درس ششصد و بیستم

شرائط وضوء

« الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة وإلا بطل ، سواء اغترف منه أو إداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك حيث إن التفريغ ‌واجب ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحَّ كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته‌«.[1]

ادامه بحث گذشته

صاحب العروة قدس الله سره بر آنية الذّهب و الفضّة اجرا كرد آن حكمى را كه در آنيه غصبى فرموده بود.

در آن آنيه غصبى بيان فرموده بود كه انسان از آنيه غصبى وضوء بگيرد چه بالارتماس بوده باشد، چه بالاغتراف بوده باشد و چه بالصّب بوده باشد، اين استعمالش و اين تصرّفش حرام است تكليفاً و وضوء باطل است. براى اين كه در اين موارد يا خود وضوء حرام است مثل اين كه ارتماساً وضوء بگيرد از اناء غصبى يا مستلزم حرام است كه وضوء بگيرد بايد آب را بردارد از اناء كه تصرّف است در اناء غصبى، و همان حكم را در آنيه ذهب و فضّه تكرار فرمود، فرمود وضوء گرفتن از آنية الذّهب و الفضّه بالاغتراف بوده باشد، بالصّب بوده باشد، بالارتماس بوده باشد، على الاطلاق حرام است و وضوء محكوم به بطلان است.

 ولكن يك جهت را بايد ملتفت باشيد و آن اين است كه در آنيه غصبى مطلق التّصرف در آنيه غصبى حرام بود، حتّى امساكش كه آنيه غير را بدون طيب نفس مالكش آورده است و نگه داشته است، ولكن در آنيه ذهب و فضّه كما تقدّم فى بحث الاوانى، اين آنيه ذهب و فضّه استعمالش در اكل و شرب و غير ذلک از استعمالاتى كه متعارف است مثل استعمالش در غسل اليدين و الوجه، آفتابه و لگن طلا يا نقره كه استعمال در اكل و شرب نمى‏شود، ولكن استعمال مى‏شود در غسل الوجه و اليدين و نحو ذلک، اينها حرام هستند، و الاّ كسى آنيه ذهب و فضّه‏اى داشته باشد بخرد و بياورد در تاقچه اتاق بگذارد گفتيم اين حرمتى ندارد، امساكش حرام نيست. اقتنائش حرام نيست. استعمالش در اكل و شرب و نحو ذلک حرام است. روى اين اساس اگر انسان در آنيه ذهب و فضّه آب ريخت، اولاً مجرّد ريختن آب در آنيه ذهب و فضّه استعمال اناء در اكل و شرب و ساير استعمالات متعارف نيست. آن آب ريختنش حرمتى به حسب ما تقدّم ندارد. اگر كسى گفت نه آن هم استعمال متعارف است كه در اناء آب بريزند و نگه دارند آن هم استعمال متعارف است اگر هم كسى اين را ادّعا كرد، اما تفريغ ديگر حرمتى ندارد. يعنى قطع الاستعمال كه آب را از اناء مى‏ريزد و قطع مى‏كند استعمال را آن فعل مباح است، مثل خروج از دار غصبى نيست كه گفتيم خروجش هم مغبوض است. اين اينجور نيست. مثل خالى كردن اناء غصبى نيست كه گفتيم خالى كردنش هم تصرّف است و حرام است و مغبوض است. در آنيه ذهب و فضّه اين تفريغ آبى را ريخته بود توى كاسه طلا كه مثلاً صورتش را بشوید يا بخورد، بعد فرض كنيد گفت كه بابا اين چه مطلبى است؟ مى‏گويند اين حرام است، بگذار آب را خالى كنم توى آفتابه، آبى كه در اناء ذهب و فضّه بود خالى كنم به آفتابه مسى، اين خالى كردنش حرمتى ندارد. هيچ كس الى يومنا هذا از فقهاء ملتزم نشده است كه اين تفريغ حرام است. اصلاً حرمتى ندارد. بلكه اگر گفتيم آب ريختن توى آن اناء خودش استعمال متعارف است و حرام است، اين تفريغ واجب مى‏شود، ولكن آن هم استعمال نيست مجرّد آب ريختن كما تقدّم در بحث اوانى. البته آن تفريغى حرام نيست كه قطع استعمال حساب بشود، و امّا تفريغى كه استعمال آن اناء حساب بشود مثل سماورى كه از طلا است و آبش را مى‏ريزد توى قورى كه چايى دم كند بگذارد روى آن سماور يا روى آتش ديگرى كه دم بكشد، اين تفريغ استعمال است. سماور را همين جور استعمال مى‏كند، والاّ سماور آبش را نمى‏خورند بلاواسطةٍ. آن تفريغى كه قطع استعمال حساب بشود مثل اين تفريغى كه عرض كردم آبى كه توى آن كاسه طلا بود مى‏ريزد توى آفتابه مسى كه خالى بماند کاسه طلائی، اين تفريغ حرمتى ندارد.

