درس پانصد و نود و دوم

افعال وضوء

مسألة 39: « إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الاُخر ‌فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال ».^[1]

مسألة 40« إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه‌وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً »^[2].

ادامه بحث مستثنيات تقيه ( عدم مشروعيت در دماء)

كلام در اين جهت بود بعضى‏ها فرموده‏اند اگر شخصى را اكراه كنند بر قتل نفس محترمه بر شخص مكره بالفتح جايز مى‏شود آن شخص را بكشد. در صورتى كه ضررى كه بر ترك القتل مترتّب مى‏شود، آن ضرر اين است كه اگر او را نكشد، خودش را مى‏كشد آن جائر. مثل اين كه مى‏گويند «اقتل فلاناً فان لم تقتله قتلتك». در اين صورت اين شخص مكرَه بالفتح مى‏تواند آن شخص آخر را كه مؤمن است بكشد و در وجهش اين جواز اينجور گفته مى‏شود، گفته مى‏شود در اين مورد ولو دليل رفع عن امتي ما استكرهوا عليه [3]حكومتى ندارد و حرمت قتل الغير را برنمى‏دارد، اكراه كرد شخصى را بر حرام آخر مثل «شرب الخمر اشرب هذا الخمر والاّ قتلتك حرام مى‏شود. «رفع عن امتي ما استكرهوا عليه». ولكن اين قتل النّفس كه اكراه به او شده است، «رفع عن امتي ما استكرهوا عليه» حرمت قتل را برنمى‏دارد. چون كه حديث رفع مفادش رفع عن الامة است امتناناً. رفع عن امتي. يعنى رحمةً على امّتى رفع شده است و در آن جاهايى كه رفع بر شخصى بر بعضى امّت امتنان است بر بعضى ديگر عذاب است. فرقى نمى‏كند. چه جورى كه مكره امّت است، آنى كه امر شده است به قتل او، او هم امّت است. چون كه در ما نحن فيه رفع خلاف امتنان است بر آن شخص آخر حديث رفع ما نحن فيه حكومتى ندارد. حديث رفع فقره رفع عن امتي ما استكرهوا عليه و ساير فقراتش در مواردى كه رفع تكليف خلاف امتنان بوده باشد بر غير، آن موارد را نمى‏گيرد. بدان جهت در ما نحن فيه مى‏گوييم بر اين مكره جايز است او را بكشد، نه به حديث رفع تا كسى جواب بگويد حديث رفع حكومتى ندارد در مواردى كه رفع خلاف امتنان است. بلكه به جهت اين است كه ما بين دو تكليف تزاحم است. وقتى كه به من مى‏گويد بكش او را، اگر نكشى خودتت را مى‏كشم و من هم علم دارم بر اين كه اين شخص، شخص شرورى است و اين كار را مى‏كند، من دو تا تكليف دارم.

 يك تكليف اين است كه من بايد نفسم را از هلاكت حفظ كنم. تحفّظ بر نفس از هلاكت خودش تكليف است. لا تلقوا بايديكم الى التّهلكة و هكذا غيرش كه تحفّظ بر نفس از هلاك واجب است. يك تكليف ديگر هم هست كه مؤمن را كشتن حرام است «و من قتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنّم» آن هم كه حرام است. پس من دو تا تكليف دارم. يكى اين كه خود نفسم را از هلاكت حفظ كنم. ديگرى اين است كه حرام است ديگرى را بكشم. جمع بين اين دو تكليف نمى‏توانم بكنم. هم او را نكشم، و هم خودم را حفظ كنم اين ممكن نيست. فرض اين است. اين شخص، شخص شرورى است. او را نكشم، مرا مى‏كشد. چون كه در ما نحن فيه دو تا تكليف است و مورد، مورد تزاحم است و مزيتى هم ما بين نفس او و نفس من نيست. اگر نگوييم كه دليل داريم بر تساوى نفوس، كه مسلمين متكافئين هستند در نفوس لا اقلّ در اين مورد مزيتى ندارد نفس او بر نفس من. بدان جهت مخيّر هستم كه يا خودم را به كشتن بدهم يا او را بكشم. مقتضاى قاعده تزاحم.

