درس ششصد و بیست و یکم

شرائط وضوء

« الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث‌ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضُّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة‌ ‌فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبُّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة ».[1]

جواز استعمال آب حدث اکبر در وضوء

بعد از اينكه ايشان بيان فرمود به ماء مستعمل در حدث الاكبر كه غسل الجنابة است و احتمال فرق هم ما بين غسل الجنابة و غسل الحيض و النّفاس نيست، كما اینکه فی ساير الاحكام اينها مشترك هستند، و لعلّ قول امام علیه السلام که بعد غسل الجنابة فرمود و اشباهه مراد از اشباه غسل الحيض و النّفاس بوده باشد، فرمود بر اين كه وضوء گرفتن به آبى كه مستعمل در حدث اكبر است اقوی جواز است، و لكنّ الاحتياط در ترك است، و قد ذكرنا احتياط در مقام بايد لزومى بشود، فتواى به جواز نمى‏شود داد با اين صحيحه عبدالله بن سنان كما ذكرنا، و رواياتى كه از آنها ترخيص استفاده شده است آنها در ماء الكر است و در ماء كثير است و مواردى است كه با اين عدم جواز منافاتى ندارد، كه آن موارد را خودش در عروه دارد، و آن آنجايى است كه شخص غسل جنابت مى‏خواهد بكند، ماء قليلى را گذاشته است به مقابلش كه از آن آب قليل يا با دو دستش برمى‏دارد يا با اناء كوچكى بر مى‏دارد كه به بدن بريزد، موقع برداشتن اين آب به اين اناء كوچك ازاين اناء بزرگ يا موقع پركردن دست و برداشتن آب آبهايى از اين اناء كوچك يا از دستها لبريز مى‏شود مى‏ريزد به آن اناء كبير، مى‏فرمايد اينهايى كه مى‏ريزد ماء مستعمل در آن حدث اكبر نيست، چون كه هنوز غسل نكرده است، اين اغتراف الماء است، بلكه اگر به بدنش ريخت و لكن مقدارى از ماء بدون اين كه به بدنش مماسّه كند، توى آن آبى كه هست توى آن مى‏ريزد، اين آب را كه مى‏ريزد مقدارش به بدن مماسّه نمى‏كند، مى‏ريزد زمين اگر آن اناء كبير در جلويش بوده باشد مى‏ريزد به آن، يا آب به بدنش مى‏خورد، آبى را كه به بدنش خورده است از او قطراتى به آن انائى كه هست مى‏ريزد يا از بدنش كه آب ريخته است به زمين مى‏ريزد، ولكن چون كه زمين سنگ است و سفت است قطراتى از آن آب مستعمل فى الحدث الاكبر بر می گردد و توى آن انائى كه از آن غسل مى‏كند مى‏ريزد، مى‏فرمايد در تمام اين صور آن ماء انائى كه هست ولو مقدارى و قطراتى از ماء مستعمل توى آن ريخته شده است ولكن حكم ماء مستعمل را ندارد، با او مى‏شود وضوء گرفت و غسل را ادامه داد، چون كه فرقى ما بين غسل و وضوء نيست، با آب مستعمل در حدث اكبر اگر غسل كردن جايز بشود، وضوء گرفتن هم جايز است، اگر وضوء گرفتن جايز نشود، غسل كردن هم جايز نمى‏شود، اين آب به واسطه وقوع اين قطرات ماء مستعمل در حدث اكبر نمى‏شود و آن حكم را پيدا نمى‏كند.

اگر مسأله منصوص نبود، باز هم همين حرف را مى‏گفتيم واحتياج به نص ندارد، چون كه ماء مستعمل آن است كه بمعظمه مستعمل بوده باشد، و امّا مقدارى از ماء مستعمل ريخته است توى اين اناء كبيرى كه تويش آب كثير است او را ماء مستعمل نمى‏گويند كه كانّ اين مستهلك مى‏شود در او، ماء مستعمل نمى‏گويند، و من هنا در حیاض کباری كه انسان غسل جنابت مى‏كند، بعد كسى بيايد از آن حوض‏ها وضوء مى‏گيرد عيبی ندارد، براى اين كه اين آب حوض را آب مستعمل در حدث اكبر نمى‏گويند، علاوه بر اين كه موارد نصوص هم اين است، يك مقدارش كه ماء كثيرى كه در او غسل شده است اغتسل فيه الجنب فلا بأس ان يتوضأ منه و يشرب، مورد بعضى نصوص اين است، پس علاوه بر اين كه ماء مستعمل صدق نمى‏كند، دلالت مى‏كند بر اين معنا مثل اين حسنه شهاب بن عبد ربّه كه خدمت شما عرض مى‏كنم:

حسنه شهاب بن عبد ربّه

اين روايت در در باب 9 از ابواب ماء المضاف است[2]، حكم الماء المستعمل فى الغسل من الجنابة و ما ینتضح من قطرات الغسل فى الاناء و غيره بحكم الغساله، اين را كرّاتى‏ لعلّ عرض كرده‏اند، اين تعبير از صاحب الوسائل ظاهرش اين است كه حكم پيشش مسلّم نبود، فتوا نمى‏دهند، در جاهايى كه فتوا مى‏دهد مثل اين باب عنوان مى‏كند كه ماء المستعمل فى الوضوء طاهرٌ مطهّرٌ و كذا بقية مائه، فتوا مى‏دهد، و در جاهايى كه در روايت يك خورده اختلاف و اضطرابى مى‏بيند فتوا نمى‏دهد، تعبير مى‏كند حكم ماء المستعمل يا حكم وطى المرأة بعد النقاء و قبل الاغتسال، فتوا نمى‏دهد، مى‏گويد حكمش در اين روايات است، اين روايات هر چه كه نظر هر كسى هست، آن نظر خودش هست، در اين باب 9 روايت 6 است.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» كلينى قدس الله نفسه الشّريف از محمد بن يحيى العطّار نقل مى‏كند احمد بن محمد بن عيسى است، نقل مى‏كند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ» همه‏اش اجلّاء است. «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ»كه در نظر بعضى‏ها توثيق ندارد، ولكن مدح دارد، بدان جهت ما هم حسنه تعبير كرديم، روايت حسنه هم كه معتبر است كما ذكرنا مراراً، آنجا دارد كه «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ» وَ جنب غسل مى‏كند، «فَيَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي‌ الْإِنَاءِ» آبى را كه عند الاغتسال به جسدش مى‏ريزد از جسدش در اين آب ريخته مى‏شود، «يَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ» آبى را كه به زمين مى‏ريزد از بدنش از آن آب برمی گردد فيسير فى الاناء، مى‏افتد توى اناء، چون كه زمين سفت باشد همين جور است، قطرات برمى‏گردد ماء، اناء هم كه آنجا است مى‏ريزد، مى‏گويد «فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ»، هيچ كدام اينها اشكالى ندارد، يعنى بقيه غسل را با همين آب ادامه بدهد، غسل كه جايز شد وضوء هم جايز مى‏شود، و به ماء مستعمل در حدث اكبر كه سيأتى انشاء الله كه همانطور که با او وضوء جايز نيست، غسل هم دوباره شخص آخرى بخواهد با او غسل كند يا خودش جمع بكند و با آن غسل جنابت ديگرى دفعه ديگر بگيرد، نه اين همان حكم وضوء را دارد.

بدان جهت در ما نحن فيه مراد از ماء مستعمل در غسل الجنابة که نمى‏شود با او وضوء گرفت كه مرسوم بود سابقا كه اين نحو نبود اوضاع تشتى مى‏گذاشتند و آن شخص توى تشت مى‏ايستاد و آب به بدنش مى‏ريخت و غسل جنابت مى‏كرد، آب توى تشت جمع مى‏شد، آن غساله غسل الجنابة بود، كلام اين است كه كسى اين آب را بردارد، خود آن شخص يا شخص آخر اين آبى كه جمع شده است با اين وضوء بگيرد يا غسل الجنابة ثانياً بكند اینجايز نيست، و امّا قطراتى از اين آب توى اناء افتاده است كه در او آب است كما ذكرنا اينها اشكالى ندارد، اين مسأله را گذشتيم و معلوم شد كه در ما نحن فيه غسل الجنابة و اشباهه هم اگر ضمیر راجع به غسل الجنابة باشد، غايت الامر غسل الحيض و النّفاس و الاستحاضه را مى‏گيرد، امّا ساير الاغسال مثل غسل الجمعه باشد يا غسل يوم الاضحی و امثال ذلک بوده باشد، آنها شبيه غسل جنابت نيستند، يعنى آنى كه در حكم شبيه است، حكم شبيه بودن در غسل الحيض و النّفاس است و اگر شخص خيلى احتياط كرد غسل استحاضه را هم مى‏تواند لاحق كند، والاّ فلا.

