« الرابع : مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على المشهور و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين و الأحوط الأول كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه ».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد: اگر از مكلّف بعض رجلش مقطوع شد از رجل واحده يا از كلتا الرّجلتين مقدارى قطع شده باشد. در اين صورت واجب است آن ما بقى از رجلينش را مسح كند و امّا اگر رجل آن حدّى كه در رجل معتبر است در مسح الرّجل، اگر حد بتمامه اگر قطع شده باشد، آن وقت مسح ساقط مىشود. اگر دو پا هر دو قطع شده است بتماماً اصل مسح الرّجلين ساقط است. وضوءيش همان غسل الوجه است و غسل اليدين و مسح الرّأس و اگر يكى بريده شده باشد بتمامه آن يكى را مسح مىكند. بلكه اگر اين مسأله منضم شد به مسأله متقدّمه و مسأله متقدّمه در يدين گذشت. در مسأله يدين گذشت كه اگر كسى يدش قطع بشود از دون المرفق ما بقى را مىشورد.
و امّا اگر از مرفق بتمامه قطع شده است، غسل ساقط مىشود. آن مسأله را به اين مسأله اگر منضم بكنيد لازمهاش اين است اگر شخصى بوده باشد هر دو دستش قطع شده است و هر دو پا قطع شده است، اين وضوئی اين عبارت از همين غسل الوجه است. مسح الرّأس و غسل اليدين و مسح الرّجلين همهاش ساقط است. مسح الرّأس ساقط است، چون كه متمكّن نيست از او. چون كه يد ندارد كه مسح كند. يد ماسحه نيست ببلّة يمناك و امّا يدين ندارد چون كه غسل كند او را الى المرفقين. رجلين ندارد تا او را مسح كند الى الكعبين. وضوءيش همان غسل الوجه مىشود كه صورتش را بايد بشورد. اين نتيجه اين دو تا مسأله مىشود. مسأله، مسأله مهمّى است و نتيجهاش محلّ ابتلا است فى مثل زماننا هذا. بدان جهت اگر بخواهيد منقّح بشود، توجّه بفرماييد تا ببينيم كجا مىرسد.
امّا اين فرمايش اولّىشان كه اگر مقدارى از رجل قطع بشود ما بقى را مسح مىكند، اين لا اشكال فيه و لا خلاف. اين نه جاى تأمّل است و نه جاى اشكال است. سابقاً در آن جايى كه شخص بعض يدش مقطوع بود. مثلاً كفّش مقطوع بود. باقى مانده بود ساعد الى المرفق. آن جا عرض كرديم ما به قاعده الميسور تمسّك نمىكنيم در اين موارد كه كسى بگويد قاعده ميسور على ما تقرّر فى محلّه عموميتش دليل ندارد. تمام نيست. ما گفتيم به قاعده ميسور [2]تمسّك نمىكنيم. گفتيم خود اصل آيه شريفه مقتضايش اين است. آيه شريفه كه مىگويد فاغسلوا وجوهكم و ايديكم انحلالى است. يعنى هر كس صورت خودش را بشورد. هر كس دو دست خودش را بشورد و سرش و رجلينش را مسح كند. معنايش اين است. هر كس صورت خودش بزرگ است بشورد. كوچك است بشورد. دستش كوچك است بشورد. بزرگ است بشورد. تا مرفقش بايد بشورد. اين جور گفتيم ديگر و عرض كرديم آنى كه يدش مقطوع است. كفّش مقطوع است، يد او تا مرفق همين مقدار است. چون كه قضيه انحلالى است. يد او الي المرفق همين مقدار است. او را بايد بشورد. خود آيه دلالت مىكند. خود رواياتى كه مثل الآيه امر شده است در او به غسل الوجه و اليدين و مسح الرّجلين الى الكعبين دلالت مىكند كه اين شخص بايد ما بقى آن دست را الى المرفق