مسألة 23: « إذا لم يتمكَّن من المباشرة جاز أن يستنيب ، بل وجبوإن توقف على الاُجرة فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبُّ الماءَ فيها ويجريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ لأنَّ مناط المباشرة في الإجراء واليد آلة ، والمفروض أنَّ فعل الإجراء من النائب . نعم ، في المسح لا بُدَّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض ».[1]
سيد يزدى قدس الله سره در عروه مىفرمايد اين كه گفتيم در وضوء شرط است كه انسان بالمباشره وضوء را بگيرد يعنى غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را بكند، اين مختص به حال اختيار است و امّا در مواردى كه انسان عاجز است از مباشرت به غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين از اينها اگر عاجز بوده باشد كما اين كه اين معنا محقق مىشود در خارج در شخصى كه مشلول اليدين است، دو تا دستهايش شلل دارد، نمىتواند مستقلاً بلند كند حركت بدهد، يا شخص مرضى دارد كه به واسطه مرض نمىتواند يدينش را حركت بدهد و بالمباشره غسل الوجه و اليدين بكند در اين صورت موقع وضوء گرفتن شخصی غير متولّى بشود غسل وجه او را و يدين او را و استعانت بكند به او در مسح الرّأس و الرّجلين عيبى ندارد، اینجايز است، بلكه واجب مىشود تحصيلاً للطّهارة كه شرط است صلاة به او، بعد در عبارت بعض خصوصيات را ذكر مىفرمايد، مىفرمايد وقتى كه ديگرى صورت انسان را مىشوید يا يدينش را مىشوید و هو ینوی وضوء آن شخصى كه دستهايش شسته مىشود او نيت وضوء را مىكند و او هم مىشوید، احتمال است در عبارتش و هو ينوى برگردد به آن كسى كه نايب است، احتمالش ضعيف است، و هو ینوی الوضوء اين جور ما فهميدهايم از عبارتش كه اين كسى كه وضويش را ديگرى مىگيرد يعنى ديگرى صورتش را مىشوید خودش بايد قصد كند وضوء را.
بعد يك خصوصيت ديگرى هم مىفرمايد، مىفرمايد آن ديگرى كه صورت انسان يا يدينش را مىشوید، اين دو تا فرض دارد، يك وقت اين است كه آن ديگرى مىتواند دست اين كسى كه مريض يا مشلول است را بردارد و پر از آب كند و با دست خود اين آب را اجرا كند بر صورتش يا اگر اين ممكن نيست آب را كه به صورتش مىريزد، با دست خود اين شخص مشلول اليدين يا مريض آب را برساند به تمام عضو المسح يا عضو اليدين، به تمامش برساند، و ممكن است كه نه در ما نحن فيه كه هست آب را كه صب مىكند نائب با دست خودش آب را به تمام صورت او مىرساند، در اين صورت مىگويد وقتى كه دو صورت ممكن شد و مىشود آب را به تمام عضو رساند به يد اين شخص مريض يا مشلول يا به يد خود نائب آيا متعيّن است بر اين كه با يد اين شخص مريض و مشلول اين آب را به تمام وجه يا يدين برساند؟
ابتداءً مىفرمايد بر اين كه احوط همين است ولكن فتوا مىدهد كه لزومى ندارد، اقوی اين است كه با دست خودش هم مىتواند آن شخص نائب آب را به تمام صورت اين برساند، از مواردى است كه دليلش را هم در مقام ذكر مىكند، مىگويد لانّ اليد آلةٌ، يد آلت است، مراد ايشان اين است در وضوء غسل باليد مأخوذ نيست كما ذكرنا سابقا، آنى كه جزء و معتبر در وضوء است غسل الوجه است، آب را رساندن است به تمام العضو، چه با دست برساند يا زير شير بگيرد، يا نحو ديگرى بوده باشد، دست خودش را به صورتش بمالد اين شرطيّتى ندارد، و در روایات وضوئات بيانيه آب را به آن صورت به پيشانى مبارك ريخت فاسدلها على وجهه با يدش آورد پايين، او به جهت اين است كه آب را به تمام اعضاء برسد، و الاّ خودش فرموده است كه الوضوء ان تغسل وجهك و يديك، آن داخل در وضوء نيست، بدان جهت فرقى نمىكند، دست اين شخص مريض هم آلت است بر رساندن آب، دست خودش هم آلت است، بالاخره آن كسى كه آب را مىرساند به تمام العضو آن نايب است، آن كسى است كه متوّلى است، او مىرساند، او دست اين را مىگيرد، آلت است، فرض كنيد مثل تخته گرفتن، اين دست همين جور است نسبت به غسل وجه و اليدين، آلت است، انسان با تختهاى يا با پارچهاى آب را به تمام صورتش مىرساند، عيبى ندارد، آنها آلت است، پس جايى كه انسان بخواهد صورتش را بشوید به واسطه تولّى غير، مىفرمايد عيبى ندارد که آن غیر با يد خودش بشوید.
