصبع مسح مىكنيم يا به مقدار اصبعه واحد مسح مىكنيم كمتر از اين عرض اصبع مسح شد. چون كه باطن اصبع دايره يا نصف دايره است كما ذكرنا. آن مقدارى كه خيلى فشار نداد دستش را مثل آنهايى كه با سرانگشت انگشت مىزنند جاى امضا و مهر چه جور فشار مىدهند، اين اين جور فشار نداد. همين جور دستش را زد به سرانگشتان و همين جور برد تا آخر. قهراً آن مقدارى كه مسح شد كمتر از عرض آن اصبع است. نه اين كه آنها هم بگويند اين مجزى نيست. آنها اصبع را من باب كما اين كه سابقاً هم گفتيم از باب اين كه اقل با او محقق مىشود گفتهاند. بدان جهت از آنها اگر بپرسيد كه اقلّ از اصبع شد ظاهر كلام مىگويند كه مجزى است. چون كه اصبع كه دليل ندارد. روايت ندارد. اصبع را بما اين كه مسمّى به او محقق مىشود مىگويند. بدان جهت مسأله اصبعين هم همين جور است. چون كه نقل شده است از ابن ظهره در غنيه و هكذا در اشاره نقل شده است كه اينها تحديد كردهاند كه عرض بايد به اصبعين باشد. آنى كه ما داشتيم نگاه كرديم فرصت شد و نگاه كرديم كلام ابن زهره بود در غنيه.[3] ايشان اين جور مىگويد. مىگويد كه مسح موقعى كه مسح مىكند رجل را كف را مىگذارد على رئوس الاصابع مسح مىكند و مىكشد تا كعبين. بعد مىگويد اگر اين كار را به اصبعين بكند عيبى ندارد. مجزى است. كانّ از اين كلام استفاده كردهاند كه ظاهر اين كلام اين است كه بايد اقلاً به اندازه دو تا اصبع بايد مسح بشود. از عرض پا. آن هم همين جور است. آن به جهت اين كه از آن هم مىپرسيدي در آن زمان با يك اصبع كشيديم چه جور است، مىگفت عيبى ندارد. چون كه دو تا اصبع كه روايت ندارد و قرينهاش هم اين است كه پشت سرش دعواى اجماع مىكند. مىگويد كه و الدليل على ذلك اجماع الطائفه، اجماع الشّيعه، اجماع علمائنا. خوب اصبعين را كه گفته است؟ رأسهاى قوم شيعه مفيد است، شيخ است، صدوق است، اينها هستند. مسأله اصبعين اصلاً در كلام اينها نيست. آن هم معلوم مىشود كه اصبعين را من باب مثال گفتهاند. از باب اين كه مسمّى به او محقق مىشود. بدان جهت در مسأله باقى مىماند آنى كه نسبت داده شده است به صدوق عليه الرّحمه كه صدوق عليه الرّحمه ظاهر عبارتش در من لا يحضر الفقيه اين است كه متعيّن است مسح پا عرضاً به مقدار كف بشود. يعنى تمام ظهر القدم الى الكعبين طولاً و عرضاً بايد مسح بشود. استيعاب معتبر است. نسبت دادهاند اين را به ظاهر صدوق. يكى هم قولى است كه از بعضى علما نقل كردهاند كه بايد به مقدار ثلاثة اصابع بشود. سه اصبع بوده باشد كه در روايات هم داشت که به مقدار سه اصبع مسح بشود مجزى است كه سابقاً گفتيم. امّا مسأله قول صدوق قدس الله نفسه الشّريف كلام صدوق اين است و حدّ غسل الوجه در من لا يحضر الفقيه در باب حدّ الوضوء و ترتيبه و ثوابه كه صفحه [4]28 است در اين طبع ما.
