مسألة12:« إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً».[1]
سيد قدس الله نفسه الشّريف در عروه مىفرمايد اگر حوضى بشود كه زمين حوض ملك شخص است، یا مائى كه در حوض هست ملك شخص است، یا احجارى كه در حوض به كار رفته است ملك شخص است، یا بعضى از اين احجار كه حوض با آنها درست شده است در بعضى اطراف الحوض بعض احجار ملك الغير است، و از مالكش غصب شده است، و اين حوض بنا شده است، ايشان مىفرمايد كسى در اين حوض اگر وضوء بگيرد، وضویش اشكال دارد، صحّت وضویش اشكال دارد.
بعد مىفرمايد وضوء گرفتن از اين حوض مثل وضوء گرفتن از انائى است كه بعضى طرفش غصبى است، فرض كنيد اناء را از دو تكّه فلز درست كردهاند كه يك تكّهاش مال خود شخص است ولكن تكّه ديگر مال غير است، حكم آن وضوء از آن اناء غصبى كه سابقا گفته شد كه وضوء محكوم به بطلان است، آن حكم در ما نحن فيه مىآيد.
عرض مىكنم اين فرمايشى كه ايشان مىفرمايد تارةً كسى از اين حوض بنحو الاغتراف وضوء مىگيرد، آب را از اين حوض برمىدارد و در خارج حوض كه مرسوم است اطراف الحوض است صورتش را و يدينش را مىشوید، در اين صورت وضوء صحيح است، اشكالى ندارد كما ذكرنا سابقا، چون كه اين حوض ديگر بالاتر از اناء غصبى نمىشود، در اناء غصبى گفتيم آب اگر مباح و ملك شخص باشد و به اناء غصبى بريزد از آن اناء غصبى به نحو الاغتراف وضوء بگيرد، اين وضویش صحيح است، چرا؟ چون كه امر ترتّبى و ترخيص ترتّبى دارد، شارع مىگويد آب برندار، غصب نكن، و امّا اگر آب را برداشتى سه مرتبه به نحو التّرتيب بايد صورتت را بشورى و يدينت را بشورى، هيچ محذوری ندارد، چون كه امر ترتّبى و ترخيص ترتّبى صحيح است چون كه حرام وجودى دارد كه برداشتن آب است و آنى كه مصداق واجب است وجود آخر دارد که آن آب را به صورت و يدين رساندن و شستن اين صورت و يدين است، بدان جهت تركيب، تركيب اتّحادى نيست، تركيب، تركيب انضمامى است و بما انّه تركيب انضمامى است ذكرنا كه وضوء صحيح است، ولو خلاف شرع كرده است از استعمال اين اناء غصبى، بلافرقٍ بين اين كه ماء منحصر بشود به مائى كه در اناء هست يا منحصر نباشد، در همه صورت وضویش صحيح است، غايت الامر اگر منحصر بود به اناء غصبى، عقل مىگفت نه تو متمكّن نيستى، چون كه بايد آب را از اناء بردارى كه غصبى است، تيمم بكن، سيّد يك قيدى هم زد و گفت مگر اين كه افراغ اين ماء از اين اناء غصبی به اناء ديگر تصرّف در اناء حساب نشود كه سابقا هم گذشت كه آن وقت حرام هم نيست. فرق ما بين بود آب آخر و نبود آب آخر اين است كه در صورت بود آب آخر تيمم نمىشود كرد، بايد با آب آخر وضوء بگيرد و معصيت نكند، و امّا در صورتى كه ماء منحصر بشود اگر ريختن آب به ظرف آخر ممكن نشد محذوری بود، آن وقت وظيفهاش تيمم است، اين حوض هم ديگر بالاتر از اناء غصبى نمىشود در صورتى كه انسان به نحو اغتراف وضوء مىگيرد از اين حوض غصبى.
