درس ششصد و دوم

افعال وضوء

مسأله 36: « لو ترك التقية في مقام وجوبها‌ ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال ».[1]

حکم ترک تقيه در مقام وجوبش

صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف مى‏فرمايد اگر مكلّف در موقع تقيه كه بايد مسح كند على الخفّين يا غسل كند رجلين را موافقةً لمذهب العامة اين تقيه را ترك كرد و وضوء گرفت به غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين يعنى بشرة الرّجلين، به آن نحوى كه ما بين شيعه و در خانه خودش وضوء مى‏گرفت، همان نحو وضوء را اتيان كرد و اين معنا متصوّر مى‏شود فی جملة من العوام كه مى‏گويند ما از مذهب ما رفع ید نمى‏كنيم ولو گردنمان برود، اين وضوء را گرفت در حال تقيّه يعنى در موقع تقيّه ترك كرد مسح الخفّين و غسل الرّجلين را كه تقيه به يكى از اينها حاصل مى‏شود رعايتش، مى‏فرمايد ففی صحّة وضوئه اشكالٌ، اين شخص نمى‏تواند با اين وضوئی كه گرفته است نماز بخواند، در صحت وضويش اشكال است.

بعضى‏ها ملتزم شده‏اند بر اين كه اين وضوئی كه اين شخص گرفته است صحيح است، ولو بر اين واجب بود كه وضوء را به مسح الخفّين موجود كند يا به غسل الرّجلين موجود كند كه مذهب عامّه است و به او مكلّف بود، و اين وضوئی كه فعلاً گرفته است اين متعلق امر نبود، متعلق امر او بود، الاّ انّه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نيست، اين وضوئی كه گرفته است وضوء واقعى اختيارى اين ضدّ خاص است با آن وضوء تقيه‏اى، امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نمى‏شود، و بدان جهت است که اين وضوء به مقتضاى ادلّه استحباب الوضوء و محبوبيّت الوضوء در همان مطلوبيّت و محبوبيتش باقى است، لاسيما در جايى كه تقيه، تقيه واجبى نبوده باشد؛ مثل تقيه مداراتى كه تقيه كه واجب نيست در آن موارد، در مواردى كه تقيه واجب است، اين وضوء متعلق نهى نيست، چون كه ضدّ خاص است و كيف در جاهايى كه تقيه، تقيه غير واجبى بوده باشد و من هنا گفته‏اند اگر ضدّ واجب عبادت بوده باشد، انسان آن واجب را ترك كند و عبادت را اتيان بكند صحيح مى‏شود، منتهی للترتب او للملاك و نحو ذلک كه در موضعش مذكور است در مسأله امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد خاص مى‏كند.

 ولكن اين مطلبى كه در ما نحن فيه فرموده‏اند امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نمى‏كند اين كبرى درست است و اين حرف كه هر وقت عبادتى ضدّ واجب شد، انسان واجب را ترك كرد و آن عبادت را اتيان كرد اين عبادت صحيح است على نحو التّرتّب اين هم صحيح است. اين را هم قبول داريم، ولكن هيچ يكى از اين دو تا كبرى به ما نحن فيه منطبق نيست، صغرى ندارد، ما نحن فيه از وادى ديگر است. تحت كبراى ديگرى داخل است، كه نتيجه آن كبرى حكم به بطلان است كه اين وضوء كه گرفته است بايد باطل بشود، مطلبى را خدمت شما عرض مى‏كنم كه اين مطلب اختصاص به باب وضوء و مقام ندارد، اين سيّال است، جارى مى‏شود در هر مواردى كه بعد از اين كه كبرى معلوم شد انشاء الله مى‏بينيد كه كبرى سيّال است.

صور سه گانه ارتکاب خلاف تقيه

تارةً اين كه انسان در مقام تقيّه خلاف تقيه را مرتكب مى‏شود و عمل را بر طبق وظيفه واقعی اختيارى اتيان مى‏كند. اين انحائى دارد. انحاء ثلاثه، سه قسمش را مى‏گوييم، چون كه اينها محلّ ابتلاءى ما است.