آن جا دارد و حدّ غسل اليدين بنا بر اين كه اين كلام صدوق بوده باشد. نه اين كه تتمّه روايت زراره باشد كه سابقاً احتمال مىداديم و حدّ غسل اليدين من المرفق الى اطراف الاصابع و حدّ مسح الرّأس ان تمسح بثلاث اصابع مضمومةً من مقدّم الرّأس. مقدّم الرّأس را تحديد به سه اصبع مىكند و حدّ مسح الرّجلين ان تضع كفيّك على اطراف الاصابع رجليك و تمدّهما الى الكعبين. كفّت را بگذارى روى اطراف اصابع، تا كعبين ببرى. گفتهاند ظاهر اين استيعاب است كه بايد به مقدار تمام ظهر القدمى كه هست به كف بايد مسح بشود. طولاً الى الكعبين، عرضاً هم تمامىاش. عبارتش اين است. ولكن صدوق عليه الرّحمه قبل از اين از خارج اگر كسى از ما پرسيد كه حدّ مسح چيست؟ چه جور مسح پا مىكشند؟ خوب مىگوييم دست را مىگذارند سر انگشتان پا تا آن ساق مىكشند. امّا اين در مقام اين است كه استيعاب معتبر است در عرض يا نيست، در مقام اين نيست. كلام ما اين در بعضى موارد كه مىشود. مىگوييم كلام صدوق هم همين جور است. در مقام استيعاب عرضى نيست. چون كه صدوق عليه الرّحمه نكس را جايز نمىداند در باب مسح الرّجلين گفتيم كه از اطراف الاصابع هم مىشود مسح كرد. مىشود نكس هم كرد از كعب و به اطراف اصابع مىگويد «و حدّ مسح الرّجلين ان تضع كفّيك على اطراف الاصابع رجليك و تمدّهما الى الكعبين فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسري و يكون ذلك بما بقى فى اليدين من النّداوة من غير ان تجدّد لي ماءً و لا تردّ الشّعر فى غسل اليدين و لا فى مسح الرّأس و القدمين» يعنى شعر را برنگردان. لا ترد كنايه از همان نكس است كما ذكرنا. ظاهر اين عبارت اين است. وقتى كه اين جور شد، آن وقت اگر لا تردّ الشّعر معنايش ظاهرش اين بوده باشد معنايش اين است كه نكس معتبر نيست. خود اين صدوق [5]در صفحه بعدى، اين روايتى كه دلالت مىكند بر اين كه در مسح استيعاب معتبر نيست خود آن روايت را نقل مىكند در صفحه بعدى از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه «وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خُفُّهُ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ وَ يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ أَ يُجْزِيهِ فَقَالَ نَعَمْ» که خواهيم گفت كه آن روايت محتمل نيست. استيعاب نمىسازد. كفش اگر همه رويش پاره بشود از سر انگشتان تا آخر همهاش باز بشود در پا نمىماند. اين كلام از كفشى است كه در پا ايستاده است. اين معلوم مىشود كه بعضش مخرق است. در بعض تمام دست نمىرود تو. بدان جهت در ما نحن فيه كه استيعاب بشود. بدان جهت در ما نحن فيه خود صدوق هم قبل از چند صفحه گفته است كه نقل نمىكنند در اين كتاب مگر آنى را كه فتوا مىدهند. خوب معلوم مىشود كه به مسمّى و به عدم الاستيعاب فتوا مىدهند. مقتضايش آن است. بدان جهت ديگران هم كه نسبت دادهاند به صدوق به ظاهر كلام صدوق نسبت دادهاند. نه ظاهر كلامش اين است كه آن كلام اولى كه استيعاب معتبر است.
و امّا اگر ملاحظه بشود كه او در مقام او نبود بلكه مقام استيعاب و عدم استيعاب را با اين روايت و مثل اين روايت بفهماند بعد بفهماند آن جا بايد مسح اين نحو بشود، او را بايد بيان بكند. بدان جهت مخالفت صدوق صددرصد با آن كفايت مسمّى محرز نيست. بدان جهت كسى اگر بگويد بر اين كه مثل الصّدوق و امثال ذلك با اين قول مشهور مخالفت كردهاند مثل محقق اردبيلى [6] و بعضى رواياتى است كه ظاهر در آن است كه نسبت به صدوق داده شده است از اينها نمىشود رفع يد كرد، نه صدوق معلوم نيست كه اين معنا را فتوا داده باشد و امّا الكلام به حسب الرّوايات دلالت مىكند بر قول مشهور كه در عرض المسح استيعاب معتبر نيست دلالت مىكند بر اين معنا دو تا صحيحه اخوينى كه دو تا صحيحه بود. دو تا صحيحه براى زراره و بكير ابن اعين بود. در يكى از آن صحيحهها امام اين جور فرمود. فرمود بر اين كه صحيحه اولى كه در باب 23 از ابواب الوضوء بود كه در آن جا روايت 4 بود [7]آن جا امام (عليه السلام) اين جور فرمود:
«عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ». اول امر فرمود امام(عليه السلام) كه روى نعلين مسح كنيد. آن نعلينى كه گفتيم ديروز قضيهاش را و لا تدخل يدك تحت الشّراك. روى نعلين مسح كن و دستت را زير بند نعلين نبر که همان مسأله استيعاب بود. بعد فرمود «وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ- مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ». مشهور كما ذكرنا ما بين كعبيك الى اطرف الاصابع را بيان بر قدميك گرفته بودند. قديمك دو قدم تو كه از ما بين كعب و اطراف الاصابع است، به شيئى از او مسحى كردى كه مسمّى مىشود. به شيئى از او مسح كردى مجزى مىشود. در ناحيه عرض كه قطعاً مىگيرد عرض را عرض المسح را كه به شيئى مسح كردى كافى است. على هذا دلالت مىكند به مسمّى.
