مسأله40:« إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينهوإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً ».[1]
در عروه مىفرمايد اگر مكلّف وضوء بگيرد و در وضویش غسل الرّجلين بكند تقيّه حاصل مىشود به غسل الرّجلين بدل المسح عليهما، و اگر مسح على الخفّين و الجوارب بكند باز تقيّه مراعات مىشود، مىفرمايد در جايى كه مراعات تقيه به غسل هم حاصل مىشود فالاحوط تعيّنه، احوط اين است كه غسل الرّجلين را اختيار كند و مسح على الخفّين را طرح كند، و ان كان الاقوی جوازه اقوی اين است كه مسح الخفّين هم كردن جايز است، احتياط، احتياط استحبابى مىشود، در مواردى كه امر داير است ما بين غسل الرّجلين و مسح الخفّين در اين صورت احتياط استحبابى همين است كه غسل را اختيار كند، ولكن مخيّر است بينهما، اين فرمايش ايشان است.
در مقابل اين فرمايش جماعتى [2]گفتهاند فالاقوی تعيّن الغسل، بايد غسل را اختيار كند، مسح على الخفّين را رها بكند، اين كه بايد غسل رجلین را گرفت و مسح على الخفّين را طرح كرد يك صورتش مما لا اشكال فيه است، و آن در صورتى است كه انسان اگر بخواهد غسل الرّجلين بكند با غسل الرّجلين مندوحه پيدا مىكند به مسح الرّجلين، چون كه در مسح رجلين گفتيم كه مىشود از اطراف اصابع الى الكعب مسح كرد و مىشود از كعب به اطراف الاصابع، كسى كه پيش سنّىها جورابهايش را در آورده است و مىبيند ما بين دو تا انگشتش يك خورده چرك است به قصد مسح وضوئی دستش را مىبرد تا سر انگشتان و آن چرك را از لاى انگشت ازاله مىكند، به او نشان مىدهد كه چرك را ازاله مىكنم قبل از غسل، شروع به غسل مىكند، اين جور اگر مندوحهاى در بين بوده باشد كه غسل را مراعات كند اين لا اشكال بر اين كه بايد اين غسل را اتیان كند، چون كه در غسل مندوحهاى به مسح پيدا مىكند، ولكن كلام ايشان در اين مسأله ناظر است كه اگر غسل رجلين بكند فقط غسل الرّجلين است، مسح خفّين بكند فقط مسح خفّين است، امر داير ما بين این دو تا است، در اين صورت جماعتى گفتهاند بر اين كه اين بايد غسل را اختيار كند و مسح را ترك كند على الخفّين، اين دو وجه مىشود گفت، يكى همان وجه معروفى است كه در كلماتشان هست كه غسل ميسور است غسل الرّجلين نسبت به مسح الرّجلين، مسح الرّجلين واجب اصلى است و در ما نحن فيه اگر غسل الرّجلين را بكند، غسل الرّجلين مطابق با قاعده ميسور[3] هم هست، چون كه ميسور است بر غسل الرّجلين، به خلاف مسح الخفّين، مسح الخفّين ربطى به مسح الرّجلين ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه روى قاعده اقربيّت الغسل الى المسح البشرة او را بايد اختيار كند.
اين دو تا اشكال دارد، اشكالش اين است كه اين اقربيّت از كجا است؟ چون كه در مسح بشرة الرّجلين مسح بالرّطوبة است خودش هم به رطوبتى كه در كف يد باقى است در وضوء، در غسل الرّجلين به آبی خارجى مىشوید رجلين را، اين چه جور به مسح الرّجلين[4]؟ مسح الرّجلين اگر به ماء جديد هم جايز بود فرضاً آن وقت مىشد ادّعا بكنيد كه غسل الرّجلين ميسور آن مسح الرّجلين است، ولكن غسل به ماء جديد مىشود، مسح بايد به بلّه وضوء بشود، چه جور اين غسل ميسور او مىشود؟ ربطى به او ندارد؟ چه جورى كه مسح الخفّين ربطى به مسح الرّجلين ندارد، غسل الرّجلين هم به ماء خارجى ربطى به مسح الرّجلين به بلّة الوضوء ندارد ووعجب نیست.
