درس پانصد و نود و چهارم

افعال وضوء

مسألة 39: « إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الاُخر‌ فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال ».^[1]

مسألة 40« إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه‌وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً »^[2].

ادامه بحث عدم مشروعيت تقيه در تبری از امام علی ع

كلام در اين جهت بود آيا مشروع است كه انسان تقيه كند بالتّبرّى من اميرالمومنين (ع) تحفظ كند به دم خودش؟ يا اين كه تبرّى حتى در مقام تقيه جايز نيست و بايد ترك كند تبرّى منه (ع) را. عرض كرديم كلام در دو مقام واقع مى‏شود.

 مقام اول روايتى است كه مى‏گويد تقيه را ترك كن و اختيار كن قتل نفس را. كشته بشو و تبرّى نجو. اين روايات دلالتشان بر لزوم اختيار القتل تمام است.

 و درمقام ثانى اين است اگر اين روايات دلالتشان تمام است مبتلاء به معارض هستند يا مبتلاء به معارض نيستند؟ عمده آن رواياتى كه به آنها استدلال مى‏شود تبرّى جايز نيست و بايد مدّ عنق بشود للقتل و انسان خودش را به كشتن بدهد تبرّى نجويد عمده‏اش همين سه تا روايت بود كه يكى روايت محمد ابن ميمون بود «عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جدّه عن اميرالمؤمنين(ع) ستدعون الى سبّى و سبّونى و تدعون الى البرائة منّى فمدّوا الرّقاب فانّى على الفطرة». خودتان را به كشتن بدهيد. تبرّى نجوييد. يكى اين روايت بود.[3]

 روايت ديگر هم اين بود كه روايت مال كجايى بود از على ابن موسى الرضا سلام الله عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّي- فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَسُبُّونِي- كه كشته مى‏شويد «أَلَا وَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي- فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي عَلَى الْفِطْرَةِ»[4] فلا تفعلواه. كه گفته‏اند ظاهرش وجوب است. يعنى نهى، نهى تحريمى است. برائت حرام است حتّى در اينها. يكى هم آن است كه سيّد رضى در نهج البلاغه نقل كرده است كه مولانا امير المومنين خطبه كرد و در آن خطبه‏اش گفت كه على و انّه سيأمركم آن شخصى كه مسلّط به شما مى‏شود بسبّى و البرائة منّى و امّا السبّ فسبّونى فانّه لى زكاةٌ و لكم نجات و امّا البرائه فلا تبرّئوا. از من برائت نجوييد. فلا تبرئوا فانّى ولدت على الفطرة و سبقت الى الايمان و الهجرة. اين روايات يك مناقشه‏اى در سندها دارند ولكن اين مطلب معلوم بشود ما در نهج البلاغه خدشه نداريم كه نهج البلاغه خطب مولانا امير المومنين است. كلام ايشان هست. در اين حد شكّ و شبهه‏اى نيست. تالي تلو القرآن است.

انّما الكلام در استغراق ما فى نهج البلاغه فعلى است. هر چيزى كه در اين نهج البلاغه فعلى بوده باشد، ولو مربوط به حكمى بوده باشد و سند خاصّى نداشته باشد مثل عهدنامه مالك اشتر مولانا امير المومنين الي مالك اشتر. آن سند خاص دارد به خصوص. يا يكى ديگر هم هست. كلام اين است در هر چيزى كه در اين نهج البلاغه هست كه قطعى بودن كه كلام امير المومنين است به نحو استغراق بوده باشد كه تمامى آنى كه در اين بين الدفتين است همه‏اش كلام ايشان است. اين را ما نمى‏توانيم ادعا كنيم. گمان نمى‏كنم كسى هم ادعا كند.

