مسألة 39: « إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال ».[1]
مسألة 40« إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً »[2].
كلام در وضوء تقيهاى بود. آن احكامى كه مترتّب است بر وضوء تقيّهاى، آن احكام بنا شد بحث بشود. قبل از اين كه ما وارد بشويم در بحث حكم وضوء تقيةً ينبغى تكلّم بشود در حكم اعمالى كه انسان و مكلّف آنها را در حال تقيّه اتيان مىكند كه به حسب الادلّه مستفاد از آن ادلّه اين عمل تقيهاى چه حكم را دارد. ثمّ بعد از اين كه ملاحظه شد آن ادلّه و عملى كه انسان در حال تقيه اتيان مىكند حكمش به حسب ادلّه ظاهر شد، نگاه مىكنيم به وضوء تقيهاى كه آيا در وضوء تقيهاى دليل خاصّى وارد شده است و وضوء تقيهاى را از آن احكام خارج كرده است يا وضوء تقيهاى دليلى نيست در او بر خلاف آن احكام. پس يؤخذ در وضوء تقيهاى به تلك الاحكام و لذا تقيه در ما نحن فيه به سه معنا اطلاق مىشود. تارةً انسان عملى را اتيان مىكند. يا عملى را ترك مىكند و اين اتيان به اين عمل يا ترك عمل يا واجبى را به نحو اخلال اتيان مىكنند كه در او خلل هست. يا معاملهاى را اتيان مىكند به نحوى كه در او خلل هست. ولكن اين معامله را و اين واجب را يا آن حرام را كه مرتكب مىشود و واجب را ترك مىكند، اين به دفع ضرر الغير است كه اگر اين كار را نكند، مىترسد ضرر غير متوجّه او بشود. اين تقيه اطلاق مىشود ابتداءً به اين معنا.
و تقيه معناى دومى دارد و آن معنايش اين است كه من مكلّف هستم عملى را كه اتيان مىكنم فعلاً او تركاً يا واجبى را اتيان مىكنم يا معاملهاى را اتيان مىكنم، مراعات مىكنم مذهب عامّه را. غير همان عامّه است. مذهب او را مراعات مىكنم و عمل را بر طبق مذهب او اتيان مىكنم. با وجود اين كه مىدانم عمل به حسب حكم الله واقعى اين نحو نيست حكمش. ولكن عمل را بر طبق آن مذهب غير كه عامي است اتيان مىكنم، دفعاً لضرره. چون كه از ضررش مىترسم عمل را كه اتيان مىكنم، به جهت اين كه ضرر او دفع بشود. اين معناى دومى است.
يك معناى سومى هم دارد تقيّه كه او را هم بحث خواهيم كرد و آن اين است كه نه من كارى مىكنم كه صحبت دفع ضرر و خوف ضرر و اينها نيست. من كارى مىكنم كه با آن كار جلب مىكنم مودّت عامّه را كه آنها هم ملحق بشوند به شيعه. اگر شيعه نشدند، ملحق بشوند در مهمّات شيعه. در آن جايى كه احتياج دارد شيعه به كمك مالى، به كمك بدنى يا معاشرت احتياج دارد. اين از ضرر آنها نمىترسد. اين كار را مىكند جلباً لمودّتهم و محبّتهم. اين را مىگويند تقيّه مداراتى. اين هم با عامّه است. تقيّه به معناي دوّم و به معناى سومى اين مختص است به عامّه و امّا تقيّه بمعني الاول نه او مربوط به عامّه نيست. هر كسى كه از ضرر او مىترسم عمل را اتيان مىكنم يا ترك ميكنم دفعاً لضرر او ولو سلطان جائر بوده باشد اين تقيّه است بمعني الاول. ولو سلطان، سلطانى است كه اصلاً به خدا قائل نيست. اصلاً دين ندارد. بدان جهت آن تقيه بمعني الاولى كه هست او است.
اين كه تقيّه را به سه معنا گرفتيم نه به جهت اين است كه لفظ تقيه سه تا معنا دارد. تقيه معنايش يكى است. بلكه به جهت اين است كه تقيه از عامّه در صورتى كه عمل به دفع ضرر آنها باشد ربّما يقال كه آن حكم مختصّى دارد. بعضى احكام مختصّه دارد كه آن احكام مختصّه در آن تقيه بمعني الاول آن احكام نيست. كذلك در تقيه بمعني الثّالث حكمى دارد كه در تقيه دومى نيست. اين تقسيم بملاحظه ترتّب احكام شرعيه است بر تقيّه و الاّ تقيه به معناى واحد است.
