درس ششصد و پانزدهم

شرائط وضوء

مسألة 8: « الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها‌من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل‌ ‌من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها‌«.[1]

ادامه بحث گذشته

 كلام در اين فرع بود كه شخص نمى‏داند اين مائى كه وقف شده است وقفش عام است به حيث كه مطلق آنهايى كه تردد مى‏كنند به اين مسجد يا به اين مدرسه ولو ساكنين در مدرسه نباشند، يا مصلّين در اين مسجد نباشند، اين ماء وقف شده است بر استعمال آنها در تطهير، آیا اين جور است، يا فقط وقف شده است اين ماء به آن كسانى كه سكنى دارند در اين مدرسه يا نماز مى‏خوانند در اين مسجد، اينجا ايشان فرمود بر اين كه كما ذكرنا نمى‏تواند اين شخص وضوء بگيرد، بله اگر ببيند بر اين كه مردم همه مى‏آيند وضوء مى‏گيرند و مى‏روند متعرّضى در بين نيست، در اين صورت مى‏تواند وضوء بگيرد.

 عرض كرديم اين عمل مؤمنين و سيره مؤمنين كه اهل نماز هستند، مى‏آيند وضوء مى‏گيرند، تخلّى مى‏كنند، استنجاء مى‏كنند و مى‏روند گفته مى‏شود بر اين كه اين معلوم مى‏شود كه اين رفت و آمد از ابتداى آن زمانى كه واقف اينجا را وقف كرده است همين جور بوده است. وقتى كه از آن زمان اين نحو بوده باشد كشف مى‏كند از عموم الوقف، و الاّ واقف یا متولّى يا ديگران حرف مى‏زدند و منع مى‏كردند، كانّ اين رفت و آمد عموم كاشف از عموم الوقف است كه اين رفت و آمد و اين سيره بايد تا زمان واقف استمرارش احراز بشود، اگر احراز بشود بله همين جور است، اين نمى‏شود الاّ بعموم الوقف، و من هنا عرض كرديم كه استمرار را در ما نحن فيه نمى‏شود هميشه احراز كرد، يك جا را اگر انسان اطمينان پيدا كرد از اول اين جور بود فهو، و الاّ به مجرّد اختلاف مردم فعلاً كشف اين معنا نمى‏شود. چرا؟ چون كه در برهه‏اى از زمان احتمال مى‏دهد يا معلوم است در بعضى بلاد، در برهه‏اى از زمان که اين وقف تعطیل بوده است. اين مدارس سكنى نداشت در زمان آن پهلوى اول اين جور بود ديگر، مدارس نوعاً در بلاد خالى بود، مساجد نوعاً همين جور بود. بعضى‏ها مى‏گويند مخزن شده بود براى اهل سوق، در برهه‏اى از زمان اين مدرسه تعطيل بوده است خوب گفته‏اند وقف چرا تعطيل بشود؟ او نشد غرض واقف اقلاً احسان بشود، در جهت ديگرى صرف بشود، مردم رفته‏اند اهل سوق يا غير اهل سوق آنجا قضاى حاجت مى‏كردند، وضوء مى‏گرفتند، تطهير مى‏كردند، اگر اين احتمال در بين بيايد، يا معلوم بشود در برهه‏اى از زمان اين جور بود، چه جور اين سيره را مى‏شود احراز كرد اتّصالش را به زمان واقف كه در زمان واقف هم كه واقف وقف را تمام كرد اين جور بود، بله در يك جايى اطمينانى حاصل بشود ولو ما بين مترددین انسان مى‏بيند اشخاصى هستند عارف به مسأله كه بدون عرفان و احراز عموم الوقف نمى‏روند اين كار را بكنند، آن يك مطلب ديگرى است والاّ عرض كرديم که نمى‏شود اين سیره را احراز كرد اتّصالش را به زمان واقف، كه در زمان واقف هم همين جور بود، اين حرف ما بود.

