درس پانصد و نود و هشتم

افعال وضوء

مسأله 39: «إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر‌فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال».^[1]

مسأله 40«إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه‌و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا»^[2].

ادامه بحث گذشته

عرض كرديم كلام در اين است ما مى‏توانيم از ادله استفاده كنيم در هر موردى كه انسان واجبى را به نحو تقيه اتيان كرد ولو در آن واجب خلل رسانده است به جزئش و شرطش و واجب را مع المانع اتيان كرده است، رعايةً للتقية ما مى‏توانيم از ادله استفاده كنيم كه اين عمل مجزى است در تمام موارد از آن واجب واقعى كه او را براى مكلّف اين خدآند متعال واجب كرده است يا اين اجزاء استفاده نمى‏شود. فقط مستفاد از ادله تقيه حكم تكليفى است كه تقيه در بعض الموارد كه ضرورت هست، واجب مى‏شود تكليفاً و در مواردى كه اضطرار و ضرورت نيست تقيه مداراتى است يا ضرر، ضرر يسير است كه انسان اضطرار ندارد به تحفّظ از آن ضرر، در آن موارد تقيه مستحب است. مشروع است و امّا الاجزاء از اين ادله عامه كه در تقيه وارد شده‏اند، از اينها اجزاء فهميده نمى‏شود. بله در هر موردى اگر دليلى در آن مورد وارد شد و از آن دليل در آن مورد خاص اجزاء استفاده شد، نلتزم و رفع يد از قاعده مى‏شود كه عدم الاجزاء بود. چون كه نص بر اجزاء است. دليل خاص بر اجزاء است و امّا اگر در موردى دليل خاص در آن مورد وارد نشد كه از او اجزاء فهميده بشود، حكم وضعى اجزاء مى‏گوييم بر مكلّف واجب است اگر وقت باقى است آن عمل را تدارك كند بالاعاده و اگر خارج وقت است و در فوت آن عمل قضا است، بايد قضا كند آن عمل را. به خلاف آن كسى كه مثل شيخ انصارى قدس الله نفسه الشريف است[3]. ايشان ادعا مى‏فرمايد كه از بعضى روايات استفاده مى‏شود بر اين كه تقيه مجزى است. عمل تقيه‏اى حكم وضعى دارد. در هر موردى كه تقيه جارى بشود، اجزاء هم آن جا از آن واجب واقعى هست. بدان جهت اگر در يك جايى خواستيم ملتزم بعدم اجزاء بشويم او دليل خاص دارد و به تعبير آخر از ادله‏اى كه وارد است در مطلق التقيه فقط حكم تكليفى استفاده مى‏شود يا هم حكم تكليفى استفاده مى‏شود و هم حكم وضعى. مدعاى ما اين است كه اگر بتوانيم اين را اثبات كنيم كه تا حال به همان نحو مشي كرده‏ايم از اين ادله‏اى كه تا حال گفته شده است، از آنها اجزاء فهميده نمى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست روايات ديگرى هست كه شيخ قدس الله نفسه الشريف به آن روايات استدلال كرده است به حكم الاجزاء.

يكى از آن روايات صحيحه ابي الصّباح كنانى بود كه ديروز خدمت شما عرض كردم. در آن روايت اين جور بود امام (ع)، جلد 16، باب 12، روايت 2 [4]بود.

