درس ششصد و دهم

شرائط وضوء

« الرابع : أن يكون الماء و ظرفه‌ ومكان ‌الوضوء ومصب مائه مباحاً فلا يصح لو كان واحد منها‌ ‌غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أنَّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلاً . نعم ، لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمَّ توضّأ لا مانع منه وإن كان تصرُّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار‌ ».[1]

حکم وضوء گرفتن با آبی که از ظرف غصبی به ظرف ديگر ريخته شود

سيد قدس الله سره در ذيل مسأله مى‏فرمايد: اين كه گفتيم اگر آبی مباح در ظرف غصبى بوده باشد اين شخص مكلّف است در صورتى كه ماء منحصر نيست آن آبى كه در ظرف غصبى است از غير اين آب وضوء بگيرد و در جايى كه منحصر است وظيفه‏اش تيمم است، اين حرف را كه گفتيم وظيفه در صورت انحصار تيمم است اين در صورتى است كه خود مكلّف تفريغ نكند آب مباح را از آن ظرف مغصوب به غير آن ظرف كه ظرف مباح و مملوك خودش است. اگر به او افراغ كرد وظيفه‏اش وضوء است لا التّيمم، غايت الامر اين افراغى كه كرده است از ظرف غصبى، اين افراغ حرام است و قبل از اين تفريغ و افراغ مأمور به تيمم بود، ولكن وقتى كه عصيان كرد و آبی را تفريغ كرد در اناء مباح، تبدّل موضوع مى‏شود، بعد التّفريغ واجد الماء مى‏شود، و واجد الماء وظيفه‏اش وضوء است لا التّيمم.

