درس ششصد و هفتم

شرائط وضوء

مسألة 2:« لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة0نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله ».[1]

عدم اضرار نجاست غير از اعضای وضوء يا سائر اعضای بدن در وضوء

صاحب العروة قدس الله سرّه در عروه مىفرمايد آنى كه شرط است در وضوء طهارت محال الوضوء است قبل الوضوء، و امّا نجاست ساير اعضاء بدن آنها مانع از صحّت وضوء نيستند، شخصى وضوء مىگيرد وجه و يدينش و رأس و رجلينش فرض كنيد پاك است، ولكن كمرش متنجّس است و بايد براى صلاة بشوید، اين عيبى ندارد، مانع از صحّت وضوء نيست، آنى كه شرط بود در صحّت وضوء اين است كه آن عضوى كه للوضوء شسته مىشود قبل از شستن للوضوء پاك بشود، پيش ايشان اين شرط بود، و ما هم عرض كرديم اگر با آن شستن پاك بشود به آن آبى كه متّصف به غساله مىشود جاى ديگرى به او شسته نشود وضوء صحيح است كما ذكرنا.

 اين كه مىگوييم شرط نيست مقتضاى همان اطلاق است كه ديروز عرض كرديم، امام علیه السلام در صحيحه داود[2] حدّ وضوء را بيان فرمود كه ت«َغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ» نفرمود تغسل وجهك بعد ما طهرت جسدك، تقييد نفرمود، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست حكم مىشود به جواز.

احتياط مستحب بودن استنجاء پيش از وضوء

 ايشان در عبارتش دارد كه نعم الاحوط تقديم الاستنجاء، عبارتش اين است لا يضرّ فى صحّة الوضوء نجاسة ساير مواضع البدن بعد كون محال الوضوء طاهرةً، نعم الاحوط عدم ترك الاستنجاء قبله، احوط اين است كه ترك استنجاء نشود، اين احوط، احوط استحبابى است، احوط اين است كه ترك نشود استنجاء قبل الوضوء، اگر كسى بپرسد از ما كه شما چرا اين احوط را حمل بر استحباب مىكنيم؟ وجه اين كه اين نعم الاحوط عدم ترك الاستنجاء اين احوط وجوبى نيست و حمل بر استحباب مىكنيد وجهش چيست؟ جواب را اين جور بايد بگوييم و گوينده بايد اين جور بگويد وقتى كه مفتى در رسالهاش يك فتواى عامّى داد اگر از آن فتواى عام موردى را استثناء كرد و در آن مورد استثناء گفت الاحوط كذا آن ناقض عموم فتوا مىشود. احتياط در آن مورد احتياط وجوبى مىشود. اين قاعده كلّيه است، سهل نگيريد اگر بگويد لا يضرّ تنجّس ساير المواضع البدن غير محال الوضوء فى صحّة الوضوء عام ما اين است اگر مىگفت الاّ مواضع الاستنجاء فانّ الاحوط تقديم الاستنجاء على الوضوء، اين را مىگفت آن عموم را مىشكند، عموم را وقتى مىشكند يعنى عموم حكم را مىشكند، در اين جا آن عموم حكم نبود، استثناء است، قهراً احتياطش احتياط وجوبى مىشد، چون كه حكم ندارد در اين جا، و امّا در صورتى كه اين نحو تعبير كرد. فرمود بر اين كه نعم الاحوط. نعم ناقض عموم نيست. چون كه در عموم اين است كه شرط صحّت وضوء اين نيست، لا يضر مانع نمىشود، نجاست ساير مواضع بدن مانع صحّت وضوء نمىشود، وضوء صحيح است، بعد مىگويد نعم الاحوط، اين احوط با فتوا جمع مىشود، ناقض نيست. ممكن است فقيه فتوا بدهد بگويد فلان شىء حلالٌ ولكنّ الاحوط تركه، اين نعم ناقض عموم فتوا نمىشود، بدان جهت در عبارت اگر در يك جايى قرينه خاصّهاى قائم شد كه نعم اين جا به معناى الاّ است و ناقض عموم است، خوب آنجا قرينه خاصّه است، رفع ید از ظهور مىكنيم، و امّا در مواردى كه قرينه خاصّهاى قائم نباشد مثل ما نحن فيه آنجا فقيه تعبير به نعم بكند، آن منافات با عموم فتوا ندارد، اين ناقض فتوا نيست، و من هنا معلوم مىشود آن كسانى كه تعليقه مىزنند ميزان علميتشان كه در اين موردى اگر كسى تعليقه زد كه مىگويد نعم الاحوط يعنى استحباباً اين معلوم مىشود كه به اين نكته متوجّه نشده است، تعليقه در جايى است كه متن بر خلاف او باشد، اين جا متن خودش بر وفاق آن احوط استحبابى است جاى تعليقه نيست، تعليقه آنجايى است كه آنى كه او مىگويد بر خلاف متن بوده باشد، اين نسبت به اين عبارت.