ديدگاه اماره بودن قاعده يد بر ملکيت

 ولكن در مسأله بعضى‏ها حرف ديگرى گفته‏اند، گفته‏اند همانطور كه قاعده يد اماره بر ملكيّت است مالى را در يد شخصى ديديم شك كرديم كه اين مالك مال است يا نيست، حكم مى‏شود بانّه مالك المال، بدان جهت از او مى‏خريم، با او مصالحه مى‏كنيم، هبه او را، مال را قبول مى‏كنيم. خود قاعده يدى كه هست اماره به ملكيّت است كذلک در جاهايى كه مى‏دانيم ذواليد مالك العين نيست و مالك المال نيست، ولكن احتمال مى‏دهيم مالك تصرّف و مالك الانتفاع بوده باشد، مثل اين كه مى‏دانيم مالی در يد شخصى هست و ملك خودش نيست، ولكن مى‏فروشد، احتمال مى‏دهيم كه وكيل بوده باشد دارد مى‏فروشد. اگر اين احتمال را داديم جماعت كثيره‏اى گفتند فرقى نمى‏كند در اعتبار قاعده يد بين اين كه اماره است بر ملكيّت العين يا اماره بر ملكيت التّصرف و الانتفاع، حكم مى‏شود بر اين كه مالك الانتفاع است، مى‏دانيم كه شخصى در خانه‏اى نشسته است كه ملكش نيست، او خانه دار نيست، احتمال مى‏دهيم اجاره كرده است يا عاريه كرده است از مالكش و نشسته است. احتمال هم مى‏دهيم غصب كرده است، برويم به خانه او مهمان بشويم و طعامى بخوريم عيبى ندارد، سيره هم بر همين است، همانطوری كه يد اماره بر ملكيّت است، كذلک در جايى كه معلوم است ذواليد مالك نيست ولكن مالكيّت الانتفاع را احتمال بدهيم عيب ندارد، بله! مالك العين بگويد كه اين غاصب است. قول او مسموع است. آن يك مطلب ديگرى است. اما اگر مالك العين چيزى نمى‏گويد، يا اين كه نمى‏شناسيم كه مالك العين كيست، فقط مى‏دانيم كه اين عين در يد اين شخص است، تصرّف مى‏كند، احتمال مى‏دهيم كه اين تصرّفش روى سلطنت بر انتفاع و تصرّف است، قاعده يد گفتند اعتبار دارد، فرقى نمى‏كند در اعتبار قاعده يد ما بين اماره بر ملكيّة العین يا اماره بر ملكيّة الانتفاع و التّصرف.

 گفته‏اند وقتى كه اين جور شد در مسئلتنا هم حكم همين جور است، چون كه وقف حالش معلوم نيست، وقف نامه در دست نيست، نمى‏دانيم چيست، نمى‏دانيم وقف چه جور است، نمى‏دانيم وقف عام است يا وقف خاص، ولكن مى‏بينيم مدرسه در يد اهل سوق است، نه حجراتش را حجراتش ساكنين دارند، یعنی وقتى كه مراوده مى‏شود مى‏بينيم همانطوری كه اين توالت‏ها و حوض مدرسه و آب مدرسه در يد طلّاب است، همين جور در يد اهل سوق هم هست، مى‏آيند و مى‏روند، روى اين اساسى كه هست اينها يد دارند، اهل سوق يد دارد به اين مدرسه، خوب اين هم كه تازه در سوق دكّان باز كرده شده است از اهل سوق، اين يد نوعيه‏اى كه است اماره است از اين تعبير مى‏شود به يد نوعيه، چون كه در يد شخص خاص نيست، آن يد، يد شخصيه است، اين يد، يد نوعيه است، يعنى در ید عموم است، يد نوعيه هم اماره است بر اين كه اينها مالك انتفاع و مالك تصرّف هستند، وقتى كه يد به اين معنا دلالت كرد، عموم الوقف تمام مى‏شود، اكثر فقهايى كه فتواى صاحب العروة را داده‏اند الظّاهر والله العالم مستندشان همين است، و الاّ اتّصال سيره را نمى‏شود كشف كرد همه جا، اين است كه يد، يد نوعى در او هست، ولكن اين را مى‏دانيد كه يد اماره ملكيّت است، ملكيّة العين اين منصوص است، اين بالنّص است، ولو سيره عقلاء هم هست، ولكن نص هم هست، و امّا يد اماره تصرّف بوده باشد اين به سيرة العقلاء است كه شارع هم ردعى نكرده است، ولو بعضى‏ها اشكال كرده‏اند، اصل منكر شده‏اند كه محرز نيست يد اماره ملكيّة الانتفاع و التّصرّف باشد، نه، يد، يد اماره است، عند العقلاء هم هست، وقتى كه مالك معارضه نكند با ذواليد، اگر مالك معارضه كرد يد اعتبارى ندارد، ولكن در جايى كه مالك معارضه‏اى ندارد يا معارضه مالك معلوم نيست در اين صورت وقتى كه همين جور رفت و آمد شد و يد، يد نوعى شد، اماره بر ملكيّت و تصرّف مى‏شود، اين غايتِ چيزى است كه ديروز عرض كردم که فكر بشود و رجوع بشود اين درمى‏آيد در مسأله كه اين جور گفته مى‏شود، خوب اين را مى‏دانيد كه يد اماره ملكيّت و انتفاع بر تصرّف است اين بالسّيرة است. در آنجاهايى كه بر اين مساجد طارى شده است اين حالت كه در زمانى معطّل شده‏اند، تعطيل شده است آن وقفى را كه واقف كرده است روى اين معنا مجوّز ديگر بر ديگران پيدا شده است و احتمال مى‏دهيم رفت و آمد فعلى هم جری بر عادت سابقى است، چون وقتى كه مردم عادت كردند رفع ید نمى‏كنند از او، در اين موارد هم سيره باشد بر اینكه اين جور يد را اعتبار بدهند، یعنی يدى كه احتمال داده مى‏شود خودش هم اين مال در معرض اين بود كه اين يدِ مجوّزى پيدا بشود براى اهل السّوق اينجا هم يد را اعتبار مى‏كنند، اين احرازش مشكل است، چون كه دليل لفظى نداريم كه ما به اطلاقش تمسّك بكنيم، اين در اين مواردى كه انسان مى‏داند در اثناء فطره ای شده است كه وقف تعطيل شده است، آن غرض واقف كه سكناى طلّاب است نبوده است، يا فرض كنيد صلاة در اين مسجد نبوده است، جاى مخروبه‏اى بوده است، بعد فرض كنيد تعمير شده است يا طلّاب آمده‏اند، زمان عوض شده است، ظالمين از بين رفته‏اند، احتمال مى‏دهيم كه اين جری او بوده باشد در اين موارد به ید اعتناء ب‏شود، اين را ما نتوانستيم درست احراز بكنيم كه اين جور سيره‏اى بوده باشد در اعتبار قاعده يد حتّى در نظير اين موارد، گذشتيم اين را.