 كلينى نقل مى‏كند عنه يعنى عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن على ابن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابي الصّباح كنانى. عرض كردم در اين روايت ولو تصريح به كنانى ندارد. ولكن سيف ابن عميره كه راوى از اين ابي الصّباح است، در مورد ديگرى تصريح كرده است به كنانى. ابي الصّباح كنانى از اجلاء است «قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ- فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع- قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ» كلام در اين كبراى كلّى است. «ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ» آن يمين را بگذاريد كنار. آن محلّ كلام ما نيست. آن يمينى كه تقيةً انسان قسم خورد اثرى ندارد. خواهيم گفت. كلام در عموم ما صنعتم است. «ما صنعتم من شى‏ءٍ فى تقيةٍ فانتم من فى سعةٍ» شما از او در سعه هستيد. شيخ قدس الله اين جور فرموده است انسان اگر واجبش را امتثال بكند در مقام امتثال واجب بوده باشد جزئى از آن واجب را ترك كند يا شرط آن واجب را خلل برساند يا مانع اتيان بكند، او محكوم به بطلان است. چون كه نقص جزء است. نقص شرط است. ايجاد مانع است. ولكن اگر اين نقص در حال تقيه واقع بشود و در حال تقيه انسان جزئى را ترك كند، شرطى را خلل برساند او در سعه است. مى‏دانيم. در مواردى كه اخلال به جز و شرط و اتيان مانع بشود، آن جا انسان در سعه هست، چون كه حكم تكليفى كه آن جا نيست. حكم تكليفى نيست. حكم وضعى است. جزئيت است. شرطيت است. مانعيت است که خلل به او عمل را باطل مى‏كند، فانتم منه فى سعةٍ در حال تقيه در سعه هستيد. يعنى عمل را باطل نمى‏كند اين اخلال فى الجزء او الشّرط او الاتيان بالمانع. مجزى مى‏شود. وقتى كه عمل را باطل نكرد و خلل در عمل حساب نشد در حال تقيه، محكوم مى‏شود به صحّت و اجزاء. اگر در وقت است ديگر اعاده نمى‏خواهد. اگر در تمام الوقت است تقيه در خارج الوقت قضاء نمى‏خواهد آن واجب واقعى. اين وجه استدلال است به اين روايت اخذاً به دو امر.

يكى عموم ما صنعتم كه شامل مى‏شود اخلال بالجزء و الشّرط و الاتيان بالمانع فى الواجب را.

 يكى هم حكمش كه ما صنعتم من شى‏ءٍ فى تقيةٍ در اين صورت فأنتم منه فى سعةٍ. شما در سعه هستيد. يعنى عيبى ندارد. اين مانعى ندارد در حال تقيه فانتم منه از آن شى‏ء در سعه است اين. اين حاصل فرمايشى است و استدلالى است كه در مقام ذكر شده است. عرض مى‏كنم اگر شما بخواهيد متوجّه باشيد كه اين استدلال صحيح است يا غير صحيح اين نكته را كه ديروز گفتم در نظر داشته باشيد. آن كسى كه جزئيت جزء دليلش اطلاق دارد كلام ما در آن جا است و شرطيّت شرط اطلاق دارد و مانعيّت المانع اطلاق دارد. معناى اطلاق اين نيست كه اين در هر حال بايد اتيان بشود چه متمكّن باشى، چه نباشى. اين نمى‏شود. در حال تمكّن امر به شيئى نمى‏شود. اطلاق جزئيت معنايش اين است كه آن مركّب بدون اين حاصل نمى‏شود. بدون من طهارت لا صلاة الاّ بطهارتٍ. صلاة بدون طهارت حاصل نمى‏شود. چه متمكّن بر من طهارت باشى، چه نباشى صلاة بدون طهارت نمى‏شود. لازمه اين اطلاق اين است كه امر به صلاة ساقط بشود آن وقتى كه انسان فاقد الطّهورين است. چون كه شارع اگر بخواهد در اين حال امر كند به صلاة مع الطّهارة من الحدث اين تكليف به ما لا يطاق مى‏شود. چون كه متمكّن از طهارت نيست. تراباً او ماءً و اگر به ما بقى امر بكند اين خلاف اطلاق شرطيّت است. اطلاق شرطيّت اين است كه صلاة بدون من نمى‏شود. چه متمكّن از من باشى، چه نباشى. چون كه حكم وضعى است. گفتيم به صورت امر هم بگويد كه «اذا قمتم الي الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» كه در كتاب مجيد فرموده است، باز اين فاغسلوا امرش ارشادى است. يعنى آن صلاتى كه فريضة الوقت است، او بدون وضوء و غسل و تيمم نمى‏شود. امر ارشادى مقيّد به قدرت نمى‏شود. امر متعلّقش را انسان بايد قادر بشود. ولكن آن در امر تكليفى نفسى است و امّا در جايى كه امر، امر ارشادى بشود يا امر غيرى بشود، اين ارشاد بر اين است كه مركّب بدون اين نمى‏شود، يا امر غيرى است كه هر وقت امر به ذى المقدمه شد منع هم واجب است. امّا او كى واجب است او را تعيين نمى‏كند. هر وقت واجب شد. بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه اين را در نظر گرفتيم ما در موارد تقيه كه جزئى را از واجب ترك كرده‏ايم، سوره نخوانده‏ايم، يا تكتّف كه مانع است در حال تقيه اتيان كرده‏ايم كه مانعيّت و جزئيت اينها اطلاق دارد. در صلاة دليل خاص است كه عيبى ندارد. در آن جاهايى كه دليل خاص نيست و مع غمض نظر آن دليل خاص. ما بوديم كسى كه در صلاة سوره را نخواند يا تكتّف كرد مانع را موجود كرد آن ميته را پوشيد كه دبّاغى شده است نماز خواند اين يكى از دو كار را مرتكب شده است. على سبيل مانعة الجمع يكى از اينها را مرتكب شده است. براى اين كه اگر آن مانع و جز و شرط در اطلاقش باقى بماند جزئيتش و شرطيتش و مانعيتش، آن كارى را كه مكلّف كرده است، واجب نفسى را ترك كرده است. چون كه جزئيت و شرطيت و مانعيت مطلقه است. كارى كه كرده است آن تكليف واقعى كه امر به صلاة بود در ساير حالات، آن تكليف را در ما نحن فيه موافقت نكرده است. خوب آن وقت دو جور مى‏شود.