صورت نخست: مخالفت تقيه بر ترک منطبق باشد

يك قسمش اين است كه در موارد تقيّه اقتضا مى‏كند كه علاوه بر آن واجب واقعى انسان شى‏ء ديگر كه به حسب اعتقاد عامّه و مذهب عامّه واجب است بايد آنها را هم بياورد كه اين شخص كارى كه كرده است آنها را نياورده است، مثل چه؟ مثل آن موثّقه سماعه‏اى[2] كه خوانديم، اين يك ركعت نمازش را خوانده بود، بعد امام پيدا شد. بعد خودش را رساند به صف، او صلاة واقعى خودش را اتيان مى‏كرد، منتهى اگر آن عامّه از آن عامّه‏اى باشند كه آمين را بعد از قرائت امام شرط مى‏دانند، و اين هم بايد آن آمين را بگويد چون كه دور و برش همه مى‏شنوند كه اين گفت يا نگفت، يا فرض كنيد بايد دست بسته هم نماز بخواند كه اين را واجب مى‏دانند در صلاة دست بسته جماعتى كه پيش آن جماعت است بايد دستش را تكتّف كند، اين نماز خودش را آورده است، منتهى تقيه را مراعات كردن اين است كه بعد از قرائت فاتحه از امام بايد آمين بگويد، يا تكتّف بكند، نه تكتّف كرد و نه آمين گفت، اين صلاتش صحيح است، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه مخالفت تقيه منطبق بر ترك است بر ترک تكتّف و ترك آمين.

 ولكن واجب واقعى تمام اجزايش را آورده است. اين يك واجب آخر بود كه موقعى كه اين واجب را مى‏آورد واجب واقعی را بايد آمين هم بگويد، تكتّف هم بکند، لانّ التّقية دينى و دين آبائی، خوب عصيان كرده است، اين تكليف را مخالفت كرده است تقيّه اگر واجب است، اين را مى‏دانيد كه ترك واجبى كه خارج از متعلق واجب واقعى است که آن واجب ثانى است، او ظرفش اتيان با واجب است. انسان اگر او را ترك كند كه صلاتش باطل نمى‏شود، اختصاص به تقيه ندارد، شخصى نذر كرده است كه لله علىّ فى كلّ صلاة اصلّى من صلاة فريضةٍ عن اقنت فيها فى الرّكعة الثّانية نذر قنوت را كرده است در صلواتش، فريضه يا نافله، فرقى نمى‏كند، الان امروز نماز ظهر را خواند و گفت الان حال ندارم قنوت بگيرم، خصوصاً نذر كرده است قنوت مفصّل را كه قنوت بگيرد با همان دعاى مخصوص كه طولانى است بخواند حال ندارم، ركعت ثانيه كه سوره را تمام كرد الله اكبر رفت به ركوع، اصلاً قنوت نكرد، اين صلاتش صحيح است، اشكالى ندارد، ولو واجب واقعى را ترك كرده است، وفاى به نذر واجب بود، ولكن مخالفت نذر منطبق است بر ترك القنوت، نه به اين اتیان اجزائی كه اتيان كرده است، كبرى اين است در جايى كه واجب آخر متعلّقش چيزى باشد كه بر ترك خودش در ترك خودش خارج از اجزاء واجب واقعى است، شى‏ء خارجى است، واجب ثانى شى‏ء خارجى است از واجب واقعى يا واجب اوّلى، اين جور اگر بشود اين ضررى ندارد، بدان جهت در آن موثّقه گفتيم كه اگر تكتّف هم بکند در آن موثّقه سماعه، آمين هم بگويد صلاتش صحيح است، صلاة واقعى‏اش صحيح است، سرّش اين است كه اگر خلاف تقيه بكند فقط ترك كرده است آن واجب را، اتيان هم بكند واجب ثانى را اتيان كرده است، او هم واجب ثانى را اتيان كرده است، اين يك صورت است، اين مختص به باب تقيه نيست، در هر جايى كه فعلى واجب مى‏شود اثناء الاتیان به وجوب آخر ولكن آن فعل آخر از اجزاء او نيست، از اجزاء واجبه واز شرائط واجبه نيست، يا اصلاً جزء نيست، يا اين كه جزء است ولكن جز استحبابى است كه داخل واجب نيست، مثل قنوت اگر كسى گفت جزء است.

صورت دوم: جائی مخالفت تقيه منطبق با عمل است نه ترک آن.