حکم وضوء به آب منشق از نهر که بدون اذن صاحبش شق شده باشد

مسألة 9:« إذا شقَّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق‌وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق و توضّأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة ».[2]

 بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را عنوان مى‏كند و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه اگر نهر آبى كه ملّاك دارد و مالك دارد نهر كبير، كسى از آن نهر كبير يك نهرى را شق كند، يك نفر فرض كنيد همين جور خيلى اتفاق مى‏افتد ما بين آنهايى كه مبالين بالشّرع نيستند مى‏بينيم كه در بيابان مزرعه دارد، كاشته است و يك خورده كم آب است، مى‏آيد از نهر مردم يك نهر كوچكى باز مى‏كند براى مزرعه‏اش می گوید صاحب نهر كه اينجا نيست، آب است ديگر باز كنيم برود، بعد كسى عبور مى‏كند از آنجا، مى‏خواهد وضوء بگيرد، از همین نهر كوچكى كه اين شخص شق كرده است ومى‏داند که اين شخص بدون اذن مالك اين كار را كرده است، شق نهر را كرده است يا شق قنات را كرده است و آبش را جارى كرده است به ملك خودش و غصب كرده است، الان آن شخصى كه از آنجا مى‏گذرد مى‏گويد خوب اين نهرى كه اين شق كرده است زير درخت است، سايه است، اينجا وضوء بگيريم توى اين نهر، مى‏شود از آن نهرآیا این می شود؟ ايشان مى‏فرمايد كه جايز نيست، ظاهر عبارتش كما اين كه فرموده است در عروه، اين است كه آن كسى كه غاصب است و اين كار را كرده است نه تصرّفات مثل وضوء گرفتن بر او جايز است و نه هم به آن كسى كه از آنجا عبور مى‏كند ربطى به غاصب ندارد و به آن شخص ندارد بر او جايز است، عبارت ايشان اين است در عروه، «اذا شقّ نهرٌ او قناةٌمن غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الّذى فى الشّق»، در آن شقّى كه جدا شده است نمى‏شود از او وضوء گرفت، و ان كان المكان مباحاً ولو مكان مباح بوده باشد، آن مكانى كه شق كرده است ملك خودش بود، كما اين كه فرض كردم مال خودش بود، يا مكان مباح بود كه از اراضی موات است ملك كس ديگرى نيست، و ان كان آن مكان آن شق مباح باشد يا مملوكِ بر آن كسى كه شق كرده است، منشق كرده است او را، ملك او بوده باشد، «بل يشكل اذا اخذ الماء من ذلک الشّق و توضأ فى مكانٍ آخر»، آفتابه‏اش را از آنجا پر كرد، رفت در جاى ديگر خود آن شخص يا شخص مسافر، فرقى نمى‏كند كه از راه مى‏گذرد، ولكن مى‏داند واقعه را، از آنجا پر كرد ولو فرض كنيد كسى كه مى‏داند اين شخص اين كار را كرده است، آن هم آفتابه‏اش را از اينجا پر كند و برود جاى ديگر وضوء بگيرد، اين معنا جايز نيست، ظاهر عبارتشان اين است «اذا شقّ نهرٌ او قناةٌ من غير اذن مالك لا يجوز الوضوء بالماء الّذى فى الشّق لا يجوز الوضوء» براى کلّ، اين عبارتش مطلق است «و ان كان مكان مباحاً او مملوكاً له بل يشكل لو اخذ الماء من ذلک الشّق و توضأ فى مكانٍ آخر و ان كان له من اصل النّهر و القنواة»، ولو اين كه اين شخص مى‏تواند در اصل نهر نه در اين شق آنى كه از راه مى‏رسد و غير ذلک مى‏تواند برود از اصل نهر وضوء بگيرد، آب بردارد، اين كلام ايشان است.

