مسألة 6: « مع الشكِّ في رضا المالك لا يجوز التصرفويجري عليه حكم الغصب فلا بدَّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي ».[1]
كلام در اين جهت بود در موثّقه سماعه[2] امام علیه السلام ذكر فرمود: «لا يحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطيبة نفسه»، در تصرّف در مال الغير طيب نفس مالك معتبر است، و در توقيعى كه صدوق ذكر كرده است و بيان كرديم آنجا هم وارد شده است در آن توقيع كه امام علیه السلام فرموده است: «لا يجوز التّصرف فى مال الغير الاّ باذنه».[3] كلام در اين بود در تصرّف در مال الغير اذن معتبر است يا اين كه اذن اعتبارى ندارد رضا كافى است، كلام در اين جهت بود.
عرض مىكنم در ما نحن فيه كه مسأله توضّأ به مال الغير بود اگر مائى كه ملك الغير است انسان به او وضوء گرفت ماء الغير ماليّتى نداشته باشد كما هو فى غالب البلاد، كه آن مائى كه صرف كرده است در وضوء ماليّتى ندارد. لا يشترى بشىءٍ ولو ملک است. در اين صورت بلاشبهةٍ وضوء گرفتن در صورتى كه مالك طيب نفس داشته باشد بدانند طيب نفس دارد امّا اذن نداده است بر من، خودش چيزى نگفته است، از خارج مىدانم كه راضى است و از ته دل هم راضى است بفهمد كه من وضوء گرفتهام به ماء او خوشحال هم مىشود ابتهاج نفس هم حاصل مىشود و من تصرّف كنم اين اشكالى ندارد چه بگوييم در تصرّف در مال الغير اذن معتبر است يا رضا كافى است. مفروض اين است موضوع حكم در توقيع و در موثقه مال الغير است و در ما نحن فيه مال نيست. ملك الغير است در ما نحن فيه. بدان جهت در مال الغير تصرّف كردن داخل اين دو تا روايت است و امّا اگر ماليّتى نداشت كما هو الفرض حرمت تصرّف در آن بدون رضا و اذن به واسطه ادلّه حرمت الظّلم و العدوان[4] است كه تصرّف كردن در اين ملك بدون رضاى او عدوان بر مالك در ملكش هست، بلااشكال وقتى كه اذن داد يا من فهميدم نه، راضى است صد در صد و طيب نفس دارد اين ظلم و عدوان بر غير نيست، نه عند العرف نه عند الشّرع، نه چيزى، چون كه شارع در تصرّف در مال غير اينها را فرموده است، نه تصرّف در ملك الغير كه ماليّت ندارد. او به عنوان الظلم و العدوان است و مفروض اين است كه ظلم عدوان نمىشود.
و امّا در جايى كه ماليّت داشته باشد كه داخل اين دو حديث است، در اين دو حديث سه نحو جمع عرفى گفته مىشود كه سه تايش را ديگران هم فرمودهاند:
وجه اولِ جمع عرفى اين بود كه گفتيم بما اين كه غالباً رضا منكشِف به اذن مىشود اذن اظهار الرّضا است. ربّما كسى كه اظهار مىكند رضا را كما اين كه ما گفتيم ديروز در ته دل راضى نيست، رضا ندارد، منتهى خجالت مىكشد اذن مىدهد، كه اذن ابراز رضا است، صورة الابراز است، اذن صدق مىكند ولكن طيب نفس ندارد، بعضىها فرمودهاند چون كه غالباً كشف رضاى مالك در تصرّف در مالش به اذنش مىشود، و ظاهر كلام وقتى كه اذن داد كه راضى است اين روايتى كه مىگويد لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ الاّ بطيبة نفسه آن طيب نفس حلّيت واقعى را مىگويد، و اين روايت ديگر كه مىگويد لا يجوز التّصرّف فى مال الغير بيان طريقش را مىگويد، طريق بر احراز طيب نفس مالك الغير اذنش است، اذن داد بله احراز مىشود رضايش به محرزى كه معتبر است، چون كه ظاهر اين است كه رضا دارد، بله يك جا معلوم شد بر اين كه رضا ندارد طيب نفس ندارد، از روى خجالت اين را گفت، آن مىشود تصرّف حرام، چونکه طريق ديگر نمىشود، طريق در جايى است كه خلاف واقع منكشف نشود كه بر خلاف او است، اذن اعتبارش طريقاً است، اين يك وجه است.
