مسألة 39: « إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال ».[1]
مسألة 40« إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينهوإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً »[2].
عرض کردیم تارة انسان مضطر میشود فعلی را اتیان کند که لولا الاضطرار حرام است، یا ترک کند واجبی را که لولا الاضطرار واجب بود و ترکش عصیان بود، که واجب را رأساً ترک بکند، مثل ترک صوم من آخر الرمضان، در این موارد عرض کردیم اضطرار حرمت را از آن فعلی که لولا الاضطرار حرام بود برمیدارد، ما من شیءٍ الا و قد احله الاضطرار و وجوب را از این فعلی که لولا الاضطرار الی الترک واجب بود برمیدارد، کل أمر یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله، ترک واجب امری است که انسان مضطر به او شده است، خدا این را حلال کرده است، معنایش این است که وجوب برداشته شده است. در این موارد عرض کردیم فقیه نگاه میکند به ادله، آن آثاری که در ادله شرعیه برای حرمت و برای وجوب ذکر شده بود، آن آثار هم بالتبع برداشته میشود، مثل تعلق الحد علی المرتکب، کسی که آن فعل الحرام را شرب مسکر را کرد به او متعلق میشد حد آن وقتی که حرام بود، این تعلق الحد به مناسبت حکم و موضوع که حد عقوبت است و شارع در آن مواردی که شخص مستحق عقوبت نیست، مثل مواردی هم که تنصیص کرده است که مُکره شد انسان اکراه کردن حدی ندارد، حتی اکراه به زنا کردن آن مُکرَه حدی ندارد ولو محسنه بوده باشد. از ملاحظه این موارد و به مناسبت حکم و موضوع، فقیه میفهمد که این حد برای عصیان است، برای معصیت است. وقتی که حرمت از فعل برداشته شد این حدّ هم برداشته میشود. کفارات هم از این قبیل است، نمیگوییم موردی پیدا نمیشود که ارتکاب ذات الفعل در آن مورد موجب کفاره شود، اینجور موارد هم هست ولکن به دلیل خاص است، و الا قرینه خاصهای نبوده باشد در یک موردی و دلیل خاصی نبوده باشد ظاهر ایجاب الکفاره علی المرتکب این برای عصیان است.
و من هنا کسی که در شهر رمضان مکره بوده باشد، مردی زنش را اکراه بر افطار کرد که منصوص هم هست، آن زن برایش کفارهای نیست، چونکه مناسبت کفاره با همان عصیان و مخالفت وجوب است قهراً این آثاری که مثل الکفارة و مثل تعلق الحد است اینها هم برداشته میشود، چون موضوعشان رفت، فعل واجب نیست، فعل حرام نیست، حرمت و وجوب برداشته شد. و اما آنجایی که فقیه دید این آثار شرعی برای نفس الفعل است نه فعل به ما هو واجبٌ، نه فعل به ما هو حرامٌ، این آثار، آثار نفس الفعل است، مثل اینکه انسان وقتی که مالش را فروخته به دیگری، مال ملک مشتری میشود ثمن ملک بایع میشود این آثار نفس البیع است ولو بیع نه وجوبی دارد نه حرمتی دارد، طلاق نه وجوبی دارد نه حرمتی دارد. آثار مترتب میشود فرقت ما بین مرد و زن، و غیر ذلک آثار که برای ذات الفعل است، مثل ضمانی هم که دیروز میگفتیم ضمان المال که از آثار نفس اتلاف مال الغیر است. اتلاف حلال هم باشد باشد برای حرمت نیست، این آثار را با آن روایاتی که میگوید ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، آن آثار را به آن روایات نمیتوانیم رفع کنیم، چون آن روایات میگویید فعل حلال است. غایت امر این است که آثاری که مترقب حرمت و وجوب بود برداشته میشود چون موضوعش رفت، و