مسألة 39: « إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال ».[1]
مسأله 40« إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينهوإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً »[2].
[اگر کسی مثلا در قطار به يک سمت خاص در حرکت است و ] به این صورت اگر بخواهد نماز بخواند باید بلا استقرار شود بدنش استقرار نداشته باشد، اما میتواند یک ساعت بعد تکانها قطع شد نمازش را تام و تمام اتیان کند، که اضطرار در بعض الوقت است. در این موارد اگر دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت اطلاق نداشته باشد، دوران الامر بین التعیین و التخییر است. محتمل است در این صورت معیناً صلاة با استقرار واجب بوده باشد، چون دلیلش مهمل است، احتمال شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه، مانعیت مطلقه داده میشود، احتمال است در واقع خصوص آن تام واجب بوده باشد و مکلف هم در بین الحدین متمکن است تام را اتیان کند ولو یک ساعت دیگر، ولو در آخر وقت، امر دایر است که او واجب شود یا اینکه نه وجوب تخییری است، یا تام را در آخر وقت یا ناقص را در این حال تیر باران، بعد که تیر میآید در حال اضطرار اتیان کند مخیر است بین الامرین، چون احتمال میدهیم جزئیت یا شرطیت مطلقه نداشته باشد که در این حال جزئیت ندارد میتواند مکلف صلاتش را در حال اضطرار به همین نحو ناقص بخواند یا بدون شرط بخواند، در این صورت دوران الامر میشود که صلاة تام وجوب تعیینی داشته باشد یا تخییراً بیها و بین صلاة ناقص در حال اضطرار.
و قد ذکرنا من بحث الاصول مفصلاً و هکذا در بحث فقه هم گذشته است در مواردی که در دوران الامر بین التعیین و التخییر مقتضی الاصل تخییر است؛ چون در تعیین کلفت زائدهای است که باید فقط او را اتیان کنند، به خلاف تخییر که در تخییر توسعه است، نه، حال ندارد آن وقت میخواهد بخوابد، الآن میتواند در این حال ناقص را اتیان کند در تخییر توسعه است، ولو کون التکلیف تعیینیاً او تخییریا هر دو مجهول است، نمیداند مکلف دوران امر بین التعیین و التخییر است، الا إنه شمول حدیث الرفع للوجوب التعیینی بلا مانع است، لکون الرفع للوجوب التعیینی موافقٌ للامتنان لان فیه توسعةٌ، به خلاف رفع وجوب تخییری در وجوب تخییری چونکه مفروض این است شارع از صلاة رفع ید نکرده است، باید معیناً در آخر بخواند، در رفع تخییر تضییق است.
بدان جهت بما اینکه حدیث الرفع رفعش امتنانی است به قرینه عن امتی که این کرامت امت است و به واسطه نبی اکرم توسعه به رفع التکلیف شارع قرار داده است. آن وجوب تخییری را رفع نمیکند، و من هنا مخیر میشود که الآن صلاة را بلا استقرار بخواند یا در آخر وقت با استقرار بخواند.
سؤال...؟ جواب: بیشتر از این علم تکلیف ندارد، علم ندارد بیشتر از این تکلیفی را که اتیان کرد بیشتر از این علم ندارد، میداند باید بیاورد احتمال میدهد همین تکلیف باشد و مسقط هم باشد و تکلیف دیگری نباشد.
بدان جهت در ما نحن فی دوران الامر بین التعیین و التخییر است حکم میشود به برائت از تعیین.
و اما اگر تقیه به معنای تقیه ای خاص بوده باشد، آنجا دوران بین تعیین و التخییر نیست که امر دایر است در جایی که تقیه به معنی الاضطرار باشد بلا اشکال دوران الامر بین التعیین و التخییر است، یا خصوص آن با استقرار واجب است یا احد الامرین واجب است، اضطرار به معنی العام است، یا تام ولو در آخر وقت یا بلا استقرار ولو در این حال، چونکه استقرار دلیل بر اطلاق شرطیت نداریم، احتمال میدهیم شرط نباشد و واجب واقعی همین باشد.
