« الرابع : أن يكون الماء و ظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحاً فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أنَّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلاً . نعم ، لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمَّ توضّأ لا مانع منه وإن كان تصرُّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار ».[1]
عرض كرديم محقق نائينى [2]فرموده است تارةً آن عنوانى كه متعلّق الامر است با آن عنوانى كه متعلّق النّهى است اينها در خارج به يك وجود منطبق مىشوند، آن شيئى كه وجود آن عنوانى است كه متعلّق النّهى است همان شىء بعينه وجود عنوانى است كه متعلّق نهى است، و اخرى در خارج وجود دو تا مىشود، به يكى عنوان متعلّق الامر منطبق است و به آن ديگرى متعلّق نهى به او منطبق است، مثالش را عرض كرديم، در جايى كه خود آبی مغصوب بشود، كسى كه با آن آب غسل الوجه و اليدين را مىكند وضوء ولو عنوان قصدى است، ولكن وضوء خود غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. منتهى غسلى كه با آن عنوان است به قصد وضوء است، مثل تعظيم، شما مىخواهيد كسى را تعظيم كنيد، نفس قيامتان تعظيم است، ولكن اين تعظيم به قصد احترام و تعظيم، قصد تعظيم تعظيم نيست به حمل شايع، [3]آنى كه به حمل شايع تعظيم است اين قيام خارجى شما است منتهى به اين عنوان و به اين قصد، وضوء هم در ما نحن فيه وقتى كه به آبی غصبى شسته مىشود. غصب تصرّف در مال الغير و ملك الغير است عدواناً. ماء بما اين كه ملك الغير يا مال الغير است و او راضى نيست، صرف اين ماء فى غسل الوجه خود اين غسل الوجه كه صرف الماء است خودش معنون است به عنوان الغسل و خودش معنون است به عنوان الوضوء به دو اعتبار، به اعتبار اين كه مستولى مىشود آب به وجه بر آن غسل عنوان وضوء منطبق مىشود و به اين عنوان كه صرف مىشود و تعدّى مىشود با اين غسل و مال الغير غصب مىشود و عدوان الغير می شود، فرموده است در جاهايى كه متعلّق الامر با متعلّق النّهى متّحد بشود آن جا جاى خلاف نيست همه قبول دارند كه اجتماع امر و نهى آنجا غير ممكن است. آنهايى كه اختلاف كردهاند در باب جواز اجتماع الامر و النّهى آنجايى است كه تركيب اتّحادى نبوده باشد، تركيب عنوان متعلّق الامر با متعلّق النّهى، تركيب در خارج انضمامى بشود، مثل اينكه انسان وضوء مىگيرد با آبی مباح منتهى آن غسالهاش به ملك مردم مىريزد، آنى كه عنوان مصداق غصب است صبّ الغساله است فى ملك الغير و صاحبش راضى نيست، صبّ الغساله داخل در وضوء نيست، وضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، و عنوان وضوء هم بر آن صب منطبق نيست، بر غسل الوجه و اليدين منطبق است، منتهى وجودها انضمامى هستند، يعنى شخصى بخواهد اين وضوء را در اين مكان بگيرد منضم مىشود به آن وجودى كه عنوان منهىٌّ عنه به او منطبق است كه از اين تعبير مىكنند كه اتيان به مجمع مستلزم اتيان به حرام است كه بايد وجود آخرى هم كه صبّ الغساله است فى ملك الغير موجود بشود كه مستلزم حرام است، اين كه اجتماع امر و نهى جايز است يا نه، اين بحثش در مواردى است كه تركيب انضمامى بوده باشد، كه بعضىها مىگويند اجتماع امر و نهى اينجا هم جايز نيست، لانّ الجار قد يؤخذ بجرم الجار، آن مجمعى كه عنوان متعلّق الامر به او منطبق است او به جرم متعلّق النّهى مأخوذ مىشود، يعنى از تحت متعلّق الامر خارج مىشود، و بعضىها گفتهاند كه نه! هيچ منافات ندارد، آن وجود داخل متعلّق الامر و اين وجود داخل متعلّق النّهى است.
