مسألة 4:« لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد سواء كان في الماء أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً ، بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإعادة».[1]
كلام در اين فرمايش صاحب العروة بود كه فرمود اگر كسى با آبی غصبى وضوء بگيرد يا در ظرف غصبى كه آب مباح است ولو رمساً وضوء بگيرد، در صورتى كه جاهل بوده باشد به غصبيّة الماء يا جاهل بوده باشد به غصبيّة الاناء وضویش صحيح است، انّما يحكم به بطلان الوضوء در صورتى كه علم داشته باشد و تعمّد و عمد داشته باشد، و الاّ اگر غصب يادش رفت در ظرف او الماء و تعمد نداشت باز صحيح است. بعد فرمود فرقى نمىكند ما بين جهل به موضوع و غفلت از موضوع يا غفلت از حكم. اگر جاهل قاصر بوده باشد در آن صورت باز وضویش صحيح است، و امّا در جاهل مقصّر كه ياد نگرفته است حرمت تصرّف فى ملك الغير را تقصيراً اگر وضوء بگيرد وضویش صحيح است اذا حصل منه قصد القربة.
عرض كرديم اين فرمايش ايشان غير از اين تكّه اخيرى، آن تكّه اخيرى كه اگر مقصّر باشد باز صحيح است اين را قبول ندارند مشهور و مىگويند چون كه جائی که جاهل مقصّر است مجمع مغبوضاً على الشّارع موجود مىشود و اين شخص قصد قربت بكند فعل مقرّب نيست و در عبادت بايد فعل مقرّب بوده باشد.
و آن تكّههاى بعدى همان مسلك مشهور است كه مشهور يك بابى را ذكر كردهاند براى تزاحم و يك بابى را ذكر كردهاند براى تعارض تعارض الدّليلين، و ملتزم شدهاند كه باب اجتماع الامر و النّهى على القول بالامتناع و على القول بالجواز از باب تزاحم است نه از باب تعارض، يعنى هم ملاك وجوب موجود است در وضوء به ماء غصبى، هم ملاك حرمت الغصب موجود است، منتهى خطاب تحريم را مقدّم مىكنيم بر آن خطاب وجوب، چرا؟ وجوهى را ذكر كردهاند، وقتى كه اين حرمت از فعليّت افتاد و اتيان به مجمع مغبوض على المولی واقع نشد كما فى صورة الغفلة عن الغصب يا فى صورة احتمال الغصبيّة ولكن شبهه موضوعى است فحص لازم نيست، شارع ترخيص داده است به استصحاب عدم كونه ملك الغير يا به كلّ شىءٍ لك مباح حلال شارع ترخيص داده است فعل مغبوضاً على الشّارع واقع نمىشود، آن ملاك وجوب هست مصلحت ملاك واجب، قصد تقرّب هم حاصل شده است فعلاً مقرّب است، چون كه مغبوض واقع نمىشود، در موارد جهل به حكم قصوراً باز فعل مغبوض واقع نمىشود، چون كه جهلش جهل قصورى است.
بدان جهت در آن فعل ملاك واجب هست و فعل مغبوضاً للشّارع واقع نمىشود پس صحيح است، بدان جهت است كه در جاهل مقصّر، در جاهل به حكم چون كه فحص ول تعلّم لازم است و ياد نگرفته است چون كه فعل مغبوضاً واقع مىشود لشّارع اشكال كردهاند به صاحب العروة قصد تقرّب هم بكند فايدهاى ندارد، چون كه فعل مغبوض است.
ولكن مىدانيد اين حرف مشهور مبتنى بر اين است كه ما احراز كنيم در اين مجمع ملاك وضوء واجبى هست، مثل آنجاهايى كه به ماء مباح گرفته مىشود، همان ملاكى كه در ساير جاها در وضوء هست و وضوء موجب مىشود صلاة مصلحت دار بشود، در وضوءء به ماء مغصوب هم همان ملاك در وضوء هست، در ناحيه ملاك الوضوء قصورى نيست.
