درس پانصد و هفتاد و هفتم

افعال وضوء

« الرابع : مسح الرجلين‌ ‌من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على المشهور و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين و الأحوط الأول كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين‌ ‌البشرة في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه ».^[1]

اعتبار و عدم اعتبار ترتيب در مسح رجلين

كلام در اين جهت است كه صاحب عروه مى‏فرمايد معتبر نيست ترتيب ما بين مسح الرّجلين كه اول انسان پاى راستش را مسح كند ثمّ پاى چپش را. اين احتياط است. ولكن اقوي اين است كه مسحهما معاً عيبى ندارد که انسان پاى راست و چپ را معاً مسح كند. بعد در ذيل كلامش دارد بله كسى بخواهد مسح على الرّجل يسرى را مقدّم بكند على المسح على الرّجل اليمنى، اين صحيح نيست. بايد مسح را دوباره بر يسرى اعاده كند. آنى كه ترتيب معتبر نيست، معنايش اين است كه رجلين را معاً مى‏شود مسح كرد و امّا تقديم رجل اليسرى اين جايز نيست. اين احد الاقوال فى المسأله است كه ايشان اختيار كرده است. ظاهر جمله از اصحاب از قدما و متأخّرين اين است كه ترتيب معتبر است. نسبت و حكايت كرده‏اند از صدوق قدس الله نفسه الشّريف در من لا يحضر الفقيه و از ابن حمزه و ديگران نقل كرده‏اند كه متعيّن است مسح على الرّجل اليمنى مقدم بشود بر يسرى. معاً مسح كردن جايز نيست. ولكن جماعتى در كلماتشان اين است كه تقديم رجل اليمنى على اليسرى و ترتيب لا يعتبر فى مسح الرّجلين. عبارتشان اين است.[2] ترتيب ما بين مسح الرّجلين معتبر نيست و كلمات اكثر فقهاء اين جور تعبير كرده‏اند و بعضى‏ها تعبير كرده‏اند مثل آن تعبيرى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف دارد. معاً مى‏شود رجلين را مسح كرد. تقديم يمنى على يسرى معتبر نيست. ولكن يسرى را مقدّم كردن بر يمنى جواز ندارد. بلكه از اصحاب ما فقط مثل اين كه از ابن جنيد نقل شده است كه تقديم رجل يسرى على اليمنى عيبى ندارد که آن فتواياى ابن جنيد هم كه لا يعتني بها. سابقاً متعرض شديم كه فقهاء اعتناء نمى‏كنند. على كلّ تقديرٍ اين مقدار هست كه در ما نحن فيه رواياتى هست. ببينيم مقتضاى اين روايات كدام يكى از اين سه احتمال است، يا سه قول است. كدام يكى از اينها است.

استدلال عدم اعتبار ترتيب در مسح رجلين

 آنهايى كه خواسته‏اند مطلبى كه در متن عروه است او را بيان كنند و شايد آنى كه در دل صاحب عروه بود اين بود، آن اين است كه استدلال مى‏شود بر نفى التّرتيب كه تقديم رجل يمنى على اليسرى لازم نيست مى‏شود استدلال كرد به اين معنا به سه طائفه از روايات و از ادلّه. يك قسم از ادلّه در آنها امر شده است به مسح الرّجلين.