روى اين اساس اگر در اين نهج البلاغه، كلام در اصل نهج البلاغه نيست. در آن نهج البلاغه يك كلامى بوده باشد كه خود آن كلام قرينه ندارد كه كلام او است. بعضى كلام‏ها اين جور ادعا كرده‏اند كه خودش قرينه دارد كه نفس مولانا امير المومنين است. نه آنها را نمى‏گوييم و آنى كه سند خاص ندارد او را متضمن حكم شرعى و تكليف شرعى شد، تكليف الزامى به او مى‏شود تمسّك كرد، اين جاى تأمل است. اين مقدار مى‏گويم به ارباب بصيرت. بدان جهت اين دو تا روايت هم من حيث السند ضعف دارند. هم روايت اولى، هم روايت دومى که در دومى هلال ابن محمد حفّار بود عن اسماعيل ابن‏ علي الدعبلى اينها توثيقى ندارند و معروف هم نيستند اينها و روايتى اصلاً شايد غير از اين چيز ديگرى نداشته باشند. بدان جهت در ما نحن فيه من حيث السند اينها اشكال دارند. مناقشه دارند. اگر غمض از سند بكنيم كه بگويد نه نهج البلاغه تالي تلو قرآن است. چه جور قرآن من اول الى آخر كلام خدآند است، اين هم همين جور است. اگر كسى اين را ادعا كرد لو فرض ما هم قبول كرديم. آن وقت كلام واقع مى‏شود كه اين روايات دلالتى به لزوم ندارند که واجب است مدّ الاعناق و حرام است تبرّى حتّى در اينها. اين روايات دلالتى ندارند و الوجه فى ذلك اين است كه در علم اصول ذكر شده است. اگر نهيى در مقام توهّم وجوب وارد شد، آن نهى از او استفاده حرمت نمى‏شود. آن معنايش عبارت از اين است كه نه اين نكن يعنى واجب نيست. وجوب ندارد. اين فعلى كه سابقاً واجب بود نه نكن. واجب نيست. تعبير متعارف است. يك كسى، آقا زاده شما اعتقادش بر اين است كه هر روز به او گفتيد كه فلان كار را بكن. امروز مى‏گوييد كه امروز نكن. نكن نه اين كه حرام است. يعنى اين جور مى‏فهمد كه ديگر لازم نيست بازار رفتن امروز يا فلان كار را كردن. كما اين كه اگر امرى وارد بشود به فعلى كه منهىٌّ عنه است و منهىٌّ عنه بود و يا در اذهان توهم مى‏شود كه منهىٌّ عنه است به آن فعل امر وارد بشود كه بكن، اين فقط دلالت مى‏كند كه خطر مرتفع است. منعى نيست در اين. آقا زاده خيال مى‏كند كه نمى‏شود فلان فعل را اتيان بكنى شما مى‏گوييد نه بكن. اين بكن الزام نيست. يعنى اين كه ممنوعيتى نيست. اين كه در مقام تقيه «التّقية من دينى و من دين آبائى لا دين لمن لا تقية له» [5]و همان مسأله حفظ النّفس در قرآن مجيد است «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة» و امثال ذلك، اينها مغروس در اذهان مردم بود و چنين خيال مى‏كردند كه مقتضاى اينها برائت است. خوب برائت كه قلباً نمى‏كنند. نفس است. مى‏گويند برى هستيم تحفظاً بر دم و تحفظاً بر نفس. نه در اين روايات على تقدير تماميتها اين است كه نه «فمدّوا اعناقكم فانّى على الفطرة». مانعى ندارد خودتان را دراين راه به كشتن بدهيد. اين معنايش همين است و هكذا برائت از من نجوييد يعنى توى ذهن اين بود كه در اين مقام بايد برائت جست. برائت ظاهرى است. واقعى كه نيست. نه فلا تبرئوا نكنيد. حاضر به قتل بشويد. از اين روايات بيشتر از جواز اختيار القتل و ترك التقية در مورد طلب البرائة من مولانا اميرالمومنين بيشتر از اين معنا استفاده نمى‏شود. آنى كه مفيد عليه الرحمة در ارشاد نقل كرده است كه استفاض الاخبار كه در آخر اين بحث هم صاحب وسائل نقل كرده است، روايت 21 است. ^[6] «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ اسْتَفَاضَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَى سَبِّي فَسُبُّونِي- فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ مِنِّي فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ- فَإِنْ بَرِئَ مِنِّي فَلَا دُنْيَا لَهُ وَ لَا آخِرَةَ». اين علاوه بر اين يك روايت مرفوعه‏اى است از مفيد. بالاترش و ثانياً احتمال است كه مراد مفيد همان روايات باشد كه خوانديم همان سه تا روايت و نظير آنها كه از آنها الزام استفاده كرده است كه فلا تبرئوا منّى الزام است و تحريم برائت است و هر كس برائت را اختيار كند لا دنيا له و لا آخرة اين مضمون آن اخبار است كه پيش مفيد قدس الله نفسه الشريف. بدان جهت استفاضه هم يعنى سه تا يا بيشتر از سه تا است. سه تا بود ديگر و خودش هم استفاضه نه معنايش اين است كه روايت هر كدام من حيث السند معتبر است. اخبار مستفاضه يعنى اخبارى كه سه يا بيشتر از سه تا سند دارد. بدان جهت در ما نحن فيه اصل خبرى قائم بشود و در او سند و ظهور تمام بشود كه واجب است مدّ العنق و برائت ولو صورى باشد تقيتاً حرام است، اين از اين روايت استفاده نمى‏شود. اين مقام اول.

