درس ششصد و شانزدهم

شرائط وضوء

مسألة 11: « إذا علم أنَّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه‌لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمَّ بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنـَّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط‌ ‌، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضُّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها ».[1]

كلام در اين فرمايش سيد يزدى قدس الله سره الشريف بود. فرمود اگر مائى وقف بشود براى مصلّين در مسجدى و شخصى داخل بشود و وضوء بگيرد از آن ماء و وضویش هم به قصد صلاة در آن مسجد بوده باشد، ولی بعد از اين كه وضوء را تمام كرد كه نوبت به صلاة فى المسجد رسيد بداء له، يا قبل از اين كه وقت صلاة فى المسجد برسد بداء له، پشيمان شد، گفت جاى ديگر بروم نماز بخوانم، او طرأ العجز یعنی بعد از اين كه وضوء گرفت رفت به طرف مسجد ديد كه درش را بسته‏اند، باز نمى‏كنند، كه عجز است و نمى‏تواند نماز بخواند، اين جا فرمود ظاهر اين است كه در آن صورت اولى كه بداء له وضویش صحيح است و مى‏تواند با آن وضوء در مكان ديگرى برود نماز بخواند و اين صحّة الوضوء در فرض ثانى كه طيران العجز است معلوم است، يعنى ظاهر نيست، بلکه قطعاً صحيح است، كه هيچ اشكالى ندارد در طيران العجز.

صور متصوره برای کسی به قصد نماز در مسجد وضوء کرد سپس رأيش عوض شد يا عاجز شد

 عرض مى‏كنم اين كسى كه به قصد الوضوء فى المسجد وضوء گرفت و بعد بداء له او طيران عجز شد در بدا له دو صورت دارد:

دو صورت متصوره فرض بر گشتن از رأی

صورت اولى آن وقتى كه وضوء مى‏گرفت در مسجد، صد در صد يقين داشت و جزم داشت كه اين صلاة را در اين مسجد مى‏خواند و لا يبدوا له بداءً، بداء هم برايش اتفاق نمى‏افتد، احتمال اين كه بداء له اين معنا را نمى‏داد، صد در صد جازم بود على كلّ تقديرٍ من اين صلاة را در اين مسجد مى‏خوانم، كه جازم بود و معتقد بود به تحقق آن صلاة فى المسجد و احتمال خلاف نمى‏داد، يا آن وقتى كه فرض بفرماييد وضوء مى‏گرفت قصدش اين بود كه اراده كرده بود برود در مسجد نماز بخواند، ولكن اگر از او مى‏پرسيدند، مى‏گفت الان وضوء مى‏گيرم به قصد صلاة در مسجد بعد ممكن است پشيمان بشوم .

صورت دوم

صورت دوم اين است كه احتمال بداء را مى‏داد، احتمال مى‏داد بر اين كه بعد از وضوء گرفتن بدايى برايش اتّفاق بيفتد، مثل آنهايى كه داخل نماز جماعت مى‏شوند یک وقت این است که وقتى كه داخل مى‏شوند از اول جازم است كه صلاة را بتمامها با اين امام خواهم خواند، اين اقتداء بلااشكال است، ثمّ در اثناء الصّلاة بداء له، یعنی احتمال اين كه بداء اتّفاق مى‏افتد اين را نمى‏داد، قصد داشت چهار ركعت نمازش را از اول صلاة الامام اقتداء كند به او، اين جزمى بود برايش، ثمّ بعد وقتى كه در اثناء يادش افتاد كه فلان كس بنا است فلان ساعت دنبال من بيايد، كار مهمى دارم، اين آقا هم نماز را طول می دهد، لذا بداء له، قصد فرادی بكند اين اشكالى ندارد، در صورتى كه از اول قصد كرده است تمام صلاتش را به جماعت بخواند يا آنجايى كه امام بعضى صلاة را خوانده است اين مأموم تمام آن بعض ما بقى را با امام بخواند ثمّ بعد بداء له كه منفرد بشود اين اشكالى ندارد.

و امّا در صورتى كه از اول داخل مى‏شود كه مى‏داند در ركعت دوم جدا خواهد شد از امام، اين پيش خيلى‏ها اشكال دارد صلاة جماعتش، اصل صلاتش اشكال دارد و به نظر قاصر ما هم همين است كه اشکال تمام است، دليلى بر مشروعيّت اين جور دخول در جماعت نداريم.

