مسألة 5: « إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائهويجب تحصيل المباح للباقي وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا ؟ قولان ، أقواهما الأول لأن هذه النداوة لا تعد مالاً ، وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا ؟ قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ولا يجوز المسح بها حينئذ«.[1]
كلام در اين مسأله بود كه شخصى وضوء گرفته است به ماء غصبى و به ماء الغير بلا رضا صاحبه، ولكن غفلةً و غافلاً و بعد از اين كه غسل الوجه و اليدين را كرد التفت كه اين ماء مال الغير بود و ملك الغير بود و صاحبش راضى نبود به اين تصرّف، عرض كرديم در اين صورت اين با بللى كه در يدش باقى است مىتواند مسح كند رأس و رجلين را، حتّى در صورتى كه مالك منع كند و بگويد من راضى نيستم با آن رطوبت مسح كنى، عرض كرديم كه اين منع مالك مثل اين است كه بگويد من راضى نيستم از اين روشنى چراغم كه افتاده است توى كوچه استفاده كنى، يا اين ديوارى كه در خارج بيت است يعنى ديوار طرف بيرونى بيت به او تكيه كنى، ذكرنا كه منع مالك از اينها لا يفيد شيئاً حيثُ كه اين جور انتفاعات عدوان به مالك المال نيست فى ماله، چون كه اين رطوبتى كه در يد من هست او قابليّت استرداد ندارد به مالك.
بدان جهت در ما نحن فيه تصرّفى كه اگر ملك الغير بوده باشد و عدوان به مالك الغير نبوده باشد دليلى بر آن حرمت التّصرّف نداريم، آنى كه حرام است ظلم و عدوان است بر غير در ملكش و در تصرّف در مالش، اين حاصل حرف بود.
ولكن در ما نحن فيه مطلبى هست كه اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد، اين مطلب يك مطلب سيّال است، در جايى كه انسان مال الغير را تلف كند اين بحث مربوط به مال الغير است نه ملك الغير، ربّما شيئى ملك مىشود براى غير ولكن ماليّتى ندارد، مثل اين كه فرض كنيد انسان يك مشت گچى كه مال الغير است دم خانه ريخته است يك مشت برداشت و برد، اين يك مشت ماليّت ندارد، بدان جهت اگر اين را مصرف كرد يا تلف كرد ضامن نيست، چون كه ماليّتى ندارد، الاّ انّه برداشتنش بردنش و تصرّف در او حرام است، چون كه همه اينها عدوان به غير است در ملكش، و صاحبش اگر راضى نبوده باشد اين عدوان ظلم حساب مىشود فلا يجوز، اين بحثى كه مىگويم راجع به آنجايى است كه ملك الغير ماليّت داشته باشد، اين بحث آنجا است.
فقهاى ما آنهايى كه اهل تحقيق هستند و عنوان كردهاند اين مسأله را در كلام صاحب جواهر قبل از صاحب جواهر هم هست در جايى كه انسان مال الغير را تلف كرد در مسأله يك قول[2] اين است كه خود اتلاف موجب مىشود كه مثل و قيمت را مال اگر مثلى باشد مثلش، قيمى بوده باشد قيمتش به ذمّه اين شخص و به عهده متلف بيايد، آن كسى كه اتلاف كرده است، دين مىشود، بدان جهت مرد مديون است به آن صاحب مالى كه مال او را تلف كرده است، از اصل التّركة حساب مىشود، بعضىها كصاحب جواهر ملتزم شدهاند وقتى كه انسان مال الغير را تلف كرد و ذمّهاش مشغول به مثل و قيمت شد، ديگر اين اشتغال ذمّه به مثل و قيمت مبادله است، عوض آن مال تالف است، بدان جهت اگر آن مال تالف بقيهاى داشته باشد كه ماليّت ندارد آن بقيّه ولكن ملكيّت دارد مثل كاسه غير را كه شكاند او را، سه تكّه كرد، آن سه تكّه فعلاً ماليّتى ندارد، تالف است، ولكن ربّما مىشود از او انتفاعى را برد، مثلاً يك تكّهاش يك خورده مىتواند تويش آبی بريزد و جلوى مرغ بگذارد، گفته است بر اين كه صاحب الجواهر همين كه ذمّه مشغول به مثل و قيمت شد، اين مبادله شد، نتيجهاش چه مىشود؟ نتيجهاش اين است كه انسان خيوطى را از صاحب الخيط غصب كرد آمد قبايش را دوخت ثوبش را دوخت، با آن ثوب نماز بخواند اشكالى ندارد، چرا؟ چون كه وقتى كه ثوب را دوخت اين خياطتي كه فعلاً هست كه نمىشود خيوط را دوباره كند و ردّ به مالك كرد، تالف حساب مىشود، فرموده است بر اين كه اين خيوط مالك تلف شده است به خياطت و مثل قيمت به ذمّه اين شخص آمده است، پس اين خيوطى كه در پارچه هست ملك غير نيست چون كه مبادله حاصل شده است، برود نماز بخواند، تصرّف در ملك الغير نكرده است، مال غيرى و ملك غيرى نيست، چون كه اين خيوط داخل ملكش شده است، مقروض است به او، اين مسلكى است كه صاحب جواهر قدس الله نفسه الشّريف اختيار كردهاند، خوب مىبينيد كه بنا بر اين مسلك وقتى كه انسان به ماء غير وضوء گرفت در حال غفلت، وقتى كه خوب تلف شده است، آن مائى كه صرف كرده است تلف شده است اين بلّه ملك الغير نيست، چون كه اگر مال ماليّت داشته باشد مثلش به ذمّه آمده است، چون كه مال مثلى است، يا قيمى استيك جايى اگر مثلش پيدا نشد، اگر فرض كنيد يك جا ماليّت ندارد ملک است، ملک كه ضمان ندارد، وقتى كه ملك ضمان نداشته باشد بنا بر مسلك صاحب الجواهر جايى كه ماء ماليّت داشته باشد مسح عيبى ندارد، چون كه اين مسح مثل آن خيوط است اين رطوبت در يد، و امّا در صورتى كه مال نباشد و ملك تنها باشد و ماليّت نداشته باشد، خود آبی مثل آبى بود كه از شط آورده بود اين جا، ماليّتى ندارد، او اگر باشد اشكال مسح مىماند، چون كه ذمّهاش مشغول نشده است به مثل و قيمت تا اين كه مبادله بشود، اين يك مسلك است.
مسلك ديگر اين است كه وقتى كه انسان مال الغير را تلف كرد كه بايد مثل و قيمت بدهد، اين مثل و قيمت دادن از باب مبادله نيست، اين مثل و قيمت دادن از باب تغریم است. آن شخص را به ضرر انداخته است و آن ضرر را بايد جبران كند، وقتى كه كاسه مردم را شكاند يا فرض كنيد مال ديگرش را تلف كرد در اين صورت به او ضرر زده است، چون كه ماليّت دارد، آن ضرر چون كه به حسب ماليّت است، آن ماليّت ضرر را بايد جبران بكند كه مىگويند دفع المثل او القيمة از باب تغریم است، خسارت زده است به او، ولو مال از ملكش خارج نشود، خسارت زده است، ماليّتش را از بين برده است، مثل اين كه انسان مال غير را بردارد و به دريا بيندازد، از قعر دريا كه نمىشود در آورد، آن شىء از ملكيّت خارج نمىشود، شىءِ اين شخص مالك است، ولكن اين بايد غرامت بدهد، به او خسارت زده است، ماليّت آن شىء را از بين برده است، کسى نمىخرد، من يك چيزى دارم در ته دريا، چه كسى مىخرد؟ مىگويد هيچ كس نمىخرد، ماليّتى ندارد، اين تغريم است.
والشّاهد على ذلک، شاهد آورده اند، مرحوم سيّد حكيم هم در مستمسك العروة دارد اين شاهد را، اين تغريم را شاهد مىآورند ب[3]ر اين كه اين فرقى ندارد در دفع المثل و قيمت، شىء، شيئى بوده باشد كه از تالفش چيزى نماند، مثل اين كه كسى دفتر داشت آتش زد و چيزى نماند، تمامش سوخت، باز هم برد آن خاكسترها را و ما بين آنجايى كه مثل كاسه بشكند و چيزى بماند، عند العرف فرقى نمىگذارند در آن تغريم بدل گرفتن ما بين الصّورتين، در صورت اولى كه مبادله ممكن نيست، چون كه شىء تالف است ديگر، از بين رفته است به كلّى، چون كه به كلّى از بين رفته است قابل مبادله نيست، بدان جهت چون كه فرقى ما بين صورت اولى و ما بين صورت ثانيه نمىگذارند، در صورت ثانيه كه چيزى مانده است آن هم از باب تغريم است، مبادله نيست، صاحب اين مسلك چه مىگويد؟ مىگويد ولو شما خيوط را غصب كرده بودي، قيمت خيوط را هم به آن صاحب الخيوط دادى، امّا در آن ثوب نمىتوانى نماز بخوانى، مگر اين كه آن صاحب الخيوط كه پول خيط را گرفته است بگويد راضى هستم برو بخوان نمازت را، امّا اگر گفت من پولم را گرفتم امّا دلم هيچ وقت راضى نمىشود به اين كاری كه تو كردى، به من اين خيانت را كردى، هيچ وقت راضى نيستم، پولم را مىگيرم، نمىتواند در او نماز بخواند، چرا؟ چون كه نماز بخواند در ثوبِ غير تصرّف در ملك غير است بلارضا صاحبش، صاحب كاسه بنا بر اين قول مثل كاسه را گرفت، چون كه كاسه فعلاً كه كارخانه است، مثلی است با ید درست نمىشود، يا قيمى است، قيمتش را گرفت، بعد اين شخصى كه تلف كرده است آن شكستهها را برداشت كه ببرد، گفت نه نمىگذارم مال خودم است، صاحب اين قول مىگويد بله اين شخصى كه مثل كاسه را داده است يا قيمت را داده است نمىتواند بردارد، اين ملك غير است، چون كه دفع المثل او القیمة تغريم است، مبادله نيست كه صاحب جواهر مىگويد، براى اين كه در مبادله در جاهايى كه عين به كلّى تلف شده است ممكن نيست، اين جا هم ممكن نيست، اين هم يك قول در مسأله است، بنابراين اگر گفتيم اين رطوبت باقيه ملك الغير است و تصرّف در اين رطوبت عدوانى است بنا بر اين قول مالك اگر بگويد راضى نيستم با اين مسح كنى يا ندانيم كه مالك راضى است يا نه ولو پول آبی را هم دادهايم يا مثل آبی را دادهايم، نمىشود مسح كرد، مگر اين كه مالك آن آبی اولى بگويد راضى هستم، برو مسح كن، بنا بر اين قول هم اين جور مىشود.
سؤال...؟ بله، با مبادله اشتغال الذمه نمىآيد، اشتغال الذمه عند التلف مىآيد. وقتى كه اشتغال الذمه آمد، اين بدل چه چيز است؟ بدل عين تالف است ديگر. مبادله اگر باشد معاوضه باشد، معنايش اين است كه اين را عوض كرده است به چيزى كه معدوم است، اين نمىشود در ما نحن فيه، بدان جهت ملتزم شدهاند كه از باب تغريم است}، پس اين دو تا قول شد، خود اشتغال الذمه مبادله است، يكى اين است كه نه اشتغال ذمه تغريم است، نتيجهاش هم معلوم شد.
قول سوّمى است كه ما در بحث مكاسب كه بحث مىكرديم گفتيم لا مناص براى شخص که اين قول ثالث را اختيار كند و آن اين است كه تغريم نيست، بدان جهت اگر كسى چنان ماشين ديگرى را له كرد كه از قيمت اصلاً انداخت و تلف شد، ديگر عنوان ماشين نيست، آهن پاره است، يك ماشينى به همان نحو، به همان كارخانه و به همان مدل به قول ايشان با همان رنگ و خصوصيت داد، بعد آن صاحب ماشين ديد كه ماشينش خيلى خوب است، يك خورده هم نوتر است، گفت كه نه آن ماشينى كه له شده است هم مىبرم، مىگويند مرتيكه برو پى كارت، يك ماشين بيشتر نداشتى و آن را هم گرفتهاى ديگر، ديگر چه مىخواهى؟ عقلاء اين است ديگر، می گویند تو یک کاسه داشتی این کاسه ات را بگیر دیگر چه می خواهی، سيرة العقلا اين است، گفتهايم اشتغال ذمه به مثل و بدل مبادله نيست كه صاحب جواهر مىگويد، وقتى كه مال را اين تلف كرد، مثل و قيمت به ذمه مىآيد و دين مىشود، ولكن اداى اين دين معاوضه است، تا مادامى كه اداء نكرده است مىگويد خوب ماشينم را تلف كردى و چيزى به من ندادى كه، اين را هم مىخواهى بردارى، ماشين را تلف كرده است، چيزى هم نداده است، اين آهن پارهها را مىخواهد جمع كند و ببرد، كه مقروض شدم به تو ديگر به قول صاحب جواهر من مقلّد ايشان هستم، معاوضه قهرى حاصل شده است، چيزى هم نداده است، مىگويد مردتيكه برو، هنوز چيزى ندادهاى، ماشين من را ندهى اصلاً ولت نمىكنم فضلا از اين كه اين را بردارى و ببرى، بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه در سيرة العقلاء هست به طلب مثل و قيمت را آن شخص مستحق مىشود در عهده اين، ولكن دادنش مبادله است، وقتى كه اين مثل و قيمت را داد اين مبادله