درس ششصد و بیست و دوم

شرائط وضوء

« السابع :أن لا يكون مانع من استعمال الماء‌من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمُّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ولو كان جاهلاً بالضرر صحَّ وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط ‌‌الإعادة أو التيمُّم ».[1]

ادامه بحث شرط هفتم

كلام در اين مسأله بود كه فرمود سيّد يزدى قدس الله سره از شرايط صحّة الوضوء اين است كه مانعى از استعمال آن آب در وضوء نبوده باشد كالمرض و خوف الضرر، و بعد فرمود اگر كسى در اينها وضوء بگيرد كه مريض است يا خوف دارد و ضرر در او هست و خوف است، در اين صورت وضويش باطل است، فرمود ولكن ولو توضأ جهلاً صحّ و ان كان الاحوط اعاده بود يا اتيان به تيمم بود به آن نحوى كه عرض كرديم.

عرض كرديم تارةً که وجوب الوضوء در ما نحن فيه نيست و مكلّف تيمم مى‏كند، و صلاة را با تيمم مى‏خواند اين را به قاعده نفى الحرج و نفى الضرر اثبات كرده‏ايم، حيث آنكه وضوء حرجى است يا وضوء گرفتن ضررى است، كه قاعده لا حرج و نفى الضرر اين وجوب را نفى كرد، عرض كرديم در اين موارد انسان علماً و عالماً بالضّرر و عالماً بالحرج وضوء بگيرد وضويش صحيح است، فضلاً از اين كه در صورت جهل وضوء را بگيرد، اين را خود صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف تصريح خواهد كرد در مسائل تيمم در موارد حرج وضوء بگيرد در موارد حرج تصريح كرده است، در موارد حرج وضوء بگيرد وضويش صحيح است.

بدان جهت نتيجه اين جور مى‏شود، چون كه قاعده لا ضرر و لا حرج به ادلّه استحبابات وضوء حكومتى ندارد، و مقتضاى جمع ما بين ادلّه استحباب كه انّ الله يحبّ المتطهّرين و ما بين قاعده نفى حرج و نفى ضرر اين است كه مكلّف مى‏تواند وضوء بگيرد و مى‏تواند تيمم كند، و امّا در مورادى كه وضوء گرفتن محرّم بوده باشد حرام تكليفى داشته باشد چون كه اضرار به نفس است به مرتبه‏اى كه شارع مى‏دانيم راضى به آن اضرار بالنّفس نيست يا خوف عطش مهلكى هست كه در اين صورت وضوء گرفتن به استعمال الماء و در غسل الاعضاء القاء النّفس فى التّهلكة است، در اين موارد عرض كرديم مكلّف متعيّن است تيمم بكند، چون كه ادلّه تحريم الاضرار و تحريم القاء النّفس فى الهلكة كما اين كه ادلّه وجوب الوضوء را تخصيص مى‏زند، ادلّه استحباب الوضوء را هم تقييد مى‏كند، محرّم نمى‏تواند مطلوب شارع بشود ولو استحباباً، بدان جهت در اين فرض اگر فرض كرديم انسان وضوء گرفت جاهلاً بالحال بود، گفتيم وضويش محكوم به بطلان است، در صورتى كه جاهل احتمال مى‏داد اين استعمال ماء فرض بفرماييد موجب نقص در عضو بوده باشد، موجب خشك شدن كبد بوده باشد كه اينها اضرار بالنّفس است، قطع نظر از قاعده لا ضرر حرام است اينها، بدان جهت در ما نحن فيه جاهل بود و اتيان كرد، خوب این فعل محرّم بود، ولو شخص جاهل است و معذور بود، ولكن فعل محرّم قابليّت تقرّب را ندارد، فعل محكوم است به حرمت واقعاً ولو قصد تقرّب كرده است حسن فاعلى دارد ولكن حسن فعلى نيست، در وقوع العمل عبادةً بايد فعل مصلحت داشته باشد به حيثی كه مطلوب مولی بشود و شخص هم او را متقرّباً الى المولی اتيان كند، و در ما نحن فيه در صورت جهل ولو مكلّف معذور است فعل را به قصد تقرّب اتيان مى‏كند ولكن فعل صالحيّت تقرّب را ندارد كما تقدّم در صلاة در دار غصبى عند الجهل بالغصب، اين هم صورت ثانيه است كه آن وضوء گرفتن بنفسه حرام است به جهت اين كه اضرار است به نفس به مرتبه‏اى كه مى‏دانيم شارع به اين راضى نيست يا القاء النّفس فى التّهلكة است.