 و امّا راجع به اصل الحكم كه ايشان كه اين احوط استحبابى را مىكند كه ترك نشود استنجاء قبل الوضوء اين استنجاء چه خصوصيتى دارد، عرض مىكنم در استنجاء رواياتى هست آن كسى كه ترك الاستنجاء و توضأ، در بعضى روايات دارد بر اين كه اين شخص يعيد وضوئه، وضوئى كه گرفته است قبل از استنجاء اين را اعاده مىكند، اين در بعضى روايات هست:

موثقه ابی بصير

 يكى از آن روایات موثّقه ابى بصير[3] است در باب 18 از ابواب نواقض الوضوء روايت 8 است.

و عنه شيخ قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند روايت قبلى را باسناده عن حسين ابن سعيد و عنه يعنى از شيخ «عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ» هم از فضالة ابن ايّوب جليلٌ عن جليل نقل مىكند عن حسين ابن عثمان، حسين ابن عثمان هم لا بأس به، سماعة ابن مهران هم ثقه است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»، بدان جهت چون كه سماعه مذهبش آن حسين ابن عثمان هم يك كلامى در او هست تعبير به موثّقه كرديم لفساد مذهب سماعه، «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ» ابى بصير اين جور مىگويد كه وقتى كه بول كردى «وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ»يادت بردى كه ذكرت را بشورى «حَتَّى صَلَّيْتَ» وَ حتّى اين كه نماز خواندى، «فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ غَسْلُ ذَكَرِكَ»، بر تو است كه وضوء را اعاده بكنى، چون كه صلاة را بايد اعاده كند، نسيان نجاست موجب بطلان صلاة است، نجاست وقتى كه منسيه شد ذكرش نجس است نشسته است، نماز را بايد اعاده كند، كلام در وضوء است که فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك، بعضىها مثل صاحب وسائل[4] قدس الله نفسه الشّريف احتمال دادند كه مراد اعادة الوضوء وَضوء است، وَضوء به معناى لغوى است، وَضوء يعنى شستشو، فعليك اعادة الوضوء شستشو را اعاده بده يعنى غسل ذكر را و غسل ذكرك عطف بيان مىشود، مىبينيد كه اين خلاف ظاهر است، نه قرينهاى داريم كه وضوء به آن معنا است، خودش هم قرينه بر خلافش است، چون كه اصل تأسيس است، نه تكرار، فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك، يعنى غسل ذكر بكنى و وضوء را اعاده بكنى، ظاهر اين روايت اين است.