اینجا بود كه مرحوم صاحب العروة فرمود اگر اناء غصبى و اناء ذهب و فضّه آب در او بوده باشد و آب هم منحصر بشود به آبى كه در اناء ذهب و فضّه است در اين صورت بايد مكلّف اين را تفريغ كند به ظرف ديگرى مثل آفتابه و وضوء بگيرد، چون كه حرامى مرتكب نشده است، تفريغ خودش حرمتى ندارد، وضوء هم كه تكليف است وضوء هم گرفته است.

 بعد كلام را رساند به اینجايى كه اگر تفريغ ممكن نبوده باشد مگر با وضوء گرفتن، مثل اين كه دستش را بكند، صورتش را بكند توى آن ظرف كه آب بپرد بيرون يك مقدارى، بعد با دست ديگرش كه به قصد وضوء مى‏گيرد مى‏پراند يك مقدار ديگر را بعد هم با اين دست ديگر يك مقدار ديگرش را مى‏پراند كه تفريغ ممكن نيست الاّ بالوضوء، چون كه آن ظرف منصوب على الارض است، فرض كنيد نمى‏شود جور ديگرى، و ظرف ديگرى هم ندارد كه با ظرف ديگر تفريغ بكند، لا يمكن التفريغ الاّ بالتّوضأ ايشان در اين صورت فرمود كه نه وضوء واجب مى‏شود، چون تفريغ كه جايز است، وضوء هم كه شرط صلاة است، وقتى كه تفريغ جائز شد وضوء واجب مى‏شود.

 اینجا بود عرض كرديم كه تفريغ كه واجب مى‏شود، تفريغى است كه قطع استعمال حساب بشود، مثل اين كه آبى را كه در كاسه طلا بود، اين را شروع كرد به ريختن به آفتابه، اين را عرف قطع استعمال آنية الذّهب و الفضّة مى‏داند و امّا در جايى كه اين سماور كه الان جوشيده است رويش چايى دم كنيم و بخوريم بعد سماور را بگذاريم كنار، آن تفريغ حساب نمى‏شود. آنى كه چايى درست مى‏كنند و مى‏خورند با آن سماور آن خودش استعمال است، تفريغ نيست. بدان جهت اين شخص هم كه مى‏گويد من وضوء بگيرم با اين وضوء استعمال را قطع كنم و تمام بكنم، اين خودش استعمال در تطهير است. استعمال در وضوء است. استعمال در غُسل است. بدان جهت اين خودش استعمال محرّم مى‏شود. تفريغ نمى‏شود. وقتى كه استعمال محرّم شد مثل آن استعمال سماورى است كه مى‏خواهند بعد از اين استعمال كنار بگذارند مى‏شود. بدان جهت ذكرنا همانطور که اين مطلب را هم سابقا خود صاحب العروة فرموده بود در اوانى، اگر آب منحصر بوده باشد به آنى كه در اناء الذّهب و الفضّة است. يتيمم فى الصّلاة، منتهى اين تفصيل را كه در ما نحن فيه داد اطلاقش اين بود كه در ما نحن فيه هم بايد تيمم كند.

 روى این اساس آن فرمايشى كه سابقا فرمودند او صحيح است، و در ما نحن فيه اگر لا يمكن التفريغ الاّ بالتّوضى، توضّى استعمال است، آن تفريغ هم لازم نيست، چون كه ممكن نيست برايش و قادر نيست، اولاً تفريغى كه هست آب بودن توى آن استعمال نيست، اگر بوده باشد هم چون بر تفريغ قادر نيست و متمكّن نيست، تفريغ ساقط است و بايد تيمم بكند، نمى‏تواند وضوء بگيرد و ان لم تجدوا ماءً فتيمموا شاملش مى‏شود،

سؤال...؟ تفريغ بعد مى‏شود، مفروض اين است كه آب بودن آنجا اولاً حرام نيست و ثانياً اين تفریغ استعمال است.