 و امّا در جايى كه مخالفت تقيه بر ترك منطبق نباشد، بر خود آن عمل و واجب واقعى كه هست به او منطبق بوده باشد، آنى كه ترك تقيه است، و ارائه مذهب خودش لو دادن خودش است و عامّه مذهبش را لو دادن است، به خود عنوان عمل منطبق بشود، به آن واجبى كه لولا التّقية واجب بود، مثل صوم در روزى كه آنها حكم كرده‏اند بر اين كه اول شوّال است، عيد الفطر است، اين شخص هم در حال تقيّه است، اين اگر روزه بگيرد امساك بكند خود اين امساكش كه چيزى نمى‏خورد و چيزى آوردند نخورد، غذا آوردند نخورد، آبی آوردند نخورد، يا فلان چيز را آورده‏اند مرتكب نشد، خود اين امساكى كه هست خود اين امساك لو دادن و ارائه مذهب للعامّة است، خود اين فعل، خود اين واجب اوّلى كه وظيفه اوليه لولا التّقية روزه گرفتن بود، چون كه استصحاب بقاء شهر رمضان است. هلال شوّال ثابت نشد، الاّ انّه اين عملى را كه اتيان مى‏كند. اين خودش ارائه مذهب و مخالفت به تقيه است. بدان جهت آن عمل باطل است. روزه هم بگيرد محکوم به بطلان است. چرا؟ چون كه نهى دارد، اگر تقيّه واجب بود نهى تحريمى دارد وجوب ندارد آن، ولو بعد بايد قضاء كند اگر نگرفت، حرامى است كه چه بگيرد، چه نگيرد بايد قضاء كند آن روز را.

 سؤال...؟ضد نيست، خودش عنوان عدم مراعات تقيّه كه مذهب خودش را لو دادن است به خود اين عمل منطبق است، اين ضد نيست، اين مخالفت واجب است، و الاّ خواهيم گفت كه اگر مخالفت به ترك بوده باشد آنجا ملتزم نمى‏شويم، مخالفت به فعل است. يعنى ارائه مذهب و خودش را نشان دادن كه من شيعه هستم و به قول مذهب شما كه درست نيست. اعتنا نمى‏كنم اين به فعل است. به فعل منطبق مى‏شود، اين حرام است، بدان جهت محكوم به بطلان است. تقيه واجب است. اين فعل مخالفت آن واجب است. اگر تقيه استحبابى دارد باز در ما نحن فيه ممكن است شخص بگويد كه اين صوم محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه رجّحانيّتى ندارد، بلكه تركش راجح است. اين در ما نحن فيه ارائه است مخالفت را. عبادت بايد خودش مصلحتى داشته باشد كه انسان به او تقرّب بجويد، وقتى كه اين ترك مستحب شد، فعلى است كه با او عنوان خلاف مخالفت با تقيّه لو دادن خودش مى‏شود جلب بغض مى‏شود عوض جلب محبّت، اين خودش محبوبيتى ندارد فى نفسه تا اين كه انسان به او قصد تقرّب كند.

 سؤال...؟ اين جا جاى ترتّب نيست، اين مقدمات  به جهت اين است.