و امّا خصوصيت ديگر اين است كه مىفرمايد و امّا فى المسح مسح بايد به يد اين شخصى باشد كه او را وضوء مىدهد كه مشلول اليدين است يا مريض است، اين هم لما ذكرنا كه در مسح آن مسح باليد ماسحه يد شخص معتبر است، چونكه يد ماسحه يد خود شخص بشود آن كسى كه وضوء مىگيرد ولو بالمباشره نباشد، بالاستنابه باشد وضوء مىگيرد به يد او بايد مسح بشود، بدان جهت يد اين شخص را مىگيرد و مىبرد بالاى سرش و مقدارى از سر را مسح مىكند، ولو جلب ید اين شخص را آن شخص مىكند، اين قادر به تحريك يد نيست، ولكن به يد اين مسح مىكند و هكذا به رجلينش.
ايشان مىفرمايد كه اگر فرض كرديم صورتى را كه مسح با جرّ يد اين شخص اين هم ممكن نيست، دستش را نمىتواند بگيرد تكان بدهد، ممكن نيست، ربّما اتّفاق مىافتد فرض كنيد دست جورى است كه خشك شده است، نمىشود اين را بلند كرد، در اين صورت مىفرمايد يأخذ بلّه را از يد اين شخص و به بلّه يد اين شخص مسح مىكند آن نايب سرش را و رجلينش را، ديگر نفرموده است مثل اين كه بعضىها فرمودهاند در تعليقه و الاحوط ضمّ التّيمم در آن صورتى كه مسح با يد نايب شد نه با يد اين شخص احوط ضم تيمم است، اين حاشيه جا ندارد، وقتى كه فرض كرديم اين شخص دستش قابل تكان دادن نيست، آن وقت در مسح هم همين جور است، چون كه در مسح بايد با يدش جبین را مسح كند، آن ممكن نمىشود، بدان جهت اینجا متعرّض اين مطلب نمىشود.
خوب در ما نحن فيه ما در دو مقام بايد بحث بكنيم:
يكى اين است كه با وجود اين كه شرطنا در باب وضوء بايد وضوء صلاتى چون كه عبادت است و امر شده است به آن شخصى كه مصلّى است که اين وضوء را بگيرد، اين امر متعلّقش وضوء مباشرى است، بعد از فراغ از اين امر بحث مىكنيم در حال اضطرار و در حال ضرورت اين شرط از شرطيّت ساقط مىشود، انسان مىتواند وضوء بگيرد بالاستنابة دليلش چيست، اين مقام اول.
و مقام ثانى اين است که على فرض اینكه تمام شد دليل بايد اين شخص وضوء بگيرد بالاستنابة اين خصوصياتى كه در عروه فرموده است، اين خصوصيات به چه اعتبار است، و آیا خصوصيات ديگرى هم در مقام هست يا خصوصيات ديگرى در مقام نيست.
