درس ششصد و چهارم

فصل: فی شرائط الوضوء

« الأول : إطلاق الماء‌فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل ».[1]

شرط نخست: مطلق بودن آب

كلام در شرايط صحّة الوضوء است، صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد آبى كه با آن آبی مكلّف وضوء مى‏گيرد بايد آن آبی ماء مطلق بوده باشد، و اگر مضاف بوده باشد وضوء به مضاف صحيح نيست. حتّى آن آبى كه موقعى كه انسان آن آبی را استعمال در وضوء مى‏كند، قبل از استعمال مطلق بوده باشد، ولكن به استعمالش در وضوء از اطلاق خارج بشود، به جهت غبار وتراب کثیری که مثلا در يد هست يا وسخی که در يد و صورت هست اين آبی را كه به دست مى‏ريزد به وصول آبی به آن موضعى از دست كه از مرفق است مثلاً آن آبی از اطلاق خارج مى‏شود، مى‏شود مضاف، ايشان مى‏فرمايد عبارتش يك خورده مسامحه دارد، ايشان مى‏فرمايد قبل تمام غسل العضو آبی بايد از اطلاق خارج نشود الى الاضافه، آن وقتى كه عضو شسته مى‏شود به ماء مطلق شسته مى‏شود، اين كه عرض كردم عبارتش يك خورده تسامح دارد اين است كه قبل تمام الغسل من العضو لازم نيست كه آبی مطلق بوده باشد، آن موضعى را كه از اعضاءء وضوء مى‏شورد، آن موضع تا عنوان غسل آن موضع محقق بشود، {سابقا گفتيم عنوان غسل اين است كه آبی به آن موضع برسد و از آنجا رد بشود از آن موضع، اگر آبی را به مفرق ريخت به قصد الوضوء و اين آبی وقتى كه از مقدارى از مرفق گذشت در پايين مضاف شد}، غسل آن مقدار صحيح است، چون كه به آبی مطلق شسته شده است، آن موضعى كه آبی در آنجا به حد اضافه رسيد، آن موضع را بايد دوباره بشوید، امّا قبل ذلک الموضع شسته شده است.

 بدان جهت معتبر نيست قبل تمام و اكمال العضو آبی مطلق باشد، اين شرط نيست كه ظاهر عبارت عروه است، بلكه هر موضعى كه آن موضع غسل مى‏شود از اعضاءء وضوء تا غسل حدوثى در آن موضع محقق بشود ماء بايد از اطلاق خارج نشود، و اگر آبى را كه ريختيم به موضعى در آنجا از حد اطلاق خارج نشد و در پايين آن موضع از حدّ اطلاق خارج شد آن غسل پايين صحيح نيست، بايد اعاده غسل بر پايين بشود، مراد ايشان هم همين است، منتهى عبارتش وافى نيست.

 بدان جهت معتبر است در وضوء كه آبی مطلق بوده باشد، سابقا در بحث ماء المضاف وبحث المضاف بيان كرديم كه المضاف و ماء المضاف لا يرفع حدثاً و لا خبثا، نه حدث را رفع مى‏كند و نه خبث را، و وجوهش را هم بيان كرديم، عمده آنها دو تا وجه بود:

ادله اشتراط مطلق بودن آب در ضوء

 يكى قوله سبحانه است كه در كتاب مجيد مى‏فرمايد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» تا انتها را كه مى‏فرمايد، در آخر مى‏فرمايد «َفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ »[2] وضوء به ماء مى‏شود، وقتى كه ماء نشد و مكلّف متمكّن از ماء نشد يا استعمال ماء برايش ممكن نشد، آن وقت نوبت به تيمم مى‏رسد، و اين را هم كه مى‏دانيد انصراف الماء به ماء المطلق از اوليات است، وقتى كه آبی را مطلق گفتند از آن الفاظى كه اتّفق الكلّ در انصراف در او همان لفظ الماء است كه اگر مطلق گفته بشود، منصرف به ماء مطلق مى‏شود، و امّا تفهیم ساير ماء المضاف احتياج به تقييد و اضافه دارد، و چون كه در آيه مباركه فرموده است فلم تجدوا ماءً فتيمموا، مقتضايش اين است كه اگر آبی نشد نوبت به تيمم مى‏رسد، آبی است كه با او وضوء و غسل گرفته مى‏شود، چون كه هم در آيه مباركه ان كنتم جنباً فاطّهروا غسل ذكر شده است و هم در صدرش فاغسلوا وجوهكم وضوء ذكر شده است، در ذيلش هم ذكر شده است كه فلم تجدوا ماءً فتيمموا، در اين آيه مباركه مفصّل بحث خواهيم كرد انشاء الله، الان اجمالش را عرض مى‏كنم، یکی این است.

