مسألة 3: « إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماءولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناً ما ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الاُخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء«.[1]
صاحب العروة قدس الله سرّه فرمود اگر در اعضاء الوضوء جرحى بوده باشد كه به آن جرح ضرر نمىرساند وصول الماء و خون او قطع نمىشود، در اين صورت مكلّف مىتواند وضوء را بگيرد و مىتواند شرط پاک بودن اعضای وضوء را هم مرعات كند. به اين صورت كه وضوء را به نحو رمس العضو فى الماء بگيرد. وقتى كه عضوش را برد توى آبی و در آبی فشار داد كه از آن موضع خون يک آن قطع شد آن وقت قصد مىكند وضوء را نسبت به آن موضع. مثلاً فرض كنيد دستش را برد توى آب، مىخواهد اين دست راستش را غسل وضوء دهد و خون هم فرض كنيد در انگشتش هست موضع الجرح به قصد الوضوء اين دست راست را از آبی خارج مىكند شيئاً فشيئاً از مرفق، كه ترتيب ملاحظه بشود، آن وقت وقتى كه نزديك اخراج اين عضوى باشد كه در او جرح است، آن موضع الجرح را توى آبی آناًما فشار بدهد و خارج بكند از آبی به نحوى كه آناًما خون قطع بشود و آبی حوض برسد به آن عضو در آن آن، وضوء محقق مىشود، منتهى فرمود در غسل اين جورى بايد مراعات ساير شرايط هم بشود، با اين كار كردن موضع جرح را شسته است. در حالى كه موضع الجرح پاك بود، چون كه آن آنى كه خون قطع شد پاك مىشود، چون كه در ماء معتصم است. غسل ازاله محقق مىشود. در آوردن شرط غسل نيست. همين كه آبی به آن موضع رسيد بعد از زوال الدّم آناًما غسل وضوئی هم محقق مىشود، آن وقت عضو را خارج مىكند، بعد در خارج خون در بيايد بعد از خارج كردن عضو اين عيبى ندارد، ضرر به وضوء نمىزند.
ولكن مىفرمايد در اين نحو از وضوء گرفتن ساير شرايط هم كه غير طهارت محال الوضوء است بايد مراعات بشود، چه جور؟ مىگويد بر اين كه يكى از شرايط اين است كه مسح به نداوه وضوء بشود، بدان جهت وقتى كه اين شخص وضوء مىگيرد در دست چپش قصد الوضوء را حين الاخراج بكند، و ما هم عرض كرديم آن وقتى كه تمام يد يسرى را عند الاخراج بشوید بايد در يد يمنى هم عند الاخراج قصد وضوء بكند تا بلّه وضوء بوده باشد در دست راستش كه با او مسح كند.
اين فرمايش ايشان كما اين كه مىبينيد مبتنى بر اين است كه غسل وضوئی مثل غسل ازالهاى است، چه جور در غسل ازالهاى ذكرنا كه در غسل ازالهاى غسل حدوثى معتبر نيست، چون كه ملاك اين است كه آبی برسد به آنجا و زوال آن نجاست بشود، غسل حدوثى معتبر نيست. در غسل وضوئی هم بگوييم غسل حدوثى معتبر نيست، چون كه غسل وضوئی بقائى مىشود، حدوث غسل آن وقتى است كه دست را توى آبی مىبرد، ولكن موقعى كه خارج مىكند اين انحاء آن غسل اوّلى است كما ذكرنا، قصد وضوء بكند با غسل بقائى قصد وضوء كرده است، و امّا على ما ذكرنا كه ظاهر ادلّه در غسل الجنابه و در وضوء اعتبار غسل حدوثى است، آن وقت قصد وضوء را بايد حين الادخال فى الماء بكند از مرفق شيئاً فشيئاً، منتهى آن وقتى عند الادخال {قصد} مىكند موضع الجرح اگر در دست راست بوده باشد كه فرض