صحيحه زراره

در آن صحيحه زراره[3] كه انّ الله يحبّ الوتر در ذيلش دارد كه و تمسح ببلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى و ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى. اين به واو عطف شده است. نفرمود ثمّ تمسح ببلّة يسرى ظهر قدمك اليسرى. ثمّ ندارد. واو الجمع است. واو الجمع دلالت بر ترتيب نمى‏كند. بدان جهت مقتضايش اين است كه دو تا را معاً مى‏شود مسح كرد. كما اين كه رجل يمنى را على يسرى مقدّم كردن هم مى‏شود بلكه اطلاقش عكسش را هم مى‏گيرد كه انسان به دست چپ پاى چپ را اوّل مسح كند ثمّ پاى راستش را مسح كند به بلّه يمنى. اطلاق اين صحيحه مى‏گيرد. منتهى اگر اين سوّمى را نگرفت كه يسرى را اول بكند معاً يا يمنى را مقدم بكند هر دو تا را مى‏گيرد و نظير اين هست فرض بفرماييد آيه مباركه اگر گفتيم ظهور دارد وامسحوا برئوسكم و ارجلكم يعنى بعض ارجلكم كه آن بعض هم گفتيم تحديد شده است به ظهر من طرف الاصابع الى الكعبين كه آن بعض آن است كه جماعتى گفته‏اند. آن بعض را مسح بكنيد. امّا اول رجل يمنى، بعد يسرى، نه آيه هم اطلاق دارد. كما اين كه از كيفيّت مسح اطلاق دارد كه چه جور مسح كنيد آن بعض را كه ما بين الاصابع الى الكعبين همه‏اش را مسح خواهيد كرد چه جور مدبراً مقبلاً هر دو تا را مى‏گيرد اگر گفتيم ظهور دارد آيه. اين صحيحه كه مى‏گيرد. طائفه ثانيه در مقام رواياتى است كه از آنها تعبير مى‏شود به روايات وضوئات بيانيه. عمده هم دليل همين روايات است كانّ. آن رواياتى كه در آن روايات حكايت مى‏كرد كه امام (ع) وضوء [4]مى‏گرفت. حكايتاً عن وضوء رسول الله (ص) كه در بعضى روايات بود. يعنى كثير از آن روايات بود كه حكايت مى‏كرد امام (ع) به وضوءيش عن وضوء رسول الله (ص) و در بعضى روايات وضوء مى‏گرفت وضويى كه وضّأت ابا الحسن (ع) در منى و غير ذلك كه بيان مى‏كرد كه امام(ع) چه جور وضوء گرفت. در اين رواياتى كه روايات وضوئات بيانيه گفته مى‏شود، در هيچ كدام اينها خصوصيت تقديم رجل اليمنى على اليسرى بالمسح نقل نشده است. اين رواتى كه نقل كرده‏اند، در هيچ كدام از اينها ندارد كه امام (ع) اوّل رجل يمنى را مسح فرمود، ثمّ رجل يسرى را مسح فرمود. ثمّ مسح رجليه.روايات اين جور است. پس على هذا الاساس اين اطلاق و عدم تعرّض به اين خصوصيت در وضوئات بيانيه اين دليل بر اين است كه اين خصوصيت معتبر نيست در وضوء. تقديم رجل اليمنى على اليسرى فى المسح لازم نيست.

توقيع شريف

 طائفه سوم كه مى‏شود به او تمسّك بكند، اين توقيعى است كه طبرسى قدس الله نفسه الشّريف از پسر عبد الله ابن جعفر حميرى، محمد ابن عبد الله ابن جعفر حميرى[5] نقل كرده است.

 سؤال...؟ اولاً اين متشرّعه كه فعلاً مى‏بينيد اين ناشى از فتاواى مقلّدين است. اين دليل نمى‏شود. بايد در زمان ائمه ثابت بشود كه اين جور بود. سيره وقتى كه ساقط شد در زمان ائمه اين جور بود، او دليل مى‏شود كه دستورش از ائمه بود. در زمان ائمه رجل يسرى را هميشه مقدّم مى‏كردند بر يمنى اين اصل در روايات وضوئات بيانيه ذكر نشده است. فضلاً از اين كه از خود امام نقل نشده است فضلاً از غير الامام كه وضوئات ديگران است. پس بدان جهت در ما نحن فيه مى‏ماند اين روايتى كه روايت طبرسى در احتجاجش توقيع است.

«أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع» حميرى عبد الله ابن جعفر كه همين جور است. مكاتباتى داشت. محمد ابن عبد الله هم ظاهرش مكاتباتى داشت. اين هم از آنها است. انّه كتب عليه. محمد ابن عبد الله جعفر الحميرى پدرش كتب عليه نوشت به امام زمان عج الله تعالى فرجه الشّريف «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا» سؤال كرد از مسح رجلين كه به كدام يكى از اينها شروع مى‏شود. «يَبْدَأُ- بِالْيَمِينِ أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً- فَأَجَابَ ع يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (جَمِيعاً)» جميعاً مسح مى‏شود. يعنى معاً. «فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا» اگر خواست ترتيب را مراعات بكند « قَبْلَ الْأُخْرَى معا» يكى را قبل از ديگرى مسح بكند، «فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ». مگر به رجل يمنى ماء را شروع كند. همين كه هست كه در عبارت عروه هم هست كه ترتيب معتبر نيست. ولكن رجل يسرى را مقدّم على اليمنى نمى‏تواند مسح كند. اين روايت هم ترتيب را نفى مى‏كند و هم به آن تكّه‏اى كه در عروه هست به او دلالت مى‏كند كه تقديم رجل يسرى على اليمنى لازم نيست. در مقابل اين يك معارضى هست كه صحيحه محمد ابن مسلم است. اين كسانى كه اين جور استدلال مى‏كنند مسأله را. اين نهى كه آمده‏ در روايت دومى است.

