مسألة 15:« الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عُدَّ تصرفاً فيها كما في حال الحرِّ والبرد المحتاج إليها باطل ».[1]
سيد در عروه مىفرمايد اگر انسان وضوء بگيرد تحت الخيمة المغصوبة اين وضوء گرفتن تحت خيمه مغصوبه إن عدّ تصرّفاً فى الخيمه در اين صورت وضویش محكوم به بطلان است. مفهومش اين است كه اگر اين وضوء گرفتن تصرّف در خيمه حساب نشود وضویش صحيح است، خوب كجا مىشود كه وضوء گرفتن تصرّف حساب بشود در اين خيمه مغصوبه؟ مىفرمايد كما فى الحرّ و البرد المحتاج اليها، در آنجايى كه آفتابِ سوزان است، براى جلوگيرى يعنى براى استظلال خيمه مغصوبه را زدهاند، يا فرض كنيد هوا خيلى سرد است نمىشود در بيرون وضوء گرفت، براى اين كه انسان بتواند وضوئی بگيرد كه با راحتى توأم باشد، به اين خيمه احتياج است، در اين صورت اين وضوء تحت اين خيمه مغصوبه باطل است، والاّ اگر اين جور استعمال حساب نشود و حاجتى به او نداشته باشد در اين صورت وضوء كانّ اشكالى ندارد، عين عبارتش را مىخوانم: الوضوء تحت الخيمة المغصوبه ان عدّ تصرّفاً فيها (كى تصرّف مىشود؟) كما فى حال الحرّ و البرد المحتاج اليها باطلٌ، وضوء در اين صورت محكوم به بطلان است، مفهومش اين است كه در غير اين صورت اشكالى ندارد.
خوب اين را ما عرض كرديم خدمت شما، آنى كه محرّم است. امساك بمال الغير است و تصرّف در مال الغير، و امساك هم بما اين كه تصرّف در مال الغير است حرام است. تصرّف و استعمال ماء الغير بدون طيب نفس مالكش جايز نيست. حرمة مال المسلم کحرمة دمه.
على هذا الاساس اگر شخصى خيمهاى را غصب كند و بياورد در يك جايى بنشاند آن خيمه را در بيابانى، غير بيابانى، جلوى خانهاش بنشاند او را، اين گرفتن اين خيمه و نشاندنش در زمين تصرّف در مال الغير است، و امّا در سايه او نشستن داخل تصرّف در مال الغير نيست، امساكش حرام است در اين حال هم، ولكن زيرش نشستن حرمتى ندارد، چون اين انتفاع است، كما اين كه كسى زيرش نمىنشيند، بيرون مىنشيند، ولكن خيمه آنجا هم سايه انداخته است كما اين كه او انتفاع است، زيرش هم نشستن انتفاع است، بدان جهت كسى تحت خيمه مغصوبه وضوء بگيرد، وضویش انتفاع است، ايستادنش زير آن خيمه انتفاع است. ربطى به امساك خيمه و نصب او كه تصرّف در زمين است، ربطى به او ندارد، وضویش على كلّ تقديرٍ صحيح است و من هنا جماعتى از فقهاء و معلّقين بر حاشيه همين تعليقه را زدهاند كه فرقى نمىكند وضوء هيچ وقت تصرّف در خيمه مغصوبه حساب نمىشود، و حرّ و برد موجب صدق تصرّف نمىشود و اثرى ندارد، در حرّ و برد نصب كند و خودش در حر بنشيند، يا زيرش بنشيند، هر دو يكسان است در آن تصرّفى كه در مال غير كرده است، از اين جمله از اين فقهاء يكى اين بزرگوار است كه اينجا خوابيده است رضوان الله عليه كه در تعليقهاش دارد كه الحرّ و البرد لا دخل در اين كه اين تصرّف باشد يا نباشد، تصرّف نمىشود اين، اين را گذشتيم.