صورت ثالثه اين است كه در ما نحن فيه باب، باب تزاحم است على ما يقال، و واقعاً هم باب، باب تزاحم است در اين مثالى كه عرض مى‏كنم، فرض بفرماييد مكلّف رفته‏ است مسجدى كه در آنجا نماز بخواند و محدث به حدث اصغر است، يك مقدار آب هم دارد و آب ديگرى نيست، اگر امر داير بشود بر اين كه وضوء بگيرد، براى صلاة نمى‏تواند مسجد را تطهير كند و اگر مسجد را تطهير كند صلاة را بايد با تيمم اتيان كند، آب كافى نيست به كلا الامرين، (فرض مسأله ازاله نجاست از مسجد است)، ما بين تكليف به ازاله نجاست از مسجد و ما بين امر به صلاة مع الوضوء ما بين اينها تزاحم است.

ديدگاه ترتب بين المتزاحمين

در اين موارد ملتزم شده است بعضى‏ها كالمحقق نائينى[2] قدس الله سره كه اگر اين شخص وضوء بگيرد و صلاة را با وضوء بخواند و ازاله را ترك كند صلاتش محكوم به بطلان است، آن كسانى كه در باب تكليفين متزاحمين اساس ترتّب را تثیيت كرده‏اند يكى از آنها خود مرحوم نائينى [3]است كه ملتزم است به ترتّب در مقام متزاحمين، ولكن مع ذلک ملتزم شده است در ما نحن فيه باب ترتّب نيست، به اين كه ترتّب بوده باشد در آن متزاحمين نه ما نحن فيه اين جور نيست، چرا؟ ايشان فرموده است ترتّب در جايى مى‏شود كه قدرت مأخوذه در كلا التّكليفين به نحو واحد بوده باشد، قدرت عقلى بوده باشد، آنجا است كه مكلّف قدرت عقلى دارد به امتثال آن تكليف دو تا مسجد است و هر دو نجس هستند، مكلّف آبش كم است مى‏تواند يكى از اينها را تطهير كند، يا هذا المسجد يا ذاك المسجد، اینجا امر به ازاله به تطهير اين مسجد قدرت دارد به او، امر به ازاله آن مسجد ديگر هم چون كه به آن هم قدرت دارد به او هم امر هست ولكن جمع بينهما را قادر نيست اینجا است كه در اين صورت اگر دو تا مسجد هيچ كدام از اينها را تطهير نكرد، اینجا است كه دو تا عقاب دارد، چون كه امر به ازاله كلا المسجدين على نحو التّرتّب موجود است، اگر يكى از اينها اهم شد كه در مثالنا اهم نيست، اگر اهم شد، امر به او مطلق است، امر به اين ديگرى ترتّبى است، اگر او را عصيان كردى به نحو شرط متأخر بايد اين را اتيان بكنى، اين شخص هم آن امر را مخالفت كرده است و هم اين امر را، اگر مساوى بشوند كما فى المثال هر دو امر ترتّبى دارد، اين را ازاله بكن، اگر ازاله نكردى او را ازاله بكن، يك امر ديگر هست كه اگر ازاله او را ترك كردى اين يكى را ازاله بكن، و او هر دو تكليف را مخالفت كرده است، خلاصة الكلام امر ترتّبى در باب تزاحم آن جايى مى‏شود كه قدرت مأخوذه فى كلا التّكليفين من سنخٍ واحد بوده باشد، قدرت عقلى بوده باشد، و امّا در جايى كه يكى قدرت عقليه شد و ديگرى قدرت شرعيه شد، اين اصلاً از باب تزاحم نیست حقيقة، چرا؟ چون كه امر به ازاله نجاست از مسجد فقط قدرت عقليه مى‏خواهد، در خطاب تكليف قدرت اخذ نشده است طهر بیتی للعاکفین یا جنّبوا مساجدكم النجاسة عقل مى‏گويد كه آن كسى كه قدرت دارد خطاب به او است، اين قدرت مطلق است، ولكن در باب وضوء گرفتن قدرت، قدرت شرعى است، چون كه در آيه مباركه مى‏فرمايد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق[4] تا مى‏فرمايد فلم تجدوا ماءً فتيمموا سعيداً طيّبا از اين ذيل فهميده مى‏شود كه در اوّل كه امر كرده است اذا قمتم الی الصلاة اين مال متمكّنين است، چون كه تفصيل قاطع شركت است، وقتى كه مكلّفين غير متمكّن را گفت تيمم بكنيد، پس اين وضوء مال متمكّنين مى‏شود، يعنى كانّ اين است كه ايّها المتمكّنون من الوضوء وضوء بگيريد، خوب وقتى كه من داخل شدم به مسجد يك آبى دارم كه فقط به وضوء يا به تطهير مسجد كافى است، من كه مكلّف به تطهير مسجد هستم، چون كه قدرت عقلى دارم، وقتى كه قدرت عقلى داشتم تمكّن در وضويى كه شارع در خطاب گفته بود مرتفع مى‏شود، چون كه امر به ازاله مطلق است، با اين امر به ازاله كه مطلق است و منجّز در اين صورت من قدرت ندارم، شارع گفته است اگر قادر بودى وضوء بگير، با اين تكليف فعلى من قدرت ندارم بر وضوء گرفتن و وظيفه من تيمم است، بدان جهت شخصى ازاله را ترك كرد وضوء گرفت، اين وضوء در اين صورت مشروع نيست، امر ندارد، مقدميّت ندارد، آنى كه مقدميّت دارد تيمم است، تيمم را نياورده است، و وضوء را اتيان كرده است، بدان جهت مى‏فرمايد در جايى كه يكى از تكليفين قدرت شرعى مأخوذ باشد در ديگرى قدرت عقلى، ترتّب نمى‏آيد.

