مسألة 7: « يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم ، مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرَّف فيها بتبعيـَّته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرُّفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً ».[1]
كلام در اين فتواى مشهور بود كه سيّد يزدى قدس الله سره تبعاً للمشهور فتوا داد در انهار كبيره لازم نيست احراز بشود رضا المّلاك در توضأ از آن انهار، چه توضأ به نحو رمس الاعضاء بشود يا به نحو اقتراف الماء بشود، آبى را بردارد از نهر و در جاى ديگرى وضوء بگيرد، حتّى فرمود اگر ما بين اين ملّاك قصّر بوده باشد مثل الاطفال و المجانين و معلوم هم بشود اينها ما بين ملاّك هستند، باز عيبى ندارد وضوء گرفتن از اين انهار كبيره.
آن وقت فرمود بله اگر معلوم بشود كه ملّاك نهى دارند و رضا ندارند در اين تصرّف يشكل الوضوء، بعضىها تصريح كرده بودند كه لا يشكل، بلكه حكم مىشود به صحّة الوضوء على كلّ تقديرٍ ولو ملاّك منع كنند، كلام در دليل اين بود كه در ما نحن فيه تصرّف در ملك الغير و مال الغير بلا طيب نفس مالك بدون احراز طيب مالك يا مع احراز عدم طيب مالك كه قول ثانى بود، وضوء چه جور جايز بشود، دو تا وجه را گفتيم، وجه اول آن بود كه معلوم است كه ملّاك اين جور انتفاعات را و اين جور تصرّفات را براى مردم راضى هستند، نوع ملّاك اين جور هستند، خصوصاً تصرّفاتى كه از باب دفع حاجه و ضرورت و هكذا مثل شرب و استعمالش در استنجاء و غسل الثّوب يا براى عبادت باشد كه به طريق اولى باشد، اين چون كه غالب ملّاك رضا دارند اين غلبه اعتبار دارد، وجه ثانى اين بود كه اصلاً در انهار كبار اين جور تصرّفات تصرّف حساب نمىشود، انتفاع به ملك الغير حساب مىشود، مثل تكيه دادن بر ديوار غير يا استظلال بظل الغیر و یا استناره به نور الغير اينها حساب مىشود و فرق بين الوجهين را هم بيان كرديم.
وجه ثالث اين است كه مردم شريك هستند با ملّاك در مياه در اين مقدار، يعنى اين مياهى كه مالك دارد و براى آنها ملاّكى هست، آن ملاّك ملاّك مختص نيستند، مردم هم با آنها در مياه شريك هستند، خوب وقتی شريك است در مال خودش و در سهم خودش تصرّف مىكند، آبى را برمىدارد براى وضوء گرفتن يا شرب يا ساير استعمالات، متعارف است اين نهرهايى كه از قراء عبور مىکنند، اين نهر مال اشخاص معيّن است، ولكن اهل قريه شريك هستند براى حاجت خودشان، براى شربشان، طعامشان، وضویشان، غسل ثیابشان، غسل ابدانشان از اين آب برمىدارند، مردم در اين مقدار شريك هستند با ملّاك كما اين كه آن ملّاک خودشان اين كار را مىتوانند بكنند مردم هم مىتوانند اين كار را بكنند، اين كلام نقل شده است از مجلسى[2] و از فيض كاشانى [3]قدس الله سرّهما و اينها تمسّك كردهاند به بعضى از رواياتى كه از آن روايات كانّ استظهار مىشود كه آن روايت دلالت به اين معنا دارد:
از آن رواياتى كه عمدهاش در مقام ذكر مىشود، آن روايت است كه صاحب وسائل در باب پنجم از ابواب احياء الموات اين جور ذكر كرده است.[4]
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» احمد ابن محمد ابن خالد هم مىتواند بشود. احمد ابن عيسى هم مىتواند بشود، چون كه اين احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عيسى هر دو روايت دارند از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» ،كه امام رضا سلام الله عليه است، كه محمد ابن سنان از امام رضا سلام الله عليه رواياتى دارد، اين هم يكى از آنها است، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي».سؤال كردم از امام علیه السلام از ماء وادى مائى كه در واديه جمع مىشود «فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِ» ، مسلمين همهشان شريك هستند، اختصاص به شخصى دون شخصى ندارد، در آب و در آتش مراد آتش هيزم است، هيزمى كه او را در آتش جمع مىكنند و استعمال مىكنند و کلاء یعنی علف تو هم گوسفندهايت را بگذار بچرد من هم گوسفندانم را مىچرانم آن يكى هم بچراند، همهشان شريك هستند، اين روايت.