بلكه ايشان يك مطلب ديگر را هم مى‏فرمايد، مى‏فرمايد اگر آبی منحصر بشود به آب مباحى كه در ظرف غصبى است و بقاء اين آب مباح كه ملك اين شخص است در آن ظرف بقائش تصرّف حساب بشود يعنى تصرّف غصبى حساب بشود آبی مال اين است ريخته است به ملك مردم، يك وقت از آبی اعراض مى‏كند، آن هم احتياج به آبی دارد، آن يك مطلب ديگرى است، آب را ريخته است به ملك مردم كه ابقائش در آن ظرف باز تصرّف در ملك الغير است كه در اين صورت تفريغ واجب مى‏شود بر اين شخص، چون كه بقاء الماء فى ذلک الظّرف تصرّف است، تفريغش واجب مى‏شود بر اين شخص، وقتى كه تفريغش واجب شد براى اين شخص از اوّل مكلّف به وضوء است. اين شخص كه مكلّف است آب را از آن ظرف تفريغ كند اين مكلّف به وضوء است. عبارت ايشان اين است در عروه، مى‏فرمايد بر اين كه: «نعم لو صبّ الماء المباح من الظّرف الغصبى فى الظّرف المباح ثمّ توضأ لا مانع منه و ان كان تصرّف السّابق على الوضوء» كه تفريغ است و حرام است «و لا فرق فى هذه الصّورة بين صورة الانحصار و عدمه»، ما بين صورت انحصار و عدم انحصار فرقى ندارد وضوء در هر دو صورت صحيح است، «اذ مع الانحصار و ان كان قبل التّفریغ فى الظّرف المباح مأموراً بالتّيمم» وظيفه‏اش تيمم بود «الاّ انّه بعده يعنى بعد التفريغ يصير واجداً للماء كه تبدّل موضوع است، يصير واجداً للماء فى الظّرف المباح» اين آن تكّه اوّلش «و ان لم یکن قبل التّفریغ فی الظرف المباح ماموراً بالتیمم الاّ انّه بعدها يصیر واجداً للماة فى الظّرف المباح، و قد لا يكون التفريغ ايضاً حراماً تكّه اخيرى كما لو كان الماء مملوكاً له و كان ابقائه فى ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ» كه تصرّف تمام بشود، «و يكون من الاول مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار»، ولو آبی در آنجا باشد وظيفه‏اش وضوء گرفتن بود، آن تكّه اولى كه پرواضح است از حرفهايى كه گفتيم ديروز اصل او مربوط به ترتّب هم نيست، چون كه آبی را كه خالى كرد ولو عصياناً در ظرف مباح، واجد الماء است بالفعل، و امّا اين تكّه اخيرى كه فرموده است اين مطلب درست نيست كه قبل التفريغ هم مكلّف است به وضوء گرفتن، در جايى كه ابقاء الماء در آن ظرف تصرّف حساب بشود مثل اين كه اوّل ظرف مردم را برداشت و آبی را ريخت توى آن، مخزن كرد آبی مردم را برای آب، آبش هم منحصر است به آن آبى كه در آن ظرف است، ابقاء ماء هم در آن ظرف باز تصرّف‏ است، اين داخل مسأله‏اى است كه توسّط در دار مغصوبه گفته‏اند، كسى كه داخل دار مغصوبه شد ماندنش حرام است چون كه تصرّف در ملك الغير است، بيرون آمدنش هم كه بیاید بيرون تصرّف در ملك الغير است، اين قدمهايى كه مى‏زند و اين اساسى كه برمى‏دارد تا از در خانه برود بيرون اين هم تصرّف در ملك الغير است اين هم حرام است، هم تصرّف مكثى هم تصرّف دخولى و هم تصرّف خروجى همه اينها به عنوان حرمة الغسل منهىٌّ عنه بود، بدان جهت كسى كه اساسش را برمى‏دارد كه از خانه برود بيرون، كه مالكش راضى نيست و غصب است دخولش و مكثش اين خروجش هم حرام است. اين تا دم خانه برسد تصرّفى كه مى‏كند مغبوض است و حرام است، چون كه قبل الدخول همه اينها نهى داشت، به عنوان الغصب و اكل مال الغير و تصرّف در مال الغير همه منهىٌّ عنه بود، وقتى كه اين جور شد در اين صورت شارع به مغبوض نمى‏تواند امر كند، چيزى را كه سابقا نهى كرده است و مغبوض شارع است به او نمى‏تواند امر كند، بدان جهت ملتزم هستند كه تصرّفات خروجى ولو شرعاً مغبوض است و محرّم است و معصيت است، ولكن عقل مستقل است به اختيار او، چون كه اقلّ المحذورين است، مكث كند محذور و معصيتش بيشتر است، عقل او را ارشاد مى‏كند كه الان كه خودتت را به سوء اختيار مبتلاء به محذور كردى و مى‏توانستى تكليف نهى از غصب را كه همه اين تصرّفات است امتثال كنى به ترك الدّخول، الان كه خودتت به سوء اختيارت خودتت را به هچل انداختى و وارد اين جا شدى، اقلّ المحذورين را يا بدبخت اختيار كن كه آتش روشن‏تر است، اين حكم عقل است، شارع امرى ندارد چون كه مغبوض شارع است، بعضى‏ها كه معظم فقهاء هست ملتزم شده‏اند كه توسّط خروجى آن هم حرام است، منتهى اقلّ المحذورين است، عقل مى‏گويد، شارع حكمى ندارد.

خوب بناءً بر اين مسلك كه مسلك صحيح هم همين است. آنها كه گفتند تصرّف خروجى حرام نيست بلكه واجب است، آن بلاوجه است، چون كه تصرّف خروجى هم غصب است. داخل اطلاق نهى از غسل بود، بدان جهت ملتزم شدند كه اين حرمت ندارد بلكه وجوب دارد تخلّصاً عن الغصب وجوب غيرى دارد اين حرفها درست نيست، وجوب غيرى شرعى ندارد، اگر مراد از وجوب غيرى حكم عقل است كه يا بدبخت اقلّ محذورين را اختیار كن اين ربطى به شرع ندارد، اين حكم عقل است، و امّا وجوب غيرى مولوى كه در ساير مقدمات كسى ملتزم می شود وجوب شرعى دارد شارع به آنى كه حرام كرده است نمى‏تواند امر كند، ولو ملتزم بشويم بر اين كه حرمتش بالفعل ساقط است بعد الدخول، لعدم التّمكن ساقط است، ولكن مغبوضيّت باقى است، چون كه به سوء اختيار است، به مغبوض شارع امر نمى‏كند، بناءً بر اين مسلك اگر اين آب را ريخت به ظرف مردم كه ماندنش هم تصرّف در ملك الغير است، تفريغش هم تصرّف در ملک غير است ديگر، تفريغش هم تصرّف در ظرف كسى ديگر است كه راضى نيست، مثل تصرّف در دار مغصوبه، هر دو غصب است، و مالكش راضى نيست در تصرّف در ظرف و راضى هم نبود از اول، هيچ تصرّفى را، نه بريزد و خالى كند و نه بريزد، هيچ كدام را راضى نبود.

بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اشكال مى‏شود به صاحب العروة كه اشكالش وارد است، قبل از تفريغ ولو بقاء ماء در ظرف غصبى تصرّف حرام بوده باشد الاّ انّ التفريغ لا يكون واجباً شرعياً تفريغ واجب شرعى نمى‏شود، تا اين كه شارع امر كند به وضوء مطلقاً، بما انّه شارع نمى‏تواند امر كند به وضوء چون كه تفريغش هم مغبوض است، بدان جهت باز بعد از تفريغ امر مى‏كند و تبدّل موضوع مى‏شود، و مادامى كه اين ماء را افراغ نكرده است و تفريغ در مال مباح نكرده است، اين واجد الماء نيست.

بررسی قول به جواز از باب ارتکاب اقل المحذورين

بعضى‏ها ملتزم شده‏اند چون كه اين حكم عقل هست که اقلّ محذورين را اختيار بكن، شارع مى‏تواند امر به وضوء بكند، چون كه مقدّمه در اين صورت به حكم العقل مندوحه است، اقلّ محذورين را عقل مى‏گويد مرتکب بشو.

اين هم درست نيست، لازمه اين كه وضوء بگير معنايش اين است كه تفريغ كن، لازمه اش این است که تفریغ کن، بدان جهت در ما نحن فيه فرقى نمى‏كند بقاء اگر تصرّف زايد حساب بشود، باز عند التفريغ، قبل التفريغ مكلّف به تيمم است، و امّا اگر تفريغ كرد، آن وقت مكلّف به وضوء مى‏شود.

بله، اگر در صورتى كه تفريغ و صبّ الماء در ظرف الغير به سوء اختيار اين نبود، يك شخصى فرض كنيد تازه يك تانكرى خريده بود يا يك ظرفى خريده بود، يك كس ديگر هم در حوضش آبی داشت، كس ثالثى خوشش آمد آبی حوض را برداشت و ريخت توى آن ظرف، بدون اطلّاع صاحب الحوض، در اين صورت صاحب الحوض مى‏بيند كه بقاء آبی در آن ظرف تصرّف در ملك الغير است، اين مى‏تواند تفريغ كند در اين صورت، تفريغش جايز است شرعاً، تفريغش احسان بر او است، مى‏تواند اين تفريغ را بكند، آن وقت مى‏شود گفت كه مكلّف به وضوء است، و امّا در صورتي كه به سوء اختيار خودش بوده باشد داخل مسأله توقف در دار مغصوبه است و اين نمى‏شود.

سؤال...؟ عقل نمى‏گويد مرخّص است، مى‏گويد اين وزر دارد، چيزى كه مقدمّه‏اش محذور دارد.

سؤال...؟ من كه خودم اين را گفتم، ديگر بعضى‏ها اين جور فرموده‏اند كه عقل مى‏گويد اين را بكن، نه اين كه اين را از باب اين كه مى‏گويد اطاعت امر مولی را بكن كه اطاعت امر صلاتى را بكن، نه به جهت اين، ولو صحبت وضوء هم نباشد صلاة هم واجب نباشد، اين از باب اين كه به اقلّ المحذورين كارت را خاتمه بدهى و مبتلا به محذور اكثر نشوى ارشاد مى‏كند به اختيار او.