صحيحه محمد بن مسلم

 روايت صحيحه محمد ابن مسلم روايت 2[6] است:

 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» كلينى نقل مى‏كند از على ابن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير «عَنْ أَبِي أَيُّوبَ» الخزاز ابراهيم ابن عثمان رضوان الله عليه است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: امْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ» مسح كن بر قدمين و اول به پاى راست شروع كن، آن وقت مى‏شود كه ايسر بعد مى‏شود. اين دلالت بر ترتيب مى‏شود. گفته‏اند بر اين كه اين مكاتبه احتجاج اين صحيحه را تقييد مى‏كند. چون كه اين صحيحه به اطلاقه مى‏گويد و ابدأ بشقّ الايمن. ولكن آن صحيحه مى‏گويد اگر خواستى ترتيباً اتيان كنى مسح را ابدأ بشقّ الايمن و الاّ اگر خواستى معاً مسح كنى عيبى ندارد. روى اين حساب اين صحيحه دلالت مى‏كند على الاطلاق بايد رجل يمين مقدم بشود مسحش توقيع دلالت مى‏كند بر اين كه در صورتى كه مكلّف بخواهد مسح را ترتيبى كند، بايد رجل يمنى مقدّم بشود و الاّ تقديم بر رجل يمنى معتبر نيست على الاطلاق كه مقدّم بشود. صحيحه را تقييد مى‏كند. بدان جهت فتوا مى‏شود آنى كه در متن عروه ذكر كرده است. آنهايى كه در اين مسأله اين جور مشي كرده‏اند نتيجه را اين جور گرفته‏اند. امّا ماها كه بايد چه جور مشي كنيم و اين مشي پيش ما تمام نيست. چرا؟ امّا آن مطلقاتى كه بود بر اين كه مسح بكن، رجل يمنى را باليد اليمنى، رجل يسرى را بالرّجل اليسرى مطلق بوده‏اند اعم از اين كه معاً مسح بكنى يا اول يسرى را مسح بكنى و بعد يمنى را. يا اول يمنى را يا يسرى را. مطلقا مسح در وضوء مسح القدمين امر شده است به او. مثل بعضى رواياتى كه خدآند متعّال امر كرد نبى‏اش را ثمّ امسح بالقدمين الى الكعبين، مطلق است ديگر. امر كه كرد به مسح القدمين مطلق است و هكذا در آن روايات ديگر كه بيان وضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين مسح الرّجلين هر جور بوده باشد. منتهى تقييد شده است كه بايد مسح الى الكفّين بشود على ظهر القدم هم بشود من اطراف الاصابع. اين مقدار مطلقاتى كه در ما نحن فيه گفته شده است، اين مطلقات در مقابل صحيحه محمد ابن مسلم به آنها نمى‏شود اخذ كرد. چون كه صحيحه محمد ابن مسلم كه الان خوانديم مى‏گويد امسح على القدمين آن مطلقش. بعد بيان مى‏كند قيدش را. وابدأ بشّق الايمن. خوب به آن مطلقات نمى‏شود اخذ كرد

روايت احتجاج

[يکی از روايات ديگر در ما نحن فيه که دلالت بر ترتيب دارد] روايت احتجاج است.[ روايت احتجاج] در باب 34 از ابواب الوضوء كه روايت ^[7]5 است.

و امّا آن روايت احتجاج خوب احتجاج بله اگر تمام بود تقييد مى‏كرد صحيحه محمد ابن مسلم را به آن بيانى كه مى‏گفتيم. ولكن اين توقيع را طبرسى در احتجاجش نقل كرده است. از محمد ابن جعفر ابن عبد الله الحميرى. طبرسى كه نمى‏تواند از محمد ابن جعفر ابن عبدالله حميرى نقل كند بلاواسطه. لابد واسطه دارد. خوب آن واسطه‏هايش چه كسانى هستند؟ بدان جهت سند صاحب الاحتجاج طبرسى به محمد ابن عبد الله جعفر الحميرى پيش ما نيست.

