« الثاني : طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوءو يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى و لا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء و إن كان برمسه في الكر أو الجاري نعم لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء«.[1]
كلام در اين فتواى صاحب العروة و غير صاحب العروة بود كه فرموده بودند در وضوء معتبر است در صحّة الوضوء كه محل الوضوء يعنى اعضاء الوضوء قبل از وضوء گرفتن پاك بوده باشد، يعنى هر محلّى را كه و هر عضوى را از اعضاء الوضوء كه مىخواهد او را به قصد وضوء غَسل كند، قبل از اين غسل بايد آن عضو پاك بوده باشد بتمامه، بلافرقٍ كما فى العروة كه وضوء به ماء قليل گرفته بشود يا فى الرّمس بالكثير او فى الجارى وضوء گرفته بشود، يعنى ماء الوضوء معتصم بوده باشد يا ماء قليل بوده باشد، كلام در سند اين فتوا بود كه از كجا اين شخص مىتواند اثبات كند اين فتوا را.
يك وجهى يا دو وجهى در ما نحن فيه ذكر كرديم، ولكن اين مطلب را ملتزم شديم، اگر انسان بخواهد با آن غساله وضوء كه قبل از غَسل موضع غساله خبث هم شده است به او بخواهد وضوء را تكميل كند اين جايز نيست. مثلاً مرفقش متنجّسى بود كه به ريختن يك آبی پاك مىشود، گفتيم اين آبی را كه به قصد وضوء به مرفق مىريزد چون كه اين آبی قليل نجس نمىشود، چون غسلهاى است كه يتعقّبها طهارت المحل، اين مرفق به قصد وضوء شسته مىشود، ولكن به اين آبی بخواهد زير مرفق را ما بعد مرفق را بشوید جايز نيست، چون كه در آن ثوب غساله خبث شده است و قد دلّتنا آن معتبره عبد الله ابن سنان بر اینکه مائى كه با او وضوء گرفته مىشود با آن ازاله خبث نشده باشد، اين روايت كما ذكرنا در وسائل در باب نهم از ابواب ماء المضاف است[2].
شيخ قدس الله نفسه الشّريف عن المفيد از استاد و شيخ خودش محمد ابن محمد ابن نعمان قدس الله سرّه نقل مىكند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد يحيى پسر محمد ابن يحيى العطّار است، يا پسر محمد ابن حسن وليد است، عن ابيه عن سعد ابن عبد الله، هر دو از اصحاب سعد بودند اينها، هم محمد ابن يحيى و هم محمد ابن حسن وليد، آنجا دارد كه «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» ، اين سند مناقشه دارد، چون كه احمد ابن هلال عبرتايى در آن است، آن على ابن الحسن هم كيست كلامى هست، سابقا بحث كردهايم در باب بحث مضاف، ولكن اين تبديل سند دارد، چون كه شيخ در فهرست به جميع رواياتى كه از حسن ابن محبوب نقل كرده است كه يكى هم از آنها اين روايت است سند ديگرى ذكر كرده است، و آن سند صحيح است. بدان جهت روى اين كه اخبرنى بجميع كتبه و رواياته اين جور است. به جميع كتبه فايده ندارد، چون كه شاید اين روايت در كتاب حسن ابن محبوب نبود، بايد لسان اين جور باشد كه اخبرنى بجميع كتبه و رواياته، ولو رواياتى كه در كتبش نباشد سندى را كه ذكر مىكند شامل اين هم مىشود، در اين موارد تعبير به تبديل السّند مىكنيم و سند دومى چون كه اعتبار دارد روايت من حيث السّند معتبر مىشود، آنجا دارد «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ» عامّه مىگويند به ماء مستعمل نمىشود وضوء گرفت، اگر يك دلوى را از چاه كشيديد و كسى دستهايش پاك است در آن آبی شست می گویند با آن آبی نمىشود وضوء گرفت، اين را يا همه شان مىگويند يا جماعت كثيرهاى مىگويند، اين مذهب عامّه است، ولكن امام نفى مىكند، لا بأس بان يتوضأ بالماء المستعمل اين عيبى ندارد، «فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ» آن آبى كه به او ثوب شسته مىشود « أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ» يا جنب از او غسل مىكند «لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ»، آنى كه در ازاله خبث استعمال مىشود كه ثوب يعنى ثوب متنجّس چون كه ثوب متنجّس را عند