وجه ثانى آن وجهى است كه ما ذكر كرديم در دو قضيهاى كه وارد بشود و هر دو قضيه حاصره بوده باشد به ما و الاّ يا لا و الاّ و امثال ذلک، مثل «لا ضمان فی العارية الاّ اذا اشترط» كسى كه مالى را از كسى عاريه مىگيرد اگر مال عاريه گرفته در يد شخص تلف شد ضمانى بر مستعير نيست كه عاريه را گرفته است، الاّ اذا اشتُرط مگر اين كه شرط بشود، موقعى كه عاريه داده مىشد شرط بشود كه تلف شد ضامن است، اين قضيه. يك قضيه ديگر اين است كه لا ضمان فی العارية الاّ الذّهب و الفضّة در عاريه ضمانى نيست، مگر اين كه مالى كه عاريه داده مىشود ذهب و فضّه بوده باشد، ذهب و فضّه اگر تلف شد نه او ضمان دارد و مستعير ضامن است كما اين كه در رواياتش هست. عرض كرديم هر كدام اين دو تا قضيه چون كه قضيه حاصره است هر كدام از اينها منحل مىشود به دو تا قضيه، يك قضيه، قضيه سلبى است، ليس فى العارية ضمان يعنى ليس فى العارية الّتى لم تشترط فيها ضمانٌ، چون كه الاّ اشترط استثناء است، تحت مستثنى منه آن عاريهاى مىماند كه لم يشترط فيه اين جور مىشود كه ليس فى العارية الّتى لم يشترط فيها ضمانٌ ليس فيها ضماناً در او ضمان نيست، اين يك قضيه است، قضيه ديگر، قضيه موجبه است كه فى عارية الّتى اشترط فيها الضمان فيها، ضمانٌ. اين قضيه، قضيه موجبه مىشود، آن دومى هم اين جور مىشود: ليس فى العارية ضمانٌ الّا الذهب و الفضّة يعنى فى عارية غير الذّهب و الفزضه ليس ضمانٌ، و فى عارية الذّهب و الفضّة ضمانٌ، مىگويند آن قضيه سالبه در هر كدام جمع عرفى اين است كه آن سالبه كلّيه در هر كدام به آن مستثناى در ديگرى تخصيص مىخورد يا تقييد مىخورد. اين كه مىگويد ليس فى العارية الّتى لم يشترط فيها ضمانٌ ليس فيها ضمانٌ اين عام است الاّ الذّهب و الفضّة، اين مستثناى در ديگرى چون كه اخصّ از این عامّ است و يا اخصّ از اين مطلق است. اين عام را تقييد مىكند و مىشود بر اين كه ليس فى العارية الّتى لم يشترط فيه الضّمان و لم يكن ذهباً و فضةً ضمانٌ، اين جور مىشود، آن ديگرى هم همين جور است، اين كه ليس فى غير الذّهب و الفضّة ضمانٌ او مىگويد الاّ اذا اشترط، كه نتيجه اين مىشود كه ضمان در دو مورد است، يكى در موردى است كه آن مال العاريه ذهب و فضّه باشد، يكى هم در اين كه شرط ضمان شده باشد در عاريه، جمع عرفى مقتضايش اين است، گفتهاند ما نحن فيه هم داخل او است، چون كه آنى كه مىفرمايد لا يحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطيبة نفسه دلالت مىكند اگر آن طيب نفس و ابتهاج باطن نبوده باشد تصرّف در مال ديگرى حرام است، او مىگويد الاّ اذا اذن اين جور مىشود كه لا يحلّ مال امرئ الاّ بطيبة نفسه او اذن فيه، آن يكى هم همين جور است، لا يجوز التّصرف فى مال الغير الاّ باذنه يعنى لا يجوز التّصرف بغير الاذن الاّ اذا كان طيب النّفس فى نفس المالك، قهراً اين مىشود كه هر كدام شد كافى مىشود، بدان جهت اين جمع عرفى گفته شده است.