كرديم قبل از اين كه اين موضع نجس را ببرد توى آب، دم را ازاله كند، فشار بدهد كه دم قطع بشود، ببرد توى آبی به قصد وضوء، چون كه ذكرنا بر اين كه در ماء المعتصم غسل وضوئی و طهارت المحل در يك آن، حاصل بشود كافى است. ثمّ بما اين كه دستش را كه خارج مىكند اين بلّه وضوء نيست. آبی حوض است، بلّه وضوء حدوثى نيست. بلّه غسل بقاءيى است كه ماء حوض است. مسح بايد با بلّه غسل حدوثى بشود كه ظاهر روايات است. روايات وضوئات بيانيه. بدان جهت دست چپ را كه مىشوید دست چپ را هم همين جور بشوید، نه تمامش را. مثلاً تا زند اين مقدار را نگه بدارد. اين را در خارج با غسل خارجى بشوید. با غسل خارجى با اين يدش بشوید كه آن وقت قهراً بلّه وضوء هم در اين يد مىشود و هم در اين يد ديگر مىشود، اين هم حاصل مىشود، بهتر از اين آن نعمتى است كه فى عصرنا كه خداوند به ما داده است و آن اين ماء أنابيب است، اين شيرهاى لوله كشى است كه در اين خانهها است، شير آب. آنجا ديگر رمس نمىخواهد چون كه او كر است ماء معتصم است وقتى كه دستش را شست همهاش را مىتواند زير شير بشوید، امّا اگر دستش را در غير زير شير هم تا زند شست. وقتى كه به موضع الجرح رسيد اين را زير شير مىگيرد. آن آنى كه آبی مىرسد به اين عضو خون قطع مىشود، چون كه آبی فشار دارد و آبی معتصم به خود موضع دم مىرسد و وضوء هم حاصل مىشود، بعد هم وقتى كه محيط شد بر يدش آبی يا به آن موضع محيط شد دستش را مىكشد كنار، اين وضوء حاصل مىشود، بعد دست چپش را مىشوید و مسحش را مىكند و اين هيچ اشكالى ندارد. رمس نمىخواهد، ماء بايد ماء معتصم بشود كه در ماء معتصمى كه هست اين شستن ممكن مىشود در اين عناوين، بلكه در آبی ابريق هم كه قليل ريخته مىشود كه آبی وارد مىشود به نجاست كه در اين صورت سابقا گفتيم به تنجّس ماء دليلى نداريم يعنى همه مىگويند آب ابريق نجس نمىشود آن آبى كه علو است و مىريزد. آن آب نجس نمىشود، وقتى كه او به موضع دم رسيد با فشار قطع مىكند. وقتى كه با فشار قطع كرد آب مىرسد به آن زير دم و غسل وضوئی هم با آن غسل كند عيبى ندارد، چون كه طهارت و غسل در آن واحد حاصل بشود ذكرنا كه در اين صورت عيبى ندارد. منتهى بايد بعد آن موضع دم را كه هست موضع دم را هم كه مفروض اين است مىشوید. مىشوید و مسحش را مىكند. مسح به نداوه وضوء هم حاصل مىشود.
اين كه عرض كردم زير اين انابیب و لولهها بشوید اين مبنى بر احتياط است، و الاّ اگر به ماء قليل هم به آن نحوى وضوء بگيرد كه صب كند به نحوى كه دم را ازاله كند فشار داشته باشد آب آفتابه آناًما قطع كند و در آن آناًما عضو مجروح را همهاش را بشوید و ما بعدش را بشوید عيبى ندارد، وضوء حاصل مىشود، اين نسبت به آن مسأله بود.
سؤال...؟ عيبى ندارد، در همان آنى كه قطع مىشود آبی به بشره می رسد، غسل حدوثى به رسيدن به بشره است نه به دم، وقتى كه آبی را مىريزد نسبت به غسل موضع غسل حدوثى است، چون كه اوّل حاجب را برمىدارد، او غسل حاجب است، دم است، وقتى كه دم منقطع شد آن آن اوّلى كه به بشره مىرسد نسبت به بشره غسل حدوثى است، بدان جهت در ما نحن فيه اين صحيح است و اشكالى ندارد.