 يك وقت اين است كه تقيه در بعض الوقت است. انسان در ما نحن فيه مى‏تواند صلاتش را بعداً بخواند آن صلاة واقعى را. در اين صورت اصل اين روايت ما صنعتم من شى‏ءٍ فى تقيةٍ فهم فى سعةٍ اين جا را نمى‏گيرد. چرا؟ چون كه اين كارى كه كرده است در بعض وقت صلاة واقعى را ترك كرده است. خوب اين عيبى ندارد. اين محذور نداشت كه. در همه حال انسان مى‏تواند ولو غير حال تقيه بوده باشد مى‏تواند صلاة را در اول وقت ترك كند. بدان جهت اين روايت در ما نحن فيه را اصلاً نمى‏گيرد. چون كه در ما نحن فيه من شيئى نكرده‏ام كه اگر تقيه نبود در او محذور بود. محذورى نداشت.

 و امّا اگر تقيّه مستوعب بوده باشد به نحوى كه تكليف صلاتى را آن صلاة واقعى را در تكليفش را موافقت نكند، اين من تقيةٍ است. چيزى است كه در حال تقيه من كرده‏ام که اگر تقيه نبود محذور داشت. فلا شى‏ء عليه يعنى در ترك آن صلاة فى الوقت عقابى ندارد. امّا دلالت نمى‏كند كه قضاء نكن. چون كه موضوع قضاء فوت صلاة است. نه فعل من است. سابقاً گفتيم. آن جايى كه فعل من موضوع تكليفى هست و موضوع ثقلى هست كه در حال تقيه اتيان كرده‏ام كه اگر تقيه نبود آن فعل موضوع ثقل بود، حد داشت، تعذير داشت، كفّاره داشت، و امثال ذلك بود او را برمى‏دارد در حال تقيه. آنى كه من كرده‏ام چون كه وقت تمام شده است من آن كه كرده‏ام صلاة را موافقت نكرده‏ام. ولكن موضوع وجوب القضا اين نيست. موضوع وجوب القضا فوت الصّلاة است که فوت وصف به صلاة است. بدان جهت صلاة را بايد قضا كنم. چون كه موضوعش موجود است. پس اگر جزئيت و شرطيّت و مانعيّت مطلقه باشد، ما صنعتم ترك موافقت واجب واقعى است و امّا اگر نه، جزئيت و شرطيت و مانعيّت در مطلقه نباشد در حال تقيه اين به چه مى‏شود كه در حال تقيه ديروز گفتيم؟ در حال تقيه و اضطرار شى‏ء متروك جزئيت و شرطيت نداشته باشد، يا فعل مأتى به مانعيّت نداشته باشد اين به اين مى‏شود كه به ما بقى امر ديگر بكند. چون كه دليل اولى متعلّق به كل شده بود که يكى هم از آن اجزاء كل اين جزء بود. اين شرط بود و هكذا مقيّد به عدم اين بود. اگر شارع بخواهد در ما نحن فيه جزئيت را از اطلاق خارج بكند، بايد يك امر ديگرى به ما بقى بكند در حال تقيه. آن امر را بردارد رأساً يك امر ديگرى، يك وجوب ديگرى اعتبار بكند به ما بقى كه آن ما بقى ديگر آن جزء را و شرط را و يا عدم مانع را ندارد. آن وقت جزئيت سوره مرتفع مى‏شود. انسان وقتى كه از خواب پا شده است و مى‏بيند آفتاب كم است كه بزند صلاة صبحش به فوت برود مى‏ترسد كه سوره بخواند بعد الامر، شارع در اين حال امر كرده است به صلاة به حمد تنها. جزئيت افتاده است. اين امر ديگرى است. اين شخص حائفى كه حائف است فوت وقت الصّلاة را در ما نحن فيه امر كرده است به صلاتى كه فقط حمد دارد در ركعتين من صلاة الصّبح. بدان جهت بايد يك امر ديگر بكند. آن