بشورد. در مقطوع الرّجل همان حكم را پياده مىكنيم. مىگوييم كسى اگر رجلش بعضش مقطوع بشود كه از حد باقى مانده است، الى الكعبين مقدارى مانده است، فامسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين مىگيرد اين را. رجل او الى الكعبين اين قدر است. چون كه اطراف الاصابع ذكر نشده است. در خود آيه آن كسى كه رجلش الى الكعبين است هر كسى رجل خودش را الى الكعبين بشورد. رجلش الى الكعبين اين مقدار است و بايد او را مسح كند. احتياجى هم نداريم نه به قاعده ميسور و نه به آن رواياتى كه در اقطع اليد و الرّجل وارد شده بود. ولو رواياتى كه در اقطع الرّجل و اليد وارد شده بود، آنها هم عيبى ندارد. ولكن عمده اين است. بدان جهت گفتيم كه آن روايات هم عيبى ندارد. آن كسى كه يدش يا رجلش مقطوع است آن ما بقى را مىشورد، و ما بقى را مسح مىكند چون كه در رجل هم داشت على ما سيأتى. آن روايات هم عيبى ندارد. نگوييد در بعضى روايات تحديد شد كه محلّ مسح از رجل ما بين الاطراف الاصابع الى الكعبين است و اين آن اطراف الاصابع را ندارد. آن تحديد بيشتر از اين دلالت نمىكند آن كسى كه اطراف الاصابع دارد، او الى الكعبينش بايد مسح كند و امّا نسبت به آن كسى كه اطراف الاصابع ندارد، اطلاق آيه تقييد نمىخورد. آيه سر جايش هست كه وارجلكم الى الكعبين. رجلش الي الكعبين همين مقدار است و بايد او را مسح كند. بدان جهت در جايى كه مقطوع الرّجل من بعضه بوده باشد، لا كلام فى المقام.
انّما الكلام در جايى است كه كلّ الرّجل يعنى كلّ آن حدّى كه الى الكعبين قطع شده باشد. تا مفصلش مثلاً قطع شده است. در ما نحن فيه اين وظيفهاش چيست؟ صاحب عروه مىفرمايد كه مسح ساقط است. مسح الرّجل ساقط است. خوب اين كه مسح الرّجل ساقط است اين محلّ كلام نيست. چون كه تكليف به وضوئی كه رجل يمنى و يسرى هر دو الى الكعبين مسح بشود امر اين شخص تكليف به صلاتى كه مقيّد به اين وضوء است، تكليف به ما لا يطاق است. اين نمىتواند صلاة با اين وضوء را اتيان بكند. انّما الكلام اين است كه اين شخص اعضاى تيممش صحيح است. چون كه يدين و وجهش تمام است. وقتى كه متمكّن از وضوئی تام نشد چرا تيمم نكند؟ چرا وضوى ناقص بگيرد؟ دو پا را اصلاً مسح نكند در صورتى كه هر دو مقطوع است. فقط وجه و يدين را مسح كند و رأسش را مسح كند؟ چرا؟ كلام در دليل اين است. اگر قاعده ميسور تمام بود، كه كلّ جايى كه، هر موردى كه كلّ مطلوب بوده باشد و كلّ آن شىء معسور بشود بايد مقدار ميسورش را آورد. اگر اين قاعده تمام بود در ما نحن فيه تمسّك مىكرديم و مىگفتيم مقتضاى قاعده ميسور اين است كه ما بقى بايد اتيان بشود. من مكلّف بودم به وضوئی كه اوّلها غسل الوجه است و آخرها مسح الرّجلين است، متمكّن از اين كل نيستم، هر مقدارى كه متمكّن هستم بايد بياورم. ولكن قاعده ميسور كما ذكرنا تمام نيست. خوب دليلش چيست؟ اين جور تقريب فرمودهاند، فرمودهاند بر اين كه آيه مباركه كه مىگويد: «اذا قمتم الي الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق[3]»، اين آيه مباركه دلالت مىكند هر كسى صورت خودش را كما ذكرنا يدين خودش را و رجلين خودش را و سر خودش را غسل كند يا مسح كند. در وجه و يدين غسل و در رأس و رجلين مسح. هر كسى نسبت به وجه و رأس و يدين و رجلينش اين كار را بكند. اين آيه به اين معنا دلالت مىكند و خودش هم به نحو قضيه حقيقيه است. هر مكلّفى قضيه حقيقيه است. يعنى اگر رجل داشته باشد. مكلّفى كه رجل دارد، رجلهايش را مسح كند. مكلّفى كه هر دو دست را دارد الى المرفقين بشورد. چون كه در محلّ خودش ثابت است. قيودى كه در موضوع حكم اخذ مىشود حكم وجوب است، متعلّقش غسل است. موضوع او رجل از مكلّف است، يا يد از مكلّف است كه بايد شسته بشود. متعلّق المتعلّق را موضوع يا قيد الموضوع مىگويند. اين قيود موضوع كه خارج از اختيار مكلّف است هر چيزى كه در خطاب قيد ذكر بشود و خارج از اختيار مكلّف بشود كه تعلقّ تكليف به او صحيح نيست، او قيد موضوع و فرض وجودش مىشود. يعنى مكلّفى اگر دو پا داشت هر دو تا را مسح كند. مكلّفى اگر دو تا دست داشت، هر دو تا را بشورد. سرش را هم مسح كند و اگر دو تا پا داشت رجلينش را مسح كند. بايد اين جور فرض وجود بشود. خوب وقتى كه كسى دو پا را ندارد هيچ كدام را ندارد مىگوييم آيه امر به مسح الرّجلين در اين شخص ندارد. چرا؟ چون كه فرض مىشود آن مكلفّى كه به نحو قضيه حقيقيه دو رجل دارد. اين شخص دو رجل ندارد. خارج از فرض است. خارج از مفاد قضيه حقيقيه است. بدان جهت ولكن اين شخص دو تا دست دارد، صورت دارد، سر دارد، اطلاق آن واغسلوا وجوهكم و ايديكم و امسحوا برئوسكم مىگيرد اين را. فرمودهاند بر اين كه عمده دليل در ما نحن فيه بر اين كه كسى كه مقطوع الرّجل است بتمامه يا مقطوع الرّجلين است ما بقى را بايد اتيان كند و تكليف به مسح الرّجل او الرّجلين از او ساقط است عمده دليل اين است كه حكم مذكور در آيه شريفه انحلالى است. نسبت به هر مكلّف است كه صورت خودش را بشورد. دستهايش را بشورد. نه اين كه من مسح كنم پاهاى كس ديگر را. خودم پا ندارم، پاهاى كسى ديگر را مسح كنم. اين مفاد آيه نيست. هر كسى صورت خودش را بشورد، دستهايش را بشورد. سر و رجلين خودش را مسح كند. وقتى كه انحلالى شد اين حكم به نحو قضيه حقيقيه است. يعنى فرض وجود مىشود رجلين و يدين و غير ذلك. چون كه خارج از اختيار مكلّف هستند اين قيود. پس آن مكلّفى كه رجلين ندارد، امر به مسح الرّجلين او را نمىگيرد. امّا تمسّك مىكنيم به اطلاق امر به مسح الرّأس، به غسل اليدين و مىگوييم ما بقى را بايد اتيان بكند. بدان جهت صاحب اين كلام فرموده است كه احتياج به قاعده ميسور نداريم كه كسى خدشه بكند در ما نحن فيه قاعده ميسور تمام نيست. ايشان اين جور برگردانده است مطلب را. فرموده است اين جا جاى تيمم نيست. چون كه تيمم مشروع شده است در مواردى كه مكلّف فاقد الماء باشد. فلم تجدوا ماءٍ فتيمموا. مراد هم از فاقد الماء دو صورت است.
يك صورتش اين است كه حقيقتاً آب نيست. مثل على سفرٍ. سفر هم اين جور است ديگر. نوعاً در سفر، در زمانهاى ديگر در صحارى آب پيدا نمىشد. فان كنتم على سفرٍ كه ذكر كرده است در آيه مباركه. اين يكى. خود عدم وجدان ماء هم معناى ظاهرىاش اين است كه آب خودش نباشد.