ولكن شارع بعضى قسمش را مختص كرده است به بعض الافعال كه از او قسم ثانى و هكذا قسم ثالث تعبير مىكنيم. آن تقيهاى كه بمعني الاول است كه انسان دفعاً لضررى كه از غير متوجّه او است، يا متوجّه بر سايرين است كه مربوط به او است مثل عيالش و اهلش اين كار را مىكند، او داخل ادلّه اضطرار است. مثلاً فرض كنيد كه مضطر است مثلاً واجبى را ترك كند يا حرامى را موجود كند يا مضطر است معاملهاى را موجود بكند تا اين كه ضرر از غير متوجّه او نشود. او داخل ادلّه اضطرار است. بدان جهت آن عملى كه انسان مضطر به او شده است اگر لو لاالاضطرار حرام بود، حرمتش برداشته مىشود. اگر عملى بود كه لو لاالاضطرار واجب بود كه مكلّف بايد اتيان كند، وجوبش برداشته مىشود. چون كه اگر اتيان كند ضرر متوجّه مىشود به او.
امّا به خلاف التّقية بمعني الثّانى يا بمعني الثّالث او ادلّه خاصّه دارد. چون كه احكام خاصّه دارد، يك مطلبى كانّ ما بين علما يعنى يك مطلب هم نيست. چند امر است ما بين علماء مسلّم است كه مورد خلاف نيست. او عبارت از اين است كه انسان مكلّف اگر اجتناب بكند، مبتلاء بشود در يك موردى پيش عامّه مبتلا بشود به نحوى كه اگر عملى كه پيش خودش حرام است ولكن پيش مذهب آنها حلال است، آن عمل را موجود نكند ضررى متوجّه مىشود. مثل اتلاف نفس و هلاكت. يا مثل او يك ضرر اين جورى به خودش متوجّه مىشود يا به ساير الشّيعه كه رفقايش شيعه هستند. به آنها متوجّه مىشود، متوجّه مىشوند كه اين طائفه كه آمده بودند و نشسته بودند اين جا همهشان رافضى هستند و حسابشان را ميرسند اين شخص عملى را اتيان مىكند كه به حسب مذهب خودش شخص عامل حرام است؛ ولكن به نظر مخالفين حلال است. اين اگر اين حرام را مرتكب نشود مىترسد بر ضررى كه بر نفس خودش هست يا بر ديگرى است كه آن ضرر واجب التّحفّظ است. مثل قتل النّفس، سلب الاموال و احراق الاموال كه مضطر مىشود عليه آن جايى كه بر فعلى كه فى الواقع حرام است ولكن عامّه او را حلال مىدانند اين فعل را مرتكب نشود بر او ضرر اين جورى متوجّه است كه دفعش واجب است. بلااشكال لم يختلف فيه كه اين تقيه در اين صورت واجب مىشود. چون كه ضررى كه متوجّه است، واجب التّحفّظ است. مثل چه؟ مثل اين كه گير افتاده است پيش عامّه، جماعتى. آنها شرب نبيذ مسكر مىكنند و حلال مىدانند او را. خمر نمىدانند. بدان جهت مىخوردند. خلفايشان هم مىخورد. ولكن عند الامامية آن نبيذ حكم خمر را دارد. با خمر حكمش يكى است. اين در مجلسشان الان هم نبيذ را گذاشتهاند. يعنى اگر نخورد متوجّه مىشوند كه اينها رافضى هستند و شيعه هستند، خودش و رفقايش يا خودش مىتواند فرار كند امّا رفقايش مبتلا مىشوند به يك ضررى كه آن ضرر واجب است از تحفّظ عنه كه آن ضرر اگر متوجّه بود واجب است انسان تكليفاً دفع كند. مثل قتل نفسى، ايجاد جنايتى، مثل قطع يدى، مثل احراق اموالش و امثال آنها. اين تقيه واجب است. اين ادلّه تقيّه نمىخواهد. روايات تقيّه نمىخواهيم. اگر رواياتى در باب تقيّه نبود باز حكم مىگفتيم كه شرب اين نبيذ واجب است. چرا؟ براى اين كه مفروض اين است كه اين مضطر است به شرب النبيذ. چون كه ضررى متوجّه است كه آن ضرر لازم الدّفع است. مضطر است به شرب النبيذ و مفروض اين است ضرر، ضررى است كه واجب التّحفّظ است. خوب ادلّه رفع الاضطرار حرمت آن فعل را برمىدارد. ادلّه لاضرر حرمت شرب النبيذ را برمىدارد. چون كه ضرر متوجّه است. ادلّه اضطرار و ادلّه رفع الضرر برمىدارد حرمت را. آن دليلى كه دلالت كرده است بر اين كه لا تلقوا بايديكم الي التهلكة يا آن كه دلالت كرده است بر اين كه نجات الغير واجب است احياء مؤمن واجب است، يا من ينادى يا للمسلمين فمن يجبه فليس بمسلم كه بايد نجات بدهد او را، مقتضاى آنها اين است كه دفع آن ضرر واجب است. دفع آن ضرر هم نمىشود مگر به واسطه شرب اين. بدان جهت در ما نحن فيه ادلّه تقيه نبود ادلّه خاصّهاى كه در تقيّه در عامّه است. اگر نبود، اين جا هم مىگفتيم كه نه اين فعل حلال است. عيبى ندارد و كذا فرض بفرماييد پيش آنها ثابت شده است كه امروز اول شوّال است و عيد فطر است. همه افطار كردهاند. اين هم در مجلس آنها گير افتاده است. يا محبوس است. يا نحو محبوس است. يعنى اگر چيزى نخورد مىفهمند. مىفهمند گردن خودش و گردن رفقايش مىرود. اين ادلّه تقيّه نمىخواهد اين جا رواياتى كه وارد است در تقيّه. اينها را نمىخواهد. خود ادلّه رفع الاضطرار وجوب صوم را برمىدارد. چون به حسب مذهبش اين آخر رمضان است. بايد روزه بگيرد. ادلّه وجوب صوم در اين روز ضررى است و هكذا فرض كنيد مضطر است به ترك الصّوم و ادلّه رفع الاضطرار وجوب را برمىدارد. باز آن ادلّهاى كه دلالت مىكند تحفّظ كند نفسش را از هلاكت و هكذا مسلم را نجات بدهد از هلاكت، مقتضاى آنها عبارت از اين است كه فعل واجب است. بدان جهت در اين قسم اول در جايى كه انسان مضطر شد به ارتكاب حرام واقعى يا مضطر شد به ترك واجب واقعى احتياج به روايات تقيه ندارد.
سؤال...؟ بدان جهت در ما نحن فيه اين حرف را مىگفتيم. ولكن ادلّهاى در تقيه وارد است كه به عنوان تقيه امر شده است بر تقيه و لسان روايات هم وجوب تقيه است. اين تقيه از مخالفين است. معناى دومى است. هر جا اين عنوان تقيه يعنى خوف الضّرر از مخالفين انسان در يك جايى احساس كرد در عملى كه اتيان مىكند، يا در جايى كه چيزى را ترك مىكند، آن جا واجب است كه تقيه را مراعات بكند. رواياتى كه وارد است در تقيّه روايات كثيره است و چون كه روايات، روايات كثيره است، بدان جهت آن روايات را بيان مىكنيم ولكن نه همهاش را. آنى كه در مطلب ما دخيل است. يعنى تمام مىكند مطلب ما را و آن روايات، روايات صحيحه است و بقيهاش هم مضمونش مضمون اين روايات است. ولو در بقيه در سند بعضىها خدشه است، امّا اين كه تقيه مشروع است، تقيه بمعني الثّانى از مخالفين اين تقيه، تقيه مشروع است و شارع مطلوب است اين شارع اين يك مرحله است. مرحله اين كه اين مطلوبيّت به نحو وجوب است و به نحو الزام است. تركش جايز نيست. اين هم مرحله دوم است. اين رواياتى كه مىخوانم، بعضىها دلالت مىكند به اصل مشروعيّت و مطلوبيّت بقيه و بعضىها دلالت مىكند كه مشروعيّت و مطلوبيّت به نحو لزوم است، الزام است و بر مكلّف جايز نيست كه اين تقيه را ترك بكنند.
در صحيحه حريز الوسائل، باب 24 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر در آن جا روايت 13 است[3].