امّا الكلام فى المقام الاول، معروف ما بين اصحابنا بلكه خلافى نقل نشده است و علاّمه در منتهى، [2]محقق در معتبر،[3] حكايت اجماع كردهاند و حكايت اتّفاق الفقهاء. علاّمه اجماع العلماء محقق در معتبر اتّفاق الفقهاء است در اين كه شخص اگر نتواند بالمباشره وضوء بگيرد، مىتواند بالاستنابة وضوء بگيرد، كه وضوء تسبيبى مىشود، اين اجماع در ما نحن فيه بما اين كه معلوم خواهد شد كه اجماع مدركى است و اجماع، اجماع تعبّدى نيست، عمده تكلّم در آن مدركها است كه آيا اين مدرکها تمام است يا تمام نيست:
يكى از اين مدركها روايات خاصّه است. البتّه روايات خاصّه در خصوص وضوء وارد نشده است كه اگر انسان قادر نيست وضوء را بالمباشره اتيان كند، بالاستنابه اتيان مىكند، در وضوء وارد نيست، بلكه اين روايات خاصّه در غسل الجنابة و در تيمم وارد شده است، تيممى كه بدل از غسل است، در آنها وارد شده است، در روايات اينها وارد شده است كه انسان مىتواند غسل را بالاستنابه موجود كند در حالى كه خودش نمىتواند مباشرت كند، و مىتواند تيمم را بالتّسبيب موجود كند بالاستنابه، آن شخص نايب به انسان تيمم بدهد، آن وقتى كه خود انسان نمىتواند حركت بكند، خودش قادر نيست كه فعل را مباشرت كند، اين روايات وارد شده است، امّا رواياتى كه در غسل است:
يك روايتى در غسل الجنابة وارد شده است كه من حيث السّند تمام است آنى كه سندش ضعيف است روايت ديگر هم دارد، ولكن آنى كه من حيث السّند تمام است و من حيث الدّلاله هم تمام است، اين صحيحه سليمان بن خالد است در باب 48 از ابواب الوضوء،[4] باب جواز تولیة الغير الطّهارة مع العجز، محمد بن الحسن عن المفيد شيخ در بعضى موارد تمام سند را نقل كرده است در جلد اول تهذيب،[5] جلد اول فعلى، طبع فعلى كه فعلاً در يد است طبع جديد تمام سند را نقل مىكند، اين هم از آن موارد است، محمد بن الحسن از استادش مفيد، مفيد هم از استادش صدوق عليه الرّحمه، صدوق از مشايخ مفيد بود، صدوق هم نقل مىكند از استاد خودش محمد بن حسن بن وليد است، آن هم نقل مىكند از سعد بن عبدالله كه محمد بن حسن بن وليد از اصحاب سعد بن عبدالله بود، سعد بن عبدالله يك جرگه ای داشت كه استاد آنها بود يكى از آنها محمد بن حسن وليد بود كه استاد صدوق است، آن سعد بن عبدالله معاصر بود با كلينى قدس الله سره الشّريف، ولو يك خورده مقدّم بود بر كلينى، بدان جهت خیلی نادر است كه كلينى در كافى روايتى را از سعد بن عبدالله نقل كند، چون معاصر بودند، لذا سعد بن عبدالله معاصر با مشابخ کلینی هم بود، بدان جهت دارد عن سعد بن عبدالله و احمد بن ادريس، احمد بن ادريس ابو على الاشعرى است كه استاد كلينى است. عن احمد بن محمد، سعد بن عبدالله و احمد بن ادريس نقل مىكنند عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى است، آن هم نقل مىكند عن الحسين بن سعيد، حسين بن سعيد هم نقل مىكند عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم اجلاّء جليلٌ عن جليل عن سليمان بن خالد، اين يك سند صحيح است، سند دیگر این است که و عن حمّاد بن عيسى يعنى حسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، اين حسين بن سعيد از مشايخش حمّاد بن عيسى است، اين حمّاد بن عيسى نقل مىكند از شعيب، اين شعيب عقرقوفی است، خواهر زاده اين ابى بصير است یحیی بن الاقسم الاسدی، از ابى بصير نقل مىكند شعيب عقرقوفی، عن شعيب عن ابى بصير يعنى عقرقوفی است، ابن اخت ابى بصير است، ابى بصير هم يحيى بن القاسم الاسدى است، اين سند هم صحيح است، اين هم اشكالى ندارد، يك سند ديگر دارد و عن فضاله يعنى باز حسين بن سعيد از مشايخش فضالة بن ايّوب است، يعنى حسين بن سعيد عن فضاله عن حسين بن عثمان الرواسی كه از اجلاّء هست، فضاله هم كه جلالتش معلوم است، عن بن مسكان عن عبدالله بن سليمان، اين عبدالله بن سليمان توثيق خاص ندارد، جميعاً عن ابى عبدالله علیه السلام فى حديثٍ « أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ» امام صادق سلام الله عليه وجعى داشت شدید «فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ»، در جايى جنابتى به او اصابت كرده بود، در حالی که در مکان سردی بود- «قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ» غلامها را خواستم «فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ- ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي»، مرا غسل دادند، اين مىبينيد بر اين كه خوب جنابت است ديگر، اصابته جنابة و هو فى مكانٍ بارد «فدعوت الغلمة، فقلت لهم احملونى»، اين روايتى كه هست اين روايت مباركه دلالت مىكند اين احملونى معلوم است كه امام علیه السلام اين جور بود كه وجعى داشت كه نمىتوانست حركت بكند، حمل كردند و اين فعل را موجود كردند، خوب اين در باب غسل.