و انّما الكلام در جايى است كه به نحو ارتماس الاعضاء وضوء بگيرد در اين حوض غصبى، ايشان على الاطلاق مىفرمايد بر اين كه اگر از اين حوض وضوء گرفت چه به نحو الاغتراف چه به نحو الارتماس در تمامى اين صورت وضویش اشكال دارد، عرض مىكنيم تارةً حوض، حوض كبيرى است، حوضهايى هست كه در بعضى خانهها هم پيدا مىشود در آنجاهايى كه مراكز عام است آنجا نوعاً اين جور حوضها پيدا مىشود كه انسان اگر دستش را در يك طرف حوض توى آب ببرد، موج آب به آن سنگ غصبى نمىرسد كه در سنگ غصبى آب حركت كند، حوض وسيع است و حوض عميق هم هست، عمق نمىخواهد، عمق اگر داشته باشد اوضحتر مىشود، اين جا كه دستش را ادخال مىكند به آب، در آن طرف هيچ اشكالى پيدا نمىشود، موج نمىگيرد آن سنگ را، اگر اين جور بوده باشد وضویش صحيح است، وجهى نمىبينيم كه وضویش باطل بشود، چون اصلاً حرامى موجود نكرده است، بله، سنگ را برداشته است و گذاشته است و حوض درست كرده است، اين غصب است، حرام است، ولكن چه ربطى به وضویش دارد؟ وضویش تصرّف در آن سنگ نيست، موج نمىگيرد آب را.
سؤال...؟ آن استعمال اناء است، اين وضوء گرفتن به نحو الارتماس استعمال در اناء بود، در حوض صغير هم همين جور است.
و امّا در مواردى كه هيچ ربطى به آن سنگ ندارد وضوء گرفتنش چه وضوء بگيرد، چه نگيرد، اين كه او را آورده و گذاشته و حوض درست كرده است، غصب آن امساك حجر است، در اين صورت وجهى نمىبينيم، بدان جهت در بعضى كلمات اين است كه إن عدّ وضوء گرفتن در اين آب تصرّفاً فى الحجر، اين ناظر به اين حرف ما است، كه اگر فرض كنيد اين وضوء گرفتن به نحو ارتماس موجى ايجاد نكند، هيچ تأثيرى نداشته باشد در آنجا، وضویش صحيح است، چون كه حرام را اصلاً مرتكب نشده است، آن حرامى را هم كه قبلاً مرتكب شده است، او هست ارتكابش، ربطى به وضوء ندارد آن، و امّا اگر طورى بوده باشد كه حوض، حوض كوچكى است، كم عمقى است، مثل ظرف مىماند، همين كه اين آدم دستش را مىبرد توى آب، آب حركت مىكند، موجش مىخورد به آن سنگ، اين بوده باشد، محكوم به بطلان است، چرا؟ براى اين كه اين ادخال يد فى الماء على ما ذكرنا كه بايد حين الادخال قصد وضوء کند يا عند اخراجش على ما ذكر السّيد قدس الله نفسه الشريف كما اين كه اين ادخال العضو يا اخراج العضو غسل الوجه و اليدين است كذلک تصرّف در مال الغير است، استعمال مال الغير است، همين معنا تصرّف است.
عرض مىكنم بر اين كه شما اگر فرض بفرماييد يك كاسهاى را كسى غصب كند و بياورد آنجا و از شما بپرسد بگويد من آن كاسه را آوردهام، توى آن غذا هم مىخورم، آش هم مىكشم مىخورم، ولكن آش را با قاشق مىخورم، اين آش با قاشق خوردن از اين كاسه حرام است يا فقط همان نگه داشتن كاسه كه برنمىگردانم به صاحبش، فقط او حرام است؟ شما چه مىفرماييد؟ بلااشكال مىگوييد اين نگه داشتنش خودش حرام است، ولو در تاقچه بگذارد و مصرف نكند، آش ريختن و خوردن و استعمال در اكل و شرب حرام است ديگر. اين هم همين جور است، اين آورده سنگ را گذاشته است، الان كه در استعمال وضوئی يا در استعمالات غسل ثيابى سنگ را استعمال مىكند و تصرّف در سنگ مىكند الكلام الكلام است، خود اين ادخال العضو فى الماء چون كه او مسبب از اين است، خود اين ادخال العضو فى الماء تصرّف در آن سنگ حساب شمرده مىشود، كما اين كه انسان خودش را از آپارتمانى كه بيست طبقه است و پايين هم سنگ است پرت مىكند چه جورى كه آن پرت كردن انسان خودش را قتل نفس است، قتل نفس به خود او منطبق است، كذلک در ما نحن فيه اين ادخال اليد فى الماء در ما نحن فيه به او تصرّف در مال الغير وقتى كه موج مىگيرد اين را هم عرف مصداق تصّرف در مال الغير می بیند، منتهى با اين ادخال دو كار مىكند، هم غسل وضوئی حاصل مىشود به اين ادخال، هم تصرّف در مال الغير حاصل مىشود، اتّحاد، اتّحاد وجودى است و بدان جهت وضوء محكوم به فساد است.