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» كلينى نقل مىكند عن على ابن ابراهيم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ» از او نقل مىكند، محمد ابن عيسى ابن عبيد است كه از يونس ابن عبد الرّحمن روايت مىكند. بدان جهت على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس. هر وقت بعد از كلمه على ابن ابراهيم قمّى محمد ابن عيسى ديديد و بعد از محمد ابن عيسى يونس ديديد اين را بدانيد آن على ابن ابراهيم كه صاحب تفسير است. محمد ابن عيسى، محمد ابن عيسى ابن عبيد است و يونس، يونس ابن عبدالرّحمن است و سند صحيحه مىشود. يونس هم نقل مىكند «عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ» كه عبد الله ابن مسكان است كه از اجلاء است عن حريز كه دلالتش واضح است. «عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ» كه مشروع شده است، خدآند اين را تشريع كرده است، اين را كانّ سپر قرار داده است براى خلقش كه به واسطه اين خودشان را حفظ مىكنند تُرس الله است يعنى تشريع كرده است خدآند او را.
در صحيحه هشام ابن سالم هم اين است كه روايت 15 است. اين روايت 15 را صدوق در معانى الاخبار نقل كرده است[4]:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ» از على ابن الحسين كه پدر خودش است. او هم نقل مىكند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» از على ابن ابراهيم باز همان صاحب تفسير است روايت صحيحه است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» اين يونس ابن عبد الرّحمن از هشام ابن سالم نقل مىكند. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخَبْءِ» عبادت نشده است براى خدآند به شيئى احبّ از خبء بوده باشد. «قُلْتُ وَ مَا الْخَبْءُ قَالَ التَّقِيَّةُ». اين دلالت به مشروعيّت مىكند. به الزام دلالت نمىكند. اين كلمه را هم بگويم اين كه گفتيم اين على ابن ابراهيم است، آن محمد ابن عيسى است، آن يونس ابن عبدالرحمن است، اين را از هوا نمىگوييم. اين به ملاحظه اسناد اخبار شده است. مىبيند كه خبر دومى يونس عبد الرّحمانش در آمده است. در اخبار ديگر محمد ابن عيسى عبيدش ذكر شده است، اين مدلول را كه ملاحظه كرديد معلوم مىشود كه على ابن ابراهيم، محمد ابن عيسى، يونس چه كسانى هستند و هكذا و هكذا در ساير موارد. نه اين كه كسى گفته است ما تبعيّت تقليد از او مىكنيم. اين به واسطه خود همين است.
بعد امّا رواياتى كه دلالت مىكند بر اين كه تقيهاى كه است تقيه واجب است، ملزم است، آن تقيه لازم است و تركش هم جايز نيست. يكى از اين روايت صحيحه معمّر ابن خلّاد است که در همين باب، روايت [5]4است:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» نقل مىكند از شيخ خودش محمد ابن يحيى الاشعرى العطّار از اجلاّء است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد عيبى ندارد. ولكن احمد ابن محمد ابن خالد از معمّر ابن خلاّد روايتى ندارد. اين احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ» معمّر ابن خلاّد از اجلاّء و از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ» سؤال كردم از امام (ع) از قيام للولاة كه قيام للولاة دو جور مىشود. يكى تعظيم و اينها مىشود، ديگرى هم اين است كه به كارهاى آنها انسان وارد بشود. «فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ» اين معنايش الزام است. اين معنايش اين است كه اگر در يك موردى عنوان تقيه به او منطبق شد همين جور است.
در صحيحه عبد الله بن يعفور[6] كه روايت 7 است، در همين باب:
«وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ» همان محمد ابن ابى سبحان همان خزّاز است رضوان الله عليه اشعرى قمّى است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ» نقل مىكند از محمد ابن اسماعيل بن بزيع آن هم نقل مىكند از على ابن نعمان «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ» سند جليل و اجلاّء است. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ- وَ التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ». ايمان ندارد اين معنايش لسان، لسان الزام است. در معتبره معلّي ابن خنيس همين جور است كه لا دين لمن لا تقية له. ايمان ولو ظاهرش همان چيز است كه كسى بگويد نفى ايمان دلالت بر وجوب نمىكند. لا دين لمن لا تقية له. اين در صحيحه معلي ابن خنيس كه معلي بن خنيس يك مطلبى دارد بعد ذكر مىكنيم به مناسبت آن مطلب. روى اين اساس تقيه در مواردى كه تقيه از مخالفين در مواردى كه آن تقيه جورى باشد كه اگر ترك بشود به ضررى متوجّه مىشود كه تحفّظ بر آن ضرر واجب است، اين تقيّه واجب مىشود. بعضىها فرمودهاند گفتيم اين تقيه احتياج به روايات تقيّه ندارد ديگر. اين جور گفتيم. بعضىها فرمودهاند اين روايات تقيّه كه تقيّه را واجب كرده است فرقش ما بين تقيه بالمعني الاول اين است در اين تقيه از مخالفين انسان از ضرر اين جورى ندارد. كى جرأت دارد كه اين جور ضررى به من برساند؟ يك ضرر مختصرى مىتواند برساند. آن ضررى كه واجب التّحفظ است كه فرض اول بود نه آن جور ضررى نمىرساند. يك ضررى مىرساند كه آن ضرر تحمّلش عيبى ندارد. فرض بفرماييد يك فحشى مىدهد و رد مىشود. پدرسوخته ببين چه جور وضوء مىگيرد و الاّ ضرر اين جورى كه واجب التّحفظ بوده باشد و اينها باشد نه ضرر آن جورى نمىرساند. فرمودهاند فرق ما بين تقيه بمعني الاول و تقيه بمعني الثّانى اين است كه اگر ادلّه تقيّه بالمعني الاول بود، او دلالت نمىكند كه تقيه در اين صورت واجب است كه او يك فحشى مىگويد و رد مىشود. ضرر يسيري است. هيچ اشكالى ندارد. يا اين كه مثلاً انسان يك مال مختصرى دارد كه هزار تومان بيشتر نمىارزد آتش مىزند او را خوب بزند اگر ادلّه تقيّه بمعني الاوّل بود، ادلّه رفع الاضطرار نمىگيرد آن جا را. چون كه ضرر يسيري است معتنابه است ولكن تكليف ندارد كه او را حفظ كند از او. تحمّلش عيبى ندارد. در اين مورد ولو ضرر يسير باشد ادلّهاى كه در تقيّه بمعني الاول گفتيم نمىگيرد ولكن ادلّه چون كه عامّه است، تقيه بمعني الثّانى كه از مخالفين است، نه اين ادلّه مىگويد نه. اين تقيّه هم واجب است. ادلّه تقيه بمعني الاول نمىگويد واجب است در اين موارد. ولكن در اين موردى كه ضرر يسير است و قليل است، اين ادلّه مىگويد كه اين ضرر و يسير در اين مورد تقيه واجب است. واجب است بر اين كه عمل را بر مذهب آني كه فحش مىگويد اتيان بكنى. اين واجب است تكليفاً يعنى تركش حرام است. مقتضاى نفي الايمان اين است. من لا تقية له لا ايمان له. لادين له. مقتضايش اين است. عنوان در ما نحن فيه تقيه است و نفى دين مىكند.
سؤال...؟ غير از اين چيز ديگرى نداريم. عرض مىكنيم در اين مواردى كه تقيه بالمعني الثّانى است در اين موارد دليل دارند. بدان جهت بعضىها فرمودهاند بر اين كه فرق است ما بين تقيه بالمعني الاول در آن مواردى كه ضرر لازم الدّفع نيست تقيه بمعني الاول واجب نمىشود. ولكن اگر از مخالفين بود ولو ضرر يسير بوده باشد، نه تقيه واجب است. چرا؟ براى اين كه ادلّهاى كه وارد است در خود تقيّه، خود اطلاق آنها مىگيرد. خود اين ادلّه مىگويد بر اين كه اين تقيّه واجب است. ولو ادلّه نفى الاضطرار، نفى الاكراه جارى بشود وجوب را نفى مىكند. حرمت را نفى مىكند. امّا اين تقيّه واجب است، اين را اثبات نمىكند. ولكن ادلّه وجوب التقية در اين قسم اثبات وجوب را مىكند. اين غايت چيزى است كه فرمودهاند. اين به نظر قاصر ما محلّ اشكال است. بدان جهت به نظر ما اين است كه اگر در اين مواردى كه بر تقيّه مترتّب است ضررى كه آن ضرر واجب الدّفع است، اگر تقيّه اين جور بوده باشد از عامّه باشد يا از غير عامّه بوده باشد، آن تقيّه واجب مىشود اخذاً به ادلّه تحفّظ از آن ضرر و امّا اگر نه، ضرر، ضررى بوده باشد كه تحمّلش عيبى ندارد و ضرر، ضرر يسيرى هست، فرقى نمىكند. چه از عامّه باشد، چه از غير عامّه، تقيّه واجب نيست. غاية الامر مىتواند اتيان بكند. ولكن واجب باشد اتيان بكند نه وجوبى ندارد. چرا؟ براى اين كه ما در رواياتى داريم كه در آن روايات حتّى پيش اين قائل تقييد شده است تقيّه. آن تقيهاى كه شارع به او امر كرده است، آن تقيهاى كه هست تقييد شده است و مقتضاى آن ادلّه اين است كه در هر موردى كه اضطرار صدق كرد كه مكلّف مضطر است به اتيان اين، آن جا مورد تقيه است. مثلاً اگر من اين كار را نكنم خانهام را آتش مىزند. بچّهها را از بين مىبرد يا شيعه را از بين مىبرد. اين اضطرار صدق مىكند و امّا اگر اين كار را نكنم يك فحشى مىگويد خوب بگذار بگويد. اين اضطرار نيست.