اما در جاهایی که این آثار موضوعش ذات الفعل است آنجا آثار را به حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه، به این حدیث رفع میشود، چون آنجا صحبت این نیت نیست. هر فعلی که انسان به او مضطر شد این را میدانید که انسان به فعلش مضطر میشود به عین مضطر نمیشود به فعل مضطر میشود، به فعل خودش، آن فعلی که مکلف به آن مضطر شد، شارع آن فعل ما اضطرو الیه را برداشته است. یعنی آثاری که برای آن فعل بود لولا طرو الاضطرار، همه آنها را برداشته است. غایة الامر فقیه باید دقت کند که کدام اثر است که در رفع او عند الاضطرار أو الاکراه امتنان است. چون که حدیث رفع، امتنانی است، رفع عن امتی، این کرامت و رأفت بر امت است در سایر امم نبود. روی این اساس و روی این قرینه هر اثری که در رفع او عند الاضطرار و الاکراه امتنانی شد او را برمیدارد. اگر اثر برای ذات الفعل باشد ولکن در رفعش امتنان نباشد مثل مسئله ضمان اتلاف مال الغیر که ولو مضطر شده است ولکن این خلاف امتنان است ضمان را بردارد، صاحب المال متضرر میشود، یا انسان مضطر شد خانهاش را بفروشد مقروض است مفلس شده است آبرویش را حفظ کند، رفع ما اضطروا الیه صحت این فعل را برنمیدارد خلاف امتنان است کار بدتر میشود اگر بیعش هم باطل بشود، بدان جهت او آثار که در رفع آنها امتنان است حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه تمام آن آثار را برمیدارد آن اثر از قبیل حکم تکلیفی باشد یا از قبیل حکم وضعی بوده باشد فرقی هم نمیکند، و این هم در بحث خودش است.
این را که عرض کردم یک نکتهای را میخواستم بگویم، فقیه باید دقت کند اثر که حکم میشود در رفع او امتنان بوده باشد برمیدارد حدیث الرفع، اثر برای خود فعل بوده باشد، در لسان دلیل شرعی آن اثری که رفع میشود و در رفع آن امتنان است اثر خود فعل بوده باشد، و اما اگر اثر، اثر لازمه فعل بوده باشد، که او فعل مکلف نیست، بلکه به فعل مکلف ربَّما حاصل میشود یا همیشه حاصل میشود فرقی نمیکند، ولکن خود آن فعلی که فعل المکلف است این موضوع بر آن اثر نیست، مثل چه چیز؟ مثل وجوب القضاء، کسی صومش را افطار کرد تقیةً، آخر ماه رمضان را نگرفت، آیا قضاء کند آن روز را؟ بله قضاء کند آن روز را وجوب قضاء برداشته نمیشود، چرا؟ چون این ولو مضطر بود و افطار کردنش تقیه بود و واجب بود درست، واجب هم بود این افطار کردنش تقیه بود، همه اینها درست است اما وجوب قضا برداشته نمیشود. چرا؟ چون که قضا برای ترک صوم واجب نیست. قضاء در ادله موضوعش در باب صلاة و در باب الصوم فوتهما است. یقضی ما فاته من صلاته و صیامه، یُقضی ما فاته، فوت الصلاة موضوع وجوب القضاء است، فوت الصوم موضوع وجوب القضاء است. فوت وصف صلاة است. فعل مکلف نیست. او موضوع حکم است، بلکه آن فوتی که وصف الصلاة است و وصف الصوم است فعل مکلف است آن به فعل مکلف حاصل میشود، انسان ربما مثلاً نمازش را نمیخواند، عناد میکند صلاة فوت میشود، ربَّما میخوابد به خواب میماند، صلاة فوت میشود، این فوت به فعل حاصل میشود نه اینکه خود فعل موضوع حکم قضاء است، و من هنا فقیهی ملتزم نشده است که در موارد اضطرار در موراد اکراه و در سایر موارد مثل تقیه اگر واجب را رأساً ترک کرد مثل ترک صوم یوم آخر رمضان او را باید قضاء کند، این محل کلام نیست.