«الثالث :أن لا يكون على المحل حائليمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص عنه حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ».[2]
بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف يك مسألهاى را مىفرمايد كه محل ابتلاء عام است و آن اين است كه انسان وقتى كه وضوء مىگيرد اوّل شرطى بيان مىكند براى صحّة الوضوء كه بايد در اعضای غسل و كذا المسح فرقى نمىكند، در اعضای غسل بايد حاجبى نبوده باشد كه آن حاجب مانع بشود از وصول الماء الى البشرة، اين شرط را شرط صحّت مىگويند، و اين را هم ملتفت هستيد به اين بيانى كه الان گفتم هم مىشود انسان ملتفت بشود كه اين حاجب نبودن شرط خارجى نيست. يعنى دليلى از خارج نداريم كه در وضوء آن عضوى را كه مىشوید حاجب نداشته باشد به حيث يمنع من وصول ماء الى البشرة، نه به اين شرط داخلى مىگويند، از خود ادلّهاى كه الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين از خود اين استفاده مىشود. چرا؟ چون كه غسل محققش اين است كه به مغسول آبی برسد، اگر حائلى بوده باشد كه ما بين بشره يد و ما بين آن آب حائل بشود مثلاً يك چيز پلاستيكى چسبیده است، قيرى چسبيده است، رنگى چسبيده است كه محلّ ابتلاء عموم كارگرها است. اگر چيزى چسبيده باشد آن بشره شسته نمىشود. روى آن رنگ شسته مىشود. روى آن پلاستيكى كه چسبيده است شسته مىشود. روى قير شسته مىشود. ما مكلّف هستيم در باب وضوء بشره را بشوريم. يد را بشوريم يعنى بشرة اليد را بشوريم. يد اسم بر بشره است. بدان جهت در ما نحن فيه اين شرط شرط داخلى است، از دليل خارج استفاده نشده است، و من هنا اين مسأله عامّ الابتلاء مىشود، كه انسان ربّما وضوء مىگيرد، اين حرف در غسل هم مىآيد اختصاص به اين جا ندارد چون كه در غسل هم بايد جسد شسته بشود. وقتى كه انسان احتمال داد كه در پشتش يك حاجبى هست كه مانع است از وصول الماء الى البشرة و نمىبيند هم باز همين جور است. آن غَسل محقق نمىشود اگر مانع بوده باشد، بدان جهت اگر شخص عند التوضاء يا عند الغسل شك كرد كه در اعضای وضوء يا در اعضای غسلش حاجبى هست يا نه، ايشان اين جور مىفرمايد، بايد فحص كند كه اگر حاجبى هست او را ازاله كند، در اين صورت مىفرمايد بر اين كه و يكفى الظن وقتى كه فحص كرد ظن كرد، يقين ندارد، همين ظن پیدا كرد كه حاجب نيست، اگر حاجب بود مىديدم، وقتى كه ظن پيدا كرد مىتواند ديگر وضوء بگيرد.
اين در صورتى است كه در اصل وجود حاجب در بدنش شك كند كه آيا در اعضاء وضوء يا در اعضاء غسل حاجبى هست يا نه، و امّا اگر بداند سابقا حاجبى بود بداند سابقا در اعضاء الغسل يا در اعضاء الوضوء حاجبى بود {غسل را من قاطى مىكنم، چون كه يك مثل هستند اينها، دليلشان هم يكى است، غسل بشره معتبر است}، اگر بداند سابقا حاجب بود شك كند در اين كه حين وضوء گرفتن و حين غسل كردن آن حاجب باقى است، يا آن حاجب افتاده است زائل شده است، در اين صورت مىفرمايد وجب اليقين بالزّوال، وجب تحصيل اليقين بالزّوال، يقين تحصيل كند به زوال.
پس مىبينيد كه ايشان در اين فرض سه تا ادّعا دارد:
دعوى الاول اين است كه وقتى كه انسان شك كرد در بدن حاجب است يا نيست وجب الفحص، نمىتواند بگويد كه اصل اين است كه حاجب نيست، یا ان شاء الله حاجب نیست، اين مطلب اول.
الدعوى الثّانى اين است كه اگر شكّ در حدوث حاجب داشته باشد، تحصيل يقين معتبر نيست بعدم الحاجب، ظن كافى است، اين دعواى دوّمى.
دعواى سومى اين است كه اگر حاجب را بداند سابقا بود در اعضاء و شكّ در زوالش داشته باشد، بايد يقين به زوال تحصيل كند، اين هم دعواى ثالثهاى است كه مىكند.