التنجس مىشویند آن زمان اين جور بود كه اغسل ثوبك من ابوال ما لا یوکل لحمه، اين ثوب را مىشویند يا جنب از او غسل مىكند يا جنب در بدنش قذر مىشود يا اين كه ماء الجنابتى كه هست در استعمال او منع است، كما اين كه در رواياتش هم سابقا گذشت ولو پاك هم باشد در استعمالش در طهارت از حدث منع است، اشباهه عبارت از همين مائى است كه استعمال در رفع خبث مىشود، اشباه ندارد، آبى كه در او ازاله خبث مىشود با او نمىشود وضوء گرفت، ولو آن آبی پاك است مثل غسله متعقّبه بوده باشد، وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا »و امّا آن آبى كه انسان با او وضوء مىگرفت، وضوء يا شستشو ومعناى لغوى است، يا وضوء اصطلاحی است، سابقا گفتيم ظاهرش همان شستشو است چون كه از ماء مستعمل سؤال مىكند در وضوء، و امّا الماء الّذى يتوضأ الرّجل فيغسل به وجه و يده فى شئ نظیف، فى شىء نظيفٍ گفتيم دو تا است، فى شئ نظیف يعنى شستن به جهت اين نيست كه رفع خبث بكند از دست و صورت، يا اين كه در ظرف نظيفى مىشوید كه ظرف نجس نكند آبی را، در اين صورت «فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ» ، بدان جهت آبى كه استعمال در رفع خبث شده است با او نمىشود وضوء گرفت، اين مقدار را ملتزم هستند فقهاء و ما هم ملتزم مىشويم، امّا ساير موارد كه انسان مرفقش نجس بود به قصد وضوء ريخت ولكن با آن آبی بقيه را نشست بقيه را آبی طاهر ديگرى غير مستعمل ديگرى به بقيه زد و شست بقيه را تا سر انگشتان نه اين روايت دلالتى ندارد، مانعى ندارد.اين روايت مانع نمىشود. يكى هم اگر در آبی كر و جارى و اينها وضوء بگيرد، آن اشكالى ندارد، چون كه اين آبی مستعملى كه در روايات است و عامّه هم او را مىگفتند اين آبی مستعمل آبی مستعملى است كه قليل بوده باشد، مثل آن كاسه دلوى كه از چاه كشيده می شود اين است، خود مورد روايت و ساير روايات هم موردش اين است، و امّا درياچه است يا حوض است كه انسان آنجا دستش را شسته است عامّه بگويند كه ديگر نمىشود آنجا وضوء گرفت آبی مستعمل است اين جور نيست.
سؤال...؟ اگر مىگفت دستت اگر نظيف باشد با آبش مىتوانى وضوء بگيرى اين دلالت نمىشود كه آبی نجس مىشود.
سوال...؟ چون كه ازاله خبث است، يا ازاله خبث است يا ظرف اگر نجس باشد متنجّس مىشود، سوال؟ مستعمل را تفصيل مىدهد و مىگويد آن كه در رفع خبث و جنابت مىشود نه، و امّا آن ديگرى كه شىء طاهر شسته بشود در شىء طاهر آن عيبى ندارد.
در ما نحن فيه وجه ديگرى گفته شده است كه بايد آن عضوى را كه انسان وضوء مىگيرد قبل از اين كه وضوء بگيرد بايد پاك بوده باشد آن عضو، گفتهاند اقتضاء مىكند اين اشتراط را اصالة عدم التّداخل.
مسألهاى هست نمىدانم يادتان هست يا متذّكر هستيد يا جور ديگر است در آن مسأله اين جور است كه اگر شارع به فعلى دو تا امر بكند، ظاهر خطاب امر به فعل واحد باشد به امرین، مثل اين كه مثلاً انسان فرض بفرماييد آيه سجدهاى را هم خودش خواند و هم مىخواست آيه سجده تلاوت بكند رفيقش هم آيه سجده ديگرى را خواند اين هم گوش كرد به او، اين اذا قرأت آية السّجدة او اصغیت اليها فاسجد. ظاهرش اين است كه هر كدام از اينها موجود بشود سجود تلاوت متعلّق امر است و ظاهر امر هم كما اين كه فقهاء گفتهاند و در اصول هم گفته شده است ظاهر امر اين است كه امر امر استقلالى است. تأكيد نيست، هر كدام از اينها كه موجود شد و قرائت شد پس امر است، اگر اصغاء شد امر ديگرى هست، اين جا هم خودش قرائت كرد و هم از ديگرى شنيد يك سجده تلاوت كرد، مىگويند كافى نيست بايد دو تا سجده تلاوت بكند، چرا؟ چون كه وقتى كه امر ظهور در استقلاليّت داشت معنايش عبارت از اين است كه حدوث فعل را مرّتين مىخواهد، چون كه امر اگر متعلّق بشود به عين مرّه اولى تأكيد مىشود، وقتى كه امر ظهورش در استقلاليّت شد بايد وجود آخر بشود از سجده تلاوت، بدان جهت مىگويند دو سجده بايد بكند.