صحيحه سليمان بن خالد

باز يك روايت ديگرى است كه صحيحه سليمان ابن خالد[5] است از امام باقر علیه السلام در همين باب 18 روايت 9 است. «و عنه عن صفوان» باز حسين ابن سعيد نقل مىكند عن صفوان ابن يحيى اين صفوانى كه حسين ابن سعيد از او نقل مىكند صفوان ابن يحيى است. «عن منصور بن حازم»، صفوان هم اگر نقل كند از منصور كه در اكثر روايات صفوان عن منصور همين صفوان ابن يحيى است عن منصور ابن حازم، عن صفوان عن منصور ابن حازم كه اين جا تصريح شده است به او از اجلّا است عن سليمان ابن خالد جليلٌ عن جليل، روايت صحيحه است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ» مرد وضوء مىگيرد «فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ» غسل ذكر يادش مىرود، «قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ» سپس اعاده وضوء مىكند، اين هم كه ديگر صريح در این است که وضوء همان وضوی غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، ثمّ بعد از غسل ذكر ديگر اين وَضوء بوده باشد ثمّ معنا ندارد.

بعضى روايات ديگر هم هست كه عمده اينها است، اينها ظهور دارند بلكه صراحت دارند بر اين كه وضوء بايد اعاده بشود، ظاهرش هم اين است كه حكم حكم لزومى است بايد اعاده بشود.

روايات مقابل اين روايات

 ولكن در مقابل اينها بعضى رواياتى است كه از آن بعضى روايات استفاده مىشود بر اين كه نه مطلب اين جور نيست، وضوء صحيح است:

صحيحه علی بن يقطين

 يكى از آنها صحيحه على ابن يقطين[6] است، بدان جهت چون كه اين روايات صحيحه است، صاحب وسائل عنوان مىكند باب را، باب عدم وجوب اعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء، روايت اوّلى اين است در باب 18 از ابواب نواقض الوضوء در جلد اوّل، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» كه حسن ابن على ابن يقطين از برادرش حسين خيلى رواياتى نقل كرده است به واسطه برادرش از پدرش، عن على ابن يقطين كه پدر اين دو تا برادر است اجلّاء هستند ، «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ» َ يادش مىرود كه ذكر را غسل كند، چون كه اين عادت است ديگر، چون كه هميشه مىبينيد كه آبی پيدا نمىشود خصوصاً ذلک الزّمان بدان جهت در بيابان مىنشيند و بول مىكند و خشك مىكند كه وقت نماز تطهير كند يادش مىرود، اين مسأله محلّ ابتلاءء بود «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوء»، وضوء را اعاده نكند، وضوء صحيح است، اين منافى با آن دو تا خبرى است كه گفتيم.

صحيحه عمرو بن ابی نصر

 باز روايت ديگر كه آن روايت ديگر هم صحيحه عمرو بن ابى نصر[7] است، روايت سوّمى است در اين باب. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» شيخ از كتاب محمد ابن الحسن الصّفار نقل مىكند كه سندش به آن كتاب صحيح است، عن ايّوب ابن نوح از اجلّاء است «عن صفوان بن يحيى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ» عمر ابن ابى نصر از اصحاب امام صادق سلام الله عليه از اجلّاء است، معروف است به سكونى، نه آن سکونی که اسماعيل ابن ابى زياد است، آن نيست اسماعيل ابن مسلم، اين يكى ديگر است، «عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ»- بول مىكنم وضوء مىگيرم «وَ أَنْسَى اسْتِنْجَائِي» و انسى استنجائى استنجائم را از ياد مىبرم، ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ- قَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ- وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ» چون كه نسيان نجاست است، «وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَكَ» ، وضويت را اعاده نكن، حتّى در بعضى روايات هست كه عمداً هم اگر اين كار را بكند وضوء باطل نمىشود، كلام ما هم و فتواى عروه اين بود، شرطيّت ندارد يعنى عمداً هم انسان وضویش را مىتواند قبل از استنجاء بگيرد.

صحيحه عمر بن اذينه

روایت دیگر صحيحه عمر ابن اذينه[8] است كه روايت چهارمى است. «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ« حسين ابن سعيد اهوازى از محمد ابن ابى عمير نقل مىكند، ابن ابى عمير هم از ابن ازينه يعنى عمر ابن اذينه روايات كثيرهاى دارد «عن محمد ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ بَالَ يَوْماً- وَ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّداً- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ- وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَهُ»، كه عمداً غسل ذكر نكرده بود تا يادش رفته بود، مراد اين است، تا ياد رفته بود، بدان جهت ايشان مىفرمايد نمازش را اعاده كند و آن وقت اين كار را بكند، اين روايات.