امّا الدّعوى الاول پرواضح است كه صحيح است، بايد انسان فحص كند، چرا؟ چون كه وقتى كه احتمال مىدهد در بدن حاجب بوده باشد، احتمال مىدهد كه بعض بدنش را نشسته باشد، در غسل معتبر است تمام بدن شسته بشود من الرّأس الی القدمین، بايد بشره شسته بشود، در وضوء هم معتبر است بايد بشره وجه يا بشرة اليدين شسته بشود، خوب اين مأمور به را مىداند احتمال مىدهد كه تحصيل نكرده است در خارج موجود نشده است، بايد احراز كند آنى را كه شرط صلاة است كه غسل الوجه و اليدين است و مسح الرّأس و الرّجلين است بايد اين شرط را احراز كند، چون كه احراز نمىكند شرط را بايد فحص كند تا يقين داشته باشد حاجبى نيست يا اگر حاجبى هست زائل كرده است تا غسل بشره محرز بوده باشد، مثل ساير شرايط در ساير موارد.
بعضىها ادّعا كردهاند بر اين كه استصحاب مىكند عدم الحاجب را، چون كه شكّ در حدوث حاجب است. يك وقتى در بدنش حاجب نبود، الان هم حاجب نيست، اين بطلان اين حرف كه اين حرفها در فقه به درد نمىخورد از بيانى كه گفتم ظاهر شد كه در ما نحن فيه اين رفع حاجب شرط خارجى نيست كه به دليل ثابت شده است. يا عدم حاجب بودن شرط خارجى نيست. در ما نحن فيه آنى كه معتبر در وضوء است غسل البشرة است. استصحاب عدم الحاجب على الموضع اثبات نمىكند كه آن موضع شسته شده است. آبی به او رسيده است، اين اثر عقلى است، اثر عقلى عدم حاجب واقعى، عدم حاجب تكوينى اثرش اين است كه لازمه عقلىاش اين است كه آن موضعى كه احتمال مىدهد شسته باشد. چون كه حاجب ندارد. ولكن استصحاب عدم حاجب، تكوين عدم حاجب درست نمىكند. استصحاب عدم التّعبّد به حاجب است. عدم حاجب تعبّدى درست مىكند، و عدم حاجب تعبّدى يعنى اثر شرعی اين را بار كن. مفروض اين است كه انغسال الموضع اثر شرعى نيست، اثر تكوينى است. بدان جهت مىگويند استصحاب عدم الحاجب لاثبات اين كه موضع شسته شده است اصل مثبت است.
و نعم ما قال، بعضىها ادّعا كردهاند كه در اصل عدم المانع و اصالة عدم الحاجب اصل عقلايى است. ربطى به حجّيت استصحاب ندارد. سيره عقلاء جارى است كه در حاجبى شك كنم در مانع از شك كنم كه مقتضىاش را احراز كردهام در مانع و حاجب شك كنم اعتناء نمىكنم، و شارع اين سيره را امضا كرده است اين قاعده شكّ در مانع است كه مقتضى محرز شكّ در مانع و حاجب كردن است اعتناء نمىكند. يعنى مىگويد مقتضا موجود است. در ما نحن فيه مقتضى غسل كه آبی ريختن به آن موضع است موجود است، فقط آن حاجب مانع مىشود از انغسال الموضع، شكّ در حاجب است اعتناء نمىشود.