مسألة 16:« إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباحلا إشكال في جواز الوضوء منه ».[2]
بعد سيّد قدّس الله نفسه الشرّيف مسأله ديگرى را مىفرمايد و آن مسأله ديگر اين است كه آب، آب مباح است، يا اين كه ملك خود شخص است، ولكن راه اين آب را از جايى قرار داده است كه از ملك غصبى هم مىگذرد، آب مال خودش است لکن براى اين كه نزديك بشود به مزرعهاش انداخته است آب خودش را به نهرى كه مال الغير است كه از آن نهر بيايد به مزرعه خودش كه وقتى كه به مزرعه خودش مىرسد در همه حال مال خودش است، يا آب، آب مباحى است، بارانى آمده است و افتاده است توى نهرها و مزارع، در همسايگى مزرعه من يك مزرعه غصبى هست، افرض من هم غصب نكردهام يا فرض كنيد من غصب كردهام، از آنجا مىگذرد اين ماء مباح، ماء السّيل مىآيد به آن مزرعهاى كه واقعاً ملك من است، ديگر او غصبى نيست، ايشان مىفرمايد انسان در اين صورت از اين آب مباح چه ملك خودش بشود، چه مباح بالاصل بشود وضوء بگيرد مانعى ندارد، چون كه مرور آب مباح يا مملوك از ملك الغير، آب را غير مملوك نمىكند، آب ملك من است، آنى كه در وضوء معتبر است اين است كه آن آبى كه من استعمال در وضوء مىكنم، اين مباح باشد، اين مسأله واضح است، ايشان فرمودهاند معلوم است که بالضّروره انسان شىء كه ملك خودش است به ملك غصبى داخل كند و از ملك غصبى خارج كند، آن شىء از مباحيّت نمىافتد، اين ادخالش در آنجا حرام است، والاّ اصل المال که ملك خودش است، در او مىتواند تصرّف مالكانه و غير مالكانه بكند.
مسألة 17:« إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملُّكه كان له ، وإلا كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنـَّه عصى من حيث التصرُّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات«.[3]
بعد ايشان مسألهاى را متعرضّ مىشود كه اين مسأله، مسأله اهمى است و آن اين است كه مىگويد اين آب باران و نحو ماء المطر كه از آسمان مىريزد، اين مىريزد به زمين ديگر، ربّما آن زمين ملك اشخاص است، و مالكش قصد مىكند بارانى كه به مزرعه من افتاد، آن را قصد تملّك كرد كه ملك من باشد، قصد كرد زمين را كه آن بارانى كه مىافتد ملك من است، مباح بالاصل است، ايشان مىفرمايد به این قصد تملّك آن مائى كه به زمينش مىافتد ملك شخص مىشود، بدان جهت اگر كسى بعد از اين قصد كردن داخل بشود به زمين او و يك كاسه يا مقدارى از آن آب را بردارد بياورد ولو در ملك خودش وضوء بگيرد، در خانه خودش وضوء بگيرد، وضویش محكوم به بطلان است، چون كه ماء ملك الغير است، با قصد التّملّك اين ماء ملك او مىشود، و امّا اگر قصد تملّكى نكرده است، باران مىافتد بيفتد، مىماند، بماند، نمىماند، نماند، قصد تملّكى در ماء مطر ندارد، چون كه احتياجى به ماء مطر ندارد، چون كه آب مملوك دارد، اگر قصد تملّك نكند، كسى وارد ملك او بشود از آن آب بردارد و بيايد در بيرون وضوء بگيرد، وضویش صحيح است، چون كه ماء ملك او نيست، ماء مباح است، قصد تملّك نكرده است، بله! داخل شدن در ملك الغير كه تصرّف در ملك الغير است، مالكش راضى نباشد او جايز نيست، اين هم گفتيم سابقا كه از اراضى وسيعه نيست، در اراضى وسيعه حرمتى ندارد انسان داخل بشود و ماء مباح را اخذ كند و خارج كند، اراضى كه غير الوسيع هستند مثل منازل و بيوتات و امثال ذلک و باغاتى كه ديوار و در دارد بسته است، در را باز كرد و رفت آب برداشت، آن دخولش حرام است والاّ ماء مباح است، ماء ملك آن شخص نيست، وضوء بگيرد صحيح است.