 در ما نحن هم همين جور بود، از اوّل احتمال بداء نمى‏داد در فرض اول، صد در صد جازم بود كه صلاة در مسجد واقع مى‏شود و مى‏خواند، اين صورت اولى از بداء، صورت ثانيه این است که احتمال مى‏داد از اول بدايى حاصل بشود و صلاة را در اين مسجد نخواند.

صور سه گانه فرض عاجز شدن

 و امّا در صورت عجز، در صورت عجز سه صورت متصوّر است:

 يكى اين كه احتمال اينكه درها بسته بشود، اين احتمال را نمى‏دهد، مثل عدم احتمال البداء، ولكن اتفاق افتاد و بسته شد.

 يكى هم كه ديروقت رسيده است، خودش مى‏بيند كه جماعت رفته‏اند، يكى دو نفر باقى مانده است، خودش موقع وضوء گرفتن احتمال مى‏داد كه تا وضوء را تمام بكند در را ببندد خادم كه در صورتى كه در حال توضأ احتمال عجز را مى‏دهد، فقط مجرّد احتمال است.

 صورت سوم اين است كه در صورت توضأ ولو احتمال عجز مى‏دهد، ولكن اماره‏اى قائم شده است كه نه تو ععجز نمى‏شوى، احتمال عجزت درست نيست، در را نمى‏بندند به اين زودى، هنوز يك ساعت وقت دارد، مخبر ثقه‏اى اين جور خبر داد، اين هم وضوء گرفت بعد ديد كه در بسته شده است، آن خبر مخبر مصیب للواقع نبود، كه حجّيت شرعيه داشت بر اين كه صلاة را در مسجد مى‏تواند اتيان بكند بعد از اين وضوء.

 پس در آن بداء دو صورت است، چون كه در بداء معنا ندارد اماره قائم بشود زیرا بداء امر نفسى است، ولكن عجز اين جور نيست، در عجز اماره قائم مى‏شود بر عدم العجز.

صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف اگر در تمامى اين فروض بگويد كه وضویش صحيح است من توضأ بقصد الصّلاة فى المسجد ثمّ بدا له او طرأ العجز وضویش صحيح است اگر تمام اين صور را بگويد ، اين يك چاره بيشتر ندارد و آن اين است كه كسى بگويد آن كسى كه وقف مى‏كند كه من اين آب را اين حوض را آبش را كه از فلان چشمه مى‏آيد اين را وقف كردم بر مصلّين فى هذا المسجد، يعنى متبادر عرفى اين است كه من وقف كردم به آن كسانى كه يتوضّئون لصّلاة فيه، براى صلاة در اين مسجد وضوء مى‏گيرند، خوب اين شخص هم در تمام اين صور كه دو صورت بداء بود، سه صورت عجز بود، در تمامى اينها وضوء گرفته است للصّلاة فى المسجد، امّا مى‏خواند يا نمى‏خواند اينها منظور نظر واقف نيست، متفاهم عرفى بعيد هم نيست اين جور بوده باشد، که منظور نظر واقف این باشد که كسى كه داخل مى‏شود به اين مسجد اگر قصد صلاة ندارد يا قصد دارد صلاة در جاى ديگر را، او حقّ استعمال ماء را ندارد، به آن كسانى وقف مى‏كنم كه در اين جا نماز بخوانند يعنى اراده كنند حين الوضوء اتيان صلاة را، متفاهم عرفى در اين جور موراد به نظر ما همين است و اگر صاحب العروة قدس الله نفسه الشّريف اين را بگويد، بله وضوء در تمام فروع صحيح است، چون كه داخل موقوفٌ عليهم است، چون كه در تمام اين فروض اراده كرده بود صلاة فى هذا المسجد را.