 يكى از رواياتى كه وارد است «الطّهور الارض و الماء يا الماء و التّراب طهور[3] عنى ما يتطهّر به، یا الطهور هو الماء و التّراب يا هو الماء و الارض كه روايات متعدد است[4] ، به آن بيانى كه گفتيم كه ماء منصرف است به ماء المطلق بدان جهت مياه مضافه داخل طهور نمى‏شود، ولو آبی اطلاق مى‏شود به آبی نمك يا آبی هندوانه و امثال ذلک اين مائى كه هست {فرض بفرماييد يعنى فرض مطابق با واقع} منصرف به ماء مطلق است، فرق در اين رواياتى كه الطّهور هو الماء و الارض اين است اين روايات ظهورش اين است كه موقع استعمال ماء بايد آن طهور موقع استعمال كه ما يتطهّر به است موقعى كه با اين انسان وضوء مى‏گيرد يا غسل مى‏كند، موقع وضوء گرفتن ماء بوده باشد، بدان جهت اگر قبل از وضوء گرفتن آبی بود ولكن به مجرّد اين كه به عضو رسيد به واسطه اين كه خيلى خاك است عضو پوشيده از گل است، خاك است، غبار است يا كثافت است به مجرّد رسيدن آبی از اطلاق خارج شد، اين انّما هو الماء و التّراب اين جا را نمى‏گيرد ، طهور در اين روايات به معناى ما يتطهّر به است، يعنى آن وقتى كه انسان طهارت مى‏گيرد بايد آبی بشود، بدان جهت اگر كسى در آيه مباركه هم مناقشه كرد فلم تجدوا ماءً اين ماءِ قبل از وضوء را مى‏گيرد امّا به وضوء گرفتن از ماء خارج بشود آيه منافات ندارد با او، كسى اين مناقشه را هم در آيه بكند كه بعد بحث خواهيم كرد انشاء الله اگر كسى هم قبول كرد که اين مناقشه در آيه جا دارد ولكن در اين رواياتى كه الطّهور هو الماء و التّراب معنايش اين است كه ما يتطهّر به آن وقتى كه طهارت گرفته مى‏شود با او آبی بشود، و مفروض اين است موقعى كه طهارت گرفتن وضوء گرفتن است، غسل كردن است، موقعى كه با وضوء گرفتن به مجرّد الاصابة قبل از اين كه آن محل را وضوء بكند از اطلاق خارج شد، اين ما يتطهّر به آبی نيست، و من هنا اين معنا كه اشتراط اطلاق در ماء وضوء معتبر است اين عند المشهور ثابت است ولو مخالف در مسأله هست كما اين كه در بحث اضافه گذشت، الاّ انّه مشهور قبول كرده‏اند و بايد فقيه قبول بكند، مشهور عمده نيست، اين را من باب تأييد عرض مى‏كنم، چون كه مقتضاى ادلّه همين است كه المضاف لا يرفع حدثاً اينها مال حدث بود، خبثش هم همين جور است، چون كه انّما هو الماء و التّراب آن ماء، ماء استعمال در غسل المتنجّسات را هم مى‏گيرد، آن هم همين جور است، عند الغسل كه متنجّس را انسان مى‏شوید بايد مطلق بشود، اگر آبی به رسيدن به متنجّس از اطلاق خارج شد، او لا يتطّهر، چون كه آبی نيست، عند التّطهير و عند الغسل بايد آبی بشود.

شرط دوم: طاهر بودن آب وضوء و طهارت اعضاء وضوء

«الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء‌ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهراً فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ولا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء‌«.[5]

طاهر بودن آب وضوء

 بعد ايشان شرط ثانى را مى‏فرمايد، شرط ثانى اين است آن آبى كه انسان با آن آبی وضوء مى‏گيرد يا با آن آبی غسل مى‏كند، {در غسل هم همين جور است} آن آبی بايد آبی طاهر بوده باشد، طهارت در او شرط است، در عروه ذكر مى‏فرمايد اشتراط طهارت الماء را و مى‏فرمايد و كذا مواضع الوضوء و هكذا طهارت مواضع الوضوء معتبر است، قبل از وضوء گرفتن انسان قبل از اين كه صورتش را بشوید به عنوان غسل وضوئی صورت بايد پاك بشود، قبل از اين كه دست راستش را بشوید بايد دست راست پاك بشود از سر تا پا، دست چپ هم همين جور، مواضع المسح هم همين طور كه خواهد آمد انشاء الله، اين شرط ثانى كه معتبر است که آبی وضوء بايد پاك بشود و اگر آبی وضوء نجس بود و ملاقات با نجس كرده بود و متنجّس بود كما فى الماء القليل كه ملاقات با نجس كرده بود وضوء و غسل با او صحيح نيست، چه انسان حين وضوء گرفتن يا غسل كردن، بداند كه اين آبی ملاقات با نجس كرده است چه جاهل بوده باشد و چه غافل بوده باشد اصل وضوء گرفت غفلت داشت بعد فهميد كه بابا وقتى كه آبی چند روز ديگر در آن ظرف كه مائش قليل بود به ته رسيد ديد كه در تهش يك حيوان مرده است، حيوان ميته‏اى مثل فأرة و بچّه گربه و امثال ذلک كه نجس هستند آبی نجس بوده است، اين همين جور این كارها را كرده است، بلافرقٍ ما بين اين كه عند التوضأ و عند الاغتسال عالم بوده باشد به نجاست الماء يا غافل و جاهل بوده باشد، اين وضوء محكوم به نجاست است.