انّما الكلام آن مفسده حرمت و ملاك حرمت است، چون كه آن ملاك قوى است و او ترجيح داده شده است او نمىگذارد فعل واقع بشود مقرّباً، فعل مغبوضاً واقع مىشود، وقتى كه حرمت از كار افتاد للجهل او الغفلة و فعل مغبوضاً واقع نشد، آن ملاك واجب با قصد قربت وقتى كه حاصل شد، مأمور به آنى كه شرط در باب صلاة است تمام بشود، مشهور به اين ملتزم هستند، كما ذكرنا ديروز صاحب كفايه[2] و غير صاحب الكفايه در باب اجتماع الامر و النّهى تنبيهى دارند كه در آن تنبيه متعرّض شدهاند در مجمع بناءً على القول بالامتناع او الاجتماع ملاك هر دو تا تكليف هست، ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا موجود است، يكى اگر نتوانست تأثير بكند، آن ديگرى که ملاك واجب است تأثير مىكند كما ذكرنا، خوب آن وقت اين اشكال پيش مىآيد كه خوب اين ملاك را ما از كجا كشف كردهايم؟ آن مواردى كه تركيب انضمامى است، آنجا كشف ملاك مىشود، چون كه دو تا تكليف مىشود، منتهى على نحو التّرتّب، يا تكليف على نحو التّرتّب مىشود دو تا، يا ترخيص در تطبيق على نحو التّرتّب مىشود كما ذكرنا، از آن دو تكليف على نحو التّرتّب كه شارع مىگويد غصب نكن آبی را به پشت بام مردم نريز ولكن اگر ريختى وضوء بايد بگيرى، اگر عصيان كردى و ريختى وضوء بگير، يا اگر وضوء گرفتى عيبى ندارد ترخيص است كه آن وضوء را بگيرى، چون كه ترخيص على نحو التّرتّب ممكن است امر ممكن است كشف ملاك مىكنيم كه اين وضوء هم ملاك را دارد، همان وضوئی كه انسان در خانه خودش در كنار باغچه خودش مىگيرد همان ملاك را اين وضوء هم دارد.
و امّا در آن مواردى كه تركيب اتّحادى است مثل وضوء به ماء مغصوب، يا وضوء گرفتن به نحو الرّمس ما از كجا كشف كنيم اين شخصى كه وضوء مىگيرد در اين جا اين به ماء غصبى ولو در حال جهل كه احتمال مىدهد مباح باشد احتمال مىدهد غصب باشد، از كجا بدانيم كه اين وضوئی كه هست اين وضوء ملاك را دارد، خوب علم غيب كه نداريم ما، كاشف از ملاك پيش ما امر است، وقتى كه در موارد تركيب اتّحادى امر به او ممكن نيست، ترخيص در تفريغ ممكن نشد ولو به نحو التّرتّب ممكن نشد، ما از كجا كشف مىكنيم ملاك را، مفروض اين است تعلّق امر و نهى چه نهى منجّز بشود و چه منجّز نشود، انسان چون كه نمىداند اين غصب است احتمال مىدهد كه غصب است، در جايى كه اين مايع در واقع ملك الغير بوده باشد و صاحبش راضى نباشد كه من احتمالش را هم مىدهم لايحلّ مال مسلم اين را گرفته است، حكم واقعىاش حرمت است، حكم واقعى با تعلّق ترخيص در تطبيق يا امر به اين وضوء جمع نمىشود، چون كه تركيبش اتّحادى است، اين مائى كه ماء غصبى است و مالكش راضى نيست و تصرّف در او حرام است واقعاً شارع بگويد بر اين كه اين وضوء را بگير على نحو التّرتّب ولو اگر جاهل شدى بگير اين معنايش عبارت از اين است كه آنى كه در واقع نهى دارد به او امر مىكند، اين نمىشود.