 ثمّ لو فرض اگر استفاده شد كه برائت حرام است و اختيار القتل واجب است ربّما گفته مى‏شود در بين روايتى است كه از آن روايت استفاده مى‏شود بر اين كه اختيار القتلى كه هست اختيار القتل نه، يا جايز نيست يا لااقل وجوبى ندارد. آن روايت، روايت معتبره مسعدة ابن صدقه است. در باب 29 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر روايت 2[7] است.

معتبره مسعدة بن صدقه

 كلينى «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ» از ثقات است. عن مسعدة ابن صدقه كه مسعدة ابن صدقه خودش عامّى است. ولكن شخص معروفى است. قدحى در او وارد نشده است. اين را هم مى‏دانيد كه در راوى بما هو راوى عامى بودن قدح نيست. وقتى كه ثقه شد و معتبر شد قدحى نرسيد و شخص معروف مشار بالبنان شد قدحى و عيبى به او ذكر نكردند معلوم مى‏شود كه شخص معتبرى بود. همين مقدار در اعتبار خبر كافى است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع» به امام صادق عرض كردم، اين معنا مثل اين كه توى ذهن بود كه نقل شده بود كه مولانا امير المومنين فرموده است از من تبرئه نكنيد و خودتان را به كشتن بدهيد و اين ربّما ما بين عامّه و مخالفين يك قدحى شده بود و آن قدح اين بود كه انسان مى‏تواند در مقام تقيه خدا را منكر بشود. بگويد من مشرك هستم. اختيار شرك بكند صوراً حفظاً بنفسه كه قضيه عمّار و ياسر است. ديگر اين قضيه از او كه بالاتر نمى‏شود. بدان جهت از امام صادق اين را مى‏پرسد مسعدة ابن صدقه «انّ النّاس يروون انّ علياً قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي- ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَلَا تَبْرَءُوا مِنِّي فَقَالَ » امام صادق فرمود: «مَا أَكْثَرَ مَا يَكْذِبُ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ ع» كه خيلى دروغ بسته‏اند مردم به على ابن ابيطالب به اين جدّ ما. «ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي- ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي» از دينم تبرئه نكنيد. من دينم دين اسلام است وَ إِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ ص- وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا تَبْرَءُوا مِنِّي» را نگفت. بدان جهت در آن بعضى روايات هم كه غير از آن خطبه‏اى كه نقل شده بود در آن روايت اولى فقط فمدّوا الاعناق است. لا تبرئوا ندارد. اين را نگفته است و قال له السائل. سائل اين جور گفت. آن مسعدة ابن صدقه. أرأيت ان اخطار القتل دون البرائة. مولانا اميرالمومنين لو فرض اين جور فرموده است كه فانّى على الفطرة، ولا تبرئوا نفرموده است. أرأيت ان اخطار القتل دون البرائة. تو رأيت چيست كه كسى در اين مقام قتل را اختيار كند؟ يعنى خودش را به كشتن بدهد و برائت را نكند. قال و الله ما ذلك عليه. عليه به معنا التّكليف است. اين تكليف بر او نيست كه خودش را بكشد و الله ما ذلك عليه نه ما ذلك له. اين برايش جايز نيست. ما ذلك عليه. اين برايش تكليف نيست. مى‏تواند بر اين كه آن قضيه‏اى كه عمّار ياسر اختيار كرد او را اختيار كند و ما له الاّ ما مضى عليه عمّار ياسر. آنى كه له است مى‏تواند بر اين كه آن تقيه را اختيار كند. آنى كه عمّار و ياسر را چيز كرده بود. «حيث اكرهه اهل المكّة و قلبه مطمئنٌ بالايمان فانزل الله عزّوجل فيه الاّ من اكره فقلبه مطمئنٌ بالايمان». ولو كسانى ادعا كرده‏اند كه اين روايت دلالت مى‏كند خودش را به كشتن دادن جايز نيست، اين روايت او را دلالت نمى‏كند. اين روايت دلالتش اين است كه تكليف نيست. الزام نيست كه خودش را به كشتن بدهد. وامّا بخواهد به كشتن بدهد او مانعى ندارد. له اين است كه تقيه كند. له عليه نيست كه عليه تقيه كند. له اين است كه آنى را كه اختيار كرده بود عمّار اين هم او را اختيار كند.