سؤال...؟ اگر با يكى نجاست را تطهير بكند او داخل غساله خبث است، با او نمى‏شود وضوء گرفت. كسى هم تا حال نگفته است كه با او مى‏شود وضوء گرفت. اين صحيحه کالصريح بود كه با آن آبى كه غساله خبث است نمى‏شود وضوء گرفت، كلام ما در غساله غسل الجنابة است، نه خبث كه خبث ندارد، مى‏گفتيم ديروز اطلاق اين صحيحه اين را هم مى‏گيرد اما روایاتی که ترخیص داده يك قسمتش در ماء الكر است كه ترخيص داده است، اين صحيحه آنها را نمى‏گيرد، مال اناء است، و هكذا فرض كنيد روايات يك قسمتش هم مثل حسنه شهاب بن عبد ربّه است كه آب از زمين بلند مى‏شود يا از بدن شخص پرت مى‏شود، گفتيم او آب مستعمل نيست، وقتى كه معظم الماء مستعمل در غسل نشد مثل آن آبى است كه بعد در اناء مى‏ماند، مقدارى از آب را برداشت، غسلش را تمام كرد، مقدار ديگرش باقى مانده است، اين آب مستعمل در غسل الجنابة نيست، بدان جهت در ما نحن فيه گفتيم اين رواياتى كه هست مورد روايات منافاتى با آن احتياط لزومى كه ما كرديم ندارد، اين روايات موجب نمى‏شود كه ما رفع ید از او بكنيم و مثل رواياتى كه در اغتسال در كر و اينها واقع شده است، بدان جهت اگر كسى فتوا نداد به عدم الجواز لااقلّ بايد احتياط بكند.

شرط هفتم: استعمال آب مانعی نداشته باشد

« السابع :أن لا يكون مانع من استعمال الماء‌من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمُّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ولو كان جاهلاً بالضرر صحَّ وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط ‌‌الإعادة أو التيمُّم ».[3]

بعد ايشان مسأله ديگرى را كه مسأله مهمّى است عنوان مى‏فرمايد، كلام ما در شرايط وضوء بود، ايشان در عروه مى‏فرمايد یکی از شرايط الوضوء اين است كه مانعى از استعمال مائی كه انسان با او وضوء مى‏گيرد، مانعى از استعمال او نبوده باشد، تارةً مانع از استعمال الماء به جهت اين مى‏شود كه خود ماء استعمالش حرام است و استعمالش ضرر به انسان دارد، مثل المریض كه مريض كه آب سرد بر او ضرر دارد و مفروض اين است كه آب گرم وجود ندارد و آب سرد است، يا مطلق الآب ضرر دارد ولو گرم بوده باشد، اين مريضى كه مطلق الماء استعمالش به او ضرر دارد، اگر وضوء بگيرد از شرايط وضوء اين است كه اين آب استعمالش ضرر نداشته باشد، ضرر مانع است، يا فرض کنید خوف عطش دارد، مسافر است، در بيابان است آب دارد، ولكن مى‏ترسد اگر با اين وضوء بگيرد يا در مورد غسل غسل بكند، بعد عطش دارد و اين عطشش او را از پا بيندازد يا هلاك كند يا اين كه فرض كنيد موجب مرضى بشود در جسدش كه فرض كنيد كبدش خشك بشود مثلاً كه خودش يك مرضى است لا سمح الله به او مبتلا مى‏شود، در اين صورت اين شخصى كه خوف عطش مهلك دارد يا عطشى كه حكم آن مهلك است يعنى ضررى اين جورى را دارد، يا خوف عطش بر خودش باشد يا بر آن كسانى كه در سفر با او هستند، خوف به آنها دارد، در اين صورت وظيفه‏اش عبارت از تيمم است.

