مسألة 19: « إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردُّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرُّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردُّه يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ؛ لأنَّ المغصوب محسوب تالفاً لكنـَّه مشكل من دون رضا مالكه«.[1]
سيد قدس الله سره مىفرمايد اگر انسان ماء قليلى را كه ملك كسى است برداشت و ريخت در آن حوضى كه ملك خود شخص است، حوض ملك شخص است، و آن آبى كه در حوض هست آن هم ملك شخص است، ولكن آب ديگرى را برداشت آن آب قليل را ريخت به آن حوضش كما يتّفق كثيراً كه حوضى دارد يك خورده سرش خالى است مىبيند فرض كنيد يك ظرف پلاستيك 20 ليترى آب است گذاشتهاند آنجا، برمىدارد آن را و مىريزد به آن حوضش كه لبريز بشود، صاحبش آمد گفت بر اين كه به چه مجوّزى اين را برداشتى ريختى، ماء قلیل مملوك است براى غير، و اين را ريخته است در اين حوضى كه ملك خودش است.
صاحب العروة قدس الله سرّه در عروه تفصيل مىدهد، مىفرمايد تارةً بعد از ريختن اين آب در حوض ردّ اين آب غير براى مالكش ممكن است، می شود که مال او را رد بكنى، و قسم ثانى اين است كه بعد از اين كه ماء ريخته شد به اين حوض، ديگر نمىشود مال غير را به او رد كرد، مىفرمايد اگر رد ممكن بوده باشد، تصرّف كردن در آن آب كه ممزوج است به ماء الغير، و تصرّف كردن ولو بالوضوء مثل وضوء با آب غصبى است، فرقى نمىكند، جايز نيست، اغترافش هم جايز نيست، چون كه هر چه بردارد مال غير است، مال غير آنجا هست، مثل وضوء گرفتن با آب غصبى است که محكوم به بطلان است، و امّا اگر ردّش ممكن نشد، مىفرمايد بعيد نيست بگوييم بر اين كه وضوء گرفتن و استعمال با آن آب جايز است، چرا؟ لانّ مال المالك يعدّ تالفاً، مال مالك در اين صورت كه ردّش ممكن نيست تالف حساب مىشود، وقتى كه تالف حساب شد ذمهاش مشغول به مثل و قيمت و به بدل است، اين مال همهاش ملك اين شخص مىشود، ولكن در ذيل مىفرمايد مشكل است وضوء گرفتن از اين آب بدون رضاى مالكش، پس اول مىفرمايد ممكن است ولكن در ذيل اشكال مىكند.
اين مسأله را باز مىكنيم، مسأله، مسأله مهمهاى است و متكرّراتى دارد به صور مختلفه در ابواب مختلفه آنجا همين مسأله مىآيد، عرض مىكنم تارةً انسان آن آب قليلى را كه برداشته است و ريخته است به آن آبى كه آن آب هم در حوض خودش بود و امتزاج حاصل شده است، تارةً مائين متجانسين هستند، در تمام اوصاف مشترك هستند، مثل اين كه در حوض هم آب قم بود، آن ظرف 20 ليترى هم آب قم بود، گذاشته بود آنجا، من برداشتم و ريختم توى اين، و مالكش راضى نيست، اينها در تمامى صفات يكى هستند، هر دو آب قم است که هيچ كدام ارزشى ندارند، وقتى كه اين جور شد، در اين صورت رد ممكن است، چرا؟ در جايى كه مالين متجانسين بودند با همديگر اختلافى نداشتند وقتى كه امتزاج مابينهما حاصل شد لا سيما يعنى مورد يقينش مايعات است دو مايعى هم جنس بودند در تمام اوصاف يكى بودند، اگر مابين اينها امتزاج حاصل شد، مجرّد الاختلاف همان و حصول الشّركة همان، مال مشترك مىشود ما بين اين دو نفر، اين جا مسأله استهلاك هم نيست، چون كه آب ولو مقدار ماء كمى كه 20مثلا ليتر است به اندازه 20 ليتر شركت دارد او، استهلاك نمىشود، چون كه حجم مىرود بالا، وزن مىرود بالا، کیل مىرود بالا، جايى كه دو تا مايع متجانسين هستند و اينها در تمام اوصاف يكى هستند، آنجا مسأله استهلاك نمىآيد، چون كه حجم مىرود بالا، ولكن يك قطره ريختن او همين جور است، استهلاك است.