ولكن اين جمع عرفى بحثى به او نبود كما اين كه در عاريه ذهب و فضّه است، الاّ انّه در ما نحن فيه دو تا خصوصيّت است، آن دو تا خصوصيّت نمىگذارد اين جمع را ملتزم بشويم، آن خصوصيت يكى طريقية الاذن است، چون كه آنى كه در ذهن مردم و در ارتكاز مردم است، كه اذن كاشف از رضا است، وقتى كه شارع اين اذن را معتبر كرده است و در آن دليل ديگر طيب نفس را معتبر كرده است و رضا را معتبر كرده است اين كاشفش را ذكر كرده است، جمع عرفى اين است، اين يك خصوصيّت، يك خصوصيت ديگرى هم در وجه ثالث بيان مىكنيم كه شروع مىكنيم.
وجه ثالث در مقام عبارت از اين است آنى كه ذكرنا فى بحث المكاسب و بنينا عليه، و آن اين است كه طيب نفس در تصرّفات خارجيه معتبر است. آنجايى که انسان در ملك الغير تصرّف خارجى مىكند مىنشيند يا عبا را دوش مىكشد و فرش را پهن مىكند و مىنشيند در ملك الغير يا در خانه مردم را باز مىكند و وارد مىشود، اين تصرّفات خارجيه اينها است كه احتياج به طيب نفس دارد، چون كه ظاهر دليل اين است آن وقتى كه انسان اين تصرّف را مىكند، ملك، ملك غير است، مال، مال غير است در حين تصرّف. اگر در حين تصرّف آنى كه انسان يتصرّف فيه مال الغير بوده باشد بايد مالكش راضى بشود، تصرّفات خارجيه همهاش از اين قبيل است كه به مال غير وضوء مىگيرد، روى فرش غير مىنشيند، توى خانه مردم وارد مىشود، مىنشيند، طعام مردم را مىخورد، همهاش در حين تصرّف خارجى ملك الغير است و اين تصرّف در ملك الغير طيب نفس مىخواهد.
و امّا تصرّفات الاعتباريه، يك تصرّفات اعتباريهاى است كه خود مالك در مالش مىكند. مالش را به كسى مىبخشد كه اين مال تو، به كسى وصيّت مىكند، به كسى هبه مىكند، تصرّف را مالك در مال خودش مىكند. وقتى كه تصرّف در مال خودش كرد در اين تصرّف خودش طيب نفس معتبر نيست، چون كه لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ الاّ بطيبة نفسه يعنى تصرّف كننده غیر در مال كسى بايد مالک طيب نفس داشته باشد، اين جا در ما نحن فيه مالك خودش تصرّف مىكند.
بدان جهت در ما نحن فیه لا يجوز التّصرف فى مال الغير نمىگيرد اين را، خود مالك تصرّف مىكند، ولكن طيب نفس ندارد، يك كسى از او خواهش كرده است كه اين خودنويس تو خيلى خوب است، اين را ببخشى براى من. اين هم كه رفيق صميمى است سالها، رودربايستى شد كه بگويد نه، گفت بخشيدم بگير. اين هبه نافذ است. ما اين جور عرض كرديم يعنى قبل از ما هم فرمودهاند كه معلوم مىشود. در تصرّفات اعتباريه اين شخصى كه هبه كرد به هبه كردن وقتى كه به يد او داد، بر او تصرّف خارجى یعنی با او نوشتن جايز مىشود. چرا؟ چون كه اين هبه كه كرد و هبه صحيح شد، موقعى كه او مىنويسد ملك خودش است. ملك غير نيست. لا يحلّ گفت در مال غير نمىشود تصرّف كرد، لا يجوز التصرّف فى مال الغير كه مال غير باشد حين التصرّف، هبه اگر صحيح شد مال خودش است، و عمومات هبه كه الهبة نافذةٌ صحيحةٌ اذا قبض وقتى كه قبض شد كه مفروض اين است كه قبض شده است، اطلاق مىگيرد اين را، و اينی كه در آيه مباركه هست كه شايد در ذهن شيخنا هم همين بود كه ما نصف كاره گذاشتيم كه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارتاً عن تراض»[5]، گفتيم در بحث مكاسب كه اين عن تراض در آيه مباركه به معناى طيب نفس نيست، عرض مىكنم بر اين كه در آيه مباركه كه مىگويد: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» اموالتان را ما بين خودتان به وجه باطل نخوريد يعنى اگر تجارت بوده باشد آن اكل به باطل نيست، يعنى اين اكلها باطل است الاّ اكلى كه بالتّجارة بوده باشد، خوب معلوم است كه تجارت و بيع وشراء به قصد استرباح است، شخصى كه مالى را مىفروشد قصدش استرباح نيست، فرش كهنه شده است، ديگر به دردش نمىخورد، مىآيد مىفروشد، به او نمىگويند به آن فروشنده فرش تاجر، كسى كه چيزى را مىفروشد چون كه فعلا حاجت ندارد و استرباح غرضش نيست بيخود نماند تلف بشود، او را تاجر نمىگويند، امّا آن كسى كه دكّان باز كرده است حجره باز كرده است متاع مىخرد و مىفروشد به قصد استرباح به او مىگويند تاجر، بدان جهت در بلاد عرب همين جور است، دكّان دارند پارچه مىفروشند يا چيز ديگرى مىفروشند به او مىگويند تاجرٌ، يعنى یتجر يبيع و يشترى بقصد الاسترباح، بدان جهت در ما نحن فيه اين را معلوم است كه اكل مال غير فقط مجوزّش تجارت نيست، چون كه تصرّفات ديگرى است، صلح است. اجاره است، وصيّت است و امثال ديگر است، اينها گفتيم همهاش داخل عن تراض است. تراضی يعنى تراضی معاملهاى، يا تجارت بوده باشد يا تراضى معامله ديگر كه صلح است. اين كه بعضى مفسّرين هم گفتهاند عن تراضٍ خبرٌ بعد الخبر چون كه اگر در تجارت تراضى معاملى نباشد كسى اكراه بكند به انسان كه خانهات را بفروش اگر نفروشى گردنت را مىزنم، اين را تجارت نمىگويند.
تجارت آنی است كه يبيع و يشترى لغرض الاسترباح، اين غرض استرباح ندارد، من وقتى كه مىفروشم از ترس اين را مىفروشم، نه اين كه منفعت قصدم است، تجارت نمىگويند، بدان جهت اين كه مىگويد «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارةً» و «الاّ ان تكون عن تراض» خبرٌ بعد الخبر يا اكل بالتّجاره بوده باشد یا عن تراضی معاملى كه ساير معاملات را مىگيرد، و در بحث مكاسب اقامه شاهد قطعى كرديم طيب نفس به معناى ابتهاج النفس در معاملات كافى نيست، اگر كسى خودش معامله را بگيرد مضطر است به بيع متاعش و امثال ذلک به نحوى كه موقع فروختن هم حسرت توى دلش است كه اى واى اين متاع از دستم رفت ولكن چه كار كنم، اين طيب نفس ابتهاج نفس ندارد.
سؤال...؟ او طيب نفسى عقلى او عرفی است، آنى كه در الفاظ بحث شده است آنها معانى عرفيه دارند، طيب نفس ندارد هیچ در موراد اضطرار، بيّنا در بحث مكاسب ما بين موارد اكراه و اضطرار هيچ فرقى نيست در فقد طيب نفس، اگر آن طيب نفس را بگويى در موارد اكراه هم هست آن طيب نفس عقلى.