 در فرع سابقى كه گذشت، در فرع سابق اين جور بود كه اگر كسى تمام النّهر را غصب كرد، تمام نهر را يد گذاشته است كه اين نهر مال من است، آنجا ايشان فرمود كه ديگران بخواهند از آن نهر وضوء بگيرند يا استعمال بكنند عيبى ندارد. اذا كان فى مجراها الاول، نهر در مجراى اولى است، ولكن غاصب غصب كرده است. بعد فرمود و ان كان لا يبعد اگر تغيّر مجری هم بشود يعنى اگر تغيّر مجری هم بشود بعيد نيست كه براى ديگران غير الغاصب تصرّف نافذ بوده باشد. تصرّف جايز بوده باشد، خوب در اين مسأله آن وقت كلام واقع مى‏شود كسى كه شقّ نهر را را كرد، او خودش غاصب الماء است، او نمى‏تواند وضوء بگيرد و تصرّف كند، ولكن چون كه اصل نهر را غاصب نيست از او مى‏تواند كانّ وضوء بگيرد. امّا براى سايرين آب برداشتن يا وضوء گرفتن در اين نهرى كه اين شق كرده است با مسأله سابقه چه فرق دارد كه اصل نهر را كسى غصب كرده بود و مجرايش را هم عوض كرده بود، فرق ما بين آن مسأله و ما بين اين مسأله در ما نحن فيه فرق گذاشتنش مشكل است، مگر اين كه كسى بگويد اين مسأله مختص به خود غاصب است، كارى با ديگران ندارد، یعنی كسى كه اين كار را بكند نمى‏تواند از شق استفاده بكند، ولكن از نهرى كه هست مى‏تواند از اصل النّهر استفاده كند، آن وقت اشكالش اين مى‏شود كه اين فرق ندارد، غاصب اگر تمام نهر را غصب مى‏كرد مى‏گفتيم سیره نیست و محرز نيست. تصرّف جايز نيست بر او، در جايى هم كه بعضش را غصب كند باز سيره محرز نيست، كه بر اين شخص سيره اين جور بوده باشد كه مانع نمى‏بيند كه اين هم وضوء بگيرد، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله با مسأله‏اى كه گذشت ظاهرش با همديگر يك خورده نمى‏خواند، ديگر بقيه‏اش چه جور است با خود شما بوده باشد.

حکم وضوء و شرب غير غاصب در آبی که که مجرايش بدون اذن صاحبش تغيير داده شده باشد

مسألة10:« إذا غيـَّر مجرى نهر من غير إذن مالكه‌وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حقِّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال‌«.[3]