حمل بر استحباب مقتضای قاعده جمع بين روايات آمره و ناهيه

 گفته شده است مقتضاى جمع ما بين اين روايات حمل آن روايات آمره بالاعاده علی الاستحباب است، چون كه اگر در خطابى امر به فعلى بشود و در خطاب ديگر نفى بشود لزوم الاتيان بذلک الفعل مقتضاى جمع اين است كه نه اتيان آن فعل مستحب است، بدان جهت بنا هم در فقه همين جور است، اگر در يك روايتى امر به فعلى وارد بشود و در روايت آخر نفى لزوم او بشود ملتزم به استحباب مىشويم، اين قاعده را به ما نحن فيه تطبيق كردهاند.

اشکال بر تطبيق قاعده در ما نحن فيه

 ولكن اشكال فرمودهاند در تطبيق اين قاعده به ما نحن فيه، كه اين قاعده كما اين كه ديروز هم گفتيم مثل بعض القواعد مختص به تكاليف نفسيه است، آن وقتى كه خطاب متضّمن تكليف نفسى بشود در يك خطابى طلب شده است فعلى نفسياً و ظاهر طلب هم طلب لزومى است ودر خطاب آخر نفى طلب لزومى شده است، مقتضاى جمع ما بين آنها التزام به استحباب است ديگر، شارع طلب كرده است و ترخيص در ترك هم داده است، مىشود مستحب، و امّا در جايى كه اوامر اوامر ارشاديه بوده باشد، آنجا اين حرف نمىآيد، اوامر ارشاديه طلب نفسى نيست. اين كه مىگويند بر اين كه كسى ذكرش را نشسته است وضوء گرفت امام علیه السلام مىفرمايد يعيد اين وضوء امر نفسى ندارد. وضوء مقدمه صلاة است. امرش امر ارشادى است. يعيد ارشاد دارد بر اين كه اين وضویش باطل است. آن وضوئی كه گرفته است فايده ندارد. آن روايت كه مىگويد لا يعيد. آن مىگويد كه نه باطل نيست، صحيح است، اين جا جمع عرفى نمىآيد. چرا؟ {درست توجه کنید قاعده کلیه ای است که باید تبیین کنیم}، چون كه در موارد طلب نفسى آن خطاب طلب نفسى دو تا مطلوب دارد: يكى مطلوبيّت فعل است، اين صريح است كه اين فعل مطلوب مولی است، يك ظهور است كه اين مطلوبيّت به نحو چه چيز است؟ به نحو بطّى است كه از او تعبير به وجوب مىكنيم، در وجوب ظهور دارد، يا ظهور اطلاقى است كما هو الصّحيح در صيغههاى افعل كه در بحثش گفتيم در اصول، يا ظهورش ظهور وضعى است مثل ظهور مادّه امر، ولكن ظهور است صراحت نيست، ولكن وقتى كه خطابى آمد كه اين فعل به تو لازم نيست و مدلولش اين بود اين قرينه مىشود به رفع ید كردن از ظهور، چون كه اين صريح است در اينکه تركش جايز است، اين طلب طلب لزومى نيست، اين صريح است، بدان جهت يك مدلول از آن خطاب طلب مىگيريم، يك مدلول هم از اين خطابى كه نفى لزوم مىكند مىگيريم، نتيجه مىشود استحباب و مىشود جمع عرفى.