در يك صحيحه ديگر كه باز صحيحه اخوين[8] است، آن جا امام (ع) اين جور فرمود، فرمود: «ثمّ قال و لا يدخل اصابعه تحت الشّراك انّ الله تعالى يقول» تا آخر فرمود «ثمّ قال و امسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين فاذا مسح بشىءٍ من رأسه او بشىءٍ من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد أجزئه». اين دو تا صحيحه يك صحيحه باشند منتهى در يك جا اخوين بعضش را نقل كردند به آن سند. به سند ديگر تمامش را نقل كردهاند اين مضر نيست به ما ذكرنا. استدلال شده است كه به شيئى از ما بين الكعبين و اطراف الاصابع مسح بشود اين مجزى است. اشكال كردهاند كه خوب اين ما بين الكعبين كه الى اطراف الاصابع چرا بيان بر قدمين بشود من قديمك؟ بيان بر خود شىء بشود. يعنى ما بين كعبيك و اصابعك كه شيئى از پاهايت است يعنى جزئى از پاهايت است، اگر اين شىء را مسح كردى يعنى همه اين شىء را يعنى ما بين را مسح كردى أجزئك. گفتيم كه بله اين معنا با كلمه اجزء نمىسازد. چون كه اين عين واجب است. بدان جهت در ما نحن فيه اين عين واجب است. اجزء در صورتى مىگويند كه شىء اقلّ مرتبه واجب بشود يا اين كه فرد آخر از او واجب بشود. دو تا فرد داشته باشد. روز شنبه صلاة ظهر مجزى است از تو، اين معنا ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اگر بنا بوده باشد كه استيعاب معتبر بوده باشد در عرض پا و در طول پا در اين صورت بايد آن جا را مجزى نيست او را بايد مسح كند. شىء آخر مشروع نيست. زير پا را يا بيشتر از او مشروع نيست. واجب همان يك فرد بيشتر ندارد. بدان جهت اين استدلال بر مسمّى پيش ما تمام است، و بيّنا سابقاً كه اين روايت و اين صحيحه كما اين كه مسمّاى در عرض را مىگويد، مسمّاى در طول را هم مىگويد. چون كه تحديد موضع ممسوح مىشود. به شيئى از اين موضع مسح كردى كافى است. يكى اين صحيحه است.
ديگرى آنى است كه در اين دو تا صحيحه و در غير اين وارد است كه امام(عليه السلام) نهى كرد از ادخال يد تحت الشّراك. اين نهى، نهى تحريمى كه نيست. نهى، ارشادى است كه حاجتى به او ندارد. خوب اگر بنا بوده باشد ادخال لازم نباشد و تمسح على النّعلين بوده باشد قد بيّنا به ما لا مزيد عليه كه در ناحيه عرض استيعاب پيدا نمىكند. اگر انسان پاها را از روى نعلين مسح كند، مسح در ناحيه طول استيعاب پيدا مىكند. چون كه به قبّة القدم مىرسد. چون كه آن بند كه در عرض نعل است، روى قبّه است. چسبيده به ساق است و امّا آن بند ديگر كه شراك آخر است كه از آن بند انگشت بالا مىآيد تا به بند دومى آن جا به او متّصل مىشود كه پايت همهاش نگه داشته باشد تا جلوى نعال دو تا نشود اين لازمهاش عبارت از اين است كه استيعاب در عرض معتبر نيست. بدان جهت تعجّب اين است كه نديدهام در كلمات كه اين روايات دلالت بر اين مىكند كه استيعاب در عرض معتبر نيست. به استيعاب بر طول معتبر نيست به او تمسّك شده است. گفتيم ينبغى به اين روايات. استدلال بشود بر اين كه در ما نحن فيه كه هست استيعاب در عرض معتبر نيست. اينها است. اين قول، قول مشهور است.