بدان جهت در ما نحن فيه بيّنا كه در مثل اين موارد طيب نفس نيست و فرقى هم ما بين اكراه و اضطرار نيست، فقط در موارد اكراه حديث رفع عن امّتی ما اضطرّوا اليه [6]داريم، بدان جهت معامله را حكم به فساد مىكنيم، ولكن در موارد اضطرار احلّ الله البيع[7] و اوفوا بالعقود[8] مىگيرد، مالك خودش فروخته است ديگر، در مواردى كه متصدّى تصرّف خود مالك شد نه لا يحلّ مال امرئ مسلم بطيبة نفسه كار دارد و نه هم آن يكى كار دارد، اگر تجارة عن تراض خبر بعد الخبر نشد، و لا اقلّ من احتماله، بدان جهت وقتى كه اين احتمال را داشت كما اين كه شاهد ذكر كرديم احتمال را داشت اقلاً، بدان جهت حكم مىكنيم که احلّ الله البيع اين بيع مالك را مىگيرد ولو استحياءً فروخته است، اكراه نبود، استحياءً هبه كرده است، وقتى كه احلّ الله البيع و اوفوا بالعقود و الهبة نافذة اذا قبضت گرفت آن مال مال آن شخص مىشود، از موضوع لا یحل مال امرئ مسلم الاّ بطيبة نفسه يا لا يجوز التّصرّف فى مال الغير خارج مىشود، و امّا در صورتى كه تصرّف در مال شخصى را ديگرى بكند، ديگرى خانه مرا مىفروشد، در اين مورد كه ديگرى خانه مرا مىفروشد بدون اين كه من طيب نفس داشته باشم و بدون اين كه اذن بدهم، مىفروشد، در ما نحن فيه اگر براى خودش مىفرشد بيع براى خودش باطل است، بيع براى خود او واقع نمىشود، حتّى اگر رضا هم داشته باشم و اذن هم بدهم، بگويم كه بع داری لنفسک، در بحث مكاسب در مسأله اشتر بمالى لنفسك و بع مالی لنفسک گفته ايم که اگر اين اذن در توكيل ندهد اين تصرّف جايز نيست، اول بايد توكيل كند كه مال را از طرف مالك تملّك كند و بعد بفروشد، كه وقتى كه مالك شد بفروشد ملك خودش را، چون كه لا بیع الاّ فى ملك[9]، بدان جهت اگر اذن بدهد كه ملك تو نشود امّا براى خودتت بفروشى، اين اذن باطل است، طيب نفس هم داشته باشم باطل است تصریح هم بكند اين تصرّف باطل است، تصرّفات اعتباريهاى كه غير در مال ديگرى مىكند آن تصرّفات اگر موقوف به ملك بوده باشد كه تصرّف را براى متصرّف خودش مىكند آنها باطل است، طيب نفس هم باشد اذن هم باشد، و امّا تصرّفات را اگر براى مالك بكند، خانه را براى مالكش مىفروشد. آنجا اذن مىخواهد. چرا؟ چون كه «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البيع» بيع ملاّک را مىگويد، بيع انحلالى است. چه جور اغسل وجوهكم هر كس صورتش را بشوید احلّ الله البيع يعنى بيع را آن ارباب العوضین كه موجود كردهاند چون كه لا بيع الاّ فى ملكه آن بيع را شارع امضا كرده است، وقتى كه اين جور شد، اين بيع را كه انشاء كرده است مالك انشاء نكرده است، كى من فروختهام؟ نه رضا داشتم و نه اذن دادهام، آن وقت اين بيع من مىشود كه اذن بدهم، رضا هم به درد نمىخورد، من راضى هستم خانهام را كسى بفروشد به فلان قيمت براى خودم ولكن چيزى نگفتهام، وقتى كه او فروخت تا مادامى كه من نگفتهام رضيت ابراز نكردهام و اجازه نكردهام نمىگويم كه باع فلان داره، بيع آن وقت بيع مالك مىشود كه اذن بشود، بدان جهت گفتيم اگر تصرّفات اعتباریه اى بكند در ملك الغير براى مالك آنها احتياج به اذن و اجازه دارد، به مجرّد رضاى باطنى بيع مالك درست نمىشود، بيع مستند به مالك نمىشود، اجاره مستند به مالك نمىشود، صلح مستند به مالك نمىشود، اذن مىخواهد، و بما اين كه در مورد اين توقيع تصرّفات تصرّفات اعتباريه هست و در مورد موثّقه سماعه تصرّف تصرّف تكوينى است، آنجا ردّ الوديعة بود، كسى كه امانت را گرفته است، بايد پس بدهد، ببرد، رد فعل خارجى است، فرمود رسول الله صلی الله علیه وآله من ائتمن عنده امانةً فليعدّها الى صاحبها فانّه لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ الاّ بطيبة نفسه، امساك كه فعل خارجى است جايز نيست مگر طيب نفس داشته باشد مالك، اگر مطالبه كند و طيب نفس نداشته باشد آن تصرّف حرام است.