روى اين اساس در اين موارد اكراهى كه انسان مى‏داند اين ضرر به او متوجّه مى‏شود، ضررى كه مثل قتل النّفس است. يا يك ضرر ديگرى است كه اهم از قتل النّفس است. يا مساوى با قتل النّفس است. در اين موارد امر داير مى‏شود ما بين حرمة القتل و ما بين وجوب التّحفّظ على النفس و بما اين كه يكى بر ديگرى در مقام تزاحم اهميّتش ثابت نيست بلكه تساوى بودنشان ثابت است بدان جهت حكم به تخيير مى‏شود. اين جور فرموده‏اند. عرض مى‏كنم بر اين كه اين‏ فرمايشى كه فرموده‏اند در ما نحن فيه، اگر اين صحيحه محمد ابن مسلم نبود كه انّما شرعت «تقيّة لحقن الدّم فاذا بلغت التّقية الدّم فلا تقية» اگر اين نبود، بله مقتضاى قاعده همين بود كه فرموده‏اند و اختصاص به باب اكراه هم نداشت. اضطرار هم همين جور بود. كسى مرا اكراه نكرده است كه فلانى را بكش و الاّ خودت را مى‏كشم. من مى‏دانم جائر خبيثى هست كه يك مسلمانى عدوّش است. او را مى‏خواهد بكشد آن جائر. مرا هم مى‏كشد. منتهى من آن جور عدو نيستم در نظرش با او. ولكن اگر من آن عدوّش را بكشم، ديگر مرا نمى‏كشد. مرا ول مى‏كند. من مضطر هستم براى تحفّظ بر نفس خودم او را بكشم. اگر او را بكشم ديگر كارى با من ندارد. خوب اگر اين بيان تمام بشود كه در اكراه گفته شد، در ما نحن فيه در مورد اضطرار هم گفته مى‏شود كه در اين صورتى كه شخص مى‏داند اگر عدو آن جائر را بكشد، جائر از او رفع يد مى‏كند. والاّ اگر نكشد اگر دست پيدا كرد، او را هم مى‏كشد و اين را هم مى‏كشد. اين جا بايد بگوييم دو تا تكليف است. يكى حرمت قتل نفس او و ديگرى هم عبارت از اين است كه حرمت تحفّظ بر نفسش. بدان جهت متساويين هستند. يكى بر ديگرى اهميّتى ندارد. اهم نيست. مخيّر است. بايد اين جور بگوييم. اگر كسى نگويد در مواردى كه اكراه مى‏شود بر قتل الغير، يا مضطر مى‏شود بر قتل الغير سه تكليف است.

 يك تكليف عبارت از اين است كه تحفّظ بر نفس خودش بكند. يك تكليف اين است كه حرام است قتل الغير. يك دليل ديگر اين است كه تحفّظ بر نفس غير بكند. آن هم تكليف است. تحفّظ بر نفس محترمه از تلف و از اتلاف آن هم واجب است تكليفش. اگر كسى اين حرف را نگفت سه تكليف درست نكرد. دو تكليف درست شد لازمه‏اش اين است كه اختصاص به اكراه ندارد. در مورد اضطرار هم جارى مى‏شود. نفرماييد در موارد اضطرار تقيه رفع كرد اين جواز القتل را. گفت «اذا بلغت التّقية الدّم فلا تقيّة». يعنى در موارد اضطرار نمى‏شود كشت. جوابش اين است كه در موارد اضطرار نمى‏شود كشت، آن تقيه خاص دارد. آن اضطرار خاص است كه تقيه، تقيه مذهبى است. در آن موارد نمى‏شود كشت. در موارد تقيه مذهبى كه بيان خواهيم كرد آن روز مثالش را گفتم و امروز هم انشاء الله مفصّل بيان خواهيم كرد، آن جاها را نفى كرده است. امّا اضطرار بمعني العام را كه جائر است و جائر آن عدوّش را مى‏خواهد بكشد، در آن مواردى كه هست كه اضطرار بمعني العام است، در آن موارد حكومتى ندارد اين اخبار لا تقيّة له. چرا در اضطرار بمعني العام نگوييم و مختص به اكراه بكنيم؟ اختصاص به اكراه وجهى پيدا نمى‏كند. بدان جهت اضطرار بمعني العام با اكراه فرقى ندارد و نمى‏شود ملتزم شد به جواز القتل، انسان رجوع به نفسش كند مى‏بيند نمى‏شود ملتزم شد، سرّش اين است. اين اخبارى كه در تقيّه وارد شده بود يعنى صحيحه محمد ابن مسلم «انّما شرّعت التّقية ليحقن به الدّم فاذا بلغت التقية الدّم فلا تقيّة» اهل العرف از آن خصوصيت نمى‏فهمند در تقيه خاص بمعني الخاص. از اين مى‏فهمد كه در موارد اضطرار هر اضطرارى بوده باشد انسان نمى‏تواند برادر دينى‏اش را بكشد. در موارد دفع ضرر از خودش يا مثلاً دفع ضرر از ديگرى كه برادر دينى است نه يك عنوان ديگرى داشته باشد مثل هجوم در بلاد مسلمين و مؤمنين. آن يك مطلب ديگر است. آن جايى كه براى تحفّظ بر نفس خودش باشد يا مثل تحّفظ بر نفس خودش، ديگرى را نمى‏تواند بكشد. آنى كه مستفاد از اين ادلّه است اين است ولو مدلول مطابقى تقيّه مورد تقيّه مذهبى است كه توضيح خواهيم داد. ولكن متفاهم عرفى اين است كه فرقى نيست ما بين قتل غير نفس محترمه در آن موارد و ما بين موارد الاكراه و الاضطرار. وقتى كه در آن جا جايز نشد در مورد تقيه شرعى، در آن مورد ديگر هم نمى‏شود. ولكن يك نكته را متوجّه باشيد. ما كه گفتيم در موارد تقيه نمى‏شود غير را كشت، در موارد اضطرار نمى‏شود كسى ديگرى را كشت، و در موارد اكراه نمى‏شود كشت، اين معنايش اين است كه بالاضطرار و الاكراه و بالتقية قتل نفس محترمه جايز نمى‏شود. مرادمان اين است.