 و امّا اگر كسى مطلب ديگرى را بگويد كه ديگران فرموده‏اند، و آن عبارت از اين است كه نه، متفاهم عرفى از وقف واقف اين نيست، واقف آب را وقف كرده است بر كسى كه وضوء مى‏گيرد و نماز از او در این مسجد واقع مى‏شود بعد ذلک الوضوء، بعد از اين وضوء صلاة واقع مى‏شود، چون كه وقفت هذا للمصلّين فى هذا المسجد غیر قول الواقف است كه وقفت هذا لمن يريد الصّلاة فى هذا المسجد، مفروض اين است كه در وقف واقف آن نحوى كه نوشته شده است در كتيبه‏اى كه پيش اين آب هست این است که هذا وقفٌ لمن يصلّى فى هذا المسجد، وقفٌ على من يصلّى فى هذا المسجد، وقفٌ على المصلّين فى هذا المسجد، كه نفس الصّلاة شرط الوقف است براى شخصى كه مى‏خواهد وضوء بگيرد، خوب بنا بر اين مسلك در آن صورتى كه انسان موقع وضوء گرفتن يقين دارد كه من در اين مسجد نماز خواهم خواند و هيچ عجزى طيران نخواهد كرد، يا يقين دارد كه بر من بدايى اتفاق نخواهد افتاد و قطعاً صد در صد من اين نماز را خواهم خواند، اگر اين جور قصدى داشته باشد و اين جور علمى داشته باشد خوب وضویش صحيح است، چرا؟ چون كه موقعى كه وضوء مى‏گرفت، ولو بعد نماز نمى‏خواند و بداء اتّفاق افتاد نمى‏خواند، يا عجز اتّفاق افتاد و نماز نمى‏خواند، ولكن موقع وضوء گرفتن احتمال حرمت اين وضوء را نمى‏داد، چون كه مى‏دانست كه بداء اتّفاق نمى‏افتد، معتقد بود كه بداء اتّفاق نمى‏افتد و صلاة را واقع مى‏كند، و عجز طاری نمى‏شود، معتقد بود صد در صد، بدان جهت حين وضوء گرفتن احتمال اين كه اين فعلش حرام بوده باشد نمى‏داد، احتمال اين كه اين مخالفت وقف بوده باشد، اين احتمالش را نمى‏داد، بدان جهت در ما نحن فیه ولو به حسب وقف الواقف واقف راضى نيست به وضوء گرفتن اين، چون كه بعدا نماز نمى‏خواند، ولكن كلام در عدم رضاى واقف نيست كلام در حرمت شرعى است كه مخالفت وقف حرام است بدان جهت اين فعل جايز نبود، مخالفت وقف بود، بدان جهت در ما نحن فيه يا بخاطر تصرّف در مال الغير بود عدواناً، شارع حرام كرده بود، آن نهى نيست، يقين دارد كه آن نهى متعلقّ به اين فعل نيست، چون كه اين را يقين دارد بدان جهت در ما نحن فيه اطلاقات امر به وضوء كه اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ولو با اين ترخيص در تطبيق دارد، چون كه معتقد است و غافل است از اين كه اين فعل مصداق حرام است، بدان جهت نهى ندارد و گفتيم در موارد اجتماع الامر و النّهى كه تركيب اتّحادى بشود نهى اگر ساقط بشود سقوطاً واقعياً آن فعل متعلّق امر مى‏شود و ترخيص در تطبيق پيدا مى‏كند.