و اين فرمايش ايشان -كما ذكرنا سابقه طولانى دارد اين بحث-، اين فرمايش ايشان درست نيست. احد التّكليفين اگر در او قدرت شرعى به اين معنا باشد كه اگر تو قادر شدى به وضوء گرفتن، ولو اين قادر شدن به جهت اين است كه ذمه ات به تكليف آخر مشغول نيست، اگر اين جور قدرت به اين معنا مأخوذ بود، اين درست بود، ولكن قدرت شرعيه معنايش اين نيست، قدرت شرعيه اين است كه شرعاً مى‏توانم اين فعل را اتيان كنم، شرعاً مى‏توانم وضوء بگيرم، چرا؟ براى اين كه قدرت عقلى كه دارم بر وضوء گرفتن، وضوء گرفتن هم كه حرام كه نيست، اگر حرام بود، قدرت شرعى نداشتم بر وضوء گرفتن، ولكن معلوم است كه امر به شئ یعنی امر به ازاله نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، وضوء ضدّ خاصّ ازاله است، وقتى كه وضوء منهىٌّ عنه نشد و قدرت عقلى داشتم مى‏توانم، چون كه كسى می تواند بگويد وضوء را نمى‏توانى بیاوری که يا بگويد خود وضوء حرام است، يا بگويد بر اين كه مقدمه وضوء حرام است، امّا خود وضوء حرام نيست چون كه گفتيم امر به شئ نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، امّا مقدمّه وضوء حرام نيست، چون كه در بحث امر به شئ نهى از ضد نمى‏كند آنجا ثابت شده است ترك احد الضّدين كه ترك الازاله است ولو جايز نيست و فعل معصيت است، ولكن ترك احد الضدّين مقدّمه بر فعل ضدّ آخر نيست، مقدميّت در ما نحن فيه نيست، بدان جهت در ما نحن فيه نه خود وضوء حرام است، نه مقدمّه‏اش حرام است، قدرت عقلى هم که به او دارم، فلم تجدوا ماءً فتيمموا اینجا را نمى‏گيرد.

بله اگر ازاله كردند چون كه آن ازاله فرض بفرماييد اهم است، مسجد هتك مى‏شود، بعد از ازاله كردن آب ندارم فلم تجدوا ماءً فتيمموا صادق است، و امّا ازاله را اگر ترك كردم و وضوء گرفتم، وضويم صحيح است، چون كه قادر بودم به اين وضوء گرفتم، واجد ماء بودم، قدرت عقلى داشتم، شارع هم منع نكرده بود، و من هم اتيان كرده ام، اشكالى ندارد.

سؤال...؟ قدرت شرعى ندارد يعنى شارع منع كرده است، شارع كى از وضوء گرفتن منع كرده است، امر به شئ نهى از ضد خاص نمى‏كند، شارع امر به ازاله كرده است، امر به ازاله نهى از وضوء نيست اين كه مى‏گويند اصول نباشد فقه لرزان است اين است معنايش، در باب آن امر به شئ نهى از ضدّ خاص ثابت شده است ترك احد الضّدين مقدمه ضدّ آخر نيست، پس در ما نحن فيه نه خود وضوء حرام است، چون كه امر به شئ نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، نه وضوء مقدمه‏ اش حرام است، چون كه با وضوء ولو ترك الازاله مى‏شود، ولكن ترك الازاله كه ترك احد الضّدين است، مقدمه وجوديه بر ضدّ آخر نيست، بدان جهت وضوء منهىٌّ عنه نيست، مقدمه‏اش هم منهىٌّ عنه نيست، قدرت عقليه هم دارد، قدرت شرعى معنايش اين است كه شارع منع كند، عرض كردم اين بحث يك سابقه طولانى دارد، هر كسى تأمّل بكند و تعمّق بكند در مى‏يابد صحّت اين معنا را كه قدرت شرعى يك جا شارع تصريح بكند به اوسع با او كارى نداريم، فقط قدرت را در خطاب خودش اخذ كند معنايش اين است كه مواردى كه قدرت عقلى هست ولكن فعل حرام است، آنها را خارج كرده است، در آن جاها فرموده است كه تيمم بكن، و امّا در مواردى كه قدرت عقلى هست آن فعل نه خودش حرام است و نه مقدمه‏اش حرام است آنها را خارج نكرده است، من قدرت دارم.