و امّا در جايى كه اين جور ماء قليل را بريزند ولو اين ماء كثير باشد، زياد بوده باشد كه حجم برود بالا، کیل برود بالا، مساحت و حجم برود بالا، آنجا امتزاج همان و حصول شركت هم همان، خوب مال مشترك را چه جور برمىگردانند؟ ايّها الفقهاء! مال مشترك را به قسمت برمىگردانند، يك مالى بوده باشد مشترك اگر بخواهند به يكى از ملاّك سهمش را برسانند و به آن يكى هم سهم برسانند اين به قسمت مىشود، بدان جهت به اندازه 20 ليتر او شريك است، به اندازه 20 ليتر، 20 ليتر را مىدهند به او، حقّش داده شده است، رد شده است، بما اين كه در ما نحن فيه حصول شركت مىشود و شركت حاصل مىشود و فرقى هم نمىكند بر اين كه شخصى عمداً اين كار را بكند بردارد عمداً آب مردم را بريزد خلاف شرع كرده است، يا كسى سهواً بكند يا شخص ثالث بكند، على كلّ تقديرٍ شركت حاصل مىشود، شركت كه حاصل شد رد ممكن مىشود، كجاها رد ممكن مىشود ايّها الفقهاء آتيه انشاء الله! آنجاهايى كه اشاعه حاصل بشود، وقتى كه اشاعه حاصل شد آن وقت ردّ مال مردم به خودش ممكن مىشود.
و امّا اگر مطلب عكس شد، آن آبى كه اين شخص در حوض داشت آب قم بود، آن آبى كه او داشت آب تهران بود که آن بيچاره زوركى از تهران آورده بود آن آب شيرين را كه اقلاً يك آبى بخوريم يك چايى بفهميم چه جور مىشود، اين شخص آن را برداشت ريخت كه او ماليّت دارد، آب قم ماليّت ندارد، اما او ماليّت دارد، ولو در تهران ماليّت نداشته باشد، ولكن در بلد قم او ماليّت دارد، خريد و فروش مى شود، اين آب را شخصى برداشت ريخت توى اين آب حوضش كه بگذار پر بشود، اين ريختن همان و تلف كردن همان، مالش تلف شد، چون كه ديگر آن آب چون مقوّم و ماليّت آن شيرينیش و اينها بود، وقتى كه ماليّت از بين رفت تالف حساب مىشود در نظر عرف، تلف شده است، در ما نحن فيه صاحب العروة مىگويد چون كه مال تلف شده است، بدلش آمده است به ذمهاش، اين ضامن شده است به 20 ليتر آب تهران كه مثلى است ديگر، اگر مثلى باشد که خیلی فراوان پيدا بشود، نباشد قيمتش را ديگر قيمتش ده تومان است، بيست تومان است، درست من نمىدانم، اين را ضامن است، به او بدل به ذمه مىآيد، خوب وقتى كه صاحب العروة يا امثال صاحب العروة ملتزم شدهاند كه بدل به ذمه مىآيد، بدل يعنى معاوضه، وقتى كه شخصى مالك بدل شد، ديگر مالك بقايا نمىتواند بشود، چون كه جمع ما بين المبدل و ما بين البدل در ملك مىشود، وقتى كه بدل را آن طرفى كه مالش تلف شده است مالك شد در ذمه اين، آن وقت بقايا مىشود ملك اين، تمامى آب ملك خودش است، وضوء بگيرد التماس دعا.