جماعتى اين قاعده را تطبیق كردهاند به ما نحن فيه، گفتهاند وقتى كه خبث در عضو وضوء شد امر است به ازاله و غسل آن عضو، امر به غسل هست. «صبّ عليه الماء مرّتين». «اغسله بالماء مرّتين» يا «اغسله بالماء»، مرّتين نمىخواهد، و يك امرى هم هست كه «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم»، اين يد وقتى كه نجس بود دو تا امر به غسل دارد، يكى را آيه «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم»، يكى هم آن روايتى كه «اذا اصابك شىءٌ من خمرٍ او بولٍ او غير ذلک فاغسله» آن امر را دارد، دو تا غسل مىخواهد، بدان جهت در ما نحن فيه مقتضاى عدم التّداخل اين است كه غسل مرّتين بشود، بايد دو دفعه شسته بشود.
و بما اين كه اين را هم براى مرحوم حكيم اشكالى[3] كه فرمودهاند براى دفع او عرض مىكنم. ايشان فرمودند خوب اگر اين درست است، دو مرتبه بايد شست، اول وضوء مىگيرد و بعد مىشوید و ازاله خبث مىكند، نه، به مناسبت حكم موضوع براى اين كه وضوء بايد اعضاءيش پاك بوده باشد، متفاهم عرفى اين است كه او مقدّم بشود، بدان جهت در ما نحن فيه دو تا امر دارد، اصل عدم التّداخل است، بلافرقٌ ماء قليل باشد، كثير باشد كه با او وضوء مىگيرد، كر باشد يا جارى بوده باشد، اگر اين معنا بوده باشد خوب به صاحب العروة عرض مىشود بر اين كه اين حرفى كه فقهاء گفتهاند اين در اوامر و تكاليف نفسيّه است، مثل سجود تلاوت كه واجب مستقل است عند قرائت آيه سجده، آنجاست، و الاّ خود صاحب العروة كه خودش سابقا فرموده است اين دست انسان فرض كنيد كه هم بول به او اصابت كرد و هم لعاب خمر اصابت كرد بخار كلب اصابت كرد زمستان بود بخارش اصابت کرد، خوب هر دو امر به غسل دارد، اذا اصابك البول فاغسله اذا اصابك شىءٌ من الكلب فاغسله، هر دو تا امر دارد، انسان يك دفعه در آبی جارى كرد دستش را ايشان فتوا داد كه پاك است، چرا؟ چون كه امر امر ارشادى است، ارشاد بر اين است كه وقتى كه نفس كلب رطوبت و بخار دهان كلب اصابت به تو كرد فاغسله این ارشاد است بر اين كه مطهّر او شستن است، و از اين كشف مىشود كه بخار كلب نجس كرده است عضو را، و الاّ اگر نجس نشده بود معنا ندارد بگویند مطهّرش غسل است، اين ارشاد است ابتداءً كه مطهرّش غسل است، و از او كشف مىشود بر اين كه اين عضو نجس شده است به بخار كلب و از او كشف مىشود كه خود نفس وبخار كلب نجس است، مثل بخار قائم از غايط نيست كه آن بخار پاك است، ولكن كلب خصوصيتى دارد كلب و خنزير كه نفسشان که از دهانشان بخار خارج مىشود نجس است، اين امر، امر ارشادى است كه مطهّرش غسل است، آن هم مىگويد اذا اصابک البول فاغسله يعنى آن موضعى را كه بول اصابت كرد مطهّرش غسل است، خوب طبیعی الغسل می گوید، وقتى كه توى ماء جارى برد چون كه قليل مرّتين مىخواهد، در جارى وقتى كه برد طبيعى الغسل موجود شده است، هم آن نجاست مرتفع مىشود، هم آن نجاست مرتفع مىشود، و ان قلنا بانّ المتنجّس يتنجّس ثانیا اين را هم قائل بشويم دو نجاست دارد به يك غسل تمام بشود، سابقا خودش هم فرمود، اينجا هم در ما نحن فيه آن كسى كه استدلال مىكند به مطلب صاحب عروه در ما نحن فيه اينی كه در روايت وارد شده است بر اين كه عضوت اگر نجس شد بشور، اين امر ارشادى است، يعنى طبيعى الغسل