ديگرى اين است كه آب باشد، ولكن مكلّف نمىتواند استعمال كند. چرا؟ چون كه ناخوش است. ضرر دارد. اين هم داخل آيه است. فلم تجدوا ماءً ان كنتم مرضى او على سفرٍ. مرضى قرينه است بر اين كه از استعمال ماء معذور است، سفر قرينه است بر اين كه آب نيست. اين شخص بايد تيمم بكند. در ما نحن فيه در روايات هم كه فاقد الماء همين جور ذكر شده است. منتهى در آن جا زياد شده است در روايات، آنى كه وضوء گرفتن بر او مشقّت دارد. حرج است بر او. ضرر ندارد. مريض نيست. ولكن حرجى است برايش. زحمت دارد. اين هم علاوه شده است. بدان جهت در ما نحن فيه اين شخصى كه يك پا ندارد نه فاقد الماء است. حوضى كه صد كر است در مقابلش است. در خانه درست كرده است. اين آبش مانع از استعمالش نيست. خيلى هم خوشش مىآيد. نه ضررى دارد و نه چيز ديگر. مانع از استعمالش هم نيست. پس بدان جهت اين مكلّف به تيمم نيست. بلكه مكلّف به وضوء است. از اين شخص به عبارت ديگر نمىشود گفت صلاة ساقط است. يك پا ندارى نماز نمىخوانى برو بخواب. اين را نمىشود گفت. مكلّف به صلاة است. تيمم هم وقتى كه واجب نشد متعيّن مىشود وضوء بگيرد همين جور. اين برگشت ورق در اين بيان. اين ديگر تمسّك به آيه نمىخواهد. اين انحصار است كه سه تا احتمال دارد كه اين شخص نماز نخواند. برو بخواب. اين احتمال نيست.
يك احتمال اين است كه تيمم متعين است. اين هم نيست. چون كه آيه نمىگيرد. فاقد الموضوع فاقد الماء است. فاقد الماء كما بيّنّا به اين شامل نمىشود. آن وقت چه كار كند؟ بايد وضوء بگيرد ديگر. وضوءيش بيشتر از اين نمىشود. اين دو تا بيانى است كه گفته شده است در مقام و با اين مطلب دو تا بيان شد. يكى تمسّك به اطلاقات آيه و يكى هم اين حصرى كه گفته شد.
و لعلّ اين شخص كه اين جور برگردانده است در آخر كلام به اين ترديد و حصر به جهت اين كه آن تقريب اوّلى صحيح نيست كه قضيه، قضيه حقيقيه است. پا دارد مسح كند. ندارد نمىخواهد. به اطلاق تمسّك مىكنيم. اين حرفى كه ايشان فرمود او در آن تكاليف نفسيه مستقله يا تكاليف غيريه مستقله كه دو تا واجب است و دو تا ذى المقدّمه دارد. دو تا مقدمه دارد. يكى مال آن صلاة، يكى مال اين صلاة. در آن واجبات مستقلّه كه استقلال دارند نفسياً او غيرياً آن جاها صحيح است. انسان در ماه مبارك هم بايد روزه بگيرد و هم نماز بخواند. روزه نمىتواند بگيرد. او ساقط است. خوب امر به صلاة ساقط نمىشود. او را بايد اتيان كند. تمسّك هم به ادلّه وجوب الصّلاة مىگوييم صلاتش را بايد اتيان كند و امّا به خلاف تكاليف ضمنيه، تكاليف كه تكاليف ضمنيه شد. در تكاليف ضمنيه ثبوت تكاليف ضمنيه، ثبوتشان و سقوطشان به يك تكليف مىشود. تكاليف ضمنيه ثبوتشان و سقوطشان يك دفعه مىشود. نماز اوّله التّكبير و آخره التّسليم است. تكبير واجب است در صلاة، ركوع و سجود و تسبيحات اربعه واجب است، تشهد، تسليمه واجب است، هر چهار ركعت واجب است. ولكن اين به يك تكليف موجود مىشود اين تكاليف ضمنيه، وقتى كه السّلام عليكم را گفت و رحمة الله و بركاته اجزا همهاش صحيح بود، آن وقت همان يك تكليف ساقط مىشود. ولكن تا مادامى كه جزء آخر نيامده است ساقط نمىشود. تكليف به وضوء، يعنى وضوء كه حقيقتش غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، اين تكليف به اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين هست. الاّ انّه تكليفش ضمنى