ولكن يك چيزى در نفس هست، نمىگذارد صاحب العروة فتوايش را به آخر برساند، ولكن مىگويد در آخر كه اين وضوء بدون رضاى صاحب آن آب مشكل است، و اين را هم بايد بگويد، اين چيزى است كه نفس راضى نمىشود که به ضرس قاطع گفت كه وضوء بگيرد عيبى ندارد، آنهايى كه می گویند مال غير تلف شد ديگر قيمتى ندارد عينش باقى ماند، كما ذكرنا آن فقهاى ما دو تا طايفه هستند ، يك جماعتى مىگويند كه آن مثلى كه به ذمه مىآيد، يا قيمتى كه به ذمه مىآيد، او غرامت است، بدل نيست، چون كه غرامت است آن وقت آن كسى كه مالش تلف شده است هم مثل و قيمت را مىگيرد و هم آن كاسهاى كه دو تكّه شده است و ديگر ماليّتى ندارد ولكن مىشود با بند او را درست كرد و توى آن آشى، آبى، آبگوشتى در آن ريخت آن وقت ماليّت پيدا مىكند، الان ماليّتى ندارد، ماليّت تالف حساب مىشود آن كاسه، آن شخص هم مالك آن مثل است در ذمه، هم مالك آن شكستهها است.
بدان جهت وقتى كه اين شخص كاسهاى را گرفت از دكّان، مثلش را چون كه يك كارخانه بودند، يك مدل بودند، اين جور اجناس فى زماننا مثلى هستند كه از كارخانه يك مدل هستند، مثلش را داد، يا اگر نه اين مال قديم بود مثلش نيست و اينها، قيمتش را داد آن صاحب كاسه نو را گرفت و گفت اينها را هم برمىدارم، اين فقهاء مىگويند حق دارد، مگر اين كه خودش ببخشد، بگويد اينها را نمىخواهم، مىخواهى تو بردار، و الاّ حق دارد بردارد، چرا؟ چون كه اين كه به ذمه او آمده است، اين غرامت است، بدل نيست، مبادله نيست تا اين كه جمع بين المبدل و البدل بشود و اين ممكن نباشد، اين يك مسلك است.
مسلك ديگر اين است كه نه، وقتى كه مال تلف شد و ماليّتش از بين رفت، آن بقايايى كه مىماند، آن بقايا در ملك مالك اصلى نيست، چون كه مالك اصلى مالك بدل شده است، مثل شده است، يا قيمت شده است، او از ملك او خارج مىشود، اين بدل است در ذمه، جمع ما بين بدل و مبدل نمىشود، آنها هم مثل همان فتوا را مىگويند كه بعضىها فرمودهاند نمىدانم چه جور فرمودهاند، فرمودهاند كه صاحب العروة كه مىگويد اشكال دارد نه اشكال ندارد، وضوء گرفتن عيبى ندارد، از اين آبى كه ريخته است به او و تلف شده و ماليّتش رفته است، از آن آب بخواهد وضوء بگيرد تالف است، مىتواند وضوء بگيرد، چون كه ملك خودش است، تصرّف در ملك خودش است، منتهى به او مقروض است، بايد به او مثل و قيمت بدهد، مىگويد مثل و قيمت بده، مىگويد ندارم كه من، مىدانى كه چيزى ندارم المفلس فى امان الله یا و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة، مثل و قيمت حكم دين به او جارى مىشود، بدان جهت مىگويد مثلاً كسى ماشين كسى را سوار شد تند برد روى پل و از پل معلّق شد و رفت ته درّه خودش سالم ماند، ولكن ماشين داغون شد، تلف شد ديگر، يك قيمت همين جورى ندارند، به قيمت آهن پاره مىخرند، عنوان ماشين ندارد، آن صاحب ماشين رسيد كه بابا چرا اين جور كردى؟ گفت ديگر شد ديگر، شيطان گولم زد كه اين را بگير و ببر اين جور شد، خوب عوضش را بده آخر، گفت نه، آدم فقيرى هستم، انشاء الله يك وقتى پول داشتم يك مثلش را يا ماشينى نو مىدهم، خوب صاحب ماشين گفت كه اقلاً اين آهن پارهها را بكشيم يك چيزى دستمان بيايد، معلوم نيست كه بعداً دين وصول بشود يا همين جور ذو عسرة بميرد اين، وقتى كه خواست اينها را بيرون بكشد و ببرد اين متلف نگذاشت، گفت كجا مىبرى؟ اين مال من است، فقهاء فتوا دادهاند بر اين كه مال وقتى كه تلف شد و بدل به مثل و قيمت آمد اين ملك تو مىشود، ملك من است، كجا مىبرى اين را؟ اين لازمهاش اين است، لازمه اين معنا اين است كه اين جور بوده باشد مطلب.