است، مبادله ما بين اين و ما بين آنى كه تلف شده است بعد تلفه نيست، بعد تلفه ماليّت ندارد كه مبادله بشود، اين عوضِ آن مال غير است عند التّلف، يعنى وقتى كه اين را داد اعتبار مىكند، مبادله قهرى است احتياج به قصد ندارند، فى اعتبار العقلاء عوض را دادن مبادله قهرى است، بدان جهت كسى قصد معاوضه هم نكند اين قهراً ملك او شده است، عوض داده است به مال الغير عند التّلف و آن مال غير عند التّلف يحسب ملكاً براى اين شخصى كه غرامت داده است و بدل داده است، اثرش اين است كه اگر بقايايى داشته باشد ملك خودش است و من هنا اگر ما ملتزم شديم اين مائى كه در خارج هست ماليّت داشت و اين با او وضوء گرفت و تلف كرد ملتزم شديم كه اين رطوبت باقيه در يدش ملك الغير است ولو مشغول الذمه به مثل و قيمت است، ولكن اگر مثل و قيمت را داد و البلّة باقية بيده مىتواند مسح كند، چون كه بعد از اداى بدل ملك خودش است، به سيرة العقلاء، باب تغريم نيست كه هر دو تا را جمع كند، نتيجه اين مىشود كه تا مادامى كه در مسأله خيوط پول آن صاحب الخيط را نداده است نمىتواند در او نماز بخواند، مگر اين كه صاحب آن دين بگويد عيبى ندارد من راضى هستم، هر وقت شد بياور بده، برو در او هم نماز بخوان، ولكن تا مادامى كه نداده است او نمىتواند، بدان جهت ممكن است آن صاحب مال حق دارد بگويد من بدل نمىخواهم، ولكن همان كه دارم ملك من است، همان كافى است بر من، ربّما اين جور مىشود، انسان تخم گندمى را از كسى برمىدارد و مىپاشد در ملك خودش، آن وقت بعد پشيمان مىشود كه ما چرا غصب كرديم يا چرا اين كار را كرديم مىرود پيشش آن شخص مىگويد من مثل نمىخواهم، همان گندمهاى خودم كافى است برایم، سال هم سال خوبى است، خوب زراعت مىشود، زرع هم مال آن كسى است كه صاحب حب است ديگر، آن مال من كافى است، اين حق را دارد بر اين كه وقتى كه اداء كرد اين مبادله قهرى مىشود، در سيرة العقلاء، بدان جهت در ما نحن فيه اگر ماليّت داشت ماء و عوضش را داد و بلّه در يدش بود، آن هيچ اشكالى ندارد، تصرّف در ملك نيست، آن مسألهاى كه سابقا گفتيم ظلم و عدوان نيست از او هم صرف نظر كرديم در ما نحن فيه محذوری ندارد، اين راجع به اين مسأله.
مسألة 6: « مع الشكِّ في رضا المالك لا يجوز التصرفويجري عليه حكم الغصب فلا بدَّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي ».[4]
بعد سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف در مقام مسأله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسأله ديگر اين است كه آبی است، ملك شخص متوضأ نيست، ملك الغير است، مىداند كه مال غير است، نمىداند صاحبش راضى است يا راضى نيست، مثل اين كه فرض كنيد اين آبی را پر كرده است توى آفتابه و گذاشته است جلوى دكّانش يا جلوى حجرهاش، آن همسايه مىآيد يا شخص ديگر برمىدارد اين را و مىرود رفع حاجت مىكند و با او هم وضوء مىگيرد، ولكن نمىداند بر اين كه مالك اين مال راضى بر اين است يا نه، خوب وقتى كه ندانست مالكش راضى است يا نه تصرّف حرام است، محكوم است به حرمت، چرا؟ چون كه خواهيم گفت موضوع اين است كه لا يحلّ تصرّف در مال الغير لا يحلّ مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، خوب وقتى كه من شك دارم كه به اين تصرّفى كه من مىخواهم بكنم اين طيب نفس دارم يا نه، خوب يك وقتى طيب نفس نداشت بر اين تصرّف، طيب نفس امر حادث است ديگر، حادث مسبوق به عدم است، نمىدانم طيب نفس دارد الان بر اين تصرّف يا ندارد استصحاب مىكند عدم طيب نفس را، مال الغير است مالكش هم طيب نفس ندارد، موضوع حرمت تصرّف احراز مىشود.