 و امّا اگر در بين عنوان آخرى بوده باشد كه آن عنوان آخر مسأله اضطرار و رفع اكراه تقيّه نيست. عنوان آخرى است مجوّز القتل آن عيبى ندارد. او هر جا موجود شد، ملتزم به جواز مى‏شويم. مثل اين كه فرض بفرماييد كشتى غرق شد و انسان افتاد توى دريا و شنا هم بلد بود. يك كسى ديگرى هم كه هيكل كت و كلفتى دارد گرفت از پاى اين كه با اين بيايد. شنا بلد نبود. اين مى‏بيند كه اگر اين پاى او را كه گرفته است نگه بدارد اين هم مى‏ميرد. نمى‏تواند بكشد او را. ياالله خودش را نجات بدهد. بله اين جا مى‏تواند. ولو دفع او موقوف به قتلش باشد عيبى ندارد. اين دفاع از نفس است. در جايى كه بر قتل الغير عنوان دفاع از نفس منطبق شد، آن جا عيب ندارد. فرقى نمى‏كند. آن غير كه هجوم كرده است بر انسان عمداً و متعمداً هجوم كند مثل شخص سارقى كه وارد شده است يا قاتلى كه وارد شده است خانه شخصى قصد قتلش را دارد كه دفاع عن النّفس مى‏تواند او را بكشد. امام (ع) فرمود كه وزرى ندارى اگر خونش را بريزى كه دفاع موقوف به قتل است. در صورت موقوف بودن به قتل وزرى ندارى. چه با عمد بيايد و چه با خطا بيايد. مثل اين آدم كت و كلفت كه اعتقاد دارد كه نه اين خيلى شنا بلد هست. خودش را هم بيرون مى‏كند و مرا هم بيرون مى‏كند. خوب وقتى كه به او گفت بر اين كه نه من نمى‏توانم. دست بردار. برنداشت و موقوف شد بر قتلش اين عيبى ندارد. هجوم بر نفس كرده است ولو قصدى ندارد. از اين قبيل است زن حامله‏اى كه مى‏داند اگر اين بچّه را سقط نكند و اين بچّه بماند مى‏داند اين را اطبّاء هم گفته‏اند كه خود مادر را مى‏كشد. مادر خودش تلف مى‏شود. در ما نحن فيه اين بچّه مثل آن كسى است كه چسبيده است به پاى انسان در آن دريا. مثل او است. ولو عمد ندارد. ولكن مادر را مى‏كشد. بقائش مادر را مى‏كشد. مادر دفاع عن النّفس مى‏تواند بكشد. يك دوايى بخورد كه بچّه را بكشد. بعد از اين كه مرد برود پيش اطبّاء كه اين بچّه مرده را دربياوريد. آنها محذورى بر اطبّاء نيست و امّا طبيب بخواهد بچّه زنده را بكشد نمى‏تواند. او قتل نفس است. عنوان دفاع موقوف نيست. بر او حفظ نفس واجب است. حفظ نفس در صورتى واجب است كه مقدمه‏اش مباح بشود. حفظ نفس مادر واجب است. مقدمه‏اش حرام است. قتل بچّه است. بدان جهت در ما نحن فيه چون كه مقدمه‏اش حرام است، نمى‏تواند طبيب بكشد. مى‏تواند توصيف دواء بكند كه مى‏خواهى اين دوا را بخورى اين بچّه را مى‏كشد. آن عيبى ندارد. آن توصيف است. آن قتل نيست. آن مستند به خود مادر مى‏شود كه خورد و او را كشت و بر مادر حلال است. بدان جهت بعد از اين كه بچّه مرد پيش طبيب مى‏رود. مرده است بچّه ديگر. قتل نفسى نيست. بلكه احياء نفس است كه مادر را احيا مى‏كند و آن را در مى‏آورد. بدان جهت اگر در يك جايى بر قتل نفس محترمه عنوان دفاع عن النّفس منطبق شد و موقوف شد دفاع بر نفس بر او والاّ اگر فرض كنيد كه چند دفعه پايش را اين طرف و آن طرف بكند و به صورتش بزند او ول مى‏كند او را. آن جا كشتنش جايز نيست آن كسى كه گرفته است. آن جايى كه موقوف بوده باشد نجات نفسش بر قتل آن كسى كه به او هجوم كرده است او عيبى ندارد. سواءٌ كه هجومش عمدى و تعمّدى باشد. مثل آن سارق و قاتلى كه هجوم كرده است انسان را در خانه‏اش بكشد، يا در غير خانه‏اش يا نه اشتباه و خطا بوده باشد يا اصلاً قصدى نداشته باشد مثل آن جنيني كه هست كه عنوان دفاع است و دفاع بر نفس منطبق مى‏شود.