سؤال...؟ انسان وقتى كه با نعال مسح مىكند دستش به نعل مىافتد. روى بندش مىافتد. يعنى معنايش اين است كه لا تدخل يدك. آن دستت را، سؤال؟ عَلى است. على يعنى رويش مسح كن. رويش مسح كردى بعض پا مسح مىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايات تمام است و بعضى رواياتى هم هست كه آن روايات مؤيد اين معنا است كه بعض تمام است. يكى از آن روايات كه مؤيّد اين معنا بود آن روايتى بود كه از او تعبير مىكرديم سابقاً به روايت معمّر ابن عمر كه در باب 24 روايت 5 [9]بود:
«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ- مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ». مجزى است آنى كه از موضع رأس آن مقدارى كه از رأس مسح مىشود به اندازه سه انگشت باشد که سابقاً گفتيم طولاً و عرضاً. سه انگشت در طول سر يا سه انگشت در عرض سر. هر دو را مىگيرد. بعد فرمود بر اين كه و كذلك الرّجل. رجل هم همين جور است. بدان جهت اين دلالت مىكند كه ظهر الكف الى الكعبين به اندازه سه انگشت مسح بشود، كافى است. طولاً و عرضاً. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست على هذا استيعاب معتبر نيست. اين روايت دلالت مىكند استيعاب معتبر نيست. آن روايت دليل آن كسى كه سه انگشت معتبر مىداند اين روايت است. ولكن اين روايت مىدانيد كه من حيث السّند ضعيف است. معمّر ابن عمر است. نه معمّر ابن خلّادى كه مرحوم محقق همدانى ذكر كرده است. معمّر ابن خلاّد از ابا الحسن نقل مىكند. اين كه نقل مىكند عن ابى جعفر معمّر ابن عمر است منتهى اين روايت معمّر ابن عمر معلوم نيست كه كيست. بدان جهت روايت من حيث السّند ضعيف است. مشهور هم كه عمل نكردهاند. مشهور كه فتوا ندادند. مشهور گفتند مسمّى كافى است. در ناحيه طول هم استيعاب لازم است. مشهور هم كه به اين عمل نكردند كه دعواى جبران بشود. بدان جهت از اين به مؤيّد تعبير كرديم كه استيعاب معتبر نيست و استيعاب لزومى ندارد، اين مؤيّد است و مثل اين روايت مؤيد است آن روايتى كه الان خوانديم. روايت، روايت كفش پاره بود كه رويش پاره شده بود.
اين روايت در باب 23 است، روايت [10]2 است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن على ابن اسماعيل. اين على ابن اسماعيل همان على ابن سندى كه مىگويند. عن على ابن النّعمان عن القاسم ابن محمد عن جعفر ابن سليمان عن عمّه در اين نسخه اين جور است كه عن قاسم ابن محمد عن جعفر ابن سليمان عمّه كه جعفر ابن سليمان عمّ قاسم ابن محمد است. ولكن شيخ در تهذيب اين جور نقل كرده است، اين روايت را از كلينى. چون كه روايت مال كلينى است. ولكن در خود كافى كه نسخه كافى است، اين جور است كه محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن على ابن اسماعيل عن على ابن نعمان عن قاسم ابن محمد عن جعفر ابن سليمان عن عمّه كه جعفر ابن سليمان از عمويش نقل مىكند. عمويش چه كاره بوده است و چه مىكرده است ديگر نيست. اين جور مىشود. جعفر ابن سليمان مجهول است اين جعفر ابن سليمان در اين طبقه که جعفر ابن سليمان اين معنا مجهول است. خودش كه مجهول است، عن عمّه باشد، عمّش هم مجهول است. يك سند هم بيشتر نيست كه اين سند كه انسان نظيرش را پيدا بكند. بدان جهت اين من حيث السّند ضعيف است. ولكن دلالتش تمام است. «سألت ابا الحسن به موسى (عليه السلام) قلت جعلت فداك يكون خفّ الرّجل مخرقاً» خفّ به رجل مخرق مىشود «فيدخل يده». يدش را ادخال مىكند «فيمسح ظهر قدميه» ظهر قديمينش را مسح مىكند. «أيجزيه؟ قال، نعم». كفايت اطلاق دارد. نفرمود كه دستش را كه تو مىكند همه پا را، همه طول و عرض پا را مسح مىكند و مىرسد به او دستش خيلى كوچك است. آن هم خيلى گنده است اين جور استفصال نفرمود. پس معلوم مىشود كه مسمّى كافى است. استفصال نفرمود امام. نفرماييد ممكن است يك سوراخ بشود و دستش كوچك بشود ببرد. ترك الاستفصال دليل بر اين است كه مسمّى كافى است طولاً و عرضاً. منتهى اين تأييد مىكند كما ذكرنا لضعف السّند.