بدان جهت در صحيحه زراره در باب 25 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر است. روايت 1 است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ» است كه پدر على ابن ابراهيم، ابراهيم ابن هاشم نقل مىكند از حمّاد كه آن حمّاد، حمّاد ابن عيسى است. حمّاد ابن عيسى هم نقل مىكند از ربعى. اين ربعى ابن عبد الله است و از ثقات است و از اجلاّء است. ربعى هم از زراره نقل مىكند تقيهاى كه امر كرديم هر كسى آن را نداشته باشد ايمان ندارد و مسلمان نيست، آن تقيه در هر ضرورت مىشود. ضرورت يعنى ناچارى. ناچار هستند. ضرورت ربّما به معناى احتياط مىآيد، نه او مناسبت ندارد. يعنى خلاف ظاهر است. در معناى ظاهر و منصرفه از ضرورت همان اضطرار است...ربّما به قرينه اطلاق به حاجت هم مىشود. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ» ظاهرش حصر است. تقيّهاى كه تشريع شده است و امر به او شده است كه لا ايمان لمن لا تقية له لا اسلامً آن تقيّه در كلّ ضرورت است و صاحبها اعلم. ملاك ندارد. صاحب تقيه، آن كسى كه مبتلا به تقيّه است او مىداند ضرورت را. او بايد تشخيص بدهد كه در اين صورت، صورت ضرورت است. نكنم اين جور مىشود.
و در روايت 2 كه آن هم صحيحه معمّر ابن يحيى السّالم است و محمد ابن مسلم و زراره است. روايت [7]2 است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ » است از اسماعيل ابن جعفى يعنى اسماعيل ابن جابر الجعفى كه از اجلاء است. آن جا دارد و معمّر ابن يحيى هم اسماعيل ابن جعفى نقل مىكند عمر ابن اذينه از چهار نفر نقل مىكند. «قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ» ابن آدم. تقيّه در شيئى مىشود كه مورد اضطرار بشود كه اگر مورد اضطرار شد، فقط احلّه الله له. خدآند حلال كرده است. بلكه واجب كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه اين طلب شما هم بوده باشد آن صحيحهاى كه بعد خواهد آمد «انّما شرعت التقية ليحقن بها الدّمامء و اذا بلغ التقية الدماء فلا تقية له» که خواهيم گفت كه تشريع به جهت اين است كه اين ضرر متوجّه نشود. غاية الامر ملحق مىشود به اين ضرر و آن ضررهايى كه فرض بفرماييد تشريع بنحو الوجوب اين به جهت اين است كه حقن الدّما بشود آنى كه مثل حقن الدّماء است در وجوب التّحفظ مثل اين كه آتش مىزند، مىكشد، جنايت وارد مىكند و امثال ذلك و امّا يك فحشى مىگويد و رد مىشود، ولو كسى بگويد تقيه صدق مىكرد آن جا انسان از آن فحش گفتن اجتناب بكند به وضوء گرفتن به مسح على الخف يا براي اين كه فحش نگويد آن نبيذ را بردارد بخورد. التّقية لا ايمان لمن لا تقية له. ولو كسى اين حرف را مىگفت و ما هم تصديق مىكرديم كه تقيه اطلاق دارد مواردى كه ضرر يسير است آن جا هم منطبق مىشود، اين ادلّه حاكمه نمىگذاردعنوان تقيه به او اطلاق بشود. اين ادلّه حاكمه تخصيص مىدهد كه اين تقيه در مواردى است كه ضرورت بوده باشد. در مواردى كه ضرورت نبوده باشد اين تقيه نيست. پس اين فرقى كه ما بين تقيه بالمعني الاول و تقيه بهذا معنا الثّانى گفته شد، اين به نظر قاصر ما صحيح نيست و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص216.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص216.
[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص207.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخَبْءِ- قُلْتُ وَ مَا الْخَبْءُ قَالَ التَّقِيَّةُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص207.
[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص204.
[6] وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ- وَ التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص205.
[7] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص214.