سؤال...؟ نه نيست، چون كه تا مادامى كه تفريغ نكرده است تفريغ چون كه حرام است و مغبوض است، شارع نمى‏تواند ترخيص بدهد، ما در ايجاب ذى المقدمه ولو منكر هستيم كه ايجاب مقدمه‏اش نيست، ولكن اين را معترف هستيم كه مقدمّه بايد مقدمّه‏اى باشد كه شارع در او ترخيص داده است، و الاّ اگر مقدمه‏اى بوده باشد كه شارع از او منع كرده است آن ذى المقدمه واجب نمى‏شود، چون كه مقدمّه مقدوره ندارد، تا مادامى كه تفريغ نكرده است مقدمه كذايى ندارد.

افرض اگر كسى گفت در آنجا حكم عقل كافى است تفريغ واجب نمى‏شود، عروه فتوا مى‏دهد كه تفريغ واجب است، تفريغ واجب شرعى نمى‏شود، ايشان فتوا مى‏دهد، بعد التفريغ واجد الماء است، اين ثمره عملى‏اش اين است كه كسى تفريغ نكرد و تيمم كرد و نمازش را خواند، كسى كه مى‏گويد تا مادامى كه تفريغ نكرده است فاقد الماء است، مى‏گويد نمازش صحيح است، چرا؟ چون كه تا مادامى كه تفريغ نكرده است فاقد الماء است، و امّا آن كسى كه مى‏گويد نه در ما نحن فيه امر به تيمم نيست، امر به وضوء هست، اين واجد الماء است، او مى‏گويد اين صلاتش باطل است، چرا؟ چون كه امر به تيمم ندارد، از اول امر به وضوء دارد كما اين كه صاحب العروة مى‏گويد، اين نتيجه عملى است، و امّا تفريغيّت یکون مغبوضاً و واجب نيست اين را همه ملتزم مى‏شويم آنهايى كه در دار مغصوبه توسّط را و خروج را همه اين تصرّفات را كما هو الصّحيح حرام مى‏دانند، ثمره فقط بر اين ظاهر مى‏شود، بناءً بر اين كه به حكم عقل و به ارشاد عقل اين واجد الماء مى‏شود آن وقت تيممش باطل است.

ولكن نمى‏شود به اين ملتزم شد كه تيمم باطل است، بدان جهت از عبد اگر سؤال شد يوم القيامه كه چرا تيمم كردى؟ مى‏گويد شما كه راضى نبودید من تفريغ كنم ماء را، شما تحريم كرده بودى، عقل مى‏گفت تفریغ کن ولكن شما راضى نبوديد، شما امر كرده بوديد به تيمم، گفته بوديد در جايى كه محذور دارد ارتكاب او تمكّنی بر استعمال الماء نيست تحريم شرعى و مغبوضيّت عدم تمكّن مى‏آورد فليتيمموا من هم تيمم كردم، اين حرف واضح است، منتهى واضح است بعد التأمّل است.

{بعد مى‏گذریم مسأله بعدى را}

و من هنا علّقوا على المتن كه تفريغ در اين صورت واجب است و وجوب الوضوء مطلق است، اين على الاطلاق درست نيست، آنجايى كه اين اشتمال الظّرف ماء در ظرف غصبى به سوء اختيار بوده است، اين داخل در مسأله توسّط در دار مغصوبه است، اين كبريات است كه در اصول تطبيق به صغريات بايد بشود.

اختصاص بطلان وضوء در غصب به صورت علم به آن

مسألة 4:« لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان‌، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد سواء كان‌ ‌في الماء أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً ، بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإعادة ‌«.[2]