قد ذكرنا كلّ ذلک در بحث توضأ از آنيه مغصوبه بالارتماس، منتهى آنجا چون كه آن فرض متصوّر نيست كه وضوء گرفتن به نحو الارتماس تصرّف در آنيه حساب بشود، ولكن حوض اگر كبير بوده باشد منصرف است، بدان جهت در ما نحن فيه هم در توضأ به نحو اغتراف كه كلام صاحب العروة تمام نيست، در توضأ به نحو الارتماس هم بايد تفصيل داد که در صورتی وضوء فاسد است كه ان عدّ هذا الوضوء تصرفاً فى ذلک الحجر المغصوب، كه به آن نحوى كه آب تموّج بيايد و تصرّف در او بشود.
سؤال...؟ اين كه گذاشتى جلويتان خود آب ريختن خودش استعمال است، كلام اين است كه وضوء داخل آن استعمال نباشد، يا باشد، خود آب ريختن و نگه داشتن استعمال است، كسى اين كاسه را بگيرد و هيچ چيز تويش نريزد و روى تاقچه بگذارد او به امساك غصب كرده است، كسى كه هم نگه بدارد و هم تويش آب بگذارد، آن هم به استعمال اناء معصيّت كرده است، كلام اين است اگر انسان در آن اناء وضوء بگيرد، وضویش هم داخل استعمال است، كلام اين بود، ما نمىگوييم كه در اناء انسان اين جور وضوء بگيرد اين استعمال دوّمى است و تصرّف سوّمى است، يك تصرّف امساك، يك تصرّف تويش آب ريختن، يك تصرّف هم وضوء گرفتن، نه، اين وضوء گرفتن در اناء داخل همان تصرّف استعمالى است، اين نه اين كه حرام سوم است، داخل تصرّف دوّم است كه تصرّف استعمالى است، و امّا اگر حوض كبير بوده باشد به نحوى كه اين ارتماس فى الماء هيچ تموجّى به آب نياورد، هيچ تأثيرى نداشته باشد، اين وضوء داخل استعمال آن حجر نيست، بدان جهت صحيح مىشود.
اينها را داشته باشيد، اينها فقط در اين مسأله نيست، اينها در تمام مواردى كه از اين قبيل است، اين حرفها جارى است كه آيا آنى كه متعلّق النّهى است و مبغوض شارع است اين عمل عبادى توى آن عمل مغبوض رفته است، داخل آن عمل مغبوض است مثل ارتماس در اناء كه وضوء و آنيه غصبى كه استعمال اناء است يا آن كه آنى كه متعلّق تكليف است و آنى كه مصداق عبادت است، داخل آن حرام نيست، به شكم آن حرام نرفته است، آن حرام منطبق بغير هذا الوجود است، اين خارج از حرام است كما ذكرنا.