بعد در عروه مى‏فرمايد كه ولو توضأ فى هذا الحال كه خيلى‏ها همين جور هستند ديگر، مى‏گويد من دلم نمى‏آيد تيمم كنم، عادت كرده است به وضوء گرفتن، مى‏گويد دلم نمى‏آيد تيمم كنم، من وضوء مى‏گيرم، ضرر هم داشته باشد عيبى ندارد، با عطش هم بميرم عيبى ندارد، بگذار بميرم، من وضويم را بگيرم، نمازم را بخوانم، راحت بشوم، ولو توضأ و الحال هذه بطل، وضويش باطل مى‏شود، فتوا مى‏دهد.

بعد در آخر يك مطلب ديگرى هم دارد و آن مطلب اين است كه اگر وضوء را گرفت ولكن جاهل بالحال بود، نمى‏دانست بر اين كه بعد مبتلا به عطش مى‏شود و آب پيدا نمى‏كند، بعد مبتلا شد اتّفاقاً، يا نمى‏دانست بر اين كه مضر است اين استعمال ما به بدنش، استعمال كرد و وضوء را گرفت يا غسل را كرد، بعد تب كرد و افتاد به رختخواب، ايشان مى‏فرمايد بر اين كه اگر جاهل به حال بوده باشد با جهل به حال توضؤ پيدا كند آن وقت نه وضويش صحيح است، فتوا مى‏دهد به صحّت، ولكن احتياط استحبابى مى‏كند كه احوط اين است كه اعاده كند، اگر آن ضرر برداشته شده است ديگر الان وضوء ضرر ندارد اعاده كند، و اگر هنوز تب و لرز ادامه دارد تيمم كند.

« السّابع ان لا يكون مانعٌ بالاستعمال الماء من مرضٍ او خوفٍ او عطشٍ»، خوفى يا عطشى نبوده باشد «او نحو ذلک» يعنى خوف من العدو كه وضوء بگيرد فرض بفرماييد از سبعى خوف دارد كه مشغول وضوء گرفتن بشود و طول بكشد سبع برسد، او خوفٍ او عطشٍ اين جور نبوده باشد «او نحو ذلک، و الاّ و هو مأمورٌ بالتّيمم»، مأمور است كه تيمم كند، «ولو توضأ و الحال» هذه اگر وضوء گرفت و حال هم همين جور بود، در اين صورت بطل وضويش باطل مى‏شود، «ولو كان جاهلاً بالضّرر» صحّ، وضويش صحيح مى‏شود «و ان كان متحققاً فى الواقع»، ولو ضرر در واقع باشد، چون كه جاهل بود وضويش صحيح است،« و الاحوط الاعاده بالتّيمم» احوط اين است كه اعاده كند وضوء را، اگر ضرر برداشته شده است از اعاده، يا اگر هست تيمم بكند، اين فتوايى است كه ايشان در عروه مى‏دهد.

توجه بفرمایید، مواردى كه انسان براى صلاة مأمور مى‏شود كه تيمم بكند يكى آن مواردى است كه وضوء گرفتن واجب نيست و تيمم در آن صورت كافى است به مقتضاى قاعده لا حرج و مقتضاى قاعده لا ضرر، مثل اين كه فرض بفرماييد انسان اگر بخواهد وضوء بگيرد به حرج مى‏افتد، بايد آن چاهى كه 80 متر عمق دارد با طناب برود توى آن چاه كه مردم متحمّل این حرج نمى‏شوند، اين مى‏تواند برود و مى‏تواند هم بيايد، تمكّن عقلى دارد، ولكن زحمت دارد، مردم متحمّل نمى‏شوند به اين معنا، يا قاعده لا ضرر است، مى‏بيند كه اگر برود آنجا آب آنجا است كه برود وضوء بگيرد، متاعش خيلى است، نمى‏تواند، بايد متاع را اینجا بگذارد، خوب آدمهاى سارق و امثال ذلک هستند كه پى فرصت هستند كه مال را بدزدند ، وضوء ضررى است، مالش دزديده مى‏شود در اين صورت، به مقتضاى قاعده لا حرج در صورت اوّلى و لا ضرر در صورت ثانيه وظيفه‏اش اين است كه نه وضوء برايش واجب نيست، چون كه وضوء گرفتن حرجى است، زحمتى دارد كه لا يتحمّل عادةً، وضوء گرفتن ضررى است، اين اموالش، همه‏اش يا بعضش مى‏رود، و الاّ نصّ خاصّى ندارد كه انسان در صورتى كه فرض بفرماييد چاه عميق بوده باشد و حرجى بوده باشد نصّ خاصّى ندارد و هكذا مالش دزديده بشود نصّ خاصّى ندارد، به مقتضاى قاعده لا ضرر و لا حرج مى‏گوييم، در اين صورت بلااشكال مكلّف مى‏تواند تيمم بكند در صورتى كه اين حرج یا ضرر در تمام وقت بشود، با اين شرايط ديگر، كه اگر حرج در وضوء گرفتن در تمام الوقت بشود، ضرر در وضوء گرفتن در تمام الوقت بشود، مى‏تواند تيمم بكند و نمازش را بخواند، ولكن اگر در اين صورت مكلّف گفت كه نه مالم برود به جهنّم، بگذار برود، من از آن وضوء رحمانى براى عبادت خودم رفع ید نمى‏كنم با اين علم به ضرر و با اين احراز ضرر اين جورى، يا مى‏گويد اگر 160 متر باشد اين چاه من مى‏روم، من به جانم مى‏خرم اين حرج را، مع العلم به اين حرج و مع العلم بهذا الضّرر اگر وضوء گرفت، وضويش صحيح است، نمى‏شود حكم به بطلان كرد، اینجاها فرمايش صاحب العروة را نمى‏توانيم قبول كنيم، ولكن كلام اين است كه چرا صحيح است؟ دو تا وجه گفته‏اند:

يك وجه اين است كه ادلّه اوليه دلالت مى‏كرد كسى كه متمكن است صلاة را با وضوء بخواند، مكلّف است با وضوء بخواند، اين هم متمكّن است، تمكّن عقلى دارد، چون كه توى آن چاه 80 مترى رفتن تمكّن عقلى دارد، يا وضوء گرفتن تمكّن عقلى دارد، مال است بگذار برود، مال دنيا است، اين نمى‏ماند، آن مى‏ماند، بگذار برود، تمكّن عقلى دارد، منتهى در ما نحن فيه به مقتضای ادلّه لا حرج و لا ضرر گفتيم وجوب نيست، آن دليلى که دلالت بر وضوء مى‏كند كه انسان بايد صلاة را با وضوء بخواند، آن دليل دو تا مدلول داشت، اين را مرحوم آقاى حكيم در مستمسك [4]فرموده است و ديگران هم دارند نظير اين حرف را، آن دليل دلالت مى‏كرد بر اين كه اين وضوء واجب است براى صلاة و به دلالت الالتزاميه دلالت مى‏كرد كه ملاك ملزم در صلاة مع الوضوء است، مدلول مطابقى اين بود كه وضوء واجب است، مدلول التزامى اين بود كه ملاك ملزم در صلاة مع الوضوء است، ادلّه لا ضرر و لا حرج اين با مدلول مطابقى معارضه كرد، يعنى مدلول مطابقى را حذف كرد، گفت نه، در اين صورت كه حرجى است يا ضررى است، صلاة مع الوضوء وجوبى ندارد، نفى وجوب را كرد، ولكن مدلول التزامى كه صلاة مع الوضوء ملاك ملزم دارد، ادلّه لا حرج كارى با او ندارد، مى‏گويد ملاك ملزم هم داشته باشد به تو واجب نيست، تحصيلش به تو و وضوء گرفتن فعلاً به تو واجب نيست، مدلول قاعده لا حرج و لا ضرر نفى وجوب است نه نفى الملاك، آن دليل اثبات مى‏كرد ملاك را، و ادلّه لا حرج با دلالت بر ملاك تنافى ندارد، بدان جهت انسان رفت به آن چاه عميق وضوء گرفت، وضويش محبوب مولی است، ملاك دارد، منتهى وجوب ندارد، وقتى كه ملاك دارد و قصد قربتش هم درست است چون كه حرامى مرتكب نشده است، مفروض ما اين است كه رفته است بر چاه خوف بر نفس هم نداشت، قدرت عقلى داشت، رفته است توى چاه، منتهى زحمت دارد ديگر، اين حرج را داشت، ولی اين وضوء را كه گرفت، این وضوء محبوب است، ملاك را از اوّل داشت، وقتى هم كه سر آب رسيد خوب وضوء را بايد بگيرد، چون كه آن وقت در ته چاه واجد الماء است، بدان جهت ادلّه لا حرج و ادلّه لا ضررى كه هست با مدلول مطابقى تنافى دارند و مى‏گويند وجوب ندارد، امّا با مدلول التزامى تنافى ندارند، مدلول التزامى سر جايش مى‏ماند.