 يك مثالى بگويم، انسان تارةً كسى را مى‏بيند به او يك وعده‏اى مى‏دهد، وعده به نحو الاخبار، نه انشاء التزام، مى‏گويد شب پنجشنبه ساعت هفت و نيم پيش شما هستم در منزلتان، خبر از فعل استقبالى مى‏دهد، خودش هم موقع خبر دادن صد در صد يقين دارد كه شب پنجشنبه ساعت هفت و نيم پيش او است و اين خبر را داد، آن وقتى كه اين حرف را گفته بود روز شنبه بود، تا شب پنجشنبه خيلى مى‏ماند، دو سه روز بعد پشيمان شد، گفت من بروم شب پيش او يك محذور ديگرى ندارد، خوب است نروم، نرفتن اين حرام است يا حلال؟ چون به نحو اخبار است، نه التزام، وعده دو قسم است، يك قسمش اين است كه مى‏گويد من ملتزم مى‏شوم، متعهّد مى‏شوم شب پنجشنبه ساعت 5 پيش شما بيايم، آن انشاء است، صدق و كذب ندارد، بدان جهت آن وقتى كه انشائش تمام شد، آن وقت چون كه وعده ابتدايى است، وجوب الوفاء ندارد، در ضمن معامله بوده باشد و به عنوان شرط بوده باشد وجوب الوفاء دارد، آن انشاء، كلام در قسم ثانى از وعده است كه وعده اخبارى مى‏گويند، من بنا ندارم، يقين دارم كه شب پنجشنبه پيش شما هستم، خبر مى‏دهم از آن فعل استقبالى كما اين كه خبر مى‏دهم از غير فعل استقبالى، چه جورى كه در غير فعل استقبالى که فعل خودم نباشد مى‏گويم كه شب پنجشنبه فلان آقا منزل شما ساعت هشت و نيم خواهد آمد قطعاً و يقيناً خبر مى‏دهم به او، او كه انشاء كه نيست، كما اين كه آن انشاء نيست چون كه من فعلى ندارم بلکه از فعل غير خبر مى‏دهم، همين جور هم خبر داده‏ام به همان قصد الحكاية كه شب پنجشنبه پيش شما هستم، بعد پشيمان شدم، رفتنم واجب است يا نه؟ چون كه اگر نروم دروغ مى‏شود ديگر، خبر داده‏ام، اگر الان بروم خبر سابقى من صدق است، حرام نيست، و امّا اگر نروم خبر سابقیم كذب است، اين جا گفتيم در آن مسأله‏اى كه در كذب بحث مى‏كرديم در مكاسب محرّمه و غير از ما هم گفته‏اند، گفته‏اند بر اين كه نه وقتى كه پشيمان شد لازم نيست برود با اینکه کذب می شود، چرا؟ گفته‏اند ظاهر آن دليلى كه مى‏گويد كذب حرام است يعنى احداث الكذب حرام است، نه اين كه خبرى را بعداً كذب قرار بدهد، حين صدور كذب نبود، يقين داشت و علم داشت به واقع كه واقع همين است، بعداً كارى بكند چون كه واقع دست خودش است، اين خبرى كه داده است واقع دست خودش است و جزم داشت كه واقع به همان محقق است در فرضش، موقع خبر دادن كذب نبود، الان اگر بخواهد او را كذب قرار بدهد اين دليل بر حرمتش نيست، آن ادلّه‏اى كه مى‏گويد كذب حرام است يعنى احداث كذب حرام است، در باب صلاة هم همين جور است، انسان حمدش را تمام كرد، گفت بر اين كه حمد را يك دفعه دیگر هم بخوانم، تكرار كنم به قصد صلاة، مى‏گويند بخواند اشكالى ندارد، صلاتش باطل نمى‏شود، چون من زاد فى صلاته فعليه الاعاده این را نمى‏گيرد، چون كه آن وقتى كه آن آيه اوّلى را مى‏خواند، آن وقت که زاد نبود، الان كه در او احتمال خلل مى‏دهد مى‏خواهد دوباره آيه را به قصد جزئيت صلاة اتيان كند، وصف زياده را الان پيدا مى‏كند، آن عيبى ندارد، آن عملى كه از اول زائداً فى الصّلاة خارج شد او مبطل صلاة است كه ظاهر همان عناوين در حدوث است كه مى‏گفتيم ظاهر غسل در حدوث است، ظاهر كذب هم كه كذب حرام است يعنى كذب حدوثى، ظاهر اين كه من زاد فى صلاته مبطل است يعنى زاد حدوثى، نه آن كه بعداً متصّف به وصف زياده بشود، كما فى اعادة القرائة لاحتمال الخلل و امثال ذلک، آن اولى صحيح هم بشود و دومى هم صحيح بشود، اولى زايد مى‏شود ديگر، يا اولى زايد مى‏شود يا دومى، اين كه قصد كرده است دومى را اتيان بكند، از اولى صرف نظر كرده است، اين جور است ديگر، در اولى كه قصد زيادة ثمّ مى‏كند كه اگر او صحيح هم بوده باشد، غلط هم بوده باشد اين قرائت دومى است، اين بوده باشد، اين وصف زياده را بعد به او مى‏دهد، اين من زاد او را نمى‏گيرد.