مىدانيد كه اين مسأله داخل همان كبرايى است كه جماعتى از فقهاء ذكر كردهاند كه چيزى كه مباح بالاصل است يعنى يد ملكى بر او نيست و ملك كسى نيست، مباح بالاصل است، اگر كسى بر او يد بگذارد و مستولى بشود به قصد التّملّك مالك مىشود منتهى در غير الاراضى، در اراضى و در نحو الاراضى مثل جنگل و امثال ذلک ملك نمىشود، براى اين كه در آن اراضى ادلّهاى دارد كه من احيی ارضاً فهى له، احياء مىخواهد، مجرّد استيلاء مملك نيست، بدان جهت در غير الاراضى آن اموالى كه قابل نقل است يا مثل مال المنقول است انسان يد بگذارد به قصد تملّك بر چیزی كه سابقا ملك كسى نيست ملك مىشود، اين كه مىرود از بيابان خداوند هيزم جمع مىكند و مىآورد مىفروشد، وقتى كه يد مىگذارد ملكش مىشود به قصد تملّك است، ملكش مىشود و مىآورد مىفروشد او را.
و هكذا مالى كه سابقا ملك مالك بود، ولكن مالك اعرض عنه، آن شيئى كه مباحش بالاستيلاء بقصد التّملّك ملك انسان مىشود، اگر سابقا در آنجا مالكى ملك داشت ولكن مالك ترك و اعرض، كسى اگر يد بگذارد به قصد التّملّك ملكش مىشود، اين هم مثل مباح بالاصل است كه اگر بر اين كه كسى يد گذاشت بعد از او، او ملكش مىشود، اين مسأله هم داخل آن كبرى است، چون كه مائى كه از آسمان مىآيد مثل المطر كه جارى مىشود از محلى به محل ديگر، كسى جلويش را گرفت و قصد تملّك كرد ملكش مىشود، اين داخل همان كبرى است، بدان جهت من حاز در اين جور مواردى كه مال قابل نقل است و قابل امساك است مثل ماء المطر و امثال ذلک من حاز ملك كسى كه اينها را حيازت بكند به قصد التّملّك مالك مىشود، خوب اين قاعده را جماعتى از فقهاء گفتهاند.
آن وقت ما دو چيز را احتياج داريم، يكى اين را كه انسان مستولى شد بر مال منقولى كه مباح بالاصل است يا مالكش اعراض كرده است، به قصد تملّك استيلاء كرد ملكش مىشود، اين يك بحث.