پس کلام ما در این که آیا عمل اضطراری و تقیهای مجزی است یا مجزی نیست، این بحث کجاست؟ این بحثی که ما بین اعلام هست در رساله تقیه بحث میکنند که عمل تقیهای مجزی است یا مجزی نیست، بحث در جایی است که انسان واجب را اتیان کرده است و رأساً ترک نکرده، واجب را اتیان کرده است ولکن در بعضی از اجزاء آن واجب یا در بعضی شرایط آن واجب یا در بعضی موانع آن واجب خلل هست رعایةً للتقیة و الاضطرار، به جهت رعایت اضطرار یا رعایت تقیه در آن خللی وارد شده است، مثلاً نماز مغرب و عشاء را میخواند این شخص رفته است در یک جایی در یک محلی در یک مسجدی نماز مغرب و عشایش را میخواند میبیند که چند نفر از سنیهای گردن کلفت نشستند صحبت میکنند. این مغرب و عشاء را بخواهد بعد از حمد سوره قل هوالله را بخواند ولو آهسته هم بخواند آنها میفهمند. تقیه اقتضاء میکند که بعد از حمد سوره را ترک کند. این هم ترک کرد، اخلال به جزء رساند، یا فرض کنید سنیها حبس کرده بودند هوا هم سرد بود یک لباس آوردند گفتند بیا این لباس را بپوش، میداند که این لباس جلد حیوانی است که میته است دباغی کردهاند، این را میداند که همینطور صلاة در میته باطل است مانع است لبس میته در صلاة، یا ثوب از اجزاء غیر مأکول است عندنا، ولکن آنها مأکول اللحم میدانند تمام حیوانات را الا عدهای را، این باید آن را بپوشد نماز بخواند، این عملی که اتیان میشود جزءش ترک میشود یا شرطش ترک میشود یا مقترن به مانع میشود، کلام این است که عند الاضطرار این عمل مجزی است از آن واجب واقع اختیاری یا مجزی نیست.
بحث در این این جهت است ادلهای که ما در باب تقیه و اضطرار داریم اضطرار بمعنی العام، و تقیه بمعنی العام، و تقیه بمعنی الخاص، این ادله ای که ما داریم معلوم شد که چهار قسمت است: یک قسمتش آن ادله و روایاتی است که عند الاضطرار حرام را و غیر جایز را تجویز میکند، ما من شیءٍ محرم الا و قد احله الاضطرار، ما من شیءٍ الا و اذا اضطرر الیه ابن آدم احله الله یکی این ادله است، یکی هم حدیث رفع عن امتی ما استکرهوا علیه و ما اضطروا الیه است، یک هم روایاتی است که در تقیه بمعنی الخاص است، ولکن روایات، روایات عامه است یعنی در هر تقیهای بمعنی الخاص جاری است، مثل التقیة دینی و دین آبائی، که این ادله تقیهای که هست در ما نحن فیه این طایفه ثالثه است، قسم رابع ادله خاصهای است که در موارد خاصهای از تقیه وارد است، مثل آن روایت ابی ورد در تقیهای در مسح علی الخفین وارد شده بود.
کلام این است که از اینها از این چهار قسم استفاده میشود اجزاء در جایی که انسان به واجبی خلل رساند جزءاً أو شرطًا أو مانعاً، یا از اینها استفاده نمیشود.
و برای اینکه معلوم شود این معنا، دو نکته را در ما نحن فی ذکر میکنیم که قبل از ما هم ذکر کردهاند، و آن در جایی است که اینکه مقترن شدن مانع را به جزء و شرط بیان کردیم لحوقش را، گفتیم محل کلام در جایی است که با مانع خلل برسد و عمل را با مانع اتیان کند اضطراراً او تقیتاً این محل کلام است و این را هم داخل بحث کردیم، این در صورتی است که مانعیت مانع شرعی بوده باشد، یعنی از خطاب شرعی استفاده شده باشد، که خطاب شرعی است از ناحیه شارع رسیده است خود مدلول آن خطاب این است که مأمور به مقید به عدم این شیء است، لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه یا لا تصل فیالحریر، که از اینها تعبیر به نهی غیری میکنند، با این نهی غیریها شارع میگوید وقتی که عمل واجب را اتیان میکنی یا آن عبادت را اتیان میکنی آن عبادت را لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه یا لا تصل فی الحریر، از این فهمیده میشود چون لا حرمت تکلیفی نفسی نیست قطعاً، که انسان صلاة را در اجزای غیر مأکول هم اتیان کرد مثل زنای حرامی است که کرده است، نه این حرمتی ندارد، صلاة باطل میشود ارشاد به فساد است که این مفسد عمل است، مانع از عمل است عمل مقید به این است، اینها را میگویند این مانعیت، مانعیت شرعی است یعنی از کتاب شارع استفاده شده است.