 سؤال...؟ اگر او تكليف نشد، خودش را به كشتن دادن تكليف نشد ماله يعنى اگر مى‏خواهد مثل عمّار زنده بماند آنى كه عمّار كرد اين هم بايد او را بكند.

 سؤال...؟ او عليه مى‏شود. پس آن وقت معنايش اين است كه ما له نيست براى اين شخص يعنى اگر بخواهد از قتل خلاص بشود راهش منحصر به او است. قتل كه بر او نيست. اگر بخواهد از قتل خلاص بشود ماله مگر اين كه تقيه كند. تقييد نيست. ما عليه كه نشد تكليف نشد آن وقت مى‏تواند خودش را حفظ كند. آن هم همين جور است. اين روايت فى نفسه اصلاً دلالت ندارد كه تقيه واجب است. اين فقط آنى كه فى نفسه دلالت مى‏كند آن است كه قتل واجب نيست. در ما نحن فيه مؤيد هم دارد كه جايز است انسان تقيه بكند و جايز است بر اين كه خودش را به كشتن بدهد.

روايت عبدالله بن عطاء

 روايتش هم همان روايت عبد الله ابن عطا است كه روايت 4 است در اين[8] باب.

 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ» اين دو تا باعث شدند كه اين را به روايت تعبير كرديم. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أُخِذَاُ» اينها اخذ شده‏اند. رجلان من اهل كوفه يعنى محبان على ابن ابيطالب. شيعه على ابن ابيطالب. «فَقِيلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع» به اينها امر شد كه برائت بجوييد از امير المومنين. «فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ» يكى برائت جست «فَخُلِّيَ سَبِيلُ الَّذِي بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ» او را آزاد كردند و ابَي الاخر آن ديگرى گفت من برائت نمى‏جويم «فَقَالَ أَمَّا الَّذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ» به وظيفه‏اش عمل كرده است. يعنى به حكم شرعى‏اش عمل كرده است. حكم شرعى‏اش را مى‏فهميد كه تقيه جايز است «وَ أَمَّا الَّذِي لَمْ يَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّةِ» خواست زود به بهشت برسد. دنيا را اختيار نكرد. او دنيايش را به همان حكم شرعى‏اش حفظ كرد و اين دنيا را اختيار نكرد. خواست زود به بهشت برسد. عجله كرد به بهشت. اين معلوم مى‏شود كه فعلش فعل جايز است كه خودش را هم زود به بهشت مى‏برد. پس معنايش اين است كه هر دو جايز است. متلخّص الكلام اين است كه مستفاد از اين روايت من حيث المجموع اگر طائفه اولى هم من حيث السّند ضعيف بودند و روايت ديگرى كه بعد خواهيم گفت مقتضاى اينها اين است كه هر دو جايز است. التّقية دينى و دين آبائى در برائت من على ابن ابيطالب سلام الله عليه اين تقيه اين جور نيست. الزام ندارد. مى‏تواند اين را اختيار كند و مى‏تواند خودش را به كشتن بدهد. شاهد بر اين كه اين فعل هر دو تا جايز است منتهى كدام يكى افضل است، جماعتى گفته‏اند كه اختيار تقيه افضل است. هر دو فعل وقتى كه جايز شد اختيار تقيه افضل است. اين كه هر دو فعل جايز است و اختيار تقيه افضل است هر دو فعل جايز است اين صحيحه‏اى كه ذكر مى‏كنيم دلالت مى‏كند و بعضى‏ها به اين تمسّك كرده‏اند كه اختيار تقيه افضل است كه انسان حفظ كند بر دمش و اين روايتى كه هست، صحيحه محمد ابن مروان است. يا معتبره محمد ابن مروان اگر توثيق خاصّش را قبول نكرديد از معاريف و شخص جليل القدرى است.