 بعد ايشان يك مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مى‏كند و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه، متعارف است بعضى‏ها مى‏بينيد كه در بعضى شهرها هم مى‏شود، شخصی مى‏بيند كه يك نهر بزرگى، آب گوارايى مى‏گذرد از جلوى ساختمانش، ولكن دور است، مى‏داند كه اين مال مردم است و ملاّك دارد، هيچ ربطى به صاحب ساختمان ندارد، مى‏گويد كه اين آب از جلوى قصر و آپارتمان من رد بشود خيلى خوب است، مى‏آید مجرايش را عوض مى‏كند، آب را غصب نكرده است، يك مثقال هم از آب برنمى‏دارد، منتهى آب كه سابقا مستقيم رد مى‏شد از اين جا، الان در ما نحن فيه جلوى قصر نامبارك اين شخص انحناء پيدا مى‏كند، يا بعضى‏ها مى‏گويد بيايد از خانه من رد بشود، ديگر چه بهتر، ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه شخصى بخواهد از اين مكان تغییر بخواهد وضوء بگيرد بدون اين كه غصب آب شده باشد، غصب آبى نشده است، فقط مكانش تغيير داده شده است، مى‏فرمايد «اذا غیّر مجری نهرٍ من غير اذن مالكه» بدون اين كه از مالكش اجازه بگيرند تغيير بدهند «و لم يغصب الماء»، ماء را در اين صورت غصب نكند، «بقى حق الاستعمال الّذى كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلک الماء لغير الغاصبین»، آن كسى كه غير غاصب است و اشخاص ديگر است، آنها مى‏توانند از مكان تغییر باز وضوء بگيرند، از جلوى خانه اين شخص وضوء بگيرند كه نهر از جلوى آپارتمانش مى‏گذرد، «و ان كان لا يبعد بقاء هذا بالنّسبة الى مكان التّغییر ولو بعيد» نيست كه اين جواز نسبت به مكان تغییر هم باقى بماند، چون كه آب غصب نشده است، اذا غيّر مجری نهر من غير اذن مالكه بدون اين كه از مالكش اجازه بگيرد و ان لم يغصب الماء ولو ماء را غصب نكند، «ففی بقاء حق الاستعمال الذی كان سابقا من الوضوء و الشّرب من ذلک الماء لغير الغاصب» كه غاصب نبوده باشد، غصب نكند، ل«غير الغاصب اشكالٌ و ان كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة الى مكان التغییر» بعيد نيست كه نسبت به غير غاصب در مكان تغيير باقى بماند، اشكال هست، ولكن چون كه غاصب الماء نيست مى‏تواند وضوء بگيرد، و امّا ما قبله و ما بعده بلااشكال، و امّا قبل از اين كه از جلوى خانه اين برسد اين شخص مى‏خواهد وضوء بگيرد از جلوتر كه منحنى نشده است، يا مى‏خواهد وضوء بگيرد از بعدها كه آنجاها تصرّف در مجری نشده است، تغيير در مجری نشده است آنها اشكالى ندارد، خوب اين را مى‏دانيد كه در صورتى كه انحناء پيدا كرد، دليل اين مطلب سيرة المتشرّعه بود كه متشرّعه تصرّف مى‏كنند در ماء، محرز نيست كه متشرّعه در مكان تغيير تصرّف بكند اين تصرّفى را كه به غير اذن مالك كرده است، ولو مالكش راضى بوده باشد، ولو مالكش غاصب نبوده باشد يعنى متصرّف غاصب نبوده باشد سيره‏اى هست نسبت به ساير مردم مى‏شود گفت كه آنها عيبى ندارد، حقّشان هست در مثل آنجايى كه غاصب غصب بكند اصل الماء را، بالاتر از او که نيست، و امّا نسبت به آن كسى كه خودش اين تغییر را داده است ولو غاصب الماء نيست، سيره متشرّعه اين جور نيست كه تجويز بكند، آب مردم را بكش جلوى خانه‏ات وضوء بگير، چه حق دارى تو اين كار را بكنى؟

 {سؤال؟ اذا غيّر وقتى كه شخصى مجراى آب را تغيير داد، اين جور مى‏شود، اذا غيّر مجری نهرٍ من غير اذن مالكه در اين صورت و ان لم يغصب الماء، ماء را غصب نكند، در اين صورت ففی بقاء حقّش در اين اشكالى هست در غير الغاصب الماء بعيد نيست كما ذكرنا كه نه بعيد است نسبت به آن كسى كه مغيّر هست، اين مسأله.

عدم جواز وضوء در حوض مسجدی که برای نماز گزارانش وقف شده به قصد نماز در مکان ديگر

مسألة 11: « إذا علم أنَّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه‌لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمَّ بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنـَّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط‌ ‌، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضُّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها ».[4]

 بعد رسيديم به يك مسأله مبتلا به عام كه درست توجّه بفرماييد اين مسأله را عنوان كنم.