ولكن قد ذكرنا در باب اجتماع الامر و النّهى اين جور نيست كه ايشان فرمودند، هر دو جا محلّ اختلاف است، هم جاهايى كه تركيب اتّحادى بوده باشد در مجمع و هم در جايى كه تركيب انضمامى بوده باشد، والشّاهد استشهاد كردهايم به كلماتى كه در كتاب صاحب الكفاية[4] و ديگران هست، و استشهاد كرديم به تمثيل به آن مثالى كه در باب اجتماع امر و نهى مىزنند، ما بين صلاة و غصب در صلاة در دار مغصوبه گفتيم اين تركيبش اتّحادى است. چون كه صلاة ولو اوّله التّكبير و آخره التّسليم است و هيچ كدام از اجزاء صلاة با غصب اتّحاد ندارند الاّ السّجدة مطلقا، وقتى كه انسان سجده مىكند مكان اگر مكان غصبى بوده باشد وضع الجبهة على هذا المكان چه وضع مع الواسطه باشد چه بلاواسطه باشد اگر صاحب خانه راضى نباشد بنشيند انسان و آنجا بخواهد نماز بخواند سجده كه مىكند وضع الجبهة على تلك الارض كه مىكند اين وضع سجده است که بعينه تصرّف در ملك الغير است. خود اين سجده بعينه نفس اين سجده تصرّف در ملك الغير است. الله اكبر كه مىگويد ولو تصرّف در دهان خودش است و در ملك غير تصرّف نمىكند، و اين ايستادن در اين جا هم شرط نماز نيست. آن قيامى كه در نماز شرط است اگر زنده مانديم در باب صلاة استواء الاعضاء است. يعنى اعضاء بدن بايد اين جور مستقيم بشود قيام معنايش اين است، ولو انسان اگر بتواند بين الارض و الهواء معلّق بايستد صلاتش را اتيان كند سجدهاش را در زمين بكند نمازش صحيح است، ايستادن در جايى و اينها معتبر نيست در صلاة، قيام يعنى استواء اعضاء، اين كه مىگويند قيام در مكان لازمه وجود انسان است، لازمه وجود مصلّى است و داخل صلاة نيست، سرّش اين است، آن قيامى كه در صلاة معتبر است بمعنا استواء اعضاء البدن است، كه اعضاء بدن بايد مستقیم بشود، مثل ركوع و مثل سجود نبوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه در صلاة انسان كه سجده مىكند آن سجدهاش وضع على الارض است، وضع على الارض نكند سجده محقق نمىشود، و آن وضع على الارض تصرّف در آن ارض است، تركيب ترکيب اتّحادى است و در موارد تركيب اتّحادى لازم نيست كه متعلّق النّهى با متعلّق امر كلّاً متّحد بشوند، ولو در بعضى اجزاء مأمور به متعلّق الامر با متعلّق النّهى متّحد شد آنجا تركيب مىشود اتّحادى، و آن اثرى كه تركيب اتّحادى است و خواهيم گفت آن اثر مترتّب مىشود، و آن اثر اين است كه اگر تركيب تركيب اتّحادى شد نمىشود بنا بر اين كه اجتماع امر و نهى جايز نيست - بحثش اين جا نيست-، بنا بر مسأله امتناع اجتماع امر و نهى نمىشود اين مصداق هم مصداق صلاة بشود اين سجود در ارض مغصوبه و هم مصداق غصب بشود، يعنى هم شارع اين را مصداق قرار بدهد بر صلاة، ترخيص بدهد كه مىتوانى صلاة را با اين سجود اتيان بكنى ولو ترخيص ترتّبى که اگر غصب كردى در اين مكان سجده بكن، سجده خودش غصب است، شارع نمىتواند به آنى كه نهى كرده است امر كند، امر ترتّبى هم ترخيص ترتّبى هم در مواردى كه تركيب، تركيب اتّحادى بشود غير معقول است، چون كه ترتّب معنايش اين است كه اگر معصيت را كردى يعنى اگر تصرّف در ملك الغير كردى وقتى كه تصرّف در ملك غير كردی سجده بكن، سجده كرد تصرّف در ملك الغير است، اين خودش حرام است، شارع مىگويد حرام را نكن، اگر كردى در باب ترتّب اين نهى مىكند از اين سجده، اين