سؤال...؟ آن در جايى است كه رطوبت نباشد در يد، عرض مىكنم او در صورتى است كه بلّه ممكن نبوده باشد، او روى قاعده ميسور است، ولكن مسح مىكند، ولكن كالمحقق ميسور آنجا كه گفتهاند همين مسح است كه مسح مىكند، اين جا نه مسح است در غسل و نه بلّه است، آنجا مسح است، بلّه نيست، مىشود گفت اعتبار مسح ميسور است، ولكن در ما نحن فيه كه غسل رجلين مىكند نه بلّه است و نه مسح است، بلكه غسل است. اين اولاً كه اصلاً ميسور نيست، افرض كه اين ميسور هم بود ميسور تمام است، اصل چه دليلى است كه در مواردرتقیه یا اصلا چه دلیلی هیت که در مورادی که واجب اولى در وضوء متعذّر شد اكتفا به ميسور او مىشود در همه چيز، قاعده ميسور دليلى بر اعتبارش ندارد، بدان جهت اگر در يك جايى دليل خاص بود چون كه مثل بعضى موارد وضوء مثل مسح على الجبایر و امثال ذلک منصوص بود ملتزم مىشويم، و الاّ قاعده ميسور دليلى بر اعتبارش نيست على الاطلاق كه تمسّك به او بشود، اين وجه اول است، تمام نيست.
وجه ديگر و هو الصّحيح، ما هم اختيار مىكنيم كه الاحوط وجوباً لو لم يكن اظهر تعيّن اختيار الغسل است.
براى اين كه روايتى كه تجويز كرده بود مسح على الخفّين را و مىگفت مسح على الخفّين در مورد تقيّه عيبى ندارد، آن روايت ابى الورد[5] بود كه ديروز خوانديم، آنجا بود كه سؤال كرد از امام علیه السلام ابی الورد على ما فى الرّواية که هل فى مسح الخفّين رخصةٌ؟ امام در جواب فرموده باشد كه لا الاّ من عدو تتّقیه او ثلج تخاف علی رجليک، بدان جهت سابقا ما در موارد ثلج و اين ها گفتيم تيمم بايد بكند، مسح الخفّين و جوراب فايده ندارد، در موارد خوفهاى ديگر از سبُع يا فرض كنيد سرماى زياد آنجاها بايد تيمم كند چون كه متمكّن از وضوء نيست، فلم تجدوا ماءً فتيمموا، بدان جهت اصل دليلش روايت ابى ورد بود مسح كافى است در وضوء و قد ذكرنا بر اين كه سابقا اين روايت ضعيف است.
يكى هم روايات اين بود كه صلّوا فى مساجدهم [6]صلّوا فى عشائرهم[7] آنها مسح على الخفّين مىكند، در مقابلش روايات داشتيم[8] كه لا یتقی فى ثلاثةٍ،[9] در سه چيز تقيه نمىشود، يكى از آن مواردى كه تقيه نمىشود مسح على الخفّين است، چون كه تقيّه فرد ديگرى دارد كه به غسل الرّجلين تقيّه حاصل مىشود، اين جا من بايد به جامع عمل بكنم، و جامع را در ضمن آن غسل الرّجلين مىتوانم موجود كنم و تقيه كنم، بدان جهت اخذاً به رواياتى كه ثلاثةٍ لا یتقی كه يكى مسح على الخفّين است، مىگوييم مسح مشروع نيست، اگر از آن روايت از آن استثناء رفع ید كنيم در آن موردى رفع ید مىكنيم كه تقيّه تقيّهاى باشد كه ضرر واجب الدّفعى داشته باشد در مواردى كه مثل شرب المسكر در آن مواردى كه قتل نفس صحبتش بود، و امّا در ما نحن فيه كه تقيّه به دو نحو مىشود، به غسل اختيار كردن تقيّه حاصل مىشود رعايتش، خوب ثلاثة لا يتقى که یکی مسح على الخفّين بود به اطلاقش اخذ مىكند، بدان جهت در ما نحن فيه ولو ما در وضوء ما قائل به اجزاء شديم در وضوء تقيهاى ولكن نه در مسح خفّينش چون كه ثلاثةٍ لایتقی، وضوى تقيهاى را به غسل اتيان بكند او مجزى است، بدان جهت اگر در يك جايى امر داير بشود بين التّقيتين كه دو نحو مىتواند تقيّه كند، احوط اگر اظهر نباشد لا اقل احوط وجوباً اين است كه غسل را اختيار كند كه به ثلاثةٍ لا یتقی عمل بشود.