مسألة13:« الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل، بل لا يصح لأنَّ حركات يده تصرُّف في مال الغير ».[2]
بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف يك مسأله ديگرى كه آن هم اهميتش از اين مسأله كمتر نيست دارد، و آن اين است كه ايشان مىفرمايد اگر مكانى كه انسان آنجا وضوء مىگيرد، آن مكان مباح بوده باشد ولكن فضا، فضاى غصبى است، انسان تخت خودش را برده است گذاشته است به ملك الغير، روى آن تخت هم يك تشتى گذاشته است، وضوء مىگيرد به آبى كه خودش برده است، در ما نحن فيه مكان يعنى مصبّ الوضوء مباح است، به تشت مىريزد، به زمين مردم نمىريزد، تخت هم مال خودش است، ولكن در ما نحن فيه فضا غصبى است، چون كه ملك ملك الغير است، ايشان مىفرمايد وضوء گرفتن در جايى كه فضا غصبى بوده باشد، وضوء را باطل مىكند.
اين هم از آن مواردى است كه سيّد قدس الله نفسه الشّريف تعلیل مىفرمايد كه ايشان هم متوجّه باشند كه اين جا تعليل دارد، می فرماید: لانّ حركات يده محرّمةٌ چرا وضوء محكوم به بطلان است؟ براى اين كه حركات يدش محرّم است، اين جور مىفرمايد، اين را هم باز بدانيد كه همان قاعدهاى كه گفتم نه اين كه مراد سيّد اين است حركات يد يك حرام سومى است يا دومى است، که يك حرام كرده است كه تختش را آورده است و گذاشته است اين جا، تشت را آورده است، يك حرام ديگر كرده است كه خودش هم ايستاده است اين جا، از اين جا روى تختش نشسته است يا ايستاده است، يك حرام سوم اين است كه دستش را حركت مىدهد، اينها را سيد نمىگويد، فقيه این حرفها را نمىگويد، ايشان مىفرمايد كه اين حركات يد داخل غصب است، كون در ملك الغير است، این کون فی ملک الغیر يا به سكون است يا بالحركة، ساكن باشد يا حركت كند داخل غصب است، و بما اين كه در وضوء معتبر است يعنى در وضوء نمىشود وضوء الاّ بحركات اليد كه با آب قليل كه به نحو الاغتراف مىشورند وضوء به حركات اليد مىشود وضوء مىرود تحت شكم غصب، يا خودش غصبى مىشود، يا مسلتزم غصب مىشود، چون كه وضوء گرفتن بدون حركات يد که نمىشود، يا مسح كردن رأس و رجلين بدون حركات يد نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه وضوء وارد مىشود در شكم حرام يا فرض كنيد ملازم با آن حرام مىشود كه على كلّ تقديرٍ چون كه ايشان ما بين تركيب انضمامى كه استلزام است يا تركيب اتّحادى فرق نگذاشت، خوب حساب بكنيم ببينيم كه اگر قاعده اين شد كه تركيب اگر انضمامى شد عيبى ندارد، اگر امر ترتّبى يا ترخيص ترتّبى در تطبيق ممكن شد محذوری ندارد، چون كه دو تا وجود هستند، تركيب انضمامى است، و امّا اگر تركيب اتّحادى بوده باشد جاى ترتّب نيست و محكوم به بطلان است تقديماً لجانب النّهى.
گفته شده است بر اين كه حركات يد داخل غسل نيست، چرا؟براى اين كه غسلى كه در وضوء معتبر است سألته عن الامام علیه السلام و ما حدّ الوضوء قال غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين، غسل الوجه است، غسل به اين مىشود كه اصلاً انسان يدش را حركت ندهد، فرض كنيد باران مىآيد يا لوله باز است، شير آب باز است صورتش را از آن قصاص الشعر مىگيرد زير آن شير به قصد وضوء، غسل محقق شده است، در ما نحن فيه اين حركات يدى كه هست آلة الغسل است، مثل اين ماشينهاى رختشويى که اينها غسل نيستند، بلکه آلة الغسل هستند، يد هم آلة الغسل است در جايى كه انسان به اغتراف مىشورد، غسل همان وصول ماء است به آن جزء مغسول كه وجه و يدين است، او را شارع امر كرده است، بدان جهت امر ترتّبى ممكن است، مىگويد در ملك غير تصرّف نكن ولو تصرف به نحو امرار ید به صورت امّا اگر اين تصرّف را به سوء اختيار خودتت كردى، بايد اجزاء مائيه داشته باشد دستت، چون كه اگر اجزاء مائيه داشته باشد غسل محقق مىشود، هيچ محذوری ندارد، اين وجود آخر است و امر ترتّبى به او ممكن است، ترخيص ترتّبى ممكن است.