مطهّرش است، خوب طبيعى الغسل مطهّرش است. من وقتى كه در وضوء شروع مىكنم به دست شستن اين طبيعى الغسل است، غسل به قصد الوضوء طبيعى الغسل است، موجود شده است، مطهّر موجود شد پاك مىشود، اين جا جاى مسأله عدم تداخل نيست، عدم تداخل در جايى است كه تكاليف بوده باشد، تكاليف تكليفين نفسیین بوده باشد، به مقتضاى ظاهر الخطاب كه اقتضاء مىكند فعل را مرّتين مىخواهد، در آنجا چون كه طلب مستقل نمىتواند به همان مرّهاى كه به آن صرف الوجودى كه اول امر متعلّق شده است دوباره متعلّق بشود امر مستقل و طلب مستقل آخر، بدان جهت چون كه ظهور در طلب آخر دارد چون كه سببها دو تا است يكى آيه سجده را خوانده است و ديگرى شنيده است، دو تا آيه سجده را دو دفعه بخواند، آيه سجده را دو دفعه بخواند، ان قرأ آن آيه سجدة را مرّتين انحلالى است تكليف، چون كه تكليف انحلالى است بايد دو سجده بكند، بدان جهت در ما نحن فيه جاى مسأله عدم التّداخل نيست، و اين از آن مسأله دور است.
پس نتيجه اين است كه ما بخواهيم ملتزم بشويم كسى در آبی كر جارى وضوء گرفت عضوش نجس بود كه به يك غسل در كر و جارى پاك مىشود قصد وضوء نمىتواند بكند، ما اين را نمىتوانيم ملتزم بشويم، نه مىشود قصد وضوء كرد، و امّا در غسل به ماء القليل آن نحوى كه گفتيم، اگر غسل موضع بعدى غساله نشود عيبى ندارد، اگر غسل به ماء القليل بشود در وضوء ولكن غسلى است كه آبی نجس نمىشود غسالهاش، چون كه عضو اگر نجس است يك دفعه شستن كافى است، يا اگر دو دفعه شستن كافى است يك دفعهاش را قبلاً شستهاند، اين دفعه دوّمیش است، با دفعه دوّمیش قصد وضوء مىكند به نحوى كه به آن غساله موضع موضع بعدى را نمىشوید دليل بر اين كه اين نمىشود ما نداريم. مقتضاى همان اطلاقى كه در باب وضوء هست از امام علیه السلام سؤال كرد يابن رسول الله و ما حدّ الوضوء حدّ وضوء چه چيز است؟ در باب 15 از ابواب الوضوء، صحيحه داود ابن فرقد[4]:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» ، احمد ابن محمد يا خالد است يا عيسى، هر كدام باشد عيبى ندارد. «وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً» نقل مىكند، ابى داود هم از اجلّاء است. «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ» آن حد را گذشت اجر به او داده نمىشود «وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ» ؟ حدّ وضوء چيست؟ «قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ» ، هر مقدارى مقيّد ثابت شد رفع ید از اطلاق مىكنيم. «فاغسلوا وجهك و يديك» خودش منصرف است كه آبی بايد مطلق بشود، چون كه اوامر غسل منصرف است به غسل بالماء، آن شرط اوّل بود، شرط اینکه بايد آبی طاهر بشود و به آبی نجس نمىشود اين را هم از موثّقه عمّار كه ديروز خوانديم ربّما كه وجد فيه فارةً متسلّخه و غير ذلک از او استفاده كرديم كه تغسل وجهك بماءٍ طاهرٍ، امّا اعضاءئت هم نجس نباشد اعضاءء اگر نجس باشد آبی را نجس كند چون كه دو دفعه شستن مىخواهد يا عين نجس دارد او بله، دليل داشت كه بايد غسل به ماء طاهر بشود، آنى كه طهور است ما يتطهّر به است بايد آبی پاك بشود، و امّا در جايى كه عضو طورى نجس است كه با يك غسل پاك مىشود، با غسله وضوئى، آنجا ديگر مقيّدى به اطلاق اين نداريم، اخذ به اطلاق مىكنيم و مىگوييم كه لا بأس به اين معنا، اين مقتضاى آن است كه ما در مقام ذكر كرديم،{سؤال؟ با مجرّد خوردن غساله نمىشود، غساله آن است كه جدا مىشود از محلّ مغسول، او غساله است، وقتى كه خورد به آنجا، به خوردن نجس نمىشود، چون كه ماء قليل نجس نمىشود گفتيم، سؤال؟ غساله آنى را مىگويند كه از مغسول مىماند، آن آبى كه از مغسول مىماند خارج مىشود، و اگر قابل عصر است آنى كه عصر كردى و بيرون آمد غساله است، اگر قابل عصر نيست آنى كه بيرون كرد از محلّ متنجّس، او را رد شد، جدا شد مىگويند غساله، در ما نحن فيه همين جور است، به مجرّد اين كه ريختيد به عضو آن به مجرّد ریختن غساله نمىشود، اصابت مىشود منجّس نيست، وقتى كه مرور كرد غساله مىشود ولكن وضوء حاصل شده است، قبل از اين كه غساله بشود وضوء حاصل شده است در اين عضو، عضو بعدى را با اين نمىتوان شست، اگر بخواهد عضو بعدى را با اين بشوید وضوء به غساله مىشود كما ذكرنا.
ايشان در عروة [5]مىفرمايد بر اين كه «الثّانى طهارة الماء و كذا طهارة مواضع الوضوء و يكفى طهارت كلّ عضوٍ قبل غسله» هر عضوى را كه مىخواهد بشوید قبل از غسلش بايد پاك بشود «و لا يلزم ان يكون قبل الشّروع تمام محالّه طاهراً» اين معتبر نيست كه قبل از شروع به وضوء تمام محال وضوء پاك بشود، فلو كانت نجسة «و يغسل كلّ عضوٍ بعد تطهيره» اگر محال نجس بشود ولكن هر عضو را غسله وضوئیاش بعد تطهير آن عضو باشد فقط آن عضو را پاك کرده به قصد وضوء آن عضو را مىشوید كفى، «و لا تكفى غسلٌ واحدٌ بقصد الازالة و الوضوء» ما گفتيم مىشود ديگر، حرفها همهاش اين بود كه مىشود، ايشان مىفرمايد: «و لا تكفى غسلٌ واحدٌ بقصد الازالة و الوضوء و ان كان برمسه فى الكرّ و الجارى لا تكفى ولو وضوء» گرفتن در ماء معتصم بوده باشد، اين دو دفعه بايد بشوید اين را.
«نعم لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء»[6]
نعم، ايشان در جايى كه در معتصم وضوء مىگيرد، يك تفصيلى مىدهد، مىگويد معتصم دو حالتى دارد انسان، يك حالتى دارد كه دستش را در معتصم وارد مىكند، يك حالتى دارد كه دستش را از ماء معتصم خارج مىكند، مىگويد اگر موقعى كه دستش را داخل كر و جارى مىكند قصد غسل ازالهاى بكند كه يعنى دستم را تطهير مىكنم، چون كه وقتى كه انسان دستش نجس است در جارى فرو برد پاك مىشود، اگر از آبی در نياورد و همآنجا دستش را گذاشت پاك شده است دستش، چون كه اخراج غساله يا اخراج از ماء معتبر نيست، در آنجاهايى كه در جارى بوده باشد، يعنى رد شدن غساله خارجاً و اخراج مغسول لازم نيست، پاك شده است، به مجرّد ادخال قصد مىكند پاك كردن را، موقعى كه شروع مىكند به خارج كردن از مرفق خارج مىكند به قصد وضوء، اگر اين كار را بكند قبل از اين كه وضوء بگيرد پاك كرده است عضوش را، بدان جهت مىفرمايد بر اين كه «نعم لو قصد الازالة بالغمس و الوضوء باخراجه ازالة» را به غمس قصد كند و وضوء گرفتن را به اخراج عضو از ماء قصد كند، كفى، اين كفايت مىكند، سابقا گفتيم كه همين جور است، وقتى كه دستش را توى آبی برد به قصد ازاله، ازاله به نجاست مىشود، امّا موقع خارج كردن قصد وضوء بكند گفتيم سابقا درست نيست. چرا؟ چون كه گفتيم اين غسل بقاءيى است، شما وقتى كه دستتان را از آبی خارج مىكنيد غسل را منتهى مىكنيد، غسل به احاطه ماء به عضو شده است آن وقتى كه توى آبی بردهايد، بيرون كه مىآوريد غسل تمام مىشود، و ما گفتيم ادلّه وضوء دلالت مىكند آن غسلى در وضوء معتبر است كه غسل حدوثى باشد، آن وقتى كه شما دستتان را توى آبی مىكنيد غسل آن وقت حادث مىشود و موقع خارج شدن آن غسل تمام مىشود، بدان جهت موقع خارج كردن اگر قصد نكند غسل را، در غسل بقاءیى قصد وضوء كرده است، چون كه وقتى كه مرفق را در آورد غسل اين تمام شد، آن غسلى كه اول حادث شده بود، بعد آن غسلى كه اول حادث شده بود او تمام شد، غسل بقاءيى تمام شد، و ادلّه اقتضاء مىكند در وضوء گرفتن بايد وضوء به قصد حدوثى باشد، و من هنا سابقا گفتيم موقع اخراج از ماء قصد وضوء بكند اين كفايتى نمىكند چه محلّش طاهر باشد و چه نجس، فرقى نمىكند، طاهر هم باشد موقع بردن بايد قصد وضوء بكند كه قصد قصد حدوثى بشود.
سؤال...؟ اصلاً متعرّض نشدند، در شهيد كجا دارد در كر وضوء گرفتن چه جور است، حتّى گفتهاند در روايات ما هم متعرّض نشده است، ما روايتى پيدا كرديم اگر دلالت داشته باشد}، بنا جهت در ما نحن فيه كه هست ما على القاعده مىگوييم به رمس محقق مىشود چون كه غسل الوجه محقق شده است، غسل اليدين محقق شده است، غسل، غسل حدوثى است، اگر كسى براى شما گفت همين جور گفت، گفت مثلاً برو دستت را بشور، اگر خبث بوده باشد، متفاهم عرفى در خبث اين است كه غرض احاطة الماء است، غسل حدوثى باشد يا بقاءيى باشد، شستن هم نمىخواهد، بدان جهت متنجّس را اگر باد برد توى آبی پاك مىشود، غسل اصلاً معتبر نيست، يعنى غسل حدوثى مكلّف، مكلّف احداث كند فعل را معتبر نيست، وصول ماء مهم است، ولكن اين معناى ارتكاز در آن ازاله خبثها است، و امّا در ازاله حدث كه غسل الوجه معتبر است، «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم»[7] انسان فرض بفرماييد عند ارادة القيام الى الصّلاة كه محدث است ،شارع مىگويد غسل وجه بكن، يعنى غسل را احداث كن، ظاهرش اين است، چون كه ظاهر فعل مطلوب است، مثل ازاله خبث نيست كه ربطى به فعل مكلّف ندارد، اين جا فعل مطلوب است، و ظاهر فعل اين است كه غسل را احداث كن، و مفروض اين است آن وقتى كه غسل احداث شده است قصد وضوء نشده است آن وقتى كه ادخال كرد و آن وقتى كه خارج مىكند اين احداث غسل نيست، اين انهاء غسل است، آنى كه ظاهر آيه مباركه و روایات است {احداث است}و من هنا مىگوييم كسى آيه سجده را خواند ما گوش داديم سجده رفتيم، تا از سجده سر بلند نشده ایم يكى ديگر را خواند مىگوييم خوب ديگر چرا بلند شويم، قصد سجده دوم بكنيم، مىگويند نه نمىشود، بايد بلند شود و دوباره سجده كند، چرا؟ چون كه سجده حدوثى ظاهر خطاب است، شما اگر قصد سجده آيه ثانيه بكنى آن سجده بقاءيى است، بقاء سجده اولى است، او خلاف ظاهر ادلّه است، در جايى كه قرينهاى قائم بشود كه فعل مكلّف و احداث فعل از مكلّف مدخليّتى ندارد مثل باب ازاله خبث ما هم ملتزم مىشويم كه آنجا فعل نمىخواهد، باد هم مىتواند متنجّس را ببرد توى آبی و توى آبی كه رسيد پاك مىشود، و امّا در جاهايى كه اين جور نيست و اين نحو از قرينهاى ما نداريم، ظاهر خطاب اين است كه آن فعل حدوثى معتبر است و بايد فعل حدوثى را موجود بكند.