مخالفت ابن ادريس در مسأله

 و در مسأله‏اى كه هست مخالفى از اصحاب ما نيست الاّ از ابن ادريس[6] نقل كرده‏اند[7] كه انسان اگر به ماء نجس وضوء بگيرد بعد نماز بخواند، آن نمازش صحيح است، قضاء و اعاده نمى‏خواهد، آن هم صحّت صلاة را مى‏گويد، از او استظهار كرده‏اند كه پس وضویش صحيح بوده است، در اين استظهار هم تأمّلى هست، ممكن است بگويد كه آن صلاة اعاده و قضاء نمى‏خواهد، ايشان اين جور فرموده است.

ديدگاه مرحوم صاحب حدائق (قدس)

از اصحاب كسى را ما نمى‏دانيم كه بگويد وضوء بماء النّجس تصريح بكند بماء النّجس صحيح است الاّ صاحب الحدائق قدس الله سرّه، صاحب الحدائق در حدائق[8] در بحث وضوء و صلاة الوضوء تصريح كرده است كه اگر ملاقات ماء را با نجاست مكلّف نداند و در حال جهل وضوء بگيرد با آن آبی و نماز بخواند آن نمازش صحيح است، نه قضاء مى‏خواهد و نه اعاده، وضویش صحيح است، آن وقتى كه علم به ملاقات پيدا كرد ملاقات ولو قبل بوده باشد علم پيدا كرد كه سابقا ملاقات داشت، عند العلم محكوم مى‏شود به بطلان وضوء، ولكن تا مادامى كه جاهل است وضوء صحيح است و با او هر عملى را كه مشروط به طهارت است اتيان بكند صحيح است.

 اين كلام صاحب الحدائق را در ما نحن فيه ملاحظه و تأمّل بفرماييد، ما كه نگاه كرديم از صدر كلامش تا ذيلش اين جور از كلام ايشان استفاده كرديم كه ايشان مخالف در مسأله نيست كه از شرايط وضوء اين است كه با آبی طاهر وضوء گرفته بشود، در اين مخالفتى ندارد، ولكن مخالفت او در نجاسة الماء است، ايشان مى‏فرمايد آبی تا مادامى كه علم به ملاقاتش پيدا نكرده‏اى به قذر یعنی مادامى كه نفهميده‏اى توى اين آبی گربه مرده است يا فأره مرده است، تا مادامى كه نمى‏دانى اين آبی طاهر واقعى است، بدان جهت اگر وضوء بگيرى وضويت صحيح است، غسل بكنى غسلت صحيح است، ثوبت را بشورى ثوب پاك مى‏شود، اين نجاست ماء در صورتى است كه علم داشته باشى به ملاقاتش به قذر، و امّا تا مادامى كه علم نداشته باشي پاك واقعى است، اين در مقابل حرف مشهور و حرف ديگران كه مى‏گويند علم فقط طریقیت محضه دارد، ملاقات نجاست با آبی واقعاً موجب تنجّس الماء است، بدانى ندانى، غافل باشى متذكّر باشى فرقى نمى‏كند، اين كه علم به ملاقات پيدا مى‏كنى اين علم طريق است به احراز نجاسة الماء، كه نجاست ماء داير مدار علم و ملاقات نيست، علم كاشف از آن نجاست است، ايشان اين را منكر است، مى‏گويد نه تا مادامى كه علم به ملاقات به نجاست پيدا نكنى آن آبی واقعاً طاهر است، وضوء بگيرى به ماء طاهر وضوء گرفته‏اى، غسل بكنى به ماء طاهر غسل كرده‏اى، غسل ثياب بكنى به ماء طاهر غسل ثياب كرده‏اى، ايشان اين جور مى‏فرمايد.