وقت صدق مى‏كند كه آنى كه من كردم در حال تقيه فقط ترك جزء و شرط و اتيان به مانع كردم. ترك جزئى كرده‏ام كه در اين حال هم جزء نيست. در اين حال هم شرط نيست. در اين حال هم مانع نيست. بدان جهت اين ترك‏ها هم كه محذور ندارد. من در سعه هستم. قهراً در اينها چون كه امر به ما بقى دارم من واجبم را اتيان كرده‏ام. قهراً مجزى مى‏شود. چون كه امر اول از بين رفته است و شارع امر ديگر و تكليف ديگر كرده است و تكليف ديگر را هم امتثال كرده‏ام. نه احتياج به اعاده دارد چون كه تكليفم همين بود. نه هم قضاء دارد. چون كه فوت نشده است. همين صلاة را شارع امر كرده بود. صلاة من اين است. پس مى‏بينيد ما صنعتم اگر بخواهد به ترك الجزء و ترك الشّرط و فعل المانع منطبق بشود فقط، اين معنايش، لازمه‏اش اين است كه ما بقى امر داشته باشد. پس شمول اين روايت به ترك الجزء و الشّرط و المانع نه ترك الواجب شمولش كه انطباق ما صنعتم بر ترك الجزء و الشّرط موقوف است بر اين كه ما بقى امر داشته باشد و مفروض اين است، سؤال؟ چون كه در ترك واجب هم توسعه است. ديروز عرض كردم هيچ قضيه‏اى حافظ موضوع خودش را نيست. ما صنعتم به چه چيز منطبق مى‏شود در ما نحن فيه ما صنعتم من شى‏ءٍ تعيين نمى‏كند. اين را ما بايد تعيين كنيم از خارج‏ كه چه كرده‏ايم. اگر دليل جزئيت و شرطيّت و مانعيّت مطلقه باشد امر ديگرى هم به باقى اجزاء نداشته باشد، ما صنعتم ترك الواجب است. ترك واجب اولى. آن ترك واجب اولى اگر در بعضى وقت است كه اصلاً ضيق نداشت. جايز بود بر من. طبيعى هم نبود. اگر در تمام وقت است كه تقيه مستوعب بود، آن ضيق برداشته شده است. من كار حرامى نكرده‏ام. معصيتى نكرده‏ام. اين در صورتى است كه ما صنعتم منطبق بشود بر ترك الجزء و الشّرط و المانع. در اين صورت اگر بگويد ترك جزء و شرط و مانع ما صنعتم اين باشد، مى‏گويد در سعه است. آن وقت مى‏شود. ولكن انطباق ما صنعتم كه من جز را ترك كرده‏ام و شرط را فقط ترك كرده‏ام و فقط مانع اتيان كرده‏ام. نه واجب واقعى را ترك كرده‏ام فقط اينها را كرده‏ام و واجب واقعى را ترك نكرده‏ام، اين موقوف بر اين است كه ما بقى امر داشته باشد. بدان جهت اگر امر بوده باشد در ما بقى و امر واقعي باشد من از آن تركى كه ترك كرده‏ام در سعه هستم. چون كه در اين حال جزئيت و شرطيت و مانعيّت ندارد. امر به ما بقى شده است. پس احراز اين كه ما صنعتم منطبق بر ترك جزء و شرط و مانع است، اين موقوف است كه احراز كنيم به بقيه. در اين حال امر دارد و مفروض اين است كه بقيه امر دارد را مى‏خواهيم از اين روايت استفاده كنيم. شيخ مى‏خواهد بقيه امر دارد و بقيه مأمور به است، بايد از اين روايت استفاده كنيم و اين معنايش به همان استدلال دورى مى‏شود كه ديروز گفتيم. يك تقريب ديگرى كه ديگران هم فرموده‏اند در ما نحن فيه ذكر مى‏كنم كه بهتر به ذهنتان بچسبد.