 سؤال...؟ دفاع از نفس خودش است ديگر. او مى‏كشد. مى‏گويد بچّه بماند تو را مى‏كشد. اين هجوم است. آن پا را كه گرفته‏ام اين جور بماند انسان را مى‏كشد. نمى‏تواند شنا كند و نفسش را نجات بدهد. بدان جهت در اين صورت عيبى ندارد.

عدم مشروعيت تقيه در مسح علی الخفين

يكى از مواردى كه استثناء كرده‏اند و گفته‏اند بر اين كه تقيه در آن موردى كه هست مشروع نيست و تقيه مشروعيّتى ندارد، آن مسأله مسح على الخفّين است که انسان وقتى كه وضوء مى‏گيرد در مقام تقيه، درست توجّه كنيد. خيلى مسأله مهم است. اصل تقيه خاصّه را در اين مقام براى شما توضيح خواهيم داد تا ببينيد فرق ما بين تقيّه خاصّه كه او را تقيه در مذهب مى‏گويند يعنى از مذهب عامّه و تقيه بمعني دفع ضرورت بالمعني الاعم كه فرقشان چيست من حيث الموضوع و الحكم در ما نحن فيه در اين جا بحث خواهيم كرد. درست اطراف مسأله را برسيم. گفته شده است از مواردى كه در آن مواردى كه تقيه نفى شده است و مشروعيّتى ندارد، مسأله مسح على الخفّين است. در مسح على الخفّين تقيه مشروع نيست. رواياتى در مقام هست كه از آن روايات استفاده شده است بر اين كه تقيه در اين موردى كه هست مشروعيّتى ندارد.

صحيحه زراره

 يكى از آن روايات صحيحه زراره است، در باب 25 از ابواب امر به معروف روايت 5[4] است.