بعد ايشان اين جور دارد بر اين كه مىفرمايد: «نعم لو قصد الازالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ولا یضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتمّ الوضوء»، انسان دستش را شست در آورد. [خيلى محلّ ابتلاءء هم هست]، دستش را شست، بعد فرض كنيد دست چپش را شروع كرد به شستن ديد كه اين مرفق دست راستش خورد به ديوار و خون در آمد از آن، این عيبى ندارد و وضویش صحيح است، چون كه خون در آمدن و متنجّس شدن عضو بعد از وضوء گرفتن مانع از صحّت وضوء نيست، چرا؟ لاطلاقی که تقدم، آن اطلاق فرمود تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجلیك آن مقدارى كه دليل داشتيم رفع ید از اين اطلاق مىشود، دليلى دلالت نكرده است كه عضو اگر بعد از شستنش متنجّس شد وضوء باطل مىشود، نواقض وضوء را هم كه خوانديم الحمد الله سال گذشته تمام كرديم كه از نواقض وضوء يكى هم متنجّس شدن عضو نيست، خروج بول است، ريح است، خوابيدن است، و الاّ متنجّس شدن احداث حدث نيست، بدان جهت ايشان هم فتوا مىفرمايد بر اين كه ولو وضوء تمام نشده باشد بعض محالّ وضوء نجس شد، وضوء را باطل نمىكند.
مسألة 1:« لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافاً ».[8]
ايشان بعد مسائل را شروع مىكند، مسأله 1 لا بأس بالوضوء بماء القليان ما لم یصر مضافاً، اين قليان كه مىكشند آبی مىريزند به آن گلدانش ديگر، آبی را مىگذارند به آن، وقتى كه انسان يك هفته قليان كشيد آبش سياه مىشود، با آن انسان وضوء مىگيرد، اين از متفرعات شرط اوّل است، صاحب عروه اين را كه در مقام گفته است چون كه شرط اوّل اطلاق الماء بود بدان جهت مىگويد صرف ماء القليان بودن او را از اطلاق خارج نمىكند، وضوء با او مىشود گرفت، ما لم يصر مضافاً مادامى كه مضاف نشود، امّا اگر خيلى ماند و مضاف شد نمىشود، اين قيدى كه فرموده است ما لم يصر مضافاً اين قيد لغو محض است، ماء قليان هيچ وقت مضاف نمىشود، اگر سياه سياه هم بشود آن آبی مضاف نمىشود، آبی رنگش تغيّر پيدا كند آبی متغيّر مىشود، نه اين است كه از آبيّت خارج مىشود، آبی است، منتهى آبى است كه لونش متغيّر مىشود،تغيّر اضافه نمىآورد، {سؤال؟ ماء متغيّر است فانزه ذلک الماء حتّى يذهب الرّيح و يطيب الطعم، مضاف نمىشود، آبی متغيّر یک آبى است كه اگر آبی معتصم متغيّر بشود بالنّجاسة نجس مىشود، مسأله ماء مضاف چيز ديگرى است، مضاف ولو اکرار بشود، كر بشود به مجرّد ملاقات نجس مىشود، آن باب تغيّر است، در ما نحن فيه يا صاحب العروة باب باب تغيّر اللّون است، و اين را مضاف نمىكند، مضاف اگر شد با او نمىشود وضوء گرفت}، بدان جهت با آبی قليان مىشود وضوء گرفت ولو يك ماه، يك سال با آن آبی قليان كشيده شود، چون كه از آبيّت خارج نمىشود، لونش متغيّر مىشود، و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219.
[2] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[3] و أما أدلة الثاني فيمكن الخدش في أولها بأنه لو تمَّ اقتضى وجوب الغسل ثانياً للتطهير من الخبث، و لم يقتض بطلان الغسل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص424.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ- وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج1، ص387.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219.
[6]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219.
[7] سوره مائده(5)، آيه 6.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219.