مسأله 42«إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيهففي صحة وضوئه إشكال و إن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا»[10]
بعد ايشان يك مسأله ديگر را مىفرمايد و آن مسأله ديگر اين است كه نه، مكلّف آن كسى كه از او تقيّه مىكند او مخالفى است كه مسح على الخفّين را فقط واجب مىداند، مىگويد در وضوء مسح على الخفّين معتبر است، اين در صورتى كه مذهب آن من يتّقى عنه اين است كه بايد مسح على الخفّين بكند اين آنجا غسل رجلين كرد، به آن يكى عمل كرد، يا من يتقى من مذهبش تعيّن غسل الرّجلين بود، او مسح على الخفّين كرد، ايشان مىفرمايد ففى صحّة وضوئه اشكال، در جايى كه انسان تقيّه ولو مرتفع شده است، چون كه مسح على الخفّين بكند او خيال مىكند كه اين شيعه نيست، تقيّه مرتفع مىشود، ضرر متوجّهش نمىشود، حب مىآيد، الاّ انّه در ما نحن فيهی كه هست يك مطلبى است و آن مطلب عبارت از اين است كه اين تقيّه صدق نمىكند، عمل تقيّهاى صدق نمىكند بر اين وضوء، چون كه عمل تقيّهاى اين است كه مذهب من یتقی عنه را مراعات بكند، اين مراعات نكرده است، آن ادلّه كه مىگفت وضوی تقيهاى مجزى است يعنى در صورتى كه مذهب آنها را مراعات بكند، اين را اين جور فرمودهاند.
خوب ممكن است كسى بگويد كه گفت معناى تقيّه اين است كه بايد مذهب من یتقی عنه را مراعات كند، فقط آنى كه ما داريم در تقيه اين است كه به مذهب خودش عمل نكند، مذهب خودش را ترك كند و به مذهب الغير كه به او دفع تقيه مىشود و رعايت تقيّه مىشود به آن مذهب عمل كند، اين مقدار را ما يقين داريم، بيشتر از اين ما دليل نداريم، بدان جهت در ما نحن فيهی كه هست چه جورى كه يك شافعى برود پيش حنفى وضوء كه مىگيرد غسل رجلين مىكند، آن حنفى مسح على الخفّين مىكند چه جورى كه ما بينشان است که عمل مىكنند خودشان و مذهبشان مختلف است فلیفرض اين هم یک شافعى است رفته است پيش آن حنفى و مذهبش اين است كه مسح على الخفّين بشود، اين غسل رجلين مىكند، اين منافات با تقيه كه ندارد، اين مذهب خودش را اخفاء كرده است و عمل كردن به مذهب غير كه غير آن كسى كه یتقی عنه آن مذهب را محترم مىداند، حنفى مذهب شافعى را محترم مىداند، شافعى مذهب حنفى را محترم می داند، بدان جهت همه مىگويند كه همه مجزى است، بدان جهت در ما نحن فيه وجهى ندارد كسى در موردى كه من یتقی عنه مسح على الخفّين است انسان غسل رجلين را اختيار كند اشكالى داشته باشد، بدان جهت در ما نحن فيه تقيه بر جامع است، مثل مسأله اولى است، غسل رجلين را اختيار كرده است عيبى ندارد.
و امّا اگر عكسش بود، مذهب من يتّقى عنه غسل بود، اين مسح را اختيار بكند اين اشكال دارد، چرا؟ چون كه به آن دليلى كه گفتيم، دليل گفتيم كه نهى شده است از مسح على الخفّين كه ثلاثةٍ لا یتقی در ما نحن فيه را هم مىگيرد، مذهب او غسل بر رجلين است و اين هم غسل رجلين بايد بكند، نه به جهت اين كه مذهب آخر مراعات كردن در موارد تقيّه جايز نيست، بايد فقط مذهب من یتقی عنه را مراعات كند، نه به جهت اين، بلكه به جهت اين كه نهی دارد مسح على الخفّين، اخذاً به آن نهى در ما نحن فيه غسل رجلين را مىكند.