بدان جهت حتّى قائلين بالامتناع كه مثل مرحوم آخوند[3] و ديگران هستند، مىگويند خطاب نهى مجمع را از تحت متعلّق التّكليف وجوبی خارج مىكند، ملتزم مىشوند كه با وجودى كه آن مجمع اين وضوء را نمىگيرد مع ذلک در اين مجمع ملاك است، خوب مىگوييم از كجا كشف مىكنيد ملاك است؟ وقتى كه آن امر را مقيّد كرديد متعلّقش را به نحوى كه وضوء با آبی غصبى را نگيرد، چون كه امر با نهى واقعى جمع نمىشود، وقتى كه متعلّق تكليف را مقيّد كرديد و اين مجمع از آن متعلّق خارج شد ترخيص در تطبيق نبود و امر به اين مجمع نبود از كجا كشف مىكنيد كه ملاك موجود است؟ وقتى كه مادّه امر ندارد، وقتى كه وجوب ندارد، ترخيص در تطبيق ندارد، كشف ملاك نمىكند كه، اين به قرينه تكليف كشف ملاك مىشود، چون كه مولی وقتى كه به فعلى امر كرد مىدانيم مولیى ما حكيم است، بطره ای امر نمىكند خلاف مصلحت امر نمىكند، كشف مىكنيم در متعلّقش مصلحت است، وقتى كه متعلّق مقيّد شد و نگرفت اين وضوء را و غير اين وضوء متعلّق تكليف شد يا متعلّق ترخيص در تطبيق شد از كجا كشف مىكنيم كه اين ملاك دارد؟
سؤال...؟ فرق به دو چشم ظاهر ما ندارد، ما ملاكات واقعيه را كه نمىدانيم، بدان جهت احتمال مىدهيم كه لااقلّ ملاك نداشته باشد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر جاهل بود به اين كه مايع غصب است، جاهل بود كه احتمال مىدهد غصب باشد به كلّ شىءٍ حلال يا به استصحاب عدم كونه ملك الغير وضوء گرفت، با احتمال كه انشاء الله مال غير نيست، شارع ترخيص داده است در مقام ظاهر، وضوء گرفت و بعد معلوم شد كه اين وضوء به اين آبی از تحت تعلّق امر به وضوء خارج شده بود چه جور حكم به صحّت بكنيم، متعلّق تكليف مقيّد بود به غير اين وضوء، ترخيص در تطبيق مقيّد بود به غير اين وضوء، چه جور حكم به صحّت بكنيم؟ بدان جهت نهى بوجوده الواقعى با آن امر جمع نمىشود، نه نهى منجّز جمع نمىشود با امر واقعى، خود اين را مرحوم آخوند در كفايه [4]هم در يكى از تنبيهات تصريح دارد كه خود نهى به شيئى فعلى باشد ولو منجّز نبوده باشد، با امر به آن شىء ولو به عنوانٍ سازگار نيست، روى اين مسلك است، وقتى كه در جاهل به موضوع كه احتمال مىدهد اين ماء غصب بوده باشد و نهى واقعى دارد و متعلّق امر مقيّد شده است به غير اين، راهى به حكم به صحّت نيست.
بله، اگر شخص غافل بشود از اين كه اين غصب است، اصل اعتقادش اين است كه اين ماء مباح است، احتمال غصب را نمىدهند، بله او صحيح است، چرا؟ چون كه غافل به موضوع تكليف ندارد، تكليف غافل ممكن نيست، نهى فعلى کردن غافل را ممكن نيست، غافل قابل تكليف نيست، مثل نائم است، قابل تكليف نيست در حال نوم، بدان جهت نهى ساقط است، نهى كه ساقط شد اطلاق امر مىگيرد اين وضوء را، چون كه آنى كه مقيِّد اطلاق متعلّق التّكليف بود، نهى بود، وقتى كه نهى حقيقتاً و واقعاً مرتفع شد به واسطه غفلت چون كه غافل قابل تكليف نيست خوب اطلاق امر مىگيرد.
و من هنا اگر كسى قائل شد به امتناع اجتماع امر و النّهى در مواردى كه تركيب اتّحادى است كما اين كه بايد انسان قائل بشود كما قرّرنا در باب اجتماع امر و نهى، در اين موارد بايد تفصيل بدهد ما بين جاهل بمعنی الشّاك و ما بين جاهل بمعنی الغافل، چون كه جهل خلاف العلم است، اگر جاهل شاك بوده باشد، نه او تكليف واقعى دارد، تكليف واقعىاش به غرض اين است كه احتياط كند، احتياطش حسن است، آن تكليف و نهى واقعى با امر به آن فعل جمع نمىشود، او محكوم به بطلان است، چون كه علم به ملاك نداريم، صحّت عمل يا امر مىخواهد كه ندارد، ترخيص فی التّطبيق می خواهد كه ندارد، يا علم به ملاك مىخواهد به قول مرحوم آخوند كه ما نمىدانيم، بدان جهت محكوم به بطلان است.