بدان جهت در ما نحن فيه گفته‏ايم بر اين كه فرقى نمى‏كند، اگر احد التّكليفين در او قدرت عقلى اخذ بشود مثل ازاله و تطهير مسجد، و در ديگرى قدرت شرعيه مأخوذ بشود، به اين معنا كه گفتيم باب، باب تزاحم است، امر به ازاله مطلق است، مى‏گويد اگر او را ترك كردى من واجد الماء هستم در فرض ترك او، ولو ترك او عصيان است، در اين ظرف واجد الماء هستم و امر به وضوء در اين صورت على نحو التّرتب مى‏گيرد و هيچ اشكالى هم ندارد.

بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد ولو توضأ جهلاً بالحال يك صورتش باقى ماند، ما تا حال آن مواردى كه قاعده لا حرج و لا ضرر وضوء را نفى مى‏كرد و مشروعيّت تيمم را اثبات مى‏كرد يا در مواردى كه مى‏دانيم فعل الوضوء حرام است، چون كه القاء النّفس فى التّهلكة است، يا در او نقص عضوى هست، خشك شدن كبد هست، آن جاها و موارد تزاحم را بحث كرديم، و امّا موارد رابعه‏اى هست، موارد رابعه اين است كه آن جاها نصّ خاص است كه مكلّف بايد تيمم كند، مثل آنى كه از امام علیه السلام مى‏پرسد يبن رسول الله من واجد الماء هستم، آب دارم و وقت صلاة هم هست، ولكن مى‏ترسم، ولكن مى‏ترسم اگر اين آب را در وضوء صرف كنم مى‏ترسم در آتيه به عطش بيفتم، فعلاً هم عطش ندارد، امام علیه السلام در جوابش مى‏گويد بر اين كه ان خاف العطش رجلٌ كه اين جور است، ان خاف العطش فليتيمم، تيمم بكند، در اين صورت اگر شخص جاهل بوده باشد كه فیما بعد به عطش مبتلا بشود، پس اطمينان داشت كه اصلاً مبتلا به عطش نمى‏شود، در اين صورت وضوء گرفت، اتفاقاً بعد از وضوء گرفتن مسافرت را كه ادامه مى‏داد، مبتلا به عطش بود، با آن وضوء صلاة ظهرينش را خوانده است، هنوز وضوء باطل نشده است، صلاة مغربش هم باقى است، در اين صورت حكم مى‏كنيم ولو توضأ جهلاً بالحال در اين صورت وضويش صحيح است، صلاة مغرب را با آن وضويى كه دارد بخواند، چرا؟ چون كه در صورت جهل از موضوع روايت خارج است، آن موضوعى كه شارع حكم كرده است به لزوم التّيمم و عدم لزوم الوضوء از آن موضوع خارج است، ان خاف العطش، موقع وضوء گرفتن ان خاف العطش فليتيمم، معناى اين روايت اين است كما اين كه انشاء الله زنده مانديم در باب تيمم خواهد آمد، و مفروض اين است عند اين وضوء گرفتن لم يخف العطش، عطش را آن وقت نمى‏ترسيد، ولو به جهت اين كه اطمينان داشت وثوق داشت و اطمينانش هم خلاف واقع بود، تارةً نصّ خاص طورى مى‏شود كه در موارد جهل اصل وضوئى كه انسان جاهلاً مى‏گيرد، از موضوعى كه در آن روايت در دلیل خاص وارد شده است خارج مى‏شود، و در ما نحن فيه اين وضوء واقعاً ضررى بود بر شخص، قاعده لا ضرر هم در ما نحن فيه جارى نيست كه بگويد اين وضوء مشروع نبود، چرا؟ براى اين كه قاعده لا ضرر رفعش امتنانى است، در مورادى كه مكلّف جاهل بوده باشد و رفع خلاف الامتنان بوده باشد، لا ضرر هم حكم را رفع نمى‏كند، رفع لا ضرر امتنانى است تسهیلا للنّاس است، اینجا صعب مى‏شود، وضوء گرفته است، دوباره بايد آن نمازها را اعاده كند كه باطل است، پس قاعده لا ضرر که جارى نیست و از موضوع روايت خاصّه هم خارج است.