 سؤال...؟ جعل نمى‏كند كه. اخبار است. نه جعل سعه است. اگر جعل سعه بود مى‏گوييم به اين امر جعل مى‏شود. اين خبر از سعه است. ما هم سعه را قبول داريم عمومش را. ولكن مى‏گوييم ما صنعتم چيست؟ اين تعيين نمى‏كند. ما صنعتم اگر جزئيت و شرطيّت در ما نحن فيه ساقط بشود كه سقوطش به اين مى‏شود كه آن امر به كل از بين برود و شارع به بقيه امر كند. اگر اين جور باشد ما صنعتم ترك الجزء و الشّرط و اتيان به مانع است و امّا اگر آن امر ثانى نبوده باشد، ما صنعتم ترك الواجب است. فى بعض وقت اصلاً ضيق نداشت. جايز بود. قطع نظر از تقيه هم او را نمى‏گيرد. اگر مجموع وقت بود او را مى‏گيرد و آن وقت اين است كه آن تكليف عقاب ندارد. يك تقريب ديگرى براى شما بگويم كه وسوسه توى ذهنتان نماند كه اين تقريب را ديگران فرموده‏اند و تقريب هم تقريب صحيحى هست و آن اين است كه ظاهر اين روايت اين است آن جايى كه اگر تقيه نبود در ما صنعتم ضيق بود، در آن مورد كه ضيق مترتّب بر ما صنعتم است لو لا التقيه به طريان عنوان تقيه بر ما صنعتم آن ضيق برداشته مى‏شود. فرموده‏اند بر اين كه در واجبات يكى وجوب اداء است، يكى هم وجوب القضا است. همين جور است ديگر. فرموده‏اند در ما نحن فيه كه من واجبى را اتيان مى‏كنم تقيةً جزئى از او را ترك كرده‏ام يا شرطى را ترك كرده‏ام يا مانعى را ترك كرده‏ام اگر تقيه نبود اين موضوع حكم ضيق نبود. اين كارى را كه من كرده‏ام اگر تقيه نبود موضوع حكمى نبود. چرا؟ چون كه اگر وقت وسيع است، موضوع وجوب الصّلاة اين است كه من زال له الشّمس و لم تغرب عليه بر آن مكلّف بالغ كه قادر است صلاة ظهرين را بياورد. موضوع او است. زال الشّمس بر من. غروب هم نكرده است. متمكّن هستم. بايد صلاة را اتيان كنم. اين عملى را كه اتيان كرده‏ام مثل خوابيدن است. چه جور خوابيدن مسقِط نيست، اين هم الان مسقِط نيست. چرا؟ چون كه اين مصداق مأتى به كه نيست. اين اثرى ندارد. آن ضيقى كه بر اين عمل مترتّب بود لو لا التقية آن ضيق برداشته مى‏شود عند التقية از او. آنى كه ما صنعتم است كه صلاة اتيان كرده‏ام بدون جزء يا بدون شرط يا با مانع وجوب الصّلاة فى الوقت مترتّب بر بود و نبود اين نيست. اگر تقيه نبود وجوب الصّلاة نه بود اين و نه بود اين مترتّب بر اين نيست. بدان جهت موضوع وجوب الصّلاة باقى است و بايد صلاة را اتيان كند. تمام شده است وقت، تقيه مستوعب است، موضوع وجوب القضا هم فوت است. فوت اين ما صنعتم نيست. فوت وصف صلاة است. حاصل شده است. بايد قضا كند. اين موضوع اثرى نيست. فقط آن كسى كه مى‏تواند بگويد اين اثر دارد، اين صحّت و عدم صحّت است. اين عمل اگر تقيه نبود باطل بود. الان كه‏ مى‏خواهد تقيه بشود مى‏گوييم صحيح است. بيشتر از اين شيخ نمى‏تواند ادعا كند و مى‏دانيد كه صحّت و فساد مأتي به مربوط به حكم شارع نيستند در واجبات. اگر متعلّق امر منطبق به مأتي به است، صحيح است. نيست، صحيح نيست. بدان جهت در ما نحن فيه شارع تعبّد نمى‏كند روايتى اگر وارد مى‏شد در باب صلاة. مى‏گفت آن صلاتى را كه تقيةً اتيان كرده‏اى، او صلاة است. فرد صلاة است. اين اجزاء ثابت مى‏شد. جعل بدل بود.