ما چه گفتيم؟ در مقابل اين حرف فقهاء كه دو طايفه بودند، يك مطلب ديگرى گفتيم، گفتيم كه به اين كه به ذمه مىآيد بدل مىگويند عند الدّفع مبادله مىشود، چون كه وقتى كه بدل را داد به طرف اين مبادله قهرى مىشود، وقتى كه ماشين همان سيستم، همان كارخانه، همان مدل را داد دستش اگر این صاحب ماشين كه ماشين نو را گرفته بگويد اين آهن پارهها را هم مىبرم، به او اجازه نمی دهند و ضامن نمىدهد، يا اين كه اسمش را بدل مىگويند عند الدّفع مبادله است و الاّ دين است كه عند الدّفع مبادله مىشود، يا اين جور است، يا اگر كسى خيلى اصرار كند و بگويد نه به مجرّد تلف اين بدل به ذمه مىآيد آن وقت بدل است، به عنوان بدل است مىگوييم خيلى خوب قبول كرديم، آن وقت بدل است، ولكن بدل از آن عين تالفه است، عين تالفه بقايايى دارد، آن بقايا را مضمونٌ له كه مالش تلف شده است حقّ امساك دارد اما الی أن يأخذ البدل، چه جورى كه در معاوضه حقيقيه و مبادله اختياريه بايع حق دارد كه اخذ كند به مبيعى كه ملك مشترى شده حتّى یاخذ الثّمن ومشتری حق دارد که یاخذ بالثمن حتی یدفع البايع المبيع اينجا هم همين جور است، اين مضمونٌ له حق دارد اخذ كند آن بقايا را حتّى يدفع عليه البدل، بله آن وقتى كه كاسهاى ديگر گرفت يا گفت اين ماشين شما بگيريد، آن وقت بخواهد بكشد، كسى جلويش را نمىگيرد، اگر اين ماشين اوّلى را بكشد كه نگذارد مىگويد ماشينت را گرفتى ديگر، اين لسان عقلاء است، ضمان به سیره عقلاء است، بدان جهت به سيره عقلاء ضمان ثابت است، بدان جهت در اين مواردى كه هست اين ضمان در مواردى هم منصوص است، الاّ انّه كلّيتش و كيفيّت ضمانش به سيرة العقلاء است كه شارع امضاء كرده است.