است. امر به اينها امر ضمنى است. ما هم مىگفتيم اصلاً تكليفى نيست. مولوى نيست. ارشادى است. اگر انسان خيلى كوشش بكند مىگويند تكليف است ولكن تكليف ضمنى است. يك امر متعلّق مىشود به وضوء. وقتى كه وضوء تمام شد آن يك امر ساقط مىشود. والاّ ساقط نمىشود. در اين واجباتى كه هست وقتى كه واجبات، واجبات ضمنيه شد، و تكليف، تكليف ضمنى شد، ولو اين تكليف ضمنى متعلّق است بر شىء غير مقدور، متعلّقش مسح الرّجل است. رجل غير مقدور انسان است. فرض وجود مىشود. ولكن فقط فرض وجود او نمىشود. امر به وجه، وجه هم امر غير مقدور است. فرض شده است كه مكلّف صورت دارد. امربه وجه امر متعلّق شده است به غسل الوجه. ولكن فقط وجه فرض نشده است در مكلّف. مكلّفى كه وجه دارد چه يدين داشته باشد، چه نداشته باشد، رجلين داشته باشد يا نداشته باشد. اين نفسى مىشود. وقتى كه شارع امر كرد بر اين كه صورتت را اى مكلّف بشور، يعنى مكلّفى كه دو تا دست و دو تا پا دارد. به آن مكلّف مىگويد صورتت را بشور و دستهايت را الى المرفقين بشور و پاهايت را الى الرّجلين بشور. امر ضمنى به رجلين هم همين جور است. امر به مسح الرّجلين را بر مكلّفى مىگويند كه دو تا پا دارد الى الكعبين. دو تا دست دارد الى المرفقين. صورت دارد. چون كه ارتباطى است. يك تكليف بيشتر نيست. ما منضم نكرديم قاعده ميسور را كه علم داريم اين تكليف ساقط نيست. كلام اين است كه به آيه تمسّك مىكنيم. آيه دلالت مىكند اين معنا را كه كسى كه صورت دارد، صورتش را بشورد. دو تا دست دارد، دو تا دست را بشورد. دو تا پا دارد، دو تا پا را مسح كند. پس آن كسى كه پا ندارد آيه دلالت مىكند دستهايش را بشورد. اين استقلالى شد. اين حرفى كه گفته شد، اين در موارد تكاليف استقلاليه است. كسى كه ماه مبارك را درك كرده است بايد روزه بگيرد. اعم از اين كه وقت نماز داخل بشود يا نشود. ربطى به او ندارد. آن تكليف استقلالى است.
و امّا در جايى كه تكليف، تكليف ضمنى بشود و تكليفى كه متعلّق شده است به اجزاء العمل ضمنى بوده باشد، در متعلّق هر تكليف ضمنى تمكّن به متعلّق خودش و تمكّن به متعلّق امر ضمنى سابق و تمكّن به متعلّق امر ضمنى چون كه همه اينها به يك امر است. يك امر هم متعلّق شده است به صلاتى كه اولّه التّكبير است و آخره التّسليم است، و همهاش مقدور است. امر به وضوء هم متعلّق شده است. يك تكليف است. به غسل الوجهى كه او بايد مقدور باشد از يك مكلّف. از هر مكلّفى كه غسل الوجه را قادر است، غسل اليدين را قادر است، مسح الرّجلين را قادر است، مسح الرّأس را قادر است، به او اين تكليف متعلّق شده است. ولى فرض وجود شده است. امّا فرض وجود شده است مكلّفى كه برايش وجه است و يدين است و رجلين. اين قضيه حقيقى است. تعليق است. اشتراط است. ولكن چون كه تكليف ضمنى است، آن قبلىها هم فرض شده است در مكلّف. وقتى كه اين جور شد، وقتى كه يكى متعذّر شد يعنى رجل ندارد. خوب اين مكلّف اصلاً داخل آيه نيست. اذا قمتم الي الصّلاة آن مكلّفى است كه وجه و يدين و رجلين دارد. آن كسى كه وجه دارد و يدين دارد و رجلين دارد، او مخاطب است. آن مكلّفى كه يدين ندارد چه جور در آيه حج مىگوييم آن مكلّفى كه استطاعت ندارد او مخاطب نيست، للّه علي الناس حج البيت من استطاع در آيه وضوء هم كه اذا قمتم الي الصّلاة فاغسلوا وجوهكم بايديكم آن مكلّفى كه دو دست و دو پا ندارد مخاطب نيست.