بحث ديگر اين است كه آيا قصد تملّك مىخواهد يا به مجرّد الاستيلاء مالك مىشود ولو قصد تملّك هم نداشته باشد، چه جورى كه كسى ملكى را احياء كند به مجرّد الاحياء داخل ملك محيى مىشود قصد تملّك بكند يا نكند، من احيی ارضاً فهى له آيا در ما نحن فيه استيلاء هم مثل الاحياء است، يا نه استيلاء قصد تملّك مىخواهد و بدون قصد تملّك ملك نمىشود، اين مسألهاى كه در عبارت عروه بود و خدمت شما عرض كرديم مبتنى بر اين بود كه استيلاء مملّك است و قصد تملّك هم مىخواهد، بدان جهت تفصيل داد اگر آنجا كه صاحبش استيلاء كه پيدا كرد به زمينش اگر قصد تملّك كرد، نمىتواند كسى آن آب را اخذ كند، آب مغصوب مىشود، و امّا اگر قصد تملّك را نكرد ولو جلوى آب را گرفته است امّا قصد تملّك نكرده است، مىگويد آب مباح است ديگر، در اين صورت كسى وارد بشود يك كاسهاى يا بيشتر يا كمتر بردارد و بياورد و وضوء بگيرد ولو اين دخول و خروجش كه تصرّف در ملك الغير است، حرام او است، اگر حرام باشد که داخل اراضى وسيعه نباشد كما ذكرنا، والاّ ماء مباح است و وضوء به او صحيح است، خوب اين را از كجا بگوييم كه در منقولات كسى كه استيلاء كرد به قصد التّملّك اين شخص مالك مىشود؟ بعضىها استدلال كردهاند به اين روايتى كه خدمت شما عرض مىكنم:
اين روايت در وسائل است، در باب 8 ميراث الازواج، روايت سوم،[4]
و باسناد الشّيخ عن على بن الحسن فضّال سند شيخ رضوان الله عليه به على ابن حسن فضّال سند معتبرى هست، چون كه همان سندى است كه نجاشى دارد، بدان جهت به آن بيانى كه يك دفعه بحث كرديم باز دوباره بحث مىكنيم در موضع مناسب، سند شيخ به كتاب على ابن حسن فضّال سند معتبرى است، على ابن حسن فضّال نقل مىكند عن محمد ابن وليد كه اين محمد ابن وليد دو نفر هستند، يك محمد ابن وليد است كه از او تعبير مىكنند به شباب الصّيرفى، شخص ضعيفى است، تضعيف شده است، رواياتش اعتبارى ندارد، يك محمد ابن وليد خزّاز است كه از ثقات است، هر دو در يك طبقه هستند، كانّ هر دو هم بعضى روايات مشتركه دارند كه از يك نفر هر دو تا نقل كردهاند، اين كه اين روايت را نقل مىكند از يونس ابن يعقوب اين روايت موثّقه است بنا بر اين كه اين محمد ابن وليد، محمد ابن وليد خزّاز بشود كما يقال، ولكن ما فعلاً تحقيقاً اين را نمىدانيم كه محمد ابن وليد خزّاز بوده باشد، على ما يقولون اين محمد ابن وليد خزّاز است، او اگر باشد روايت موثّقه است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ» زنى مىميرد قبل از شوهرش «أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ» ، خوب در اين صورت در متاع البيت اختلاف می شود، زن مىگويد من اين را از خانه پدرم آوردهام، اين ربطى به ارث شوهرم نيست، يا شوهر مىگويد اين زن مرده است، اینها را من خودم خريدهام، ربطى به جهازيه و ملك او نيست، ربّما اختلاف مىشود، فتوا بر اين است، آن متاعى كه آنها را زن استعمال می کند یعنی زن مستولى بر آنها است، آنها مال زن است، حكم مىشود كه مال زن است، آنها كه مختصّ به مرد است حكم مىشود كه مال مرد است، در ما بقى متاع هم آن قرعه يا اشتراك در محلّ خودش بايد عنوان بشود، آنجا دارد كه «وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا»- ، مشترك است و تقسيم مىشود، اين هم از آن رواياتى است كه دلالت بر اشتراك مىكند، در ذيلش دارد كه و من استولی على شىءٍ فهو له، كسى كه مستولى بر شيئى بشود آن شىء براى او است، به اين استدلال كردهاند كه خوب وقتى كه استيلاء كرد به مباح فهو له، ولكن اين را مىدانيد كه اين استيلاء اماره ملكيّت است در ما نحن فيه، اين قاعده يد است كه مالى در يد شخصى است كما اين كه متاع الرّجل و المرأة نمىدانيم اين متاع مال كيست، مال ذواليد است يا مال غير او است، نه، «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ». يعنى استيلائش اماره بر ملكيّتش هست، در ما نحن فيه بحثمان در اماريّت يد نيست، بحثمان در مملكيّت يد است که استيلاء است، در مباحات انسان وقتى كه يد گذاشت، يد موجب ملكيّت مىشود كالاحياء فى الاراضى، اين روايت به اين جهت دلالتى ندارد.