و بعضىها فرمودهاند [3]اين امر ترتّبى و تركيب انضمامى در مسح هم هست، فرقى ما بين غسل و مسح ندارد، چه جورى كه در موارد غسل الوجه و اليدين تركيب، تركيب اتّحادى نيست، بلکه تركيب انضمامى است، در مسح هم همين جور است. براى اين كه شارع امر ترتّبى مىكند، مىگويد در ملك مردم ولو صورتت را و هكذا يدينت را شستى ولكن اين دستت را به رأس و رجلينت نكش، چون كه حرام است، و امّا اگر كشيدى بايد بلّه وضوء داشته باشد، اگر كشيدى واجب كردم بر اين كه بلّه وضوء باشد، نكش، اگر كشيدى بلّه وضوء بايد باشد. خوب اشكالى ندارد، وقتى كه امر ترتّبى ممكن شد بلّه وضوء در يد بوده باشد اين اشكالى ندارد، مسح هم همين جور است، چون مىفرمايند مسح عبارت از اين است كه مسّ كند به آن بلّه رأس و رجلين را، منتهى مسحش تدريجى باشد، يك دفعه گذاشتن و برداشتن كافى نيست، بايد تدريجى باشد، آن حد از رأس كه مسمّى است و آن حدّى كه در رجلين است، تركيب، تركيب اتّحادى نيست.
و لكن كما ذكرنا سابقا لا يمكننا المساعدة على ذلک، براى اين كه شارع در غسل تصرّفى نكرده است، شارع غسل را كه آلت غاسله چه باشد، شارع در او تهديدى ندارد، شارع مطلق گذاشته است غسل الوجه و اليدين را از حيث آلت غاسله، بدان جهت به هر چيزی مىشود شست، همين كه ممسوح حدّش شسته شد كافى است، چون كه اطلاق رفض القيود است، هيچ كدام از اينها را اخذ نكرده است، بدان جهت انسان در فضاى غصبى صورتش را بشوید، اين حركت يد ولو حرام است ولكن غسل الوجه كه مىشود اجزاء مائيه به صورت و يدين مىرسد او حرمتى ندارد، به خلاف مسح الرّأس و الرّجلين شراع آلت ماسحه را تعيين كرده است، كه وتمسح ببلّة يمناك معنا كرديم كه و تمسح بيمناک ببلّتها، كه خود اين قائل هم همين جور معنا كرده است به قرينه جمع بين الرّوايات كه بايد مسح به يد يمنى بشود در رأس و رجل يمنى و در رجل يسرى به يسرى بشود والاّ انسان به يمنايش پايش را مسح كرد، بعد با دست راستش خشك كرد دست چپش را و با ید یمنی مسح کرد پای چپش را، یعنی با يد يمنی مسح کرد پاى چپش را با بلّه يسرى مسح كرد ولكن با يد يمنى، این باطل است. آلت ماسحه تعيين دارد كه بايد آلت ماسحه يمنى و يسرى بوده باشد، وقتى كه آلت ماسحه را شارع زير امر به وضوء برد غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين باليدين، وقتى كه شارع اين را زير امر به وضوء و اعتبار وضوء برد قيد اخذ كرد مىشود تركيب اتّحادى، مثل ساير شرايط مىشود ديگر، مثل ستر صلاتى مىشود، كه انسان با ستر صلاتى، با غصب ستر كند صلاة باطل است، چرا؟ چون كه شارع ستر را قيد اخذ كرده است بر صلاة، وقتى كه ساتر غصب شد اين هم همين جور مىشود، بدان جهت مسح مقوّمش تحريك اليد است.مسح باليد اليمنى مقوّمش تحريك اليد است، وقتى كه اين جور شد، تركيب اتّحادى مىشود در ناحيه مسح الرّأس و الرّجلين، و من هنا ذكرنا سابقا اگر در فضاى غصبى غسل الوجه و اليدين بكند ولكن در فضاى مباح مسح الرّأس و الرّجلين بكند آن وقت وضویش اشكالى ندارد.