 سؤال...؟ ايشان مى‏گويد در واقع هم درست بوده است، مى‏گويد او واقع ندارد، ايشان مى‏گويد شارع نجاست را اعتبار كرده است بر شيئى كه بدانى ملاقات با نجس كرده است، و امّا چيزى كه ندانى ملاقات با نجس كرده است، او پاك است، ايشان اين جور فرموده است}، بعد هم نتيجه گرفته است كه وضوء صحيح است، نمازى كه با آن وضوء خوانده شده است در حالى كه نمى‏دانست ملاقات را صحيح است، بعد هم خودش عادتش اين است رحمة الله عليه که گفته است كه من نديدم كسى را كه متنبّه به اين مطلب بشود و متعرض بشود به اين تحقيقى كه ما كرديم اسم اين را تحقيق گذاشته‏اند الاّ آن سيّد نعمت الله جزائرى كه يكى از اخباريين است در آن رساله تحفه‏اش و ديگرى هم شيخ جواد کاظمی آن هم از اخباريين است در شرح رساله جعفريه، مى‏گويد اين دو تا قوّت قلب داده است به من به اين تحقيقى كه كرده‏ام، قوّت قلب داده است كه آنها هم همين را فرموده‏اند، لبّ مطلب صاحب الحدائق كسى تتبّع در كلام او بكند من اوّله الى آخره به اين برمى‏گردد كه قذارت در ماء قليل هست، ولكن قذارتى كه شارع بر ماء قليل اعتبار كرده است عند العلم بالملاقات است، علم يعنى در موضوع تنجّس الماء اخذ شده است كه علم موضوعى است به عبارت اصوليين علم از طريقيّت خارج مى‏شود و مى‏شود جزء موضوع، مادامى كه انسان علم پيدا نكرده است به اين ملاقات آن وقت آبی محكوم مى‏شود به طهارت، اين حاصل حرفش است، آن مطالبش را كه ما در كلماتش جستيم، سه تا ايشان مطلب دارد، اين تحقيق به زعم مبارك ايشان و اين تحقيق و اين تنبّه به اين مطلب مبتنى بر سه امر است، روى آن سه امر اين را اختيار كرده است:

 يكى از آن امور اين است كه ما تتبّع كرده‏ايم و ديده‏ايم در جاهايى كه عملى و ارتكاب شيئى موضوع تكليف عقوبتى است، آنجاهايى كه آن فعل را انسان جهلاً موجود بكند جاهل بوده باشد آن فعل را و نداند كه آن فعل همان فعل حرام است، او را نداند، آن آثار عقوبتى به او بار نمى‏شود، مثلاً من باب المثال انسان در حالى كه محرم به حج است قميص بپوشد لباس نخى بپوشد، خوب بلااشكال كفّاره دارد ديگر، من لبس القمیص فى احرامه يا احرم فى قمیصه كه براى محرم حرام است، خوب اين كفّاره دارد و كار حرام كرده است، و امّا كسى كه نمى‏دانست اين را، مثل اين كه تازه مسلمان شده بود و از بلادى بود كه دور از بلاد اسلام بود آمده است به حج، اصلاً به گوشش نرسيده است كه احرام بايد در ثوب مخصوص بشود بلکه در همان قمیصش احرام را كرد در آن موثقّه عبد الصّمد ابن البشير، [9]اين موثّقه را صاحب وسائل در ابواب الاحرام در آنجا نقل كرده است كه كسى عجمى بود، آمد اين جور احرامى بست، مردم رويش ريختند كه چه كردى خانه خراب؟ توى اين لباس هم مگر احرام مى‏شود كرد توى اين قمیص؟ حجّت كذا است، بايد شتر قربانى بكنى، لباست را بايد بكنى، پاره كنى اصلاً اين قمیص را، جماعت عامّه اين جور فتوا داده بودند، تا بالاخره آمدند پيش امام علیه السلام، امام علیه السلام فرمود كه نه اين نه قمیص را بايد پاره كند و نه بايد كفّاره بدهد، كفّاره بدنه هم لازم نيست، ايّما امرئ رکب امرا بجهالةٍ فلا شى‏ء عليه، هر مردى كه فعلى را عملى را مرتكب بشود و جاهل بوده باشد به عدم جواز و به عدم حرمت او لا شى‏ء عليه، بر آن ارتكابش چيزى مترتّب نمى‏شود، ايشان مى‏فرمايد اين منطبق به ما نحن فيه است، كسى كه وضوء گرفت با اين آبی و شروع كرد به نماز خواندن، ركب امراً بجهالةٍ، نمى‏دانست اين آبی ملاقات با نجس كرده است، فلا شى‏ء عليه، هيچ چيزى برايش نيست، نه اعاده و نه قضاء، در وقت اعاده نمى‏خواهد، در خارج وقت هم آن صلاة قضاء نمى‏خواهد.