 بدان جهت اين روايت مى‏شود يك روايت مرسله. اين روايت وقتى كه مرسله شد ثابت نشد عمل مشهور هم ثابت نيست. چون كه گفتيم در مسأله سه جور تعبير است. بله اكثر اين جور گفته‏اند. اگر بنا بشود اين قيد بعدى را هم كه رجل يسرى مقدم نمى‏شود بر يمنى بچسبانيم به آن كلام اكثر مدلول اين مى‏شود. ولكن عمل مشهور كه بخواهيم در اين كه بگوييم مشهور اعتماد كرده‏اند به اين احتجاج نه مشهور شايد اعتماد كرده‏اند بر اين كه او احتياط است. مسح همين جورى احتياط است. رجل يسرى را مقدّم بر يمنى كردن خلاف احتياط است. شايد هم اين جور گفته‏اند. شايد وجه ديگرى كه الان خواهيم گفت. پس اين روايت تمام نيست.

 بدان جهت در ما نحن فيه مى‏ماند صحيحه محمد ابن مسلم با آن مطلقات. صحيحه به مطلقات نمى‏شود در مقابل صحيحه به آنها اخذ كرد. بعضى‏ها گفته‏اند عمده روايات وضوئات بيانيه است. در روايات وضوئات بيانيه هيچ جا نقل نشده است كه امام (ع) اين خصوصيت نقل نشده است كه اول پاى چپ مباركش را مسح كرد و بعد پاى راستش را مسح كرد. اين معلوم مى‏شود كه اين خصوصيت نبوده است در وضوء. يا اگر در وضوء بوده است اهتمامى نداشته‏اند. مثلاً آن ناقلين مى‏دانستند كه اين كار جايزى است معاً را مسح كردن است. امّا اينها هست پيش ما. پيش ما به اين جور وضوئات بيانيه در نفع جزئيت و شرطيّت نمى‏شود تمسّك كردو اين وضوئات بيانيه كه وضوء نقل فعل است. يك وضوئات بيانيه كه امام شروع بفرمايد آنى كه معتبر در وضوء است بيان كند، بله آن هم اين جور است. هر چيزى را ذكر كرد. دلالت مى‏كند بر اعتبار. هر چيزى را ذكر نفرمود دلالت مى‏كند بر عدم الاعتبار و امّا جايى كه بيان با فعل بشود و ديگران آن فعل را بر ما نقل كنند نه اين كه خودمان آن فعل را ديده‏ايم. ديگران نقل مى‏كنند. ديگران اگر خصوصيتى نقل كنند كه اين خصوصيت را داشت فعل الامام، به آن خصوصيت اخذ مى‏شود كما ذكرنا سابقاً. چون كه در بيان ماهيّت مخترعه است. خصوصيت را بيان كرده است و اگر دليلى بر خلاف قائم شد كه نه اين خصوصيت اعتبارش در اصل وضوء نيست. در فضل وضوء است، در استحباب وضوء است. در فضيلت وضوء است و الاّ اگر نيامد اين جور دليلى اخذ به او مى‏شود. اين را سابقاً گفتيم.