 سؤال...؟ آن حكم عقل مى‏شود، ربطى به شارع ندارد، باز مثل مسأله توسّط در دار مغصوبه مى‏شود، عرض كرديم اینجا آن هم نيست، چون كه مجرّد نگه داشتن آب در آن انائى كه براى استعمال نيست آن نگه داشتن آن دليلى بر حرمتش ندارد.

 بعد ايشان در ذيل كلامش اين جور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد بر اين كه امّا انائى كه مشكوك است که من الذّهب و الفضّة است، وضوء گرفتن با او چه ارتماساً، چه اغترافاً، چه صبّاً وضوء گرفتن جايز است، كساير استعمالاته، مثل ساير استعمالاتش. انائى كه معلوم نيست از ذهب و فضه است يا اصلاً ذهب و فضّه نيست آن اناء وقتى كه مجهول شد و محرز نشد، مثل ساير محرّمات است. [مثل] مايعى است كه انسان نمى‏داند خمر است، يا فرض بفرماييد لحمى است كه انسان احراز نكرده است ميته بودن او را، بلکه مذكّى بودن را احراز كرده است لسوق المسلمين، اینجا هم وقتى كه اين اناء مشكوك شد كه از ذهب و فضّه است، احراز مى‏شود كه اين از ذهب و فضّه نيست، درست توجّه كنيد، يك كلامى خواهم گفت خدمت شما، ما مى‏گوييم موضوع محرّم در لسان ادلّه نهى از اكل است فى آنية الذهب و الفضّه، نهى از شرب است فى آنية الذهب و الفضّه، موضوع اين است و اگر كسى تعدّى كرد به غير الاكل و الشّرب تمسّكاً بقوله علیه السلام كه نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن آنية الذّهب و الفضّه استعمالات متعارفه اناء مى‏شود، پس موضوع براى حرمت اكل و شرب يا ساير استعمالات متعارفه هم كه اكل و شرب فرد غالب آنها است موضوع آنية الذّهب و الفضّه است، خوب در ما نحن فيه وقتى كه شك كرديم آنيه‏اى از ذهب و فضّه است، ابتداءً استصحاب داريم، استصحاب اين است كه اين آنيه فعلى يك وقتى آنيه ذهب و فضّه نبود، همين جور است ديگر، ذهب و فضّه از اول كه آنيه نمى‏شود، اگر شيئى ذهب و فضّه بوده باشد او را بعد آنيه درست مى‏كنند، مى‏گويند هذه الآنيه يك زمانى بود كه آنيه ذهب و فضّه نبود، الان هم احتمال مى‏دهم كه اناء ذهب و فضّه نباشد، بدان جهت استصحاب مى‏كنم و موضوع حرمت منتفى مى‏شود، حتّى موضوع حكم وضعى هم منتفى مى‏شود، شارع وضوء را مقيّد كرده است به وضويى كه در آنيه ذهب و فضّه نشود استصحاب مى‏گويد كه اين وضوء در آنيه ذهب و فضّه نيست، چون كه وضوء بالوجدان است و اين آنيه ذهب و فضّه نيست بالاستصحاب.