و امّا در صورتى كه سابقا دو تا همسايه بودند، دو تا هم حجره بودند، سابقا خيلى با همديگر رفيق بودند، گفته بودند مال من، مال تو هر چه مىخواهى بكن در اموالم، بعد ولكن بينشان يك مباحثهاى شد يا يك چيزى شد ما بينشان به همديگر بد گفتند و اينها و قهر كردند، الان نمىداند كه سابقا كه اذن داشت در تصرّف آن اذن در تصرّفش هم باقى است رضاى در تصرف يا آن هم ديگر نيست، پشيمان شده است، آن اذنى كه گفته بود مال من مال تو، نه، بعد از اين اين جور نيست، مال من بعد از اين مال من، مال تو هم مال تو، در اين صورت اگر شك كند كه اذنش باقى است يا نه، استصحاب مىكند اذن را، اين در صورتى است كه سابقا رضاى عام داشت، رضاى مطلق داشت، احتمال مىدهم تندّم برايش الان حاصل شده است، يا رجوع كرده است از اذن سابق، و امّا سابقا فرض بفرماييد من چيزى نداشتم، مثلاً خودم فرض كنيد اساسى نداشتم، گفته بود كه عيبى ندارد اين اساس من را بردار و برو استعمال كن، الان كه اوضاع عوض شده است و سر حال آمده ایم خودمان نمىدانم الان هم راضى است بروم اين ظرفهاى خودم را بگذارم باشد هنوز مصرف نكنم باز ظرفهاى او را مصرف كنم، اين جا نمىشود، چرا؟ چون آنى كه متيقّن من بود، اين را سابقا گفتيم در موارد متعددهاى، اذن در تصرّف انحلالى است، يعنى هر تصرّف خاصّى احتياج به اذن دارد، هر تصرّفى كه در امروز واقع مىشود و مثلش فردا واقع مىشود، هر كدام يك اذنى مىخواهد، چون كه هر كدام تصرّف مستقل است، لا يحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطيبة نفسه[5] حكم انحلالى است، يعنى هر تصرّفى كه در مال الغير بشود و مالكش راضى نشود او حرام است، آنهايى كه من مىدانستم مالك راضى است آن تصرّفات تا زمان فقر كه چيزى نداشتم، امّا تصرّفاتى كه در مال او مىكنم بعد از اين كه حالم متبدل شد من از اوّل علم ندارم كه او راضى بود، از اوّل احتمال مىدهم كه رضاى او مادامی بود كه انسان در حالِ ندارى تصرّف در مال او بكند و امّا بعد از زمان دارى نه هيچ رضايى نداشت، از اوّل هم نداشت، اين جا استصحاب عدم الاذن است، اين كه مرحوم سيّد در عروه دارد بر اين كه اگر شك كند بر اين كه مالك راضى است در تصرّف در مالش يا نه، حكم غصب را دارد و نمىتواند تصرّف بكند تعليقه زدهاند بعضىها[6] كه الاّ اذا كانت الحالت السّابقه رضا المالك در اين صورت حالت سابقه استصحاب مىشود و حكم به حلّيت التّصرف مىشود، اين تعليق به اطلاقه درست نيست. الاّ اذا كانت الحالة السّابقة رضا المالك بهذا التّصرف نه به تصرّفات قبلى، اگر حالت سابقه تصرّفات قبلى بوده باشد او فايده ندارد، اگر آنهايى كه مىدانند در باب اين كه حائض خونش قطع شده است و هنوز غسل نكرده است، اگر گفتيم از ادلّه اجتهاديه استفاده نمىشود كه وطى بعد انقطاع الدّم و قبل از غسل جواز است، از ادلّه اجتهاديه ظاهر مىشود كه جايز است، مقتضاى ادلّه اجتهاديه جواز است، لو فرض اگر از ادلّه اجتهاديه اين معنا استفاده نمىشد و نوبت به اصل عملى مىشد، بعضىها حكم مىكردند كه حكم به حرمت مىشود، چرا؟ چون شبهه، شبهه حكمیه است استصحاب می کنیم بقاء الحرمه را، چون كه سابقا وطى اين زن حرام بود، آن وقتى كه حال نقاء بود، الان نمىدانيم حرمت باقى است در وطى يا نه، استصحاب مىكنيم حرمت را، گفتيم اين استصحابها درست نيست. استصحاب حرمت وطى حايض انحلالى است، كسى كه حايض را يك دفعه وطى كند يك معصيت كرده است، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، در اينها صرف الوجود مغبوض نيست، انحلالى است، بدان جهت آن افراد وطیی كه در زمان دم بود، آنها يقيناً سابقا حرام بود، آن متيقّن ما است، و امّا اين افراد وطیی که بعد الانقطاع و بعد النّقاء و قبل الاغتسال است، اينها هم سابقا حرام بود چه كسى گفت اين را؟ ما از اوّل شك داريم كه شارع اين را حرام كرده است يا نه، بدان جهت نوبت استصحاب عدم جعل حرمت به اينها مىرسد شارع به اين افراد از اول جعل حرمت نكرده است.