 و امّا چيزى در اينها اگر ذكر نشد، او دليل بر هيچ چيز نمى‏شود. اگر چيزى را نقل نكردند روات از امام(ع) او دليل بر هيچ چيز نمى‏شود. چرا؟ چون كه لعلّ امام (ع) آن خصوصيت را مراعات كرده بود. ولكن نقل آن خصوصيت براى روات مورد اهتمام نبود. چون كه نظرشان نبود كه او را نقل كنند.چرا؟ چون كه نظرشان اين بود كه آن خصوصياتى كه موجب جدل بين النّاس است يا بين العامّة و الخاصّه محلّ خلاف است مثل مسح به ماء جديد و امثال ذلك و مثل غسل الوجه يا غسل الرّجلين او مسحهما مسح الرّجلين يعنى غسل نكرد امام (ع). مسح كرد در مقام بيان وضوء رسول الله (ص). بدان جهت بر اين كه نقل نكرده‏اند. چون كه مورد اهتمامشان نبود. اين نقل نكردن اينها دليل نمى‏شود كه اين خصوصيت را امام (ع) مراعات نكرده است. لعلّ مراعات كرده است ولكن مورد اهتمام نبود. بدان جهت اگر در اين روايات چيزى ذكر نشود، اين دليل به هيچ چيز نمى‏شود. دليل نمى‏شود كه معتبر نيست آن خصوصيت. لعلّ آن خصوصيت را امام مراعات كرده است. بالاتر از لعلّ. يقينى است. در اين مواردى كه ائمه (ع) وضوء گرفته است، موارد متعدده‏اى است. حكايتاً عن وضوء رسول الله. احتمال مى‏دهد يك كسى كه در همه اينها مسح دفعتاً كرده است. يك دفعه دو پايش را مسح كرده است. هيچ در يك موردى تقديم رجل يمنى على رجل يسرى نشود. اين محتمل نبود. جوابش را عرض كردم. آنى كه سائل اهتمام دارد امام اهتمام دارد كه اين جور بيان بشود كه وضوء رسول الله به تقديم رجل يمنى على رجل يسرى بود. ولكن راوى اهتمام در نقل ندارد. اهتمام در نقل ندارد. چرا؟ چون كه موجب جدل نيست بين مردم. يا بين عامّه و خاصّه مورد خلاف نيست. عامّه هم كه رجل يمنايشان را مى‏شورند يا مسح مى‏كنند مقدّم بر يسرى مى‏كنند. پس ممكن است امام (ع) در مسحش تقديم رجل يمنى على اليسرى را كرده بود ولكن مورد اهتمام روات نبود. چون كه روات نقل مى‏كنند. امام هم نفرمود كه من هر چه كردم من اول الى آخره نقل بكنيد. فقط به آنها گفته است كه الا احكي لكم وضوء رسول الله (ص) آن وقت آب خواسته و وضوء گرفته است. آنها نقل كرده‏اند كه امام اين جور كرد. اگر خصوصيتى را نقل كنند ما هم اخذ مى‏كنيم. والاّ اگر دليل بر ترخيص وارد بشود كه نه اين لازم نيست و امّا اگر خصوصياتى را نقل نكردند، اين دليل نمى‏شود كه اين خصوصيت نبود. شايد بود و يقيناً هم در اين مورد بود ولو در بعض الموارد. در بعض الموارد ولو يقيناً از خارج مى‏دانيم. اين جور نيست كه هميشه مسح قدم را دفعتاً كرده است.

 بدان جهت در ما نحن فيه ممكن است در تمام موارد مسح قدم يمنى را بر يسرى كرده‏اند و اينها مورد اهتمامشان نبود. چون كه موجب جدل بين النّاس نبود. يا مورد خلاف ما بين العامّة و الخاصّه نبود. آنى كه ماء جديد بود يا مسح بود كه رجلين بايد مسح بشود كه به رئوس عطف است يا عطف به ايديهم هست بايد شسته بشود. اينها را پرسيده‏اند. مسح به تمام سر بشود يا به بعضش بشود. نه بعضش بشود. اينها را نقل كرده‏اند كه مورد خلاف بين العامّة يا جدل ما بين النّاس بود كه خلاف اين آيه است. بدان جهت پيش ما اصلاً اينها اطلاق ندارند اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند اينها بالاتر از اطلاق مقامى نيستند، نه اطلاق مقامى نيست در اينها. در ناحيه نفى اطلاق مقامى ندارند اينها. نه اين كه اطلاق دارند. در ناحيه نفى يعني نفي اعتبار شيئى اصل اطلاق ندارد. آنى كه اطلاق مقامى دارند در ناحيه اثبات است. خصوصيتى را نقل كرده‏اند. نگفتند كه امام فرمود اين را نكنى هم عيبى ندارد. مطلق گذاشتند كه امام اين جور كرد، او دليل بر جزئيت و شرطيّت مى‏شود و امّا عدم نقلشان اين مختص به باب وضوء نيست. در هر عملى كه معتبر شارع است آن عمل و بايد او را شارع بيان كند اگر بيان او به فعل شد و آن فعل را ما نديديم و روات به ما نقل كرده‏اند هر چه نقل كردند از خصوصيات، دليل بر خلاف نمي‌رسد ما اخذ مى‏كنيم و آنى كه نقل نكرده‏اند او دلالت بر نفى نمى‏كند. بدان جهت صحيحه محمد ابن مسلم وقتى كه آمد و گفت بايد آن رجل يمنى مقدم بر يسرى مسح بشود، اين خودش صحيحه‏اى مى‏شود. در مقابل فقط آن اطلاقات اوّل را دارد. منتهى اين دومى وضوئات بيانيه اطلاق ندارند. كسى خيلى زور علمى بزند مى‏شود مطلقات. ديگر از مطلقات كه بالاتر نمى‏شود. اين جور گفته‏اند. بدان جهت اين صحيحه تقييد مى‏كند. اين مطلق بودنش اطلاق داشت اطلاق مقامى بودن اين مطلقات حرف درستى نيست. وجهش را هم عرض كردم. اينها مطلق نيستند. چون كه دلالت ندارند كه امام مسح كرد رجلين را معاً. به او دلالت بكند. مسح كرد رجلين را. چه جور مسح كرد اين را بيان نكرده‏اند و عدم البيان است و عدم البيان لعدم الاهتمام النّاقل او از هيچ چيزى كشف نمى‏كند.