منتهى آن مقدارى كه توضيح شده است فرمايشات ايشان آن مقدارى كه از خارج ثابت شده است كه اين علف را كسى كه جمع كرد، حيازت كرد، مالك شد نمىتواند كسى تصرّف در آن بكند آن مقدارى كه دليل قائم است رفع مىشود و در ما بقى تمسّك مىشود به شركت، كه نحوی شركت است.
ولكن شما مىدانيد كه اصل اين روايت علاوه بر اين كه سندش ضعيف است شيخ قدس الله سرّه سندش به احمد ابن محمد ابن عيسى ولو در او كلامى هست ولكن معتبر است، احمد ابن محمد ابن خالد سندش به او هم معتبر است، ولكن محمد ابن سنان تضعيف شده است كما ذكرنا، از مشاهير است ولكن تضعيف دارد، پس اين روايت من حيث السّند خدشه دارد.
مدلول و دلالتش هم درست نيست، ظاهراً مراد از ماء الوادى يعنى آن آبى كه در صحرا موجود است، صحراهايى است كه باران آمده است و تشكيل داده است يك آبى را آنجا كه آب راكد بوده باشد كه غالباً همين جور است، آب راكد تشكيل مىدهند، ربّما هم در مسير واقع مىشود، از آنجاهايى كه آب باران و اينها مىآيد آنها مثلاً فرض كنيد آب جارى را تشكيل مىدهند كه آبى است مباح، ملك كسى نيست، آب وادى است، صحرا است، اين آب صحرا قبل از اين كه حيازت بشود ملك كسى نيست، خوب همه شريك هستند همه مىتوانند استفاده كنند، همه مىتوانند سر آن گودى كه آب جمع شده است همه جمع بشوند، تا آب چايى بردارند، لباس بشورند، بخورند، غذا بپزند، وضوء بگيرند، غسل كنند، كذا و كذا، فقط افساد نکنند على القوم مائهم، يكى رفته است آب را گل آلود كردهاند و آن ديگرىها ماندهاند اين مشروعيّتى ندارد، همه حق دارند، همه شريك هستند، اين راجع به او است، و امّا ماء بعد از اين كه حيازت شد يا به احياء مائى را خارج كرد از قنات يا كسى نهرى درست كرد و آن آب را حيازت كرد و به آن نهرش انداخت اینکه اين ملك آن شخص نمىشود به حيازت و به احياء اين روايت با آنها كارى ندارد، اين ظاهرش او است.
كسى مىگويد نه اين مطلق است، ماء الاودیه چه حيازت بشود و چه نشود، اين مطلق است، روايت قبل الحيازة ندارد.
خوب مىگوييم مقيّد دارد، مقيّدش رواياتى است كه دلالت مىكند كه ماء به واسطه حيازت يا به واسطه احياء مثل قنات كندن و چاه كندن و امثال ذلک ملك مىشود و وقتى كه ملك شد ديگر شركاء نمىشود، كدام روايت است؟ از آن روايت چندتايش را مىخوانم:
يكى از آنها صحيحه سعيد الاعرج[5] است در باب 6 از احياء الموات محمد ابن يعقوب در باب 6 از ابواب احياء الموات روايت 1 است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ» كه احمد ابن ادريس قمّى است رضوان الله عليه، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ» نقل مىكند «عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» كه اجلّاء هستند «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ- مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ» ، سؤال كردم از مردى كه براى او شرب است، يعنى سهم شرب است، وقتى كه ماء مشترك شد به سهام ِرب مىگويند كه اين هم یک حق شرب دارد، مع قومٍ فى قناتٍ يا شرب مع قومٍ فى قناتٍ فيها شركا «فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ» از آبش مستغنى مىشود، همين جور است ديگر، اهل قرات كه در باغات و آنجاها ممارست داشتند ربّما آب بعد از اين كه فصلش عوض شد مثلاً فرض كنيد فصل كشت گذشت آن كسى كه باغ ندارد آبش ديگر براى خودش مصرفى ندارد، آن كسانى كه باغ دارند مىفروشد به آنها، خودش مستغنى مىشود، مىگويد بر اين که: «أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ» بخواهد به درهم و دينار مىفروشد، ورق يعنى دراهم، «وَ إِنْ شَاءَ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ» عيبى ندارد، سابقا هم اهل قراء اين جور بودند، به پول معامله نمىكردند به جنس معامله مىكردند، گندم مىداد پارچه مىخريد، آبش را مىداد و گندم يا غير گندم ميوه ديگر مىگرفت، مىگويد لا بأس به، خوب اگر اين شرب را مالك نيست چه جور مىفروشد، همه مسلمين اگر شريك بوده باشد چه جور مىفروشد؟ اين معلوم است كه اين روايت مالى را مىگويد كه آنها خودشان احياء كردهاند، خودشان حيازت كردهاند و شريك هستند، سهمش را مىفروشد.