و امّا التّوقيع المبارك موردش تصرّفات اعتبارى است، چون كه وارد شده است اين توقيع [10]در ضياعى كه وقف امام علیه السلام است، كسى از پيش خودش مىخواهد در آنها تصرّف كند، اجير بگيرد آنجا مثلاً كار بكند، ميوههايش را بفروشد، بعد ميوههايش را صرف كند در ناحيه مقدّسه، اينها وكالت مىخواهد، اينها تصرّفات اعتبارى است، امام علیه السلام على تقدير صدور اين روايت از ايشان و امّا ما سألت من امر الضّياع الّتى لناحيتنا آن ضياعى كه مربوط به ما است يا وقف بر ما است يا وصيّت بر ما است، اينها را كه سؤال كرده بودى كه سؤال كرده بودى هل يجوز القيام بامارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يحصل من دخلها الى النّاحيه بايد ميوهها و اينها را بفروشد ديگر اين تصرّفات اعتبارى است، احتساباً للاجر و تقرّباً اليكم فلا يحلّ لاحدٍ ان يتصرّف فى مال غيره الاّ بغير اذنه فكيف يحلّ ذلک فی مالنا؟ انّه من فعل شيئاً من ذلک لغير امرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم الله عليه، ما حرّم الله عليه را مرتكب شده است، اين تصرّفات نافذ نيست، اذن اگر آمد توكيل آمد امام علیه السلام خودش مىفروشد، چون كه وكيل كرده است، اگر اذن داد امام علیه السلام آن وقت تصرّف نافذ مىشود.
پس وجه جمع ثالث اين است موثّقه ناظر است به تصرّفات خارجيه در ملك الغير و اين روايت ناظر است به تصرّفات اعتباريه فلا منافاة بينهما اين هم وجه ثالث بود.
سؤال...؟ ملاك تمام است، استناد تمام است، عرض مىكنم بر اين كه كسى اگر به كسى گفت كه يك هزار تومان به من بده ببينم، پول ندارم، بعضى سائلين اين جور مىشوند ديگر، آن قدر مىايستند كه انسان خجالت مىكشد ديگر، برمىدارد مىدهد، براى او حلال است، چون كه تمليك كرد، مالش را بخشيد به او، به قصد قربت يا بدون قصد قربت قبض هم كرد هبه نافذ شد طيب نفس نمىخواهد، و امّا كسى غذاى كسى را كه ناهار را براى خودش پخته است بردارد و شروع كند به خوردن كانّ مىخندد هم كه شوخى مىكنم، صاحب خانه خجالت مىكشد چيزى نمىگويد، و امّا توى دلش مىگويد من خودم چه كار كنم؟ اين حرام است، يأكل نارا چون كه تصرّف خارجى است بدون طيف نفس، اين داخل معامله نيست، اين تصرّف خارجى است و بدون طيب نفس جايز نيست، اين ثمره اين تفصيلى است كه ما در ما نحن فيه ذكر كردهايم و تمام و بقية الكلام در بحث مكاسب است، اين مسأله را تمام كرديم.
مسألة 7: « يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم ، مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرَّف فيها بتبعيـَّته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرُّفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً ».[11]
وارد مسأله ديگر مىشوم كه مسأله مسأله محلّ الابتلاء است، ايشان كه تا حالا مىفرمود انسان اگر بخواهد از آبى كه ملك الغير است وضوء بگيرد بايد راضى بشود صاحبش و الاّ وضویش محكوم به بطلان است مگر اين كه جاهل باشد يا غافل باشد كه جاهلش را قبول نكرديم، غافلش را قبول كرديم كه غافل عيبى ندارد، از اين مسأله متقدّمه يك استثنايى مىزنند آنجاهايى كه انهار كبار بوده باشند، نهرهاى بزرگ كه مثلاً آبى است از نهر مىرود، نهر مملوك است، آبش هم مملوك است، ملك الغير است، كسى مىخواهد نماز بخواند لازم نیست از اين صاحب نهر اذن بگيرد، كنار نهر اگر مىخواهى بخور، مىخواهى ابی بردار ببر تطهير کن به مقدار متعارف ديگر، يا مىخواهى دستمالت را بشورى عيب ندارد، مملوك غير است، مىخواهى وضوء بگيرى عيبى ندارد، اين جور تصرّفات عيبى ندارد در انهار الكبار كه مملوك الغير هستند.