آنى كه مىشود از اين روايات به او استدلال كرد و لا بأس بالاستدلال بها، يكى اين معتبره سكونى است، در، باب 15، از ابواب الّقطه روايت [5]2 است:
محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن السّكونى، سند صدوق عليه الرّحمه به سكونى سند معتبرى است، در آنجا «عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً» مردى يك طائرى را ديد، «فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ»- ، دويد كه بگيرد، (يك چيزى بود كه مىارزيد به گرفتنش)، حتّى وقع على شجرةٍ آن طائر رفت سر درخت، «فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ» مرد آخر آمد او را گرفت، همين جور است ديگر، آن زيرش است، دويد گرفت، (معلوم مىشود شىء با اهميّتى بوده است)، خودش هم رجل است ، بچّه نيست، اين خصوصيّات را در روايات فقيه متوجّه بشود كه عنوان رجل است، «قَالَ لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» ، ، امام علیه السلام حكم كرد هر كس گرفت ملك او است، لليد ما أخذت، چون كه اين طيرى كه در ما نحن فيه است مقيّد است به خاطر روايات ديگر كه مسبوق به ملك نباشد كه مالكش اعراض نكرده است، روايات متعددهاى هست در همين باب و در بابهاى قبلى اگر طيرى بيايد به خانه انسان و طالبش بيايد اظهار كند كه ملك من است كه علامت مىگويد ديگر، معلوم مىشود ملك من است، مثل اين كه بعضى كبوترها از خانهاى به خانه ديگر مىآيند، او را بايد رد كنى، اين كه مىفرمايد اين طير يعنى طيرى است كه یا مالك ندارد يعنى مباح است مثل طيور صحرا، كه يعنى دائماً بلكه همين جور هستند، يا طير غير صحرا و طير مملوك كه مالك اعراض كرده است، پريده رفته است، خوب برود، نمىخواهم، اين جا للعين ما رأت و لليد ما اخذت دلالت مىكند كه يد مملّك است، يكى اين روايت است.
يكى هم در ما نحن فيه صحيحه عبدالله ابن سنان است، لليد ما اخذت مختص به طير نيست، للعين ما رأت و لليد ما اخذت، آن مال هر چه باشد، طير باشد يا مباح ديگرى بوده باشد، حطب بوده باشد، دلالت مىكند بر اين كه استيلايى كه هست مملّك است. در صحيحه عبدالله ابن سنان در باب 17 از ابواب لقطه روايت دوّمى است:[6]
و عن عدّة من اصحابنا، كلينى قدس الله نفسه از عدّه از اصحاب ما نقل مىكند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد يا خالد است يا محمد ابن عيسى است، هر كدام باشد معتبر است. و سهل ابن زياد، سهل ابن زياد ضم شده است به اين احمد ابن محمد، ضررى نمىرساند اگر خيرى نرساند، جميعاً عن ابن محبوب حسن ابن محبوب است، حسن ابن محبوب هم مثل بقيه روايات كثيرهاى دارد از عبدالله ابن سنان يكى هم اين است. عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً» كسى را كه مالى را برسد يا شترى را برسد در بيابان«فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ» . هر ارضى بوده باشد در «قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ» اين اعراض است، اگر كسى از شما پرسيد كه اعراض خارج از ملكيّت مىكند ما ملتزم هستيم كسى كه اعراض كرد و كس ديگر يد گذاشت، آن مال از ملك مالک اولی خارج شده است ملك دومى شده است و بعضى رواياتى هم در اراضى هست كه مالكش ترك كرده است، سابقا اراضى قيمتى نداشت، رها كرده است، رفته است، ديگرى آمده است او