اين هم سابقا جوابش را گفتيم و لعلّه كرّات و مرّات، ما اين جور سيرهاى را نه در متشرّعه و نه در عقلاء احراز نكرديم كه به مجرّد اين كه مقتضى موجود شد مع الشّك فى المانع، - شك شكّ حسابى نه اطمينان به خلاف، شك داشته باشند كه مانع است، چون كه در و پنجره را رنگ مىكرد، احتمال مىدهد بر اين كه به پشتش يا به دستهايش قطرات رنگ پريده است، احتمال، احتمال حسابى است-، اين جا فحص نكنم و در تاريكى وضوء بگيرم بنا بگذارم به اصالة عدم المانع ما نه در متشرّعه و نه در عقلا اين جور اصلى نداريم، و من هنا اين را منكر هستيم، اگر اصل برأسه بود ديگر اشكال مثبتيّت نمىآمد. چون كه استصحاب كه نيست، بلکه يك اصلى است عقلايى كه حكم مىكنم به حصول المقتضا عند الشكّ فى المانع و احراز المقتضى اینجور اصلی نداریم. وقتى كه اين جور اصل نداشتيم يا صاحب العروة يا قدس الله نفسه در اين صورت كه استصحاب حجّت نشد كه شما هم اقرار داريد، اين هم محرز نشد ظن به چه فايده مىخورد، خوب انسان ظن كرد، فحص كرد، ظن كرد كه مانعى نيست، خوب اين ظن به چه دردى مىخورد؟ ظن حجّيت ندارد، اگر به مرتبه اطمينان رسيد، اطمينان حجّت عقلايى است، در سيره عقلاء اطمينان حجّت است، مادامى كه اطمينان پيدا نكرده است ظن چه حجّيتى دارد؟
بدان جهت در ما نحن فيه اين فرمايش ايشان حتّى يحصل اليقين او الظّن اين اطلاقش درست نیست، حتّى يحصل اليقين او الاطمينان يا اماره ديگر مثل اين كه عيالى دارد كه ثقه است، آمد نگاه كرد به پشتش و گفت رنگى نيست، قيرى كه بود زائل شده است، قير نيست، آنجا عيبى ندارد، آن از باب قول خبر ثقه است، حجّيت دارد.
و امّا در صورتى كه اينها نبوده باشد به مجرّد ظن و التّخمين اين در صورتى است كه انسان احتمال حاجبيّت را بدهد در دستش كه اطمينان دارد كه اين حاجب نيست ديگر، مثل بعضى گچكارها كه دستهايشان را شستند گچ مىماند مقدارى، ولكن اطمينان هست كه آبی وقتى كه مىشویم نفوذ مىكند به اين گچ، گچ حائل نمىشود، آن كافى است، و الاّ اگر اطمينان نبوده باشد بايد تحصيل كند.
از اين جا حكم دعواى ثالث هم معلوم مىشود، دعواى ثالث اين است كه سابقا حاجب بود، الان هم حاجب است. اين استصحاب به درد نمىخورد، چون كه استصحاب بقاء حاجب اثبات نمىكند كه شسته نشده است، چه جور ترتّب شسته شدن بر عدم حاجب مثبت بود، ترتّب شسته نشدن هم بر استصحاب حاجب اصل مثبت است، بدان جهت در ما نحن فيه بايد احراز كند بر اين كه زائل شده است آن حاجب، خوب احرازش كما اين كه به يقين وجدانى مىشود به اطمينان هم مىشود، فرقى ما بين صورت شكّ در حاجب و صورت شكّ در زوال الحاجب نمىشود گذاشت. آنجا اگر مطلق الظّن گفتيم كافى نيست، باید اطمينان بشود اين جا هم اطمينان كافى است، و اين كه در اخبار استصحاب ذكر شده است كه لا تنقض اليقين بالشّك ولكن انقضه بيقينٍ آخر،[3] آنجا ذكر كرديم بر اين كه مراد از يقين علم است و مراد از شك خلاف العلم، وقتى كه اطمينان عند العقلاء علم شد، يقين حاصل شده است، غايت حاصل شده است. اطمينان يقين است عند العقلاء، در اعتبار عقلاء اطمينان را يقين مىبيند كما ذكرنا كراراً، بدان جهت در ما نحن فيه حتّى يحصل اليقين او الاطمينان، اين نسبت به اين مسأله.