روايت دومى صحيحه عبدالله ابن يحيى الكاهلى[6] است و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد اهوازى سندش صحيح است، حسين ابن سعيد اهوازى كه از اجلّاء است از فضالة ابن ايّوب و قاسم ابن محمد جوهرى نقل مىكند، در قاسم ابن محمد جوهرى ولو بعضىها كلامى دارند ولی ما مىگوييم از معاريف است، عيبى ندارد، ذمّى نرسيده است، ولكن تنها نيست قاسم ابن محمد، با فضالة ابن ايّوب دو تا هستند، اينها نقل مىكنند از عبدالله ابن يحيى الكاهلى «قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ» من هم نزدش بودم، «عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ- لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ» ، هر كدام سهم معلومى دارد، «فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ- أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ- قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ- هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَي» بأسى نيست بفروشد، اين دليل است بر اين كه اين مائى كه هست مملوك است.
نفرماييد كه در اين روايات قنات ذكر شده است، قنات به احياء مىشود، چاه كندن، چاههايى را مىكنند تا به هم متّصل مىكنند و آب قنات جارى مىکنند، به خلاف مائى كه شطوط است، مال شطها است، كه از بر و بيابان تشكيل مىشود، آنها را ربّما نهر درست مىكند شخصى، آن آب را بعضش را يا كلّش را به آن نهر مىاندازد كه آن وقت حيازت مىشود، اين روايت آنها را نمىگيرد.
نه! بعد از اين كه دليل قائم شد كه ماء به واسطه حيازت ملك مىشود، فرقى ما بين قنات و اينها نيست، هر دو مائى است كه از آسمان آمده و خدا خلق كرده است، اين حيازتش به قنات است در حقيقت، آن هم حيازتش به انداخت به نهر كشیدن است، فرقى نمىكند.
بدان جهت صاحب وسائل[7] هم گفته است جواز بيع الماء المملوك فى قناةٍ و غيرها غير القناة بوده باشد، فرقى نمىكند بدراهم او بحنطة او بغیرها.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت حمل مىشود به آنجايى كه ماء مملوك نباشد و امّا در جايى كه ماء مملوك است انّ المسلمين شركاء اين روايات بر خلاف او است، در عبارت عروه هم ديروز گفتم متنبّه باشيد، فرمود من غير فرقٍ بين القناة و غيره، ماء به اين كه ماء قنات بوده باشد يا منشقّ از شط بوده باشد، آن كسى كه نهر را احداث كرده است يا جماعتى كه نهر را احداث كردهاند به قصد حيازت ماء كه به اين نهر وارد مىشود ملكشان مىشود، حيازت مملّک است مثل احیاء در مثل آب، نه در همه چيز.
سؤال...؟ چون آنى كه در بيابان پيدا مىشود اين دو تا است كه در دسترس است، آب است و علف است و چوب است، يعنى اين درختهايی كه در بيابان مىرويند، حطب است، مىشكنند و مىبرند و حطب درست مىكنند، اينهاست، و الاّ كسى علفزار دارد و خودش برای اغنام و احشام علف كاشته است، نمی شود همه شريك باشند، سؤال؟ تملّك به احتطاب از ضروريّات است، اين از ضروريات است، مورد نصوص است كه احياء به واسطه صيد يا به واسطه احتطاب و امثال ذلک بدان جهت اينها مال قبل الحيازت است، قبل الحيازت همه شريك هستند.
يك مطلبى هم هست، او را نگفته نگذرم و آن اين است كه فروختن آب كراهت دارد. انسان اگر آب زيادى داشته باشد ولو اين روايات مجوّز بودند ولكن منافات با اين ندارند كه مكروه است فروختن آب. وقتى كه صاحب الماء از ماء مستغنى شد در بعضی فصول مستحب است اينها را به مردمى كه احتياج دارند واگذار كنند، اين هم رواياتى دارد، «قَضَى ع فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ- وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ الْكَلَإِ».[8]منع نكند ديگرى فضل الماء را وقتى كه مزرعهاى پر آب شد، آب زيادى دارند منع نكنند كه ديگران استفاده كنند، و اگر کلائشان آنی كه ملكشان است، علف روييده است، حيازت كردهاند آنها را، زيادى آمد نفروشند، بلکه به آنهايى كه محتاج است بدهند، اين يك مطلب ديگرى است و ربطى به ما نحن فيه ندارد.