را احياء كرده است بالزرع مالك مىشود، او دليل نمىشود كه اراضى ملك شخص نمىشود، اوّلى حق داشت، نه ملكش بود، به اعراض از ملك خارج مىشود، دليلش هم هم آن روايات است، آن روايت هم همين است، من اصاب مالاً او بعیرا فى فلاةٍ اين در منقولات است، او فلاةٍ من الارض قد كلّت خسته شده است و قامت ايستاده است، شتر مىايستد ديگر، اين بعيد است، و سيّبها صاحبش او را رها كرده است كه خوب ما در بيابان كه نمىتوانيم بمانيم، اعراض كرده است از اين، مما لم يتبعها نه اين كه گفته است بروم اينها را برسانم و برگردم اين را ببرم، نه، مما لم يتبعه، ديگر دنبالش نمىآيد، اين اعراض است، «فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ» غير آن مالك آن بعير را اخذ کند «فَأَقَامَ عَلَيْهَا» از موت خلاصش بدهد «وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَ وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ »، ، يعنى شىء مباح را چه جور انسان مستولى بشود و يد بگذارد مالكش مىشود، به ياد داشته باشيد در اين صحيحه دو تا مطلب است:
يكى اعراض مملّك است ولو به شرط اين كه ديگرى يد بگذارد.
دومى هم عبارت از اين است كه به شىء مباح هر شىء مباحى انسان مستولى بشود، خوب مالك می شود، سيره عقلا هم همين جور است، در عقلاء هم كسى رفت چيز مباحى را استيلاء كرد مثل اینکه شىء مباح را صيد مىكنند عقلاء، لازم نيست سيره متديّنین باشد، بلکه عقلاء سيره دارند شىء مباحى را يد گذاشتن اين ملك مىشود، ولكن يد گذاشتن به قصد تملّك است عند العقلاء، قدر متيقّنش اين است، چرا؟ براى اين كه اگر چيزى را ديد برداشت، فكر تملّك ندارد كه ببينم اگر به دردم مىخورد كه خيلى مىشود آنهايى كه در بيابانها راه مىروند پياده يا مثل پياده يك چيزى پيدا مىكند، موقع برداشتن قصد تملّك ندارد، الان هم كه قصد تملّك ندارد، يك خورده فكر مىكند كه اگر اين به دردم خورد، با اين بشود يك كفشى درست كرد يا يك جايى پاره لاستيك به درد خورد تملّك كنم، والاّ بيندازمش، که ملك اعتبار نمىكند، او را ملك اعتبار نمىكنند عقلاء، بدان جهت در ما نحن فيه آنجايى كه هنوز قصد ملكيّت نكرده است بفروشد، اين جور اعتبار نمىكنند، بايد قصد تملّك بكند بعد كسى گفت بفروش به من عيبى ندارد، بدان جهت در باب لقطه هم كه انسان مالى را پيدا كرد كه نشان ندارد قصد تملّك نكند ملكش نمىشود، در سيره عقلاء قصد تملّك معتبر است و بما انّ اين روايات ظاهرش اين است كه همان سيره را تأييد مىكند چون كه در شىء مباح مسلّم بود، اين را هم لاحق مىكند امام علیه السلام به او، بدان جهت گفتيم كه اگر اظهر نبوده باشد اعتبار قصد تملّك در حيازت و تملّك اشياء مباحه لااقل قدر متيقّن صورت تملّك است، در صورت عدم تملّك شكّ در ملكيّت داريم، مقتضاى اصل هم عدم تملكيّت است، بناءً بر اين آن فتوايى كه سيد يزدى قدس الله در عروه فرمود كه ماء را اگر يد بگذارد و قصد تملّك بكند، يد گذاشتن ولو به نصب شبكه باشد، صیاد شبكهاش را كه نصب مىكند به جايى يد گذاشتن است به آن حيوانى كه روى آن مىافتد، اين هم آنجاها را بلند كرده است كه آب سيل که آمد بايستد، اين يد گذاشتن است، وقتى كه قصد تملّك كرد ملكش مىشود، كسى ديگر نمىتواند او را تصرّف بكند، اين هم اين مسألهاى است كه در ما نحن فيه ذكر شد.