 و باز روايات ديگرى هست كه آن روايات وارد است يك قسمتشان در باب حدود كه همان در بحث حدود[10] هم خوانديم كه شخصی مع الجهالة مثل اين كه تازه مسلمان شده بود اصلاً نمى‏دانست خمر حرام است مرتكب شد شرب خمر را، امام علیه السلام فرموده است بر اين كه اگر جاهل بوده باشد و جهل داشته باشد، اين حد به آن مرتكب متعلّق نمى‏شود، معذور است، هكذا رواياتى وارد است كسى كه زنى را در عدّه‏اش تزويج كند [11]جهلاً بكونها فى العدّه او جهلاً بعدم جواز التّجويز و بحرمة التّجويز فى العدّة لا يترتّب عليه الحرمة الابدية، حرمت ابديه مترتّب نمى‏شود، چرا؟ چون كه اين ركب امراً بجهالةٍ، در آنجا هم هست كه از امام مى‏پرسد يابن رسول لله! ای الجهالتین اعذر الجهل بكونها فى العده يا الجهل بانّه يحرم التّزويج فى العدّه كه امام فرمود هر دو عذر حساب مى‏شود و حرمت ابدى نمى‏آورد.

 يك قسمتش اين ادلّه است كه جاهل معذور است عملى را كه جاهل مرتكب مى‏شود چون كه جهلاً مرتكب شده است آن آثار عقوبتى كه بر او مترتّب مى‏شود آن آثار ديگر به او مترتّب نمى‏شود.

 سؤال...؟ دخول منصوص است، بدان جهت ايشان اين اصلى است كه اين اصل را در مقدمات حدائق تأسیس كرده است، اصل در مذهب معذوريّت جاهل است مگر دليلى قائم بشود، دليل مثل چه؟ مثل اين كه دليل قائم شده است كه اگر انسان عملى را مرتكب بشود جهلاً بالحكم الشّرعى و به تكليف شرعى تكليف شرعى را ياد نگرفته باعث بشود عمل حرام را يا واجب را ترك كند جهلش جهل تقصیری باشد كه خودش ياد نگرفته است عقاب از او برداشته نمى‏شود او معاقب است بر مخالفت تکلیف، اين ادلّه تعلّم الدّين واجب على كلّ مكلّف آن ادلّه تعلّم احكام دلالت مى‏كند، يا به قول ايشان در مورد خاصّى كه اگر جاهلاً بالعدّه يا به حرمة التزویج فی العدة تزویج کرد لكن دخول كرد، حرمت ابدى دارد، او دليل خاصّى دارد، و الاّ اگر در اين موارد دليلى قائل نشود مقتضاى آن قاعده اين است و من هنا فقهاء فتوا داده‏اند كسى فرض بفرماييد در ماه مبارك افطار بكند چه افطارش از روی جهل تقصيرى بوده باشد و چه جهل قصورى بوده باشد، شك داشت كه رمضان شده است يا نه افطار كرد، بعد معلوم شد كه رمضان شده است، جهلش جهل قصورى است، يا جهل تقصيرى است اصلاً ياد نگرفته است كه جايز نيست زير آبی رفتن در ماه رمضان، اين مفطّر است، رفت زير آب، عمداً در ماه مبارك رفت زير آبی امّا نمى‏دانست كه اين مفطّر است، اين جور است ديگر، در رساله‏ها هم هست كه اين شخص روزه‏اش باطل است بايد آن روزه را امساك كند و بعد قضاء كند، ولكن كفّاره واجب نيست، ايّما امرئ رکب امرا بجهالةٍ فلا شى‏ء عليه، اين عقوبت است، كفّاره برداشته مى‏شود.