روايت محمد بن مروان

روايت سومى[9] است در اين باب. عن على ابن ابراهيم. كلينى نقل مى‏كند وَ «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مُنِعَ مِيثَمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّقِيَّةِ» محمد ابن مروان را مى‏گفتند. «فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ» امام صادق سلام الله عليه بر من مروان اين جور گفت. اين جور خوانده‏اند اين حديث را. ما منع ميثم رحمة الله عليه امام صادق مى‏فرمايد چه چيز منع كرد ميثم رحمت الله عليه را من التّقية؟ چه چيز منع كرد؟ يعنى چرا تقيه نكرد؟ « أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَّارٍ وَ أَصْحَابِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ». يعنى جواز تقيه را مى‏دانست. چرا اين تقيه را اختيار نكرد؟ گفته‏اند از اين استفاده مى‏شود كه تقيه جايز است و هكذا اختيار نكردن هم رحمه الله عليه جايز است و آن روايت ديگر را هم خواهيم خواند كه مى‏بينيد. ولكن اختيار تقيه افضل است. چون كه امام (ع) يك نوع تعريض مى‏كند. چرا مثل ميثم تقيه نكرد؟ اين را اين جور گفتند. اين استدلال درست نيست. چرا؟ اولاً بر اين كه چه كسى گفت اين روايت اين است كه ما منع ميثم ما فاعل است. من فعل معلوم است. ميثم هم مفعول است. ما مَنَع ميثَم رحمة الله عليه من التقية چه چيز منع كرد از تقيه؟ اين معلوم نيست. بلكه ظاهراً اين است كه اين جور نيست. چون كه ميثم مثل نوح در باب غير منصرف گفته‏اند اگر آن لفظى كه عجميّت داشته باشد ميثم اگر عجم هم بشود و عجميّت هم داشته باشد، اگر ساكن بشود وسطش منصرف مى‏شود. چرا؟ چون كه خفيف است. سكون خفيف است به همان ادلّه‏اى كه آنها گفته‏اند. انصراف عيبى ندارد در اين اعراب وارد بشود. كسره وارد بشود. تنوين وارد بشود. اين حرف‏ها را گفته‏اند. ولكن اين قدر است كه ميثم منصرف است. غير منصرف نيست. اگر ما منع ميثم بود بايد بگويد ما منع ميثماً.

 سؤال...؟ امّا بايد ساكن نباشد وسطش. مثل نوح نباشد. عرض مى‏كنم بر اين كه بناءً على هذا ميثم منصرف است. اگر كسى گفت كه اين جور نوشته‏اند. شايد همين جور است كه ما منع ميثماً منتهى اين جور نوشته‏اند. اين كتابت است. بالاتر از اين نيست ديگر. خوب اگر اين جور بگويد مى‏شود مجمل. ممكن است آن جور باشد، ممكن است اين جور. دلالت به افضليّت نمى‏كند. اين اولاً. چون كه محتمل است اين جور باشد كه ما مُنِع ميثمٌ من التقية. ميثم ممنوع از تقيه نبود. مى‏توانست تقيه بكند. چون كه آيه الاّ من اكره و قبله مطمئنٌ بالايمان او را مى‏دانست. مى‏دانست تقيه مى‏شود كرد. ممنوع هم نبود. مع ذلك اختيار قتل را كرد. در مقام تعريف ميثم است. امام (ع) محتمل است ما مُنِعَ ميثمٌ من التقية ميثم از تقيه ممنوع نبود. آيه را مى‏دانست. مع ذلك خودش را به قتل داد. اين ممكن است در مقام مدح بشود. اين جور نيست كه در مقام تعريض و توبيخ بشود. ما مَنَع باشد. ما مَنَع ميثماً باشد. اين جور نيست. پس اين روايت مى‏شود مجمل.

 ولكن در ما نحن فيه روايتى است كه از او استفاده مى‏شود كه اختيار القتل چون كه افضل بود ميثم هم روى اين حساب او را اختيار كرد. آن روايت كدام است؟ روايت 7 است[10] در اين باب.