و اخرى موضوع روايت اين جور مى‏شود كه در موارد جهل هم داخل او است، مثل اين كه كسى كه وضوء گرفتن و غسل كردن او را به هلاكت مى‏اندازد به مرض مهلك مى‏اندازد يا مى‏كشد در آن صورت امام علیه السلام فرموده است بر اين كه مأمور است بالتيمم، تيمم بكند، ظاهر اين روايت اين است كه در اين صورت وضوء اصلاً مشروعيّتى ندارد، در ما نحن فيه در اين صورت مرض و غیره وضوء مشروعيّتى ندارد در اين صورت بعيد نيست حكم بكنيم به بطلان الوضوء مع الجهل ولو جهلش غفلتى بوده باشد.

سؤال...؟ ظاهرش اين است كه آنى كه مشروع است در صلاة اين تيمم است، وضوء مشروعيّتى ندارد از اين شخص، حتّى ادلّه استحباب را هم طرح می کند، ظاهر دلیل این است که آنی كه اين مكلّف به او است صلاة مع التّيمم است، و صلاة مع الوضوء در حقّش مشروع نيست، اگر اين استفاده شد از نصّ خاص، -چون كه آیا اينها استفاده مى‏شود يا نه موكول به باب تيمم است انشاء الله-، اگر اين معنا استفاده شد در اين صورت حكم مى‏كنيم به بطلان ولو آن شخصى كه هست غافل بوده باشد، چون كه صلاة به تيمم را كه نخوانده است، اصلاً مكلّف به او هم نبود لغفلةٍ از اين طرف كه هم كه مكلّف به صلاة مع الوضوء نبود، آن صلاتى كه خوانده است بيخود است و بايد او را اعاده كند.

بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى القاعده و مقتضى الرّوايات هر چه بوده باشد به او ملتزم مى‏شويم، پس اطلاق كلام ايشان درست نيست که فرمود ولو توضأ جهلا صحّ الوضوء، این على الاطلاق صحيح نيست، در بعضى موارد صحيح است، ولكن در بعضى موارد اين احتياط لا يترك است، مثل اين مورد اخيرى كه عرض كردم، حتّى در حال الغفلة در ما نحن فيه وضوء بگيرد، بايد آن وضوء را اعاده كند.

بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف داخل این مسأله مى‏شود مى‏فرمايد: شرط ثامن در صحّت وضوء اين است وقت براى وضوء سعه داشته باشد و امّا اگر وقت براى وضوء سعه ندارد، بايد صلاة را با تيمم اتيان بكند، عبارت ايشان اين است، انسان يك وقتى آخر وقت است اگر وضوء را بر اين صلاة در آخر وقت بگيرد، تمام الصلاة فى وقته و قبل الفوت الوقت واقع مى‏شود، اين بلااشكال مانعى نيست، وقت وسيع است بر وضوء گرفتن، يك فرض ديگر اين است كه نه بر اين صلاة اگر وضوء بگيرد، بعضى صلاة در خارج وقت مى‏افتد، امّا اگر تيمم بكند، تمام صلاة در داخل وقت واقع مى‏شود، اینجا مى‏فرمايد وضوء را رها كند و تيمم كند، در اين صورت در صورت ثانيه وضوء را ترك مى‏كند و صلاة را تيمماً اتيان مى‏كند كه تمامش را در وقت اتيان بكند.

يك صورت ثالثه‏اى مى‏گويد در عروه، مى‏فرمايد اگر طورى است كه فرق نمى‏كند وضوء گرفتن با تيمم كردن، در هر دو صورت همه‏اش يك مقدار مصرف وقت مى‏خواهد، چه وضوء بگيرد، چه برود خاك بياورد تيمم كند يا هر دو سه دقيقه طول مى‏كشد كه در اين فرض سه دقيقه بعض صلاة خارج الوقت واقع مى‏شود، چه وضوء بگيرد و چه تيمم كند، مى‏گويد در اين صورت يتعيّن عليه الوضوء.

پس سه صورت می شود در یک صورت وضوء را مى‏گويد تعین دارد و آن جايى است كه اگر وضوء بگيرد يا تيمم بكند، تمام صلاة را در وقت درك مى‏كند، در يك صورت تعيّن تيمم را مى‏گويد، آن جايى كه اگر وضوء بگيرد، بعض صلاة خارج وقت واقع مى‏شود، ولكن اگر تيمم بكند همه‏اش داخل وقت مى‏شود، در صورت ديگر هم تعيّن الوضوء مى‏گوید كه صورت دومى مى‏شود تعيّن الوضوء، و آن اینکه وضوء با تيمم يك مقدار وقت مصرف مى‏كند، چه وضوء بگيرد، چه تيمم بكند بعض صلاة در خارج وقت واقع مى‏شود، اين سه صورت را در عروه متعرّض مى‏شود.

