درس پانصد و هفتاد و ششم

افعال وضوء

« الرابع : مسح الرجلين‌ ‌من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على المشهور و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين و الأحوط الأول كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين‌ ‌البشرة في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه ».^[1]

ادامه بحث عرض مسح قدمين (رجلين)

كلام در اين مسأله بود اين كه معتبر است در وضوء مسح الرّجلين، مسح الرجلين در ناحيه عرض الرّجلين تحديدى ندارد. استيعاب معتبر نيست. بلكه اگر به اصبع واحدى مسح كرد از رأس اصبعش تا الى الكعبين مسحى كه معتبر است در وضوء محقق مى‏شود. مسمّى كافى است. بعد در عبارتش اين است كه افضل اين است كه با سه اصبع به مقدار سه اصبع از رئوس الاصابع الى الكعبين مسح كند. بلكه افضل از او استيعاب مسح است تمام ظهر الرّجل را به تمام كف از رئوس الاصابع الى الكعبين مسح كند. رواياتى كه دلالت مى‏كرد كه دليل مى‏شد در مقام و روى آنها حساب مى‏شد ظهورشان تمام بود، در اين كه در مسح رجلين در ناحيه عرض مسمّى كافى است. آن روايات بعضى‏ها من حيث السند ضعيف بود. عمده دو طائفه از روايات بود.

يكى دو صحيحه زراره و بكير ابن اعين [2]بود كه إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ- مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ عمده يكى او بود و ديگرى هم رواياتى بود كه امر شده بود به مسح على النّعل و نهى كرده بود از ادخال اليد تحت الشّراك.[3] اينها بود عمده. اعتماد ما هم به اينها بود. ولكن ربّما يقال در مقابل آن كه دلالت مى‏كند بر كفايت مسمّى، در بين معارضى هست که آن معارض دلالت مى‏كند مسمّى كافى نيست. بايد به تمام كف يعنى به تمام دست مسح كشيد روى پا را از سر انگشتان الى الكعبين او بالعكس و آن كه گفته مى‏شود اين روايات ما تقدّم معارضه دارد، بحث خيلى مهم است و خيلى هم دقت مى‏خواهد. آن رواياتى كه سابقاً گفته شد آنى كه براى آنها معارض گفته شده است سه روايت مى‏تواند بشود. ولو دو تايش را معروف نقل مى‏كنند ولكن سه تا است اين روايات. يكى از اينها همان صحيحه بزنطى بود كه بعد از اين كه امام(ع) تمام ظهر قدم را از اطراف الاصابع الى الكعبين مسح كرد، آن راوى گفت كه لو كان هذا باصبعين. اگر به دو اصبع اين مسح را بكشد كه قهراً به دو اصبع بكشد مستوعب به عرض نمى‏شود. لو كان هذا يعنى اين سر انگشتان الى الكعبين با دو انگشت بشود. قهراً استيعاب پيدا نمى‏كند. لو كان هذا باصبعين من اصابعه هكذا قال لا الاّ بكفّه و اين معنا گذشت كه اين روايت را حمل بر تقيه كردن نمى‏شود. با اين سؤال نمى‏سازد. بكفيه هم بوده باشد يعنى لو كان هذا به كفّين يعنى يك پايش به يك كف، و يك پاى ديگرش هم با دست ديگر. مثل كعبينى كه هست. فمسحها رجلش را الى الكعبين مسح كرد معنايش اين است كه اين رجل را و آن رجل را تا كعبين مسح كرد. رجل اسم جنس است. عيبى ندارد گفته شده است لا معنايش اين است كه مقدس اردبيلى ^[4] هم مى‏گويد كه اين نهى صريح است كه غير استيعاب نمى‏شود. ايشان هم اين جور مى‏فرمايد. يكى‏اش اين روايت است. دو تاى ديگر يكى از اينها روايت عبد الاعلي مولی آل سام است که اين را هم نقل كرده‏اند.