«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ» كه شيخش است. لا بأس به. كثير الرّوايه است اين شيخ. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ» اين ضعيف است. عن محمد ابن على الصّيرفى كه همان محمد ابن على السّيرفى ابو سمينه است كه گفته‏اند فضل ابن شاذان وقتى كه كذّابين را شمرده است گفته است اكذبهم اين همان محمد ابن على الصّيرفى است. روايت من حيث السند ضعيف است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» او هم مجهول است. «عَنْ يُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ الْمِيثَمِيِّ» يوسف ابن عمران ميثمى اين هم كه مجهول است. «قَالَ سَمِعْتُ مِيثَمَ النَّهْرَوَانِيِّ» اين جور مى‏گفت. يَقُولُ دَعَانِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ميثم تمّار رحمة الله مى‏گويد خود مولانا على ابن ابيطالب در زمان حياتش مرا خواند. «وَ قَالَ- كَيْفَ أَنْتَ يَا مِيثَمُ» ؟ به من اين جور فرمود. ميثم حالت چه جور مى‏شود؟ «إِذَا دَعَاكَ دَعِيُّ بَنِي أُمَيَّةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ» اخبار به غيب است. وقتى كه تو را خواند عبيد الله ابن ابى زياد كه از من برائت بجويى إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي- «فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَبْرَأُ مِنْكَصاف و پوست كنده اين است كه من برائت از من تو نمى‏جويم. «قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ يَقْتُلُكَ وَ يَصْلِبُكَ» اگر برائت نجويى مى‏كشد تو را و آويزان مى‏كند كما اين كه اين قضيه اتفاق افتاد. «قُلْتُ أَصْبِرُ فَذَاكَ فِي اللَّهِ قَلِيلٌ» در راه خدا اين جور صبر كردن كار كمى است. «فَقَالَ يَا مِيثَمُ إِذاً تَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي». مولانا امير المومنين فرمودند علي ما فى الرواية وقتى كه به اين مرتبه هستى تو همدرجه من هستى در آخرت. خوب اين روايت من حيث السّند ضعيف است. ولكن اين معنا اين است كه بنا است كه كسى كه در ما نحن فيه در مسأله سند را ملاحظه نمى‏كند دلالت اين روايت اين است كه اختيار قتل است افضل است بدان جهت چون اين روايت من حيث السند ضعيف است، روايت قبلى هم مجمل است كما ذكرنا، بدان جهت آني كه براى فقيه ممكن است فتوا بدهد و آن اين است كه اگر شخصى را دعوت كنند شخصى را به برائت مولانا امير المومنين سلام الله عليه امر داير باشد كه ضرر فقط كشته شدن خودش باشد يا برائت من مولانا امير المومنين هر كدام از اينها جايز است و امّا اگر در بين عنوان ديگرى بوده باشد مثل اين كه شخصى رئيس الشّيعه است و امام الشّيعه است اگر دعوت بر او بكنند آنى كه رئيس شيعه است و زعامت شيعه در يد او است، به نحوى كه برائت او از مولانا على ابن ابيطالب برائش وهن بر شيعه است و خورده شدن شيعه است نه او يتعيّن عليه اختيار القتل. او نمى‏تواند. او مسأله ديگرى است. تحفّظ بر دين اهم است از تحفظ بالنّفس. بدان جهت ائمه سلام الله عليهم، سيد الشهدا سلام الله عليهم خودش را فداى دين كرد تا اين كه اين دين محفوظ بماند. روحى و راواح العالمين له الفداه. بدان جهت امر داير بشود كه خودش كشته بشود. محذور عنوان ديگرى نيست. يا كشته بشود يا اين كه همين نحو بوده باشد. شايد والله العالم آن داعى كه بر ميثم بود در اختيار القتل تنها صبر نبود. او اين عواقب را فكر مى‏كرد كه اگر به ولايت على ابن ابيطالب اين برائت بجويد شيعه‏ها سست مى‏شوند گفت من صبر مى‏كنم. شايد هم اينها هم در ذهن مبارك ايشان رحمة الله عليه بود. بدان جهت اگر عنوان ديگرى در بين نبوده باشد عنوان اهم از نفس انسان فقط منحصر بشود كه خونش را حفظ كند و حياتش را حفظ كند يا برائت بجويد هر دو جايز است. يكى بر ديگرى ترجيحش ثابت نيست. امّا اگر عنوان آخر شد او متعيّن مى‏شود. هذا تمام الكلام در موراد استثناء.