محمد ابن يعقوب كليني عن علىٍ يعنى على ابن ابراهيم صاحب التّفسير است. عن ابيه پدر على ابن ابراهيم است كه ابراهيم ابن هاشم قدس الله سرّه است. عن حمّاد ابن عيسى. پدر على ابن ابراهيم از حمّاد نقل كند، آن حمّاد، حمّاد ابن عيسى است. حمّاد هم نقل مى‏كند عن حريز. حريز هم از زراره. «قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ».در مسح الخفيّن تقيه است «فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً»- أَحَداً. امام مى‏فرمايد سه چيز است كه من در اين سه چيز تقيه نمى‏كنم.« شُرْبُ الْمُسْكِرِ- وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ- قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَد» شرب المسكر است. مسح الخفّين است و متعة الحج است كه عامّه كه حجّ افراد مى‏آورند، نه من تقيه نمى‏كنم. حجّ تمتع را مى‏آورم. زراره ديد كه امام (ع) اين جور تعبير كرده است كه لا اتّقى فيهنّ. سه چيز است من تقيه نمى‏كنم. زراره اين جور فهميد كه يعنى خود امام در اين موارد تقيه نمى‏كند. براى ديگران تقيه افتاد نه او را منع نكرد امام. قال زراره در ذيل اين حديث «و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهنّ احداً». امام نفرمود كه واجب است بر شما كه تقيه هم نكنيد. يعنى خودش را فرمود. اين فهم زراره است. فهم راوى بر ما حجّيتى ندارد. روايتش بر ما معتبر است. يعنى معامله كنيم با آن كلام، كلام الامام (ع) را. بعد گفت من از اين كلام اين جور مى‏فهمم. مى‏گوييم خوب خدا پدرت را بيامرزد. خيلى خوب فهميدى براى خودتت. او به درد ما نمى‏خورد. نقل بر ما معتبر است. بدان جهت زراره اين جور فهميده است فهميده باشد. ما اگر گفتيم معناى اين عبارت چيز ديگرى است كه خواهيم گفت، او معتبر است. يكى اين روايت است.

صحيحه ديگر زراره

 يكى هم روايت ديگرى است كه آن روايت ديگرى كه هست باز صحيحه زراره است و آن صحيحه زراره‏اى كه هست، آن صحيحه زراره اين جور است. جلد 6 كافى است، باب من اضطر الي الخمر للدواء او العطش او التقية جلد 6 در آن اطعمه و اشربه در اشربه‏اش در اين باب كه من اضطر الي الخمر للدواء او للعطش او للتقية آن جا روايت 12 [5]است.

 مى‏گويد «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ» ٌ در مسح على الخفين تقيه است. «قَالَ لَا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ» در سه چيز تقيه نمى‏شود. «قُلْتُ وَ مَا هُنَّ» آن سه چيز چه چيز هستند؟ «قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ تقية» يك نسخه‏اش شرب الخمر است. ولكن نسخه ديگر شرب المسكر است. اين جا اين مسأله را طى كنم. بعضى‏ها فرموده‏اند كه اين دو تا روايت يكى است. اين روايت اين صحيحه همان روايت لا اتّقى است. بدان جهت در آن وافى كه نقل كرده است از كلينى، لانتقي نقل كرده است. نه لا يتّقى. لا اتّقى، لا تتّقى يك چيز هستند. چون كه نقل به معنا عيبى ندارد. لا نتّقى با لا اتّقى يكى هستند. اين روايت همان يك روايت است. منتهى اين روايت لا اتّقى است. لا اتّقى كه شد مختص به زراره مى‏شود. زراره فرمود اين جور كه امام فرمود من تقيه نمى‏كنم. خوب ايشان تقيه نمى‏كرد. به ما هم دليل نمى‏شود كه شما هم تقيه نكنيد. دليل بر اين كه ما نمى‏توانيم در مسح و خفيّن تقيه نكنيم ديگر دليل نمى‏شود. عرض كردم بر اين كه اين فرمايش درست نيست. اولاً اين دو تا روايت است. يك روايت نيست. در روايت اولى كه خوانديم سائل از امام (ع) خود زراره است. زراره مى‏گفت بر اين كه قلت له. خودش مضمره است. ولكن معلوم است كه از امام مى‏پرسد. «قلت له فى المسح على الخفّين تقيةٌ قال ثلاثةٌ لا اتّقى فيهن احد شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج». اين جا دارد كه «على ابن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن زراره عن غير واحدٍ خودش هم قال قلت لابى جعفر». غير واحد از ابى جعفر سؤال كرده است. «فى المسح على الخفّين تقيةٌ» امام فرموده است «لا يتّقى فى ثلاثةٍ». آن نسخى كه از كافى نقل شده است همه‏اش لا يتّقى است. نسخى كه از كافى نقل شده است ولكن در وافى كه نقل كرده است از كافى لا نتّقى است. شايد اشتباه در نسخه خود وافى است.