در مقابل این مانعیت از واجب یک مانعیتی است که میگویند مانعیت او عقلی است، مانعیت او عقلی است یعنی عقل حکم کرده است که مأمور به مقید به عدم این است، این مانعیت از باب اجتماع الامر و النهی است مانعیت عقلی است، یعنی عقل حکم کرده است که واجب مقید به عدم این است، او کجاست؟
او موارد اجتماع امر و نهی است، کسی که در باب اجتماع امر نهی ملتزم شد که اجتماع امر نهی ممکن نیست و ممتنع است و نمیشود صلاة در آن جایی که انسان به مکان غصبی سجده میکند او هم مصداق واجب شود و هم غصب و تصرف در مال غیر بشود عدواناً و حرام شود، این دو تا نمیشود، خوب باید از یکی از خطابین رفع ید کرد، چون اقیموا الصلاة اطلاقش این صلاة را هم میگیرد، لا تغصب هم عمومش یا اطلاقش این را هم میگیرد نهی را، باید از اطلاق یا از عموم در یکی رفع ید کرد، بدان جهت است که میگویند خطاب النهی به دو جهتی که گفته شد است در مورد خودش در باب اجتماع امر و نهی مقدم بر خطاب امر است، یعنی خطاب امر قید برمیدارد، اقیموا الصلاة یعنی صلاتی که در غیر دار غصبی است، عقل میگوید چون اجتماع امر و نهی ممکن نیست شارع باید یکی از اینها رفع ید کند، و دو قرینه است که از صلاة از اطلاق او رفع ید میکند آن دو قرینه در باب اجتماع امر و نهی مذکور است اینجا نمیتوانیم بحث کنیم،
آنوقت میشود صلاة باید در مکان مباح باشد، این شرطیت از باب اجتماع امر و نهی است. صلاة در دار غصبی نباشد این مانعیت از باب اجتماع امر و نهی است، بدان جهت ما در روایتی نداریم که شارع بگوید یا تصل فی الغصب، یا بفرماید لا تلبس الغصب فی صلاتک، ثوب غصبی را، ندارد، اینها از باب اجتماع امر و نهی است، چون انسان وقتی که ثوب غصبی را پوشید در ساترش که قطعی است ساتر اگر عصبی بوده باشد، ستر قید صلاة است باید عورتین یا تمام بدن در مرأه مستور بشود این شرط صلاة است، وقتی که ستر به نحو محرم شد به لباس غصبی شد نمیتواند هم شرط واجب شود هم حرام شود هم امر داشته باشد هم ترخیص در تطبیق داشته باشد، هم نهی داشته باشد نمیشود، پس عقل میگوید امر مقید است، صلاة مقید است به ستر عورتین که به غیر لباس غصبی باشد، این مانعیت از باب اجتماع امر و نهی است.
بدان جهت این مانعیتی که در ما نحن فیه لاحق به جزء و شرط شد آن مانعیتی است که از قسم اول باشد یعنی مانعیت او از خطاب شرعی استفاده شده باشد، آن را لاحق میکنیم به جزء و شرط که اگر واجب را اتیان کردیم با خلل مجزی است یا نه، اما این مانعیت بمعنی الثانی انسان موقعی که مضطر شد این مانعیت میرود عمل مجزی است، فرض بفرمائید انسان را حبس کردند در مکان غصبی که از آنجا نمیگذارند بیرون برود نمازش را که در آنجا میخواند صحیح است احتیاج به دلیل ندارد، چرا؟ برای آنکه کُون در آن مکان، تصرف در آن مکان بالکون، بودن در آنجا تصرفش اضطراری است، باید آنجا تصرف بالکون کند چه کون قیامی چه قعودی چه نومی باید یکی را داشته باشد، مضطر است، وقتی که مضطر شد آن تصرف کونی حلال است حرمتش برداشته شد، خوب این مانعیت از ناحیه حرمت آمده بود دیگر، چون حرام بود قید بر صلاة می شد که صلاة در اینجا نباید باشد، وقتی حرمتش رفت مقید نیست برای صلاة، به اطلاق متعلق امر صلاتی قیدی نیست به اطلاقش اخذ میکنیم.