در واجب واقعی دوران الامر بین التعیین و التخییر است، نه وجوب تقیهای، تقیه نیست بلکه اضطرار به معنی العام است، واجب واقعی نفسی امرش دایر بین الاقل و الاکثر است، آنجا گفتیم مقتضل البرائة برائت از تعیین است مخیر میشود مثل سایر موارد.
و اما اگر تقیه به معنی الخاص بوده باشد که در تقیه به معنی الخاص آن عملی که یُتّقی به خودش شرعاً واجب میشود.
یک کلمه ای بگویم یادتان باشد خیلی به درد می خورد، در موارد اضطرار هم که من میبینم اگر فلان کار را انجام دهم گردنم را میزنند اضطرار است ترک او لازم میشود باید ترک کنم و آن کار را انجام ندهم، یا اگر فلان کار را ترک کنم گردنم زده میشود باید ترک نکنم اتیان کنم، آن هم وجوب است، اما وجوب او همان حرمت القاء النفس فی التهلکة است، چونکه القاء النفس فی التهلکة حرام است تکلیف دیگری نیست، روی این اساس چون او حرام است بدان جهت این عمل هم در این حال که به او عنوان اضطرار منطبق میشود حرمتش برداشته شده است، یا وجوبش برداشته شده است.
بدان جهت اگر این کار را نکنم و بر طبق اضطرار مشی نکنم فقط یک عقوبتی دارم که چرا نفست را به هلاکت انداختی، یک عقاب است، به خلاف موارد تقیه شرعی به معنی الخاص، آنجا خود تقیه متعلق وجوب نفسی است، مقتضای ظاهر روایاتی همچون «التقیة من دینی و دین آبائی» یعنی شارع این را واجب کرده است، دین آباء من است، «لا دین لمن لا تقیة له»، خود این تقیه واجب است به آن جهت کسی اگر در آن مواردی که تقیه واجب است تقیه نکرد گردنش رفت او را دو عقاب میکنند، یکی اینکه چرا خودت را به کشتن دادی القاء نفس فی المهلکه کردی، دوم اینکه چرا امر به تقیه را مخالفت کردی، دو عقاب است. بدان جهت در موارد تقیه به معنی الخاص آن عملی که یتّقی به خودش متعلق به وجوب است. بدان جهت اگر اضطرار به معنا تقیهای به معنی الخاص بوده باشد، من اگر بروم پیش سنیها نماز بخوانم، در سعه وقت، اضطرار مستوعب نیست تقیه مستوعب نیست بروم نزد آنها نماز بخوانم باید دست بسته نماز بخوانم و اما اگر نه، خودم اینجا بخوانم خانه خودم یا جای دیگر دست باز نماز میخوانم، افرض دلیل این تکتف مانعیتش اطلاق ندارد، افرض اجماع است که تکتف مانع است اطلاق ندارد، ـ دارد، من باب مثال عرض کردم ـ اگر اطلاق نداشت در ما نحن فیه میگوییم که همین عمل کافی است، همین صلاتی که با تکتف اتیان کردیم کافی است، چرا؟ چون من این عمل را میدانم واجب است یا به عنوان صلاة واقعی چونکه تکتف مانعیت ندارد، میدانم متعلق وجوب است، یا اینکه من باب أنه تقیة یتّقی به متعلق وجوب است، اگر آن تکتف مانعیت هم داشته باشد این عمل را من باید اتیان کنم، چون ما یتّقی به است.
پس وجوب این عمل و ترتّب العقاب علی ترکه را میدانم، یا واجب واقعی هم هست یا اینکه نه تقیهای است که اگر ترک کنم این عمل را به اینکه مراعات نکنم این تقیه را، این میدانم متعلق به وجوب است و ترکش استحقاق العقوبت دارد در این وقت که آمده ام پیش آنها، ولکن وقتی که اینطور شد پس وجوب این و ترتّب العقاب بر او معلوم است، بعد از اینکه او را اتیان کردم احتمال میدهم تکلیف دیگری نداشته باشم، تکلیف همان بود، صلاة واقعی هم همان بود چون مانعیت مطلقه نداشت.