بعد ايشان يك فرع ديگرى مىگويد، مىگويد و كذا اشكال دارد وضوء كسى كه نه مسح خفّين بكند، نه غسل رجلين را بكند، وان ارتفعت التّقية به، ولو رفع تقيه به ترك اينها حاصل بشود، اين به چه مىشود؟ اين ربّما متصوّر مىشود كه وضوء را ناقص بگذارد، مثلاً وضوء مىگرفت در حال تقيّه، صورتش را شسته بود، دستهايش را شسته بود، سرش را هم مسح كرده بود، نوبت به مسح پا مىرسيد، بايد تقيّه كند ديگر، غسل كند رجلين را، يا مسح كند خفّين را، رفيقش صدا زد فلانى! اين همين جا وضویش را گذاشت و رفت، نه مسح خفّين را كرده است و نه غسل رجلين را كرده است، تقيّه هم مرتفع شد، كه او مىگويد كه رفيقش صدا زد كار ضرورى داشت رفت، گفت وقت وسيع است، اين خلاف تقيّه هم نيست، خود آنها هم مىكنند اين كار را، وقتى كه رفيق سنّى صدا زد او را در اثناء وضوء وقت وسيع باشد ول مىكند مىرود ببيند كارش چيست، ايشان مىفرمايد اگر هر دو تا را ترك بكند هم غسل الرّجلين را و هم مسح الخفّين را ترك بكند وضویش اشكال دارد، براى اين كه وضوء وضوی واقعى نيست، چون اگر اكتفا به او كرده است و اصلاً مسح رجلين نكرده است مذهب شيعه را هم مراعات نكرده است او كه وضوء نيست، آنى كه ما دليل داشتيم غسل الوجه و اليدين كافى است در صورتى بود كه مسح على الخفّين بكند تقیةً، آنجا مىگفتيم كه نه، مسح على بشرة الرّجلين ساقط است تكليفش، و امّا در جايى كه مراعات نكند مذهب را و عمل مسح على الخفّين يا غسل الرّجلين را موجود نكند، دليل نداريم که مسح على الرّجلين تكليفش ساقط است، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست با آن نحو نماز بخواند، مسح رجلين هم نكند نمازش محكوم به بطلان است چون كه وضوء ندارد، دليلى نداريم كه مسح على بشرة الرّجلين ساقط است در صورتى كه عمل تقيهاى اتيان نكرده است، و امّا اگر مسح على البشرة بكند در موضع تقيه نباشد، بيرون برود بكند آن عيبى ندارد، آنجا واجب واقعى را اتيان كرده است، و الاّ اگر اتيان نكند يا آنجا هم موضع تقيه باشد آن حرفى پيش مىآيد كه سابقا گفتيم در مورد تقيّه اگر واجب واقعى را اتيان كند وضوء واقعى را بگیرد مخالفت با تقيّه بكند عملش محكوم به بطلان است، اين هم اين جور.
يك مسأله ديگرى هم در تقيّه باقى ماند، چون كه در عروه نيست اين را هم متعرّض بشويم و آن اين است كه آيا اين تقيّه تحبيبى و مداراتى كه ما گفتيم و از روايات استفاده كرديم امام فرمود صلّوا فى عشائرهم، صلّوا فى مساجدهم المصلّى معهم فى الصف الاول كالمصلّى خلف رسول الله يا آن كسى است كه مجاهدت مىكند در صف جهاد اين ترغيباتى كه در تقيه مداراتى هست و ما گفتيم در موارد وضوء و صلاة مجزى است عمل تقيهاى هم كما ذكرنا، در بعضى موارد ديگر هم مثل حج و اينها كه گفتيم تقيّه در اين موارد مجزى است، اين مختص است به آنجايى كه شيعه تحت سيطره بوده باشد و سيطره با مخالفين بوده باشد كه آنها شوكتى داشته باشند و عظمت داشته باشند، شيعه در زير سيطره آنها است، در آن زمان اين تقيه تحبيبى مشروع است، يا اين كه تقيّه تحبيبى مختص نيست به آن زمان ولو زمانى برسد (كه مىرسد انشاء الله، زمانى برسد) كه در هر نقطهاى از نقاط شيعه در عظمت بوده باشد، شوكت داشته باشد حساب ببرند بترسند از شيعه، ولو در بلاد غربت بوده باشد حتّى در آن بلاد غربت هم شيعه در سيطره نيست، بلكه از اين مىترسد، حال به آن جور شده است كه از آن مىترسد، در اين موارد هم اين تقيه تحبيبى هست، ولو در جايى كه آنها به يك مقامى برسند كه عظمتى نداشته باشند سيطرهاى نداشته باشند، بلكه اگر ذليل را بخواهند در دنيا نشان بدهند انگشت به طرف سلطان آنها دراز مىشود او را نشان مىدهند كه ذليلترين مردم اينها هستند، حقيرترين اينها هستند، در اين زمان هم تقيه استحباب دارد؟
مرحوم حاج آقا رضاى همدانى[11] فرموده است كه تقيه تحبیبى مختص به زمان شوكت آنها است، و امّا در جايى كه شوكت نداشته باشند يا در محلّى كه شوكت دارند مثل بلادى كه فعلاً آنها شوكت دارند در آنها است، و امّا در بلادى كه آنها هستند، مسجد مسجد آنها است ولكن شوكتى ندارند، در آنها اين تقيّه تحبيبى مشروعيّتى ندارد، اين جور فرموده است.