بدان جهت اين كه محدّث و فيض [9]فرمودهاند اين وجه درست نمىشود، بلكه اينكه ماء داخل ملك مىشود به واسطه احياء يعنى احياء ارض و چه احياء ارض به واسطه چاه كندن باشد يا نقشه درست كردن باشد، وقتى كه انسان حاض آن ماء را مالك مىشود اين از مسلّمات و از ضروريات فقه ما است بين العامّة و الخاصّة.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت علاوه بر ضعف سند ناظر به آن مياه مباحه و کلاء و حطب مباح است كه همه مىتوانند، همه شريك هستند و همه مىتوانند استفاده كنند، امّا كسى که حيازت كرد و براى استفاده خودش جمع كرد او ملكش نمىشود، اين روايات به اين معنا دلالتى ندارند.
سؤال...؟ هر كس سبقت كرد قبل از او و همين جور است من حاز ملک شانسش اين بود، كسى فرض كنيد سابقا يك خانه چهار هزار تومان بود، چند تا خانه خريده است، الان آن چهار هزار مىشود چهار نيليون، خوب خريده است ديگر، چه بشود، سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه كارون را که كسى نمىتوانند حیازت کنند آن هم نهر از كارون، مىشود يك نهرى هم مثل كارون درست كرد، باز مىشوند شركاء، وقتى كه شركاء شد مالك مىشوند، اگر حيازت كردهاند و نهر را آنها درست كردهاند مىشوند مالك، مثل آن كسانى كه ديگر چيزها را مالك شدهاند.
عرض مىكنم بر اين كه حيازت در خود اراضى نيست، حيازت در اراضى ملك نمىآورد، حيازت در آن چيزهايى كه منقول است يا مثل الصّيد و الماء و الحطب و امثال ذلک است كه مملّک است، گذشتيم اين را.
يك وجه ديگرى در ما نحن فيه ذكر كردهاند كه ببينيد چه جور استدلالهايى هست و آن اين است كه گفته شده است بر اين كه اين كه در روايات[10] وارد شده است كه اذا غلب لون الماء لون الجيفه فتوضأ منه واشرب اين ترخيص مىدهد، در هر مائى كه متغيّر به نجاست نشود ماء كثير و اذا غلب الماء الجيفة فتوضأ منه و اشرب، [11]معنايش عبارت از اين است كه وقتى كه آب اين جور شد توضأ و اشرب، چه مال كسى باشد چه نبوده باشد، مىبينيد ديگر.
اين جور فقه كه نمىشود، اين اطلاق در مقابل اين است كه اين آب را نجس نمىكند، فتوضأ یعنی اين نجس نمىشود وقتى كه آب غلبه كرد و جيفه نتوانست رايحه آب را عوض بكند آن وقت ماء نجس نمىشود، يكى از شرايط وضوء اين است كه آب پاك بشود و امّا اگر اين ملك كس ديگرى شد، او راضى نشد چه كار كنيم، مثل اين است كه مىگويد اذا فری الاوداج و خرج الدّم فکل، اين معنايش واطلاقش اين نيست كه گوسفند مردم را بگير، ببينيد اين جور استدلالها به فقه آمده است و مىآيد هم، اذا فری الاوداج و خرج الدّم فكل، گاو مردم را بگيرند و ذبح كنند، اين نيست، اين در مقام اين است كه يعنى ذبيحه بودن و از ميته خارج شدن اين به اين مىشود كه فرى اوداج بشود و خون خارج بشود، يعنى اگر اين نشد ميته است، نمىشود خورد، و امّا اين كار را با ملك خودتت بايد بكنى يا به ملك غيرى بكنى كه اذن داده است اين روايت در مقام بيان آنها نيست، مىگويند اين روايت در اين جهت اطلاق ندارد، چون كه در مقام بيانش نيست، روايت آن وقتى كه اطلاق پيدا مىكند كه در مقام بيان باشد از آن جهت، بدان جهت اين وجه چهارم ضعيف است.