و يك رواياتى هست در آن شخصى كه محروق است، بدنش سوخته شده است، يا مجدور است و امثال ذلک، كه جنب هست، در آنجا دارد که غسل ندهند، بلکه تيمم بدهند به او، در بعضى روايات هم يكى را غسل دادند، امام مىفرمايد كشتند اين را، چرا تيمم ندادند به اين، الا یمموه، روايات متعددهاى است كه انشاء الله در بحث تيمم عنوان خواهد شد، خوب آن تيمم بالمباشره اگر ممكن نشد بالتّسبيب، غسل ممكن نشد بالمباشره بالتّسبيب، ديگر احتمال فرق نيست، خصوصاً در آن روايات تيمم، چون كه در غُسل مسح معتبر نيست، محتمل است چون كه مسح معتبر نيست مىشود كسى ديگر بشوید، و امّا در تيمم مسح هست همهاش، مسح را ديگرى موجود مىكند، بعد از اين كه روايات وارد شد كه تولیه در صورت عجز در باب تيمم و در باب غسل مشروع است ديگر انسان اگر جزم و يقين قسم حضرت عبّاسى نتواند بخورد اطمينان بر اين است كه وضوء فرقى با آنها ندارد، و من هنا صاحب وسائل قدس الله سرّه اين روايت را در باب وضوء نقل كرده است، اگر احتمال اين معنا بود كه اين حكم مختص به غسل و تيمم بوده باشد، در ما نحن فيه هم اگر ذكر مىكرد در باب غسل الجنابة ذكر مىكرد، در ما نحن فيه هم ذكر مىكرد مىگفت حكم آن وقتى كه وضوء متعذّر بشود، جواز تولیة الغیر الطهارة مع العجز فتوا هم مىدهد، اين معلوم مىشود دلالت واضح است، بدان جهت در ما نحن فيه ولو مقتضاى قاعده اوليه اين بود كه اين شخص متمكّن بر وضوء نيست و تكليف وضويى ساقط است اگر مىتواند بر اين كه طهارت ديگر را كه عند عدم التّمكن من الوضوء مىتواند بكند تيمم او را هم مىتواند خوب تيمم بكند، مقتضاى قاعده اين بود، او را هم نمىتواند تكليف صلاتى ساقط است، فاقد الطّهورين است، الاّ انّه به واسطه اين رواياتى كه هست رفع ید كرديم، گفتيم در صورتى كه انسان تمكّن به وضوء مباشری نداشته باشد تمكّن از وضوء استنابهاى بوده باشد اين واجد الماء فرض شده است در اين روايات در كلام ائمه علیه السلام نوبت به تيمم نمىرسد، تيمم بكند و نمازش را بخواند نماز باطل است، چون كه واجد الماء است، اين توسعه در وجدان الماء است، بدان جهت اين شخص اگر اين كار را نكند و تيمم بكند مقتضايش اين است كه باطل است عملش، صلاتش باطل است، اين واجد الماء است، اين يك دليل.