در ما نحن فيه كسى كه مسح على الخفّين را ترك مى‏كند و غسل الرّجلين را ترك مى‏كند مثل ساير موارد پيش شيعه مسح مى‏كند بشرة الرّجلين را كما اين كه در مساجد خودشان شيعه مى‏كنند آن جور شرط را اين جا ترك التّقية و رعايت نكردن تقيّه يعنى ارائه مذهب به خود اين مسح است. بدان جهت اصلاً وضوء نگرفت، نه وضوء مى‏گرفت، غسل وجه و يدين نمى‏كرد، همين وارد مسجد مى‏شد و مى‏رفت داخل مسجد كه نماز مى‏خوانم، وضوء دارد، مخالفت نبود، ترك كرده است مسح على الخفّين را، ولكن ترك مسح على الخفّين مطلقا منطبقٌ عليه عنوان ترك التّقية نيست، وقتى كه ما بقى اجزاء وضوء را آورد غسل الوجه و اليدين را كرد و مسح الرّأس را كرد كه نوبت مسح الرّجلين رسيد مخالفت تقيه به اين است كه مسح رجلين بكند، ارائه مذهب خودش به اين است كه اين را بكند، ترتّب در مواردى است كه دو تا فعل باشد، دو تا وجوب، يكى آن واجب، يكى اين واجب، شارع مى‏گويد او اهم است، او واجب است، او را اتيان بكن، اگر او را ترك كردى خودت به اختيار خودت ترك كردى نبايد جمع بين التّركين بكنى، بايد اين را بياورى اگر اين را كردى، نبايد ترك كنى، اگر كردى اين يكى را بياور، اين متعلّق تكليف ثانى است، در ما نحن فيه اين جور نيست، شارع اگر بگويد اگر تقيه را ترك كردى، يعنى اگر مسح بر بشرة الرّجل كردى، خود فرض ترك الواجب وجود اين مسح على البشرة است، اگر آن واجب را مخالفت كردى و اگر تقيه را ترك كردى ترك تقيه به اين مى‏شود، نه اين است كه اصلاً وضوء نگيرى، نه اين نيست، آن ترك تقيه نيست، ترك تقيه به اين مى‏شود كه وضوء بگيرد و موقع وضوء گرفتن آن واجب واقعى را اتيان كند، كه عنوان مخالفت تّقيه بر اتيان واجب واقعى منطبق است، وقتى كه بر اتيان واجب واقعى منطبق شد عصيان امر به تقيه حساب شد، مغبوض است او، نمى‏تواند عبادت بشود. بدان جهت اگر تقيه هم تقيه مستحبّى بوده باشد صحّتش اشكال دارد. چون كه مرجوح است، اين مسح على البشرة مرجوح است. مرجوح نمى‏تواند عبادت بشود، نه اين كه مسح به قصد وضوء مرجوح است. نه، خود اين مسح على الرّجل ولو قصد قربت هم مكلّف نكند، خودش مرجوح است، ارائه مذهب است، بدان جهت در ما نحن فيه بما اين كه عنوان مخالفت تقيه منطبق است بر اتيان واجب واقعى ولو بعضاً در اين مثال ولو كلّاً در مثال مسأله صوم در اين موارد حكم به بطلان مى‏شود، جاى ترتّب نيست، جاى اين كبرى كه امر به شى‏ء نهى از ضد خاص نمى‏كند اين جا نيست، شارع نمى‏تواند به اين مسأله مسح بشرة الرّجلين امر بكند، ولو در ضمن وضوء، چون كه خودش مسح بشرة الرجلین ترك واجب خدا است، تقيّه را واجب كرده است من دينى و من دين آبائی، بدان جهت هر وقت عنوان واجب آخر كه مقدم شده است و او را مقدم داشتيم چه در مقام معارضه، چه به غير المعارضه واجب آخر را مقدم داشتيم ترك او منطبق بشود به فعلى كه لولا  اين واجب آخر كه مقدّم كرده‏ايم خودش واجب واقعى ديگر بود، او محكوم به صحّت نمى‏شود، چون كه واجب فعلى آن مخالفتش منطبق به او است بدان جهت در اين موارد حكم به صحّت نمى‏شود.

 سؤال...؟ ملاك را از كجا كشف كنيم؟ جزم نداريم، اين مبغوض است عرض مى‏كنم، عصيان امر خدايى است، علاوه بر اين كه مى‏دانيم ملاك نيست مغبوض شارع است اين جور مسح كردن بر بشرة الرّجلين علاوه بر اين ساير موارد را مى‏گويند، در ساير موارد كاشف از ملاك امر شارع است و ترخيص در تطبيق شارع است، اگر يك جايى امر شارع از بين رفت يا ترخيص در تطبيق قيد خورد، ما كشف ملاك نمى‏توانيم بكنيم.

 سؤال...؟ مزاحمت فرض بودن ملاك است. مفروض اين است در ما نحن فيه اتّحاد وجودى است، در باب اجتماع امر و نهى كه شما اهلش كه هستيد الحمد الله، در موارد اتّحاد و تقديم جانب النّهى ملاك مغبوضيّت است، در ما نحن فيه تقديم شده است امر به تقيه و مخالفت او بر فعل الواجب، يا بر اتيان به جزء واجب منطبق است، بدان جهت او مغبوض مولی است، و او نمى‏تواند، عرض می کنم نهى نداريم. ولكن مغبوضيت داريم، چون كه ترك واجب هم مغبوض مولی است. مفروض اين است كه ترك واجب عصيان به امر به واجب مغبوض شارع است. او منطبق بر خود فعل است.