و من هنا ذكرنا يا اعطاء البدل معاوضه است، اگر اين را قبول نكنيد و بگوييد آن وقت بدل مىآيد و نمىشود جمع بشود در ملك بين المبدل و البدل، مىگوييم كه مبادله آن وقت حاصل شده است، ولكن مضمونٌ له حقّ امساك دارد به بقايا الى أن يدفع اليه الضّامن بدل را، بدان جهت نمىتواند تصرّف كند، تا مادامى كه بدل نداده است نمىتواند تصرّف كند، ولو ملتزم شديم اين كاسه شكستهها مال خودش است، ولكن متعلّق حقّ غير است، ولو ملتزم شديم كه اين آب تهران که تلف شد ملك خودش بود، ولكن نمىتواند در حوض تصرّف كند، چون كه آن آب متعلّق حقّ الغير است، مادامى كه آن ده تومان يا بيست تومان بدل را نداده است تصرّف بكند تصرّف كرده است در مالى كه متعلّق حقّ الغير است، بدان جهت محكوم به بطلان است، و الاّ كسى حكم بكند به صحّت وضوء مال تالف شده است وضوء صحيح است مىپرسيم از اين آقا، مىگوييم آقا اگر اين آب تهران را كسى غصب كرد و گذاشت جلويش، يك خورده تويش يك دوايى ريخت تلخ شد ديگر قيمتى كه ندارد، آب تهران را پول مىدهند چون كه شيرين است، كذا است، خوردنى است، اين را از آب قم هم بدتر كردى با ريختن اين قطره، از ماليّت افتاد، خوب وضوء گرفتنش بعد از اين عيبى ندارد، ولو مالكش داد مىزند که چرا اين كار را كردى من راضى نيستم، غاصب هستى، وضویش صحيح است، چرا؟ چون كه تلف شده است ديگر، وقتى كه تلف شد مثلش یا قيمتش آمد به ذمه، وضوء گرفتن با اين صحيح است، يا اين آب تهران را گرفت و آورد و چند روز جلوى آفتاب گذاشت يا بعد از چند روز بو گرفت دیگر نمی شود خورد، از ماليّت افتاد، نه، وضوء گرفتن عيبى ندارد ديگر، ملكش شد، با اینکه هنوز پول او را هم نداده است، نه استحلال كرده است و نه پولش را داده است، اين را نمىشود ملتزم شد.
اينی كه در دل صاحب عروه بود، دلش نیامد که آنى كه گفته بود لا يبعد او را به صورت فتوا در بياورد و در آخر اشكال كرد اين مطلب است، اين ضمان به سيرة العقلاء است و اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد، در هر موردى كه اين نحو از اين قبيل بوده باشد در آن موارد تصرّف جايز نيست، كسى كه خيوط مردم را غصب كرده است يا اشتباه كرده است و برداشته است و آورده است و ثوبش را دوخته است، صاحب خيوط راضى نيست نمىتواند در آن ثوب نماز بخواند، هر وقت بدل خيوط را مثل باشد يا قيمت داد بله مىتواند، ولكن تا مادامى كه نداده است اين بقايا، اين خيوط در ملك او است.
سؤال...؟ عرض مىكنم در آنجايى كه از اوّل ماليّت ندارد. فرض كنيد آن آب شيرين است، اين آب شور است، ولكن هيچ كدام ماليّت ندارد، هر دو يكسان است، فراوان است، آن مثل اولى مىشود، مثل اين كه در شهرى دو تا آب است، يكى آب شيرين و يكى آب شور، هر دو هم در دسترس مردم است، آن مثل اول مىشود كه آن موجب شركت مىشود، حكم او جارى مىشود، چون كه ماليّتى هم ندارند يا هر دو ماليّت دارند فرق نمىكند، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله به اين نحو تمام مىشود كه اگر در ماء قليل يا به حوضى كه خودش آب دارد بريزد در آن حوض نمىتواند وضوء بگيرد سواءٌ كان به ريختن آن آب رد ممكن باشد، يعنى اشاعه حاصل بشود يا نه رد ممكن نباشد چون كه مال تالف حساب بشود، در هر دو صورت نمىتواند وضوء بگيرد، منتهى وجه فرق مىكند، در وجه اول كه مال مشترك است، نمىتواند احد الشّريكين تصرّف كند در مال بدون رضاى شريكش، امّا در صورت ثانيه ولو مال ملكش بوده باشد اما متعلّق حقّ الغير است، سؤال؟جایی که هر دو مالیت دارند آن هم همين جور است، اشاعه حاصل مىشود ديگر، هر دو آب تهران بودند و ماليّت داشتند، به همديگر قاطى كردند مىشود اشاعه، فرقى نمىكند، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه حكم ظاهر است.