به نظر ما اين دليل اول تمام است، قصورى ندارد و فطورى ندارد، ولو اين روايات خلاف قاعده است، قاعده اولى عبارت از اين است كه اين شخص متمكّن از وضوء نيست، باید تیمم کند، تيمم هم متمكّن نيست صلاة ساقط است، چون كه نمىتواند شرط صلاة را اتيان بكند و طهارت هم شرطيتش شرطيت مطلقه است، در حال اختيار و در حال اضطرار.
سؤال...؟ در اين صورت طهارت شرطيت مطلقه دارد طهارت از حدث اگر وضوء ممكن نشد تيمم هم ممكن نشد، شرط صلاة كه لا صلاة الاّ بطهورٍ شرطش موجود نيست، شرط ركنى است و تكليف ساقط است، در آن ساير موارد كه گفتيم ناظر به بدل مىشود مثل اين كه، سؤال؟ جوابش اين است كه آن روايت در مستحاضه است، در زن مستحاضه است، در زن مستحاضه در او وارد است روايت كه انّها لا تسقط عنها الصّلاة بحالٍ، يعنى مستحاضه قليله بشود، كثيره بشود، متوسطه بشود، سؤال؟ و امّا در ساير مواردى كه هست در ساير موارد روايت خاصّه است، در بعضىها آيه مباركه خودش دلالت مىكند على جنوبهم آن كسى كه نمىتواند ايستاده بخواند، نشسته، نمی تواند مستلقیا بخواند، همين جور روايات هست، آن كسى كه قادر نيست و قرائت حمد و سوره را بلد نيست و وقت نيست يصلّى و يقرأ بما يحسن، رواياتى دارد، روى آن روايات است كه صلاة مراتبى دارد، اين روايت هم مرتبهاى براى طهارت است كه اگر اين روايت نبود ما دليلى نداشتيم كه مكلّف است به صلاة، در صورتى كه متمكّن به تيمم هم نبوده باشد، بدان جهت اين روايت توسعه در وجدان الماء است، وقتى كه توسعه در وجدان الماء شد شخص واجد الماء مىشود و اگر در اينها تيمم بكند صلاتش را بخواند با تمکن از استنابه صلاتش محكوم به بطلان مىشود، چون كه متمكن بود به وضوء و طهارت مائيه و واجد الماء بود، چون كه شرط مباشرت افتاد، فاقد الماء نيست كه تيمم بكند، اين حرف دليل اول ما بود.
بعضىها [6]در ما نحن فيه تمسّك كردهاند به قاعده ميسور كه الميسور لا تسقط بالمعسور، ما لا يدرك كلّه لا يدرك كلّه كه همان دو تا روايت علوى است.
كه قد ذكرنا فى مباحث الاصوليه تبعاً لغيرنا جماعت كثيرهاى گفتهاند اين روايات قابل اعتماد نيست، من حيث السّند ضعيف هستند و با آنها نمىشود قاعده در فقه تأسيس كرد، خصوصاً اين ما لا يدرك كلّه لا یترک کله جارى است در عبادات و غير العبادات، كسى در معاملات ملتزم نشده است كه خوب نمىتوانى دو شاهد بياورى و زنت را طلاق بدهى عادل نمىخواهد، همين جور طلاق بده، اينها را كسى ملتزم نشده است، حتّى در باب غير الصّلاة هم نمىتوانى روزه بگيرى تا غروب شمس و نصف روز را مىتوانى واجب است نصف روز را روزه بگيرى، اينها را كسى ملتزم نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه آن قاعده تمام نيست، كبرى تمام نيست، تا منطبق بكند كسى به ما نحن فيه و بگويد وضوء استنابه ای ميسور وضوء است عرفاً، آن كسى كه نمىتواند خودش مباشرت كند احملونى فغسلونى نظرم اين است كه متوجّه باشيد، عرفاً ميسور صدق مىكند، آن جايى كه مسح به يدين اين مريض است در باب وضوء، فقط غسلش به يد شخص آخر است در آن صورت انسان اگر بخواهد اين نحو وضوء بگيرد ميسور صدق مىكند، صغرى اشكال ندارد، اشكال در كبرى است كه قاعده ميسور كبرويتش تمام نيست، و اين موارد خاصّه است در عدم تمكّن من الرّكوع و السّجود الاختياريه قيام و غير ذلک و اين روايات خاصّه كه بود احملونى فغسّلونى اينها است كه ما به اينها ملتزم شدهايم، والاّ آن قاعده تمام نيست.