 اين يك حرف است، اگر اين بوده باشد، اين در ما نحن فيه فايده‏اى ندارد، ما هم قبول داريم كه اگر شارع يك حكم عقوبتى را مترتّب بكند بر ارتكاب حرامى ولو عقوبت، عقوبت دنيوى بوده باشد مثل حد و كفّاره و امثال ذلک اينها را مترتّب كند بر ارتكاب عملى و انسان حرمت آن عمل را نداند جهلاً بالموضوع او الحكم آن حكم عقوبتى مرتفع مى‏شود، ما اين را قبول داريم، سابقا در بحث تقيّه هم گفتيم، امّا اين در ما نحن فيه مصداق ندارد، در ما نحن فيه وجوب اعاده صلاة در وقت يا وجوب قضايش در خارج وقت مترتّب بر اين وضوء به ماء نجس نيست، اگر وقت باقى است در بحث تقيه گفتيم اين وجوب الاعاده تکلیف عقل است و حكم عقل است، ظهر شده است تكليف به صلاة ظهر و العصر مقیدا بالوضوء هست، وقت هم خارج نشده است، من هم نخوانده ام، مفروض اين است كه آن صلاة را كه خواندم وضوء نداشت، مأمور به اتيان نشده است، عقل مى‏گويد بايد اتيان بكنى، آنى كه آوردى هيچ است، از اين تعبير به اعاده مى‏شود، در اتيان اين عمل موجب موضوع نيست، اثرش اين نيست كه من صلاة را در وقت بخوانم دوباره، اثر اين نيست، اين فاسد را بياورم يا نياورم بايد بعداً صلاة صحيح را بياورم، اين اثر اين نيست، مترتّب بر اين نيست، مترتّب بر بود تكليف فعلى است كه امتثال نشده است، امتثال به اتيان متعلّق است، متعلّق اتيان نشده است عقل مى‏گويد كه بايد امتثال كنى، و امّا وجوب القضاء سابقا گفتيم كه اصلاً موضوعش عمل مكلّف نيست بلکه موضوعش فوت صلاة است، ما هم قبول داريم اگر شارع يك حكم عقوبتى را مترتّب بكند بر ارتكاب حرامى ولو عقوبت عقوبت دنيوى باشد مثل حد مثل كفّاره و امثال ذلک اينها را مترتّب بكند بر ارتكاب عملى و انسان حرمت آن عمل را نداند جهلاً بالموضوع او الحكم آن حكم عقوبتى مرتفع مى‏شود، ما اين را هم قبول داريم، سابقا در بحث تقيه هم گفتيم، امّا اين در ما نحن فيه مصداق ندارد، در ما نحن فيه وجوب اعاده صلاة در وقت يا وجوب قضايش در خارج وقت مترتّب بر اين وضوء به ماء نجس نيست، اگر وقت باقى است در بحث تقيه گفتيم اين وجوب الاعاده را عقل تکلیف مى‏كند، حكم عقل است، ظهر شده است، تكليف به صلاة الظّهر است، به صلاة الظّهر و العصر مقيداً بالوضوء وقت هم خارج نشده است و من هم نخوانده‏ام، مفروض اين است كه آن صلاة كه خوانده‏ام وضوء نداشت، مأمور به اتيان نشده است، عقل مى‏گويد بايد اتيان بكنى، آنى كه آوردى هيچ است، از اين تعبير به اعاده مى‏شود، اتيان اين عمل موجب موضوع نيست، اثرش اين نيست كه من صلاة را در وقت بخوانم دوباره، اثرِ اين نيست، اين فاسد را بياورم يا نياورم بايد بعداً صلاة صحيح را بياورم، اين اثر اين نيست، مترتّب بر اين نيست، مترتّب بر بود تكليف فعلى است كه امتثال نشده است، امتثال به اتيان متعلّق است، متعلّق اتيان نشده است، عقل مى‏گويد بايد امتثال كنى، و امّا وجوب القضاء سابقا گفتيم كه اصلاً موضوعش عمل مكلّف نيست، موضوعش فوت صلاة است، وقتى كه انسان با وضوء فاسد نمازى را خواند بعد فهميد كه آن وضویش به ماء نجس بوده است صلاة فوت مى‏شود، فوت صلاة را مى‏داند، فوت وصف صلاة است، فعل مكلّف نيست وصف صلاة است، موضوع موجود شده است، بايد قضاء كند، عمل مكلّف موضوع وجوب قضاء نيست، فوت الصّلاة موضوع وجوب القضاء است.

سؤال...؟ ما مقتضاى دليل اولش را مى‏گوييم، مقتضاى دليل اول اين است كه وجوب قضاء و اعاده برداشته مى‏شود، چون كه عملى كه انسان مع الجهل مرتكب مى‏شود آن اثر مترتّب نمى‏شود لولا الجهل، كلام در اين دليل بود كه اين دليل اگر بوده باشد اين در ما نحن فيه صغرى ندارد، در ما نحن فيه حكم، حكم وجوب اعاده عقوبتى نيست، وجوب قضاء حكم عقوبتى نيست كه مترتّب بر عمل بوده باشد.

و امّا الوجه الثّانى كه در ما نحن فيه آنى را كه اشاره كرده است آن اصلى كه تأسیس  کرده ایم  یعنی معذوریة الجاهل، بعد پشت سر اين گفته است كه ما در روايات داريم كه الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر،[12] آبی همه‏اش پاك است تا مادامى كه قذارتش را ندانيم، كلّ شى‏ءٍ نظيف حتّى تعلم انّه قذر[13] تا مادامى كه ندانسته‏ايم او پاك است، نظيف است، مولینا امير المؤمنين در آن معتبره حفص ابن غیاث فرمود لا ابالى ا بولٌ اصابنى او الماء نمى‏دانم بول اصابت به من كرده است يا آب، و لا ابالى اذا ما اعلم، وقتى كه ندانم مبالات ندارد، يعنى اثرى ندارد، ايشان فرموده است، لازمه كلام اين است که نجاست مال معلوم البوليه است، نه بول واقعى، لازمه‏اش عبارت از اين است كه تنجّس الماء با آن ملاقات معلومه كه بداند با بول ملاقات كرده است، تا مادامى كه نداند الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر، اين سه تا روايت را آورده است كه دو تاى اينها در جلد اول در باب المياه است، در باب 2 كه الماء كلّه طاهر آنجا است، و امّا آن دوّمى موثقه عمار است، كلّ شى‏ء النّجس در وسائل باب 37 از ابواب النّجاسات روايت چهارم:

موثقه عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ» وقتى كه فهميدى آن وقت موقع فهميدن نجس مى‏شود.