 بدان جهت در ما نحن فيه ظاهر اين است كه اين دو تا روايت است. يك روايت هم باشد مختص به امام نمى‏شود. الواجب على الامام كه تقيه نكند. ما بايد تقيه بكنيم. نه اين جور نيست. چرا؟ براى اين كه امام كه مى‏فرمايد لا اتّقى اين در مقام جواب از سؤال سائل است كه تقيه در اين موارد مشروع است يا نه، امام (ع) مى‏فرمايد بر اين كه من تقيّه نمى‏كنم. يعنى شما هم تقيه نكنيد. من امام شما هستم. من تقيه نمى‏كنم يعنى شما هم تقيه نكنيد. منتهى اين جور تعبير كرده است به جهت اين كه سنگين نيايد به آنها. بگويد من خودم كه تقيه نمى‏كنم. معنايش اين است كه شما هم تقيه نكنيد. اگر كسى گفت از كجا مى‏گوييد معنايش اين است كه شما هم تقيه نكنيد؟ مى‏گويند خوب در ما نحن فيه روايات ديگرى است كه از آن روايات ديگر مى‏شود اين معنا را استفاده كرد که امام (ع) در مقام بيان حكم كه فرمود بر اين كه تقيه نمى‏كنم من يعنى شما هم تقيه نكنيد. شاهد بر اين معنا در ما نحن فيه روايت محمد ابن فضل هاشمى است. در جلد 4 از كافى، در باب اصناف الحج، صفحه 393، روايت 14[6] آن جا دارد :

روايت محمد بن فضل هاشمی

 «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ» عن درست «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ»آن جا دارد كه محمد ابن فضل هاشمى مى‏گويد كه با برادران داخل شدم پيش امام صادق (ع) «قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ» ما اراده حج داريم. خداحافظى داريم. مى‏خواهيم حج برويم ولكن اين مسأله را بپرسيم «وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ» بعضى از ما اول حجّش است. بايد حجّ تمتّع اتيان كند حسب قاعده ما مى‏توانيم حجّ افراد اتيان كنيم. بر شما است كه حجّ تمتّع اتيان كنيد. «فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لَا نَتَّقِي فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» ما تقيه نمى‏كنيم. نسبتش را به خودش دارد در مقام اين كه شما بايد اين را اتيان كنيد. نمى‏خواهم من با اين روايت به حكم شرعى استدلال كنم تا كسى بگويد اين روايت سندش اشكال دارد. محمد ابن فضل هاشمى توثيقش ثابت نيست. من مى‏خواهم اين را بگويم كه اين عبارت را كه مى‏گويند لا اتّقى لا نتّقى لا نفعل در مقام بيان وظيفه مى‏گويد امام. رسم است. چون كه امام است. سائل از حكم شده است. در مقام اين كه جواب سنگين نشود و وظيفه‏اش را طرف بفهمد، اين جور تعبير مى‏كند. بدان جهت آن فرض زراره هيچ صحيح نيست. امام كه فرمود لا اتّقى فيهنّ احدا او معنايش اين است كه بايد تقيه نشود و اين كه فرموده‏اند اين دو تا روايت چه جور دو تا روايت مى‏شود زراره اول نقل كرد از امام (ع) كه امام تقيه نمى‏كند ولكن شما تقيه بكند مانع ندارد. ثانياً نقل كند كه نه لا يُتَّقى هيچ كس تقيه نكند اين بعيد است، چه بعدى دارد. وظيفه زراره نقل كلام معصوم است. اولى را از خودش سؤال كرده بود و از كلام امام اين جور فرموده بود. دومى از ديگران شنيده است از غير واحد، ديگران از امام باقر نقل كرده‏اند كه امام باقر فرموده است لا يتّقى. يك راوى واحد خبرين متعارضين را نقل كند، اشكالى ندارد در صورتى كه هر دو را شنيده است خودش. يكى را بالواسطه، يكى را بلاواسطه يا هر دو تا را مع الواسطه. يا هر دو تا را بلاواسطه. هيچ اشكال ندارد. بدان جهت اين صحيحه‏اى كه هست صحيحه زراره ولو لا اتّقى هم بوده باشد، ظاهرش اين است كه تقيه به مسح الخفّين در اين صورت مشروع نيست.