ولكن نه ظاهر عكس مطلب است، اين تقيّه تحبیبى اختصاص ندارد، چون كه اين تقيه تحبیب سلطان آنها نيست كه اين سلطان يك عظمتى داشته باشد يك آدم مزخرفى نباشد عظمتی داشته باشد، اين تقيّه به جهت جلب قلوب مردم است، «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً»[12] ، امام علیه السلام در آن روايت كه امر كرد به تقيّه فرمود به جهت اين كه خداوند مىفرمايد قولوا لنّاس حسناً، مقتضاى اين تعليل اين است كه فرقى نمىكند، انسان در هر جايى وارد شد و ديد كثرت با آنها است اين اگر از آنها جدا بشود مثلاً آنها دلگير مىشوند ولكن اگر با آنها موافق باشد تحبیب مىشوند، بفهمند هم شيعه است حب پيدا مىكنند بابا شيعه خوب است، مذهب ما را هم صحيح مىدانند كه وضوی ما را مىگيرد، نماز را با ما مىخواند، اين جور تحبیبى بوده باشد اين عيبى ندارد، آن قولوا لنّاس حسناً آن مقتضاى آن روايات اين است كه تقيّه مشروع است.
سؤال...؟ نه، نمىداند، اين جور نمىخواند امّا در اين وقت باطل نمىداند نه، از ما بالاتر كه نمىشود علميّت آن سنّى ما مىگوييم صحيح است. بدان جهت خود اين معنا كه در اين حال با ما نماز مىخوانند و نماز ما را صحيح مىدانند اين معنا در ما نحن فيه كه هست كافى است در جلب قلوب، اگر اين جور اثرى داشته باشد قولوا للنّاس حسنا يعنى مردم را از خودش دور نكند، آزرده خاطر نكند اين معانى بوده باشد كه كثرت با آنها است در يك محلّى، مقتضاى تعليل در آن روايات توسعه است.
سؤال...؟ علّت نگفتيم، علّت كه مىگوييم تحبیب قلوب، تحبيب قلوب مخالفين، نه شارب الخمر از شيعه، آن را هم اگر روايتى داشتيم عيب ندارد، حتّى در روايات هم همين جور است، تقييد هم دارد به غير شارب الخمر، حتّى در رواياتش هم تقييد دارد، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اگر در يك موردى، موردى بوده باشد كه فاسق شيعه هم انسان تحبیبی بكند غرضى داشته باشد كه خيرى براى شيعه باشد، اين عيبى ندارد، اين هم عيبى ندارد، فاسق شيعه بشود امّا اگر يك خورده تحبیب كنيم با او، جاسوسى مىكند، اسرار عدو را مىگويد، مسلمانها را از مهلكه راه نجاتش را مىفهمد چه بايد بكند اينها عیبی ندارد، اینها یک يك بحثهای سياستى است كه ما فعلاً وارد نيستيم و نمىخواهيم بحثش را كنيم}، على هذا الاساس اين تقيه مداراتى داخل سياست است، اين تحبیب النّاس و جلب قلوب النّاس كه يك روزى صدمه نزنند یا به درد انسان بخورند اين خودش حكمت اين است كه شارع مقدّس اين تقّيه مداراتى را تشريع فرموده است به مقتضاى آنچه فرموده است، منتهى اين را تا كجا مىشود برد، اين با شما است، من فعلاً كارى با او ندارم، اين حاصل حرف بود.
بعد يك چند تا فرع در عروه باقى مانده است در اين بحث كه اين فرعها را بعضش را سابقا سال گذشته بحث كرديم، بعضش مانده است، آنها را تمام مىكنم.