 سؤال....؟ ولكن موردش اهتمامش نبود. فهميد. وضوء را فهميد. ديد رجل يمنى را هم مقدم بر يسرى مسح كرد. ولكن نقل نكرد خصوصيتش را. چرا؟ چون كه آن خصوصيت محل اهتمامش نبود. كما اين كه در آن وضوئات بيانيه نداشت كه امام (ع) چه جور وضوء گرفت، چه جور مسح كرد. اگر بنا بود بر اين كه از او كشف شد كه مسح على الاطلاق جايز است معاً هم جايز است، پس تقديم رجل يسرى على اليمنى را هم كشف مى‏كند كه جايز است. اصلاً آن وضوئات اينها را ندارد. در آن وضوئات بيانيه هيچ ندارد كه مبدأ غسل اطراف الاصابع بود. هيچ ندارد آنها. در آنها داشتيم و مسح قدميه الى كعبين. امّا باطنش را مسح كرد يا نكرد، بيان ندارد. آن روايات ذكر ندارد. در روايات ديگر هست كه امسح ظهر قدمك كه صحيحه زراره است كه امروز خوانديم روايات بيانيه ندارند اينها را. اين كشف نمى‏كند كه امام(ع) باطن رجل را هم مسح مى‏كرد. بدان جهت چون كه مورد اهتمام نبود. مورد اهتمام كعب بود که بين عامّه و خاصّه محل كلام است و اين را فهميده بودند خاصّه كه مذهب امام مسح كردن رجل است. آن كعب را مى‏خواستند بفهمند. بدان جهت در ما نحن فيه اگر كسى در ما ذكرنا تأمّل كند و به روايات وضوئات بيانيه برگردد آنها را ملاحظه كند، يقين پيدا مى‏كند به صحّت ما ذكرنا که در وضوء خصوصياتى هست كه اصلاً آن روايت متعرّض نيست و اين دليل بر اين نمى‏شود كه اين خصوصيت معتبر نبود يا امام مراعات نكرده بود و من هنا بعضى‏ها گفته‏اند كه ما قسم مى‏خوريم امام (ع) رجل يمنى را مقدّم بر يسرى مسح كرده بود در آن وضوئات. خوب ما قسم نمى‏خوريم. مى‏گوييم كه معاً مسح كرده بود و مقدّم كرده بود اين را نقل نكرده‏اند بر ما. عدم النّقل دلالت نمى‏كند كه اين خصوصيت را مراعات نكرده است امام. چون كه نقل نكرده است مورد اهتمام راوى نبود. مورد اهتمام راوى بعضى امور معتبره در وضوء مورد اهتمام راوى نبود و آنها را نقل نكرده بود. چرا مورد اهتمام نبود، چون كه آن راوى مى‏خواست موضع جدل بين النّاس را از بين بردارد. يا مورد خلاف بين عامّه و خاصّه را بفهمد كه رسول الله چه جور وضوء گرفته بود. بدان جهت صحيحه محمد ابن مسلم در مقام محكّم است.