 و امّا اين عموم است. اين عموم ما صنعتم من شى‏ءٍ فى تقيةٍ فانتم منه في سعة اين ظاهرش اين است كه آن احكام شرعيه‏اى كه مترتّب است بر مأتي به كه لو لا التقية آن احكام ضيق بود، چون كه تقيةً اتيان شده است آن احكام ضيقه برداشته مى‏شود. احكام شرعيه ضيقة و آن اين است كه حد برداشته مى‏شود. كفّاره برداشته مى‏شود يا احكام ديگرى و امّا در ما نحن فيه مأتي به وجوب القضا يا وجوب الادا هيچ كدام مترتّب بر مأتي به بودش، نبودش نيست. آنى كه مترتّب است بر او، موضوع حكم آن است، موضوع قضاء هم آن است. آنى كه مى‏شود گفت و شيخ مى‏تواند ادّعا كند بگويد اين صحّت شارع مى‏تواند بر اين كه تعبّد به تماميّت اين بكند. مى‏گوييم بله. شارع مى‏تواند تعبّد بكند مثل قاعده فراغ كه تعبّد به تماميّت است. ولكن ظاهر كلام شارع اين است، آن ضيق شرعى كه در مأتي به بود، لو لا التقية به طريان تقيه آن ضيق شرعى برداشته مى‏شود و صحّت و فساد اينها حكم عقل هستند. شارع مى‏تواند تعبّد به صحّت بكند. قابل است. يا تعبّد به فساد بكند. الاّ انّه در ما نحن فيه اين داخل در مدلول روايت نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين احكامى كه در ما نحن فه بحث مى‏كرديم كه آيا جزئيت و شرطيّت و مانعيّت منحصر بوده باشد به حال غير تقيه و در حال تقيه نبوده باشد، اين روايت اينها را دلالتى ندارد. يك دفعه ديگر روايت را مى‏خوانم. مى‏گويد بر اين كه ما صنعتم من شى‏ءٍ آن كارى را كه كردى فى تقيةٍ فانتم منه فى سعةٍ بايد آن كار فى نفسه ضيق داشته باشد لو لا التقية. ضيق شرعى داشته باشد كه تقيه كه آمد تقيه او را مبدّل كند به سعه شرعى و در ما نحن فيه مأتي به ما ضيق شرعى نداشت. مأتي به ما آنى كه ضيق تكليف است موضوع ادا متعلّق به او است، موضوع وجوب قضاء متعلّق به او است و اين فقط صحّت و فساد داشت که او حكم عقلى است. ظاهر روايت اين است كه آن قابل تعبّد است. ولكن ظاهر روايت اين است كه آن ضيق شرعى كه قبلاً بود، در اين ما صنعتم به تقيه آن ضيق شرعى مرتفع مى‏شود. پس دو تا بيان بود. يك بيان اين است كه اين روايتى كه هست اصل موارد اخلال بالجزء و الشّرط را نمى‏گيرد. چون كه در آن جا لو لا التقية اثر شرعى نبود. يكى هم اين بود كه اگر ما صنعتم را بخواهيم منطبق بكنيم بر ترك جزء و شرط و اتيان به مانع بايد امر به ما بقى محرز بشود و الاّ ما صنعتم ترك موافقت تكليف واقعى است و آن هم در يك صورت در سعه وقت ضيقى ندارد و در تقيه مستوعبه ضيق دارد و آن ضيق برداشته مى‏شود كه عقاب بر اين نمى‏كنند كه چرا صلاة را در وقتت ترك كردى. اين دو تا تقريب هر دو تقريب صحيح است خصوصاً آن اولى كه عرض كردم.