مسأله 46« يجوز الوضوء برمس الأعضاءكما مر ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما ».[13]
يكى از آنها اين است صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد بعد از اين كه بيان شد سابقا انسان مىتواند غسل وجه و اليدين كه در وضوء معتبر است مىتواند اينها رارمسا بشوید، سرش را توى حوض ببرد من الاعلى، اول قصاص الشعر از آن طرف ببرد، من الاعلى فالاعلى بشوید، و هكذا گفتيم يدينش را آن وقتى كه مىخواهد بشوید رمسا بشوید، از مرفق ببرد شيئاً و شيئاً تحت ماء، آن وقت اينها را گفتيم جايز، بلكه گفتيم بعضى وضوء را رمساً كه وجه را رمساً يدين را در خارج بشوید عيبى ندارد، عضو واحد را يد یسری را از مرفق تا نصفهاش يا تا زند رمساً شست اين كفش را در خارج شد، گفتيم عيبى ندارد. چرا؟ چون كه این مقتضاى اطلاقات است، امام علیه السلام در آن صحيحه داود ابن فرقد [14]كه پرسيد از امام علیه السلام از حدّ وضوء، در باب 15 از ابواب الوضوء روايت اولى بود كه «إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ»، كسى حدّ وضوء را بگذرد اجر نمىبيند «وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ» ، امام صادق مىفرمايد بر اين كه پدرم امام باقر مىفرمود «إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ» ، اين تغسل وجهك و یدیك چه غسل رمسى باشد و چه در خارج بوده باشد، به نحو رمس نبوده باشد، حتّى در عضو واحد.
اين روايت ولو مقيّداتى وارد شده است كه غسل الوجه بايد من الاعلى بشود، من قصاص الشعر الی الذقن یا يد بايد از مرفق باشد اين تقييدات را دارد، امّا اين كه به رمس نشود و به غير رمس بشود اين جور تقييد ندارد، فقط كسى كه مىتواند توهّم كند رواياتى است كه در وضوئات بيانيه وارد شده بود كه امام علیه السلام در مقام تعليم وضوء رسول الله (صلی الله علیه وآله) آن وضوء كه گرفت پيش مردم و مىگرفت در روايات متعدده وارد شده است، كمى از آی را برداشت[15] فَأَسَدَّ لهُ بر آن ناصیه مباركش و تمام صورتش را با آن آبی غسل كرد، آن وضوء ارتماسى نبود كه، در يدينش هم همين جور است، فقط آن روایات است كه كسى بگويد شما سابقا گفتيد هر خصوصيتى كه در وضوئات بيانيه باشد ما بايد به آن خصوصيات اخذ كنيم، مگر دليل خارجى قائم بشود كه اين قيد اين امر را كه امام علیه السلام مراعات كرده است اين از باب افضل بود، تعيّنى ندارد، على هذا امام علیه السلام هم در آن روايات وضوء را به غير رمس غسل را به غير رمس گرفته است پس او تعيّن دارد.
اين را جوابش را سابقا هم گفتيم، گفتيم نه اين روايات دلالت به اين ندارد، چون كه وضوئی كه امام علیه السلام مىگرفت با كاسه ابی بود، در كاسه ابی ديگر رمس نمىشود، چون كه رمس نمىشود آن جور وضوء گرفت امام علیه السلام، بدان جهت اين مانع نمىشود از تمسّك به اطلاق، آن خصوصيتى فهميده نمىشود، كنار جوى بود آن جور وضوء مىگرفت، آن جور نمىگرفت آن يك حرفى بود.
بعد ايشان مىگويد وقتى كه وضوء ارتماسى جايز شد در وضوء ارتماسى ايشان مىگفت دستها را موقعى كه از آبی بيرون مىكند مىتواند قصد وضوء كند، آن وقتى كه مكلّف دست راستش را در ابی كرد، موقع خارج كردن قصد مىكند كه من وضوء دست راستم را مىشورم، شيئاً و شيئاً خارج مىكند از مرفق، دست چپش هم همين جور است ديگر، اين را ايشان تجويز كرد سابقا كه موقع اخراج از ابی قصد وضوء بكند.
ما گفتيم اين درست نيست، موقع ادخال در ماء بايد قصد وضوء بشود به آن بيانى كه گفتيم.