بدان جهت نسبت به آن وجوب صلاة اختیاری بعد ذلک رجوع به برائت میشود، تعلق تکلیف و کونه ترکش موجب استحقاق عقوبت است او معلوم است مالکونه مخالفة للتقیة و آن ترک واجب واقعی هم هست، و اما آن یکی وجوبش را نمیدانیم وجوب به برائت میکنیم.
در این جای کلامی هست که آن کلام را به آخر میگذارم.
نتیجه اینکه جزئیت و شرطیت و مانعیت اطلاق نداشته باشد یا دوران بین التعیین و التخییر است، یا مواردی است که رجوع به برائت میشود، یا مواردی است که رجوع به اشتغال میشود، مختلف است.
سؤال...؟ جواب صوم رمضان واجب تعیینی است مجعول شرعی است، تعیینیت انتزاع میشود از تعلق به وجوب به خصوص آن فعل، شارع جعل میکند و شارع اعتبار میکند وجوب را، وجوب است از تعلق به وجوب انتزاع میشود.
هذا کله اذا لم یکن لدلیل الجزئیة و الشرطیة و المانعیة اطلاقٌ. و اما اگر دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق دارد و مکلف هم فرض بفرمائید مضطر است به اینکه آن واجب را ناقصاً اتیان کند بترک جزئه او شرطه او اتیانه مع المانع، فرقی نمیکند اضطرار داشته باشد اضطرار به معنی العام یا تقیهای بالمعنی الخاص، و باز هم فرق نمیکند آن که محل کلام است اضطرار و تقیه مستوعب فی جمیع وقت بوده باشد که اگر مجزی شود قضاء لازم نیست و اگر مجزی نشود باید قضاء کند، یا مستوعب در تمام الوقت نباشد که اگر عمل اضطراری و تقیهای مجزی بشود تدارکش ولو آخر وقت قبل آخر الوقت قبل خروج الوقت واجب نیست، اگر مجزی نباشد باید تدارک کند. کلام در این است.
آن کسی که میگوید قاعده اولیه در اعمال اضطراری وقتی که واجب را به نحو اضطرار اتیان میکند، جزئی را یا شرطی را یا مانعی را اضطراراً بر او خلل میرساند، یا تقیة بالمعنی المعروف به معناه الخاص خلل میرساند، قاعده اولیه اجزاء است، کسی که این را ادعا کند که قاعده اولیه اینجا اجزاء است میتواند تشبث به اموری بکند، یا همه آن امور یا بعضی امور، مثل شیخ الانصاری (قدس الله نفسه الشریف). [3]
امر اول که قائل ممکن است به او اعتماد بکند حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه است، بگوید به اینکه وقتی که من مضطر شدم به ترک الجزء این جزء مرفوع میشود و از انسان برداشته میشود، اگر مضطر شدم به ترک الشرط آن شرط برداشته میشود، اگر مضطر شدم به اتیان بالمانع آن مانع از من برداشته میشود، یعنی کانّ عمل را بلا مانع اتیان کردهام، بدون ترک جزء اتیان کردهام، بدون ترک شرط اتیان کردهام، که از او تعبیر میشود به رفع الجزئیة و الشرطیة و المانعیة، که در موارد اضطرار اینها رفع میشود.
عرض می کنیم ما فعلاً در اضطرار به معنی العام بحث میکنیم، این اضطرار به معنی العام تارة مستوعب در جمیع الوقت میشود، شخصی نمیتواند از اول الوقت تا آخر الوقت صلاة را با طهارت اتیان کند، مضطر است که صلاة را بلا طهارة اتیان کند بدون شرط، در این صورت تمسک بشود به حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه که در این صورت شرطیت ندارد طهارت حدثی، آن صلاة را بلا طهارت حدثی باید اتیان کند، قائل یا این را میگویند.