روايت ابو هريره

 و امّا آن دو تا روايتى كه ما به آنها احتياج نداريم. [8]يكى را از ابو هريره نقل كرده‏اند كه در همين باب است. صاحب وسائل هم اتّفاقاً نقل كرده است آن روايت را که ابو هريره روايت 3 است. سند طولانى دارد. در آخرش دارد «عن ابو هريرة ان النّبى (ص) كان اذا توضأ بدأ بميامينه» رسول الله (ص) وقتى كه وضوء مى‏گرفت طرف راستهايش را شروع مى‏كرد. در غسل اليدين يد يمنى را. در غسل الرّجلين رجل يسرى را كه عامّه هم همين جور مى‏كنند. نوعاً همين جور است. چون كه با دو دست يك پا را مى‏شورند. يمنى رامقدّم مى‏كنند. بدان جهت اين هم مؤيد ما ذكرنا است كه اين مورد اهتمام نبود. عامّه و خاصّه كه عامّه هم به اين جور روايات اعتبار مى‏كنند روايتى كه از ابو هريره برسد. بدان جهت در آن وضوئات بيانيه اين خصوصيت را متعرّض نشده‏اند و نقل نكرده‏اند. به اين روايت احتياج نداريم كه بگوييم اين ابو هريره اين دليل نمى‏شود بر ما. عمده صحيحه محمد ابن مسلم است.

روايت ابی رافع

 يك روايت ديگر هم هست كه آن روايت ديگر هم روايتى است كه نجاشى قدس الله سرّه در كتاب رجالش نقل كرده است[9] «عن محمد ابن عبد الله ابى رافع» سند ضعف دارد. «وَ كَانَ كَاتِبَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ذَكَرَ الْكِتَابَ». وقتى كه يكى‏تان وضوء بگيرد شروع كند به يمنى قبل از اين كه به شمالش شروع كند از جسدش. جسد قدمين را هم مى‏گيرد. اختصاصي به غسل ندارد. بدان جهت ما به اين روايات احتياج نداريم. به اين روايت دومى هم احتياجى نداريم. اين مؤيد مى‏شود. عمده صحيحه محمد ابن مسلم است كما ذكرنا. بعد وقتى كه اين جور شد مى‏ماند اين جهت كه آيا با دست راست بايد پاى راست را و با دست چپ پاي چپ را مسح كرد معاً دفعتاً كه صاحب عروه مى‏گويد؟ يا نه ترتيباً كما ذكرنا كه اظهر به حسب ادلّه رعايت ترتيب قول اول است كه صدوق قدس الله نفسه الشّريف و ديگران اختيار كرده‏اند. على كلاالتّقديرين يمنى باليمنى و يسرى بايد باليسرى بشود، ايشان مى‏فرمايد نه اين احتياط مستحبى است. احتياط مستحبى كه شد احوط اين است كه يمنى باليمنى و يسرى به يسرى باشد. مى‏شود احوط استحبابى. خوب چرا؟ عين همان اطلاقات كه در مسأله سابق است. دليل همان اطلاقات است که در روايات در بعضى‏ها حمل به مسح القدمين شده است. قيد نشده است كه اليمنى باليمنى و يسرى باليسرى اين قيد نشده است. مطلق است. در روايات وضوئات بيانيه هم نگفته‏اند كه امام يمنى را به يمنى مسح كرد و يسرى را به يسرى مسح كرد. در وضوئات بيانيه هم اين جور چيزى نيست. پس معلوم مى‏شود اين اعتبارى ندارد. خوب عرض كردم امّا آن مطلقاتى كه امر به مسح رجلين شده است مثل الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين يا ثمّ امسح الرّجلين. تمامى مطلقات رفع يد مى‏شود به مثل صحيحه زراره‏اى كه خوانديم. وامسح ببلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى و ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسري. اين مقيّد آن اطلاق است. شما بگوييد كه نه اين را حمل به افضليّت مى‏كنيد كه صاحب عروه توى ذهنش اين جور بوده است حمل بر استحباب. خوب در ساير اطلاقات چرا اين جور نمى‏كنيم؟ در ساير مطلقات چرا مقيّد را حمل به افضل افراد نمى‏كنيم؟ به همان وضع هم در ما نحن فيه حمل به افضل افراد نمى‏شود. ظاهرش اين است كه اين جور مسح متعيّن است. از اين اطلاقات رفع يد مى‏كنيم. امّا وضوئات بيانيه رواياتش گفتيم آنها دليل بر هيچ چيز نمى‏شود. وقتى كه نقل نشد كه به بلّه يمنى مسح كرد رجل يمنى را، به بلّه يسرى مسح كرد رجل يسرى را، اين دليل بر چيزى نمى‏شود كه قاطى پاتى كردن هم عيبى ندارد. مى‏پرسيم شما ملتزم هستيد كه انسان با يك دستش هر دو تا را مسح كند؟ هر دو تا دست را دارد. جانباز و اينها نيست كه مورد عفو و عنايت شريعت است. نه. دو تا دست كلفتى هم دارد. پاهايش هم كلفت است. هر دو تا را با يك دست مسح مى‏كند. كافى است؟ خوب اطلاق نمي‌گيريد؟ به اطلاق تمسّك كنيد ديگر.