 بعضى‏ها در نظاير اينها استصحاب را منع كرده‏اند، گفته‏اند استصحاب در آن جايى كه در اوصاف ذاتيه شئ بوده باشد، استصحاب ولو در عدم ازلى حجّت است، اما جايى كه آن مشكوك ما اوصاف ذاتيه شئ بوده باشد آن جاها استصحاب عدم ازلى جارى نمى‏شود. مثلاً آن جايى كه ما شك مى‏كنيم بر اين كه اين زن قرشى است يا قرشى نيست. مى‏گوييم وقتى كه اين زن نبود و به دنيا نيامده بود نه خودش بود و نه قرشيتش بود، اين جور است ديگر دو چيز نبودند، يكى اين كه خود اين زن نبود، ديگرى اين كه قرشيتش هم نبود، چون كه وصف بدون موصوف موجود نمى‏شود. وقتى كه موصوف موجود نشد، خود موصوف هم نيست وصفش هم نيست، الان دو چيز را ما يقين داشتيم سابقا نبود، يكى از آنها منقلب به وجود شده است. اين زن موجود شده است، احتمال مى‏دهيم عدم قرشيّتش را كه منتسب به قريش نبود، الان آن عدم در حال او باقی بماند و او منقلب به وجود نشود، استصحاب مى‏گويد كه نه منقلب به وجود نشده است. اين زن قرشى نبود آن وقتى كه خودش هم نبود، الان كه خودش موجود شده است باز آن عدم انتساب قرشيت در عدمش باقى است، و بيّنا بما لا مزيد عليه در آن استصحاب اعدام ازليه، قضيه سالبة المحمول عين همان قضيه سالبة الموضوع است. فقط در آن سالبة الموضوع موضوع در خارج نبود، ولكن در سالبة المحمول موضوع در خارج هست. و الاّ فرقشان همين است. قضيه معدوله نيست. اتّصاف به عدم نيست با آن حرفهايى كه آنجا ذكر شده است.

ديدگاه مرحوم عراقی در جريان استصحاب عدم ازلی

مثل مرحوم آغا ضیاء قدس الله نفسه الشّريف اين حرف را قبول دارد، مى‏گويند اين حرف‏ها مصحّح مى‏شوند استصحاب را در مثل استصحاب عدم قرشيّت كه در عرض موجود ما شك كنيم كه موجود ما اين عرض را كه عرض وجود است داشت يا نداشت، و امّا در لوازم ذات اين استصحاب عدم ازلى جارى نيست، چون كه ذهب در هر وعائی موجود بوده باشد ذهب است، حتّى در وعاء عقل چون كه نمى‏شود شئ از نفسش مسلوب بشود، در جايى كه شك كنيم كه اين موجود خارجى و اين اناء خارجى ذهب است، نمى‏توانيم بگوييم كه اين اناء خارجى يك وقتى ذهب نبود، آن وقتى كه اناء هم نبود اگر ذهب بود، ذهب بود، آن وقتى كه توى ذهنم تصوّر بكنى اگر ذهب است، ذهب است، چون كه نمى‏شود شئ را از نفس خودش سلب كرد، ايشان و من تبعه من تلامذه‏اش فرموده است كه استصحاب عدم ازلى در لوازم الوجود و در اعراض الوجود به درد مى‏خورد مثل قرشيّت و امّا در جايى كه در لوازم ذات احتمال داديم از لوازم ذات بوده باشد آنجا جارى نمى‏شود، چون كه حالت سابقه ندارد، پس نمى‏توانيم بگوييم كه اين اناء بود، يعنى اين موجود بود ولكن ذهب نبود.

دو پاسخ از سخن مرحوم عراقی (قدس)

 اين را ما دو تا جواب داده‏ايم، يك جواب، جواب عام است که در همه جا جارى مى‏شود، گفتيم آنهايى كه شما لوازم ذات مى‏گوييد استصحاب در آنها جارى نيست در استصحاب به حمل اوّلى كه نمى‏كنيم، آنهايى كه لازمه ذات هستند ذهب يعنى كلّى الذهب، طبيعى الذهب به حمل اولى ذهب بود، و امّا طبيعى الذهب به حمل شايع ذهب نبود، آن وقتى كه موجود نبود به حمل شايع ذهب نبود، طبيعى الذهب به حمل اولى ذهب است، ولكن به حمل شايع صناعی طبيعى الذهب ذهب نيست، وقتى كه به حمل شايع صناعی ذهب نشد، آن وقت استصحاب مى‏كنيم، مى‏گوييم اين موجود خارجى يك وقتى به حمل الشّايع ذهب نبود، قسم حضرت عبّاسى هم مى‏خوريم، آن وقتى كه موجود نبود، به حمل شايع ذهب هم نبود، الان نمى‏دانم به حمل شايع ذهب هست يا به حمل شايع ذهب نيست، استصحاب مى‏كنم عدم ذهبيّت را، اين جواب عام بود كه گفتيم خلط شده است ما بين حمل اولى و حمل شايع، آنى كه حالت سابقه ندارد حمل اوّلى است، آنى كه ما استصحاب مى‏كنيم حمل شايع است و حالت سابقه دارد، اين يك جواب.