و اینی که مرحوم شیخ انصاری (قدس الله نفس شریف) باز در این موارد اشکال کرده است فرموده است اگر مانعیت از باب اجتماع و امر و نهی شود باز آنجا اجزاء محل کلام است. چرا؟ برای آنکه به واسطه این اضطرار ولو حرمت در این موارد میرود ولکن مانعیت تابع حرمت نیست، مانعیتی که قید میکرد متعلق التکلیف را، مانعیت او بود دیگر که عقل تقیید میکرد این تابع حرمت نیست، حرمت میرود ولکن مانعیت میماند، چرا؟ فرموده است مانعیت تابع مفسده و مبغوضیت عمل و ملاک حرمت است، ادله اضطرار مفسده را برنمیدارد از عمل رفع ما اضطروا الیه مفسده را برنمیدارد فقط حرمت را برمیدارد، و الا اگر مفسده در حال اضطرار میرفت دیگر رُفِعَ نمیشد، رُفع یعنی مقتضی وضع هست، بدان جهت سجده در این مکان حرام نیست ولکن مفسده دارد، چیزی که مفسده دارد عبادت نمیشود مقرّب نمیشود، بدان جهت باز این حرف میآید در حال تقیه در حال اضطرار اتیان بکنیم مجزی از واقع هست یا نیست؟
این فرمایشی که ایشان فرموده است درست نیست، اولاً آن روایتی که میگوید: ما من محرم إلا و قد احله الاضطرار یا ما من شیءٍ یضطر الیه ابن آدم فقد احله الاضطرار، آن ظاهرش این است اضطرار عنوان ثانوی است و مقید، چهطور اگر اضطرار طریان کند به کذب حلال میشود اضطرار به سایر محرمات هم که اگر طریان کند حلال میشوند نه اینکه ملاکش میماند، ظاهر آن روایت این است که عنوان، عنوان مغیر است.
لو فرض نه مفسده میماند اما مغبوضیت قطعاً رفته است شیخنا، مغبوضیت تابع حرمت است شارع خودش ترخیص داده است، باشد مفسده دارد، خوب مفسده داشته باشد مصلحت راجحه اگر در بین باشد کافی است، اطلاق امر بعد از اینکه حرمت ساقط شد، حرمت نتوانست قید بیاورد اطلاق امر میگوید مصلحت راجحه هست اتیان کن، ولو ترخیص در تطبیق داد.
بدان جهت در ما نحن فی کلام در باب الاجزاء در جایی است که مانعیتی که هست مانعیت از باب اجتماع امر و نهی نبوده باشد، مثل لبس لباس حریر در صلاة، لبس لباس حریر در صلاة برای مردها ولو حریر را پوشیدن همه جا حرام است، ولکن مانعیتش للصلاة از باب اجتماع امر و نهی نیست، خودش در کتابات شرعیه نهی است لا تصل فی الحریر کما آنکه نهی است لا تصل فی اجزاء ما لایؤکل لحمه مانعیتش شرعی است، آنجاهایی که مانعیت شرعی بوده باشد آنها محل کلام هستند.
بعضیها یک امر دیگری را هم در ما نحن فیه گفتند، که او را هم متعرض میشویم ببینیم همینطور است که فرموده اند یا اینطور نیست، فرمودهاند: محل کلام در موارد اجزاء که این واجبی را که ناقصاً اتیان کردهایم مقترم ناقص است من حیث الجزء او الشرط یا مقترن به مانع است آن مانع قسم اول این در حال اضطرار تقیه مجزی است یا نه، بحث در جایی است که دلیل جزئیت آن شیئی که به جزئیتش خلل رسانده است، یا شرطی که به شرطیت او خلل رسانده است دلیلش مطلق باشد جزئیت و شرطیتش، آن شیء جزئیت و شرطیتش مطلق باشد، یعنی لسان دلیل این باشد که لا صلاة الا بطهورِ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، این لازم نیست اینطور باشد، صلاة در هیچ جا و هیچ وقت صلاة به این نحو موجود نمیشود، همین که امر کرد و در خطاب شرعیه آمد إذا قرأت الحمد و سوره فارکع، این فارکع وقتی که امر آمد ظاهر امر این است که در همه حال رکوع مدخلیت دارد، چرا؟
چون این امر، امر تکلیفی نیست که منحصر شود به حال قدرت، اوامر تکلیفیه منحصر به حال قدرت هستند،چون تکلیف غیر عاجز که نمیشود، کسی عاجز از رکوع است او را این امر نمیگیرد اینطور نیست، فارکع گفتم امرش امر ارشادی است، یعنی صلاة بدون رکوع نمیشود، چون الزام نیست ارشاد است مقید به قدرت نمیشود، ظاهرش این است که صلاة بدون رکوع نمیشود، به خلاف امر تکلیفی، امر تکلیفی وقتی که تکلیف شد بعث شد به عمل باید قادر باشد تا بعث کند مولی و بخواهد فعل را، این فارکع فرق نمیکند بگوید لا صلاة إلا برکوعٍ یا بگوید إذا صلیت فارکع فی الرکعات، فرقی نمیکند، این ظاهرش ارشاد و اطلاق است.