 سؤال...؟ نه ملتزم نمى‏شويم. حتّى گفته‏اند در آن صحيحه زراره و صحيحه اخوين دارد بر اين كه در آن صحيحه اخوين دارد بر اين كه ثمّ مسح ببقية ما بقى فى يديه رأسه و رجليه ولم يعدهما فى الاناء كه دو دست را گفته‏اند. ولكن در آنهاى ديگر در بعضى روايات ديگر يك دست را گفته‏اند. كف گفته شده است. مطلق كف گفته شده است كه به يكى هم صدق مى‏كند. در آن صحيحه زراره دارد كه روايت 2 است در باب 31 بر اين كه در آن صحيحه زراره و بكير[10] اين جور دارد بر اين كه ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفّه. آن جا كفّين داشت. اين جا كف دارد. در بعضى روايات يد دارد، در بعضى روايت يدين داشت. اين معلوم مى‏شود كه اينها مورد اهتمام سائل نبود. اين شاهد به ما ذكرنا است که يك جا كفّين را نقل كرده است، يك جا كف را. با وجود اين كه محتمل است واقعه يك واقعه باشد و ظاهرش هم اين است كه همان وضوء ابي جعفر سلام الله عليه است. نقل كرده است هم زراره و هم بكير. اين جور نقل شده است. اين معلوم مى‏شود كه اهتمام به نقل ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اين وضوئات بيانيه دلالتى ندارند بر چيزى. صحيحه زراره[11] كه و تمسح ببلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى اين دلالت به تعيّن دارد. كسى ادّعا بكند كه اين تمسح نيست جمله خبريه در مقام انشاء. بلكه تمسح است. عطف است به جاى و يجزى. انّ الله وترٌ يحبّ الوتر يجزى فى الوضوء ثلاث غرفات، اين جا عطف به آن ثلاث غرفات است و يجزى ان تمسح كه اَن مصدريه كه فاعل بشود و يجزى المسح كه مسح الناصية و مسح ظهر القدمين اين مجزى است. ببلّة يمناك. واجب نيست. ممكن است به بلّه يسرى بشود. اين خلاف ظاهر است. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه ان را تقدير كردن خلاف ظاهر است. اين اضمار است و ظاهرش جمله خبريه مستقله است در مقام الانشا و معنايش اين است كه معتبر است و يجزى ثلاث غرفات آن به واسطه آب است. چون كه كمى آب مطلوب است، و مستحب است آب وضوء كم بشود، امام (ع) مى‏فرمايد سه غرفه كافى است. ربطى به مسأله مسح ندارد. مسح و تمسح ناسيتك ببلّة يمناك يعنى ماء جديد نشود و ظهر قدمك اليمنى ببلّة يمناك آن يسرى هم ببلّة يسرى. اعتبار اين كه ترتيب معتبر است و مسح پاى راست با دست راست و پاى چپ با دست چپ معتبر است اگر كسى بما ذكرنا يقين نكند، جزم نكند ديگر نمى‏شود از احتياط گذشت. ما ذكرنا اگر موجب فتوا نباشد كه نه مى‏شود گفت اين تمام است به حسب موازين علمى اين فتوا كه معتبر است مسح بايد به بلّه يمنى بشود در رجل يمنى و بلّه يسرى بشود در رجل يسرى و خودش هم معتبر است به آن نحوى كه گفتيم. معاً مسح نشود. اول يمنى، بعد يسرى اين به حسب الفتوا تمام است. اگر كسى ديگر خيلى مناقشه كرد لااقل از احتياط وجوبى نمى‏شود عدول كرد. ولكن عدل صاحب العروة از اين معنا و فتوا داده است به جواز و احتياط را احتياط استحبابى كرده است در مسألتين و الله العالم.