ايشان در عبارت عروه مىگويد من غير فرقٍ بين ان يكون قنوات اين تصريح به اطلاق مىكند نكته دارد. من غير فرقٍ بين اين كه آن نهر كبير از ماء قنوات بوده باشد قناتى كه مىكَنند و آبش جارى مىشود، يا اين كه از نهرهايى بوده باشد كه منشقّ از شط شده است، مثل اینکه از شطّ كوفه و يا شطّ كارون يك نهرى جدا كردهاند و كندهاند و بردهاند، ابی را حياضت كردهاند و تملّك كردهاند، از آن نهرى كه مملوك است شخصى مىخواهد وضوء بگيرد بخورد يا مصرف ديگرى بكند مثل اینکه تطهير بكند و ثوبش را بشوید اينها عيبى ندارد، اين تصرّفات من غير فرقٍ كه ماء القناة بوده شد يا منشقّ از شط بوده باشد، تصرّف جايز است، ايشان مىفرمايد كه ولو انسان احتمال بدهد اين تصرّفات كه مثلا وضوء مىگيرد يا مىخورد و مثل اين تصرّفات را احتمال مىدهد مالك راضى نباشد، مىفرمايد با احتمال عدم رضا بلكه با احتمال منع كه منع كرده است كسى به نهر من دست نزند بدبخت اين جور اعلان كرده است، نهى كرده است، با احتمال عدم رضا، با احتمال منع هم اين تصرّفات عيبى ندارد، حتّى اگر معلوم بشود كه در ارباب مالك به اين نحو ما بينشان اطفال هستند، پدرشان مرده است، ارث رسيده است به بچّههايشان، صغار هستند، يا ارث رسيده است به شخصى كه مجنون است، قصّر هستند نمی شود در اموالشان تصرّف كرد، ایشان مىگويد نه اين تصرّف عيبى ندارد، نگوييد كه اوليائشان اذن داده است نه احتمال مىدهيم كه اوليائشان اذن نداده است، چون كه بر مصلحت اطفال نيست، مع ذلک در ما نحن فيه تصرّف كردن در اينها جايز است.
بعد ايشان مىفرمايد الاّ الغاصب، براى اين كه اگر غاصب نهر را غصب كرد، آن غاصب تصرّفاتش در اين نهر جايز نيست نه تنها خودش بلکه اطفالش و اولادش هر كس هر تصرفی بكنند ولو اين تصرّفات مختصره جايز نيست و حتّى آن كسانى كه به تبع غاصب تصرّف مىكنند چون كه مهمانش هستند الان هم مىخواهند دست و صورتشان را بشورند نه اينها جايز نيست، بله! ساير مردم مىتوانند، ساير مردم كه ربطى به غاصب ندارند آنها مىتوانند تصرّف كنند.
اين در صورتى است كه مجراى نهر عوض نشود، مجراى نهر را غاصب عوض بكند يك نهر ديگر را كنده است و همان ابی را انداخته است، همان قنات را انداخته است توى آن نهر، آن هم الكلام الكلام است، نمىتواند غاصب تصرّف كند، ولكن ديگران مىتوانند، حتّى ديگران وقتى كه مجری عوض شد مىتوانند تصرّف كنند.
بعد ايشان در آخر اين جور مىفرمايد، مىگويد اگر مالك نهى كرد مردم را گفت بر اين كه من راضى نيستم از اين جا ابی بردارید، يا رخت بشورید يا بخورید، غذا بپزید كه كنار باغات مىنشينند، يا وضوء بگيريد، من راضى نيستم، اگر ابی مال من است من راضى نيستم، ايشان مىفرمايد اگر مالك نهى كرد و نهیش محرز شد يشكل الجواز در جواز تصرّف اشكال است، نمىگويد جايز نيست، جزم نمىكند، چون كه جماعتى ملتزم شدهاند كه نهیش فايده ندارد، اگر آنجا بايستد و داد هم بكشد فايده ندارد، شما بنشين وضوءيت را بگير، آبت را بخور، آن ثوبت را هم بشور، مشهور گفتهاند جايز است اين تصرّف، بعضىها تصريح كردهاند كه با نهى مالك هم باز تصرّف جايز است، كلام در اين است كه مدرك اين فتوا چيست؟
در مدرك اين فتوا كه مشهور گفتهاند پنج وجه گفته شده است:
يكى آن ما ذكرناه سابقا بود در مسح به بلّه يد، گفتهاند وقتى كه نهر كبير شد اين جور تصرّفات تصرّف در ملك الغير و مال الغير حساب نمىشود، اينها انتفاع به مال الغير حساب مىشود. چه جور كه مىگفتيم انسان تكيه بكند به ديوار غير ولو حقيقتاً اين تصرّف است اعتماد کرده است ولكن عرفاً اين انتفاع گفته مىشود تصرّف گفته نمىشود ديوار هيچ چيز نمىشود، نهر به آن بزرگى دو مشت ابی بردارد و به صورت مباركش هم بزند چه مىشود؟ اين انتفاع است، عرفاً نسبت به اين انهار تصرّف حساب نمىشود، انتفاع به انهار مىشود، لذا می گوید آن رودخانه كه مىگذشت عجب به درد ما خورد، عجب از آن انتفاع كرديم، نمىگويد عجب تصرّف كرديم، تصرف نمی گویند بلکه انتفاع مىگويد، چون كه اين انتفاع است دليل لا يجوز التّصرف فى مال الغير بود، لا يحلّ مال امرئ مسلم منصرف است به آنجايى است كه حرمت مال را از بين بردارد و تصرّف كند، و امّا انتفاع به مال الغير کالاستظلال بظل الغیر یا استنارة بنور الغير آنها اشكالى ندارد، اين يك وجه است.