در جایی که دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت شرعیه اطلاق داشت آنها محل کلام هستند. و اما اگر دلیل جزئیت و شرطیت از اول ناقص است مثل اینکه شخص را حبس کرده اند در یک جایی که اصلاً آنجا نمیشود مستقر شد باید هی تکان بخورد، نماز هم بخواند باید تکان بخورد استقرار نباید داشته باشد مضطر است به ترک استقرار، فرمودهاند در مثل استقرار و نحو ذلک که آنها شرطیت و جزئیتشان یا مانعیتشان اطلاق ندارد بلکه از اجماع استفاده شده است، اجماعی است که در صلاة باید استقرار شود، اجماع هم که دلیل لبی است لسان ندارد، مجمعین اتفاقشان در غیر این صورت است، در این صورت اتفاق معلوم نیست، میفرماید: در این موارد عمل مجزی است این جای بحث نیست، یعنی اگر صلاة را در این حبس اتیان کرد بلا استقرارٍ عملش صحیح است، چه تقیه به معنی الخاص بوده باشد چه تقیه به معنی الاعم بوده باشد که مطلق الاضطرار بوده باشد که ما مثال زدیم این صلاتش صحیح است، چرا؟ چون که اطلاق ندارد دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت، در ما نحن فی تمسک میکنیم به اطلاق اقیموا صلاة که نماز را بخوان، اگر کسی گفت که به آن مطلقات نمیشود تمسک کرد، چرا؟ چون اقیموا صلاة در مقام بیان صلاة نیست که صلاة چیست؟ در مقام بیان متعلق نیست، در مقام تشریع حکم علی الصلاة است، شارع میگوید صلاة را باید بیاوری من احتمال میدهیم صلاة بلا استقرار اصلاً صلاة نباشد، چونکه همینجور است دیگر، مطلق تکلیف آنی است که تام است من حیث المصلحة قائم به اوست او را میخواهد چون نزد ما نیست صلاة معنای عرفی ندارد.
اگر کسی به اطلاقات نتوانست تمسک کند و گفت اینها من حیث المتعلق یا مجمل هستند یا مهمل، کما اینکه ادعا شده است در باب صحیح و اعمی اینها مجمل و مهمل هستند، رجوع به برائت میشود از شرطیت و جزئیت و مانعیت، نمیدانیم استقرار در این حال هم شرط است یا نه، رجوع به برائت می شود و اثبات میشود که در این حال استقرار شرطیتی ندارد، پس عمل حکم میشود به اجزاء، این فرمایش را فرمودهاند در ما نحن فیه این امر ثانی را.
به نظر قاصر ما این حرف درست نیست، که در ما نحن فیه ما رجوع میکنیم به برائت، چون مطلقات مجمل هستند یا مهمل، و به واسطه او صحت عمل را اثبات میکنیم.