شرط هفتم: واسع بودن وقت برای وضوء

« الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة‌بحيث لم يلزم من التوضُّؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت ، وإلا وجب التيمُّم إلا أن يكون التيمُّم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيـَّن الوضوء ، ولو توضَّأ في الصورة الاُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلِّق به من حيثُ هذه الصلاة على نحو التقييد . نعم ، لو توضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة صحَّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد ».[5]

اين را بدانيد، ايشان در عروه يك عبارتى دارد، آن عبارتش ثقيل است بر ديگران، اين عبارت، عبارت درستى نيست و آن عبارتى كه ايشان در ما نحن فيه فرموده است در شرط ثامن: ان يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصّلاة، وقت واسع بر وضوء و صلاة بشود به حيث اشكال در اين است، به حيث لم يلزم من التوضأ وقوع صلاته ولو ركعةً منها خارج الوقت، اگر به حيثی كه وقت وسيع بوده باشد و لازم نيايد از وضوء گرفتن همان صورت اول است، وقوع صلاة ولو ركعتى از صلاة در خارج وقت لازم نيايد، اين ظاهر عبارت اين است كه اگر كمتر از يك ركعت در خارج وقت واقع شد مثلاً تشهّد و تسليم در خارج وقت واقع مى‏شود، يا سجدتين در خارج وقت واقع مى‏شود آن عيبى ندارد، آنجا بايد وضوء بگيرد، آن وقت در وضوء شرط است كه يك ركعت در خارج وقت واقع نشود، امّا كمتر شد عيبى ندارد وضوء گرفتن، تيمم مشروع نيست و حال اين كه اين جور نيست، در صورت اولّ ولو يك جزئى از صلاة در خارج وقت واقع بشود با وضوء گرفتن و با تيمم كردن آن جزء در داخل وقت واقع بشود، تيمم متعيّن است، ايشان هم مرادش همين است، عبارتش قاصر است، بدان جهت اين كه ايشان فرموده است بحيث لم يلزم من التوضأ وقوع صلاته ولو ركعةً منها خارج الوقت بايد بگويد ولو جزئاً منها خارج الوقت، كه آن تسليمات و تشهّد باشد، بدان جهت بعضی حاشيه زده‏اند كه بجای ولو ركعة ولو جزئاً منه، ولو جزئى در خارج واقع بشود بايد تيمم كند.

دليل مسأله

كلام در دليل اين مسأله است، چرا در موارد ضیق الوقت انسان بايد تيمم كند تا تمام الصّلاة در وقت واقع بشود، چرا وضوء نگيرد ولو بعضش در خارج وقت واقع بشود؟ جماعتى از فقهاء داريم كه آنها اصلاً مناقشه فرموده‏اند، فرموده‏اند كه يكى از مسوغات تيمم ضیق الوقت نيست، اصل ضیق الوقت مسوغ تيمم نيست، چه فرض كنيد انسان اگر تيمم بكند تمام صلاة را در داخل وقت اتيان مى‏كند، چه نه تيمم بكند باز بعضش در خارج وقت بشود، مثلاً من باب مثال يك وقت انسان صبح از خواب پا مى‏شود مى‏بيند اگر وضوء بگيرد صلاة در خارج وقت واقع مى‏شود، قضاء مى‏شود صلاة صبح، و امّا اگر تيمم بكند ولو يك ركعت در وقت مى‏خواند، گفته‏اند نه اين شخص نمازش فوت شده است، تيمم بکند یک رکعت بخواند مشروع نيست، و هكذا فرض بفرماييد در جايى كه وقت ضیق شده است، تيمم بكنم همه را در وقت مى‏خوانم، تيمم نكنم بعضش در خارج وقت واقع مى‏شود، مى‏گويم نه، وضوء بگير ولو بعضش در خارج وقت واقع بشود، تيمم اصلاً مشروع نيست، اين جماعت منهم صاحب الحدائق و غير صاحب الحدائق[6] كه صاحب المدارك [7]هم از آنها است، و لعلّ اعوان محقق اردبيلى قدس الله سرّهم است اينها ملتزم شده‏اند آنى كه موجب مى‏شود مشروعيّت تيمم را يكى فقد الماء است، يكى هم اينكه مانع از استعمال آب بشود مثل المرض و خوف العطش كه در خود وضوء گرفتن مانع بوده باشد كه آن وضوء گرفتن آب ندارد، که مقتضى ندارد يا آب دارد ولكن مانع از استعمال دارد، كه مريض است و اينها، در ما نحن فيه اين كسى كه مى‏خواهد تيمم بكند و نمازش را بخواند كه تمامش در داخل وقت بشود، يك حوض آب دارد و خودش هم آدم گردن كلفتى است، نه خوف عطش دارد و نه مريض است، اين را آيه نمى‏گيرد، نه آيه مى‏گيرد كه و ان كنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا نه آيه مى‏گيرد نه روايات مى‏گيرد، شما برويد روايات باب تيمم را تتبع بكنيد يك روايتى پيدا نمى‏كنيد اينها اين جور گفته‏اند كه در آن روايت امام علیه السلام تسویغ بکند تيمم را لضيق الوقت، كسى كه اين مسلك را قائل است، در مسأله مى‏گويد نه شخصى مى‏خواهد وضوء بگيرد، شرطش اين نيست كه وقت سعه داشته باشد، وقت ضیق هم داشته باشد كه بعض الصّلاة خارج وقت واقع مى‏شود وظيفه‏اش اين است كه وضوء بگيرد، اين شرط ثامن را بايد يك ضربدر بزند كه اين را ابطال كند كه اصلاً شرط ثامنى نيست در باب وضوء، ولو وقت وسيع نبوده باشد بايد وضوء بگيرد، آن وقتى كه مى‏تواند صلاة بعضش را در وقت اتيان كند، من ادرك رکعةً من الوقت فقد ادركها، كه همين جور است و در آن روايت معتبره هم هست، در اين روايت موثّقه من ادرك من الغداة رکعةً فقد ادركها [تامة][8] كسى كه از صلاة صبح يك ركعت را درك كرد، صلاة صبح را درك كرده است، در صلوات ديگر هم هست، ولكن رواياتش ضعیف است و احتمال اختصاص اين حكم به صلاة الغداة ندارد، اگر وقت اوسع است در صلوات در مطلق الصّلوات است، ولو يك ركعت را مى‏تواند اتيان بكند در داخل الوقت بايد وضوء بگيرد و اين را اتيان كند، اين جماعت را مى‏گذاريم كنار.