 بدان جهت در ما نحن فيه اين شخص كه اول صد در صد که اگر بيشتر از صد در صد ممكن بود مى‏گفت و جازم بود كه بداء اتّفاق نمى‏افتد اين احتمال حرمت در اين فعلى كه اتيان مى‏كند نمى‏داد، تصرّف در مال وقف كردن به غير رضا حرمتى ندارد، آنى كه ما دليل داريم جايز نيست تصرّفى است كه از اوّل بر خلاف الوقف است، او حرام است، و امّا تصرّفى كرده است بعد آن تصرّف را على خلاف الوقف قرار بدهد اين دليلى بر حرمتش نيست، مثل مسأله وعده است، يادتان بوده باشد، يك شمشير برّنده‏اى است كه خيلى جاها به دردتان مى‏خورد و آن اين است كه منشأ اين قاعده اين است كه ظهور نواهى از افعالى و ظهور اوامر به افعال در احداث آن فعل است، نهى از حدوث آن فعل است كه فعل را حادث نكن، حدوث كه محرّم شد بقاءيش هم محرّم مى‏شود، و امّا اگر در حدوث محرّم نشود بعد آنى كه حادث شده است وصف حرام را به او بدهد، نه دليل حرمت اين را نمى‏گيرد.

 {سؤال؟ مى‏گفتم وعده دو قسم است، يك وعده انشائى است، يك وعده اخبارى است، وعده انشائى او واجب الوفاء نيست كه التزامش را ابراز مى‏كند، تعهدّت كه شب پنجشنبه پيش تو بيايم، اين انشاء است، بدان جهت اين وعده ابتدايى است و واجب الوفاء نيست، التزام خودش را ابراز كرده است، و امّا در جايى كه همانطور که از فعل ديگرى خبر مى‏دهد از فعل خودش هم اين جور حكايت مى‏كند، يقين دارد كه آن مخبر بهش واقع است، در اثناء پشيمان شد، پشيمان شد و برگشت عيبى ندارد، آن خبرى كه سابقا داده بود او را فعلاً متّصف به كذب مى‏كند، دليل بر حرمت او نداريم}، على هذا الاساس اين هم اگر از اوّل همين جور است و قصد دارد بر اين كه در اين مسجد نماز بخواند، احتمال بداء هم نمى‏دهد، در اين صورت فعلى را كه موجود كرده است معتقد است كه متعلّق نهى نيست، فعل جايزى است، بر وفاق وقف است، بعد بر مخالف وقف قرار دادن او که حرام بشود دليلى نداريم، آنجايى كه انسان فعل را از اول مخالف وقف قرار مى‏دهد او حرام است، مخالفت نهى از اول مخالفت وقف بشود، او حرام است، مثل ساير مواردى كه عرض كردم.

 و امّا در فرض دوم كه احتمال مى‏دهد بداء را، وضوء مى‏گيرد، مى‏گويد الان قصدم اين است، شايد وضوء را تمام كردم فكرم عوض شد، در اين صورت اگر اين شخص اين وضوء را بگيرد چه بعد برود نماز بخواند چه بعد نماز نخواند، این وضویش محكوم به بطلان است، مگر اين كه اطمينان داشته باشد كه بداء واقع نمى‏شود، كه آن عيبى ندارد، و امّا متردداً كه بداء بر من واقع مى‏شود يا نمى‏شود اين وضوء را در ما نحن فيه بگيرد اين وضویش محكوم به بطلان است، چه در باب اجتماع الامر و النّهى در آن مجمع كه انسان مجمع را اتيان مى‏كند مسلك مشهور را قبول كنيم كه انسان اگر مجمع را اتيان كرد جهلاً و در واقع مصداق حرام بود يعنى در دارى نمى‏دانست غصبی است جهل به معناى شک ونماز خواند، بعد معلوم شد غصبى است آنجا مشهور گفته اند نمازش صحيح است، ما گفتيم نه صحيح نيست، اگر بعد معلوم شد كه دار غصبى است یعنی بعد معلوم شد كه مصداق مصداق حرام است، مثلا ماء ماء ملك الغير است و راضى نيست، و امثال ذلک در آن موارد گفتيم بر اين كه وضویش باطل مى‏شود، فرقى بين مسلكين نيست، چرا؟