سجده مبغوض است، نمىتواند به همين امر بكند، چيزى كه نهى كرده است به خود او امر بكند، اين معنا ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه مىتواند بگويد نيّت سجده كن، نيّت سجده سجده نيست، نيّت وضوء وضوء نيست، كما اين كه عرض كردم تعظيم عنوان عمل است، منتهى عند القصد اين عنوان منطبق مىشود به عمل، وضوء هم عنوان غسل الوجه و اليدين است، سجود هم عنوان وضع الجبهة على الارض است، منتهى آن وقت اين مصداق مىشود كه قصد كند عنوان سجود را، عنوان عنوان قصدى است، بدان جهت شارع اگر امر بكند كه قصد بكنیم خلف فرض است، چون كه در خطاب متعلّق الامر امر به وضوء خورده است، و آن قصد الوضوء محبوب شارع نيست، متعلّق غرض شارع نيست، و اگر بگويد ذات وضوء را موجود بكن، وضوء را موجود بكن، اين خودش يعنى حرام را موجود بكن، چون كه وضوء منطبق به غسل الوجه و اليدين است، ماء غصبى است، يا سجود منطبق است بر آن وضع الجبهة على الارض عرض كردهايم تركيب تركيب اتّحادى است، مع ذلک بحث كردهاند در باب اجتماع امر و نهى، اين جور نيست كه اگر تركيب اتّحادى بوده باشند او جاى خلاف نيست، نه آنجا هم جاى خلاف است، حتّى در آن قدماء دارند كه فمن جوّزه يعنى اجتماع امر و نهى را تجویز كرد، صلاة در دار مغصوبه را گفته است صحيح است، ولو معصيت كرده است ولكن نمازش صحيح است، اين جور نيست كه تركيب اتّحادى خارج از بحث بشود، بله، در موارد تركيب اتّحادى بايد يكى از خطابين قيد بخورد، نمىشود هم خطاب امر را به اطلاقش نگاه داشت، هم خطاب النّهى را به اطلاق نگاه داشت، و در بحث اجتماع امر و نهى مقرر است كه خطاب النّهى مقدّم مىشود بر خطاب الامر، چون كه در خطاب الامر مطلوب صرف الوجود است ولی خطاب النّهى انحلالى است و آن صرف الوجود مقيّد مىشود به غير مجمعى كه اتّحادى است، يعنى وضوء گرفته بشود به مائى كه بر استعمال آن ماء عنوان غصب منطبق نيست، اين جور قيد مىخورد، و بدان جهت مىگويند كه شرط اباحه ماء غير از شرط طهارت الماء است كه انسان با او وضوء مىگيرد، شرط طهارت در ماء شرط شرعى است، يعنى شارع فرموده است كه آبى كه نجس شد نمىشود با او وضوء گرفت، فلا تتوضأ منه و لا تشرب، و امّا در باب اجتماع امر و نهى شارع نگفته است كه با آبی مباح بايد وضوء گرفت، اين تقييد از باب امتناع اجتماع الامر و النّهى است، چون كه اجتماع امر و نهى محال است، عقل كاشف اين است كه در مقام ثبوت شارع متعلّق الامر را مقيّد كرده است به وضوئی كه با آبی غصبى نبوده باشد، اين تركيب اتّحادى، و امّا در مواردى كه تركيب انضمامى باشد اين تركيب انضمامى معنايش اين است كه دو تا وجود است، بر يك وجود عنوان متعلّق الامر منطبق است و بر وجود ديگر عنوان متعلّق النّهى منطبق است، اينها اگر وجود متعلّق الامر مستلزم او نباشد، فقط مجرّد مقارنت باشد بلااشكال متعلّق امر، امر دارد، متعلّق النّهى هم نهى دارد، مثل اين كه انسان نماز مىخواند در نماز نظر مىكند به اجنبيه مع شهوةٍ، اين جور است، آن نمازش صحيح است، چون كه در نماز خللى نرسانده است، آنى كه نگاه كرده است آن هم نظر الى الاجنبى حرام است، حرام را هم موجود كرده است، كسى آنجا نگفته است كه اگر كسى در نماز نظر به اجنبيه بكند نمازش باطل می شود، {سؤال؟ او شرط كمال است، ما شرط صحّت را حرف مىزنيم}، عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه كه هست بدان جهت فقيهى تا حال ملتزم نشده است كه اگر كسى اين حرام مقارن را در صلاة ايجاد كند نمازش باطل مىشود، مگر اين كه شارع صلاة را مقيّد به عدم الحرام بكند، مثل ريا، و الاّ حرام ديگرى را در اثناء صلاة مرتكب شد آن اشكالى ندارد، انّما الاشكال در جواز اجتماع امر و النّهى در جايى است كه بخواهد مصداق آن متعلّق الامر را اتيان كند متعلّق النّهى موجود مىشود، اين نمىتواند متعلّق امر را بياورد و آن حرام را در خارج موجود نكند، اين مستلزم او است، يعنى اگر اين فرد را بخواهد اتيان بكند آن حرام در خارج موجود مىشود، در ما نحن فيه اگر در لبه پشت بام وضوء بگيرد، آبش ريخته مىشود به ملك مردم كه صاحبش راضى نيست، در اين موارد كه مجرّد تقارن نيست استلزام است كما فى عبارت العروة و فى هذه الموارد وضوء يا حرام است يا مستلزم حرام است، كلام در اين جا است، ما نظرمان همين است وفاقا لجماعة كثيره که در موارد تركيب انضمامى تقييد عقلى در وضوء نمىشود، امر به وضوء هم هست، نهى از غصب هم هست، هيچ تقييدى نمىشود، حتّى در موارد انحصار كه منحصر است كه انسان اگر وضوء بگيرد بايد در اين پشت بام بگيرد كه به ملك مردم مىريزد، خطاب امر تقييد نمىخورد كه اين وضوء را نگير، منتهى امر ترتّبى مىشود، مىگويد اگر اين معصيت را مىكنى نكن، تيمم بكن، با تيمم نماز بخوان در صورت انحصار، در صورت عدم انحصار هم مىگويد كه اينجا وضوء نگير برو جاى ديگر وضوء بگير، چون كه منحصر نيست وضوء گرفتن به اين جا، در اين موارد ولو در ما نحن فيه ملتزم هستيم كه در صورت انحصار بايد تيمم بكند و هر دو تكيف را امتثال بكند هم تكليف امر به صلاة مع الطهارة را چون كه تيمم طهارت است و متمكّن از وضوء نيست و هم نهى از غصب را، الاّ انّه اگر غصب كرد و وضوء گرفت و آبی را ريخت به اينجا وضویش صحيح است، چرا؟ چون كه شارع مىتواند بگويد كه اگر اين آبی را مىريزى به پشت بام مردم صورت و دستهايت را بشور، امر ترتّبى ممكن است.
سؤال...؟ نه، عنوان غساله كه مدخليّت ندارد در تصرّف، تصرّف ريختن آبی است، مىگويد اين آبی را اگر مىريزى نريز، برو تيمم بكن، امّا اگر آتش مرا قبول كردى و به جان خريدى، بايد غسل الوجه و اليدين را موجود بكنى، اين هيچ اشكالى ندارد، در باب ترتّب همين جور است ديگر، اگر اهم را ترك كردى ترك نكن اهم را، اهم را بياور، امّا اگر ترك كردى جمع نكن بين التّركين، مهم را بياور، در ما نحن فيه هم همين جور است، اگر اين آبی را اين جا مىريزى و آبی را پشت بام مردم مىريزى بايد غسل وجه و اليدين بكنى، يعنى جمع نكنى ما بين آن غصب و ترك الوضوء، وضوء را بگيرى، چونكه حرام همان حرام است كه اگر موجود كردى بايد اين كار را بكنى، اين امر به حرام نيست، مىگويد اگر خودتت عصيان مىكنى و آبی را مىريزى به ملك مردم وضوء بگير، غسل الوجه و اليدين بكن، يعنى همين جور بيخودى نريز آبی را، غسل الوجه و اليدين بكن، اين اشكالى ندارد، هيچ محذوری ندارد، منحصر باشد امرش ممكن است، منحصر نباشد وضوء گرفتن در جاى ديگر ممكن باشد ترخيص در تطبيقش به نحو ترتّب ممكن است، بگويد برو وضوء بگير جاى ديگر، امّا اگر خواستى طبيعى الوضوء را منطبق به اين غسل الوجه بكنى، نه اگر خواستى و خودتت