سؤال...؟ آن مستقل مىشود. بايد مجموع گرفته بشود. اين كه من مىگويم مثل آينه روشن است. وضوء اسم است براى غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين. به عبارت ديگر لا صلاة الاّ بطهورٍ طهارت يا عنوان است بر وضوء من اولّه الى آخر على ما ذكرنا. يا مسبب است از تمام اين افعال كه اوّلها غسل الوجه و آخرها مسح الرّجلين است. آن طهارت شرط صلاة است. بدان جهت امر كه متوجّه شده است به غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلينى كه هست، بناءً على ما ذكرنا امر ارشادى است. يعنى اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين اينها شرط صلاة است. اگر اينها نشد صلاة نمىشود. بدان جهت گفتيم بر اين كه اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين نمىشود صلاة نمىشود. چه شخصى قادر باشد، چه قادر نباشد. بدان جهت احكام ارشاديه مقيّد به قدرت نمىشود. آنى كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين دارد، شرط صلاة را دارد. آن كسى كه ندارد شرط صلاة حاصل نمىشود و اگر گفتيم بر اين كه اين امر، امرى است غيرى و تكليفى است ولكن ضمنى است اين امر به غسل الوجه، به غسل اليدين. آنى كه مقدمّه است خود وضوء است من اوّله، الى آخره. او مقدمّه صلاة است. بنا بر اين كه طهارت باشد. يا محصّل طهارت از مجموع بنا بر اين كه امر متعلّق امر غيرى باشد. بدان جهت در اين جايى كه امر، امر ضمنى شد، تمكّن به متعلّق خودش تنها شرط آن تكليف نمىشود. شرط فقط انسان متمكّن است كه دو ساعت روزه بگيرد. بعدش را متمكّن نيست. دو ساعت متعلّق تكليف نمىشود. دو ساعت در ضمن من طلوع الفجر الى غروب الّيل متعلّق امر است. در ضمن مقدور بودن كل بايد مقدور بشود. بدان جهت در ما نحن فيه آن كسى كه مىتواند دستهايش را بشورد، او بايد دستهايش را بشورد در صورتى است كه به كلّ وضوء مقدور بشود براى او. بتواند غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را بكند. بدان جهت آن كسى كه مسح الرّجلين را نمىتواند بكند، امر به غسل اليدين در آيه متوجّه اين نيست. روى اين اساس است كه اين ما ذكّر، در احكام تكليفيه درست مىشود كه مستقل بشوند به آن اطلاق تمسّك كردن.