مسألة 18: « إذا دخل المكان الغصبي غفلةوفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحَّته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمَّ تاب وخرج بقصد التخلُّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلُّص ففي صحَّة وضوئه حال الخروج إشكال ».[7]
بعد باقى مىماند اين مسألهاى كه ايشان ذكر مىفرمايد، ببينيد شما فقهاء چه مىگوييد، ايشان مىفرمايد بر اين كه كسى اگر داخل شد در مكان غصبى غفلةً، درى باز بود خيال كرد مسجد یا حسینیه است وارد شد به خانه و وضوء گرفت و تطهير كرد، توالت رفت و آمد، موقعى كه مىخواست خارج بشود از اتاق صاحبخانه در آمد و گفت در خانه من تو چه كار مىكنى؟ چرا داخل شدى؟ در را بچّه باز گذاشته بود، چرا وارد شدى؟ ايشان مىفرمايد بر اين كه هنوز اين شخص وضوء نگرفته است، اگر وضوء گرفته باشد كه وضویش صحيح است، سابقا گفتيم كه غفلةً عن الغصب وارد بشود و وضوء بگيرد و بعد معلوم بشود كه مالكش راضى نبود گفتيم صحيح است، چون كه در حال غفلت نهى افتاده است، ترخيص در تطبيق و امر ترتّبى ممكن است، و امّا اگر وضوء نگرفته بود، و آب آن مؤمن را هم برنداشت، خودش در آن قمقمهاى كه همراهش بود آب داشت، گفت الان كه ما خارج مىشويم وقت صلاة هم ضيق است بگذار همين جا در حال خروج وضوء بگيريم، در حال خروج وضوء گرفت با آب خودش نه با آب صاحبخانه وضویش صحيح است، اشكالى ندارد، چه اين آب وضوء به زمين بريزد يا به زمين نريزد، يك وقت اين است كه نه لباس كلفتى دارد، هر چه وضوء مىگيرد آبش هم مىريزد به آن لباسش و به زمين چيزى نمىريزد، در اين صورت بلا اشكال وضویش صحیح است، چون كه تصرّف خروجیش که حرام نيست، چون كه به سوء اختيار داخل نشده است، غافل بود، اين خروجش واجب است و هيچ حرمتى ندارد، مغبوضيّتى ندارد، بدان جهت در حال خروج وضوء مىگيرد، وضویش هم صحيح است، عيبى ندارد، كه منافات با فوريّت هم ندارد، همين جور راه مىرود و وضوء مىگيرد، مكث هم نمىكند تا بلکه منافات داشته باشد، وضویش صحيح است، و امّا اگر آب وضوء كه مال خودش است كه به زمين بريزد كه بعضىها گفتهاند كه نه اين اشكال دارد، آن آب وضوی خودش را ريختن به زمين اگر تصرّفى حساب بشود آن قدر آبى باشد كه تصرّف حساب بشود مثل تف انداختن توى كوچه نشود، (بعضى تف انداختن را، نه بعضى كه ايذاء مردم است)، اگر آن جور بوده باشد ايذاء حساب بشود يا تصرّف در ملك حساب بشود ريختن آب، آن حرام است، والاّ وضویش صحيح است، بدان جهت ايشان مىفرمايد اذا دخل مكان الغصبى غفلةً و فى حال الخروج توضأ بحث لا ينافى فوريّة الخروج فالظّاهر صحّته، ظاهر اين است كه وضویش صحيح است لعدم حرمته، چون كه وضویش حرام نيست.