 سؤال...؟ وجوب است نه عقاب. ضيق وجوب بود. وجوب را برداشته است. در ما نحن فيه شرطيّت امر به كل است. امر به مشروط است. او را برداشته است. ما هم مى‏گوييم. امّا كلام اين است كه ما بقى امر داشته باشد. تا ما بقى صحيح بشود و مجزى بشود. امر مى‏خواهد و اين كه ما بقى امر دارد، از اين روايت استفاده نمى‏شود. هر كس تأمّل و تدبّرش را بيشتر بكند يقين و جزم پيدا مى‏كند به ما ذكرنا که ما صنعتم چيست، اين قضيه حافظ او نيست. ما صنعتم بايد موضوعش از خارج احراز بشود و انطباق ما صنعتم على احد الامرين است كما ذكرنا و يكى هم ظهور سعه در آن ضيق شرعى است كه برداشته بشود، تقريب ديگر.

 در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هست كه لعلّ عمده نظر شيخ قدس الله نفسه الشّريف از روايات به اين روايت بوده باشد از روايات. اين روايت در ، باب 25 از ابواب امر به معروف، روايت سوّمى[5] است:

روايت هشام بن سالم

اين جا دارد محمد ابن يعقوب عنه يعنى عن على ابن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ» دينى نيست بر كسى كه تقيه نكند «وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ- إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»  تقيّه در هر شيئى هست. الاّ در نبيذ و مسح علي الخفّين. اين روايت را استدلال كرده است شيخ قدس الله نفسه الشّريف. به چه بيان استدلال كرده است؟ فرموده است اين مسح على الخفّين كه در مستثنى ذكر شده است، اين شاهد قطعى است كه رفع در موارد تقيه هم شامل حكم تكليفى مى‏شود و هم شامل حكم وضعى مى‏شود. در شرب النبيذ در حال التقية لو لا التقية حرام بود. آن حكم تكليفى برداشته شده است مثلاً. ولكن در مسح الخفّين اگر تقيّه نبود مسح و خفّين كه حرام شرعى نيست. يكى از محرّمات شرعيه نيست. يا مسح الرّجلين از واجبات شرعيه مستقّله نيست. مثل صوم و اينها. وجوب اينها و حرمت اينها حرمت وضعى است و وجوب وضعى است كه ديروز مى‏گفتم. اين كه مى‏فرمايد در مستثنى در اين حرمت وضعى در مسح و خفّين برداشته نشده است. چون كه استثناء معنايش اين است. اگر اين روايتى كه هست فقط ناظر به حكم تكليفى بود و حكم وضعى را جزئيت و شرطيّت و مانعيّت را نداشت رفع آنها را نمى‏گرفت ذكر مسح الخفّين لغو بود. چون كه مسح خفّينى كه هست حرمت تكليفى ندارد كه بگوييم در تقيّه برداشته نمى‏شود. حرمت مسح الخفّين حرمت وضعى است. يعنى وضوء را باطل مى‏كند لو لا التقية. شارع مى‏گويد در حال تقيّه هم همين جور است. چون كه تقيّه در هر شيئى جارى است، الاّ در مسح الخفّين. در مسح الخفّين تقيّه جارى نمى‏شود. يعنى در ما نحن فيه حرمت وضعى كه در مسح الخفّين بود، آن حرمت وضعى برداشته نمى‏شود. لازمه استثناى اين سه تا اين است كه در ساير الموارد كه آن موارد، موارد حكم تكليفى و حكم وضعى هستند در ساير اجزاء و شرايط من ساير الاعمال اگر تقيّه شد، نه تقيّه آن جا حكم وضعى را برمى‏دارد. اين روايت كالصّريح است استثناء خفّين قرينه و شاهد قطعى است بر اين كه رفع در موارد التقية منحصر به حكم تكليفى نيست. بلكه حكم وضعى كه شرطيّت است او را هم رفع مى‏كند. منتهى تقيه در مسح الخفّين رافع نمى‏شود ولكن در ساير موارد رافع مى‏شود.