عصيان كردى و آبی را ريختى به ملك مردم، وضوء را بخواهى به اين غسل منطبق كنى منطبق است و غسل الوجه و اليدين است، و اين قيد صلاة و مطلوب من حاصل مىشود، چون كه اين مغبوض من نيست، مغبوض آن يكى است، {اينها بحثهاى ترتّب است، اينها را اشارةً عرض مىكنم، كه اگر به سوء اختيار او را موجود مىكنى، امر ترتّبى ممكن است}، بدان جهت است كه جايى كه ماء غصبى باشد، نمىشود همه را يك كاسه كرد، ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ ماء الوضوء مباحا، و الاّ اگر اينها حرام بوده باشد وضوء در اينها باطل است، عبارت عروه اين است، چون كه وضوء حرام است يا مستلزم حرام، ولو در صورتى كه منحصر نبوده باشد اين وضوء باطل است، در صورتى كه منحصر نباشد بايد جاى ديگر وضوء بگيرد، عبارت عروه اين است، این درست نیست و اينها را همهاش را نمىشود يك كاسه كرد، اين مبتنى است بر كسى كه ترتّب را منكر است، مىگويد ترتّب ممكن نيست، كسى اگر امر به ترتّب را منكر بشود و بگويد در اين موارد امر به ترتّب اصلاً صحيح نيست و در اين موارد هم صحيح نيست، بله اين لازمهاش اين است كه حكم به بطلان بكند چون كه اين ديگر ترخيص در تطبيق ندارد، امر ندارد اين وضوء، بايد تيمم بگيرد، منكر بشود ترتّب را اين جور مىشود، و يك مطلب ديگر هم بگويد اين جور مىشود كه آن يك مطلب ديگر را الان هم بگويم، جماعتى گفتهاند كه امر ترتّبى را قبول داريم مىشود، ولكن در مثل ما نحن فيه که عبادت است نمىشود، در مثل عبادات نمىشود، چون كه انسان وضوء را مىگيرد در پشت بامى كه قهراً آبش به ملك مردم ريخته مىشود اين وضوء قابل تقرّب نيست، وضوء عبادت است، اين مثل آن صلاتى كه در او به اجنبيه نگاه مىكند نیست چون آن امر اتّفاقى است، مستلزم نيست، آنجا قصد تقرّب ممكن است، ولكن در ما نحن فيه كه حرام را جفت با واجب مىكند، كه نمىشود جدا كرد و اتيان به واجب كرد و حرام را ترك كرد ممكن نيست، اين قابل تقرّب نيست.
و من هنا قد سمعنا من بعض مشايخنا كه ملتزم بودند كه اجتماع امر و نهى جايز است حتّى در موارد اتّحاد وجودى كه تعدد عنوان كافى است، چون كه تكليف متعلّق به عنوان مىشود حكم متعلّق به عنوان مىشود و از عنوان سرايت به خارج نمىكند، حكم از متعلّق خودش سرايت نمىكند، كسى كه در دار غصب اتيان مىكند دو كار مىكند، هم نماز اتيان مىكند و هم غصب مىكند. يكى امر دارد و ديگرى نهی، ولكن حكم مىكردند به بطلان الصّلاة، چون كه قصد تقرّب ناشى نمىشود، متّحد قرار دادن محبوب مولی با مغبوض مقرّب نمىشود، بدان جهت صاحب العروة را نمىگوييم كه قطعاً نظرش اين است كه ترتّب ممكن نيست، شايد قدس الله نفسه الشّريف ترتّب را مقرّ بشود، بدان جهت مىگويد در توصّليات عيبى ندارد، ولكن در تعبّدياتى كه هست اين وضوء محكوم به بطلان است، چون كه عمل عبادى وقتى كه متّحد با حرام شد يا متّصل به حرام شد به نحو استلزام اين قابل تقرّب نيست، بدان جهت عمل محكوم به بطلان است، عرض مىكنم بر اين كه وقتى كه اين نحو شد، يا ايشان مترتّب را قبول ندارد، يا قبول دارد ولكن مىشود جفت نمىشود عبادت با حرام، قصد تقرّب حاصل نمىشود كما سمعنا، خوب ما يكى يكى حساب بكنيم، چون كه اگر كه چيزى جفت با حرام شد متّحد شد قابل تقرّب نيست، اصلاً امر ندارد او، مقيّد مىشود، و امّا اگر ملزم شد قابل تقرّب نيست چرا، و الاّ اگر جفت كردن از قابليّت تقرّب بيندازد، نظر الى الاجنبيه هم بايد از قابليّت تقرّب بيندازد در جفت کردن كه فرقى نيست، مستلزم باشد يا تقارن باشد، اگر بنا است بر اين كه شىء آخرى كه مغبوض شد اين محبوب را از قابليّت تقرّب بيندازد و بدان جهت محكوم به بطلان بشود فرقى نمىكند که آن شيئى كه جفتش مىشود، لازمش باشد يا مقارنش باشد، {سؤال؟ نه، اراده دو تا است، يكى اين كه وضوء بگيرد، سؤال؟ بدان جهت اگر شارع امر به وضوء نداشت، اين وضوء را نمىگرفت، ولكن ربّما تصرّف در ملك الغير است}، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اگر كتبنا كه اين معنا را كه اگر از ناحيه قصد قربت كسى اشکال كند و بگويد بر اين كه از ناحيه قصد قربت عمل محكوم به بطلان مىشود چون كه حرام را جفت كرده است، اين فرقى نمىكند ما بين صورت استلزام و صورت تقارن كما ذكرنا، آن هم بايد قابليّت تقرّب نداشته باشد.
بدان جهت اين ترتّب صحيح است و اين مسأله جفت كردن درست نيست پيش ما، بدان جهت بايد هر يكى يكى را مستقلاً حساب بكنيم، ماء غصبى باشد گفتيم كه آن وضوء محكوم به بطلان است، فايدهاى ندارد، و امّا اگر ظرفش غصبى بوده باشد آبی ملك من است، ولكن ظرف مال شخص ديگرى است، آبش را برد ريخت، ظرف مردم را غصب كرده بود، آبی مباحش را ريخت توى آن و مىخواهد وضوء بگيرد با اين ظرف، اين وضوء گرفتن با ظرف غصبى دو نحو مىشود، يكى با ارتماس و رمس الاعضاء مىشود، ظرف ظرف بزرگى است، مىگويد آبی هم خنك است، صورتش را مىبرد توى از اعلا فى الاعلا توى اين ظرف، اين اگر بوده باشد اين مثل توضأ به ماء غصبى است، چه جور اگر به ماء غصبى بوده باشد متعلّق الامر با متعلّق النّهى متّحد مىشود، اين جا هم همين گونه است. اين صورت - مبارك يا غير مبارك- را كه مىبرد توى آب، اين همانطوری كه غسل الوضوء است تصرّف در ملك الغير است در اناء الغير كه استعمال اناء الغير است، بدان جهت اتّحاد وجوبى پيدا مىكند و وضوء محكوم به بطلان است، و امّا در جايى كه برمىدارد از اين ظرف غصبى آبى كه ملك خودش است صورتش را مىشورد، اين را سابقا در وضوء گرفتن از اوانى الذهب و الفضّه ذكر كرديم، وضوء محكوم به صحّت است، چه آبی منحصر بشود به اين آبى كه در اين ظرف است، چه آبی ديگر هم داشته باشد، فرقى ما بين انحصار و عدم انحصار نمىكند، چرا؟ چون كه تركيب انضمامى مىشود اگر وضوء را با اغتراف بگيرد، آن آبی را كه برمىدارد او تصرّف در ملك الغير است، بعد آبی را به صورت مىريزد كه اين تصرّف در ملك خودش هست صورت خودش را مىشورد، بدان جهت شارع مىتواند بگويد كه آبی را برندار و غصب نكن و برو تيمم بكن در صورت انحصار، در صورت عدم انحصار برو با آبی ديگر وضوء بگير، ولكن مىتواند بگويد اگر عصيان كردى و غصب كردى با آن آبى كه برمىدارى بايد وضوء بگيرى، چون كه اگر سه مشت آبی برداشت مىتواند وضوء بگيرد، مىگويد اگر آبی را برداشتى همهاش را يك جا يك وقت اين است كه خيلى آبی برمىدارد با يك كاسه ديگرى كه كافى است، يا سه تا اغتراف كردى بايد وضوء بگيرى، امر ترتّبى ممكن است هم در صورت انحصار و هم در صورت عدم انحصار، اين كه تفصيل داده بشود در اين مورد ما بين الانحصار و عدم انحصار بلا وجه است، وضویش صحيح است، روى مسلك ترتّب و ترخيص در تطبیق.