اجزاء عمل تقيه ای از عمل واقعی

 بعد كلام واقع مى‏شود در تقيه در آن مقامى كه او مهم است و اهم است در باب تقيه و آن مسأله اجزاء است كه اين است كه انسان در زمان تقيه عملى را تقيتاً اتيان مى‏كند اين مجزى است از آن مأمور به و واجب واقعى يا اجزائى ندارد. اصل فهرستش را بحث، بحث مهمى است و بحث مفيدى است براى كسى كه متصدّى اجتهاد است آنى كه در مقام گفته مى‏شود خيلى جاها به درد مى‏خورد. ولو باب تقيه نباشد. چون كه مسأله موارد اضطرار و ضرورت ولو به عنوان تقيه نبوده باشد، آن هم حكمش در اين مقام واضح خواهد شد که در موارد اضطرار و ضرورت به ترك مأمور به واقعى ببعض شرايطه او ببعض اجزائه او بالاتيان ببعض موانعه آن حكم آن مأمور به كه اتيان كرده است مع الخلل حكم او من حيث الاجزاء چيست. عرض مى‏كنم براى اين كه مقدمةً للمطلب ما سابقاً گفتيم كه تقيه تارةً به اين مى‏شود كه انسان فعلى كه حرام است لو لا عنوان التّقية وقتى كه عنوان تقيه آمد بايد آن حرام واقعى را مرتكب بشود. مثل چه چيز؟ مثل اين كه بايد نبيذ را كه مسكر است و رسول الله (ص) او را حرام كرده است، بايد آن محرّم نفسى را مرتكب بشود. تقيه اقتضاء مى‏كند محرّم نفسى را مرتكب بشود يا واجب نفسى را برمّته ترك كند. اصلاً واجب نفسى را برمته من اوّله و الاخره ترك كند. مثل چه؟ مثل اينكه قاضى حكم كرده است كه هلال شوّال ديده شده است و حال آن كه قاضى، قاضى سنّى است. مخالف است. حكمش نافذ نيست. فقط در باب هلال ذى الحجّه نافذ است. بدان جهت به حسب وظيفه ما اين است كه فردا روزه بگيريم. چون كه ماه را نديده‏ايم و هلال شوّال ثابت نشده است. ولكن انسان مى‏بيند كه اگر روزه بگيرد عنقش مى‏رود. در آن روايت است كه «فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ- أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ »[11]. خوب در ما نحن فيه واجب را برمّته ترك مى‏كند. روزه نمى‏گيرد ديگر تقيةً. واجب را برمّته ترك مى‏كند. در اين مواردى كه حرام نفسى را مرتكب مى‏شود در تقيه يعنى لو لا التقية حرام نفسى بود. لو لا التقية واجب نفسى بود. برمّته او را اصلاً ترك مى‏كند اين تقيه آن وقتى جايز مى‏شود و مشروع مى‏شود، كه مندوحه‏اى نداشته باشد. يعنى راه فرار نداشته باشد و الاّ اگر راه فرارى داشته باشد كه اصلاً نرود آن مجلس تا نبيذ، بخورد. اصلاً نرود پيش امير تا افطار بكند. آن جا چايى آوردند، قهوه آوردند بخورد. هيچ محذورى هم ندارد. در جايى كه مندوحه بود و فرار بود در آن جا نمى‏تواند مرتكب بشود. چرا؟ للرّواياتى كه گفتيم انّما التقية در جايى است كه اضطّر اليه بنى آدم. انسان مضطر بشود به او و امّا در ما نحن فيه وقتى كه راه فرار است من اضطرار ندارم كه. مثل ساير موارد مى‏شود كه اضطرار صدق نمى‏كند. بدان جهت در اين ارتكاب محرّم نفسى و ترك واجب واقعى يك جا نص وارد شد كه نه. بدون اضطرار است. با وجود مندوحه هم اين حرام را مرتكب بشو. عيبى ندارد. يا اين واجب را ترك بكن. دليل خاص قائم شد در يك موردى، اين غير از آن عمومات تقيه است كه مقيّد به اضطرار شده است. آن جا تابع دليل خاص هستيم. ملتزم مى‏شويم. مثل چه؟ مثل اين است كه فرض كنيد دليل خاص وارد شده است در دفع ضرر غيراحلف بالله كاذباً. با وجود اين كه توريه ممكن است برايش. مى‏تواند توريه بكند. يا مى‏تواند قسم نخورد. يك داستانى بگويد، يك چيزى بگويد كه آنها دست بردارند از او. نه روايت مطلق است كه احلف بالله كاذباً فادفع شرّ آنها را از خودت يا از ساير مومنين كه در بعضى روايات است كه اين حلف حلال است براى تو من اللّبن از آن لبن براى تو حلال‏تر است.