بعضىها كه مرحوم محقق همدانى [7]از آنها است، ملتزم شدهاند، اين جور فرمودهاند در ما نحن فيه التزام بر اين كه بر عاجز لازم است بر اين كه در وضوء نايب بگيرد اين على القاعده است، خلاف قاعده نيست، ما مىگفتيم خلاف قاعده است آخر، قاعده اوليه اين بود كه بايد تيمم بكند، اگر تيمم را هم نمىتواند تكليف صلاتى ساقط است، اين بود مىگفتيم، ولكن ايشان محقق همدانى قدس الله سرّه اين جور فرموده است كه اگر اين روايات مجدور نبود، و اين روايت تغسيل غسلونی نبود كه من حيث السند و دلالت ذكرنا تمام هستند باز همين را ما ملتزم مىشديم كه بايد وضوء نيابتى گرفت، ايشان اين را ادّعا فرموده است، دعوایشان این بود که فرمودهاند ما كه گفتيم در وضوء مباشرت شرط است، روايتى خطابى نداشتيم كه لا وضوء الاّ بالمباشره، مثل لا صلاة الاّ بطهورٍ يك روايتى باشد، خطابى باشد كه لا وضوء الاّ به مباشره، اين جور نبود، دليل بر اين كه ما گفتيم وضوء در آن مباشرت معتبر است، چون كه ظاهر امر به وضوء استناد است، وضوء مستند به شخص را شارع مىخواهد، وضويى كه مستند به شخص است، چه جورى كه انسان روزه بگيرد مىشود صائم بالمباشره، اینجا هم چون كه شارع مىگويد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعنى غَسل خود انسان را مىخواهد خداوند، فاغسلوا وجوهكم غَسل خودتان را مىخواهيم، ظهور اين بود، بما انّه اين ظهور داشت كه امر مىشود به فعل كه آن فعل مباشرى است خوب اين را اين جور بيان مىكنيم و مىگوييم اين ظهور نسبت به آن اشخاصى است كه متمكّن به مباشرت هستند، ظهور در حق آنها است، و امّا كسى كه متمكّن به مباشرت فعل نيست ولكن بالاستنابه متمكّن به او است، به او اگر امر بكنى آن فعل را بياور، ظهور در مباشرت ندارد نسبت به او، بلكه ظهور در تسبيب دارد، مثلاً فرض كنيد ما سابقا بناء را مثال مىزديم كه بنی فلانٌ مسجداً، اين بما انّه آن فلان شخص تاجر است، ديوار و سقف گذاشتن را بلد نيست، ستون گذاشتن را بلد نيست، پول را بلد است كه اين طرف و آن طرف كند، چك را بنويسد، چون كه او عاجز است، آنجا هم كه مىگويند بنی فلانٌ مسجداً ظهور دارد در تصديق، و امّا اگر شخص بنّايى بشود كه خودش كارش بناء بالمباشرت است او بگويد بر اين كه بنیت داری آن معنايش اين نيست كه كسى ديگر بنّايى كرده است، آن ظهورش اين است كه يعنى به دست خودم ساختم، بنیت داری معنايش همين است، ايشان مىفرمايد افعال نسبت به اشخاص ظهورش مختلف مىشود، اگر فرض كنيد كسى پيش شما آمد و شما در آن اتاقتان يك تشكى انداخته بوديد تمام قد پا شديد تا در اتاق رفتيد و او را تشييع كرديد فرموده است اين احترام است، ولكن آن كسى كه پيرمرد است از جايش نمىتواند تكان بخورد، ربّما كسى از زير بغلش مىگيرد بلندش مىكند، احترام اين، اين است كه آن كسى كه از آنجا وارد شد یک يا الله بگوید یا يك ورش را يك تكانى بدهد اين مىشود احترام، و حال اين كه امر بر اين كه تعظيم كنيد هاشمی را يا عالم را همهاش يك امر است، نسبت به اشخاص مختلف مىشوند، نسبت به آن شخصى كه قادر است بر اين كه فعل را اتيان بكند این