 سؤال...؟ بعد از اين كه امام (ع) مسح كرد به كفّه مى‏گويد لو كان ذلك يعنى اين مسحى را كه الى الكعبين كردى لو كان هذا باصبعين به دو انگشت اگر بوده باشد. امام (ع) فرمود نمى‏شود. بايد با كف بشود. يعنى به اندازه كف بشود. يعنى استيعاب داشته باشد. اگر مراد اين بود كه امام (ع) مثل سنّى‏ها وضوء گرفته بود كه هم باطن پا را، هم ظاهر پا را مسح كرده بود حتّى ظاهر پا همه‏اش را مسح كرده بود. فقط كعبين را كه در همان يمين و يسار ساق است اين را گذاشته بود لو كان هذا باصبعين اين سؤال معنا نداشت. على هذا الاساسى كه هست اين روايت كالصّريح است در اين كه فرض، فرض تقيه نيست. آن وقت سؤال، سؤال تقيه‏اى نيست. جواب هم جواب تقيه‏اى نيست. بدان جهت ظاهرش نهى است به قول مقدس اردبيلى ايشان مى‏گويند نهى صريح است[5] از عدم الاستيعاب از اين كه استيعاب نداشته باشد مسح در عرض.

 يك روايت ديگر روايت مولی آل سام است كه اين را هم ذكر كرده‏اند. اين در باب 39، از ابواب الوضوء، در بحث جبائر است. در آن جا روايت 5[6] است.

روايت مولی آل سام

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» حمد ابن محمد ابن عيسى است كه از ابن محبوب حسن ابن محبوب نقل مى‏كند. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ» حسن ابن محبوب هم از على ابن حسن ابن رباط نقل مى‏كند على ابن حسن رباط هم ثقه است. «عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ». عبد الاعلي مولی آل سام توثيقى ندارد به اين عنوان. ولو روايتى هست. روايتش هم من حيث السّند معتبر است كه منتهى مى‏شود به خودش كه از امام صادق سلام الله عليه نقل مى‏كند چيزى را كه دلالت بر خوبى‏اش بود. مى‏گويد من با اين عامّه مباحثه مى‏كنم و مردم به من اشكال مى‏كنند كه تو چرا با اينها تكلّم مى‏كنى؟ مباحثه مى‏كنى؟ كانّ امام (ع) فرمود كسى كه با آنها بيفتد و بپرد مجذوب آنها نشود. جواب داشته باشد در مقابل آنها. بپرد يعنى ملحق به آنها نشود آن عيبى ندارد. تو هم از آنها هستى كانَّ آنى كه وارد بشود و نتواند بپرد او اشكال دارد حرف بزند اين دلالت مى‏كند كه يك مقامى داشت پيش امام. ولكن راوى خودش است، خودش نقل مى‏كند كه امام اين جور فرمود. اين را بدانيد در رجال آن جايى كه شخصى محلّ كلام است ثقه است يا نه روايت معتبره‏اى باشد ولكن به خودش برسد. راوى اخيرى از امام خودش بوده باشد. او به درد نمى‏خورد. بدان جهت در سند اين، اين كلام هست. اگر اين عبد الاعلي مولی آل سام عبد الاعلاى اعين بوده باشد كه احتمال داده‏اند عبد الاعلاى اعين او از معاريف است و ذمّى هم درباره‏اش نرسيده است. اين عبد الاعلي بعضى‏ها گفتند همان است. اين جايش اين جا نيست. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي» پريدم ناخن من افتاد «فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً» روى ناخنم دواء گذاشتم «فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ» ؟ به وضوء چه كار بكنم؟ «قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ- مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» امام (ع) كانّ فرموده است حكم اين مسأله و اشباهش از كتاب الله عزّوجل فهميده مى‏شود. «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  امْسَحْ عَلَيْهِا». در دين حرجى نيست. مسح بكن آنى را كه روى او گذاشته‏اى. روى آن دواء. اين روايتى كه است وجه استدلال اين است. خوب اگر استيعاب لازم نبوده باشد در ظهر الكف عرضاً خوب يك اصبعش افتاده است و رويش دواء گذاشته است. به آن اصبع ديگر بكشد. از آن اصبع ديگر بكشد تا كعبين. استيعاب كه معتبر نيست. اگر استيعاب لازم نبود، حاجتى نبود كه استدلال به آيه بشود كه ما جعل عليكم فى الدّين من حرج. حرجى نيست در مسح  وضوئی. مسح كه واجب نيست استيعاب داشته باشد. اين كه امام (ع) تمسّك مى‏كند على تقدير صدور اين روايت عنه (ع) تمسّك به نفى حرج مى‏كند، اين معلوم مى‏شود كه مسلّم بود كه استيعاب هست. منتهى در مورد اضطرار مى‏فرمايد لازم نيست روى بشره بوده باشد. اين روايت اگر سندش تمام بود يك فايده ديگرى هم داشت و آن اين است كه اين آيه كانّ دلالت مى‏كند در واجبات ارتباطيه مثل الوضوء اگر بعض اجزايش حرجى شد كه مثل اين مسح در رجل، نه اصل تكليف به وضوء برداشته نمى‏شود. خوب يعرف هذا و امثاله دارد ديگر. اين در صلاة هم مى‏آيد. الاّ ما خرج بالدّليل. در هر واجب ارتباطى ملتزم مى‏شويم كه به تعذر بعض اجزا و شرايط تكليف ما بقى، اين مدرك مى‏شود به قاعده ميسور اگر تمام بود. ولكن من حيث السّند اين نحو است. اين نكته، نكته مهمّى است. اگر اين تمام بود و اين «ما جعل علكيم فى الدّين من حرج» به اين معنا دلالت مى‏كرد و امّا روايت سومى كه من نديدم تمسّك بكنند به اين روايت. در نظر قاصر من اين است كه بهترين روايت است اين. تمسّك بر اين كه استيعاب معتبر است.