 جواب ديگر اين است كه اينجا استصحاب عدم ذهب را كه نمى‏كنيم، مى‏گوييم اين موجود خارجى سابقا اناء الذهب نبود، قطعاً اناء الذهب نبود ديگر، چون كه اناء الذهب كما قربنا از اول اناء نمى‏شود، اين موجود خارجى و اين اناء خارجى يك وقتى اناء الذهب نبود، اين حالت سابقه دارد به عدم محمولى، اين اناء خارجى لم يكن اناءً من الذهب و اناءً من الفضّه، اين است ديگر، موضوع حكم این شد که لا تأكل فى آنيةٍ من فضّةٍ كه يك وقتى اين آنيه اناء من ذهب نبود و اناء من الفضّه نبود، الان هم احتمال مى‏دهم كه اناء من الذّهب و الفضّه نباشد، بدان جهت در ما نحن فيه اين استصحاب جارى است، اگر كسى گفت من اين استصحابها را ايمان نياورده‏ام، اينها را قبول ندارم، خوب عيبى ندارد، كلّ شئ حلال حتّى تعرف انّه حرام، شك داريم خوردن در اين حلال است يا خوردن در اين حرام است، كلّ شئ لك حلال جارى مى‏شود، و اگر شك كنيم كه وضوء مشروط به غير اين اناء است كه در حكم وضعى شك كنيم رفع عن امتی ما لا یعلمون، براى اين كه بيّنا بما لعلّه لا مزيد عليه در حديث الرّفع كانّ حديث الرّفع كما یعم احكام التّكليفيه كه مجعوله هست کذلک یعم آن جاهايى كه شكّ در احكام وضعيه و در حكم وضعى بشود و حكم وضعى هم رفع مى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه اين معنا درست مى‏شود.

 بله آن حرفى كه در آخر عبارت مى‏فرمايد بعد از استعمال و بعد از وضوء گرفتن شك مى‏كرد آنيه از ذهب و فضّه است، بعد معلوم شد كه از ذهب بود يا از فضّه بود، بعد اگر ظاهر بشود كه از ذهب و فضّه بود، ايشان روى مسلك خودش مى‏گويد اعاده لازم نيست، وضويش صحيح است،، چون كه در باب اجتماع امر و نهى ايشان اين جور فرمود كه اگر حرمت منجّز نشود و مكلّف معذور بوده باشد كما هو الفرض فى المقام عبادت صحيح مى‏شود، ولكن بما ذكرنا سابقا كه حرمت واقعيه عمل با عبادت بودن نمى‏سازد، در عبادت دو تا امر معتبر است، يكى اين كه عبادت بايد قابليّت تقرّب داشته باشد، فعلى بوده باشد كه فعل محبوب مولی بشود، و ثانياً حسن فاعلى داشته باشد، يعنى مكلّف موقع اتيان قاصد قربت باشد و به قصد قربت اتيان بكند، پس شئ خودش قابليّت به تقرّب و فاعل هم قصد قربت كرده است آن وقت عبادت صحيح مى‏شود، خوب اگر اين در واقع از ذهب و فضّه است و بردن آب توى اين ظرف استعمال ذهب و فضّه در استعمال مناسب باشد اين فعل مغبوض است، واقعا معذور است و نهى دارد، منتهى مكلّف معذور است چون كه نمى‏داند، وقتى كه فعل مغبوض شد و مكلّف نمى‏داند او را آن وقت فرض بفرماييد فعل قابليّت تقرّب ندارد، ولو حسن فاعلى داشته باشد، و اين قصد تقرّب بكند و فعل را اتيان بكند، ولكن يك امر موجود است، حسن فاعلى فقط موجود است، حسن فعلى كه فعل قابل تقرّب باشد يا به امر مى‏شود كه نيست، يا به ملاك مى‏شود كه كاشف از ملاك نيست بعد از اين كه امر و ترخيص در تطبيق ما نحن فيه را شامل نشد حكم به صحّت نمى‏شود، كشف ملاك نمى‏شود.