يك كلمهاى هم بگويم، شايد نظر آنها اين جور بوده باشد كه عرض مىكنم اگر ماءها در اوصاف مختلف هستند ولكن آنها دخل در ماليّت ندارند چونکه شایع در بلدند، چون كه اين جا گفتند يا ماء هر دو ماليّت پيدا مىكند و يا هر دو بی قیمتند، كلام در آن عند طلب قيمت است، وقتى كه از ماليّت افتاد تالف حساب مىشود كما ذكرنا، آن وقت هر چيزى كه به واسطه تصرّفى از ماليّت افتاد آن شىء تالف حساب مىشود ولو ذات عينش باقى مانده باشد كما در امثلهاى كه عرض كردم.
« الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة وإلا بطل ، سواء اغترف منه أو إداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحَّ كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته«.[2]
بعد ايشان مىفرمايد يكى از شرايط وضوء اين است كه وضوء بايد از آنيه ذهب و فضّه نشود. انسان اگر طغيان بكند ثروت خيلى بالايى دارد طغيان هم كه با او هست مىبينيد كه ربّما همين جور مىشود ديگر. آفتابهاى از طلا و نقره دارند. آنهايى كه خيلى ثروت نداشتند زمان سابق تكلّف مىكردند ظروف نقره تهيّه مىكردند كه به همسایه ها نشان دهند كه ببينيد دستهاى ما دستهاى جبروتى است. ولو در باطن چيزى نداشتند. متظاهر به كذا بودند
صاحب العروة مىفرمايد انسان از آن آنيه ذهب و فضّه وضوء بگيرد وضویش باطل است، ، بلافرق ما بين اين كه وضویش به نحو اغتراف بوده باشد كه از اناء غصبى اغتراف مىكرد آن جور اغتراف كند، يا آن كاسه فضّه را بردارد با او اداء ره كند، يعنى صب كند به صورتش و وضوء بگيرد، يا ظرف خيلى بزرگ است، دستگاه خيلى عميق است، دستش را فرو مىبرد در آن قدحى كه از فضّه است رمساً وضوء مىگيرد، مىفرمايد همه اينها باطل است، بعد مىفرمايد بلافرقٍ ما بين اين كه ماء منحصر بشود به آن آبى كه در اناء الذّهب و الفضّه است يا نه مندوحه داشته باشد، آب ديگر هم داشته باشد، اگر آب ديگرى نداشته باشد وضوء باطل است، آب دیگر هم نباشد باز هم وضوء باطل است، اين فتواى او.
بعد مىگويد در صورتى كه آب منحصر در اين ظرف شد چه كنيم؟ وظيفه تيمم است؟ مىگويد نه، در صورتى كه آب منحصر شد به آن آبى كه در ظرف طلا است انسان بايد يك ظرف روحى يا گلى پيدا كند اول بيايد اين آب را بردارد و از اين اناء بريزد توى آن اناء كه قصدش تفريغ است كه بابا اين اناء را رها كنيد، محرّم است استعمال اين، اين را بيندازيد دور، به قصد تفريغ بريزد به اين اناء ديگر و از اناء ديگر وضوء بگيرد، هر چه مىخواهد اغترافاً او رمساً او نحو ذلک، وظيفه اين است.