و امّا آنى كه استدلال كردهاند بر مسلك مشهور. به آن صحيحه زرارهاى كه در تفسير آيه مباركه است كه من اين «علمت ان المسح ببعض الرّأس». استدلال به او شده است كه در عرض رجل مسمّى كافى است. قد ذكرنا سابقاً بر اين كه اين استدلال به آن روايت يا استدلال به آيه مباركه بر اين كه مسمّى كافى است هيچ كدام ممكن نيست. امّا به آن صحيحه ممكن نيست استدلال، براى اين كه گفتيم ولو در آن صحيحه ذكر شده است كه آنى كه واجب است در مسح الرّأس و الرّجل بعض است، بعض صدق مىكند به مسمّى. الاّ انّه اين صحيحه در مقام بيان اين نبود كه مسح واجب را بيان بكند. زراره مسح واجب را نداند كه بعض است، امام (ع) بفرمايد كه بعض است. در مقام بيان مسح واجب بشود تا ما هم به اطلاقش تمسّك بكنيم. بگوييم كه بله هر بعضى بوده باشد. زراره مىدانست مذهب امام را و پا و سر چه جور بايد مسح بشود. ولكن اين را سؤال كرد از امام (عليه السلام) كه تويى كه مىفرمايى اين نحو مسح بشود اين جور بعض مسح بشود، من اين علمت انّ المسح ببعض الرّس و ببعض الرّجلين. اين علمش را از كجا پيدا كرد؟ اين جا است كه امام (عليه السلام) مىفرمايد بر اين كه اين را خود جدّ ما بيان كرده است. ولكن از خود آيه هم فهميده مىشود. نه اين كه همه مىفهمند و از آيه هم استفاده كردهايم. از آيه هم فهيمدهايم. چرا؟ به آن بيانى كه گفتيم كه آيه غسل را با مسح جدا كرده است. آن جا بوجوهكم ندارد. اين جا وامسحوا برئوسكم و ارجلكم دارد. اين جا باء داخل كرده است. اين كه به اينها مختلف شدهاند در لفظ، در اين يك علامتى است كه در مراد جدّى ما بين اينها هم مختلف است. اين يك معنا ما كرديم. بدان جهت گفتيم كه ما نمىگوييم لمكان الباء يعنى باء به معنا من استعمال شده است. معنايش اين نيست. با كه اختلاف انداخته است ما بين دو سبك فهميديم كه در مراد جدّى هم ما بين اين دو تا فرق است. چه بگوييد كه نه اين روايت مىگويد كه باء به معناى من استعمال شده است كه مدلول استعمالى آيه را بيان مىكند. به اين روايت نمىشود تمسّك كرد. چرا؟ اين روياتى كه در اين روايت مىفرمايد و زراره تصديق مىكند كه بايد مسح ببعض الرّأس و الرّجل بشود همين جور است، اين در مقام بيان اين نيست كه بعض بايد مسح بشود. اين در مقام بيان اين است كه اين بعضى كه بايد مسح بشود و تو هم مىدانى كه من چه گفتهام، اين را من از اين آيه استفاده كردهام. اين صحيحه در مقام بيان اين است.