فرق است ما بين غافل و جاهل بمعنی الشّاك، آن كسى كه غافل است يا ناسى است ناسى هم در حال نسيان غافل است چون كه ناسى را نمىشود در حال نسيان تكليف كرد، آن هم همين جور است، اين كه اين مدرسه فرض كنيد آبش موقوف به خاصّ بر طلّابش است يادش رفته بود، هيچ در ذهنش نبود، رفت وضوء گرفت از در خارج مىشد يادش افتاد، وضویش صحيح است، برو نمازت را بخوان، چرا؟ چون كه نهى ندارد.
سؤال...؟ وقتى كه نهى نشد ملاك كشف نمىشود.
سؤال...؟ نه، امتنان به نحو نيست كه ملاك به نحو مقتضى باشد لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک ملاك به نحو مقتضى است، مانعيّتى در بين نيست، اين كه گفتهاند اين حرف را كه در اين موارد ملاك موجود است مرادشان اگر ملاك تام باشد درست نيست، كه مىگويد ملاك تام موجود است، كه به نحوى كه مانع در پيش است، نه نيست، شايد به نحو لولا ان اشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک باشد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر بخواهيم بگوييم كه اين فعلى كه در ما نحن فيه اتيان مىشود امر دارد، ترخيص در تطبيق دارد كه ندارد، اگر مىگوييد ملاك و محبوبيّت غالبهاى دارد، اين را هم كه نمىدانيم، وقتى كه نمىدانيم از كجا حكم به صحّت بكنيم، به خلاف فرض الغفلة، در فرض الغفلة مىتوانيم، چون كه نهى نيست تمسّك به اطلاق متعلّق التّكليف مىكنيم تمسّك به اطلاق التّرخيص فى التّطبيق مىكنيم و مىگوييم ملاك موجود است.
يك نكته را متوجّه باشيد و آن اين است اگر شخص جاهل قاصر بوده باشد، جاهل قاصر تارةً غافل است كما ذكرنا، آن جاهل قاصر مثل غافل است، قابل تكليف نيست، آن هم حكم به صحّت مىشود عملش، و امّا اگر جاهل جاهل غافل محتمِل بوده باشد، نمىتواند ياد بگيرد، ولكن احتمال مىدهد كه غصب حرام بوده باشد، نه الكلام الكلام، نهى در واقع موجود است، ولو معذور است در حقّش كلّ شىءٍ رفع عن امتی ما لايعلمون[5] جارى است، ولكن نهى واقعى هست، نهى واقعى با صحّت جمع نمىشود، نكتهاى كه مىخواهم عرض كنم خدمت شما اين است، بعضى فقهايى كه تقييد كردهاند ناسى را به غير الغاصب، ما گفتيم در صورتى كه شخص ناسى غصب بوده باشد يا ناسى حكم بوده باشد، حكم الغصب را نسيان كرده باشد، آن ناسى عملش صحيح است، وضویش صحيح است، چون كه نهى ندارد، ناسى داخل غافل است و قابل تكليف نيست، تقييد فرمودهاند جماعت كثيرهاى از فقهاى ما به اين كه اين ناسى به موضوعى كه هست ناسى به موضوع كه ناسى به غصب است، خود غاصب نبوده باشد، و الاّ كسى ماء ديگرى را غصب كرده است و آورده است يا اناء كسى را غصب كرده است آورده است در خانهاش بعد از مدّتى يادش رفت كه اين مال غصبى است، آبی تويش بود، ارتماساً وضوء گرفت در آن غصب، گفتهاند وضوء محكوم به بطلان است، چرا؟ سرّش اين است كه ما ولو مىگوييم كه ناسى غافل است و تكليف ندارد در حال غفلت، ولكن اگر ناسى غافل بوده باشد، نسيان اين شخص مرفوع نيست، رفع عن امتی ما ضطرّوا عليه و ما استکرهوا عليه و النّسيان اما نسيان غاصب مرفوع نيست، او مؤاخذ است به آن غصبى كه مىكند ولو در حال غفلت، چرا؟ براى اين كه آن وقتى كه مال را مىگرفت مكلّف به ردّش بود، شارع اگر بخواهد اين حرمت را بعد از عروض نسيان بردارد اين خلاف امتنان بر مالك المال است، بدان جهت در اين مواردى كه هست حديث رفع حكومتى ندارد و مقتضاى اين كه لا تغصب آن وقتى كه ملتفت بود غصب است و مىدانست غصب را، آن وقت مكلّف بود كه نه غصب بكند در اناء اخذاً، نه تصرّف بكند در اناء امساكاً، نه تصرّف بكند ردّاً، الان كه كاسه را برمىگرداند در حال رد آن تصرّفش هم حرام است، چون كه غصب است، منتهى عقل مىگويد من باب اقلّ المحذورين که يا بدبخت اقلاً اين محذور اقل را مرتكب بشو كه رد بكن، مال، مال الغير است، تصرّف در او عدوانى بوده است، بدان جهت بقائاً هم ناسى بوده باشد آن نهى اوّلى اقتضاء مىكرد همه اينها را ترك بكند، ولكن به خلاف كسى كه مثل آن مثال زدم خودش غاصب نيست، وارد مدرسه موقوفهاى شد، به خيال اين كه اين آبی وقت عام است وضوء گرفت بعد يادش افتاد، او نه امتنان است براى او، رفع نسيان امتنان است و خلاف امتنان هم نيست كما ذكرنا سرّش اين است و اين بحثش هم در مسأله فى ما بعد خواهد آمد.
بدان جهت در ما نحن فيه بايد تفصيل داد در باب اجتماع امر و نهى تركيب اگر اتّحادى باشد، تركيب اگر انضمامى است مع العلم و العمد هم وضوء صحيح است، چون كه ترتّباً امر به وضوء و ترخيص دارد در موارد تركيب انضمامى، و امّا در مواردى كه تركيب اتّحادى بوده باشد عمل محكوم به بطلان است، الاّ در صورتى كه نهى ساقط بشود سقوطاً واقعياً كه سقوطى كه مغبوضيّتش هم ساقط بشود، در آن توسّط در دار مغصوبه يا در ردّ مغصوب، غاصب و امساك غاصب نسياناً ولو نهى ساقط است، ولكن مغبوضيّت هست، چون كه متعلّق نهى اولى بود، در جايى كه مغبوضيّت فعليه ساقط بشود و نهى ساقط بشود آن عيبى ندارد اطلاق امر مىگيرد و حكم به صحّت مىشود.
سؤال...؟ ولكن بلاركوع و لاسجود على الارض، بالايماء. شيخنا آن وقت اتّحاد وجودى پيدا نمىكند، سجود اختيارى اتّحاد با غصب دارد يا ركوع اختيارى بنا بر اين قولى كه هویّ داخل ركوع است و مقوّم ركوع است، و امّا آنهايى كه اين را گفتهاند گفتهاند در آخر وقت حال الخروج بالايماء نماز بخواند، آنها اين جور فتوا دادهاند، شما هم انشاء الله همين جور فتوا خواهيد داد، و ديگر تصرّف نيست، آنى كه گفتهاند با ركوع و سجود اختيارى، آنجایی كه مضطرّ به غصب بشود لا بسوء اختیاره، بعثىهاى ملعون شخص محترم را گرفتهاند و در ملك الغير حبس كردهاند آنجا نماز را با ركوع و سجود حسابى بخواند، چون كه نهى ساقط است، حرمت الغصب دربارهاش نيست، آن وقت نماز را همين جور مىخواند و امّا در مواردى كه توسّط در دار مغصوبه است و نهى ساقط نيست به اختيار خودش را داخل دار غصبى كرده است، آنجا نماز هم بخواند بايد نمازى بخواند چون كه لا تسقط بحال كه اتّحاد وجوبى با غصب نداشته باشد، آنى كه متّحد با غصب است در نماز، آن سجود اختيارى است، يكى هم ركوع على قول بر اين كه هویّ كه تصرّف در فضا است داخل ركوع است مقوّم ركوع است، بعضىها گفتهاند آنى كه ركوع واجب است آن هيأت خاصّه است كه به نحوى كه انسان خم بوده باشد اين ركوع است هویّ مقدمهاش است خود ركوع نيست، ولكن جماعتى گفتهاند كه نه آن هویّ هم مقوّم ركوع است، والاّ اگر انسان از زمين بلند شود به آن حدّ ركوع نمىگويند، ركوع آن وقتى است كه هویّ از قيام بكند، بناءً بر اين با ركوع هم اتّحاد پيدا مىكند، آنهايى كه مىگويند اين جور است، مىگويند به ركوع و سجود به هر دو تا ايماء بكند، و امّا آنهايى كه مىگويند هویّ داخل ركوع نيست، ركوع همان هيأت خاصّه است، آنها مىگويند سجودش را بالایماء بكند، این حرف صحيحى مىگويند پيش اربابشان.