مىماند وجه پنجمى كه در مقام گفته شده است كه اين وجه پنجم ديگر متسالمٌ عليه است بين المتأخّرين، گفتهاند سيره متشرّعه، سيره مسلمين اين است كه در اين انهار كبار كه جارى مىشود ولو اينها مملوكه هستند و مالك دارند مسلمانها از او وضوء مىگيرند، رفع حاجت مىكنند، بلكه ربّما با او غسل ثوب مىكنند، نه اين كه توى آن بشویند كه افساد بكنند بلکه آبى برمىدارد در كنار لباسش را مىشورد، غذا مىپزد، اين جور از تصرّفات سيره بر او مستمر است در انهارى كه آن انهار كبار هستند، و اين هم سيره متشرّعه است و اين هم تازه حادث نشده است، در زمان ائمّه هم آنها كه مىرفتند به مسافرت و در راه مىخواستند نماز بخوانند يا تشنهشان بود همين كار را مىكردند، اینکه كسى بگوید نه آن زمان تشنه مىماندند تا بروند به يك جايى برسند مهمان بشوند آشنا هستند آب او را بخورند يا آنجا وضوء بگيرد، اين معنا محتمل نيست، اين سيره در زمان ائمه هدى صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین هم بود در مرئی و مسمع ائمه سلام الله عليهم بود، اگر در اين محذوری بود و شرط تصرّف احراز رضا بود، ائمه عليهم السّلام مىفرمودند كه نكنيد اين كار را، چون كه بعضى ملاّك قصّر هستند يا ولى ندارند يا اين كه خود مالكين اكثرش عامّه اند با شما ضدّيت دارند، به شما اجازه نمىدهند، اكثر ملّاك سنّىها هستند، با شما شيعه هم عداوت دارند، هيچ راضى نمىشوند يك قطرهاى هم شما بخوريد، تشنه بميريد، اجازه نمىدهند، ولكن برداشتنتان را نمىبينند، وجه اوّل باطل شد، وجه اول اين بود كه ملاّكها راضى مىشوند، اين تقريب او را باطل كرد كه سيره در مورادى هست ولو محرز بشود كه ملّاك راضى نيستند، من شيعه هستم، من را مىشناسند، هيچ راضى نيستند و با من هم دشمن هستند، وضوء بگيرم، آب بردارم اين بود، و من هنا كتبنا حتّى ملاّك از اين نهى بكنند نهيشان فايدهاى ندارد، باز اين تصرّفات جايز است، اين تصرّفات سيره بر او مستمر است و جارى است و آنى كه فرمودهاند در جايى كه مالك نهى كند يا عدم رضايش معلوم باشد سيره محرز نيست نه! سيره محرز است، هيچ جاى شكّ و شبههاى نيست حتّى در زمان ائمه علیهم السلام، بدان جهت اين جور تصرّفات جايز است و محذوری ندارد.
سؤال...؟ اگر تصرّف هم حساب بشود عيبى ندارد.
سؤال...؟ بله، سيره وقتى كه، شيخنا يك حرفى گفتم كه مثل درّ و جواهر بود و آن اين است كه اين كار در مرئی و مسمع ائمه بود و از اين منع نكردهاند، اين تصرّف باشد يا نباشد اين فعل جايز است، بدان جهت در ما نحن فيه ملتزم مىشويم به جواز و اين عيبى ندارد.
بله غاصبى اگر آب را غصب كرد يا نهر را از سر تا پا غصب كرد در آن صورت غاصبين هم وضوء مىگرفتند آنجا شارع خودش نهى كرده است. «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل»،[12] غير غاصبين كه آنها كه تبع غاصب نيستند، آنها اگر وضوء بگيرند فرقى نمىكند، مثل اولى است، مىگويند خدا لعنت كند كه آب را گرفته است و فلان كس مىبرد، ولكن ما اقلاً وضويمان را بگيريم، حقّمان را استيفاء كنيم، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اين معنا مسلّم است و اين را بدانيد اين اختصاص هم ندارد به انهار كبار كه شطّ كارون بشود، اين سيره است در مطلق الانهارى كه ماء معتدٌّ بهى دارد كه استفاده از آن آب اقلّ قليل است افساد بر مالك حساب نمىشود، اين آب را من بردارم يا برندارم تفاوتى به حال مالك پيش عرف نمىآورد، آب اين جور كثير بشود، چه نهر بزرگ بشود و شطّ كارون بشود يا از اين نهرهايى باشد كه در خيابانها عبور مىكند اين جور نهرها باشد كه در بيابان شخص مسافر وضوء بگيرد سيره مثل اين كه فرقى ندارد.
بله! نهرهايى باشد كه اگر كل از او استفاده بكند براى مالك چيزى نمىماند هر كسى كه اين آب از خيابان مىگذرد يك دلو بردارد براى صاحب باغى كه اين آب بايد به او برسد چيزى نمىرسد، بله آنها را نمىگوييم، آنجاهايى كه تصرّفات متعارفه اى است در مثل سفر و در بيابان و امثال ذلک يا مثل وضوء گرفتنى كه هيچ فرقى نمىكند در كنار آن نهر هم انسان وضوء بگيرد اين جور تصرّفات كه افساد بر مالك حساب نشود ولو نهر هم كبير نبوده باشد اين سيره بر او جارى است.