نحو تعظيم این نحو مىشود، ولكن آن كسى كه عاجز است آن نحو مىشود، اینجا هم خداوند متعال كه مىفرمايد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم خطاب به عامّه است، به جميع مكلّفين است كه تمام شرايط ديگر را دارد غير از اين وضوء و تيمم، به آنها مىگويد كه وقتى كه پا شديد صورتتان را بشوريد، خوب مىفهمد آن كسانى كه مىتواند صورتش را بشوید مثل آن بنّا است كه بنیت داری خودت بشور، و آن كسى هم كه نمىتواند فان كنتم جنباً فاطّهروا مىفرمايد فحمّلونى يا غلمة فغسّلونى، آن هم همين جور مىشود، چون كه متفاهم عرفى اين است خطاب نسبت به آن شخص عاجز، ظهورش ظهور تسبيبى است، پس بدان جهت اگر نبود الاّ آيه مباركه كافى در مقام بود، روايات نبود خود آيه مباركه بنفسها كافى بود كه آنهايى كه نمىتوانند وضوء را بالمباشره ایجاد بكنند، آنها بالتّسبيب موجود بكنند، بدان جهت كسى كه بنّا است بگويد بنیت داری یعنی بالمباشرة، کسی که بنّا نیست بگوید بنیت داری يعنى بالتّسبيب، كلام واحد است، ولكن حال شخص ظهور را عوض مىكند.
آن وقت اين جور فرمودهاند كه يكى اسناد مجازى مىشود آن جايى كه بنّا خودش بنا نكرده باشد، خودش كارش بنّايى است، او کس دیگری را برای بنایی گرفته باشد بگويد بنیت داری مجاز مىشود، (اينها را مىگويم كه يواش يواش خرابى مطلب معلوم بشود)، و امّا كسى كه خودش بنّا نيست بگويد بنیت دارى نه اسنادش حقيقى مىشود ولو بالتّسبيب شده است، اين فرمايشى است كه فرمودهاند.
خوب عرض مىكنيم در ما نحن فيه افعال دو قسم هستند:
يك افعالى هستند كه عرفاً لا يستند الاّ الى الفاعل مثل اَكَل، معنا ندارد كه شما بخوريد به من بگويند اكل، اكل خارجى نه اكل مال، در اكل مال اعتبارى است، اكل خارجى كه ازدراد طعام است كسى بخورد به آن ديگرى بگويند اكل، اين معنا ندارد، يكى بخورد به آن ديگرى بگويند شرب، اين نمىشود، يكى روزه بگيرد به اين شخص بگويند صام، اين نمىشود، عرض مىكنم بر اين كه بر آن كسى مىگويند كه صام و صلّى که بالمباشره فعل را موجود بكند، در اين جور موارد يادتان بوده باشد در اين جور موارد اگر فقيه در يك موردى ملتزم به جواز التّسبيب شد كه لازم نيست خودش اتيان بكند اين بايد تعبّد بشود، دليل خاص داشته باشد، مثل در باب صلاة كه مىگوييم كه انسان مىتواند براى شخصى كه نماز از او فوت شده است نايب بگيرد بعد از مردنش، يا در باب حج مىگوييم شخصى پير شد ديگر خودش نمىتواند، تأخير انداخت نرفت، الان پير و عاجز شده است، نمىتواند نايب بگيرد، حج را به استنابه موجود كند، يا فرض كنيد كسى روزه قضاء بر گردنش هست، ديگرى بعد از او قضاء مىكند، مثلاً اين موارد نيابت است از حی يا ميّت، اينها به دليل خاص است، و الاّ على القاعده اينها هيچ كدام درست نبود، چرا؟ چون كه او نماز بخواند به ميّت نماز حساب بشود يا او روزه بگيرد به آن شخص روزه حساب بشود، او حج كند به آن يكى حج حساب بشود، حاج آن كسى كه حج اتيان كرده است، مثل صائم است، صائم آن كسى است كه خودش روزه گرفته است، يك نيابت در اين افعال است كه لا يستند الاّ الى المباشر.