در ما نحن فيه على هذا الاساس در ما نحن فيه ملّخص الكلام ما بين الجاهل و الغافل فرق گذاشتيم در باب اجتماع امر و نهى آنجايى كه تركيب اتّحادى بوده باشد، و در غفلت هم فرق نمىكند غفلت از موضوع بشود يا غفلت از حكم بشود، غافل از حكم هم تكليف در حقّش نيست، تكليف ضيق ذاتى دارد، ذاتاً ضيق است و به غافل متوجّه نمىشود، على ما هو در بابش مقرّر است.
مسألة 5: « إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائهويجب تحصيل المباح للباقي وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا ؟ قولان ، أقواهما الأول لأن هذه النداوة لا تعد مالاً ، وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا ؟ قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ولا يجوز المسح بها حينئذ«.[6]
بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مىفرمايند، آن مسأله ديگر اين است كه كسى وضوء گرفت با آبی غصبى و ملتفت نبود غافل بود، با آبی غصبى شروع كرد به وضوء گرفتن، دو تا كاسه بود، با يكى شروع كرد به وضوء گرفتن، صورتش را شسته بود، دست راستش را هم شسته بود، يك كسى رسيد گفت فلان فلان چه كردى؟ اين آبی من است. زحمت كشيدهام و آوردهام، اين مباح نيست. من اینها را حیازت كردهصام، اين قدر راه رفتهام و اينها را جمع كردهام، خوب اين در اثناء غسل ملتفت شد بر اين كه اين وضوء به مال الغير است، به ماء غصبى است، خوب يك كسى ديگر آنجا يك كاسه داشت و گفت بابا با اين وضوء بگير، خوب اين وضویش را استيناف كند يا از آنجا بقيهاش را بگيرد؟
بناءً على ما ذكرنا چون كه غافل است نه آن وضوئهايش صحيح است، چون كه آنها حرمت نداشت كه، غافل بود از اول، غسل الوجه و اليد اليمنى صحيح است، يد يمنى را بايد با اين آبی بگيرد، بعد هم مسح كند، آن كسانى كه مثل مسلك مرحوم آخوند و مشهور و سيّد يزدى قدس الله سره مسلك مشهور را دارند مىگويند اگر شك هم بوده باشد همين جور است، چون كه آنها ما بين جاهل بمعنا الشّاك و غافل فرق نگذاشتهاند، بدان جهت مىگويد كه نه استيناف واجب نيست، اگر در اثناء التفات پيدا كرد ظاهر التفات فرض غفلت است، اگر مرادش از التفات عالم شدن هم بوده باشد تذكّر نباشد هر دو مراد بوده باشد، اين مبتنى بر مسلك مشهور است، و الاّ بنا بر ما ذكرنا اين در غافل صحيح است، خوب وضویش را تمام كرد با آن آب، غافل بود، نه دست چپش را هم شست، مىخواست سرش را مسح كند آن مرد رسيد كه فلان فلان چه كردى، مال من است، زحمت كشيدم، هيچ راضى نبودم به يك قطرهاش هم، راضى هم نمىشوم و راضى هم نخواهم بود، خوب الان اين غسل كرده است مانده است مسحش، خوب اين چه جور مىشود؟ ايشان مىفرمايد عيبى ندارد، مسح كند، او داد هم بزند ديگر لازم نيست دوباره استيناف كند، غسلها درست است، غسل الوجه و اليدين درست است، مسحش را بكند، اين را در ذیل مساله مىفرمايد كسى عمداً و متعمداً هم با آبی غصبى وضوء گرفت، خوب بعد فكر كرد و گفت من كه ديوانه نيستم، وضوء با آبی غصبى باطل است، تمامى علماء نوشتهاند، اين وضوء را دست كشيد، آبی مباح پيدا كرد و مىخواهد وضوء بگيرد، اين آبهايى كه اول از آبی غصبى در يدش مانده است، مىگويد پاك كردن آنها واجب نيست، با آن تَرى اعضايش به ماء غصبى اگر وضوء را استيناف بكند، وضویش صحيح است، يك احتياط استحبابى هم دارد، نظير اين مسأله را ايشان در لباس مصلّى بيان فرمودهاند، مىگويد كسى لباسش نجس بود، برد به آبی غصبى شست، وقتى كه شست آبی غصبى اگر خشك شده باشد كه بلااشكال نمازش صحيح است، و امّا اگر تَر است، همانجا شست با آبی غصبى همين جور پوشيد الله اكبر شروع به نماز كرد، ايشان مىفرمايد كه نمازش صحيح است، تَرى آنجا ولو به غصب است مىگويد مانع از صحّت صلاة نيست، اينها مبتنى بر اين است، مىگويد وقتى كه انسان غسل الوجه و اليدين را تمام كرد، اين تَرى كه در اعضائش مىماند اين كه مال نيست، كسى اگر بگويد من اين تَرى را مىفروشم، مىگويند اين اوّل ما خلق اللهش به هم خورده است، سيمهايش به هم خورده است، ببريد به آنجايى كه بردنى است، ماليّت كه ندارد، يك وقت شيئى ماليّت ندارد ولكن ملكيّت دارد، مثلاً فرض كنيد يك مشت گچى كه در خانه كسى آوردهاند گچ ماليّت دارد، امّا كسى يك مشت برداشت، يك مشت ماليّت ندارد، ولكن ملك الغير است، كما اين كه تصرّف در مال الغير حرام است لا يحلّ مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه تصرّف در ملك الغير هم جايز نيست، ظلم و عدوان بر غير ولو در ملكش جايز نيست، فرق مال با ملك اين است، اگر مال را از غير تلف كرد ضامن بدلش است مثل قيمت، در مواردى كه تصرّف در ملك الغير كرد مال نبود ملك موجود است، بايد برگرداند، تلف شد ضمان ندارد، چون كه ماليّت ندارد، ضمان در موارد ماليّت است ضمان به بدل، فرقشان اين است، ايشان كانّ اين جور مىگويد، مىگويد در ما نحن فيه اين تَرى ماليّت ندارد و آنى كه مال و ملك الغير بود او تلف شده است، رطوبت را نگوييد كه اين ملك الغير است، مىگويد نه اعتبار ملكيّت نمىشود ملك الغير، چون كه اين قابل رد نيست، خودش قابل رد نيست، در جايى كه شىء قابل رد نبوده باشد، كانّ اين اعتبار ملكيّت نمىشود، بدان جهت ملك كسى نيست، تصرّف در اين رطوبت يعنى اين رطوبت را به سر بردن يا به رجلين بردن تصرّف در مال و ملک الغير نيست، بدان جهت عيبى ندارد، آنجا هم آن ثوبى كه شسته است، شستنش حرام بود، ولكن الان رطوبت است، رطوبت ماليّت و ملكيّت ندارد.