اين را عرض مىكنم برويد تأمّل و تتبّع كنيد، ببينيد سيره همين جور است، آن وقت تصديقش با شما است، اين حرف را كه در انهار گفتيم در اراضى هم است، فرض كنيد اينهايى كه اراضى دارند كه زرع مىكنند يا مثل باغات است، ولكن ديوار ندارد، ارض وسيعى است، كه بله الان شخصى از راه مىگذرد آنجا درختى هست يا فرض كنيد جاى مناسبی است مىرود آنجا بساطش را مىاندازد يك ساعتى استراحت كنيم بخوابيم، يك ناهارى آنجا درست كنيم و بخوريم، يك چايى بخوريم، يك نمازمان را بخوانيم، ارض وسيعى است، اين جا بله سيره بر اين است مىروند مىنشينند، ولو معلوم بشود اين ملاّك اين ارض وسيع ايتام هستند، اين سيره بر اين جارى است، آنهايى كه سفر مىكنند كه از جلوى اين اراضى مىگذرند كه ستر ندارد ديوار ندارد، خصوصاً در زمان سابق كه سفر با ماشين و اينها نبود، يك مقدار مىرفتند بعد منزل مىكردند و يك استراحتى مىكردند، آن جور تصرّفات عيبى ندارد.
اين جا يك كلامى دارد صاحب عروه، مىفرمايد مادامى كه كراهت معلوم نيست و نهى معلوم نيست، اين تصرّفات عيبى ندارد در اراضى وسيعه، دليلش همان سيره است، بله اگر انسان ظن كرد كه مالك راضى نيست، مالك گذر كرد جلوى انسان و نگاه به حال غضب کرد كه معلوم است كه راضى نيست به نشستنش، ايشان مىگويد اگر ظن داشته باشد به عدم الرّضا ترك كند، كلاممان در اين نيست، كلام در اين نكته است كه در آخر مىفرمايد بلكه در بعضى اراضى معلوم هم بشود كه مالك راضى نيست، نهى هم بكند اين جور تصرّفات عيبى ندارد، مثل اين كه بعضى اراضى كه اراضى زرع است، الان هم زراعت نيست، زراعت را درو كرده است يا هنوز وقتش نيست نكاشتهاند، يك گوشهاى مىنشيند مالك نهى هم بكند ارض وسيعى است و ديوارى هم ندارد اين نهیش اثرى ندارد، اين را ايشان در آن توضأ به انهار كبار اين را نتوانستند جزم بكنند كه اگر مالك نهى كرد مع ذلک جايز است، آنجا فرمود یشکل، ولكن در اين اراضى وسيعه مىگويد در بعضى اراضى وسيعه منع هم بكند عيبى ندارد، خوب فرق ما بين آن انهار كبيره و اراضى وسيعه چيست؟ اگر دليلش سيره متشرّعه است و سيره مسلمين است اگر سيره با منع هم هست، با علم به عدم رضا هم هست در هر دو تا هست، نيست كه در هيچ كدام نيست، تفصيل ما بين ارضاى و ما بين انهار كبيره نمىدانم وجه تفصيل پيش من ظاهر نيست، مراجعه بفرماييد، نفى هم نمىكنيم، شايد كسى يك حرفى بگويد كه تمام نباشد، و الاّ حرفِ تمام اين جا تمام شد در ما نحن فيه.