 پس على هذا الاساس قاعده كلّى اين است در مواردى كه واجب آخر كه مقدّم شده است منطبق بشود مخالفت او بر اتيان آن عملى كه لولا اين واجب او خودش واجب بود، در اين صورت كه واجب آخر است و مخالفت او منطبق بر اتيان آن عمل است مثل ما نحن فيه كه گفتيم و مثل مسأله صوم در اين موارد عمل محكوم به بطلان است لا محالة، و من هنا مى‏گوييم كه اذا ترك در مقام تقيه مسح على الخف و مسح على الرّجلين را وضویش محكوم به بطلان است در صورتى كه تقيه واجبى باشد، و حتّى اگر تقيه، تقيه مداراتى و مستحبى باشد فى صحّة ذلک الوضوء اشكال، براى اين كه كاشف از ملاك استحباب است و در ما نحن فيه كاشف از ملاك نداريم، در صورت ندب كه عصيان نيست.

 سؤال...؟ نه مزاحم نمى‏شود، ولكن دليل استحباب استحبابش اطلاق ندارد. ديگر اين صورت را نمى‏گيرد، بدان جهت اطلاق كه نداشت دليل استحباب كاشف از ملاك هم نمى‏شود، بدان جهت آنجايى كه تقيه، تقيه واجبى باشد لا ینبغی التّأمّل كه وضوء باطل است، و امّا در جايى كه تقيه استحبابى باشد فى صحّة وضوئه اشكالٌ به همين نحوى كه عرض كردم، چون كه امر استحبابى اطلاق ندارد كه اين صورت را بگيرد.

صورت سوم: اتيان واجب واقعی با تبدّل طريق آن

 و امّا الصّورة الثالثه، صورت ثالثه اين است كه من همان واجب واقعى را آوردم، منتهى آن واجب واقعى به تبدّل طريق متبدّل شده است، من هم آن واجب واقعى را مى‏آورم اگر تقيه بكنم، منتهى آن واجب واقعى چون كه طريقش عوض شده است، اين مثل مسأله حج، در مسأله حج اگر مسأله تقيه نبود قول قضات آنها كه اول الهلال ذى الحجّة ثابت شده است بر من حجّيتى نداشت. شارع قضاى او را طريق بر من اعتبار كرده است اين تقيه است. اين حكم، حكم تقيه‏اى است. يعنى شارع تشريع كرده است اين را رعايةً للتّقيه براى مؤمنين. بدان جهت پيش آنها هم وقوف در عرفه واجب است. پيش ما هم، پيش آنها هم وقوف در مشعر واجب است شب عيد، پيش ما هم، روز نهم وقوف در عرفه واجب است هم پيش آنها و هم پيش ما، اختلاف نداريم ما در اين، اين كه آنها يك روز جلو انداخته‏اند اين به اعتبار طريق است، چون كه حكم قاضی آنها طريق است شرعاً پيش آنها و بما انّه شارع ما را هم امر كرده است به اتّباعٌ طريق و او را طريق اعتبار كرده است براى ما ولو لتّقيه، بدان جهت اگر كسى گفت كه من گردنم هم برود من آنى كه شنيده‏ام و ياد گرفته‏ام و واجب در مذهب ما است، او را اتيان مى‏كنم، اصل با آنها وقوف نكرد، آنها يك روز جلو بودند به حساب خودشان، حكم كرده بود قاضيشان، اين شخص اصلاً متابعت نكرد، آنها امروز عرفه كردند، اين فردايش رفت، يك روز تأخير انداخت، متابعت با آنها نكرد، واجب واقعى را اتيان كرد در مذهب خودش، اين حكم مى‏شود به بطلان به معنا عدم الاجزاء، اين عمل مجزى نيست، چرا؟ چون كه بعد از اين كه شارع طريق قرار داد قول قضات آنها را شايد او مصيب الى الواقع است، شايد واقعاً ديروز عرفه بود، من وقوف در عرفه را ترك كرده‏ام، وقوف در مشعر را ترك كرده‏ام، آن وقوفى هم كه من اتيان كرده‏ام نه اضطرارى عرفه است، نه اضطرارى مشعر، بدان جهت در ما نحن فيه عمل محكوم به بطلان مى‏شود، بطلان به معنا عدم الاجزاء، اين غير از مسأله مسح على الرّجلين است، آنجا بطلان به معنای بطلان واقعى بود، عمل مغبوض بود، اين جا كه حكم مى‏شود به بطلان، اين به جهت اين كه واجب واقعى را احراز نكرده است اتيان كرده است، شاید آنها که حکم کرده اند او راست بود، بله اگر جمع بكند عيبى ندارد، جمع بكند هم با آنها و هم بر طبق مذهب او عيبى ندارد، واجب واقعى اگر اين است اتيان كرده است، و اگر در يك جايى بوده باشد كه اين احتياط كردن ضرر بر شيعه دارد، بر شيعه عدو درست مى‏شود، ضرر درست مى‏شود بر شيعه، آن باز الكلام الكلام اتباع آن طريق اولى كه هست كه اتباع آن طریقه اولی به استصحاب است، اتباعش حرام مى‏شود، چون كه مخالفت با تقيه است، آن عمل محكوم مى‏شود، ولو وقوف در عرفه هم او باشد محكوم به فساد است، چرا؟ چون كه مخالفت با تقيه است، جلب عداوة النّاس است الى الشّيعه.