وضوء از ظرفی با اعتقاد به غصبيت يا طلا و نقره بودن آن پس از تبيّن خلاف

مسألة 20: « إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة‌ثمَّ تبيـَّن عدم كونها كذلك ففي صحَّة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحَّة إذا حصل منه قصد القربة».[2]

 بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در عروه اين جور مى‏فرمايد: اگر كسى يقين داشت كه اين آنيه ذهب و فضّه است، اين آنيه را به او چپانده بودند در بازار كه اين آنيه ذهب و فضّه است، او هم باور كرده بود و خريده بود، اين آنيه و ذهب را آورده است و استعمال مى‏كند، يكى از استعمالاتش وضوء با او است كه وضوء بگيريم با اين آنيه ذهب و فضّه، ايشان مى‏فرمايد كسى كه اعتقاد داشته باشد آنيه‏اى از ذهب و فضّه است و با او وضوء بگيرد اگر قصد قربت از او متمشّى شده باشد وضويش صحيح است {ظرفی كه در واقع ذهب و فضّه نيست، اين اعتقاد داشت كه آنيه، آنيه ذهب و فضّه است، ولكن اين اعتقاد مخالف با واقع بود و آنيه، آنيه ذهب و فضّه نبود}، ايشان مى‏فرمايد قصد قربت اگر متمشّى بشود صحيح است.

 خوب مى‏دانيد كه جمله‏اى از علماء اعتراض كرده‏اند كه قصد قربت متمشّى نمى‏شود، بعد از اين كه انسان اعتقادش اين است كه اين آنيه ذهب و فضّه است يا آنيه، آنيه غصبى است او را هم قاطى مى‏كند، آنيه، آنيه غصبى است مى‏داند اين را، چه جور قصد قربت متمشّى مى‏شود؟ عرض مى‏كنم در اناء غصبى اگر قصد قربت متمشّى نشود چون كه حرمت غصب از ضروريات است، همه مى‏دانند، اگر اين هم در آنيه غصبى متصوّر نشود، در آنيه ذهب و فضّه متصوّر است، چون كه اين كسى كه رفته است از بازار آنيه ذهب و فضّه را گرفته است، يعنى به اسم اناء ذهب و فضّه اينها را گرفته است و آورده است، اين وضوء مى‏گيرد معلوم است كه اين عالم نيست در اين كه استعمال اين در اكل و شرب يا در وضوء حرام است، اين وضوء گرفتن از اين شخص متصوّر مى‏شود، خوب وقتى كه به خيال اين است كه استعمال از آنيه ذهب و فضّه خودش جلال است، حرمتى ندارد، مثل وضوء گرفتن از آفتابه مسى است، ولكن او جلال ندارد، اين جلال دارد، من هم مى‏خواهم جلال داشته باشم، لذا از اين آنيه ذهب و فضّه ای که به اعتقاد خودش آنيه ذهب و فضّه است وضوء مى‏گيرد، بعد گفتند كه بابا وضوء در آنيه ذهب و فضّه حرام است و باطل است، يك كسى هم گفت كه نه ممكن است اين ذهب و فضّه نباشد، غالب كرده‏اند به تو، اين آنيه ذهب و فضّه نيست، اختبار کردند و ديدند كه ذهب و فضّه نيست، وضويش صحيح است، چرا؟ چون كه استعمال ذهب و فضّه كه نكرده است به وضوء، استعمال آفتابه مسى كرده است يا ظرف مسى كرده است و قصد قربت هم داشت، چون كه نمى‏دانست حكم را، غير از اين معنا هم قصد قربت حاصل شده است صحيح مى‏شود، بله اگر بداند استعمال ذهب و فضّه حرام است، وضوء گرفتن هم باشد حرام است، اين آنيه ذهب و فضّه است اعتقاد داشته باشد عمل باطل است، چون كه قصد قربت متمشّى نمى‏شود، و امّا در صورتى كه جاهل بوده باشد، نه قصد قربت متمشّى مى‏شود، هذا كلّ در شرط سادس.

شرط ششم: مستعمل نبودن آب وضوء در رفع خبث

« الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث‌ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضُّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة‌ ‌فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبُّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة ».[3]

 و امّا شرط ششم مى‏فرمايد بر اين كه شرط سادی اين است كه اين آبى كه انسان با او وضوء مى‏گيرد مستعمل در رفع الخبث نبوده باشد، ولو آب مستعمل در رفع الخبث پاك باشد، مثل ماء الاستنجاء، سابقا گفتيم كه ماء الاستنجاء محكوم به طهارت است، ولو استعمال در خبث مى‏شود.