مسألة 47:« يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع » .[16]
ايشان مىفرمايد بله اگر شخص وسواسى بوده باشد و دست چپش را به رمس بشوید ربّما وضویش اشكال پيدا مىكند، بعضى اوقات، و آن اين است كه آن كسى كه وسواس دارد دستش را در حوض كرده است، در آورد، من ديدهام خيلىها ديدهاند شايد شما هم ديديد، دستش را در آورد، نگاه كرد و اينها، شك مىكند كه يك جايش مانده است كه ابی نرسيده است زير مو يا نه، يك دفعه ديگر مى برد توى حوض، شک کرد در آورد باز يقين نمىكند يك دفعه ديگر مىبرد، با اين نمىشود وضوء گرفت، چرا؟ چون كه بلّه، بلّه ماء جديد است، اين غسله سوّمى شد، بلّه بلّه سوّمى شد، مسح بكند باطل مىشود، چون كه مسح با اين باطل است، بدان جهت در عبارت عروه كه دارد."قد" اشاره به اين است، مسلكش اين است كه موقع اخراج قصد وضوء مىشود، وسواسى هم ربّما اگر تكرار نكند يا فقط دو دفعه ببرد چون كه دو دفعه شستن مستحب است، دو دفعه ببرد عيبى ندارد پيش صاحب العروة، منتهى ربّما به دو دفعه هم اکتفا نمىكند، سه دفعه مىبرد، كه يقين بكند آن اشكال پيدا مىكند، نظر صاحب العروة به اين است.
مسألة 48« في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صبَّ عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة اُخرى وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ».[17]
بعد ايشان مىفرمايد كه بلكه شخصى كه هست اگر وضوء را در خارج بگيرد ولو وسواسى هم نبوده باشد، همين جور است، متعارف از وضوء را در خارج گرفته است و دست راستش را و دست چپش را هم تا آخر شسته است، باز به جهت اين كه يقين جزمى كند كه چيزى نمانده است هى دست مىكشد، ايشان مىفرمايد اين عيبى ندارد، اين دست كشيدن برای زیاده یقین عيبى ندارد، امّا ابی بريزد و دست بكشد اين اشكال دارد، چرا؟ چون كه اين ابی جديد بلّه جديد است، وضوء تمام شده است، اين بلّه بلّه جديد مىشود و مسح به او وضوء را باطل مىكند، بعد ايشان در عبارت اين جور مىفرمايد، مىفرمايد بر اين كه: يشكل صّحة وضوء الوسواسى اذا زاد فى غسل الیسری من اليدين فى الماء زياده بياورد من جهة لزوم المسح بالماء الجديد فى بعض الاحيان كه بعض احيانش را عرض كردم كه بيشتر از دو دفعه وارد بكند، چون كه غسل حين الخروج است دو غسل محقق شده است، سومى خارج مىشود، مىفرمايد بل لو قلنا بلزوم كون بمسح بلّة الكف اگر گفتيم كه مسح بايد به بلّه كف بشود دون رطوبة الاعضاءء نه فقط به رطوبت اعضاء وضوء بلكه بايد به بلّه خود كف بشود، بعد از تمام شدن وضوء كف يسرى را به جاهاى ديگر دوباره به آن دست از اول بزند اشكال دارد، چون كه بلّه كف مىرود و جايش بلّه عضو مىماند، بله زراع مىماند، بل لو قلنا بلزوم كون بمسح بلّة الكف دون رطوبة ساير الاعضاء يزيد الاشكال فى مغابلته فی امرار اليد لانّه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع، اين اين مسأله بود، فى غير الوسواسى اذا بالغ فى امرار يده علی الید الیسری، يد يمنی يش را بر يد يسرى مرور بدهد لزيادة اليقين تا يقينش حاصل بشود كه همه جا شسته شده است، لزيادة اليقين بشود فرع اولى اين بود كه مىدانست يقيناً وضوء تمام شده است، باز مىزد، آن اشكال دارد، امّا اگر براى زيادت يقين بوده باشد لا بأس به مادام یصدق علیه انّه غسلٌ واحد، مادامى كه غسل واحد است، نعم بعد اليقين لو صبّ عليها ماءً خارجياً ابی خارجى بريزد در اين صورت محكوم مىشود به بطلان، و ان كان الغرض منه زيادة اليقين، ابی را كه ریخت غرضش از ریحتن ابی زياده يقين بشود باز باطل است، چرا؟ چون كه اين ابی خارجى بلّه خارجيه مىشود، چون كه وضوء حاصل شده است، مىفرمايد و ان كان الغرض منه زیادة الیقین لعده فی العرف غسلة اخرى، غسله ديگر شمرده مىشود كه بلّه وضوء نمىشود، ايشان اين جور مىفرمايد، اين را مىدانيد بر اين كه غسل وقتى كه تمام شد ابی ديگر بريزد آن بلّه وضوء نيست، بعد ايشان مىگويد اگر با آفتابه ابی بريزد كه امروز محلّ ابتلاءء است، زير لولههاى شير كه هست شير را باز كرده است و دستش را زير آن گرفته است، به نحوى گرفت كه ابی به تمام عجزاى يد رسيد و همهاش شسته شد از اعلى فالاعلى ايشان دارد بر اين كه در ظاهر عبارتش اگر اين ابی را استمرار بدهد اشكالى ندارد، ظاهر عبارتش اين است، منتهى ايشان ابریق فرض كرده است، مىفرمايد اگر از ابریق زياد بريزد اشكالى ندارد.