عرض مى‏كنم بر اين كه بعد ايشان مسأله ديگرى را مى‏فرمايد كه اين مسأله هم مثل مسأله متقدّمه معركة الآراء است. ايشان مى‏فرمايد اين كه سابقا ما شرط كرديم بايد آبى كه انسان با او وضوء مى‏گيرد ماء مطلق بوده باشد و آنى كه شرط كرديم بايد آن آبی پاك بوده باشد، و آنى كه شرط كرديم بايد در اعضاء وضوء حائل نبوده باشد، در آن شروط فرقى نمى‏كند ما بين صورة العلم و الجهل و ما بين صورة العمد و الالتفات [ و السهو و عدم الالتفات] انسان نمى‏دانست كه اين آبی آب مضاف است، يا اصلاً ملتفت نبود كه مضاف است، وضوء گرفت و بعد معلوم شد كه مضاف است، ديد كه از دست و پايش خيلى بوى خوش مى‏آيد، مى‏گويد آخر اين چه جور شد؟ مى‏گويند آن گلاب است كه تو وضوء گرفتى با آن، بناءً بر اين كه گلاب از مضاف بوده باشد على كلام فيه که قد تقدّم فى ماء المضاف اين مبتنى بر آن مسلك است، بدان جهت اگر فرض كرديم كه اين با مضاف وضوء گرفت ولو بلاالتفاتٍ يا با نجس گرفت و لو بلاالتفاتٍ مع الغفله و مع الجهل يا در اعضايش حائل بود و نمى‏دانست وضوء گرفت، وضوء محكوم به بطلان است، چرا؟ براى اين كه امّا الاطلاق و امّا حائل آنها گفتيم شرط داخلى است، آنى كه وضوء است غسل به ماء است، فلم تجدوا ماءً فتيمموا، [3]غسل بايد به ماء بشود، خوب غسل به ماء نكرده است، فاغسلوا وجوهكم و ايديكم بالماء نشده است، وضوء باطل است، و هكذا اگر بعد فهميد حائل است، حدّ الوضوء هم تغسل وجهك من قصاص شعرک الی زقنک، و الایدی من المرفق الى الاصابع ديده شسته نشده است، خوب وضوء باطل است ديگر، آن احتياج به دليل ندارد.

و امّا نسبت به طهارت الماء قد تقدّم الكلام فيه در ردّ كلام صاحب حدائق كه طهارت آب يا عدم نجاست آب شرط واقعى است كه مى‏فرمايد بر اين كه اگر ماء نجس بشود و متغيّر بشود یهریقهما و يتيمم، يا اگر نجس بوده باشد لا تتوضأ منه و لا تشرب كه نهى نهى ارشادى است كه وضوء موجود نمى‏شود، اين هم در ردّ كلام صاحب حدائق واضح شد و كان على المصنفّ على الماتن قدس سرّه طهارت محالّ الاعضاء را هم اضافه كند، چون كه ما تقدّم يكى هم طهارت محالّ الاعضاء بود، در آنها هم بنا بر اشتراط كما ذکرنا و التزم فرقى ما بين علم و جهل ندارد، فرقی ما بين التفات و غفلت ندارد، مفروض اين است كه از رواياتى كه در غسل جنابت وارد است استفاده كرديم که شرط در صحّت غسل و شرط در صحّت وضوء اين است كه اعضاء قبلاً بايد پاك بشود، نشده خوب وضوء باطل است ديگر، شرطيّت مطلقه بود، ارشادى بود، ارشاد بر اين است كه اين بايد قبل از وضوء موجود بشود.

و امّا الرّابع كه شرط رابع اين بود كه ماء مباح بشود، ظرف آبی مباح بشود، مكان الوضوء مباح بشود، مصبّ غسالة الوضوء مباح بشود، ايشان مى‏فرمايد شرط رابع به آن شروط ثلاثه‏اى كه سابقا گذشت به آنها قياس نمى‏شود، آن وقتى وضوء به آبی غصبى باطل مى‏شود و در ظرف غصبى باطل مى‏شود ارتماساً او اقترافا در مكان غصبى باطل مى‏شود يا در صبّ غساله به مكان غصبى باطل مى‏شود که حال علم و عمد امر بوده باشد، حال العلم بداند بر اين كه اين ماء، ماء غصبى است، مال الغير است و مالكش راضى نيست، حال التّوضؤ اين را بداند و غافل نبوده باشد، ربّما سابقا مى‏دانست كه اين مدرسه وقف خاص است به طلّاب، يادش رفته بود رفت وضوء گرفت به آبی حوض آن مدرسه، سابقا مى‏دانست كه اين جا وقف خاص است وقف طلّاب است ولكن يادش رفته بود، خيال كرد كه وقف وقف عمومى است، رفت الان وضوء گرفت، بعد از وضوء گرفتن از در مدرسه كه در مى‏آمد يادش افتاد كه من چه كردم وضوء رفتم گرفتم با اين مائى كه غصبى است وقف خاص است، غصب يعنى ممنوع است شرعاً از وضوء گرفتن، مثل نهى از غصب است ديگر، مخالفت نهى تصرّف در مال الوقف بغير ما وقف علیه تصرّف در مال الغير و ملك الغير است، ايشان مى‏فرمايد در اين فروض وضویش محكوم به صحّت است، اگر جاهل بوده باشد به غصبيّة الماء يا محل يا ظرف الماء يا مصبّ الغساله يا متعمّد نباشد يادش رفته باشد در اين صورت وضویش محكوم به صحّت است.