و ملخّص الكلام و كلّ الكلام در اين دو جمله است. اين استصحاب حكم به حالت سابقه در جاهايى به درد مىخورد كه حالت سابقه حكم روى صرف الوجود رفته باشد صرف الوجود طبيعت، مىگوييم آن حكمى كه روى صرف الوجود طبيعت رفته بود الان هم باقى است، و امّا در جايى كه حالت سابقه حكم انحلالى بود، و بعضى افراد را ما يقين داشتيم كه حكم دارد هر كدام مستقلاً، آنها منقضى شده است و شك در افراد ديگر داريم كه اينها هم مثل حكم سابق را دارد يا ندارد اين جا جاى استصحاب نيست، اين جا جاى استصحاب عدم الجعل است، مسأله اذن هم همين جور است، اگر سابقا گفته بود هر زمانى در هر تصرّفى در مال من بكنى يا در خصوص آبی من بكنى در ظرفم مثل مال خودتت است اشكال ندارد، بعد از قهر و دعوا اگر شك كردم پشيمان شده است يا نه، رجوع از اذن كرده است يا نه، اين جا استصحاب اذن را مىكنم، و امّا در جايى كه از اول شك كنم اذنش موّقتى بود مادام الفقر بود يا بعد الفقر هم بود و مطلق بود در آن تصرّف ديگر، اين جا استصحاب، استصحاب عدم الاذن است و اين تعليقه اطلاقش درست نيست.
بعد ايشان مىفرمايد در تصرّف در مال الغير و در ملك الغير بايد انسان اذن داشته باشد صريحاً مثل اين كه تصريح كرد که در هر مال من تصرّف بكنى راضى هستم، برو تصرّف كن، اذن صريح داد، يك وقت اذن صريح نيست، ولكن اذن فحوی است، گفته است اگر تمام اموال من را هباء منثورا تلف بكنى راضى هستم، اين را كه گفته است. پس وضوء گرفتن از آبش را هم كه به طريق اولى راضى است، چون كه اين اتلافى است كه ثواب دارد، مردم وقف مىكنند بر وضوء، اين هم به طريق اولى دارد، اين اذن صريح يا فحوی، يكى هم شاهد الحال القطعى، مسأله خيلى مهم است، بايد خيلى توجّه بفرماييد، شاهد حال قطعى مثل اين كه فرض كنيد كه شخصى را كسى دعوت كرده است، كه نه امشب منزل ما هستى، آنجا هم استراحت مىكنى، رفت آن منزل، اين رفت، اين قبل از اینکه شام بيايد و چايى بيايد پيش خودش گفت اول ما يك وضوئی بگيريم، نمازمان را بخوانيم، اين عيبى ندارد، چون كه اينكه اذن نداده است صاحب البیت دعوت كرده است مهمان را، نه اذن صريح داده است و نه فحوی هست در ما نحن فيه، ولكن شاهد الحال است، كسى كه انسان را تكريم مىكند، مهمانى مىكند طعام مىدهد، خوب به اين تصرّفاتى كه متعارف است مهمان اين تصرّفات را مىكند، به آنها هم راضى است، شاهد حال قطعى نمىخواهيم، اطمينان كافى است، ممكن است يك آدم كج سليقهاى باشد، نمىداند اين، ولكن اطمينان دارد كه به اين جور تصرّفات راضى است عيبى ندارد، من هنا معلوم مىشود كه خواهيم گفت اينهايى كه مجالس روضه مىگذارند يا مجلس فاتحه مىگذارند كسى وارد مىشود در آن مجلس و مىرود به توالت و هى شرّ و شر آبی مىريزد دو ساعت، آنها خلاف شرع است، آنها تصرّفات متعارفه نيست، نه مالك اذن داده است صريحاً، نه فحویً و نه شاهد حال است، شاهد حال به تصرّفات متعارفه است، ولو صاحب خانه هم مىشنود و چيزى نمىگويد، حرام است آن تصرّف، چون كه نگفتن صاحب خانه از روى اين است كه به او برمىخورد يا خجالت مىكشد، پس چرا از خدا نمىترسى و اين جور تصرّف مىكنى، اين تصرّفات، تصرّفات غير مباح است، آن تصرّفاتى كه شاهد الحال است، آنها تصرّفاتش جايز مىشود، اينها را مىگويد كه بايد باشد.
ادلّهاى كه دلالت مىكند مال مسلمان و مال مؤمن محترم است و نمىشود در او بدون طيب نفس او تصرّف كرد، عمدهاش رواياتى است كه آن روايات وارد شده است در حرمت مال المسلم و المؤمن.
يكى از آن رواياتى كه هست يكى از آن روايت موثّقه ابى بصير است[7]، اين موثّقه ابى بصير در وسائل باب 158 از ابواب احكام العشرة است.