اين فرمايش، فرمايش صحيحى نيست لما ذكرنا مراراً، بحثش مفصّلاً در اصول است، مدلول التزامى همانطوری كه تبعيّت دارد به مدلول مطابقى در وجود، تا مدلول مطابقى نباشد مدلول التزامى نمى‏شود، دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى است در وجود، در اعتبار هم تابع او است، اگر مدلول مطابقى اين بود که وجوب تعيينى در صلاة مع الوضوء است و از اين استفاده مى‏كرديم كه ملاك ملزم هم منحصراً در صلاة مع الوضوء است، وقتى كه مدلول مطابقى رفت كشف ملاك ملزم منحصره يا غير منحصره در وضوء اين را نمى‏توانيم كشف كنيم، دليل به اين نداريم، وقتى كه دلالت مطابقى حذف شد، بالتّبع دلالت التزامى هم حذف مى‏شود، تابع او بود وجوداً و اعتباراً، اين بحثش در اصول است.

ولكن ما كه حكم به صحّت مى‏كنيم به جهت اين كه در ما نحن فيه ادلّه لا حرج و لا ضرر وجوب را برمى‏دارد و امّا ادلّه استحباب الوضوء براى شخصى كه محدث بالاصغر است كه سابقا گذشت كه وضوء استحباب نفسى دارد براى محدث به حدث اصغر «انّ الله يحبّ المتطهّرين»،[5] «انّ الله يحبّ المتطهّرين» گفتيم كه طهارت اسم بر خود وضوء و غسل است، بدان جهت انسان وقتى كه محدث بالاصغر وضوء گرفت «انّ الله يحبّ المتطهّرين» كه در روايات هم بود الوضوء طهورٌ شرط صلاة حاصل شده است، چون كه شرط مى‏گفت لا صلاة الاّ بطهورٍ[6]، اين طهور است، بدان جهت صحيح است. چون كه اوامر استحبابيه مى‏گيرد، ادلّه لا حرج و لا ضرر به تكاليف الزاميه حكومت دارند، و امّا در مواردى كه حكم غير الزامى بشود، ادلّه لا حرج و لا ضرر به آنها حكومتى ندارد، چون كه ضمام اختيار اين فعل را خداوند به يد مكلّف داده است، مى‏خواهى بياور، مى‏خواهى نياور، امّا بياورى بهتر است، ادلّه لا حرج اين موارد را نمى‏گيرد.

سؤال...؟ جوابش را كه عرض كردم، عرض كردم در باب وضوء دو تا ادلّه داريم، يك ادلّه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم [7]كه معناى وجوب غيرى را دارد که ارشاد به مقدميّت است، يكی ادلّه‏اى كه انّ الله يحبّ المتطهّرين خداوند متعال خود طهارت يعنى وضوء را دوست دارد از كسى كه محدث است، چون كه متطهّر آن وقتى بر وضوء منطبق مى‏شود كه قبلاً محدث بالاصغر بوده باشد، خود آيه و روايات به اين مضمون دلالت مى‏كند كه وضوء مستحب است، بدان جهت ملتزم مى‏شديم كه وضوء استحباب نفسى دارد و وجوب غيرى دارد، ادلّه لا حرج وجوب صلاة مع الوضوء را برداشت كه صلاة مع الوضوء نه واجب نيست، چون كه حرجى است و ضررى است، ولكن ادلّه لا حرج و لا ضرر بر ادلّه استحباب فعل حكومتى ندارد.

و من هنا نذكر در اين موارد در هر جايى كه مشروعيّت صلاة با تيمم در آن مورد به قاعده لا حرج و لا ضرر بوده باشد در آن موارد انسان وضوء را بگيرد محدث بالاصغر وضويش محكوم به صحّت است، اگر يقين و جزم هم داشته باشد حرجى است، يقين و جزم هم داشته باشد ضررى است و مالش را مى‏برند عيبى ندارد، چون كه ادلّه لا حرج و لا ضرر وجوب را برمى‏دارد و امّا ادلّه استحباب وضوء از بين نمى‏رود.