معتبره ابی حفص

 آن روايت دومى هم كه معتبره حفص ابن غیاث [14]است، روايت پنجمی است، و محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ كه معتبره است. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ». اين سه تا روايت را ذكر كرده‏اند، خوب اين را مى‏دانيد كه درست نيست. «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر»، اين طهارت طهارت ظاهرى است. طهارت واقعيه نيست. شرط وضوء طهارت واقعى ماء است. كلام عبارت از اين است مدّعا اين است كه طهارت واقعى شرط است. اين «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر» ما هم ملتزم هستيم مادامى كه علم به قذارت نداريم آبی محكوم به طهارت است، ولكن طهارت ظاهرى نيست، وقتى كه بعد معلوم شد كه نه ماء در واقع قذر بود وضوء به ماء قذر شده است كلام در آنجا است كه مى‏گوييم نماز اينها باطل است، يا كلّ شئ نظیف حتّى تعلم انّه قذر اين نظافت ظاهرى است.

 كلام ما اين است كه شرط در وضوء نظافت واقعى ماء است، طهارت واقعى است، چرا اينها طهارت ظاهرى هستند؟ صاحب حدائق حق دارد بگويد اينها چرا طهارت ظاهرى هستند، مى‏گوييم خود اين موثّقه عمّار[15] كه كلّ شئ نظیف حتّى تعلم انّه قذر فاذا علمت فقد قذر دليل بر اين است كه كلّ شى‏ء النظّيف نظافت ظاهريه است، چرا؟ براى اين كه كلّ شئ نظیف حتّى تعلم انّه قذر، قذر چيست؟ نجاست است ديگر، تا مادامى كه نجاست را نفهميدى، پس نجاستى هست تا مادامى كه نفهميدم پاك است، نجاست واقعيه‏اى هست که تا مادامى كه ندانستم پاك است، فاذا علم ديگر آن نظافت مى‏رود، فقد قذر همان قذر واقعى مى‏شود، صاحب حدائق يا كسى كه به صاحب حدائق كمك كند مى‏تواند بگويد كه كلّ شئ نظیف حتّى تعلم انّه قذر، قذر يعنى ملاقات با نجس كرده است، ملاقات با بول كرده است، هر شيئى پاك است تا بدانى ملاقات با بول كرده است، قذر به معنای نجاست نيست، قذر بمعنا مقذِر است، آنى كه قذر مى‏كند كه ملاقات را بدانيد كلّ شئ نظیف حتّى بدانید ملاقات را، نظافت هم نظافت واقعى مى‏شود، صاحب حدائق غير از اين چاره ای ديگر ندارد، اين را بايد بگويد، كلّ شى‏ء نظيف حتّى تعلم انّه قذر يعنى ملاقات كرده است، عبارتش هم همين است در کلماتش انداخته ملاقات را بدانیم.

مى‏گوييم اين معنا محتمل نيست در اين روايت، چون كه امام علیه السلام پشت سرش فرموده است كه فاذا علم فقد قذر، وقتى كه فهميد نجس مى‏شود، اگر قذر به معناى ملاقات باشد در آن فاذا علمت فقد قذر هم آن قذر هم بمعنا ملاقات مى‏شود، چون كه تفكيك بلاموجب است.

سؤال...؟ ظهور را مى‏گوييم، عرض مى‏كنم بر اين كه قذر يك كلمه است، ما تابع ظهورات هستيم، اگر ظهور قذر ملاقات است، در آن دوّمى هم بايد ملاقات باشد، فاذا علمت آن وقت ملاقات كرده است، يعنى قبلاً ملاقات نبوده است، آن ملاقات كالعدم است، بايد اين جور باشد؛ ولكن اين را كه نمى‏توانى بگويى، قذر دومی را در فاذا علمت فقد قذر به معناى نجاست بايد بگيرى، پس اوّلى هم همين جور، ظهور است ديگر، اوّلى هم همين جور است، كلّ شئ نظیف حتّى تعلم انّه قذر يعنى نظافت واقعى، علم به نجاست واقعى مى‏شود، بدان جهت الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر هم همين جور است. لا ابالى ا بول اصابنى او الماء آن هم همين جور است.