 و امّا در موارد اوامر ارشاديه و نواهى ارشاديه دو تا مدلول نيست، آنى كه از امام پرسيد يابن رسول الله نشسته فلان جا را وضوء گرفت امام فرمود يعيد اين ارشاد بر اين است كه اين شرط صحّت وضوء تقدّم استنجاء است، اين ارشاد به شرطيّت است، آن روايت كه مىگويد كه نشسته آنجا را وضوء گرفت عمداً لا يعيد نفى شرطيّت است که شرطيّت ندارد تقدّم، اينها يك مدلول دارند هر كدام، در آن يك مدلول تكاذب مىكنند، بدان جهت مىگويند كه احكام وضعيهاى كه هست، احكام وضعيه از موارد جمع عرفى خارج است، آن جمع عرفى كه در ساير موارد مىشود ما بين الامر و الترخیص فى التّرك در اوامر ارشاديّه او نمىشود، اين جور گفتهاند و گفتهاند اين متعارضين است، خوب متعارضين است احكام تعارض جارى مىشوند، احكام تعارض چه چيز است؟ احكام تعارض عبارت از اين است كه در ما نحن فيه مرجحات را ملاحظه كنيد كه مرجّحات را ملاحظه كردن موافقت كتاب و مخالفت عامّه است، حنابله[9] از عامّه فتوا دادهاند كه تقدّم استنجاء على الوضوء شرط الوضوء است، ملتزم شدهاند كه تقدّم الاستنجاء على الوضوء شرط وضوء است، معلوم مىشود آن زمان بود اين فتوا، همه نمىگفتند، عدّهاى از عامّه ملتزم بودند، بدان جهت اين حمل بر تقيّه مىشود، همین طور در ما نحن فيه رجوع مىشود به آن اطلاق كه مقتضاى اطلاق هم اين است كه شرطيّت ندارد، «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم»[10]، چه قبل از استنجاء باشد، چه بعد الاستنجاء باشد، موافق با آيه هم هست، بدان جهت در ما نحن فيه به آن روايتى كه مىگويد شرطيّت حمل بر تقيّه مىشود كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف و هكذا صاحب وسائل [11]هم همين را گفتهاند اين روايات آمره بر اعاده يا حمل بر استحباب مىشود او التّقيه، كه اين مذهب عامّه است.

ملاحظه بر اشکال

 ولكن ما سابقا بر اين كبراى كلّى يك خدشهاى داشتيم و آن خدشه را اين جور عرض كرديم كه در جاهايى كه حكم ارشادى مدلولش منحصر بشود مدلول خطاب ارشادى به يك مدلول يكى آن مدلول را اثبات كند و شىء را ديگرى نفى كند مىشود تعارض، این را قبول كرديم، ولكن گفتيم اگر در اين موارد ما قرينهاى پيدا كرديم كه آنى كه امر مىكند به اعاده ارشاد به نفى الكمال است. يعنى وضوء كه گرفتى كمال ندارد. اين قهراً استحباب اعاده مىشود. اگر قرينهاى پيدا كرديم در جاهايى كه آنجا استحباب فعل معهود نيست، قرينه ندارد، ثابت نشده است، آنجاها هم اين جور است که متعارضين است. اين را در ناقضيّت مذى گفتيم، و امّا در مواردى كه شاهدى هست در مثل اين مورد استحباب اعادهاى هست، اين جا هم ملتزم مىشويم. چرا؟ مىگوييم ارشاد به كمال است، او ظهورش اين است كه ارشاد است يعيد ارشاد است در اين قدح است در اين وضوء، قدح قدحى است كه مضرّ به صحّت است يا مضرّ به كمال است اين ظهورش اين است كه مضرّ به صحّت است، صريح نيست در او، نه جمعاً ملتزم مىشوند كه يعيد چون كه كمال ندارد، قهراً مىشود استحباب، بخاطر اين قرينه اين جا ديگر جمع عرفى مىشود، جاى حمل بر تقيّه نمىشود، {سؤال؟ فتواى حنبلى كشف مىكند از آن سابقها ملتزم بودند به اين، نمی گوئیم که امام علیه السلام فتوای حنابله را مراعات کرده اند، چون كه آن قضاتى كه بودند عمده قضات بودند ديگر در زمان ائمّه عليهما السّلام فتوا مىدادند مثل ربيعة قطاده و امثال ذلک كه بعد اينها جمع شده است از آن مذاهب اربعه، بدان جهت در ما نحن فيه ولكن فتواى اين كه فعلاً هست معلوم مىشود در آن زمان هم بوده است، و الاّ نمىتواند يعنى بعيد است چيزى را تأسيس بكند، روى اين حساب بود، بدان جهت حمل مىشود بر تقيّه}، ولكن گفتيم اگر قرينهاى پيدا بشود بر اين كه نه در مثل اين مورد دو تا مدلول است منتهى خلاف ظاهر است، وقتى كه آن يكى توانست قرينه بشود حمل بر استحباب مىشود، قرينه در اين مورد چيست؟