سؤال...؟ عيب ندارد، آلت مأخوذ نيست، حركت ماء در بشره تصرّف در كون نيست، خود بودن در آن مكان تصرّف است، اين حركة الماء زير غصب نمىرود، به خلاف خود تحريك اليد، او از اجزاء كون است، چون كه كون يكى حركت است، يكى سكون، كون جسم در يك مكانى متحرّكاً او ساكناً اين تصرّف در مال غير است، بدان جهت در ما نحن فيه او بايد تصرّف آخر حساب بشود}، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسح باليد مقوّمش حركت اليد است بر ممسوح و تركيب اتّحادى مىشود و باطل مىشود.
مسألة 14:« إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ».[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك فرع ديگرى را مىفرمايد كه آن فرع ديگر از ما ذكرنا معلوم است، ديگر احتياجى به طول و تفصيل ندارد، آن اين است كه انسان يك قبا يا يك پيراهن يا يك لنگ يا يك ثوب غصبى را پوشيده است و وضوء مىگيرد، غسل الوجه و اليدين را كه مىكند، آن ثوب حركت مىكند، اين كه دستهايش كه حركت مىكند آن لنگ هم همين جور حركت مىكند، اين داخل تصرّف در غصب است، نمىگويم حرمت ديگرى است، پوشيدن لنگ، استعمال لنگ كه حرام است اين هم داخل استعمال مىشود، اين تحريك است، ايشان مىفرمايد بر اين كه در صورتى كه اين نحو بوده باشد، ثوبى را همين جور حركت بدهد، اين وضوئی را كه اين شخص مىگيرد محكوم است بطلان، بدان جهت مىفرمايد اذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شئ من المغصوب فهو باطلٌ، اين بنا به مسلك خودش كه فرمود وضوء اگر حرام بوده باشد يا مستلزم حرام بوده باشد وضوء باطل است، يعنى فرقى ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى نگذاشت، بنا بر مسلك خودش تمام است، ولكن ما كه در موارد تركيب انضمامى تصحيح ترتّب كرديم و گفتيم ترخيص در تطبيق به نحو ترتّب از او ملاك و امر و ترخيص در ترتّب استفاده مىشود، بنا بر او اشكالى ندارد، اتّحاد وجودى ندارد، چون كه انسان مىتواند بدون وضوء گرفتن تحريك لنگ بكند، دستش را گرفته است به لنگ همين جور به خودش باد مىزند، شارع مىگويد اگر استعمال تحريكى كردى و اين لنگ را حركت دادى بايد وضوء بگيرى، هيچ اشكالى ندارد، ترخيص ترتّبی ممكن است، امر ترتّبى هم ممكن است، بدان جهت اگر وضوء بگيرد، وضوء پيش ما محكوم به صحّت است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص227.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص227.
[3] و قد ذكرنا غير مرة ان حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة فهو و ان كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريك و الآخر الاغتسال و إيصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم و الآخر مأمور به الا ان الحكم لا يسري من أحدهما إلى الآخر كما مر. و كذلك الحال في مسح الرجلين لانه و ان كان موجبا للتصرف في الفضاء لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين و هو من التصرف في الفضاء لا محالة إلا ان الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور به لأنه في لغة العرب هو المس و لا فرق بينهما إلا في التدرج فان المسح هو المس التدريجي.و من هنا قلنا ان مجرد وضع اليد على الرجلين غير كاف في تحقق المسح المأمور به بل لا بد من مسها عليهما و لكن المس أمر و الإمرار أمر آخر. نعم لا يتحقق المس إلا بالإمرار فهو مما لا يتحقق الواجب الا به لا أنه من أحد أجزاء الواجب و المأمور به إذا حرمة الإمرار و الحركة لا تسري إلى الوضوء أعني الغسل و المسح؛ ؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج4(طهارة3)، ص395-396.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص227.