ايشان مى‏فرمايد با آبى كه در رفع خبث به او شده است، نمى‏شود وضوء گرفت وضوء باطل است، و حتّى در آن غسله ثانيه از متنجّسات كه گفتيم غسله ثانيه از متنجّساتى كه هست آن غسله متعقب لطهارة المحل است و پاك است، با آن غسله هم نمى‏تواند وضوء بگيرد، چون كه استعمال در رفع الخبث شده است و اين كه آبى كه پاك هم بوده باشد نمى‏شود با او وضوء گرفت، سابقا عرض كرديم كه مصحّحه عبدالله بن سنان دلالت بر اين معنا مى‏كند:

مصححه عبدالله بن سنان

 مصحّحه عبدالله بن سنان در باب 9 از ابواب ماء المضاف روايت 13 بود[4]:

 «و باسناد الشّيخ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» ، در اين سند احمد بن هلال عبرتائی است، در او مناقشه است كه تضعيف شده است، آن حسن بن على هم خيلى روشن نيست كه كيست، ولی در ما نحن فيه ضعف اين روايت من حيث السّند گفتيم ضررى ندارد، چرا؟ چون كه راوى از عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله علیه السلام حسن بن محبوب است، و شيخ در فهرستش گفته است به جميع كتب و روايات حسن بن محبوب كه يكى هم از روايات حسن بن محبوب اين است، چون كه از حسن بن محبوب نقل مى‏كند، طرقى دارند كه آن طرقش را ذكر كرده است. معتبر است بعضى‏ها صحيحه است. بدان جهت اینجا تعبير مى‏كنيم به موارد تبديل السّند اين مصحّحه مى‏شود. صحيحه مى‏شود. چرا؟ چون كه تنها اين سند نيست كه ضعيف باشد، سند ديگرى به روايات حسن بن محبوب هست كه او معتبر است، آنجا امام فرمود عن عبدالله بن سنان عن ابى عبد الله امام صادق علیه السلام «قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ»- ، در ذيل دارد «وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ» ، به قرينه ذيل كه اگر دست و صورت پاك باشد با آن آب مى‏تواند وضوء بگيرد، خودش ثانیا يا شخص ديگر به آن قرينه گفتيم كه و امّا الّذى يغسل به الثّوب چون كه ثوب اگر پاك بوده باشد مثل دست احتمال فرق نيست، اين كه ثوب را مى‏گويند چون كه غالباً ثياب که يغسل من النّجاسات خبث مى‏شود، در ذيل اشباهه دارد، جنب هم همين جور است، جنب غالباً بدنش مصاحب با خبث مى‏شود و اشباهه يعنى آن جاهايى كه خبث است، سابقا اين جور گفتيم، روايت من حيث السّند تمام و من حيث الدّلالة هم تمام است، بدان جهت اين شرط تمام است.

 و امّا اين كه در روايت دارد با غسل جنابت هم نمى‏شود وضوء گرفت، سابقا گفتيم بر اين كه اين مبتنى بر اين است كه انسان بگويد در اين روايت كه فرموده است با غسل جنابت با آبش نمى‏شود وضوء گرفت، اين مطلق است، حتّى در جايى كه جنب در بدنش خبثى نبوده باشد، ولكن چون كه بعضى روايات وارد شده است با مائى كه جنب در او غسل كرده است انسان با او مى‏تواند غسل كند مثل بعضى مياهى كه در ماء الحمّام يا غير الحمّام وارد است مى‏تواند غسل بكند، به قرينه او اين روايت حمل مى‏شود به آن جايى كه در بدن خبث بوده باشد، روى اين حرف است كه فتوا مى‏دهد در عروه: امّا وضوء گرفتن به مائى كه مستعمل در حدث اصغر است صحيح است، چون كه ذيل روايت دارد، و امّا وضوء را به مائى گرفتن كه مستعمل در حدث اكبر است ولو نجس نيست، بلکه فقط در حدث اكبر استعمال شده است، اقوی جايز است به واسطه اين جمع عرفى ولو اين كه مى‏فرمايد احوط اين است كه احتياط بكند يعنى اگر آب منحصر نيست به آب ديگر غسل كند، اگر منحصر است، با همان آب وضوء بگيرد و يك تيممى را منضم بكند كه احتياطش به واسطه او مى‏شود.