 بابى دارد صاحب وسائل در احكام الخلوه كه باب 10 است، حكم من نسى الاستنجاء حتّى توضأ و صلّى آنجا اين جور است. روايت اولی[12] است.

موثقه عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ» همان غضائری است قدس الله سرّه شيخ الاسلام حسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى محمد ابن حسن هم سندش به او حسين ابن عبيد الله، باسناده عن حسين ابن عبيد الله بايد يك واسطه داشته باشد، يا باسناده اصلاً غلط بشود. «محمد ابن الحسن عن الحسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى»، ظاهراً اين «باسناده» غلط است، رجوع بشود به تهذيب.[13] «عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابيه احمد ابن محمد ابن يحيى العطّار» است كه شيخ مفيد بود و شيخ حسين ابن عبيد الله غضائرى از پدرش كه محمد ابن يحيى العطّار است از محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى عن احمد ابن حسن ابن على ابن فضّال عن عمر ابن سعيد مدائنى كه فتحى هستند اينها عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار ابن ساباطی سند فتحيين هستند، « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى» مردى يادش رفت كه پشتش را با آبی بشوید يعنى استنجاء به ماء بكند «إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»، الاّ اين كه مسح به احجار كرده بود، «قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ» - در وقت آن صلاة باشد فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ- الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ»، خوب اين را مىدانيد كه مذهب عامّه منظور است، تصريح كردهاند آنها ثلاثة احجار را مثل ما مطهّر مىدانند، استنجاء دبر را به ثلاثة احجار مكفى مىدانند بلاخلاف، ولو بعضىها يا همهشان گفتهاند افضل جمع است، ولكن مكفى مىداند، حتّى آنها در آن مخرج البول هم به مسح اكتفا مىكنند، اين ائمّه ما بود كه ما را بيدار فرمودند، و لا يجزى در استجاء من البول الاّ الماء، اين مذهب ما است، بدان جهت اين جا ديگر در اين روايت احتمال تقيّه نيست، از سنّى هم بپرسى كه اين شخص استنجاء به احجار كرده است و وضوء گرفته است و نماز خوانده است مىگويد نمازش صحيح است، خوب كارى كرده است، اشكالى ندارد، ولكن مع ذلک امام علیه السلام چون كه وضوء را گرفته است و استنجاء به ماء نكرده است استنجاء به ماء و جمع مستحب است، افضل است كما اين كه سابقا گذشت، در فردى كه استنجاء افضل را ترك كرده است، اعاده وضوء را مستحب مىكند، چون كه واجب نيست، قرينه قطعيه است كه شرط صلاة حاصل است، پس در جايى كه اصل استنجاء را نكرده است امر بكند به اعاده وضوء بله جا دارد استحبابش بايد امر بكند اصلاً، درست توجّه كنيد، يك دفعه ديگر مىخوانم، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ» يادش رفته است كه دبر را به آبی بشوید، «حَتَّى صَلَّى- إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» به سه حجر تمسّح كرده است، «قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ.مستحب است «فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ- وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ»يعنى بعد از استنجاء آن جورى كه افضل را اتيان كرد اين را بكند، «وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى  وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ- الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ»- صلاتش صحيح است، چون كه شرطش هم حاصل بود، «وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ» براى صلوات بعدى وضوء را اعاده كند، خوب اين غير از استحباب احتمال ديگر ندارد كه.

 سؤال...؟ عيب ندارد، شما خودتان مىفرماييد به مردم كه از مستحبات مؤكّده است، بدان جهت عيبى ندارد تأكيد شدن وضوء را اعاده كند، اين مىشود مستحب مؤكّد، چون كه قرينه است كه لزومى ندارد.