سؤال...؟ مى‏گويد امسح عليه. روى دواء مسح كن. گفت در وضوء چه كار كنم؟ امام فرمود روى دواء مسح كن. ما جعل عليكم فى الدّين ما حرج. اگر استيعاب معتبر نبود، مى‏فرمود روى انگشت ديگرت بكش. جاى استدلال نبود. حرجى نبود. آنى كه توى ذهن من است اين است كه اين روايت سومى كه من مى‏خوانم من نديدم كه استدلال بشود. بهترين روايت است بر استدلال. موثّقه عمّار[7] است:

موثقه عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ‌‌عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ» همان سند معروفى است كه مكرر است در تهذيب. كمال تكرار را دارد. موثّقه است. سند فتحيّون است. «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ» ناخنش قطع مى‏شود. «هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً»آيا جايز است بر اين كه بر او علك بگذارد؟ «قَالَ لَا- وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ» قرار ندهد بر او مگر چيزى كه قادر است بر اخذ او عند الوضوء «وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ» و قرار هم ندهد روى او مگر آنى كه آب به او مى‏رسد. اين روايت استفصال نكرد كه اين كه ينقطع ظفر، ظفر پا است يا ظفر دست. على الاطلاق فرمود كه اين كار را نكند. اين باطلاقه دلالت مى‏كند بر اين كه در مسح الپا در آن جا هم نمى‏شود استيعاب نباشد. بايد همه‏اش استيعاب داشته باشد موضعى كه مسح مى‏شود و خودش هم حمل مى‏شود به آن جايى كه ضرورت ندارد. اگر ضرورت داشته باشد دواء مى‏شود گذاشت. اين روايت هم هست. ولكن كسى مى‏تواند بگويد كه اين روايتى كه هست معلوم نيست با آن روايت مسح كه صحيحه ابن بكير است.تخصيص مى‏خورد. مختص مى‏شود به باب غسل كه ظفر در يدش بوده باشد كه غسلش معتبر است. بايد همه دست شسته بشود. هست اين روايت سوم. اين روايتى كه عمده صحيحه بزنطى است. اين صحيحه بزنطى با صحيحه اخوين معارضه مى‏كند. چرا؟ نمى‏شود منكر شد كه بعد از اين كه مسح پا معلوم است بر بزنطى، بزنطى بحث پا را مى‏داند و كيفيت مسح پا را هم كه امام (ع) فرمود. سؤال از خصوصيش مى‏كند که آيا تبعيض جايز است يا نه؟ امام (ع) فرمود كه لا الاّ بكفّه و صحيحه زراره ناظر بر اين است كه تبعيض عيبى ندارد. بعض كافى است. مسمّى كافى است. اينها با همديگر متعارضين هستند. خوب وقتى كه متعارضين شدند، خوب مرجّح در ما نحن فيه كدام است؟ مى‏شود گفت كه هيچ كدام مرجّحى ندارند. چون كه صحيحه يونس موافق با عامّه نيست كه. اين مسح خاصّه را مى‏گويد كه از رئوس الاصابع الى الكعبين و امّا آيه مباركه‏اى كه هست آن صحيحه اخوين، آن هم موافقت با عامّه ندارد. عامّه اصلاً اينها را قائل نيستند. تمام رجل را ظاهر و باطن مى‏گويند. امّا موافقت كتاب اين موافقت كتابى كه هست در هيچ كدام نيست. چرا؟ براى اين كه آيه لمكان الباء داشت، مكان الباء نمى‏گذاشت ظهور آيه معيّن بشود كه كدام يك است. ما احتمال داديم كه از قبيل تفسير بوده باشد، بيان مراد جدّى بوده باشد. آن صحيحه‏اى كه در باب او وارد شده بود لمكان الباء آن آيه را من حيث استيعاب يا استبعاض گفتيم سابقاً اين آيه ظهور ندارد بعد از اين كه الى الكعبين در آيه حدّ ممسوح شد نه حدّ المسح. غايت ممسوح شد نه غايت مسح. چون كه عكسش هم جايز است و با هم داشت ديگر ظهور آيه محرز نشد.كانّ اين دو تا طائفه‏اى كه هست اين دو تا طائفه با همديگر متعارضين هستند.

 سؤال...؟ اين به حمل اولى مى‏فرماييد تعارض ندارد. سؤال؟ عرض كردم با اجزا نمى‏سازد. گذشت او. اگر بنا بشود مراد اين بوده باشد كه شيئى كه مجزى است او ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع است يعنى همه‏اش بايد مسح بشود ما بين الاصابع و اطراف الاصابع تا الى الكعبين اگر مراد ما بين بيان شيئى بوده باشد كه لابد بايد در وضوء مسح بشود او اين است، اين اجزا نمى‏شود. دو فرد ندارد. مسح همين است.

 سؤال...؟ نمى‏گويند كه امروز نماز صبح كه خواندى او مجزى است. اين را در صورتى مى‏گويند كه نماز صبحى بوده باشد. مثلاً فرض كنيد قضا شده باشد عند الشّك يا يك احتمال بطلانى بوده باشد، فرد ديگرى داشته باشد. امروز نماز ظهر را كه صحيح خواهيد خواند او مجزى است. اين معنا دارد؟ مجزى است از صلاة ظهر. فرد اين است در ما نحن فيه ما بين اطراف الاصابع الى الكعبين است. معنايش اين است كه عامّه را هم بگويى عيبى ندارد. اين هم مجزى است، آن هم مجزى است. اين جور كه نيست. خوب گذشتيم اين را.

 بدان جهت اين دو طائفه متعارضين هستند و اين كه مقدّس اردبيلى فرموده است ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع بيان شى‏ء است كه ديگران هم تقويت فرموده‏اند اين درست نيست كما ذكرنا. پس وقتى كه اين جور شد متعارضين شدند. چه كار بكنيم؟ مى‏گوييم خيلى خوب كار بلدىم علاج معارضه را. عرض مى‏كنم اين روايت صحيحه بزنطى ظهور دارد در تعيّن استيعاب. نص نيست. چون كه لا ممكن است معنايش عبارت از اين باشد كه آن فرد مرتبه اعلاى از مسح نمى‏شود. الاّ بالكف. اين معنا احتمال دارد. اين كه امام (ع) خودشان اتيان كرده است، فرد اكمل را اتيان كرد.