«محمد ابن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد»، احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»واسطه عبدا الله ابن بكير گفتيم موثّقه است، «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» كه غيبت است، و حرمت ماله كحرمة دمه، احترام مالش مثل حرمت دمش است، محترم است.
باز يكى از اين روايات، موثّقه سماعه است، در جلد سوّم وسائل، در ابواب مكان مصلّى باب سوم است،[8] در باب سوم دارد «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ» كه صدوق است. «بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ» كه زرعة ابن محمد ابن بصرى است خودش ثقه است و سند صدوق به زرعه سند معتبر و موثّقى است. «عَنْ سَمَاعَةَ» سماعه هم كه مثل زرعه است. بدان جهت موثّقه تعبير كرديم، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»، اداء كند به آن كسى كه امين گرفته است به اين امانت، چراکه دم امرئ مسلم، خون مسلمان حلال نمىشود و لا ماله مالش حلال نمىشود الاّ بطيبة نفسه، الاّ بطيب النّفس قيد بر مال است، مالش حلال نمىشود الاّ بطيب نفسش، بدان جهت طيب نفس داشته باشد كه رضاى قلبى داشته باشد، مقتضاى اين روايت مباركه اين است و مقتضاى ما ذكرنا اين است كه اگر آن شخص استحياءً اذن بدهد در تصرّف در مالش ولكن من مىدانم كه خجالت كشيد يك خورده تأمّل كرد و خجالت كشيد، نگفت كه نكن، گفت برو ديگر، من مىدانم در قلبش راضى نيست، حرام است تصرّف، چرا؟ چون كه طيب نفس ندارد، ولو در ظاهر هم مىگويد بكن ديگر، نمىگويد كه نكن، ولكن مىداند كه راضى نيست، طيب نفس ندارد، اين تصرّف حرام است، لا يحلّ مال المسلم الاّ بطيبة نفسه در صورتى كه نفس طيب نداشته باشد حلال نمىشود، حرمت مال هم مقتضايش اين است، بدان جهت در صورتى كه فرض كنيد اذن داد و گفت عيبى ندارد و اذنش هم كاشف از طيب نفسش بود، اذن اين جورى داد، آن عيبى ندارد.
سؤال...؟ طيب عقلى چيست؟ طيب نفسى ابتهاج نفس است كه انسان مىگويد كه عيبى ندارد، كسى به كسى مىگويد كه مىخواهم براى شما فلان چيز را بياورم، مىگويد خيلى ممنون، خيلى راضى هستم از شما، اين ابتهاج نفس و رضا است، اين رضاى قلبى اگر داشته باشد و الاّ فلا، در بحث مكاسب آنجا، بدان جهت اين روايت اين را مىگويد، پس اذن خصوصيتى ندارد، طيب نفس است، طيب نفس اگر كشف شد ولو بشاهد الحال عيبى ندارد.
ولكن صدوق عليه الرحمه و هكذا طبرسى در احتجاج توقیعی را از امام زمان سلام الله عليه نقل كردهاند، که در [9]وسائل ، در باب 3 از ابواب الانفال روايت ششمى است و در آن توقیع امام علیه السلام اين جور فرموده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ» اينها مشایخ صدوق اند عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ كه شيخش است، «وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ» اين چهار نفر مشايخ صدوق هستند، منتهى مشايخ صدوق مختلف است، يك مشايخى است كه از آنها روايات كثيره دارد، مثل محمد ابن حسن ابن وليد، مثل پدرش، مثل محمد ابن يحيى العطّار و امثال ذلک يعنى احمد ابن محمد ابن يحيى العطّار و امثال ذلک آنها مشايخى است كه روايات كثيره دارد، آنها معاريف است. امّا يك مشايخى دارد كه دو سه روايت بيشتر نقل نكرده اند. آنها را نمىشود داخل معاريف گرفت، آنها توثيق مىخواهد و اين مشايخ از آن قسم ثانى هستند، توثيق خاصّى ندارند، اينها نقل مىكنند عن ابی الحسين محمد ابن جعفر الاسدى، محمد ابن جعفر الاسدى الرّازی رضوان الله عليه از اجلّاء است كه شيخ كلينى هم قدس الله سرّه بود، اين محمد ابن جعفر العون الاسدى است و از اجلّاء است، او نقل مىكند «فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع» فى جواب مسائلى آن جواب مسائل هم كه محمد ابن جعفر مىگويد به دست محمد ابن عثمان رسيد در آنجا اين جور بود بر اين كه آنجا امام فرموده بود فلا يحلّ لاحدٍ ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه، بدون اذن، مىدانيد وجه جمع عبارت از اين است كه اذن طريق است براى احراز رضا، وقتى كه اذن داد و قرينه ای بر خلاف نبود كه اين اذنش از روى خجل است يا از روى مثلاً فرض كنيد رودربايستى است يا از روى اكراه است كشف از رضا مىكند، اذن ابراز رضا را مىكرد، آقا راضى هستى من اين كار را بكنم، بله، راضى هستم، اين اظهارش است، ربّما اظهار مىكند ولكن رضا ندارد، اين اظهار رضا مثل اظهار ساير امور است، كاشف است