صور مسأله

 ربّما انسان وارد مى‏شود به مساجدى، مى‏داند كه آب در اينجا وقف است براى مصلّين، يا وارد مى‏شود به يك خانى كه مى‏داند ماء در اينجا وقف شده است براى آن كسانى كه منزل مى‏كنند در اينجا يا در اين مدرسه سكنى مى‏كنند، اينها را مى‏داند، مى‏داند كه ماء الحوض در مسجد است براى مصلّين فى المسجد، در اين صورت اين شخص كه از اين آب وضوء مى‏گيرد، ايشان در عروه سه صورت را مى‏گويد:

صورت نخست: وضوء گرفتن با عدم قصد نماز در آن مسجد

 صورت اولى اين است كه وارد مى‏شود و وضوء مى‏گيرد و قصدش هم اين نيست كه اينجا نماز بخواند، مى‏گويد بابا واقف گفته است براى خودش گفته است، ما وضوء مى‏گيريم ديگر، از اين آب وضوء مى‏گيرد من غير قصد الصلاة، اين فعلش فعل حرام است، چون كه مخالفت وقف است كما ذكرنا ومخالفت در ملک الواقف است من غير اذنه کما ذکرنا در وقف الانتفاعٍ، و چون كه حرام است اين قابل تقرّب نيست، وضویش محكوم به بطلان است. مثل وضوء گرفتن به ماء غصبى، مع العلم و الالفتات كه آب ملك الغير است و راضى نيست انسان وضوء بگيرد چه جور وضویش باطل است، اين هم همين جور، بدون قصد صلاة در مسجد قصد ندارد در اين مسجد نماز بخواند، قصدش اين است كه جاى ديگر برود و وضوء بگيرد، وضویش محكوم به بطلان است. اين يك صورت.

صورت دوم: وضوء گرفتن با قصد نماز خواندن در مسجد

 صورت دومى اين است كه نه به قصد صلاة فى هذا المسجد وضوء مى‏گيرد، قصدش اين است كه انشاء الله وضوء را كه گرفتيم برويم در اين مسجد خنك هم هست نمازمان را بخوانيم، ولكن وقتى كه وضوء را گرفت و تمام كرد رأيش عوض شد، گفت بابا فلان مسجد فضيلتش بيشتر است و اينها برويم آنجا نماز بخوانيم، يا اين كه نه وضوء را كه تمام كرد متمكّن نشد، بداء له نشد كه پشيمان بشود، ديد كه متمكّن نيست از نماز خواندن، چون كه يك خادم عجيبى داشت، خيلى مواظب بر اوقات بود، در را بست،  در آن مسجد را كه هست قفل كرد، ديگر نمى‏شود توى آن رفت، ولكن در ما نحن فيه وضوء را گرفته است و تمام شده است كه برود، وقتى كه به اصل المسجد رسيد كه نماز بخواند ديد آن در را بست و ماند در حياط مسجد، ايشان مى‏فرمايد در آن صورتى كه بداء له ظاهر اين است كه وضویش صحيح است، اول قصد كرده بود در اينجا نماز بخواند، و وضوء را گرفت ثمّ بداء له آنجا ظاهر اين است كه وضویش صحيح است، و امّا در صورتى كه تمكّن نداشته باشد فالصّحة معلومةٌ آنجا جاى ظاهر نيست، آنجا بلااشكال وضویش صحيح است.

صورت سوم: وضوء گرفتن با فرض غفلت از وقف آن

بعد ايشان يك فرض ثالثى را مى‏گويد، مى‏گويد اگر كسى آمد از اينجا وضوء گرفت غافل بود كه اين وقف است براى مصلّين فى هذا المسجد. اصلا توى ذهنش نبود که وقف است. معتقد بود كه آب است ديگر، وقف كرده‏اند براى انتفاع و استفاده مردم و رفت وضوء گرفت، در اين صورت وقتى كه وضوء گرفت و تمام كرد ملتفت شد به او گفتند كه اين وقف است، كجا مى‏روى، اين وقف است براى مصلّين فى هذا المسجد، مى‏فرمايد در اين صورت باز وضویش صحيح است، مى‏فرمايد بر اين كه نماز خواندن كه به او گفتند وقف است اين آب برای مصلین در این مسجد، لازم نيست بيايد در مسجد نماز بخواند، چون او مى‏گويد من نمى‏دانستم، من اعتقادم اين بود كه اين آب وقف عام است، هيچ احتمالش را هم نمى‏دادم، من مريد فلان آقا هستم، اينجا نماز نمى‏خوانم، مى‏روم آنجا نماز بخوانم، مى‏فرمايد در اين صورتى كه هست، نماز خواندن هم در اينجا واجب نيست، بعد در ذيل عبارتش دارد كه و ان كان الاحوط لا يترك صلاة در آن مسجد را در صورتى كه وضوء بگيرد به قصد الصلاة فيه، چون كه غافل هم ربّما وضوء مى‏گيرد كه همين جا نماز بخواند، در اين صورت احوط اين است كه ترك نكند، برود نماز را بخواند.