ما اين جور نوشتهايم كه بايد مرادشان اين باشد كه قبل از اين كه تمام اجزاء يد شسته بشود هى ابی را باز كرده است و مىريزد به ساير اجزاء، يعنى فرض كنيد اين جا را كه اول ابی را باز كرده بود و بعد ابی را آورد اين جا، دوباره برد به بالا، دوباره آورد كه همين جور ابی مىريزد، ولكن غسل ید هنوز تمام نشده است، تمام ید شسته نشده است، اين زيادت را می ریزد، اين اشكالى ندارد، چون كه آنى كه گفتهاند در وضوء نبايد غسل زياد بشود، بلّه، بلّه وضوء بشود یعنی بله غسل بشود و غسل آخر نشود، ماء آخر نشود، غسل اوّل تمام نشده است، حتّى سابقا گفتيم كه در وضوء يك غسل واجب، دو غسل مستحب، سه غسل حرام، بدعت است در روايات بود گفتيم غسل وقتى كه تمام شد دوباره او را تكرار كنيد، دومى مىشود، سه باره تكرار كنيد سومی مىشود، امّا تامادامى كه غسله اولى تمامش تمام نشده است هر چه بشورى و آبی بريزى غسله اولى است، سابقا اين را گفتيم، بدان جهت گفتيم كه اگر اين آبی را كه همين جور از آفتابه مىريزد قبل تمام غسل اليد بشود عيبى ندارد، چون غسل اليد تمام نشده است، و امّا اگر بعد تمام الغسل اليد بشود اين بلّه خارجى مىشود، ولو غسل ادامه يك غسل است، ولكن گفتيم بقاء غسل به ماء آخر است، من بايد به آن بلّهاى كه وضوء حادث شده است به او مسح كنم، و در ما نحن فيه آن بلّه مىرود، اين عبارتش اين است مىفرمايد بر اين كه و ان كان غسله للیسرى باجراء الماء عليه در اين صورت و مقدار زايد بر حاجت بريزد مع الاتصّال كه قطع نكند هى بريزد اين لا يجوز مادام یعد غسلة واحداة كه عرض كردم اين در صورتى است كه غسل تمام نشده باشد، و الاّ اگر غسل تمام شده باشد اشكالى ندارد، يبقى الكلام فى شرايط الوضوء انشاء الله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص2116.
[2] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص374.
[3] الميسور لا يسقط بالمعسور.
[4] یعنی چه ربطی دارد به مسح الرجلین تا میسور او باشد(ظ)
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً ع- أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ- فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ- أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِيكُمْ- سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ- فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ- فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ- أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 458.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص430.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص219
[8][8] وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ- فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً- شُرْبُ الْمُسْكِرِ- وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ- قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج16، ص215-216.
[9] البته نسبت به سه چيز امام ع فرموده است من از هيچ کسی تقيه نمی کنم نفرموده است که شما نيز تقيه نکنيد چنانچه زراره نيز اين مطلب را نيز سخن امام ع متوجه شده است(س.م.ی.س)
[10] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص217.
[11] آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج2، ص445.
[12] سوره بقره(2)، آيه 83
[13] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص218.
[14] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ- وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص387.
[15] وَ[محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِقَدَحٍ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَأَسْدَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً- ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ- فَأَسْدَلَهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا- ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ- فَصَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى- ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ- وَ لَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص390-391.
[16] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص218.
[17] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص218.