سؤال...؟ در بحث ترتّب خودتتان فرموديد كه شرط، شرط متأخّر مىشود، تقييد عقلى هم همين جور است، شرط متأخّر است در مقام ثبوت عقل شرط می کند، شارع اين جور شرط قرار داده است که اگر سه تا غرفه را برمىدارى در اين ظرف با اين شرط يعنى فى ما بعد محقق مىشود از حالا مكلّف به وضوء هستى، من هم كه مىدانم سه تا غرفه را برمىدارم، عصيان مىكنم، بدان جهت مىدانم كه فعل بر من واجب است، شرط متأخّر}، {سؤال؟ در باب وضوء معتبر نيست كه فقط موقع صورت شستن متمكّن از تمام وضوء باشى، نه، اين شرط نيست، و الاّ در موقع صورت شستن هيچ كس متمكّن از وضوء نيست، چون كه اگر بخواهد دستش را الان بشوید باطل است، ترتيب شرط است، آنى كه شرط است اين است كه انسان بتواند وضوئی بگيرد كه آن وضوء را به آخر برساند، تمكّن اين است، بدان جهت من در صورتى كه مىدانم سه تا اغتراف مىكنم تمكّن تدريجى موضوع وجوب وضوء همين تمكّن تدريجى است، و الاّ تمكّن فعلى در آن واحد بايد متمكّن بشوى آن که شرط نيست و الاّ باطل مىشود وضوء، بدان جهت اين تمكّن تدريجى بر وضوء هست على فرض سه اغتراف و الان هم امر به وضوء هست، به نحو ترتّب، چون شرط متأخّر است، بدان جهت انسان وضوء مىگيرد، هيچ اشكالى هم ندارد، اين مال ظرف، به نحو الاغتراف صحيح و به نحو الرّمس باطل.
امّا مكان، مكان دو تا معنا دارد كما اين كه بعضى فقهاى عزيز و منهم السّيّد البروجردى قدّس الله سرّه نعم ما کتب، [5]اگر مراد از مكان آن مكانى باشد كه متوضأ آنجا مستقر است مثل اين كه فرش مردم را موزائيك مردم را غصب كرده است، عدوانا آورده است زمين خودش را فرش كرده است و روى موزائيك ايستاده است و وضوء مىگيرد، اين جور اگر باشد وضویش هيچ اشكالى ندارد، چرا؟ چون كه ايستادن در یک جا كه شرط وضوء نيست، حرام تصرّف در موزائيك است، ولی وضوء گرفتن تصرّف در موزائيك نيست، تصرّف در صورت و دستهايش هم هست، افرض مصبّش هم مباح است چون كه آبهايش هم مىريزد به ظرف نايلونى كه پيش خودش گذاشته است، فقط آن مكان يعنى موقفش غصبى است، اين اگر باشد اين وضوء ضرر نمی رساند، اتّحاد وجودى ندارد، منتهى در صورتى كه مكان منحصر بشود به اين بايد تيمم كند، چون كه شارع ترخيص در معصيت نمىدهد، تصرّف حرام است، و امّا در صورتى كه به سوء اختیار نشست و عصيان كرد امر به وضویش اشكالى ندارد، و اشكالى ندارد كه اگر نشستى و اين جا ماندى بايد وضوء بگيرى، هيچ محذوری ندارد.