وظهور دارد بر اینکه رضا هست در يك جايى كاشف نشد و قرينه بر خلاف شد، كلام اين است كه با اين اذن مىشود تصرّف كرد يا نه، نه، مقتضاى جمع ما بين روايت اولى و اين روايت مع الغمض عن سند اين است كه اذن طريق است، بما هو طريقٌ است، هر طريقى وقتى كه تخلّفش معلوم شد از واقع نه اعتبارى ندارد، بدان جهت در مواردى كه مالك طيب نفس ندارد و روى خجل چيزى نمىگويد حتّى روى خجل و استحياء اذن داد، آن نمىشود در مال غير تصرّف كرد، ولكن و ليعلم اين در تصرّفات خارجيه است، مثل اين كه با آبی كسی وضوء بگيرد و روى فرشش بنشيند، فرشش را بردارد و ببرد توى خانهاش بيندازد، چند روزى رويش بنشيند و امثال ذلک اين جور تصرّفات خارجيه است كه در اينها طيب نفس معتبر است، امّا تصرّفات اعتباريه مال كسى را مىفروشد، مال كسى را عاريه مىدهد، مال كسى را اجاره مىدهد، تصّرفاتى كه آن تصرّفات تصرّفات اعتباريه است مثل البيع و الاجاره و المصالحة در اينها طيب نفس به درد نمىخورد در اينها، ولو انسان بداند كه آن طيب نفس دارد مالش را بفروشد، خودش چيزى نگفته است بفروش، من مىدانم كه طيب نفس دارد، بفروشم بيع فضولى است، طيب نفس به درد نمىخورد، والسرّ فى ذلک اين است كه در اين تصرّفات اعتباريه اين تصرّفات بايد به مالك مستند بشود، مالك بايد بفروشد بالتّسبيب او بالمباشره، مالك بايد ببخشد، در صورتى كه غير اين كارها را مىكند مالك راضى است و ربّما هم رضايش تقدیری مىشود كه فردا عرض خواهم كرد كه ملتفت بكنيم كه بله خيلى راضى هستم در اين مواردى كه فقط طيب نفس است معامله از فضوليت خارج نمىشود كما سنوضحه غدا ان شاء الله تعالی.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص224.
[2] نعم لو بني على كون الضمان بسبب التلف أو ما بحكمه من قبيل المعاوضة- كما يظهر من جماعة، و مال إليه المصنف رحمه اللّه في حاشيته على المكاسب، تبعاً لصاحب الجواهر و مجمع البرهان، و لا يخلو من قوة، فإنه الموافق للمرتكزات العرفية، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة- كان اللازم في المقام الالتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضي، و جاز له المسح بها. لكن يشكل على القول الآخر، و أن الضمان من قبيل الغرامة لتدارك الخسارة، و ليس فيها معاوضة، و لذا تثبت في صورة التلف الحقيقي، الذي لا مجال فيه للقول بدخول التالف في ملك الضامن، لانعدامه. كما أن دعوى كون الرطوبة من قبيل العرض، فلا تكون ملكاً لمالك الماء، غير ظاهرة، إذ العرض إذا كان أثراً للعين كان ملكاً لمالك العين، مع أن كونها من قبيل العرض يوجب خروج الفرض عن محل الكلام، إذ الكلام في الرطوبة التي يصح المسح بها بانتقالها إلى الممسوح، و مع كونها كذلك لا يمكن الحكم بكونها كالعرض. فتأمل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص430
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص430.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص224.
[5] اين حديث به دو صورت در وسائل آمده است: أ-«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ». ب- «أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِعَنْهُمْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» که صورت دوم نقل به معنا است البته در منابع ديگر به صورت نقل دوم و نيز نقلی که در متن شده است اين حديث نقل شده است (س. م. ی. م).؛ ر. ک:شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120و ج14، ص572.
[6] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص374.
[7] وَ( محمد بن يعقوب ره) عَنْهُمْ (عدة من اصحابنا) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص297.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ- مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا- وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ- مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ- فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا- وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا- هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا- وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا- وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ فَلَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا...؛ و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج9، ص540-541.