يك افعالى هست كه آنها عرفاً به مباشر و به مسبب نسبت داده مىشود، گفتيم كسى بگويد بر اين كه فلانٌ بنائی دارد يا در آن حديث مبارك هست من بنی بیتا لله سبحانه بنی الله بیتا له فى الجنّه اين را بگويد كسى فرض بفرماييد، فرض كنيد دو نفر بناى مسجد كردهاند، يكى بنّا بود، يكى تاجر بود، هر دو هم پول دادند، خودشان كار نكردند، من بنی هر دو تا را مىگيرد، اين افعال اين جور نيست كه فرق ما بين عاجز و قادر داشته باشد، در اين افعال فرقى نيست، بدان جهت اگر بگويد من بنی مسجداً بنی الله له بیتا فى الجنّه هر دو تا را مىگيرد، ولو يكى بنّا است، يكى تاجر، ولكن هر دو پول دادهاند و اجير گرفتهاند كار كرده است، هر دو تا را مىگيرد، و من هنا اين حضرات در باب حج نمىگويند در افعال منا هر كسى كه در منا در يوم العيد مىتواند سرش را خودش بتراشد، خودش بتراشد، آنجا هم چون كه مىتواند چون كه افعال از افعال مثل بناء است كما بيّنا، كسى نگفته است كه هر كسى كه در منا بتواند سر خودش را بتراشد بايد خودش بتراشد.
سؤال...؟ ظهور ادعا مىشود، آن هم همين جور است. مگر كسى تا حال گفته است كه كسى كه در منا مىتواند خودش بالمباشره ذبح كند خودش قصّاب است او بايد خودش ذبح كند، رفيق مؤمن كه او هم خودش شيعه است و تمام شرايط موجود است او نمىتواند بالاستنابه ذبح كند، کسی این را نگفته است، اين سرّش اين است كه اين افعال در ذاتشان جورى است كه اسناد داده مىشود هم به آن كسى كه فاعل است و هم به آن كسى كه بالتّسبيب او را موجود كرده است، اين كه بنّا بگويد بنیت دارى يا تاجر بگويد بنیت دارى فرق دارد سرّش اين است، تاجر بگويد بنیت دارى او قرينه دارد كه خودش بالمباشره بنا نكرده است، و امّا اگر بنّا بگويد بنيت دارى چون كه بنا دو جور مستند مىشود، هيچ كدام ظهور نمىشود، مگر از خارج معلوم بشود كه اين بنّاى ممسکی است یک فلس از دستش نمی دهد اين خودش كار كرده است شبها، آن قرینه حالیه باشد ،والاّ اگر بنّايى است كه سخی است پول خرج مىكند و اينها خودش هم بنّايى مىكند و مىگويد بنیت دارى اين ظهور ندارد كه خودم بالمباشره بنا کردم، اين شما و اين هم اهل عرف.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص234-235.
[2] لا يجوز أن يوضّئه غيره.و هو مذهب علمائنا أجمع، و خالف فيه الفقهاء.لنا: الأمر بالغسل لمريدي الصّلاة، و هو لا يتحقّق مع فعل الغير، و الأمر للوجوب.و أيضا: قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى. و أيضا: ما رواه الجمهور، عن غسل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مسحه بيده، رواه عثمان في وصف وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و غيره ، فكان هو الواجب.و من طريق الخاصّة: رواية زرارة في صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.و يجوز مع الضّرورة إجماعا، لأنّ في تكليفه بنفسه مشقّة، فيكون منفيّا.؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج2، ص132-133.
[3] و لا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا، هذا مذهب الأصحاب، و لا يجزي لو فعل، و مع الضرورة يجزي؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1،ص 162.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ- فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ- قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ- فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ- ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص478-479.
[5] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص198.
[6] آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج3، ص 103.
[7] ثمّ اعلم أنّ مقتضى ما ذكرنا في مستند الحكم من القاعدة و إطلاقات الأدلّة على تقدير تسليمها: إنّما هو وجوب الاستعانة و التسبيب على العاجز لا الاستنابة، فيعتبر في صحّة الوضوء حينئذ قصد المتوضّئ لا المتولّي، كما عرفت فيما سبق؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج3، ص 104.