بعد ايشان اين جور مى‏فرمايد جهل دو جور است، يك وقت اين است كه انسان اصلاً نمى‏داند كه اين آبی ملك الغير است، خيال مى‏كند بر اين كه ماء مباحى است وضوء گرفت، بعد معلوم شد كه مالك دارد و مالكش راضى نبود، يك وقت اين است كه مى‏داند مال مال الغير است، آبی مال الغير است، ولكن مى‏گويد كه ماليّت كه ندارد، که جاهل به حكم است كه ولو ماليّت نداشته باشد در ملك الغير به غير رضاى او نمى‏شود تصرّف كرد، مى‏گفت خوب ماليّت كه ندارد آبی مال كه نيست، پول از او كه برنمى‏داريم، فرشش را كه نمی بريم، آبی است ديگر، قيمتى ندارد وضوء مى‏گيرم صاحبش هم راضى نيست، يا در خانه باز است مى‏گويد خوب عيبى ندارد ديگر برويم با اين آبی وضوء بگيريم آبی که در اين شهر قيمتى ندارد، در اين صورت اين شخص اگر جاهل به حكم بوده باشد، جاهل به حكم دو صورت دارد، يكى قصورى است يعنى نمى‏توانست ياد بگيرد، در بلدى است كه در آن بلد تعلّم ممكن نيست هجرت براى او هم از آن بلد حرجى است، اين جهل جهل قصورى است، در جهل قصورى كه جهل به حكم است مى‏گويد باز وضوء صحيح است، مى‏داند غصبى است و مى‏داند مالكش راضى نيست، ولكن مى‏گويد كه ملك است مال كه نيست، نمى‏دانست كه در ملك هم مثل مال نمى‏شود تصرّف كرد، جهلش قصورى است.

بعد ايشان تقصير را هم لاحق مى‏كند. امّا با يك قيد ارباب الالتفات، با یک قید تقصیر را هم لاحق می کند، آن يك قيد اين است كه جهلش جهل تقصيرى بوده باشد ولكن قصد قربت از او متمّشى بشود كه اگر قصد قربت متمّشى شد عيبى ندارد، جاهل مقصّرى كه قصد قربت از او متمشّى مى‏شود، چون جاهل تقصيری دو جور است، يك وقت اين است كه حين وضوء گرفتن نمى‏داند اصلاً تصرّف در ملك الغير حرام است يا حلال، ياد هم نگرفته است، و مى‏تواند هم ياد بگيرد، با وجود اين وضوء مى‏گيرد، اين وضویش محكوم به بطلان است، چون كه قصد قربت متمّشى نمى‏شود، با وجود اين كه احتمال مى‏دهد عمل مغبوض است قصد تقرّب نمى‏تواند بكند، يك وقت كما اين كه غالب در جهل تقصيریها اين جور است، يك وقت وقتى كه مسائلش را نرفت و ياد نگرفت بعد غافل مى‏شود اصل توى ذهنش اين نيست كه تصرّف كردن در ملك الغير كه ماليّت ندارد حرام است، اصلاً اين يادش نيست غافل است، اين مى‏تواند قصد تقرّب بكند، ايشان مى‏گويد اگر در صورت جهل تقصيرى هم از او قصد قربت ناشى شد، وضویش صحيح است، عبارت ایشان را بخوانم تا نگوئید که مراد ایشان چیز دیگری است، مى‏فرمايد بر اين كه لا فرق فى عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف او النّجس او مع الحائل كه محالّ وضوء را هم مى‏گفتيم كه بايد اضافه كند، بين صورة العلم و العمد و الجهل و النّسيان، فرقى نيست، و امّا فى الغصب كالبطلان مختصٌّ بصورت العلم و الامر سواءٌ كان الجهل غصب در مال بشود يا در مكان بشود يا در مصب بشود و مع الجهل بكونها مغصوباً اگر نفهميد كه اينها مغصوب است او النّسيان يادش برد لا بطلان بطلان نيست، و كذا مع الجهل بالحكم ايضاً هكذا با جهل به حكم هم همين جور است در صورتى كه قصورى بشود، بل مع التّقصير اذا قصد القربه، وقتى كه قصد قربت متمّشى شد اذا امكن قصد القربة، {این تکه اش از این عبارت افتاده است} اين فرمايشى است كه ايشان مى‏فرمايد.