مسألة 8: « الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفهامن اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها«.[13]
بعد ايشان يك مطلبى مىفرمايد كه مسأله، مسأله محلّ ابتلاء عام است، و او عبارت از اين است كه انسان در بعضى مدارسى وارد مىشود یا در بعضى مسافرخانه ها داخل مىشود، مىخواهد آنجا آب است وضوء بگيرد، نمىداند اين آب وقف شده است فقط به آن اشخاصى كه ساكن در اين مدرسه هستند يا وقف شده است به آن اشخاصى كه ساكن در اين مسافرخانه هستند يا اين آب وقف شده است به آن كسانى كه در اين مسجد نماز مىخوانند، يا اين كه نه وقف وقف عامّ است، هر كسى حاجت داشته باشد به تخلّى، توالت توالت عامّه است، هر كسى حاجت به وضوء داشته باشد اين آب براى او وقف است كه انسان شك مىكند، چون كه شرط كرديم ماء وضوء بايد مباح بشود، شرط مىكند كه آيا اين ماء وقف عام است يا وقف خاص، اين را در بحث تخلّى عنوان كرديم و گفتيم در جايى كه انسان شك كند وقف عام است يا خاص، اگر به طريق معتبرى احراز نكرد كه وقف عام است نمىتواند وضوء بگيرد، نمىتواند آن آب را استعمال كند، چرا؟ چون كه مقتضاى استصحاب اين است، يك وقتى اين آب وقف نشده بود براى عموم، الان هم احتمال مىدهم براى عموم وقف نشده است، استصحاب مىگويد لاتنقض اليقين بالشّك، مقتضاى اين استصحاب اين است كه تصرّف من جايز نيست، نگوييد اين استصحاب معارض است با استصحاب عدم وقف بر عنوان خاص يعنى ساكنين اين مدرسه، سابقا گفتيم كه اين استصحاب جارى نيست، چون اگر مراد از اين استصحاب اين است كه ساكنين مدرسه نمىتوانند وضوء بگيرند، يقينى است وضوء گرفتن آنها، چون كه اگر وقف عام باشد بر آنها جايز است، وقف خاص هم باشد بر آنها جايز است، اگر غرض اين است كه اصل اين است به خاص وقف نشده است يعنى به عام وقف شده است اصل مثبت است، استصحاب عدم الضّدين و اثبات ضدّ آخر از اوضح اصل مثبت است، چون كه علم اجمالى داريم يكى از اينها شده است، يكى از وقفها شده است، نفى اخص كه وقف عام شده است مىشود اصل مثبت، اصل مثبت اعتبارى ندارد.
و امّا استصحاب عدم وقف على العام يك وقتى واقف وقف على العموم نكرده بود، آن وقتى كه وقف مىكرد استصحاب عدم محمولى آن وقتى كه وقف مىكرد آن جناب واقف نمىدانم وقف بر عموم كرد عنوان عام که كلّ من دخل، کلّ من احتاج الی التخلّی و كلّ من احتاج الى الوضوء، به اين عنوان وقف كرد يا نكرد، استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك، شبهه هم موضوعى است، ديگر محل كلام نيست.
سؤال...؟ مىگويد اين مالى است ملك الغير يعنى ملك موقوفٌ عليهم، ملك الغير و نمىدانم بر اين كه بر من تصرّف جايز است يا جايز نيست.
سؤال...؟ استصحاب كرديم، استصحاب اين است كه گفتيم بر عموم تمليك نكرده است، وقف اگر تمليكى است، كه موقوف علیهم تمليك كرده است اصل اين است كه به آن عامّى كه من هم يكى از افرادش هستم تمليك نكرده است، ملك من نيست، قبل الوقف هم ملك من نبود، الان هم ملك من نيست، وقف نكرده است، تمليك نكرده است، اگر وقف، وقف انتفاعى است كه گفتيم از اقسام وقف است كه ملتزم شديم در وقف خانات واینها از این قبیل است در وقف مدارس مالك در ملك خودش نگه داشته است، ولكن اذن در انتفاع مىدهد، وقف انتفاعى است، عين در ملك واقف مىماند، ولكن وقف مىكند به انتفاع كه انتفاع ببرد، خوب ملك ملك واقف است، نمىدانم به من اذن در انتفاع داده است يا نه، استصحاب مىگويد نداده است، بدان جهت وقف وقف تمليكى بشود يا وقف انتفاعى بشود، استصحاب مقتضى اين است كه تصرّف من جايز نيست، بدان جهت اگر وضوء بگيرم با آن وضوء نمىتوانم نماز بخوانم.
سؤال...؟ مسجد وقفش تحریری است نه حوض در مسجد، حوض در مسجد مثل حوض در مدرسه است، فرق نمىكند وقفش، وقفش انتفاعى است، خود مسجد كه بنائى كه وقف مىشود مسجداً آن تحریری است، بله آن صحيح است مطلب شما.