و امّا آن كسانى كه مى‏گويند نه در آيه مباركه كه فرموده است و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغاية او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً [9]يعنى نه اين كه آب پيدا نكرديد، مرضى آب دارد، قرينه است بر اين كه مراد فقد الماء نيست، اين كه مى‏گويد فلم تجدوا ماءً يعنى لم تتمکنوا من استعمال الماء، استعمال ماء را متمكّن نشديد، كه همان قدرت شرعيه نباشد، يعنى استعمال الماء يا حرام بشود يا اين كه فرض كنيد مقدمّه‏اش حرام بشود يا اين كه فرض كنيد اصلاً آب نيست، همه‏ را شامل مى‏شود، پس اين آيه مباركه دلالت مى‏كند كه موضوع مشروعيّت تيمم عدم التّمكّن من استعمال الماء است، اين آيه ما نحن فيه را مى‏گيرد، چرا؟ چون در ما نحن فيه ما متمكّن نيستيم بر اين وضوء گرفتن، چرا؟ چون كه صدر آيه شريفه اين است كه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم يعنى وقتى كه قيام الى الصّلاة كردى، صلاة يعنى فريضة الوقت، آنى كه مشروع شده بود فريضة الوقت است، يا لااقل قدر متيقّن از آيه مباركه صلاة و فريضه وقت است يا خصوص فريضه وقت است، يا قدر متيقّن او است، پس اينها را مى‏گيرد، آيه كه مى‏فرمايد اذا قمتم الی الصّلاة یعنی اذا قمتم الى فريضة الوقت بتمام شرائطها،چون كه آن فريضة الوقتى كه شرايطش و قيودش مقدّر شده است اگر به او پا شدى، بدانى كه وضوء هم قيدش است، اين آيه مباركه مفادش اين است، چون كه بنا بر اين كه وجوب قيدى را منكر شدى و گفتى ارشاد به شرطيّت است، اين آيه مباركه اين است آن صلاتى كه واجد تمام شرايط است، او را كه قيام به او كرديد وضوء بگيريد بر او، يعنى بدانيد كه وضوء هم قيدش است، در آيه مباركه فرض شده است كه صلاة بتمامها فى الوقت است، چون كه ادلّه اوليه دلالت كرده است كه اذا زالت الشّمس وجبت الصّلاة ثمّ انت فى وقت منه حتی تغرب الشمس، يعنى اين صلاة فريضه را که در اين وقت اتيان مى‏كنيد وضوء هم به او بگيريد.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص232-233.