براى اين كه چه به آن مسلك مشهور را ملتزم بشويم و چه مسلك ما را ملتزم بشويم آن در صورتى است كه انسان وقتى كه مجمع را كه حرام واقع مى‏شود در واقع، آن مجمع را كه اتيان مى‏كند معذور بوده باشد در ارتكاب او، انسان وقتى كه شك مى‏كند بر اين كه در مسجد را مى‏بندند يا نمى‏بندند يا شك مى‏كند بر اين كه بداء اتّفاق مى‏افتد يا نه، اطمينان و وثوق ندارد، بداء به او حاصل مى‏شود يا نه، در ما نحن فيه استصحابى است كه اثبات مى‏كند فعل تو جايز نيست حرام است، تو داخل موقوفٌ عليه نيستى، استصحاب چه چيز، استصحاب عدم حصول الصلاة فى هذا المسجد، من نمى‏دانم بعد از اين وضوء گرفتن صلاة در اين مسجد از من واقع مى‏شود يا نمى‏شود، استصحاب مى‏گويد واقع نمى‏شود، الان كه نخواندى، بعد از اين وضوء هم نمى‏خوانى، استصحاب استقبالى است، چون كه شرط جواز الفعل حصول الصّلاة فى المسجد است، استصحاب مى‏گويد كه در مسجد صلاة واقع نمى‏شود از تو، يعنى اين وضوئی كه مى‏گيرى حرام است، چون بر خلاف الوقف است، بدان جهت محكوم به بطلان است، حتّى اگر بعد اتّفاقاً بداء حاصل نشد، رفت خواند باز اين وضوء باطل است، چون كه حين الاتيان قصد قربت نداشت، ولو داخل موقوفٌ عليه بود، حين اتيان قصد قربت نداشت، چون كه استصحاب مى‏گفت اين فعل تو حرام است، با استصحابى كه مى‏گويد اين فعل حرام است نمى‏شود قصد قربت كرد، از شرايط صحّت وضوء قصد القربة است، چون عبادت است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر احتمال بدهد اگر وثوق داشته باشد كه بداء حاصل نمى‏شود وثوق اماره معتبره است، و امّا اگر اين اماره را نداشته باشد مجرّد احتمال بدهد كه مى‏توانم نماز بخوانم يا نه نمى‏دانم، وضوء مى‏گيرم على الله، اين نمى‏شود، ولو بگوييد كه مجمع بنا بر مسلك مشهور عند الجهل صحيح است، زیرا آن جهلى است كه منجّز نداشته باشد حرمت را، آنجا مى‏گويند، والاّ اگر منجّز بوده باشد بر اين كه اين مجمع حرام است و مصداق حرام است، آن حكم به بطلان مى‏شود چه مسلك مشهور را بگويى، چه مسلكنا را بگوييد.

 سؤال...؟ شما كه ملتفت هستيد در رساله مى‏نويسيد و او را ملتفت مى‏كنيد، وقتى كه او اماره دارد بر اين كه در ما نحن فيه، چون كه بايد در ما نحن فيه تقليد كند ديگر، شما هم كه در رساله نوشته‏ايد كه اگر شك كند كه نماز واقع مى‏شود يا نه، نمى‏تواند وضوء را بگيرد.

در عجز هم معلوم شد همين جور است، اگر يقين صد در صد داشت بر اين كه قدرت دارد بر نماز خواندن بعد درها اتّفاقاً بعد معلوم شد كه بسته شد وضویش صحيح است، امّا اگر احتمال عجز را مى‏داد، استصحاب مى‏گويد صلاة از تو واقع نمى‏شود فى ما بعد، نگو كه الان متمكّن هستم در نماز خواندن و بعد هم اين تمكّن را استصحاب مى‏كنم، تمكّن اثبات نمى‏كند كه نماز واقع مى‏شود، شرط موقوفٌ عليهم نماز خواندن است، نه تمكّنشان بر نماز خواندن، استصحاب مى‏گويد كه نماز بعد از اين در اين مسجد واقع نمى‏شود، وقتى كه استصحاب اين را گفت يعنى تصرّف تو حرام است، بدان جهت اگر اين وضوء را گرفت وضویش محكوم به بطلان است ولو تمكّن داشته باشد، چون كه قصد قربت ندارد.

اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند اين حكم صاحب العروة بر مسلك مبتنى بر مسلك خودش است كه مشهور و صاحب العروة هم از آنها است مى‏گويند در باب اجتماع امر و نهى در فرض جهل محكوم به صحّت است ، نه اين مبتنى بر او نيست، فرقى بين المسلكين نيست، چه مشهور ملتزم بشوند، چه مسلكنا را بگويد، على كلّ تقديرٍ وضوء در صورتى كه احتمال بداء مى‏دهد، احتمال غفلت مى‏دهد، محكوم به بطلان است، چرا؟ چون كه اصل محرز دارد كه صلاة واقع نمى‏شود.

 بله، اگر اماره قائم بشود كه صورت ثالثه است، اماره قائم بشود كه عجز واقع نمى‏شود، مثل اين كه يك آدم معتبر و موثّقى گفت بابا وضويت را بگير، هنوز نيم ساعت مى‏ماند كه اين در را ببندد، يا خادم رفته است بيرون، به اين زودى نمى‏آيد، اين هم وضویش را گرفت، تا خواست داخل مسجد بشود، خادم از راه رسيد و گفت نمى‏شود، در را بست، احتمال هم مى‏داد كه نتواند بخواند، ولكن مخبر خبر داده بود که می تواند، اين جا حرمت تنجّزى ندارد، چون كه اماره بر حلّيت قائم شده است، اين جا است كه مبتنى بر مسلك مشهور است، اگر كسى بگويد حرمت واقعيه موجب بطلان عمل نمى‏شود در باب اجتماع امر و نهى، مى‏گويد اين وضوء صحيح است كه مخبر عادل خبر داده بود كه در مسجد بسته نمى‏شود، و امّا وقتى كه گفتيم حرمت واقعيه با صحّت عمل جمع نمى‏شود، ولو حرمت منجّز نشود و انسان معذور بشود، با صحّت و با ترخيص فی التطبیق جمع نمى‏شود، آن وقت ملتزم مى‏شويم كه نه در اين صورت هم وقتى كه خادم رسيد و در را بست ولو اين مؤمن اين جور گفته بود، اين بايد اين وضوء را اعاده كند و اين وضوء باطل است.

تذکر چند نکته

در ما نحن فيه دو تا نكته‏اى هست که عرض می کنم:

 يكى اين است كه در مواردى كه وضوء را حكم به صحّت كرديم، معلوم شد كه انسان ولو به قصد وضوء در آن مسجد وضوء بگيرد، نماز خواندن لازم نيست در آن مسجد، چرا؟ چون كه وضوءيم صحيح است الحمد الله، خلاف شرع هم كه نكرده‏ام، غافل بودم، مى‏روم با آن آقاى خودم كه اعتقاد دارم پشت سر او مى‏خوانم، عيبى ندارد، هيچ اشكالى ندارد، اين كه ايشان در عروه فرموده‏اند وقتى كه به قصد وضوء در مسجد گرفت، و تمكّن داشت مثل صورت بداء و مثل صورت غفلت كه صورت اخيرى است غافل بود كه وقف بر مصلّين است ولكن به قصد نماز خواندن در اين جا گرفت، بعد فهميد اصلاً وقفش هم همين جور است، ايشان دارد در اين صورت ترك نكند صلاة فى المسجد را، نه لزومى ندارد، چون كه در اين مسجد كه ما مى‏خواستيم نماز بخوانيم و نماز خواندن لازم بود، به جهت اين كه فعل ما مرخّصٌ فيه بشود، حرام نشود، مفروض اين است وقتى كه فعل ما خلاف وقف كردن كه حرام است نشود، وقتى كه خلاف وقف كردن حرام نشد حرمتى نداشت و ترخيص در تطبيق گرفت مثل اين است كه  تو بدو مى‏آيد و در وسط پشيمان شد آخر، ديگر رفتن لازم نيست، چون كه وعده بود، اخبار بود، ولكن وعده بود و گفتيم از باب كذب هم حرام نيست، چرا؟ چون كه جعل الخبر ثانياً كذباً او دليلى بر حرمت ندارد، آنى كه حرام است، كذب را از اول احداث كردن حرام است، اين يك امر.