 بدان جهت هر وقت از قسم اول شد كه فقط ترك واجب را كرده است واجب بالتّقيه را، واجب واقعى را آورده است. او زيادت بود كه ترك كرده است. و امّا در صورتى كه ترك تقيه منطبق بشود به اتيان واجب يا به بعض اجزاءيش محكوم به فساد است و امّا در جايى كه واجب واقعى يكى بوده باشد و تبدّل در طريق آن كشف واجب واقعى بوده باشد در اين موارد اگر تقيّه را ترك كرد اقتصار كرد به عمل خودش حكم به عدم الاجزاء مى‏شود كه مجزى نيست، مگر در جايى كه تقيه، تقيه‏اى بوده باشد واجبى و مخالفت او معصیت بوده باشد يعنى معصيت بوده باشد آنجا آن عمل صحيح نمى‏شود، ولو مطابق با واجب واقعى بوده باشد، چون كه وقع مغبوضاً، اين حاصل كلام بود، بدان جهت در ما نحن فيه مسأله‏اى نداريم، بعد ايشان شروع مى‏كند به مسأله ديگرى، چون كه اين مسأله ديگر را عمده‏اش را سابقا گفته‏ايم، ما بقى‏اش را مى‏گوييم كه باقى مانده بود، ايشان مى‏فرمايد وقتى كه وقت صلاة داخل شد، انسان مى‏داند كه اگر فعلاً وضوء نگيرد، آخر وقت نمى‏تواند واجب اختيارى را اتيان بكند، الان متمكّن از واجب اختيارى است، ولكن اگر تأخير بيندازد نمى‏تواند واجب اختيارى را اتيان بكند، مثل اين كه اوّل وقت است، الان وضوء بگيرد، وضوی تمام مى‏گيرد، غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را اتيان مى‏كند، و امّا اگر تأخير بيندازد آخر وقت در راه است، در راه هم گرگ است يا سبع ديگرى است يا برگ است كه نمى‏تواند نزع كند خفّينش را مسح على البشرة بكند بايد مسح على الخفّين بكند، يا مسح على حائل ديگر بكند، ايشان مى‏فرمايد اگر اين جور بوده باشد وجبت المبادرة، بايد پا شود وضوء بگيرد، مبادرت كند و صلاتش را اتيان بكند، چرا؟ لما ذكرنا اين دليلش سابقا گفتيم ديگر، چون كه آنى كه بر من واجب است صرف وجود طبيعى است، طبيعى الصّلاة است، با غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلین صرف وجود اين را مى‏خواهد بين الحدّين، اول وقت من متمكّن هستم ديگر، وقتى كه متمكّن هستم تكليف است، بايد اتيان كنم، به يك فرد انسان قادر شد بايد اتيان بكند آن طبيعى را، مكلّف به او است، بدان جهت اگر او بخواهد ترك كند جايز نيست، مخالفت اين تكليف است، تكليفى است كه فعلى است و مخالفت آن تكليف است، و كذلک اگر فرض بكنيد بر اين كه اول وقت است، وقت داخل شد، وضوء دارد، الان بخواهد نماز بخواند، با وضوء واقعى نمازش را مى‏خواند، امّا تأخير بيندازد بعد بايد وضوء اضطرارى بگيرد، چون كه مسح على الحائل بكند يا به جهت عدّوى يا خوفی و امثال ذلک يا به جهت اين است كه عصر بنا است جبيره ببندند به پايش، جاى مسح گرفته مى‏شود، الآنجاى مسح باز است، در اين صورت كه وضوء دارد بالفعل بايد نمازش را اتيان بكند، چرا؟ به همان دليل، چون كه متمكّن است از اتيان صرف وجود صلاة الظّهر مشروط به وضوء واقعى، از اين متمكّن است بين الحدّين بايد اتيان بكند، تأخيرش جايز نيست، ايشان مى‏فرمايد به خلاف اين كه اگر فرض بفرماييد قبل الوقت اين جور باشد كه اگر وضوء را قبل الوقت نگيرد بعد الوقت نمى‏تواند وضوء اختيارى بگيرد، يا قبل الوقت وضوء دارد، اگر قبل الوقت ابطال بكند، بعد الوقت نمى‏تواند وضوء اختيارى را اتيان بكند، اين مى‏فرمايد دليلى بر منع نيست، مى‏تواند وضوء را تأخير بيندازد، چون كه هنوز صلاة واجب نيست تا وضویش واجب بشود كه، در آن فرض كه وقت داخل شده بود متمكّن از وضوء اختيارى بود يا وضوء داشت او را مى‏گفتيم بايد اتيان بكند، و امّا كسى كه قبل الوقت مى‏تواند وضوء اختيارى بگيرد تكليف ندارد به صلاة، بدان جهت در اين صورت وجوبى ندارد، مى‏فرمايد هذا كلّه فى غير التّقيه، كلام ما اين بود.