سؤال...؟ احتمال دارد. اين ظهور دارد كه امام (ع) مى‏فرمايد اين واجب است به كف. مسح معتبر فقط اين است. ولكن محتمل است بر اين كه امام (ع) كه مسح كرده بود، مسح افضل را كرده بود كه استيعاب افضل است كما اين كه در عبارت عروه هم هست. آن سائل هم مى‏گويد يابن رسول الله افضل را به دو اصبع مى‏شود درك كرد كه دو اصبع جاى اين را بدهد در افضليت؟ امام فرمود لا. بايد با كف بشود. بدان جهت اين روايت كه مسح متعيّن همين مسح من اطراف الاصابع الى كعبين است، و خودش هم با يك كفّ واحد اين مسح متعيّن است اين ظهور است. از يك جا از ظهورش رفع يد كرديم. عرض مى‏كنم اين ظهور دارد كه مسح متعيّن از اطراف الاصابع الى الكعبين من حمل استيعاب است. اگر صريح بر خلافش قائم شد رفع يد مى‏كنيم. دليل قائم شد كه نه از از اطراف اصابع لازم نيست. از كعب هم مى‏شود به طرف اصابع مسح بكنى عيبى ندارد. آن جا را رفع يد مى‏كنيم. مى‏گوييم او هم عيب ندارد مسح ديگر. با وجود اين كه ظهور اين روايت اين است كه مسح بايد از اطراف اصابع الى الكعبين بشود. چه جور از آن ظهور رفع يد كرديم به صراحت رواياتى كه نص كرد كه مدبراً عيبى ندارد. مجزى است. بدان جهت اگر نصّ صريحى پيدا كرديم كه ظهور نباشد مثل صحيحه اخوين که بگويند اين يجزى ظهور است ديگر. شايد اين جا بالعنايه استعمال شده است. به جهت اين كه به نظر عامّه اين لا يجزى. به نظر آنها گفته شده است. امام(ع) مى‏فرمايد يجزى. محتمل است اين معنا. ولكن ظهورش گفتيم اين است كه نه مرتبه ما بين الاصابع الى اطراف الاصابع بيان برقدمين است و الاّ منافات با كلمه اجزاء دارد. اين ظهور است. نص كه نيست. آن هم ظهور است. بدان جهت با صحيحه اخوين از صحيحه بزنطى نمى‏شود رفع يد كرد. خدا بگذارد آن رواياتى را كه تجويز كرد مسح على النّعال را و نهى كرد از ادخال اليد تحت النّعال و ادخال اصابع. آنها نص هستند كه استيعاب در عرض معتبر نيست. چون كه كسى كه نعال عربى را ببيند بندش بين انگشت بزرگ و انگشت ديگر يا روى انگشت بزرگ مى‏افتد تا مى‏آيد آن بند، به آن بندى كه در عرض نعال است به او متّصل مى‏شود. خوب اگر استيعاب در ظهر الكف معتبر بود در عرض، نهى معنا نداشت. امر به مسح على النّعال معنا نداشت.