وجه دوم اين است كه اين تصرّفات جايز است، چون كه نوعاً نوع مالكين در اين جور تصرّفات راضى مىشوند، خصوصاً براى وضوء گرفتن براى عبادت است، مىگويد تو را به خدا وضوء بگيريد، اين براى ما سعادت است كه شما از ابی ما وضوء بگيری، اماره نوعيه است بر اين كه مالك راضى است و شارع اين اماره نوعيه را اعتبار داده است، روی رضا المالكين است که تصرّف مىكنند.
فرق ما بين اين وجه و وجه سابق چيست؟ در وجه سابق اگر مالك مىگفت راضى نيستم تصرّف نكن می توانستی گوش ندهى، چرا؟ چون تصرّف نیست انتفاع است، مثل آن كه مىگفت به ديوار من تكيه نكن، گفتيم فايده ندارد، و امّا بنا بر وجه ثانى طريق آن وقتى معتبر است كه احتمال رضا بدهيم، وقتى كه خودش درآمد و داد زد كه من راضى نيستم ديگر نمىشود تصرّف كرد، فرق ما بين اين وجه و آن وجه اين است.
ولكن در وجه ديگر فرق ندارند، آن وجه ديگر اين است كه غاصب نمىتواند تصرّف كند، چرا؟ چون كه نه در غاصب مالك رضا دارد و نه هم اين جور تصرّفات غاصبى كه به تبع تصرّف در اصل الماء است و امساك به نفس الماء است انتفاع نمىگويند كه او منتفع مىشود، اصلاً مىگويند نهر را خورده است، يعنى خوردن مال، معنايش اين است كه اكل مال غيره، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تملّك است، استيلاء است، به معناى ازدراد نيست، اكل مال، خانه فلانى را فلانى برد نه معنايش ازدراد است، معنايش اين است كه تملّك كرد، اين دو وجه، سه وجه ديگر هم مىماند، كدام يكى از اين وجوه تمام است، تأمّل بفرماييد ببينيم چه مىشود انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص224.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ]الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ- مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا- وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ- مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ- فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا- وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا- هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا- وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا- وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ- فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا- مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا- فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج9، ص540-541.
[4] از جمله ی ادله حرمت ظلم و عدوان اين آيه مبارکه است«وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»؛ سوره مائده(5)، آيه 2.
[5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ؛ سوره نساء(4)، آيه 29.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.
[7] إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا؛ سوره بقره(2)، آيه 275.
[8] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ سوره مائده(5)، آيه 106.
[9] عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ؛ ب- وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُهُ. قال رسول الله يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك؛ ميرزا حسين نوری مستدرك الوسائل ، (بيروت، مؤسسه آل البيت، چ1،ت 1408 ق)ج13، ص230و قطب الدين سعید بن عبدالله راوندی، فقه القرآن، (قم، انتشارات کتابخانه آية الله العظمی مرعشی(ره)، چ2، ت1405ق)، ج2، ص58.
[10] وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا- هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا- وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا- وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا- مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج9، ص541.
[11] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص224-225.