بعد مىفرمايد كه در عبارت عروه، که کلامی است مختصّ به اين جا، سابقا در بحث اوانى كه بحث كرد اين حرف را نگفت، در صورتى كه آب منحصر بوده باشد که بايد تفريغ كند، اگر تفريغش هم بدون وضوء گرفتن ممكن نيست، مثل اين كه آن انائى كه منصوب است علی الارض نمىشود او را برداشت و خالى كرد، اين اگر صورتش را بزند به آن آب يك خورده آبش مىريزد بعد كه دستش را هم با فشار مىكند، يك مقدار ديگرش مىريزد در دست سوّم همهاش مىريزد، تفريغ حاصل مىشود، تفريغ موقوف است به همين وضوء گرفتن، در اين صورت مىگويد عيبى ندارد، وضوء بگير، در صورتى كه تفريغ موقوف بشود به وضوء گرفتن وضوء را بگيرد، چرا؟ براى اين كه مىگويد در اين صورت اين وضوء گرفتن به عنوان تفريغ واجب است، اين كه ما مىگفتيم در آن صور وضوء باطل است به جهت حرمة الوضوء بود، و ما نحن فيه وقتى كه تفريغ اناء كه استعمال را تمام كردند و قطع كردند واجب بوده باشد اين وضوء گرفتن واجب مىشود ديگر، وضوء هم بما انّه شرط للصّلاة واجب است و هم به عنوان تفريغ واجب است.
عرض مىكنم بر اين كه وقتى كه فرض كنيد انسان وضوء مىگيرد در ما نحن فيه اين اجتماع حكمين است كه مؤكّد مىشود، وضوء از دو جهت واجب مىشود، هم مقدّمه صلاة است، و هم تفريغ است، آن وقت واجب مىشود.
تا اين جا اين كلامى را كه ايشان فرمود، خلاف مسأله 14 در اوانى است. در مسأله 14 در اوانى فرمود بر اين كه اگر آب منحصر بشود به آبى كه در اناء الذّهب و الفضّه است اگر تفريغ ممكن بوده باشد در اناء آخر به عنوان تفريغ واجب است، اگر ممكن نباشد فاليتيمم، آنجا وظيفه تيمم است، در صورتى كه آب در اناء بوده باشد وظيفه تيمم است. اين جا مىگويد اگر تفريغ به وضوء مىشود وضوء گرفتن واجب است، اين دو تا با هم تنافى دارند، خوب تنافىاش بايد چه جور حل بشود؟ خوب مىدانيد چه جور بايد حل بشود، در بحث اوانى عرض كرديم رواياتى كه در اوانى ذهب و فضّه وارد است دو طايفه بودند يعنى سه طايفه بودند که دو تايش را يكى مىكنيم، يك طايفهاى بود كه مىگفت اكل در اوانى زهب نهى دارد لا تأكل فى آنية الذّهب و الفضّه، يك طايفه ديگر اين بود كه لا تشرب فى آنية الذهب و الفضّه، اين دو طايفه را يكى كرديم، يك طايفه ديگر بود كه مىگفت كه نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن آنية الذّهب و الفذّه، از آنيه ذهب و فضّه نهى كرده است، آن جور گفتيم، يعنى استعمالاتى كه متعارف است به آنية ذهب و فضه چون كه عين كه حرام نمىشود، حرّمت عليكم الميته يعنى اكلش حرام است، آن استعمالى كه مناسب با آنيه ذهب و فضّه است او حرام مىشود، يكى از استعمالات مناسب همين است كه با او انسان آب بياورد، وضوء بگيرد، يا كار ديگر بكند، اين در طايفه اولى كه اكل و شرب گفته بود چون كه آن فرد غالب استعمال اكل و شرب است در آنيه، و الاّ استعمالات ديگرى كه متعارف است آنها هم حرام مىشود، ولكن گفتيم استعمال آنيه حرام مىشود، اكل هم بما انّه استعمال آنيه ذهب و فضّه است حرام است، بدان جهت گفتيم كه اگر فرض كنيد اين آش را با قاشق از آنيه ذهب و فضّه برداشت برد به دهانش، آن آشى كه در دهان مىخورد