 سؤال...؟ كلام در نعال است. نه خف. اگر خف بود، بله ما اصلاً استدلال نمى‏كرديم. كلام در نعال است كه فرض شده است كه باز است در همين صحيحه اخوين، در هر دو صحيحه اخوين كه مورد تقيه نيست امام (ع) آن جا فرمود اذا مسحت بشى‏ءٍ قبل از آن صحيحه است اين حرف. اين مورد نعال است. در صحيحه است بر اين كه «و لا يدخل اصابعه تحت الشّراك ثمّ قال تعالى فامسحوا» در ذيلش گفت بر اين كه فاذا مسح بشى‏ءٍ من رأسه او بشى‏ءٍ من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد أجزأه آن صحيحه ديگر هم همين جور است. بعد از اين كه نهى فرمود آن اصرح از اين است. آن جا اصلاً اينها را ندارد. فقط اين است كه «و لا يدخل يده تحت الشّركين و اذا مسح بشى‏ءٍ من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد اجزئه». مورد، مورد تقيه نيست. خودش اجزاء بعض را مى‏گويد. در اين صورت اين روايات صريح است كه استيعاب لازم نيست در ظهر الكف. چون كه بند مى‏افتد روى آن انگشت بزرگى كه هست. يا از كنارش رد مى‏شود. تا الى الكعبين، اين روايتين صريح است. نمي‌گويم ظهور بلكه صريح است فرض شده است مورد عدم تقيه است و فرض شده است كه در اينها فرموده است اذا مسح بشى‏ءٍ. اين جا فرموده است لا تدخل يده. به صراحت اين روايت كه استيعاب لازم نيست بغير الاستيعاب هم مى‏شود ظهر كف، حمل مى‏كنيم صحيحه بزنطى را بر فرد افضل كه فرد افضل بدون استيعاب نمى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه مثل آن كه حمل كرديم از اطراف الاصابع الى الكعبين چه جور او را حمل كرديم بر افضليّت، در ما نحن فيه هم چون كه مسح مراتبى دارد كه افضل و غير افضل دارد. آن جا هم شرط كرديم در احكام وضعيه كه مراتب ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه مأنوس به مراتب نيست اذهان. بدان جهت در ما نحن فيه او را حمل مى‏كنيم به افضليّت و مى‏گوييم كه افضل عبارت از اين است كه مسح بشود به تمام الكف. كما اين كه عروه گفته است و امّا استيعاب در عرض معتبر نيست. امّا اگر استيعاب در طول چه جور؟ سابقاً گفتيم احوط ديگر. اين صحيحه بزنطى دلالت مى‏كند بر اين كه استيعاب بايد بشود هم در عرض و هم در طول. چون كه و مسح الى الكعبين بتمام كفّه. آن سائل سؤال كرد كه آن مسحى كه در طول استيعاب دارد در عرض اگر استيعاب نداشته باشد به اصبعين بشود چه جور، فرمود كه نه اين مسح بدون اين نمى‏شود. معنايش اين است كه هم در طول و هم در عرض بايد استيعاب داده بشود. روايات نعال استيعاب عرضى را نفى مى‏كند. با استيعاب طولى كارى ندارد. چون كه گفتيم بند نعل اگر استيعاب عرضى لازم نشد از سر انگشتان تا كعبين مسح مى‏شود. ولو زير نعل. چون كه بند عرضى نعل روى آخر كعب مى‏افتد. آن كه مسحش معتبر نيست. بدان جهت روايات مسح على النّعال استيعاب طولى را منع نمى‏كند. خوب صحيحه بزنطى كه استيعاب طولى را مى‏گويد. در استيعاب طولى معارض است با صحيحه زراره كه مى‏گفت نه در طول استيعاب معتبر است و نه در عرض. در عرض هم معارض با او بود. ولكن به معارضه از كار افتادند. وقتى كه از كار افتادند به معارضه، ما اگر روايات نعال نبود، بايد ملتزم مى‏شديم كه استيعاب معتبر است طولاً و عرضاً. چرا؟ چون كه روايت‏ها به تعارض افتاد. رجوع مى‏شود به عام فوق، و به مطلق فوق. مطلق فوق صحيحه زراره است كه آن جا فرمود انّ الله وترٌ يحبّ الوتر. در ذيلش فرمود كه و تمسح ببلّة يمناك ظهر رجلك اليمنى و ببلّة يسراك ظهر رجلك اليسرى. معنايش اين است كه تمام ظهر را بايد مسح كنى. باطن نه. ظهر. منتهى مقدارى كه از او خارج شديم كعبين و ما بعد است كه پشت پا حساب مى‏شود. كعبين و بعدش آنها مسح نمى‏خواهد. در ما بقى تمسّك مى‏شود به او. نتيجه‏اش اين مى‏شود كه استيعاب طولاً و عرضاً. ولكن از اين ظهور اين صحيحه هم نسبت به عرض رفع يد كرديم. چرا؟ چون كه روايات مسح على النّعال نصّ در اين بود كه در عرض استيعاب معتبر نيست. امّا در استيعاب طولى با چه چيز رفع يد كنيم؟ عمده دليل ما صحيحه زراره بود. اين صحيحه زراره هم از كار افتاد. چون كه معارضه كرد. اين اگر كسى اين شبهه را بكند اين شبهه يك جوابى دارد. مربوط به باب انقلاب النّسبة است. اين جا وارد نمى‏شود. اگر كسى اين شبهه را بكند، لازمه‏اش اين است كه فقيه مى‏تواند فتوا بدهد كه استيعاب در طول معتبر است. كما أفتي بالمشهور. استيعاب در طول معتبر است. ولكن استيعاب در عرض لازم نيست و بما اين كه اين حرف يك جوابى دارد و مربوط به باب انقلاب نسبت است، بدان جهت ما به احتياط گذرانديم. گفتيم بايد در طول استيعاب داشته باشد. به احتياط لازم و امّا در عرض الپا مسمّى كافى است.