« الرابع : أن يكون الماء و ظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحاً فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أنَّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلاً . نعم ، لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمَّ توضّأ لا مانع منه وإن كان تصرُّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار».[4]
بعد رسيديم به اين مسألهاى كه شرط رابع مىشود، و مسأله ای است معركة الآراء. ايشان اين جور مىفرمايد در عروه، مىفرمايد شرط رابع از شرايط صحّة الوضوء اين است كه آبی وضوء و ظرف آبی وضوء مثلاً كاسهاى گذاشته است سطلى گذاشته است از او مثلاً آبی برمى دارد، خود اين آبی و ظرف آبی و آن مكانى كه در آنجا وضوء مىگيرد و آن مكانى كه غساله وضوء آنجا ريخته مىشود همه اينها بايد مباح بشود، خود آب، و ظرف آب، و مكانى كه آنجا وضوء مىگيرد و جايى كه مصبّ غساله بوده باشد، در آن صورت مصبّ غساله بايد مباح باشد. يعنى حرام بشود، غصبى بشود نمىشود، اين فرمايشى است كه مىفرمايد، در عبارتش اين است كه الرّابع ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه آنجايى كه غساله وضوء ريخته مىشود مباح بوده باشد، مىفرمايد بر اين كه ولو كان واحدٌ منها غصباً در اين صورت فلا يصحّ الوضوء لو كان واحداً منها غصباً من غير فرق بين صورت الانحصار و عدمه، فرقى هم نمىكند كه آبی منحصر به آبی غصبى بود يا منحصر بود به آنى كه توى ظرف غصبى است يا وضوء گرفتن منحصر به اين مكان بود كه غصبى است، در جاى ديگر نمىتواند بگيرد، يا مصب منحصر باشد يا اين كه نه جاى ديگر خودش وضوء نگرفت، آمد اين جا وضوء گرفت، من غير فرقٍ بين صورة الانحصار و عدمه، باطل مىشود ما بين صورت الانحصار و عدم انحصار فرقى ندارد، ايشان اين جور تعليل مىكند، اين اوّلين تعليلى است كه در عروه پيدا كرديم در بحث طهارت. اذ مع فرض عدم الانحصار براى اين كه اگر ماء منحصر نبوده باشد، وضوء گرفتن جايش منحصر نبوده باشد، ولو اين شخص مكلّف به وضوء گرفتن است، ولكن اين وضوء را نمىتواند بگيرد، اذ مع عدم الانحصار و ان لم يكن مأموراً بالتّيمم، مأمور به تيمم نيست بايد وضوء بگيرد، الاّ انّ وضوئه حرامٌ، اين وضویش حرام است، اين فرد از وضوء حرام است، خواندم به جهت اين عبارت، با اين عبارتى كه الان مىگويم با اين كار داريم، مىگويد الاّ انّ وضوئه حرامٌ من جهة كونه تصرّفاً يعنى تصرّف در ملك الغير است، او مستلزماً للتّصرف فى مال الغير، يا خود وضوء تصرّف در مال الغير است، يا مستلزم تصرّف در مال الغير است، يعنى خود وضوء تصرّف در مال الغير نيست، ولكن اين وضوء يك لازمهاى دارد، مثل اینکه مصبّ حرام است ملك غير است، در پشت بام خودش وضوء مىگيرد، آبی مال خودش است كاسه هم مال خودش است، ولكن رويش را كرده است به آن پشت بام همسايه، آن بيچاره هم تازه آن پشت بام را درست كرده است، هيچ راضى نيست، هنوز قيركارى و اسفالت نكرده است، اين آبی را مىريزد آنجا كه مىداند همسايه راضی نیست قبلاً هم گفته است يا شك دارد كه همسايه راضى است و در واقع هم راضى نباشد، اين آبش را مىريزد به آن پشت بام همسايه، اين در ما نحن فيه آنى كه حرام است خود وضوء نيست، وضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، اين ريختن غساله كه امر آخرى است و مستلزم است با اين وضوئی كه دارد مىگيرد، مىفرمايد فرقى نمىكند كه وضوء بنفسه حرام بوده باشد يا مستلزم حرام بوده باشد، در اين دو صورت وضوء محكوم به بطلان است.