و امّا در مواردى كه ما ملتزم مى‏شويم كه تيمم واجب است به جهت اين است كه وضوء گرفتن حرام است، لازم نيست وضوء گرفتن به عنوان وضوء گرفتن حرام بوده باشد، بلکه يا به عنوان غَسل حرام بوده باشد مثل آن شخصى كه مريض است، گفته‏اند به او اگر خودتت را بشورى آب به بدنت برسانى ديگر از دنيا بايد غمض عين بكنى، اینجور ضررى دارد، در آن صورت لازم است انسان تحفّظ كند از آن ضرر، يا نه انسان عطشى دارد، مى‏داند يا اطمينان دارد يا مى‏ترسد كه اگر اين را بخورد بعد از تشنگى بميرد، آب پيدا نكند، در سفر است، مثل اين كه پيدا مى‏شود بيابان لم‏ يزرع است، آبى در آنجا پيدا نمى‏شود، وضوء بگيرم نماز بخوانم مى‏ترسم بر خودم يا آنى كه متعلّق به انسان است كه بايد آنها را تحفّظ كند، در اين صورت در صورت اولى آن وضوء گرفتن به عنوان غَسلش حرام بود غَسل مضر بود چون وضوء هم اسم غسل خاص است ديگر، غسل با نیت، در صورت ثانى غسل حرام نيست، استعمال اين ماء، ريختن اين آب، از بين بردن اين آب حرام است، اين وضوء گرفتن هم از بين بردن آب است، استعمالى است كه از بين بردن آبى است كه براى دفع عطش مهلك لازم است تحفّظ بر او، چون كه تحفّظ بر نفس است،

سؤال...؟ اتلاف است، قتل نفس را نمى‏گويم، «ولاتلقوا بايديكم الى التّهلكة»[8] خود اين استعمال آب القاء نفس در تهلکه است، خود استعمالش حرام است. بدان جهت در اين موارد كه وضويى كه هست يا به عنوان غسل العضو حرام مى‏شود، يا به عنوان استعمال الماء، خوب در اين صورت انسان اگر وضوء بگيرد وضويش محكوم به بطلان است، چون كه مغبوض است او،

سؤال...؟ عرض كردم القاء نفس فى الهلاكة است، چون كه بيابان لم‏ يزرع است و عطش اين جورى دارد، الان اين آب را وضوء بگيرد، وضوء گرفتن القاء نفس فى الهلاكة است، خودش را در معرض تلف انداختن است، القاء فى التهلكة معنايش اين است، در معرض هلاكت انداختن است، اين خودش فى نفسه حرام است، ولو هلاكت نباشد و اتّفاقاً هلاكت نشد، ولكن در معرض هلاكت است، اين خودش حرام است شرعاً، بدان جهت از اين هلاكت تعبير مى‏كنيم به تحفّظ بر نفس، بدان جهت در ما نحن فيه اين وضوء حرام است.

خوب شخص جاهل بود اين ضرر را نمى‏دانست كه اين مرض اين جور دارد يا فرض بفرماييد اين عطش اين جورى را نمى‏دانست، يعنى توى ذهنش اين نبود كه اين بيابان اين جور مى‏شود، در اين صورت اگر وضوء گرفت اين وضوء را در حال عمد بگيرد، كه محكوم به بطلان است بلاكلامٍ، چون كه فعل حرام كه وضوء نمى‏شود، چون فعلى كه حرام است ترخيص در تطبيق ندارد، و امّا اگر جاهل بود كما اين كه در مريض اتّفاق مى‏افتد نمى‏دانست كه آب اين كار را مى‏كند، بدنش را شَل مى‏كند، اين را نمى‏دانست يا ستون فقراتش را سياه مى‏كند، اينها را نمى‏دانست، ولكن اگر اين استعمال را كرد، معلوم شد كه اين ضرر است، اگر در ما نحن فيه اين شخص اطمينان داشت كه ضرر ندارد، ولكن احتمال ضرر مى‏داد، شايد ده درصد ضرر داشته باشد، با اين نحو اگر وضوء گرفته باشد باز وضويش باطل است، ولو وضوء گرفتن جايز بود چون كه اطمينان دارد كه ضرر ندارد، معذور بود، ولكن وقتى كه وضوء را گرفت اين وضوء در واقع حرام است، چون كه در واقع حرام بود بدان جهت سابقا گفتيم عمل حرام نمى‏تواند مقرّب بشود، اين عملش محكوم به بطلان است.