 سؤال...؟ در انقلاب نسبت بحثش وارد نشدم. به استصحاب چه مربوط است؟ عرض مى‏كنم شركين داشت در يك صحيحه. شركين يعنى دو بند، نعال عربى دو تا بند دارند. يك بندش از آن شست مى‏آيد طرف بند دومى كه بند عرض است. به او متصّل مى‏شود. شركين داشت. شراكين داشت. عرض مى‏كنم روايت كيفينش همين است كه عرض كردم. بند را كه در اين طرف نمى‏گذارند. بند را به طرفى مى‏گذارند كه پا را نگه دارد. بدان جهت در ما نحن فيه روايات نهى از ادخال يد تحت الشراك والشّراكين صريح در اين معنا است. هيچ جاى دغدغه نيست كه استيعاب در عرض معتبر نيست. شما بگوييد كه خوب به اندازه بند استيعاب لازم نيست. امّا با يك انگشت نمى‏شود. مى‏گوييم ديگر احتمال فرق نيست. امام(ع) به كفّه كلّها فرمود. اگر آن استيعاب معتبر باشد ديگر اين هم كافى نمى‏شود. پس آن كه معتبر نشد، حمل به افضليّت نشد كف حمل بر افضليّت مى‏شود. مسمّى مجزى مى‏شود.

 سؤال...؟ حرف خيلى خوبى گفته‏اند اگر هضم بشود. مسأله را جمع كرده‏ام اگر دقّت بفرماييد. او باب انقلاب النّسبة است ربط به جهت او است كه عرض كردم. من كه گفته‏ام احتياط روى انقلاب نسبت شبهه انقلاب نسبت است در ما نحن فيه و وارد نمى‏شوم. چون كه آن بحث اصولى مهمّى هست. اين جا نمى‏شود آنها را بحث كرد. عرض مى‏كنم على هذا الاساسى كه هست اين فتوا مى‏شود. بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد فرقى نمى‏كند اين مسح پا را كه در استيعاب طولى معتبر است و در عرض مسمّى معتبر است فرقى نمى‏كند بر اين كه مقبلاً باشد يعنى از سر انگشتان تا الى الكعبين مسح كند يا مدبراً بوده باشد. از كعبين شروع كند تا سر انگشتان. فرقى نمى‏كند. ولكن در عبارت دارد كه و الاوّل احوط. اولى كه از انگشت پاها شروع كند تا كعبين، اين احوط است. امّا اين كه جايز است براى اين كه رواياتى سابقاً گذشت كه دو تا صحيحه حمّاد ابن عثمان بود. در آن صحيحه حمّاد ابن عثمانى كه هست كه در باب 20 از ابواب الوضوء بود قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً و مدبراً هم سر و پا هر دو تا را مى‏گرفت و در دومى لا بأس بمسح القدمين مقبلاً و مدبراً. اين اولى رجلين هم از اوّلى قدر متيقّن است. چون كه بعضى‏ها هم گفتند اينها يك روايت است. حتّى بنا بر او مسح الرّجلين مقدّم است. بعضى‏ها گفته‏اند و مناقشه كرده‏اند كه در اين صحيحه دلالتى ندارد. چرا؟ چون كه امام(ع) كه مى‏فرمايد لابأس بمسح الوضوء مقبلاً و مدبراً ندارد كه لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً او يدبراً. واو است. معنايش اين است كه انسان جمع كند. در وضوء گرفتن اول از اطراف اصابع مسح كند، يعنى الى الكعبين. بعد از كعبين بياورد به اطراف اصابع. اين عيبى ندارد. لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً و مدبراً. مى‏گوييم اين توى ذهن نيست. اين معنايش اين نيست و ثانياً با صحيحه يونسى كه هست، با صحيحه يونس ابن عبد الرّحمن كه مصحّحه تعبير كرديم، روايت 3 است[8] مى‏گويد:

مصححه يونس بن عبد الرحمن

«أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًى- يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ- وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ» كه سر انگشتان است. اعلى القدم ولو دلالتش به سر انگشتان به قرينه مقام است. ولكن عيبى ندارد. مراد از اعلى القدم سر انگشتان است «وَ يَقُولُ الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً- فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». اين جا نمى‏شود گفت كه ديدم امام (ع) در يك وضوء هم از سر انگشتان مسح مى‏كرد به كعبين و هم او را باز دوباره مى‏آورد به سر انگشتان. چون كه اين معنا با تعليل منافات دارد كه و يقول انَّ الامر فى مسح الرّجلين موسعٌ. اين موسّع معنايش اين است كه دو جور مى‏شود مسح كرد و الاّ بعد از تمام شدن مسح انسان هر كار بكند. برود به آب بيفتد. ربطى ندارد كه. كلام در مسحى كه معتبر در وضوء است. على هذا الاساسى كه هست بعضى‏ها كه اين احتمال را در اين صحيحه داده‏اند و گفته‏اند در بعضى رواياتى كه وضوئات بيانيه است، آن جا امام (ع) در هيچ جا نداشت كه از كعبين به اطراف الاصابع مسح كرد. فقط در بعضى از آنها دارد كه از اطراف الاصابع الى الكعبين مسح كرد. بعضى‏ها فرموده‏اند كه اين جور خبرى نيست در آن وضوئات بيانيه. چرا هست. آن صحيحه زراره است.

 در آن جا دارد بر اين كه، صحيحه زراره و بكير است از على ابن جعفر، روايت 11 است[9]. ثمّ مسح رأسه آن مسح الرّأس و قدميه الى الكعبين. الى ظهورش اين است كه غايت مسح بود در مسح امام (عليه السلام). آن در آيه غايت ممسوح است. ولكن در روايت ثمّ مسح رأسه تمام شد و قدميه الى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدد ماء. اين ظاهرش اين است كه مسح الى الكعبين بود. اين ظاهرش عبارت از همين است. بدان جهت بعضى‏ها گفته‏اند كه اينها ظهورش تمام نيست آن صحيحه حمّاد. از مصحّحه يونس هم كه نمى‏دانم چه جور شده است كه غفلت شده است. بدان جهت وضوئات بيانيه هم كه اين جور دارد. يعنى الى الكعبين. پس بايد او رعايت بشود و لعلّ صاحب عروه كه احتياط فرموده است، به جهت رعايت اين قول است و الاّ اين قول فى نفسه ضعيف است. چون كه غايت الامر اينها اين است كه ظهور پيدا مى‏كنند در تعيّن. ولكن صحيحه يونس كالصريح است در اين كه نكس عيبى ندارد. بدان جهت لا فرق در مسح رجلين ما بين اين كه مسح بكند مقبلاً او مدبراً. ثمّ كلام در اين واقع مى‏شود آيا رجلين را اول بايد رجل يمنى را با يد يمنى مسح كرد ثمّ يسرى را؟ يا اين كه مى‏شود هر دو تا را مسح بكند؟ اجماعى است كه عكس نمى‏شود. انسان اوّل پاى چپش را مسح كند و بعد پاى راست را اين نمى‏شود. اجماع هم تعبّدى نيست. روى روايات است. انّما الكلام در اين است معاً مى‏شود مسح كرد يا بايد رجل يمنى مقدّم بشود ملاحظه بفرماييد.