[2] قد عرفت في أوّل البحث، انّ مورد البحث في الأمر التّرتّبي انّما هو فيما إذا كان الملاك لكلّ من الأمرين- من المترتّب و المترتّب عليه- ثابتا و متحقّقا عند التّزاحم، بحيث لو منعنا عن الأمر التّرتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك، بناء على كفاية ذلك في صحّة العبادة، و عدم القول بمقالة صاحب الجواهر: من توقّف الصّحة على الأمر و عدم كفاية الملاك على ما هو المحكيّ عنه. و السّر في اعتبار الملاك في الأمر التّرتّبي واضح، فانّه لو لم يكن ملاك امتنع الأمر، لتوقّف الأمر على الملاك، على ما عليه العدليّة.

و من ذلك يظهر: امتناع الأمر التّرتّبي في المتزاحمين الّذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشّرعيّة، لأنّ المزاحم المشروط بذلك يكون خاليا عن الملاك، لما تقدّم: من انّ القدرة الشّرعيّة لها دخل في الملاك، فعند انتفائها ينتفي الملاك، و مع انتفائه يمتنع الأمر التّرتبي.

و هذا من غير فرق بين استفادة اعتبار القدرة الشّرعيّة من دليل متّصل كما في الحجّ، أو بدليل منفصل كما في الوضوء، حيث ان الأمر الوضوئي و ان لم يقيّد بالقدرة في لسان دليله، إلّا انّه من تقييد الأمر التّيمّمي بذلك يستفاد تقييد الأمر الوضوئي بالقدرة. و هذا بعد تفسير الوجدان المأخوذ في آية التّيمّم بالتّمكن، فانّ مقتضى المقابلة بين الوضوء و التّيمّم من حيث تقييد التّيمّم بعدم التّمكن من الماء يستفاد انّ الوضوء مشروط شرعا بالتّمكن، و إلّا لم تتحقّق المقابلة بين الوضوء و التّيمّم، و لزم ان يكون ما في طول الشّي‏ء في عرضه، و ان يكون التّفصيل غير قاطع للشّركة، و بطلان كلّ ذلك واضح. مع انّ نفس بدليّة التّيمّم للوضوء يقتضى‏

اشتراط الوضوء بالقدرة الشّرعيّة، على ما تقدّم في مرجّحات التّزاحم: من انّ لازم البدليّة الشّرعيّة ذلك. فاستفادة اعتبار القدرة الشّرعيّة في الوضوء تكون من وجهين: من تقييد التّيمّم بعدم التّمكن، و من بدليّة التّيمّم للوضوء. و ح لو فرض انتفاء القدرة الشّرعيّة للوضوء، بحيث انتقل تكليفه إلى التّيمم- كما لو وجب صرف ما عنده من الماء لحفظ النّفس المحترمة- كان وضوئه خاليا عن الملاك، فلو عصى و توضّأ كان وضوئه باطلا، و لا يمكن تصحيحه لا بالملاك، و لا بالأمر التّرتّبي. و من الغريب ما حكى عن بعض الأعاظم في حاشيته على النّجاة: من القول بصحّة الوضوء و الحال هذه، و لا يخفى فساده؛ ميرزا محمد حسين نائينی، فوائد الاصول، تقرير: محمد علی کاظمی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، ت....)، ج1، ص367.

[3] (و التحقيق في المقام) ان يقال ان صحة ترتب أحد الأمرين على عصيان الآخر و ان كان بمكان من الوضوح كما بيناه في محله إلا انه لا يمكن تصحيح العبادة في المقام به فان ترتب أحد الخطابين على عصيان الآخر انما يعقل في مقام فعلية الخطابين و تزاحمهما من حيث عدم القدرة على إيجاد متعلقهما و هذا هو الغالب أو من حيث عدم إمكان استيفاء ملاكيهما مع القدرة على إيجاد نفس المتعلقين كما إذا كان المالك للإبل مالكا لخمسة و عشرين إبلا ستة أشهر ثم ملك إبلا آخر فبعد إكمال السنة يكون خطاب وجوب أداء خمسة شياة التي هي زكاة خمسة و عشرين متزاحما مع وجوب أداء زكاة ستة و عشرين مشروطا بمضي ستة أشهر أخرى بعد الإجماع على ان المال الواحد لا يزكى في السنة مرتين و اما بحسب مقام التشريع و جعل أحد الخطابين مترتبا على عصيان الآخر و لو جهلا فهو غير معقول إذ الخطاب المأخوذ في موضوعه العصيان الناشئ عن الجهل يستحيل ان يكون محركا و باعثا للمكلف على العمل لأن الباعثية و المحركية فرع الالتفات إلى دخول المكلف‏؛ ميرزا محمد حسين نائيني، اجود التقرايرات، تقرير: سيد ابو القاسم خويي، ( قم، مطبعه عرفان، چ1، ت1352ش)، ج2، ص 336.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص233.

[6] شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج4، ص259-260.

[7] سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج2، ص185.

[8] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص218.