اين كه گفتهاند صب حرام مىشود بنا بر مسلك شما، آن هم موجب بطلان مىشود بنا بر مسلك مرحوم سيّد اين در صورتى كه صب تصرّف حساب بشود عيبى ندارد، اين اشكال به ايشان وارد است، ولكن على مسلكنا چون كه تركيب انضمامى است، اشكالى ندارد.
بعد ايشان مىگويد اگر عمداً و متعمداً به سوء اختيار داخل شده بود آمد به ملك مردم در وسط راه كه آمده بود پشيمان شد، گفت من بدبخت چرا اين كار را كردم؟ چرا مال مردم را تصرّف كردم؟ خدايا تو شاهد بشو كه من از ته دل تندّم پيدا كردم و مثل اين كارها را هم بعد از اين نخواهم كرد، تائب شد، برمىگردد خارج بشود، ايشان فتوا مىدهد اگر كسى به سوء اختيارش داخل شد و بعد توبه كرد و خارج شد التّائب عن ذنبه حين الخروج مثل آن شخصى است كه غفلةً داخل شده است، اگر وضوء بگيرد در حال خروج بحيث لا ينافى فوريته وضویش صحيح است، چرا؟ كانّ آن كسى كه توبه مىكند اين معصيّت نمىكند با اين خروجش، چون كه تائب است ديگر، معصيت نمىكند، كانّ اين خروجش مباح است و بدان جهت وضوء بگيرد عيبى ندارد در حال خروج.
اين را مىدانيد بر اين كه اين را كه مىدانيد توبه عقاب اخروى را از بين مىبرد، التّائب ان ذنبه كما لا ذنب له نسبت به عقاب اخروى است، ولكن فعل از مغبوضيّتش نمىافتد، از اين محرّم بودن و اين كه سابقا متعلّق تحريم بود، باز هم سابقا متعلّق تحريم بود، اول گفته بود نه اين دخول را بكن، نه اين مكث را بكن، نه خروج توبهاى بكن، حتّى به خروج توبهاى هم گفته بود نكن، بعد وقتى كه داخل شد امر به توبه است نه به خروج توبهاى، توبه تندّم كه اگر متندّم بشود خارج مىشود، امر به تندّم است، امر به توبه هست ولكن به خروج توبهاى امرى نيست، يا سيّد و يا رضوان الله عليک خروج توبهاى امر ندارد، آنى كه امر دارد خود توبه است كه ندم علی ما فعل است، انفعال قلبى است و تسليم و بنا است، بدان جهت خارج شدن اين مثل آن كسى است كه تائب نيست ولكن مىگويد بس است ديگر، چه قدر در ملك مردم بمانيم، خارج بشويم، چه جور كسى به غير توبةٍ خارج مىشود، خروج اين هم نسبت به حكم تكليفى و نهى شارع و مغبوضيّت شرعيه يكسان است.
انّما التفاوت اين است آن بدبخت لم يتب و لم يندم على ما فعل و عقاب را مستحق است، ولكن اين شخص را خداوند وعده عفو داده است و به وعدهاش هم خلف نمىكند، بما اين كه تندّم كرده است عقاب اخروى ندارد، بدان جهت اگر بنا شد وضوء از آن شخصى كه تائب نيست باطل بشود، فرقى ما بين صورت توبه و غیر توبه ندارد، و اگر وضوء از او باطل نشد كما ذكرنا سابقا چون كه تركيب انضمامى است، وضوء صحيح است، چه تائب بوده باشد، چه تائب نبوده باشد، البته وضوء صحيح است، در صورتى كه مسح الرّأس و الرّجلين را در خارج بكند، در فضاى غصبى نكند، والاّ در فضاى غصبى بكند آن مطلبى مىآيد كه سابقا خدمت شما ذكر كرديم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص228.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص228.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص228.
[4] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ- أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج26، ص216.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً- فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ- فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ- قَالَ لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص461.
[6] وَ [محمد بن يعقوبة] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ) - فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص458.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص229.