مشهور در باب اجتماع الامر و النّهى اين جور است، آنهايى كه اجتماع امر و نهى را منكر هستند و مى‏گويند ممكن نيست خصوصاً در آنجايى كه تركيب در مجمع اتّحادى بوده باشد مثل اين كه با آبی غصبى وضوء مى‏گيرد يا وضوء را به نحو الارتماس در ظرف غصبى مى‏گيرد كه تركيب در اين صورت اتّحادى است، اين جا اجتماع امر و نهى گفتيم ممكن نيست، در موارد تركيب انضمامى گفتيم با علم و عمد هم مى‏تواند وضوء بگيرد، مى‏تواند يعنى وضویش صحيح است، ولو معصيت كرده است ولكن وضویش صحيح است، چون كه تركيب انضمامى است، امر ترتّبى دارد وضوء يا ترخيص ترتّبى، امّا در آن تركيب اتّحادى گفتيم كه نه اين وضوء گرفتن حرام است و اصل اين ترخيص در تطبيق و امر ترتّبى ندارد، مشهور كه در باب اجتماع الامر و النّهى در آنجايى كه تركيب اتّحادى باشد، يا آنجايى كه تركيب انضمامى باشد آنجا هم بعضی ها گفته‏اند مثل سيّد در اين اجتماع امر و نهى قائل هستند كه مجمع ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا را دارد، چه بگوييم اجتماع امر و نهى جايز است، چه بگوييم كه اجتماع امر و نهى جايز نيست، مرحوم آخوند در كفايه تنبيهى را بيان كرده است كه در آن تنبيه اين معنا را اثبات كرده است که فرق بين ما بين تعارض و باب اجتماع امر ونهى اين است که در باب تعارض ملاك يكى موجود است، دو تا ملاك موجود نيست، عالم وقتى كه فاسق شد يا ملاك امر به اکرام موجود است يا ملاك نهى موجود است، و امّا در موارد اجتماع الامر و النّهى در مجمع هم ملاك وجوب است و هم ملاك حرمت است، بدان جهت گفته‏اند اگر مكلّف در اجتماع امر و نهى وقتى كه محال شد ملاك‏ها موجود است، و ملتزم شديم كه خطاب نهى مقدّم مى‏شود و خطاب امر قيد مى‏خورد، به آن بيانى كه در باب اجتماع امر و نهى گفته‏اند خطاب نهى عنوان ثانوى است، غصب عنوان ثانوى است بر وضوء، عنوان ثانوى مقدّم مى‏شود، يا نهى دلالتش بالوضع است تمام افراد منهی عنه هستند، امر اين جور نيست دلالتش بالاطلاق است، يا جمع عرفى است ما بين خطاب الامر و النّهى كه خطاب نهى مقدم مى‏شود، مجمع امر ندارد ترخيص در تطبيق ندارد، ولكن ملاک وضوء واجب در او هست، خوب وقتى كه ملاك شد اگر من ملتفت بوده باشم، عالم بوده باشم كه اين غصب است با اين آبی وضوء بگيرم قصد قربت نمى‏شود، چون فعل ملاك دارد ولكن مغبوضيّت هم دارد، يقع مغبوضاً، فعل مغبوضاً واقع مى‏شود، علم التفات دارم كه غصب است و منهىٌّ عنه است، فلا تصحّ عبادةً، عبادت صحيح نمى‏شود، و امّا در صورتى كه از اين غصبيّت غافل بوده باشم يا شك كنم كه غصب است يا نه بگويم كلّ شى‏ءٍ حلال استصحاب بكنم كه اين ملك غير نيست، اصل مرخّصى را مستمسك قرار بدهم و وضوء بگيرم فعل لا يقع منّى مغبوضاً فعل از من مغبوضاً واقع نمى‏شود، چون كه مبغوضا واقع نمى‏شود و ملاك واجب را دارد و ملاك وضوء را دارد، تصحّ عبادةً، در عبادت اگر ملاك بوده باشد و به نحو تقرّب واقع بشود، تصحّ عبادةً، مسلك مشهور اين است، بدان جهت اينها اين جور ملتزم شدند در باب اجتماع امر و نهى، چون كه شرطيّت اباحه به واسطه حرمت است، از باب امتناع اجتماع الامر و النّهى است، و چون كه خطاب نهى را مقدّم كرده‏ايم و متعلّق التّكليف را، امر را تقييد كرده‏ايم مجمع فعلاً حرام است، ولكن ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا را دارد، اگر مكلّف ملتفت بشود به غصبيّت حكم را بداند و موضوع را بداند عمل واقع مى‏شود مغبوضاً، چون كه نهى مقدّم شده است، ملاك او قوى است، مغبوضاً واقع مى‏شود فلا تصحّ عبادةً.