 بدان جهت ما ملتزم مىشويم به همان مسلكى كه مشهور تعبير كردهاند در مقام، اين است كه ولكن انسان احتياط مستحب است، احتياط مستحب رعايت احتمال تقيّه است، احتياط مستحب عبارت از اين است كه استنجاء را مقدّم بكند، در روايات احتمال تقيّه اگر نبود فتوا به استحباب مىداديم، لااقل احتياط مستحبى مىشود، گفتيم جمع عرفى افتاء به استحباب است به آن بيانى كه گفتيم، جمع عرفى دارد، الاّ انّه چون كه احتمال تقيّه هم هست لازم نيست تعبير كردن به فتوا دادن، تعبير مىكنيم كه الاّ انّ الاحوط استحباباً اين كار را بكند اين درست است، اين يك مسأله.

وضوء گرفتن در صورت بودن جرح در مواضع وضوء و عدم اضرار آب

مسألة3: « إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماءولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناً ما ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الاُخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء »[14].

 بعد ايشان در عروه مسأله ديگرى را مىفرمايد بعد از اين مسأله، و آن مسأله ديگر اين است كه مسألهاى است محلّ ابتلاءء و همه مبتلا مىشوند، و آن اين است كه ربّما وقت نماز است اوّل وقت است چاقو دستش را بريده است مىخواهد وضوء بگيرد خونش بند نمىآيد، برود به نماز جماعت بخواند نماز اوّل وقت را درك كند، يا آخر وقت است كه اين كار شده است مىخواهد وضوء بگيرد اين هم اين جور شد، ايشان در ما نحن فيه علاج اين را مىفرمايند، مىفرمايند بر اين كه اگر عضو شخصى در اعضاءی وضوء جرحى بوده باشد كه لا يضّر الماء آبی ضرر نمىرساند، مثل چاقو بريدن كه تازه بريده است، و الاّ ضرر برساند او داخل در جبائر است بحثهايش، آبی برسد ضرر ندارد ولكن دمش قطع نمىشود، ايشان مىفرمايد كه وضوء گرفتن براى اين شخص هيچ محذوری ندارد، چرا محذور ندارد؟ مىگويد اين عضو را داخل مىكند به ماء معتصم، مراد از ماء در عبارت عروه ماء معتصم است، مثل كر و جارى، داخل مىكند به ماء المعتصم، در ماء المعتصم اين موضع الجرح را عصر مىكند به نحوى كه خونش يك آنى بايستد، همين جور است، توى آبی اگر اين جور فشار بدهى آبی برده است خون را، فشار بدهى مىماند يك آنى كه دم خارج نمىشود، مىگويد وقتى كه اين جور شد يك آنى خون قطع شد غسل حاصل شده است در آن موضع ديگر، همين كه فشار داد، ازاله كرد، عصر كرد خون رفت غسل وضوئی محقق مىشود، دستش را كه برده است در آبی به قصد وضوء و آنجا را فشار داد، آبی وقتى كه آن آنى كه دم قطع شد رسيد وضوء حاصل شده است، منتهى ايشان مىفرمايد كه شخصى كه اين كار را مىكند بايد ساير شرايط وضوء را اعتبار كند ملاحظه كند كه این وضوء به ساير شرايط موجود بشود، يكى از شرايط غسل من الاعلی فالاعلی است ديگر، از مرفق بايد شسته بشود، يا ازقصاص ذالشعر الی الذقن بايد شسته بشود الاعلی فالاعلی، او را مراعات بكند، بدان جهت وقتى كه دستش را مىبرد توى آبی به قصد وضوء از مرفق مىبرد تدريجاً ببرد توى آبی كه شيئاً و شيئاً شسته بشود، آن وقتى كه به اين موضع جرح رسيد اين كار را بكند، ببرد توى آبی به قصد اين كه وضوء اين موضع را مىگيرم، موضع را و بعد از آن ما بعدش را وقتى كه خون آناًما قطع شد شسته مىشود، همين جور خارج مىكند.