عرض مىكنم بر اين كه يك عنوان غصب در ماء فرض مىشود، ثانياً در ظرفش و ثالثاً در مكان الوضوء و اخرى در مصبّ الغساله، ما فعلاً كلاممان در اوّلى است كه ماء غصب است، ماء ملك الغير است، فرض بفرماييد كسى آبش را آورد گذاشت آنجا، گفت من راضى نيستم، زحمت كشيدم و اين آبی را آوردم كه خودم وضوء بگيرم، ظرفش هم مال خودش است، گرفته و آورده است حیازت كرده است و آبی ملك خودش است، راضى نيستم كسى دست بزند حتّى پدرم هم باشد راضى نيستم، در اين صورت رفيقش آمد برداشت گفت بابا بيخود مىگويد آبی است ديگر، برداشت وضوء گرفت، در اين صورت اين وضوء محكوم به بطلان است، يا خيلى اتّفاق مىافتد كه حمّامى مىگويد من راضى نيستم بيايى به حمّام من چون آبی خیلی مصرف می کند راضى نيستم، اين همين جور آمده است اعتناء نمىكند مىآيد غسل مىكند، غسلش محكوم به بطلان است، اين بلااشكال در صورتى كه ماء مغصوب بوده باشد و ماء ملك الغير بوده باشد اين كه ملك الغير مىگويند در عبارت عروه دارد مال الغير عمداً اين ملك الغير مىگويم، لازم نيست در بطلان الوضوء آبی ماليّت داشته باشد، يعنى آبى باشد كه مىخرند مىفروشند، و لو آبی ماليّت ندارد، ولكن این حیازت كرده است، رفته است آورده است، ماليّت ندارد، لب شط است، مع ذلک مىگويد من راضى نيستم كسى با اين آبی كه آوردهام وضوء بگيرد، ماليّت ندارد، ملك الغير است، در ما نحن فيه مال اگر ملك الغير شد ولو ماليّت نداشته باشد وضوء محكوم به بطلان است، چرا؟ چه مال بوده باشد و چه نبوده باشد، اين كه ايشان در متن ماليّت را قيد كرده است شايد از باب مثال و من باب غلبه باشد، و الاّ مال الغير مدخليّتى ندارد على ما نذكر.
سرّش اين است، در جاهايى كه شارع امر كند به طبيعى الفعلى و نهى كند از فعل آخرى و از عنوان آخرى نهى كند اگر اين عنوانى كه متعلّق امر است، با عنوانى كه متعلّق النّهى است و نهى هم انحلالى است چون كه نواهى انحلالى مىشود هر شرب خمرى حرام است، هر غصبى حرام است، هر فردش حرمت مستقلّه دارد، اوامر خطابات نواهى انحلالى مىشود، چون كه حكم در انحلال تابع ملاك است. ملاك مبغوضيّت در هر فردى شد، هر فرد حكم مستقلّى پيدا مىكند، به خلاف واجباتى كه طبيعى را واجب مىكند، ملاك قائم به صرف الوجود است، بدان جهت افراد متعلّق امر نمىشوند، صرف طبيعى الوجود متعلّق تكليف است، در آن مواردى كه طبيعى متعلّق تكليف شد، صرف الوجودش مطلوب شد، بعد عنوان ديگرى متعلّق نهى شد كه آن عنوانى كه متعلّق النّهى است انحلالى است منطبق مىشود به آن فردى از طبيعى كه داخل آن طبيعى هم هست، اين جور است ديگر، شارع نهى كرده است از تصرّف در ملك الغير، مال بوده باشد «لا يحلّ مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه»[5]، مال نبوده باشد حرمت الظّلم و العدوان است، عدوان بر غير حرام است در ملكش، ولو ماليّت نداشته باشد، اين تعدّى به غير است تعدّى به ملك الغير است، بدان جهت حرام است، در ما نحن فيه من اين آبى كه ملك الغير است برمىدارم و صورتم را مىشورم اين شستنِ صورت وضوء است، الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين، اين غسل وضوء است، مع ذلک تصرّف عدوان به غير است، چون كه ملك غير است، عدوان به غير است.