 يك صورت ديگر هم بود در اوّل گذشت و آن صورت ديگر اين بود كه وضوء را گرفت به قصد اين كه در اين مسجد نماز بخواند بعد بداء له كه نخواند، نه آنجا را هم مى‏گيرد، ظاهرش اين است كه آنجا هم وضوء را به قصد صلاة در مسجد گرفته بود، احوط اين است كه نمازش را آنجا بخواند، اين فتوايى است كه در عروه قدس الله نفسه الشّريف اين فتوا را داده است، و مى‏فرمايد «اذا علم انّ حوض المسجد وقفٌ على المصلّين» فیه در اين صورت «لا يجوز الوضوء منه بقصد الصّلاة فى مكانٍ آخر» جايز نيست وضوء بگيرد از اين حوض به قصد صلاة در مكانٍ آخر، اين فرع دومى است «ولو توضأ بقصد الصّلاة فيه» اگر وضوء بگيرد به قصد صلاة در آن مسجد كه وقف شده است، ثمّ بداء له ان يصلّى فى مكانٍ آخر فكرش عوض شد كه بروم جاى ديگر بخوانم نمازم را، «او لم يتمكّن من ذلک» يا متمكّن نشد بر اين كه در آن مسجد نماز بخواند در بسته شد، «فالظّاهر عدم بطلان وضوئه»، وضویش باطل نمى‏شود در اين دو فرض، «بل هو معلومٌ فى الصّورة الثّانية» در صورت ثانيه كه عدم تمكّن است، عدم بطلان معلوم است، ظاهر نيست، كما انّه يصحّ لو توضأ غفلةً او باعتقاد عدم الاشتراط، اصلاً غافل بود، توى ذهنش نبود كه اين وقف است بر مصلّين در اين مسجد، آمد، فكرش هم مشوّش بود، وضوء گرفت غافلاً او باعتقاد عدم الاشتراط كه شرط نيست اين جا نماز بخوانى، در اين صورت هم وضویش صحيح است، و لا يجب ان يصلّى فيه، واجب نيست در اين صورت در آنجا نماز بخواند و ان كان احوط ولو احوط است، بل لا يترك فى صورت التّوضى بقصد الصّلاة فيه به قصد صلاة در اين جا وضوء گرفته بود، غافل بود، ولكن بقصد صلاة فيه گرفت يا بقصد الصّلاة فيه گرفت و بعد فكرش عوض شد و ان كان لا يترك فى صورت التّوضى بقصد الصّلاة فيه و تمكّن منها، تمكّن هم داشته باشد، نماز بخواند، در صورت قصد الصّلاة فيه اين نماز را اين جا بخواند، اين فتوايى است كه ايشان فرموده است.

 امّا در فرض اول كه مى‏داند بر اين كه اين وقف است به مصلّين فى هذا المسجد، وضوء بگيرد با اين آب بقصد الصّلاة فى غيره فقد ذكرنا كه محكوم است، آن نه تنها وضویش باطل است، فعلش هم حرام است، قصد كرده است، مخالفت وقف كرده است و تصرّف در ملك الغير كرده است، به غير رضا مالكه او باطل است.

 و امّا در آن صورت اخيره كه ايشان فرمود كه صورت سومى، توضأ غفلةً، غافل بود از اين كه وقف است این آب به آن كسانى كه در اين مسجد نماز مى‏خوانند، يا اعتقاد داشت كه وقفش عام است، اعتقاد جزمى داشت كه تصرّفش عام است، در اين صورت وضوء گرفت، وضویش صحيح است و فعلش حلال است، نماز خواندن در اينجا هم واجب نيست، چه به قصد نماز گرفتن در اين جا وضوء بگيرد، چه به قصد نماز خواندن در مكان آخر، چرا؟ براى اين كه وقتى كه غافل بود از اين خصوصيت الوقف و يا اعتقاد داشت و جزم داشت كه اين وقف عام است خطاب الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها كه معنايش اين است که مخالفت وقف جايز نيست، نه اين كه موافقتش لازم باشد، انسان لازم نيست عمل به وقف بكند، بلکه یعنی مخالفت وقف كردن جايز نيست، اين تكليف که تصرّف در ملك الغير جايز نيست، در حقّش ثابت نبود، چون كه غافل تكليف ندارد، غافل بود از اين كه اين ملك، ملك الغير است، يا وقف، وقف خاص است، از اين معنا غافل بود، تكليفى نداشت، حرمت نداشت، اطلاق ادلّه وضوء كه اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم آن ترخيص در تطبيق دارد، چون كه نهى موجب مى‏شد با اشتراط اباحة الماء از باب اجتماع امر و النّهى بشود، اباحة الماء موجب مى‏شد كه ما بگوييم به آب مباح وضوء بگيرد، وقتى كه نهى ساقط شد، امر وضوء و تطبيق طبيعى در ترخيص در او هست و وضوء صحيح است، بعد از وضوء گرفتن ملتفت شدم كه وقفش خاص است، وضوی من صحيح است، حال العمل نهى نداشت و قصد قربت هم كرده‏اند و ترخيص در تطبيق هم صحيح است، چرا اين جا نماز بخوانم؟ به چه دليل؟