و امّا در صورتى كه عذرى داشته باشد، جهلى داشته باشد غفلتى داشته باشد بما اين كه عمل لا يقع مغبوضاً خود شارع اذن داده است كلّ شى‏ءٍ لك حلال، خود شارع گفته است كه لا نقض اليقين بالشّك، خودش اذن داده است، مع الاذن الظاهری للشارع اين را مرتكب بشوم اين فعل مغبوضاً واقع نمى‏شود و به قصد وضوء اتيان كرده است، ملاك دارد قصد قربت حاصل است فعل صحيح مى‏شود.

روى اين اساس آنهايى [4]كه اين را پى‏ريزى كرده‏اند و مسلكشان اين است به صاحب العروة قدس الله نفسه الشرّيف يك اشكال كرده‏اند، و آن اشكال در جاهل مقصّر است، گفته‏اند جاهل مقصّر ولو از او فعل صادر بشود و به خيال خودش قصد تقرّب بكند ولكن فعل آن كسى كه غافل از حرمت غصب است. غافل از حرمت تصرّف در ملك الغير است تقصيراً نه قصوراً، تقصيراً ياد نگرفته است تا غفلت برايش حاصل شده است، اين غفلت عذر نيست، در اين جاهل مقصّر اين جورى ولو قصد قربت كرده است به خيال خودش ولكن فعل مقرّب نيست، چون كه اين فعل تقع مغبوضاً، چون جهلش تقصيرى است و در موارد جهل تقصيرى فعل از مغبوضيّت نمى‏افتد، به سوء اختيار است، مثل توسّط در دار مغصوبه است كه الان گفتم، آنجا هم وقتى كه داخل شد مضطر است به تصرّف خروجى، الاّ انّه اين اضطرار از مغبوضيّت نمى‏اندازد، چون كه به سوء اختيار است، اين غفلت به سوء الاختيار است، فعل را بدان جهت معاقب است روز قيامت، فعل به اين غصب كردن و تصرّف در ملك الغير كردن، معاقب است، فعل مغبوضاً واقع مى‏شود، فعل مغبوض كه مقرّب نمى‏شود، بدان جهت مثل مرحوم آقاى حكيم در مستمسك [5]العروة رضوان الله عليه اين اشكال را بر سيّد دارد، ببينيم اين اشكال اين است يا مسأله بايد عوض بشود.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص221.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص222.

[4] مجرد حصول نية القربة من الفاعل غير كاف في صحة العبادة، بل اللازم وقوع الفعل على وجه المقربية، فإذا كان الجاهل المقصر غير معذور عند العقل، و يكون مستحقاً للعقاب، يكون فعله مبعداً له، فيمتنع كونه عبادة، لتضاد المقربية و المبعدية. و منه يتعين القول بوجوب الإعادة على الجاهل المقصر؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص428-429.

[5] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص428-429.