این حرف را بگوید این درست نیست، چرا؟ برای اینکه در بحث خودش مقرر است حکم وضعی مستقل به جعل نیست، شارع که شرطیت جعل کرده است طهارت از حدث را یا خبث را برای صلاة، این به این نمیشود که جعلت الطهارة شرطا للصلاة، با این شرطیت نمیشود، امر را و وجوب را یا استحباب را که طلب است میبرد و متعلق میکند اعتبار میکند بر فعلی که اولها التکبیر و آخرها التسلیم است مع التوضؤ در حال توضؤ، که این فعل را در حال توضؤ اتیان کند، بدان جهت در حال حدث اتیان کند باطل میشود، چون شرط قید متعلق التکلیف است که باید آن در حال وضو اتیان بشود، وقتی را که این را انجام داد شرطیت بر وضوء انتزاع میشود چه بگوید جعلته شرطا چه نگوید، همین که بگوید صل متطهراً بر این طهارت انتزاع شرطیت میشود، ولو اسم شرطیت را نبرد.
و اما این امر را نداشته باشد نه استحباباً نه وجوباً بگوید جعل کردم این لغو محض است و لا یکون شیئا، امری ندارد.
بدان جهت میگوید جزئیت و شرطیت لمتعلق التکلیف و مانعیت لمتعلق التکلیف انتزاع از تکلیف میشود و بالتبع است، در این انتزاع بودن هم لنا کلامٌ که من آنجا داخل نمیشوم، اگر باشد بالتبع است، و فرق ما بین شرط و مانع هم این است اگر امر وجودی را قید قرار داد مثل طهارت صل متطهراً از او شرطیت انتزاع میشود، اگر امر عدمی را قید قرار داد، مثل اینکه امر کرد به صلاة در حالی که مکلف لابس غیر مأکول اللحم نیست از آن لبسش تعبیر به مانعیت می شود، در مانع عدم قید است در موارد شرط وجود قید است.
اشکال هم شود کما اینکه بعض اساتید ما (رحمة الله علیه) اشکال میکردند که میگفتند: چهطور میشود مانع دخیل شود مانع یعنی عدم شیء دخیل شود در متعلق تکلیف، عدم که تأثیری ندارد.
این خلط است ما بین شرط و مانعی که ما در عبادات میگوییم و شرط و مانعی که در فلسفه است، او محل کلام ما نیست، محل کلام در شرط و مانعی است که شرط و مانع شرعی است، و شارع متعلق تکلیف را به او مقید کرده است وجوداً أو عدماً.
خوب اگر من مضطر شدم، نه آبی هست نه خاکی هست یک جایی مرا حبس کردهاند که در آنجا نه آبی هست و نه خاکی هست، همه جا نایلون است، هیچ نه آبی است نه خاکی، نماز را چکار کنیم؟ با رفع عن امتی ما اضطروا الیه بگویم که طهارت برداشته شده است بقیه را بیاور، معلوم شد از ماذکرنا که حکم وضعی خودش قابل جعل نیست مستقلاً، چیزی که قابل جعل نباشد مستقلاً قابل رفع هم مستقلاً نیست، اگر چیزی قابل جعل نبوده باشد مستقلاً قابل رفع هم مستقلاً نمیتواند شود، بدان جهت شارع اگر بخواهد شرطیت طهارت را بردارد باید آن امری را که برده بود در مقام ثبوت و وجوب را اعتبار کرده بود بر صلاتی که مقید به طهارت است آن امر را بردارد، حدیث رفع به این برداشتن امر میکند، چون تکلیف بما لا اطلاق نمیشود عقلاً، آنجایی که تکلیف مضطر الیه است ولو عقلاً هم میشود خوب تحمل ضرر بکن، گردنت برود، ولکن حدیث رفع گفته است رفع عن امتی ما اضطروا الیه، یعنی آن تکلیفی که متعلق کل بود و مشروط به طهارت بود آن تکلیف برداشته شد، اینکه خالی از او تکلیف دارد این را از کجا اثبات کنیم؟ خالی از آن طهارت که ذات الصلاة است، آخر یک امر بیشتر نبود او که متعلقش آن بود، شارع آن امر را که برداشت به بقیه وجوب اعتبار کرد، در حق کسی که مضطر است به ترک طهارت بقیه را که سوای طهارت است ذات الصلاة را به او امر کرد این را ما از کجا استفاده کنیم؟ حدیث رفع به این معنا دلالت نمیکند، بدان جهت میگویند حدیث رفع شأنش رفع است، فقط دلالت میکند به رفع، اینکه آن تکلیف برداشته شده است بقیه را باید اتیان کنید دلیل میخواهد، باب صلاة دلیل دارد در غیر طهارت از حدث، چون در طهارت حدثی دلیل ندارد، در غیر طهارت حدثی شارع برای صلاة به بقیه امر کرده است دلیل دارد کلام ما در آن موارد نیست، دلیل خاص در آن موارد است، در آن جایی که دلیل خاصی در بین نبوده باشد که بقیه را اتیان بکن اگر دلیل ما به حدیث رفع منحصر شود، دلیل ما یک تکلیف بر واجب مشروط است و یک حدیث رفع عن امتی ما استکروا علیه و ما اضطروا علیه داریم، میگوییم با این حدیث رفع اصل امر به ما بقی اثبات نمیشود، تا بگوییم که آن ما بقی را که میآورد مجزی است یا نه، اصلاً امر بما بقی اثبات نمیشود.