 يكى هم از شرايط اين بود، تا حال مىگفتيم، الان شاهدش را در كلام ايشان ذكر مىكنيم، عرض مىكنيم كه ايشان مسلكش اين است كه دست چپ را اگر انسان در ماء كر شست در وضوء در هر حالى ولو در حال اختيار جرح و اينها ندارد، دست چپش را خواست توى آبی بشوید مسلك ايشان اين است كه موقع اخراج بايد قصد وضوء بكند، موقعى كه از آبی بيرون مىكند، موقع بردن قصد وضوء آن باطل است، بايد موقع اخراج قصد كند، چرا؟ براى اين كه اگر در موقع ادخال قصد كند به مجرّد اين كه يد همهاش داخل شد غسل وضوئی محقق شده است، بقائش به ماء جديد است، آبی حوض است، وقتى كه در آورد آبی حوض در دستش هست، با او نمىتواند مسح كند، ولكن به خلاف اين كه قصد وضوء را عند الاخراج بكند، قصد بكند كه خدايا تو هم مىدانى جبرئيل هم مىداند، من هر قدر خارج مىكنم دستم را از آبی او وضوء است، خوب در اين وقت اگر خارج كردى او وضوء است، اين بلّه وضوء مىشود، دستم كه خارج شد بلّه وضوء مىشود، مسح عيبى ندارد، بدان جهت اين علماء اين جور گفتهاند ديگر، اگر تمام يد یسری را به ارتماس مىشورد بايد قصد وضوء عند الاخراج بكند، بعضى از علماء به اين اضافه كردهاند كه اگر تمام يد يسرى را اینجور شست ید يمنى را هم بايد عند الاخراج قصد وضوء كند، چون كه يد يمنى هم بايد بلّه وضوء داشته باشد، اگر اين را عند الادخال قصد بكند، عند الاخراج يد يمنى بلّه ندارد، بدان جهت اين را علاوه كردهام، تتمّه مطلب بماند.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص219-220.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ- وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص387.

[3] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ- فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص296.

[4] أَقُولُ: وَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَثِيراً فِي الْأَحَادِيثِ وَ يَكُونُ الْعَطْفُ تَفْسِيرِيّاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى خُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ الْبَوْلِ عِنْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ أَكْثَرِيٌّ غَالِبٌ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص296.

[5] وَ(محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ (حسين بن سعيد)عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص296.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص294.

[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ- وَ أَنْسَى اسْتِنْجَائِي ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ- قَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ- وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص294.

[8] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ بَالَ يَوْماً- وَ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّداً- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ- وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص294-295.

[9] الحنابلة- قالوا: لا يشترط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الغسل، بخلاف الوضوء، فإنه يشترط فيه ذلك؛ عبد الرحمن جزيری، سيد محمد غروی و مازح ياسر، الفقه علی مذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت (ع)، (بيروت، دار الثقلين، چ1، ت1419ق)، ج1، ص189.

[10] سوره مائده، (5)، آيه 6.

[11] أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِيهِ وَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسِّ الْفَرْجِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ وَ فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص297.

[12] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى- إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ- وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ- الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص317.

[13] در تهذيب سند روايت مورد بحث اين گونه آمده است: « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» و اين به گونه ای است که می رساند خود شيخ به صورت مستقيم از محمد بن يحيی روايت کرده است اما در کتاب استبصار سند به اين صورت است: « وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» که وقتی به ماقبلش رجوع شود روشن می شود که سند اين گونه بوده است: « أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عن محمد بن يحيی...» و ثابت می شود که سخن مرحوم ميرزای تبريزی درست بوده و خود و جمله «باسناده» در وسائل نادرست است و شيخ بدون واسطه از حسين بن عبيدالله نقل روايت کرده است.(س. م. ی. م) ؛ ر. ک: محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص45 ، محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص52.و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص317.

[14] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص220.