 سؤال...؟ من نمى‏خواهم بگويم كه اراده كرده است، نه، شرط وضوء گرفتن در اين جا نماز خواندن است، يعنى واقف به كسى ترخيص داده است، اذن داده است كه اين جا نماز بخواند، خوب اين ترخيص واقف است، شارع چه كار كرده است، مخالفت اين را حرام كرده است، مخالفت این را حرام کرده بر كسى كه قابل تكليف است، آن وقتى كه من وضوء مى‏گرفتم چون كه غافل بودم و معتقد بودم به عموميت الوقف آن وقت اين نهی نه مشروطاً به شرط متأخّر، نه مطلقاً در حقّ من نبود، چون كه غافل بودم، فرض اين است.

 سؤال...؟ در باب فضولى خود شما هم مى‏دانيد كشف در حكم تكليفى غير معقول است، كشف در حكم وضعى مى‏شود، چه كشف حقيقى، چه كشف حكمى، عملى كه زمانش منقضى شده است، الان نمى‏شود به او حرمت جعل كرد، الان نمى‏شود به او وجوب جعل كرد، حكم وضعى است كه مى‏شود الان ملكيّت از سال قبل اعتبار بشود، در احكام وضعيه است كه كشف حكمى معقول است، پس آن وقتى كه من وضوء مى‏گرفتم به قصد اين كه بروم در بازار نماز بخوانم كه غافل بودم از وقف خاص اين، من تكليف داشتم، آن وقت نه مراعا داشتم و نه مشروطاً غافل بودم، غافل تكليف ندارد، وضوی من صحيح است، بعد هم وقتى كه وضوء صحيح شد عمل كردن به وقف واقف مخالفتش حرام بود، این در حقّ من ساقط شد و شارع گفت نه در حقّ تو حرمتى نيست، رفع القلم ان الصّبی حتّى یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ، غافل مثل نائم است ديگر، تكليفبعثی و زجری در حقّش نيست، بدان جهت در ما نحن فيه من رعايت وقف را مى‏كردم به جهت اين كه فعلم حرام نباشد، وقتى كه فعلم حرام نبود و ادلّه ترخيص در تطبيق يا اطلاق امر به طبيعى الوضوء گرفت در آن صورت حكم مى‏شود به صحّت، نماز چرا بخوانم آنجا، مخالفت نهى حرام است كه در حقّ من حرمت نداشت حين العمل.

 امّا الكلام كلّ الكلام در فرض ثانى است، آنجايى كه وضوء مى‏گيرد، حين وضوء گرفتن قصد دارد در همين مسجد نماز بخواند، ثمّ بداء له، بعد از آن بداء برايش اتّفاق افتاد، خوب اين جا است كه مثل شيخنا مى‏تواند بگويد كه غلط كرد كه برایش بداء اتّفاق افتاد، بايد نماز بخواند اينجا، چون كه مى‏دانست كه اين وقف بر خاص است و مى‏دانست بر اين كه اين حرام است تصرّف كردن بر اين آب در صورتى كه نماز نخواند، اين حرام را مى‏دانست، اين حرام در حقّش بود، وقتى كه پشيمان شد بعد از وضوء كه نماز نخوانم، اين فعلش فعل حرام مى‏شود، از اوّل هم مى‏دانست اين حرمت را كه اگر نخواند حرام است، بدان جهت برای اینکه فعلش حرام نشود و وضویش صحيح بشود بايد اين جا نماز بخواند، بداء اثرى ندارد، تمكّن هست، چون كه در عبارت عروه داشت بداء له او طرأ العجز كه در بسته شد، آن طرأ العجز هيچ، و امّا در صورتى كه بداء له بوده باشد بايد نماز بخواند، اگر نخواند فعلش حرام مى‏شود و وضویش محكوم به بطلان مى‏شود، تأمّل بفرماييد انشاء الله تعقيب مى‏كنيم مسأله را