اين وجه استدلالى است كه شيخ قدس الله در مقام فرموده است. اين نكته را به جهت تقريب مطلب ايشان ذكر كنم. از بيانى كه ما گفتيم اين استدلال فقط از مختصات اين روايت است. امّا در روايات ديگر كه وارد شده بود ثلاثةٌ لا اتّقى يا لا يتّقى فى ثلاثةٍ به آنها نمى‏شود استدلال كرد. چون كه آنها مى‏گويند در سه چيز تقيه نيست. امّا در تمام اشياء ديگر تقيه است، عدد مفهوم ندارد. در اين سه چيز تقيه نيست، در ساير اشياء هم نيست. عدد مفهوم ندارد. به خلاف اين روايت. اين روايت مى‏گويد در غير اين دو تا همه چيز تقيه دارد. در اين روايت دارد بر اين كه التّقية فى كلّ شى‏ءٍ چه آن شى‏ء واجب بشود يا محرّم بوده باشد يا واجب غيرى بشود يا واجب نفسى بوده باشد، تقيّه در هر شيئى است الاّ در اين دو تا. خوب اشكالى كه اين روايت دارد يك اشكال من حيث السّند است. اين روايت مختص است استدلال به اين روايت.

اشکال سند روايت هشام بن سالم

 اين اشكالش اين است كه اين ابى عمر الاعجمى كه هست، خودش آدم مجهول الحالى است و ما هم الى يومنا هذا غير از اين يك روايت از اين روايت ديگرى پيدا نكرديم. فقط آنى كه روايتى كه تا حال پيدا كرده‏ايم از كتب اربعه فقط همين يك روايتى است كه همين يك روايت در باب تقيّه است. بدان جهت نه مشروع است. نه معروف است. نه آدمى است معتبر بلكه مجهول الحال است. حشام ولو جليل القدر است، از او نقل مى‏كند، ولكن اين دليل بر اعتبار اين روايت نمى‏شود. اين روايت من حيث السّند ضعيف است. اگر فرض كرديم من حيث السّند هم صحيح بوده باشد در ما نحن فيه يك جوابى ديگران فرموده‏اند و آن اين است كه اين استدلال به اين روايت آن وقت تمام مى‏شد كه استثناء در اين دو مورد كه شرب النبيذ و مسح على الخفّين است، استثناء، استثناء از رفع بود كه تقيه رافع است الاّ در اين دو مورد. آن وقت مى‏گفتيم كه حكم وضعى را هم مى‏گيرد. پس در ساير موارد حكم وضعى را رفع مى‏كند. ولكن فرموده‏اند بر اين كه استثناء در اين موارد نفى موضوعى و موردى است که سابقاً فرموده بودند. اصل موضوع تقيه در اين دو مقام متصوّر نمى‏شود. تقيّه بمعني الخاص كه از عامّه است. چون كه همه عامّه شرب المسكر را حرام مى‏دانند. بدان جهت در ما نحن فيه كسى ترك كند شرب خمر را يا شرب خمر بكند تقيه محقق نمى‏شود در اين شرب الخمر. مسح الخفّين هم همين جور است. چون كه يك نفر از عامّه ملتزم نشده است كه در وضوء مسح على الخفّين شرطيّت تعيينه دارد. همه‏شان گفته‏اند بر اين كه نه مخيّر است ما بين غسل الرّجلين و مسح الجورب و الخفّين. اين جور گفته‏اند. خوب تقيه نيست كه من غسل الرّجلين مى‏كنم. در مواردى كه پيش سنّى‏ها هستم. تقيه ندارد. چون كه اين استثناء، استنثاء موضوعى است و موردى است آن وقتى كه استدلال شيخ تمام مى‏شد كه استثناء، استثناء حكمى بشود. يعنى تقيه رافع است كلّ حكمى را كه فعل متّقى به دارد لو لا التقية الاّ در اين دو مورد. اين جور بود، در اين دو مورد هم تقيه است. ولكن حكم مرتفع نمى‏شود. ولكن در اين مورد استثناء، استثناء موضوعى است و موردى است. در اين دو مورد اصلاً تقيّه محقق نمى‏شود. يعنى عبارت اين مى‏شود كه التّقية فى كلّ شى‏ءٍ. اين مى‏شود. امّا قرينه داشته باشد كه كلّ شى‏ء واجبات غيريه را مى‏گيرد، ديگر قرينه از دست گرفته شد. قرينه اين مسح به خفّين بود. از دست گرفته شد. اين جوابى بود كه ايشان فرموده‏اند. يك جواب ديگرى هم به نظر قاصر ما اتقن است ما داريم. انشاء الله فردا.