 در ما نحن فيه در اين جور موارد عيبى ندارد. روايت خاص وارد شده است و ما ملتزم مى‏شويم. امّا در جايى كه روايت خاصّه نشد و من هنا نلتزم در موارد التقية به ارتكاب حرام نفسى يا به ترك واجب واقعى رأساً كه مثل ترك الصّوم در اين موارد بايد مندوحه نداشته باشد. مگر در مورادى كه نصّ خاص است و در آن موارد نصّ خاصّ با تمكّن از مندوحه نه آن ارتكاب عيبى ندارد كه شارع خودش ترخيص داده است. ثمّ كما اين كه در اين موارد مع الاضطرار در صورتى كه انسان مضطر شد حرمت برداشته مى‏شود به واسطه عنوان تقيه يا وجوب از صوم برداشته مى‏شود هر اثرى كه مال ارتكاب فعل حرام است يعنى در ارتكاب فعل است بما هو حرامٌ يا مال ترك الواجب است بما هو واجبٌ آن آثار هم برداشته مى‏شود. كسى كه در مقام تقيه شرب نبيذ مى‏كند ديگر حد ندارد. چرا؟ چون كه وقتى كه حرمت برداشته شد و حلال شد، حد مال ارتكاب شرب النبيذ است عصياناً و حراماً. بدان جهت در ما نحن فيه مال فعل الحرام است. حد عقوبت است بر فعل الحرام. بدان جهت فعل اگر حرام نشد كه عقوبتى ندارد كه احلى من العسل است و اگر اثرى مال ترك الواجب بما هو واجبٌ شد مثل كفّاره و امثال ذلك اينها هم برداشته مى‏شود و امّا آن آثارى كه اثر فعل ارتكاب الحرام نيست. اثر ترك الواجب بما هو واجبٌ نيست. اثر ذات ارتكاب الفعل است. ذات ارتكاب الفعل اين اثر را دارد. ذات ترك الواجب اين اثر را دارد. آن اخبارى كه وارد شده بودند ما من شى‏ءٍ محرّمٌ الاّ و قد احلّه الاضطرار اين احاديث اين آثار را رفع نمى‏كند اين روايات كه لسانشان اين است كه ما من شى‏ءٍ محرّم الاّ و قد احلّه الاضطرار اين آثار را نفى نمى‏كند. چون كه مدلول اين روايات اين است كه آن شى‏ء حلال است. آن آثارى كه مترتّب بر حرمت فعل بود، مثل حرمت فعل كه برداشته شد آنها هم برداشته بشود و امّا اگر ذات الفعل موضوع بر ساير الاحكام است آنها را اين برنمى‏دارد. بله آن آثار را به حديث رفع مى‏توانيم برداريم. رفع عن امتي ما اضطروا اليه. چون كه در حديث رفع گفته شده است در بحثش فقط عقوبت برداشته نمى‏شود در موارد اضطرار يا هر اثرى كه مضطرّ به لو لا الاضطرار داشت يعنى خودش داشت به طريان آن اضطرار آثار برداشته مى‏شود. منتهى دو تا شرط دارد.

 شرط اولش اين است كه رفع آن آثار خلاف الامتنان نباشد. بدان جهت اگر من تقيةً مال كسى را اتلاف كردم. اضطراراً مال كسى را اتلاف كردم. چون كه مى‏ديدم غرق مى‏شوم در كشتى كه مى‏روم. مال مردم است. سنگينى مى‏كند. مال را برداشتم و انداختم به دريا. اتلاف كردم مال را. اجير بودم كه مال را ببرم به ساحل. در وسط ديدم كه نه خودم هم دارم غرق مى‏شوم. طوفان شد در دريا. كشتى اين جور بشود غرق مى‏شود. مال مردم را انداختم توى دريا. اتلاف عيبى ندارد. مضطر هستم. ما من محرّم الاّ و قد احلّه الاضطرار. مال مردم را اتلاف كردم. جايز است. امّا ضمان برداشته نمى‏شود. چون كه ضمان مال حرمت نيست. ارتكاب اتلاف حرام نيست. اتلاف حرام ولو جايز باشد، يا مال ذات فعل است من اتلف مال الغير فهو ضامن خود اتلاف موضوع حكم است.