اگر كسى مثلاً گفت من اينها را قبول ندارم، قذر آنجا به معنای ملاقات است، اين جا به معناى نجاست است، خوب مى‏گوييم اينها را قبول كرديم، اغماض كرديم، اين معنا خودش منصوص است به آبى كه ملاقات با نجس كرده بود وضوء گرفت بعد ملتفت شد، بعد فهميد اين آبی نجس است خود روایت نص داريم كه اين وضوء به هيچ چيز نمى‏ارزد، محكوم به فساد است، غسل محكوم به فساد است، بدان جهت از اين روايت اين را استفاده مى‏كنيم آن روايت كدام است؟ موثّقه عمّار است كه انشاء الله فردا خدمت شما بيان مى‏شود.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219.

[2] سوره مائده(5)، آيه 6.

[3] آن چه در عبارت مرحوم ميراز آمده است مضمون روايات است.(س. م. ي. م )

[4] روايات به اين مضمون زياد است يکی از روايات اين روايت است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً- كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص133.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219.

[6] ابن ادريس (ره) نيز استعمال آب نجس را در وضو، غسل، طهارت ثوب ، ازاله نجاست و... جايز نمی داند و در صورتی که  با علم به نجاست آن استعمال شود اعاده و ضوء و غسل و تطهير بدن و ثوب از نجاست را با آب طاهر واجب می داند و تا اين جا سخن ابن ادريس با مشهور موافق است اما تفاوت سخن ابن ادريس با سخن مشهور در اين است که در صورتی که يقين به نجاست آب پيش از استعمالش نباشد در اين صورت  از نظر ابن ادريس نه اعاده ی وضو واجب است نه اعاده ی غسل و نه تطهير دو باره ی ثوب  وبدن و نه اعاده ی نمازی که با آن وضو يا غسل يا تطهير ثوب و بدن خوانده است خواه در وقتش باشد يعنی در وقتی که نماز قضا نشده است بداند که اين آبی که با آن وضو گرفته يا غسل کرده يا تطهير ثوب و بدن کرده است نجس بوده است يا در خارج وقت آن بداند در حالی که مشهور معتقد به اعاده بطلان وضو و غسل و تطهير دوباره ثوب و بدن پس از علم به نجاست آن چه در وقت و چه در خارج وقت بوده و قائل به اعاده ی نمازی که با آن خوانده شده در وقت و عدم اعاده ی آن در خارج وقت می باشد؛ (س. م. ی. م).

[7] و الماء النجس لا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل معا، و لا في غسل الثوب و إزالة النجاسة، و لا في الشرب مع الاختيار، فمن استعمله في الوضوء، أو الغسل، أو غسل الثوب، ثم صلّى بذلك التطهير، أو في تلك الثياب، وجب عليه اعادة الوضوء، أو الغسل، أو غسل الثوب بماء طاهر، و اعادة الصلاة، سواء كان عالما في حال استعماله لها، أو لم يكن عالما، إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها، فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها، لم يجب عليه إعادة الصلاة، و لا اعادة التطهر، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا، على الصحيح من المذهب و الأقوال، و استمرار النظر و الاعتبار، بل يجب عليه غسل الثوب فحسب، و غسل ما أصابه من بدنه من ذلك الماء فحسب، لأنّ الإعادة تحتاج إلى دليل شرعي، و كذلك القضاء فرض ثان، يحتاج في ثبوته إلى دليل ثان، و ليس في الشرع ما يدلّ على ذلك، فلا يجوز إثبات ما لا دلالة عليه، و أيضا فقد توضأ وضوء شرعيا مأمورا به، و صلّى صلاة مأمورا بها، و أيضا فلا يخلو إمّا أن رفع بطهارته الحدث، أو لم يرفعه، فإن كان رفعه لا يجب عليه إعادة الصلاة، و لا الطهور، و إن كان لم يرفع الحدث. فيجب عليه إعادة الصلاة،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 89‌سواء تقضّى الوقت، أو كان باقيا، لأنّ من صلّى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة، على كلّ حال، بغير خلاف، متعمّدا كان أو ناسيا، تقضّى الوقت، أو لم يتقضّ، بلا خلاف؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج1،88-89.

[8] شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج2، ص370.

[9] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ- فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي- وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ- لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ- وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي- وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ- وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ- أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ- قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ- وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص488-489.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ- فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ- قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ-وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا- فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ- فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً- فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ- فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ- حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ- وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ- ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ‌ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ- فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ- بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص232-233.

[11] وَ (محمد بن يعقوب) عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا- أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ- بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ- بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ- أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ- فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص450-451.

[12] ر.ک: محمد بن يعقوب کلينی، الکافی( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ4، ت1407ق)، ج3، ص1 و ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص133-135.

[13] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467

[14] و محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.

[15] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.