و امّا آيه مباركه، اگر آيه مباركه اين بود كه باء در آيه مباركه به معنا من استعمال شده است من تبعيضيه آن وقت ظهور در تبعيض تمام مىشد. مىگفتيم آيه شريفه مىگويد كه از سرهايتان و از پاهايتان بعضش را مسح كن. هر بعض را. اطلاقش اين را اقتضاء مىكند. چون كه آيه در مقام تشريع است. مقتضى اين كه در مقام تشريع است قيدى نياورده است يعنى هر بعضى بشود. غاية الامر از خارج مقيّد ثابت شده است كه آن غير مقدّم الرّأس نمىشود. بعض بايد در مقدّم الرّأس بشود. از خارج ثابت شده است كه آن بعض بايد در ظهر القدم الى الكعب بشود. در جاى ديگر رجل نمىشود. تقييد مىكنيم اين تقييد را. امّا در اين موضع مسح الرّأس و موضع مسح الرّجل استيعاب معتبر است، آيه هم طرد مىكند. مىگويد مطلق البعض كافى است. اگر باء به معنا من تبعيض بود و اين صحيحه مىگفت كه معناى اين آيه اين است وامسحوا ببعض رئوسكم و ببعض ارجلكم معنايش اين است خوب تمسّك مىكرديم به ظهورى كه امام (عليه السلام) تعيين كرده است بر اطلاق او. چون كه آيه در مقام بيان است و امّا گفتيم اين صحيحه زراره كه در تفسير وارد شده است، معنايش اين نيست كه لمكان الباء يعنى باء به معناي من استعمال شده است. اين معنايش عبارت از اين است كه اختلاف نسق در كلام افتاده است و اختلاف نسق در كلام ما را به اين كشانده است كه در مراد جدّى ما بين اين دو تا فرق است كه از قبيل تفسير مىشود و تأويل مىشود و باطن مىشود كه اين كه علمش پيش آنها است بيان كردهاند. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در آخرش هم بود كه اين را رسول الله تفسير فرمود. ولي مردم نگرفتند. ضايع كردند. بدان جهت الحاصل در ما نحن فيه كه هست ما دليلي نداريم بر قول مشهور غير از صحيحة الاخوين و آن رواياتى كه نهى مىكرد از ادخال اليد تحت الشّراك و مسح على النّعل را تجويز مىكرد با آن بيانى كه گفتيم مؤيّد به اين روايات است. خوب در مقابل اين روايات چه داريم كه معارضه كند؟ خوب اينها دلالتشان تمام. امّا معارض چه داريم؟ عمده دليل و عمده معارض يك صحيحه است. يك صحيحهاى هست كه آن صحيحه مال بزنطى است. آن صحيحه بزنطى گفتهاند معارضه مىكنند با تمام اينها.
آن صحيحه اقلّ ما يجزى من المسح در باب 24 از ابواب الوضوء روايت 4[11] است:
كلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن ابى نصر كلينى نقل مىكند از عدّه مشايخش، آن هم از احمد ابن محمد ابن عيسى آن هم از احمد ابن محمد ابن ابى نصر. ممكن است احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد اين عدّه كه از او نقل مىكند. عن ابي الحسن رضا سلام الله عليه. هر دو معتبر است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ» ؟ سؤال كردم از مسح از قدمين چه جور مىشود او؟ كيف هو؟ چه جور است؟ «فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ» كفّش را گذاشت بر اصابع الرّجل فمسحها الى الكعبين. مسح كرد كفّش را و مسحها الى الكعبين مسح كرد كفّش را الى الاصابع الى ظاهر القدم كه سابقاً هم گفتيم الى الكعبين الى ظاهر القدم، ظاهر القدم تفسير كعبين است كه گفته بودم. قلت جعلت فداك. ديد ديگر مسح را. لو انّ رجلاً قال باصبعين من اصابعه اگر مردى گفت كه نه من با دو انگشت مسح مىكشم. دو انگشت. باصبعين من اصابعه هكذا. به دو انگشت از سر انگشتان تا آن كعبين را با دو انگشت مىكشم. نه با تمامى كف كه صدوق هم در عبارتش كف داشت، با كف نه به دو اصبع كه استيعاب در عرض پيدا نمىكند ديگر با دو اصبع بكشم. امام در جواب فرمود لا الاّ بكفّه كلّها. مگر به كفّش كلش در يك نسخهاى اين جور است كه الاّ بكفيه كلّها. در يك نسخه است. بعضىها گفتهاند اين نسخه اين روايت را از اعتبار مىاندازد. چرا؟ چون كه اگر نسخه، نسخه كفّيه بشود اين روايت بايد حمل بر تقيّه بشود. چرا؟ چون كه اين مسلك عامّه است آنهايى كه مسح را مجزى مىدانند در مسح پا از عامّه. چون كه جماعتى مجزى هستند. آنها مىگويند كه مسح جايز است انسان يك دستش را بگذارد زير پا، يك دستش را هم بگذارد روى پا و آن وقت تمام پا را مسح كند. با اين دو تا دستش تا كعبين مسح كند. هم زير پا و هم روي پا روايت هم دارد. دو تا روايت هم ذكر شده است كه همين معنا كه امام(عليه السلام) امر كرده است اين جور مسح كن كه اين معلوم است كه مسلك عامّه تقيةً فرموده است امام (ع). بدان جهت در ما نحن فيه سألته عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم قلت جعلت فداك لو انّ رجلاً قال باصبعين من اصابعه هكذا؟ قال لا. الاّ بكفيّه. گفتهاند اگر اين جور باشد مىشود تقيّه. خوب اين معنا محتمل نيست. نسخه كفيه اگر بوده باشد هم انحلالى است. يعنى كفّينى كه يك كفّش را با پاى راست، يك كفّش را با پاى چپ و الاّ محتمل نيست كه دو كفّش با يك پا. چون كه سائل سؤال كرد يابن رسول الله لو قال احدٌ باصبعين. كسى از عامّه نگفته است كه با دو اصبع هم باطن پا و هم ظاهر پا را مسح كنيد. كسى از عامّه اين را نگفته است. آنها استيعاب را معتبر مىگويند. مىگويند تمام پا كه در مقابل دست است كه ديروز گفتيم از آن دو تا على اليمين ساق و يساره پايينتر همهاش بايد مسح بشود. كعبين آن دو تا مفصل السّاق است. اين كه سائل خودش سؤال كرد يابن رسول الله لو قال احدٌ هذا باصبعين اين معلوم مىشود بر اين كه اين سؤال مىكند بر اين كه مسح دو اصبع كافى است يا نه، امام (ع) مىفرمايد كه نه. لا. بايد به يك كفّش بوده باشد. يا دو كفّش بوده باشد. يكى با اين رجل و يكى هم با اين رجل. چون كه بنا بر مذهب خاصّه سألته عن المسح علي القدمين كه قدمين را چه جور مسح مىكنند از هر دو تايش. كيف هو و وضع كفّه على الاصابع فمسحها الى الكعبين. يعنى هر دو تا را مسح كرد. چون كه بنا بر مذهب شيعه كما ذكرنا كعبين در دو پا است. يك پا نمىتواند كعبين داشته باشد. اين دو پا است. بدان جهت مىفرمايد اگر نسخه كفيه هم باشد يعنى يك كف در اين پا و يك كف در آن پا. معنايش اين است. نه مذهب عامّه است. چون كه با اصبعين مناسبت ندارد.
سؤال...؟ عيبى ندارد. رجل اسم جنس است و به هر دو تا هم صادق است. چه مىشود؟ دارد بر اين كه لا الاّ بكفّه. مگر به كفّش. به كفيه هم بوده باشد يعنى رجلينش را يمنى و يسرى بكفّينش مثل كعبينى كه قبلاً ذكر كرديم در همين جا. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت به اصبعين مناسبت با تقيه ندارد. جور نمىشود. يك قائل هم ندارد از عامّه. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اين روايت ظهور در اين معنا را دارد. كلام همين است. آن صحيحه زراره حكومت بر اين دارد يا ندارد. به نظر ما و به نظر صحيح اين است كه او حكومت دارد. انشاء الله شنبه بحث مىكنيم و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص210
[2] و المسح على الرّجلين، بالكفّين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.فإن بدأ من الكعبين الى رؤوس الأصابع، فقد أجزأه. فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة، لم يكن به بأس، إلّا أن الأفضل ما ذكرناه؛ محمد بن الحسن طوسی، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، (بيروت، دار الکتاب العربی، چ2، ت1400)، ص14.
[3] حمزه بن علی ابن زهره حلبی، غنية النزوع، (قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چ1، ت1417ق)، ص56.
[4] وَ حَدُّ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ حَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ 1 وَ حَدُّ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ أَنْ تَضَعَ كَفَّيْكَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْكَ وَ تَمُدَّهُمَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَتَبْدَأَ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى فِي الْمَسْحِ قَبْلَ الْيُسْرَى وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَا بَقِيَ فِي الْيَدَيْنِ مِنَ النَّدَاوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُجَدِّدَ لَهُ مَاءً وَ لَا تَرُدَّ الشَّعْرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَ لَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1، ص45.
[5] محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص48.
[6] احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص106.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ- وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ- مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص414.
[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص414.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص417.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- يَكُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ- فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص414.
[11] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ- فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ- مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِكَفِّهِ كُلِّهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص417.