و امّا اين بيانى كه داشتند كه امر به تيمم نمىگيرد. خوب ما هم مىگوييم نمىگيرد. امر به تيمم اين جا را نمىگيرد. آن تيممى كه در آيه ذكر شده است اين شخص را نمىگيرد. اين فاقد الماء نيست. اگر به آن معنا بوده باشد. اگر فاقد الماء به اين معنا بوده باشد كه يا آب نداشته باشد و يا نتواند استعمال كند. اگر به اين معنا باشد و امّا اگر به معناى اين باشد كه كسى كه فلم تجدوا ماءً يعنى لم تتمكّنتم على الوضوء. اول كه مىفرمايد اذا قمتم الي الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم اين مسافر بودن كه آب ندارد. مريض بودن كه نمىتواند استعمال كند چون كه ضرر دارد، اينها محقق فلم تجدوا است. فلم تجدوا يعنى متمكّن نبوديد بر اين غسل الوجه بالماء و غسل اليدين بالماء و مسح الرّأس و الرّجلين بالماء به اين اگر متمكّن نشديد. آن وقت فتيمموا. اگر موضوع تيمم اين باشد در آيه، اگر او باشد كه ايشان فرموده است، آن مال ان كنتم مرضى او على سفرٍ است. آنها من باب محقق فلم تجدوا است. وضوء را متمكّن نشديد تيمم بكنيد. خوب اين وضوء را متمكّن نيست اين مكلّف. تيمم را متمكّن است. امر به تيمم مىگيرد. لوفرض قبول كرديم كه آيه اصلاً اين را نمىگيرد. اين كسى كه دو پا دارد شانسش گفته است ديگر. نه امر به وضوء مىگيرد اين را و نه صلاة به تيمم مىگيرد اين را. خوب وقتى كه نگرفت شما چه علم داريد در خارج؟ علم داريد در خارج بر اين كه بر اين صلاة ساقط نيست. خوب چه كار كند؟ يا وضوء ناقض متعلّق تكليف است، يا تيمم. جمع كند بينهما. علم اجمالى داريم كه از اين تكليف ساقط نشده قاعده ميسور كه تمام نيست تا به قاعده ميسور تمسّك كنيد و بگوييد وضوء. در ما نحن فيه نه وضوء در آيه اين را مىگيرد، نه تيمم در آيه اين را مىگيرد. فقط علم خارجى داريم كه نماز از اين ساقط نشده است و نماز هم بدون طهارت نمىشود. اين را هم مىدانيم طهارت از حدث. اين را هم بايد بدانيم كه اين را قبول داريم لا صلاة الاّ بطهورٍ. ولكن امرش داير مىشود ما بين الوضوء و التّيمم بايد جمع كند. بدان جهت آن كسى كه مىخواهد اين فتواى عروه را درست كند كه كسى كه نه يك پا ندارد عيبى ندارد آن يك پايش را مسح كند كافى است، آن ديگرى ساقط است دو پا ندارد هر دو ساقط است، دو دست هم ندارد آنها هم ساقط است. فقط صورت را بشورد، اين از آيه استفاده نمىشود كه كسى دو دست ندارد، دو پا ندارد فقط صورتش را بشورد. آيه مكلّفى فرض كرده است كه صورت دارد، يدين دارد، رجلين دارد. اين علم خارجى است. علم خارجى كه علم نداريم كه فقط برايش صلاة با وضوء لازم است. نه! صلاة با طهارت. طهارتش مردد است ما بين التّيمم و الوضوء جمع كند ما بينهما را. اگر كسى بخواهد در ما نحن فيه اين فتواى صاحب عروه را صاف كند كه صاف است، بايد اين جور بگويد. بگويد ما تقدّم من الرّوايات كه دلالت مىكرد آن كسى كه اقطع اليد است در بعضىها اقطع اليد و الرّجل است. از آنها فهميديم به واسطه تعذّر غسل يك عضو واحدى اعتبار وضوء در باب صلاة ساقط نمىشود. آن روايات كه وارد در اقطع بود، آن روايات اگر يادتان باشد و نوشته باشيد گفتيم آن روايات شامل مىشود هم آن كسى را كه تمام عضو از او قطع شده است و هم بعض العضوى كه معتبر است غسل او در وضوء بعضش قطع شده باشد. يدش هم تا مرفق قطع شده است. اصلاً يك طرف يد ندارد. از وسط عضد قطع شده است. هم اين را مىگيرد و هم آن كسى كه از وسط ساعد قطع مىشود او را هم مىگيرد. روايات اين جور بود. گفتيم در اين رواياتى كه هست، در اين روايات وارد شده است كه مكلّف مسح مىكند آن مقدارى را كه مقطوعٌ منه است. آن عضوى كه مقطوعٌ منه است او را مىشورد. مقطوع منه اگر دون المرفق باشد، تا مرفق آن مقدار را مىشورد. گفتيم در اين صورت دليلى بر ترخيص بر خلاف نداريم. متعيّن است كه بايد بشورد و امّا اگر از مرفق بما فوق بوده باشد اين در ما نحن فيه حمل به استحباب مىشود. چون كه احتمال اين كه شارع جعل بدل كرده است براى يد، اين احتمال جعل بدل نيست. تفسيلش را سابقاً گفتيم. بدان جهت به آن قرينه حمل كرديم كه در اين صورت شستن ما بقى مستحب است و الاّ اگر به معناى جعل بدل باشد كه اين مقدار بدل است لازمهاش اين است كه كسى كه او را هم ندارد. مثل آن كسى كه از منكب قطع شده است. اين روايات نميگويد. با وجود اين كه اين روايت آن را هم مىگيرد و منكب را شستن ديگر كسى احتمالش نيست. بدان جهت در ما نحن فيه به آن قرينه داخليه حمل كرديم كه مستحب است. در آن روايات مقطوع الرّجل هم بود.