حلال است مال خودش هست حلال است حرمتى ندارد، بعضىها مىفرمودند حرام است، گفتيم او حلال است، اكل حلال است، مال خودش است، اين كه برمىدارد از او به دهان مىگذارد اين استعمال آنيه است در اكل، اين فعل حرام است، بدان جهت گفتيم در نهار شهر رمضان انسان صائم بود از آنيه ذهب و فضّه بردارد آش بخورد كفّاره جمع واجب نيست، چون كه اكلش به عنوان افطار حرام است، نه به عنوان ديگر هم حرام بوده باشد كه دو تا حرام كرده باشد، على هذا الاساس گفتيم اگر در آنيه ذهب و فضّه آب را بردارد بالاغتراف وضوء بگيرد عيبى ندارد، چون كه استعمال آنيه در وضوء اين است كه آب را بردارد، امّا بعد كه به صورت مىزند كه وضوء است اين استعمال آنيه نيست، استعمال آب و دست خودش است، بدان جهت گفتيم كه وضوء گرفتن از آنيه ذهب و فضّه حکم همان وضوء گرفتن از آنيه غصبى را دارد، همان حكم است، بالارتماس بشود استعمال آنيه ذهب و فضّه است باطل است، بالاغتراف بشود باطل نيست، صبّ بشود كه اين جا و آنجا دارد اين صب گفتيم دو جور است، يك وقت اين است كه ماء را كه مىريزد به قصد وضوء مىريزد، آن هم مثل ارتماس است، باطل است، چون كه اين صب حرام است، اين صب كه ايصال الماء است حرام است، و امّا اگر اين بوده باشد که آب را مىريزد، بعد با مشت اين آب را جمع مىكند كه ريخت، آن وقت به قصد وضوء اعاده مىكند غسل را به صورت اين گفتيم مثل اغتراف است فرقى ندارد، آنى كه اول حرام كرده است او وضوء نبود، آنى كه ثانياً غسل كرده است او وضوء بود و حرام هم نبود، آنها را سابقا گفتيم، و سابقا هم گفتيم استعمال بايد عرفاً صدق كند كه اين استعمال در اكل و شرب كه هست ولو واسطه باشد، ولو تفريغ باشد، گفتيم اگر سماورى بوده باشد از طلا و نقره توى آن آب جوشانده است، از آن آب باز مىكند داخل قورى كه چينى است، چايى دم كند، بعد بگذارد روى سماور، گفتيم وقتى كه اين آب را به قورى مىريزد بعد اين قورى را مىگذارد روى سماور اين استعمال در اكل است، آنيه ذهب و فضّه در اكل استعمال شده است، اين حرام است، اگر بخورد چايى را، ولو در استكان مىخورد، ولكن استعمال در آنيه ذهب و فضّه است، چون كه استعمال متعارف است ديگر، اينهايى كه اول برنج را در يك سينى يا يك بلمى مىآورند و بعد به بشقابها مىريزند، آن بلم اگر از ذهب و فضّه بوده باشد استعمال آنيه ذهب و فضّه در اكل است، حرام است، ولو آنى كه مىخورد عيبى ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه مىگويیم يا سيدنا آنى كه بر ما واجب است تفريغ است، يعنى اينها استعمال است، استعمال ذهب و فضّه را قطع كردن است، آن وقتى كه انسان آب را از اين اناء ريخت به زمين و گفت خدا لعنت كند به شيطان اين كارها چه بود ما مىكرديم؟ يا به اناء ديگر بريزد كه متعارف نيست در اكل و شرب آن اناء در استعمال، او مىشود تفريغ، او واجب است، كه استعمال نشود، شما اگر بخواهيد با خودِ وضوء آب را بريزيد اين استعمال آنيه ذهب و فضّه است، چون كه آنى كه وضوء گرفته مىشود با آنيه ذهب و فضّه استعمالش همين است ديگر، اين استعمال حرام است، توجّه بفرماييد انشاء الله بعد توضيح مىدهيم.