و امّا اگر مراد از مكان فضا بوده باشد، مدّعاى ما اين است كه اگر فضا غصبى بوده باشد انسان اگر در فضای غصبى صورت و يدين را بشوید بعد برود در فضا مباح مسح كند اين وضویش صحيح است، مثل آن كسى كه نمازش را قرائش را در حال قيام در مكان غصبى خوانده است در سجده مىرود در مكان مباح سجده مىكند، صلاتش صحيح است، و امّا اگر در اين مكانى كه مغصوب است، در فضايى كه مغصوب است مسح كند وضویش باطل است، و الوجه فى ذلک اين است كه در مسح وضوء با غصب اتّحاد وجودى دارد چون كه گذشت ديگر، مسح عبارت از امرار يد است رأس را بايد به بلّة اليد مسح كند يعنى دستش را امرار بدهد به رأسش كما اين كه در رجلينش بايد دستش را امرار بدهد از رجلين تا الى الكعبين، اين امرار مقوّم مسح است، امرار اگر نكند عنوان مسح منطبق نمىشود، آن وضوئی كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرجلین است، اين مسح که امرار اليد است اين تصرّف در فضايى است كه مال غير است.
سؤال...؟ تصرّف اين است كه انسان در فضايى كه مال غير است نفس بكشد، آبی بخورد، دست بكشد، دست بلند كند، پا بلند كند، ورزش كند، اينها تصرّف در فضاى غير است ديگر، يكى از آنها هم مسح است، دست كشيدن است، امرار است، منتهى حركت حركت يسيرهاى است كه شما با چشم كوچك نگاه مىكنيد، ولكن عند الله عظيم است، غصب است. اين مسح با عنوان غصب اتّحاد وجودى پيدا مىكند، امّا در غسل اين جور نيست، غسل كما بيّنا سابقا ايصال الماء است الى الوجه، دست مدخليّتى ندارد، بدان جهت انسان زير شير گرفت و صورت شسته شد وضوء حاصل شده است، مسح اين جور نيست، بايد با دست بشود امرار الید و مقوّمش است، ولكن در غسل الوجه اين جور نيست، غسل به اين مىشود كه شما آن وقتى كه دست را در فضاى غصبى به صورت مىكشيد، دست كشيدن به صورت حرام است، تَر بوده باشد يا خشك، دستتان تَر باشد، آبی داشته باشد اجزاء مائيه يا نه، شارع امر مىكند اگر تصرّف كردى در ملك الغير به دست كشيدن به صورتت بايد دستت اجزاء مائيه را داشته باشد، به نحوى كه صورت مبلّل بشود، وجود دو تا است، تأمّل بفرماييد، تنقيحش انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص221.
[2] ر. ک: ميرزا محمد حسين نائينی، فوائد الاصول، تقرير: محمد علی کاظمی، (قم، جامعه مدرسين، چ1، ت 1376ش)، ج2، ص410.
[3] اگر محمولی بر موضوعی حمل شود بايد داری يکی از سه نوع اتحاد باشند:
1- اتحاد مفهومی، اتحاد ماهيتی و اتحاد وجودی؛ مانند قضيه «انسان انسان است» كه در آن اين سه نوع حمل وجود ارد.
2- اتحاد ماهيتی و وجودی؛ مانند قضيه «انسان حيوان ناطق است» كه در آن اين دونوع اتحاد وجود دارد اما مفهوماً مغاير هم می باشند.
3- اتحاد وجودی صرف؛ مانند قضيه «زيد جسم است» که تنها از حيث وجود با هم متحدند اما از حيث مفهوم و ماهية با هم مختلف می باشند.
حمل در دو قسم نخست را حمل کلی بر کلی و حمل اولی و ذاتی می نامند و حمل در قسم سوم را حمل کلی بر فرد و حمل شائع صناعی می نامند. شائع از آن جهت گفته اند که اين گونه حمل در استعمالات ميان مردم شائع است و صناعی از آن جهت گفته اند که اهل صناعات و ارباب علوم از آن استفاده نموده اند.( س. م. ی. م)؛ ر. ک: ميرزا علی مشکينی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ص131
[4] سخن و مثال صاحب کفايه در باب اجتماع امر و مراد از آن چنين است: «المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر و بالآخر للنهي و إن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب و إنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية»؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص150.