بدان جهت در مواردى كه متعلّق النّهى با متعلّق الامر خارجاً چون كه وقتى كه فردى را از طبيعى موجود كرد صرف الوجود است، اگر متعلّق النّهى كه انحلالى است كه آن فردى را كه در خارج اتيان مىكند او متحّد بوده باشد با طبيعى مأمور به كه طبيعى مأمور به، به همان فرد محرّم بما هو صدق مىكند، مثل ما نحن فيه كه به ماء غير كه وضوء مىگيرند اين فرد كه وضوء است غسل الوجه است به عينه تعدّى به ملك الغير است، در اين موارد مىگويند عنوان متعلّق الامر با عنوان متعلّق النّهى اتّحاد وجودى دارند، وجوداً يكى هستند، و ربّما عنوانى كه متعلّق النّهى است با عنوانى كه متعلّق الامر است با همديگر در وجود متحّد نيستند، در وجود متلازمين هستند، به همديگر متلازمين هم نمىگويند، متلازم يك صورت مىشود، در وجود به همديگر منضم شدهاند، متعلّق امر منطبق بر وجودى است و متعلّق النّهى منطبق به وجود ديگرى است، مثل آن مثال اخيرى كه عرض كردم در پشت بامش وضوء مىگيرد غساله ريخته مىشود به ملك الغير كه راضى نيست، در ما نحن فيه آنى كه تعدّى به او منطبق است ريختن آبی به پشت بام غير است، بدان جهت اگر وضوء نگيرد و لوله آفتابه را به پشت بام غير بگيرد اين هم همان حرام را كرده است همان تعدّى به ملك غير را كرده است، در ما نحن فيه وضوء منطبق است بر غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين، اين خودش تعدّى نيست اين غسل الوجه، اين غسل الوجه به او مىچسبد، ريختن غساله به ملك الغير كه او تعدّى به غير است، در اين موارد مىگويند كه عنوان متعلّق الامر با متعلّق النّهى تركيب انضمامى دارند، تركيبشان اتّحادى نيست.
مرحوم نائينى[6] و من تبعه من تلامزته ايشان ملتزم شدهاند كه مسأله معروفه كه اجتماع امر و نهى جايز است يا جايز نيست اين بحثش در موارد تركيب انضمامى است، و امّا در جاهايى كه تركيب متعلّق الامر با متعلّق النّهى اتّحادى بشود، هيچ كس آنجا قائل به جواز اجتماع امر و نهى نيست، بدان جهت وقتى كه آبی غصبى بوده باشد چون كه تركيب عدوان على الغير فى ملك الغير است، متحّد است با وضوء كسى آنجا قائل به جواز اجتماع امر و نهى نيست، همه قائل هستند چون كه خطاب نهى انحلالى است و هر فردى از غصب را حرام مىكند قهراً خطاب اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم مقيّد مىشود به غير اين فرد، چون كه اين فرد نمىتواند ترخيص در تطبيق داشته باشد، فاغسلوا وجوهكم و ايديكم ولو به اين غسل به ماء غير اين را حرام كرده است منع كرده است، بما اين كه در موارد تركيب اتّحادى ترخيص در تطبیق معقول نيست، حتّى امر ترتّبى هم معقول نيست، اگر عصيان كردى به اختيار خودتت وضوء بگير، اين معقول نيست، عصيان كردى يعنى غصب كردى، غسل كردى، غسل كردى يعنى خود فعل محرّم است، اگر فعل محرّم كردى، فعل محرم بکن این تحصيل حاصل مىشود، نه امر ترتّبى ممكن است در موارد تركيب اتّحادى، اگر بخواهد امر ترتّبى كند بايد بگويد اگر حرام كردى قصد وضوء بكن، قصد وضوء وضوء نيست، وضوء غسل الوجه و اليدين است، به او امر دارد، امر به او ممكن نيست، قصد وضوء امر ندارد، آنى كه امر دارد وضوء است، او غسل با قصد است، بدان جهت تركيب اتّحادى مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه هيچ كس قائل به جواز نيست، و من هنا بعضى تلامذهاش فرمودهاند ولو در تقرير اشكال است، آن تقرير صحيح نيست، بعضى تلامذهاش فرمودهاند در آنجاهايى كه به آبی غصبى گرفته بشود در ما نحن فيه ولو قائل بشويم به جواز الاجتماع الامر و النّهى در موارد تركيب انضمامى ولی اين وضوء محكوم به بطلان است چون كه تركيبش اتّحادى است، اين كلامى است كه ملاحظه بفرماييد تا بحث كنيم انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص220.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص220.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص245.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص221.
[5] اين حديث به دو صورت در وسائل آمده است: أ-«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ». ب- «أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِعَنْهُمْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» که صورت دوم نقل به معنا است البته در منابع ديگر به صورت نقل دوم و نيز نقلی که در متن شده است اين حديث نقل شده است (س. م. ی. م).؛ ر. ک:شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120و ج14، ص572.
[6] ر. ک: ميرزا محمد حسين نائينی، فوائد الاصول، تقرير: محمد علی کاظمی، (قم، جامعه مدرسين، چ1، ت 1376ش)، ج2، ص410.