 سؤال...؟ اين معنا را كه نفى مى‏كند تقيه را. منتهى اصل مشروعيتش را يا اصلش را يعنى ظاهرش اين است آن تقيه‏اى كه در ساير المواردى كه هست تشريع شده است و واجب است در اين مورد تقيه وجوبى ندارد. يك معنا مسلّم است و آن معنا اين است كسى در مقام تقيه مسح على الخفّين بكند. نه به قصد اين كه مسح على الخفّين جزء وضوء است. نه و نه به قصد اين كه مسح على الخفّين مى‏كند كه شارع امر به تقيه كرده است در اين مقام. نه لا يتّقى. اين قصد را هم نمى‏كند. مى‏گويد ما صورتاً اين عمل را اتيان مى‏كنيم اين شخص شرّش را از ما بكند. بعد مى‏رويم وضوء مى‏گيريم و نماز مى‏خوانيم. يا قبلاً وضوء گرفته است و نماز خوانده است. الان به جهت اين كه شرّ اين را بكند قصد مى‏كند فقط صورت وضوء را. قصد وضوء مشروع نكرده است. مى‏داند اين وضوء نيست و مى‏داند تقيه در اين صورت هم امر به او نشده است. ولكن مى‏گويد خوب حرام كه نيست. امر نشده است. حرام كه نيست. خوب ما مسح على الخفّين مى‏كنيم. مسح على الخفّين كه حرمتى ندارد. انسان مى‏تواند در هر وقتى هم به سرش مسح كند و هم به كفشش مسح كند و هم روى جورابش. از محرمات كه نيست. مى‏گويد اين فعل مباحى است. من اين جور مسح مى‏كنم كه او خيال كند كه وضوء مى‏گيرم. شرّش را از ما بكند و برود پى كارش لا أظنّ و لا احتمل احدى از فقها ملتزم بشود كه اين تقيه حرام است. اين تقيه جايز نيست. چون كه در ما نحن فيه كار حرامى نكرده است. فعل، فعل مباح است. آن وقت منحصر مى‏شود مراد از اين روايت در سه معنا كه مراد يكى از سه معنا بوده باشد. يكى آنى كه بعضى‏ها فرموده‏اند اصل امام (ع) مى‏فرمايد در ما نحن فيه در اين موارد ثلاثه تقيه نيست. يعنى تقيه محقق نمى‏شود. آن تقيه بمعني الخاصّه كه از عامّه است. تقيه از عامه كه بمعني الخاص است، در اين سه مورد اصلاً محقق نمى‏شود. كما اين كه بعضى‏ها اختيار كرده‏اند كه معناى اين روايت اين است. چرا؟ فرموده‏اند بر اين كه امّا در مسأله مسح على الخفّين، كه موضوع بر تقيّه نيست چون كه هيچ سنّى ملتزم نشده است، هيچ مذهبى ملتزم نشده است كه مسح على الخفّين واجب تعيينى است در اين وضوء. نه آنى كه مذهب آنها است غاية الامر اين است كه مخير است بين مسح على الرّأس و مسح على الرّجلين. مسأله اين است. خوب در ما نحن فيه من بخواهم شرّ سنّى را از خودم دفع كنم، خوب غسل مى‏كنم رجلين را. خوب در ما نحن فيه دفع شرّ او موقوف بر اين نيست كه مسح على الخفّين بكنم. فرموده‏اند شاهد بر اين مسأله شرب المسكر است. چون كه كدام عامّه ملتزم شده است شرب الخمر حلال است. حرمت شرب الخمر عند المسلمين از ضروريات است.