و من هنا اشكال كردهاند[7] به مرحوم سيّد يزدى اين قابل رد نبودن شىء را از ملكيّت نمىاندازد، خوب انسان فرض كنيد يك انگشتر شخصى را مال فرض مىكنيم، ملك هم فرض مىكنيم، يك انگشتر شخص را برد توى يك چاهى انداخت، توى دريا انداخت كه ديگر در نمىآيد قابل رد نيست، خوب از ملك بودنش خارج نمىشود، ملكش هست، منتهى ملكش را به دريا انداخته است و تلف كرده است، يا سنگى را از ملك كسى از در خانه كسى برداشت و انداخت توى يك چاه عميقى كه نمىشود در آورد، سنگ از ملك او خارج نمىشود، انسان ثوبش را داد به خيّاط و يك خيوطى هم داد كه با اين نخها بدوز، نخهاى تازه در آمده است، آن خيّاط هم با آنها دوخت، يا خودش با آنها دوخت، خيوط غصبى بود، در آن ثوب نمىتواند نماز بخواند، خود مرحوم سيّد هم در لباس مصلّى آنجا كلامى دارد كه مثل اين كه خودش هم تجويز نمىكند صلاة در اين ثوب را، ولو ظاهر كلامش اين است كه خيوط اگر قابل رد بوده باشد بعد الفتق ولو خیط قابل رد است، آنجا جايز نيست و امّا در صورتى كه قابل رد نباشد مثل اين رطوبت است، عيبى ندارد، جماعتى هم آنجا گفتهاند كه قابل رد باشد خیوط يا نه، اين تصرّف در ملك الغير است، از ملكيّت الغير ساقط نمىشود و تصرّف در ملك الغير جايز نيست.
اگر شك هم كرديم به قول آقاى حكيم در مستمسك [8]فرمودهاند اعلى الله مقامه شك هم كرديم كه اين جور استعمال از ملكيّت خارج مىكند اين رطوبت يد را يا نه كه قابل رد نيست استصحاب بقاء ملكيّت هست، ولكن ظاهر اين است كه اين اشكال درست نيست، اجمالش را مىگويم چون كه توى ذهنتان باشد، ما مىگوييم ملك الغير است، ولكن چرا حرام است در ملك الغيرى كه ماليّت ندارد؟ چرا حرام است؟ چون كه ظلم عدوان است ديگر، خوب تصرّف در اين تَری ظلم عدوان نيست، ظلم عدوان در استعمال آبی بود در غصب و تصرّف در اين خوب چه كار بكنم دستم تَر است ديگر، من راضى نيستم مسح كنى، خوب راضى نباش، مثل اين كه كسى در كوچه نشسته است زير سايه و تكيه كرده است به ديوار صاحب خانه، صاحب خانه در را باز مىكند و مىگويد من راضى نيستم به ديوار من تكيه كنى، مىگويد بابا برو راضى نباش، تكيه كردنش عيبى ندارد، چون كه این ظلم و عدوان نيست، عرفاً اين را ظلم و عدوان نمىگويند، آن تصرّفى حرام است که يا تصرّف در ملك بشود، تصرّف در ملك الغير بكند يا تصرّفى بكند كه آن تصرّف عدوان على المالك فى الملك حساب بشود.
و امّا وقتى كه هيچ كدام از این دو تصرّف را ندارد بلکه تصرّفش به نحو انتفاع به ملك الغير است، به ملك الغير منتفع مىشود مثل آن انتفاع در سايه به ديوار مردم تكيه كردن دليلى بر حرمتش نداريم، مدّعا اين نيست كه ملك الغير نيست تا شما بگوييد استصحاب دارد، استصحاب شبهه حكميه است جاری نمی شود، ملك الغير هم بوده باشد اين تصرّف جايز است، چرا؟ چون كه دليلى بر حرمت اين تصرّف نيست، اطلاق امر به مسح مىگيرد اين مسح را، مسأله تمام نشد، مطالبى است در این مسأله، انشاء الله فى ما بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص222.
[2] و الجهات في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ضرورة أنه يوجب أيضااختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل و لا تغصب لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص179-180
[3] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص160-161.
[4] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، فوائد الاصول، (تهران، وزارت ارشاد، چ1، ت1407ق)، ص147
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص224.
[7] أنّ النداوة الباقية ملك المالك، و بقاؤها في مقام الاعتبار لا يتوقّف على تمكّن المالك من الانتفاع بها، بل يكفي فيه كون اختيار أمرها بيده فيحكم بالتصرّف فيجوز و يمنع عنه فلا يجوز، و هذا المقدار من الأثر كافٍ فی بقاء الملكيّة أو الاختصاص الموجبين لعدم جواز التصرّف؛ شيخ عبد الکريم حائری، شرح العروة الوثقی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1426ق)، ج3، ص333-334
[8] هذا غير كاف في الجواز مع بقائه على ملكية المالك، و لو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص429.