{سؤال...؟ کلام در ادله عامه است گفتیم بر اینکه دلیل خاصی داشته باشد در موردی آن را ما کار نداریم، کلام در رفع عن امتی ما اضطروا الیه است که رفع عن امتی ما اضطروا الیه دلالتی به این معنا ندارد.
و من هنا، کسی در ماه رمضان مضطر است بر اینکه یک دوایی بخورد یا مضطر است - خیلی گرسنه میشود به نحوی که از حال میرود- باید یک چیزی یک طعامی بخورد در اثناء، او مضطر است به خوردن او، نمیگویم که ما بقی را امساک کند، میگوییم ما بقی را امساک کردن دلیل میخواهد فقط دلیل در عطشان هست، و اما در سایر موارد وقتی که مضطر شد مکلف به صوم نیست.
بله عمداً متعمداً صومش را افطار کند خودش بدون عذر او باید امساک کند بقیه را، چون که حرام است خوردن بعدی هم ولو افطار نباشد، و اما کسی که اصلاً مکلف به صوم نیست ولو به جهت اینکه اضطرار به تناول مفطر دارد ولو در یک زمانی اصلاً این ملکف به صوم نیست، چون دلیل ندارد، چون رفع عن امتی ما اضطروا الیه میگوید وجوب صوم برداشته شده است، خیلی خوب برداشته شده است، چون اگر بخواهد جزئیت امساک در این آن را بردارد باید امر به کل را بردارد، چود جزئیت بالتبع جعل شده است. آن امر به کل را که برداشت امر داشتن مابقی دلیل خاصی میخواهد، حدیث رفع شأنش رفع است لا الاثبات.
هذا کله در صورتی است که اضطرار مستوعب در وقت باشد، و اما اگر اضطرار مستوعب وقت هم نباشد، اول وقت است متمکن نیست نه وضو بگیرد نه تیمم کند، چون اول وقت اینجا حبس است ولکن بعد از چند ساعت آزاد میشود قبل الغروب که هم آب دارد الحمدالله و هم خاک که همه جا فراوان است، اضطرار فقط فی بعض الوقت است، در این صورت اصل حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه حکومتی ندارد، در فرض اول که اضطرار مستوعب بود، حدیث رفع حکومت داشت ولکن بقیه را واجب نمیکرد که بگوییم مجزی است، و اما در جایی که اضطرار مستوعب نباشد اصل حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه حکومتی ندارد و جاری نمیشود، چرا؟ لما ذکرنا و لعله مراراً، آنی که در ما نحن فی که مستوعب وقت نیست جاهایی که واجب از قبیل واجب موسع بوده باشد ولو در این وقت وسیع افراد کثیرهای از واجب را مکلف میتواند اتیان کند، ولکن افراد وجوبی ندارند، شارع صرف وجود آن طبیعی را که بین الحدین است او را میخواهد، از مکلف یک نماز میخواهد، به تکلیف وجوبی یک نماز از مکلف میخواهد، مکلف میتواند این را به فرد اول تطبیق کند به فرد ثانی یا ثالث، انسان در اول وقت آن فرد صلاة را که اتیان کند اگر قصد کند که من این صلاة را اتیان میکنم چونکه خصوص این را شارع واجب کرده است این تشریع است و عملش باطل است، کی شارع خصوص او را واجب کرده است؟ صلاة ظهر و العصر موسع است بین الحدین است، صرف وجود الطبیعی بین الحدین را واجب کرده است، اما او فرد است فرد متعلق تکلیف نیست بلکه ترخیص در تطبیق دارد، میتوانم آن صرف الوجود را تطبیق به این فرد کنم، وقتی که اینطور شد پس فرد به واجب موسع متعلق تکلیف نیست، فقط متعلق ترخیص در تکلیف است، چیز دیگری نیست. پس من در صورتی که اول وقت متمکن نشدم به صلاة مع الطهارة اصلاً قادر نشدم عقلاً اول وقت چون نه آب هست نه خاک هست، در این صورت اصلاً تکلیف من به صلاة مع الطهارة المائیه او الترابیه که در آخر وقت متمکن هستم، تکلیف من از اول وقت ممکن است، شارع از اول وقت که اذا زالت الشمس از دایره نصف النهار میگوید بر تو واجب کردم صرف وجود طبیعی صلاة الظهر و العصر را مع الوضوء بین الحدین، این تکلیف به ما لا یطاق نیست، چون من به صرف الوجود متمکن هستم ولو در آخر وقت، بدان جهت من اگر به فرد قادر نباشم اینجا متعلق تکلیف غیر مقدور نمیشود، بدان جهت اگر اضطرار پیدا کنم در فردی جزئی را ترک کنم شرطی را ترک کنم این اضطرار اضطرار در متعلق تکلیف نیست، آنی که شارع تکلیف را به او متعلق کرده است من مضطر به ترک شیء در او نیستم، چون میتوانم اتیان کنم اضطرار ندارم، رفع عن امتی ما اضطروا الیه یعنی آن چیزی که شما به او اضطرار پیدا کردهاید قبل طریان الاضطرار متعلق تکلیف بود، شما اضطرار پیدا کردهاید برداشته میشود، اینجا اضطرار به متعلق تکلیف متعلق نمیشود، متعلق تکلیف را من قادر هستم و میتوانم متعلق تکلیف را اتیان کنم، در ما نحن فیه اصلا حدیث رفع شامل نیست، نه اینکه شامل است وجوب ما بقی را اثبات نمیکند، اصلا جای تخیل اینکه اینجا حدیث رفع عن امتی ما اضطروا الیه بوده باشد جای این حدیث نیست.
و اما در جایی که اضطرار بالتقیة بمعنی الخاص بوده باشد، اضطرار به معنی التقیة بالمعنی الخاص بوده باشد که موافقت بوده باشد، در ما نحن فی اگر مستوعب نباشد تقیه جمیع الوقت را، اصلاً من دو تکلیف دارم، یک تکلیف این است که صلاة را با آن قید و قیودش اتیان کنم و میتوانم اتیان کنم، چون بعد از یک ساعت میروم به خانه، در خانه نماز را با تمام قیودش اتیان میکنم، و هم تکلیف است که این را اتیان کن، در ما نحن فیه تکلیف است - چون تقیه از عامه واجب است گفتیم - یک تکلیف هم این است که این عمل را اتیان کن، تکلیف را ما اتیان کردیم، وقتی که تکلیف را ما اتیان کردیم مقتضای اطلاق جزئیت و شرطیت و مانعیت در جزء شرط و مانع مقتضایش این است که من تکلیف اختیاری را باید امتثال کنم و متمکن هم هستم، خوب یک تکلیفی هم هست که تقیه بکن، هم باید بروم در مسجد نماز بخوانم، هم بیایم در خانه صلاة اختیاری را بخوانم، نگوئید اجماع و ضرورت است که دو صلاة ظهر واجب نیست، دو صلاة ظهر واقعی واجب نیست به عنوان صلاة، نه به عنوان تقیه و نجات نفس از هلاکت.