برای اینکه برای شما واضح شود این فرمایش تمام نیست عرض میکنم اضطرار دو قسم است: یک وقت اضطرار بمعنی العام است که تقیه بمعنی العام میگفتیم، یک وقت اضطرار تقیه بمعنی الخاص است یعنی تقیه از مخالفین است، و در جایی که اضطرار بمعنی العام بوده باشد و خودش هم مستوعب در تمام الوقت بوده باشد مثل آن مثالی که عرض کردم شخصی را حبس کردهاند در یک جایی که صلاتش را مستقراً نمیتواند بخواند از اول وقت تا آخر وقت، بلکه یک ماه دو ماه و سه ماه یا سه سال اینجا خواهد ماند، در صلاة دلیل خاص است که لا یسقط بحال، قطع نظر از آن دلیل خاص، اگر آن دلیل خاص نبود دلیل این استقرار اطلاق ندارد که در این حال هم شرط است، خوب ما بقی واجب است از کجا بر ما واجب است؟ برای آنکه احتمال میدهیم که نه استقرار هم شرطیتش مثل شرطیت وضوء باشد، دلیلش اطلاق ندارد ولکن محتمل است در مقام ثبوت شرطیت استقرار مثل شرطیت طهارت بوده باشد، اگر مثل شرطیت طهارت باشد انسان اگر متمکن است طهارت از حدثی نیست نه وضویش نه تیممش، وظیفهاش چیست؟ صلاة ساقط است دیگر، تکلیف ندارد به صلاة، خوب ما هم احتمال میدهیم که این استقرار مثل آن طهارت از حدث است که که مستوعب در تمام وقت است، حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه میگوید صلاة با استقرار بر تو واجب نیست چون نمیتوانم اتیان کنم صلاة مع الاستقرار را.
خوب اگر گفتیم در این حال استقرار شرطیت ندارد، خوب شرطیت ندارد اما مابقی واجب است و متعلق امر نفسی است آن را از کجا اثبات کنیم؟ اصالت برائت مثبتاتش حجت نیست، اگر شک کردیم که استقرار در این حال شرط است یا نه افرض اصالة البرائة گفت امر نرفته است روی آن صلاتی که مقید به استقرار است، اما امر رفته است روی ذات الصلاة این را از کجا اثبات کنیم؟ شک در تکلیف است، ممکن است مکلف به صلاة نباشد، مثل فاقد الطهورین.
سؤال...؟ شیخنا در بحث خود ثابت شده است برائت وقتی که در جزئیت و شرطیت جاری میشود منشأ را رفع میکند یعنی آن امر نفسی که به متعلق است به صلاة که مقید به استقرار است این امر نفسی رفع شد، خیلی خوب رفع شد اما امر نفسی متعلق شده است به ذات بقیه این از کجا اثبات کنیم؟ حدیث رفع فقط نافی است، رفع الاضطرار سترار یا احله الاضطرار میگوید که نه، ترک صلاتی که در او استقرار است حلال است، صلاتی را که ترک کنیم که استقرار در آن است آن صلاة را ترک بکنی حلال است، اما صلاتی را من باید اتیان کنم که بلا استقرار است این از کجاست.
سؤال...؟ در بحث اقل و اکثر که میگفتیم برائت جاری میکردیم آنجا امر فعلی داشتیم یقیناً، قسم حضرت عباسی میخوردیم که یک وجوبی هست بالفعل إما متعلقاً باقل او متعلقاً بالاکثر، در موارد اضطرار وقتی که من مضطر شدم اضطرارم مستوعب شد، این علم را ندارم، فقط احتمالش را دارم، چون که اگر در واقع شرطیت استقرار مثل شرطیت طهارت بشود امری ندارم اصلا، احتمال میدهم شرطیتش مثل طهارت نباش امر داشته باشم، خوب در ما نحن فی برائت از این اطلاق شرطیت و جزئیت اثبات نمیکند که ما بقی امر دارد.
بدان جهت در مواردی که اضطرار بمعنی العام شد اینجا برائت فایدهای ندارد، بلکه اینجا مکلف علم اجمالی دارد یا صلاة را بلا استقرار باید فعلاً بخواند، یا این صلاة را انشاء الله وقتی که از حبس در آمد از اینجا خلاص شد در خارج وقت قضاء کند. علم اجماعی دارد که یکی واجب است یا اتیان این صلاة اینطوری در وقت یا اتیان آن صلاة تماماً در خارج وقت قضائاً، مثل آن فاقد طهورین که میگویند قضاء واجب است و ما هم ملتزم هستیم که در وقت مکلف نیست در خارج وقت باید قضاء کند، این هم یا مکلف است صلاة بلا استقرار را در وقت اتیان کند یا در خارج وقت صلاة تام را قضاء اتیان کند، علم اجمالی منجز است منحل هم نیست، بدان جهت باید این صلاة را اتیان کند قضاء هم بکند، نتیجهاش میشود عدم الاجزاء، نه اینکه دیگر این محل کلام نیست و اینجا مجزی است، نخیر مجزی نیست.