 بدان جهت در ما نحن فيه در شرب الخمر اصلاً تقيه نمى‏شود. در مسأله حج هم همين جور است. حجّ تمتّع با حجّ قران صورتاً فرقى ندارد. مگر اين كه وقتى كه انسان رسيد به مكّه از ميقات كه احرام بسته بود در قلبش احرام تمتّع بود. در نيّت فرق داشت. آن كسى كه احرام بر حجّ افراد بسته بود از ميقات، آن در نفسش احرام حجّ افراد را داشت. وقتى كه به مكّه رسيدند، تمام كردند، فقط در نيّت فرق است. آن طواف عمره، آن طواف حج. سعى كردن چون كه طواف و سعى حج افراد قبل از وقوف اتيان مى‏شود. او در حجّ تمتّع است كه بعد بايد بشود. خوب او طواف و سعى عمره را مى‏كند و اين هم طواف و سعى حج را مى‏كند. فقط فرقش اين است كه بعد از تمام السّعى عمره متمتع تقصير مى‏كند. از احرام خارج مى‏شود. نه حجّ مفرد در احرامش باقى مى‏ماند تا به عرفه برود. با همان احرام. خوب از احرام خارج شدن كه خيلى مصيبت ندارد. انسان يواشكى يك مويش را هم بكند يا ناخنش را ولو با دندانش بكند، به قصد اين كه از احرام خارج بشود مى‏شود تقصير. شيئى از موى سر و يا لحيه يا از ناخن گرفتن اين قيامتى كه ندارد. مستراح كه مى‏رود، بهانه مستراح رفتن يك مويش را مى‏كند. تمام شد رفت. بعداً لباسهايش را در نمى‏آورد. بعد احرام حج بايد ببندد. احرام حج لبّيك گفتن است. او چه مى‏داند اين لبّيك را به قصد احرام حجّ تمتّع اتيان مى‏كند. مى‏گويد حاجى لبّيك مى‏گويد موقع رفتن به عرفات. بدان جهت اصلاً موقع تقيه متصوّر نمى‏شود. مى‏دانيد آقايان تقيه معنايش اين است كه انسان مذهب عامّه را آنى كه حكم شرعى است پيش عامّه در واقعه آن حكم شرعى را عمل كند. چرا؟ براى اين كه اگر او را عمل نكند ضررى به خودشش متوجّه مى‏شود. يا به ديگران متوجّه مى‏شود. ضرر قليل او كثير. متابعت مذهب است که اگر من متابعت مذهب نكنم، اين ضرر به من متوجّه مى‏شود. در موردى كه سنّى و شيعه اختلاف در حكم ندارند فقط اختلاف در موضوع است که حكم اين موضوع پيش هر دو تا يكى است. ولكن اختلاف در موضوع است. مثل چه چيز؟ مثل اين كه فرض بفرماييد قاضى آنها حكم كرده است كه اول ذى الحجه ثابت شد. امروز اول ماه ذى الحجّه است كه روز نهمى بايد برويم به عرفات. او حكم كرد. من هم پيش شيعه هم، پيش عامّه هم حكم آن قاضى در هلال ذى الحجّه حكم آنها نافذ است. ما هم معتبر مى‏دانيم. قضاى آنها نافذ است. ولكن اختلاف من با آن سنّى تارةً در موضوع مى‏شود. چه جور؟ چون كه سنّى‏ها هم حكم قاضى را در صورتى كه معلوم باشد قاضى اشتباه كرده است نافذ نمى‏داند. آنها هم حكم قاضى را كه اعتبار مى‏دانند در صورتيكه علم به خطاى قاضى نبوده باشد. علم بوده باشد كه اشتباه كرده است، نافذ نيست. در حكم اختلاف ندارد. منتهى سنّى مى‏گويد من علم به خلاف او ندارم. قاضى حكم كرده است بر طبقش عمل مى‏كنم. من مى‏گويم من ديروز در طلوع فجر هنوز ماه را ديدم. اصلاً ليله محاق نمى‏شود كه. صبح ديدم. من هلال ذى القعده را ديدم. اين شب حكم كرده است كه هلال ذى الحجّه ديده است. مى‏دانم خطاء است حكمش. من در ما نحن فيه با اين سنّى در مذهب اختلاف ندارم. حكم قاضى را نافذ مى‏دانم. ولكن اختلاف ما در موضوع است. اين اگر در اين صورت من بخواهم عمل بكنم حج را بر طبق آنها بياورم اين حجّ بر تقيه به نحو خاص نيست. به معنا الخاص نيست. بدان جهت اگر حجّ تقيه‏اى به نحو خاص اگر مجزى باشد اين مجزى نيست. چون كه حجّ تقيه‏اى نيست. مثالش را بگويم. من و سنّى دو تا بوديم و به ماه نگاه مى‏كرديم در اين كه ماه رمضان شد يا نشد. او گفت آن ماه است. يك وجب با آن ستاره فرق دارد. من نگاه كردم ديدم يك وجب دور يك وجب ماه نيست. ستاره است. ماه نيست. خوب فردا من روزه مى‏گيرم. من با او اختلاف ندارم كه. ماه اگر ديده شد هر كسى ديد ماه را رمضان است. نديد چون كه حكم حاكم فرض اين است كه نيست در بين. نديد رمضان نيست. او روزه مى‏گيرد. من نمى‏گيرم و اگر به من گفت كه اگر تو هم نگيرى گردنت را مى‏زنم. من اگر گرفتم او روزه تقيه‏اى نيست. تقيه بمعني الخاص نيست. اين تقيه بمعني العام است. دفع الضرر است. آن تقيه بمعني الخاص تقيه در مذهب است که من مذهب عامّه را بگيرم و بر طبقش عمل بكنم دفعاً للضرر و امّا در جايى كه مذهب من با مذهب عامّه اختلاف ندارد منشأ ما فقط در موضوع است، در آن جا صحبت تقيه بمعني الخاص نيست. تقيه، تقيه بمعني العام است.