يكى آن رواياتى كه در ما نحن فيه بود در باب 49 در ابواب الوضوء[4] بود. حكم الاقطع. يكى اين بود كه ان الاقطع قال يغسل ما قطع منه. اين يغسل مسح را نمىگيرد. سألته عن رجلٍ قطعت يده من المرفق.[5] آن هم كه مال او بود.
ولكن در يك روايت ديگر اين جور بود كه صحيحه محمد ابن مسلم بود. روايت3 [6]بود. «وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ يَغْسِلُهُمَا». هم يدش مقطوع است، هم رجلش مقطوع است. امام فرمود يغسلهما. آنها را مىشورد. باز الكلام الكلام. اگر از ما دون الحد باشد، خوب دليلى بر ترخيص بر ترك نداريم. امّا اگر فوق الحد بوده باشد كه از ساقش مانده است. ساقش را شستهاند يا مثلاً از كعب به بالا مانده است آن را شستهاند. شستن هم بمعنا مسح است. سابقاً گفتيم اين به جهت اين كه اول يد غسل دارد، اين را هم گفته است. بدان جهت در ما نحن فيه حمل به استحباب مىكنيم. نتيجهاش اين است كه اگر رجل بتمامه منقطع بوده باشد در اين صورتى كه هست مسح ساقط است. اگر ما بقى را مسح كند از پايش ساقش را آن مستحب است. اخذاً به اين صحيحه. ما هم متفرد نيستيم به اينها. خيلىها گفتهاند. حتّى صاحب وسائل دارد كه يحمل على الاستحباب در آن جاهايى كه همه عضو مقطوع است. بدان جهت در ما نحن فيه مسأله صاف ميشود مىشود كه اين مكلّف است. مدلول اين روايات اين است آن كسى كه مقطوع است، وظيفهاش تيمم نيست. وظيفهاش وضوء ناقص است. حتّى آن كسى كه مقطوع اليد و الرّجل چون كه مانعة الخلّو است. مانعة الخلو منافات ندارد كه هم مقطوع اليد بشود و هم مقطوع الرّجل. هم دو پايش قطع شده است و هم دو دستش قطع شده است. بدان جهت مىگوييم بر اين كه فقط صورتش را بايد بشورد. آن ما بقى مواضع قطع را كه ما فوق حد است، آنها را هم شستن و آب زدن مستحب است. نكند هم نكند. اين مقتضاى مشى در دليل است. بدان جهت صاحب عروه فتوايش در ما نحن فيه صحيح است به اين بيانى كه عرض كرديم ولكن اگر غير اين بيان باشد نه قاعده ميسور و نه آن وجهينى كه در ما نحن فيه گفته شد هيچ كدام از آنها مطلب را تمام نمىكند و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص210
[2] ر. ک: سيد حسن بجنوردی، القواعد الفقية، (قم، نشر الهادی، چ1، ت1419ق)، ج4، ص127.
[3] سوره مائده(5)، آيه 6.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَقْطَعِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص479.
[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ- قَالَ يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص479.
[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص479.