بله اگر غافل محض بود به نحوى كه هيچ احتمال نمى‏داد كه ضرر داشته باشد، و وضوء را گرفت اینجا ممكن است كسى بگويد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم اطلاقش اين را مى‏گيرد، چرا؟ چون كه در واقع حرمت كه ندارد، غافل است، وقتى كه اين اضرار به نفس حرام نشد، يا القاء نفس فى التهلكة حرام نشد چونکه غافل بود بالمرّه، امر به وضوء و ترخيص در تطبيق در وضوء اين وضوء را مى‏گيرد، چون كه حرمتى نيست، مانع حرمت بود، و احتمال مى‏دهيم در اين حال ملاك وضوء هم موجود بوده باشد، چون كه كشف ملاك به واسطه امر و نهى مى‏شود، وقتى كه نهى از بين رفت و حرمتى نشد، نه اطلاق امر اقتضاء مى‏كند که ملاك وجوب غيرى در اين موجود است، اين هم قسم ثانى است كه در قسم ثانى بايد تفصيل بدهيم اگر انسان احتمال اين ضرر را مى‏داد، احتمال وقوع در هلاكت را مى‏داد ولو احتمالش به حدّ خوف نبود (چون كه اگر به حدّ خوف بشود، خوف خودش حجّت است، بايد تبعيّت كند)، ولو به حدّ خوف نبود در اين صورت بعد منكشف شد كه ضرر هست القاء فى الهلاكة بود، وضويش محكوم به بطلان است، چون كه نهى داشت در واقع، و امّا اگر غفلت محض بود و احتمالش را نمى‏داد، لا يبعد الحكم بصحّه كما ذكرنا بقى الكلام در امرين آخرين انشاء الله تعالى.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص231-232.

[2] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي‌ الْإِنَاءِ وَ يَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ- فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص212-213.

[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص232-233.

[4] مجمل الكلام أن الأمر بالتيمم (تارة): يستفاد من دليل نفي الحرج الجاري لنفي وجوب الوضوء (و أخرى): من دليل حرمة الضرر فان كان الأول فتلك الأدلة و إن دلت بالالتزام على وجوب التيمم للعلم الإجمالي بوجوبه أو وجوب الوضوء، إلا أن مجرد ذلك لا يقتضي نفي ملاك الوضوء، لأن الحرج إنما يلزم من لزوم الوضوء، لا من وجود ملاكه، فأدلة نفي الحرج إنما تنفي اللزوم لا غير، و يبقى ملاكه بحاله غير منفي. (فإن قلت): لا دليل على بقاء الملاك بعد انتفاء اللزوم بأدلة نفي الحرج (قلت): أدلة اللزوم تدل بالالتزام على وجود الملاك، و أدلة نفي الحرج إنما تعارضها في الدلالة على اللزوم، و لا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك، فاذا بطلت حجيتها في الدلالة على اللزوم لا موجب لبطلان حجيتها في الدلالة الالتزامية، إذا ساعد على بقاء حجيتها الجمع العرفي. و تبعية الدلالة الالتزامية في الثبوت لا تقتضي تبعيتها في الحجية كلية، و لذا بنى الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الحكم الثالث مع بنائهم على سقوط حجيتهما في المدلول المطابقي. بل المقام أوضح من أن يُستشهد له بمثل ذلك، فان المفهوم عرفاً من أدلة نفي الحرج هو الامتنان بالتسهيل على العباد، لا انتفاء الملاك. و أوضح من ذلك نية البدلية بالتيمم في موارد الحرج، إذ لا معنى للبدلية عن الوضوء إلا إذا كان ملاكه موجوداً، فان انتفاء ملاك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية‌ عنه، و لذا لا يصح اعتبار بدلية التيمم عن الغسل في موارد الحدث الأصغر، و لا بدليته عن الوضوء في موارد الحدث الأكبر، و كيف يمكن الالتزام بأن التيمم مبيح، و أن الحدث حاصل في حاله و لا ملاك في رفعه؟! و سيأتي إن شاء اللّه في مبحث التيمم ما له نفع في المقام. و عليه فلو توضأ في مورد الحرج صح وضوؤه، لوجود ملاكه، الموجب لمشروعيته، و لا يتوهم من ذلك الجمع بين الوضوء و التيمم؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص443-444.

[5] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ سوره بقره(2)، آيه222.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.