 امر دومى اين است كه ربّما انسان در اين موارد كه وضوء مى‏گيرد، آن آب ماليّت دارد، مثل اين كه خصوصاً بر اين كه دستهايش هم نجس بود، با آن آب تطهير كرده بود، آب لوله بود، خودش ماليّت دارد، اگر فرض كنيد در يك جايى دو بطری آب استعمال كرده است كه هر بطریش مثلاً یک تومان است مجموع دو تومان می شود، اين كه گفتيم وضویش صحيح است آن دو تومان را بايد بدهد، فرق نمى‏كند وقف وقف انتفاعى بشود يا وقف وقف تملكيى بشود، وضویش صحيح است، ولكن اتلاف كرده است مال واقف را بدون اذنٍ در آن صورتى كه وقفش، وقف انتفاعى باشد، آب در ملك واقف مى‏ماند، و امّا از مصلّين تلف كرده است در صورتى كه وقف تمليكى بر مصلين بشود، مال را تلف كرده است و ضامن است، صحّة الوضوء منافات با اثبات ضمان ندارد، اگر عنوان اتلاف المال الغير منطبق شد، ضامن مى‏شود.

بله، اگر گفتيم ظاهر وقف اين است كه اين وقف بر نماز خوانهای در اين مسجد است، يعنى آنهايى كه بیایند و به قصد نماز در اين جا وضوء مى‏گيرند، متفاهم عرفى اگر اين باشد ضمان ندارد، چون كه در تمام فروض صحّت اين شخص وضوء گرفته بود به قصد نماز خواندن در اين جا، يعنى آن فروضى كه گفتيم آنها اين جور فرض شده بود.

 بعد در ما نحن فيه ايشان قدس الله نفسه الشريف، يك نكته هم ماند، بگذاريد آن را هم بگويم، و آن اين است كه ما كه در دار غصبى گفتيم احتمال مى‏داد اين جا غصبى باشد تمسّك كرد به كلّ شى‏ءٍ لك حلال،[2] انشاء الله كه ملك ديگرى نيست، انشاء الله مباح است و كلّ شى‏ءٍ لك حلال، آمد نماز خواند، بعد كه مى‏آمد بيرون كسى ایستاده بود، گفت چرا در ملك من داخل شده بودى؟ به اذن كه؟ به رضاى كه؟ نماز خواندم، غلط كردى نماز خواندى، من هيچ راضى نبودم، الان هم راضى نيستم، اين هم احتمال مى‏داد به كلّ شى‏ءٍ لك حلال، در اين موارد ولو ما گفتيم مسلكنا اين است كه اين عمل محكوم به بطلان است، ولكن بطلان على القاعده است، اگر در يك جايى دليل قائم بشود به اجزاء، ملتفت مى‏شويم، قاعده اوّليه بطلان است، در باب الصّلاة بعيد نيست كه حديث لا تعاد اين جا را بگيرد، جايى كه خلل رسيده است به صلاة از ناحيه اباحة المكان عن عذرٍ خلل رسيده است كه فرض اين است لا تعاد الصّلاة[3] مى‏گيرد، چون كه از خَمس مستثنی نيست آن اباحة الصّلاة، بدان جهت صلاتش محكوم به صحت است.

سؤال...؟ ما در آن مواردى كه لا تعاد مى‏گيرد مگر امر داشت به ناقص؟! سؤال...؟ امر به صلاة در مكان مباح داشت ديگر، يكى از مواردى كه لا تعاد آنها را مى‏گيرد این بود که انسان غافل بود از اين كه مستر العوره در صلاة نيست، بعد ملتفت شد كه نه عورتينش باز بود، آنجا مگر شارع امر كرده بود به صلاة بدون ستر عورت؟ لا تعاد جعل بدل است، در باب لا تعاد وقتى كه گفتيم جعل بدل در مقام امتثال است فرقى نمى‏كند، شارع اين را اعتبار مى‏كند بدلاً از امتثال صلاة، اين بحث در باب لا تعاد معنون است، و الاّ در بعضى موارد در بعضى موارد غفلت و نسيان نمى‏شود امر واقعى را مقيّد كرد، بدان جهت جعل بدل مى‏شود، اباحه ركن هم نيست، سؤال؟ ترخيص در تطبيق جعل بدل است}، و الحمد الله ربّ العالمين.