امّا در موارد تقيّه مبادرت واجب نيست، اوّل وقت مى‏تواند در خانه خودش وضوء حسابى بگيرد و نمازش را بخواند، تأخير مى‏اندازد، وضوء نمى‏گيرد، مى‏رود مسجد آنها كه همانجا وضوی تقيه‏اى بگيرد و هم نماز را بخواند، عيبى ندارد، چرا؟ اين به واسطه روايات بود، اين فرق تقيّه با آنها در روايات بود كه عيبى ندارد، صلّوا فى مساجدهم، صلّوا فى عشائرهم كه در مساجد خواندن نوعا ملازم است با وضوء گرفتن در آنجا، ترخيص است، در عشائر نماز خواندن كه ملازمه عادى دارد با وضوء گرفتن پيش آنها، اين اطلاق دارد كه صلّوا فى مساجدهم ولو در اول وقت مى‏توانيد خودتان در بيتتان اتيان بكنيد، بدان جهت در ما نحن فيه اين عيبى ندارد، بعضى‏ها اشكال كرده‏اند كه در موارد تقيه وضوء دارد، وضوء حسابى دارد يا قبل از ظهر گرفته است يا بعد از ظهر گرفته است، مى‏رود به مسجد، مى‏رود و با اینکه ضرورت هم ندارد مى‏گويد برويم اول توالت و بعد بياييم يك وضوی ديگر بگيريم، خودش وضوی واقعى و طهارت واقعى دارد، ضرورت هم ندارد، اين جا بعضى‏ها فرموده‏اند بر اين كه نمى‏تواند ابطال بكند، مثل مرحوم آقاى بروجردى قدس الله سرّه در حاشيه عروه دارد كه در اين صورت ابطال در مورد تقيه هم اشكال دارد، نه اشكالى ندارد لاطلاق تلك الرّوايات، اطلاق تلك الرّوايت است، چون كه خبر ابی ورد به سند ما نيست، اطلاق آن روايت كه صلّوا فى مساجدهم يعنى همين جور عادتاً چيزى كه هست آنها نماز مى‏خوانند در مساجدشان شما هم برويد بخوانيد، بلااشكال یک سنّى اگر وضوء داشت و رسيد به مسجد ديد كه بول دارد، امّا اضطرار ندارد كه فعلا تبوّل كند، آنها چه جور مى‏روند و دوباره مى‏آيند وضوء مى‏گيرند الكلام الكلام، شما هم همين جور، در عشائرتان هم همين جور است، صلّوا فى عشائرهم [3]هم همين جور، مقتضاى اطلاق روايات فرقى نمى‏كند ما بين توضؤ و ما بين آن صورتى كه انسان مى‏خواهد وضوء را ايجاد كند يا مى‏خواهد بعد ابطال وضوء واقعى وضوء را ايجاد بكند، هر دو تا جايز است، و الله سبحانه هو العالم.