على هذا الاساس ايشان در ذيل يك كلامى مىفرمايد كه اين را هم بگوييم، مىگويد بله كسى كه مىخواهد در اين خانات و مدارس وضوء بگيرند، ببيند بابا در باز است، همه مىآيند وضوء مىگيرند و توالت مىروند، كسى هم نه از طلبهها، نه از غير طلبهها، نه متولّى كه ايستاده است، هيچ چيزى نمىگويند، مىگويد اگر اين نحو بوده باشد كه اين در عبارت كثيرى از فقهاء هست كه اگر اين جور سيره عملى بوده باشد يك شاخهاى از آن سيره است. اگر سيره عملى بوده باشد كه داخل و خارج مىشوند من غير تعرّضٍ اين كاشف از اين است كه وقفش عام است، اين را اعتبار مىكنند كه اگر وقفش وقف خاص بود اقلّاً يك كسى يك چيزى مىگفت، اين همان اعتبار شهرت است كه ما مىگوييم در روات، اگر اين شخص معروف يك عيبى داشت يك كسى مىگفت، بدان جهت در ما نحن فيه اين طريق است منتهى اين را بايد شما اثبات بكنيد كه اين طريق را شارع اعتبار داده است، خوب شارع كجا اعتبار داده است؟ آن سيره در انهار را برديم پيش زمان امام صادق سلام الله عليه، اين سيره را كدام زمان ببريم؟ و من هنا بعضىها اشكال كردهاند كه نمىشود به اين سيره اعتماد كرد، چون كه ظن است، علم وجدانی كه نيست، بله اگر انسان علم پيدا كند كه اين وقف عام است يا اطمينان پيدا كند وقف عام است فهو، او طريق مىشود اطمينان حجّت است علم حجّت است، و امّا اگر اطمينان و علم نشد اين سيره سيره انهار كبار نيست كه به زمان امام علیه السلام برديم، اين را ما احراز نداريم كه اين جور سيره وجود داشته است، بلکه مىآيند بى مبالات، و من هنا كتب صاحب هذه القبر رضوان الله عليه مرحوم بروجردى در اعتماد به اين سيره عمليه در اين جا اشكال است، اشكالش همين است، چون اين سيرهاى نيست كه به زمان ائمه برسد، مفيد اطمينان و علم هم نيست، شايد بى مبالاتی باشد، طلبهها هم آن قدر گفتند كه خسته شدند چون ديدند هيچ كس ترتيب اثر نمىدهد، اين مجرّب است، نه اين كه حدساً مىگويد، اين مجرّب است كه مردم اعتناء نمىكنند، مىآيد مىگويد محذور است، كجا بروم؟ مىآيم اين جا، بدان جهت اينها هم بعد گفتند فايدهاش چيست، ما اين جا خودمان را خسته كنيم اينها كه گوش نمىدهند، و هكذا متولّى زور زدن ندارد كه متولّى، يا متولّى هم متولّى دست دوم و سوم است، از خود وقف خبر ندارد، چيزى نمىگويد، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص224-225.
[2] و الظاهر أن للمسلمين في المياه حق بالشرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات الضرورية، كما تشهد به عادة السلف من عدم استئذان الملاك في ذلك، و الأخبار الكثيرة الدالة بفحاويها عليه، و للحرج الشديد إذا لم يكن كذلك، فإن المسافرين يريدون المناهل في القرى و البلدان، و لا يمكنهم استئذان أهلها بعد تطاول الأزمان مع شدة الضرورة في ذلك الوقت، و قد سألوا في أخبار كثيرة عن رجل يرد على ماء في قرية تردها السباع و تلغ فيها الكلب، فجوزوا استعمالها و لم يوقفوا على رضى أهلها.و النار: إما المراد بها ما تحصل بها، أي الحطب في الأراضي المباحة، أو اقتباس النار و الكلأ في المراعى المباحة، و الله يعلم؛ محمد باقر مجلسی، ملاذ الاخيار، (قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، چ1، ت1406)، ج11، 233-234.
[3] نعم، حكي عن المجلسي و الكاشاني (قدس سرهما) الاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات من أن الناس في ثلاثة شرع سواء، الماء و النار و الكلاء و مقتضاها جواز التوضؤ و الشرب من المياه المملوكة للغير و إن لم يرض به ملاكها؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج5، ص331.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي- فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص417.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ- مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ- فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ- وَ إِنْ شَاءَ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص418
[6] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ- لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ- فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ- أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ- قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ- هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص418.
[7] بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ فِي قَنَاةٍ وَ غَيْرِهَا بِدَرَاهِمَ وَ بِغَلَّةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص418.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَضَى ع فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ- وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ الْكَلَإِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص420.
[9] آن چه پس از تتبع به آن دست يافتیم سخن شارح مفاتيح شرايع در ذيل سخن مرحوم فيض بود. و هذا محمول على عدم الملك أو على الاستحباب؛ حسين بن محمد آل عصفور بحرانی، انوار اللامع، (قم ، مجمع البحوث العلمية، چ1، ت...)، ج11، ص292.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص137.
[11] مرحوم ميرزا در ما نحن فيه در مقام بيان مثال و شاهد بوده است و لذا مضمون روايات مورد استشهاد را بيان کرده است.
[12] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ؛ سوره نساء(4)، آيه 29.
[13] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص225-226.