درس ششصد و سی‌ام

شرائط وضوء

« التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء‌في حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأمّا المقدِّمات للأفعال فهي أقسام ، أحدها : المقدِّمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدِّي الغير لها ، الثاني : المقدِّمات القريبة مثل صبِّ الماء في كفِّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير ، الثالث : مثل صبِّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أنَّ الظاهر صحَّته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً »[1]

حکم وضوء استنابه ای در فرض نيازش به دفع اجرت

كلام منتهى به اين جهت شده بود كه اگر وضوء را شخص بخواهد بالاستنابه[2] موجود بكند احتياج دارد به دفع الاجرة، آيا در اين صورت وضوء واجب مى‏شود وضوء استنابه‏اى ولو به اعطاء الاجرة باشد. مرحوم سيد فرمود بله واجب مى‏شود. تفصيل داده بودند، فرموده بودند اگر وضوء استنابه‏اى مطابق قاعده بوده باشد و آيه مباركه دلالت كند كه عاجزين از مباشرت به غسل الوجه و اليدين غسل الوجه را بالاستنابه موجود كند، اگر اين نحو بوده باشد بله اعطاء الاجرة لازم مى‏شود و وضوء استنابه‏اى به اعطاء الاجرة لزوم دارد، براى اين كه وضوء استنابه‏اى آن وضويى را كه غير به انسان مى‏دهد مثل شستن البسه انسان است، عملى است محترم، ماليّت دارد و شخص بايد اجرت را بپردازد، و امّا اگر استفاده شد اين مشروعيّت وضوء استنابه‏اى گفتيم خلاف القاعده است، از آن بعض روايات كه از تغسيل مولینا امام صادق سلام الله عليه كه فمرود فحمّلونى و غسّلونى يا از اجماع استفاده بشود در اين صورت نه اعطاى اجرت لازم نيست، وضوء در اين صورت واجب نمى‏شود، چون كه قدر متيقّن از اجماع و قدر آن مقدارى كه از اين روايات استفاده مى‏شود، آن وقتى است كه شخص مى‏تواند غير را نايب بگيرد بلا اجرةٍ آن مقدار استفاده مى‏شود وجوب، و امّا الاطلاق فلا.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه (قدس)

عرض مى‏كنم اين فرمايش به نظر قاصر ما درست نيست، و فرقى پيدا نمى‏كند وضوء وضوء نيابتى را على القاعده از اطلاق آيه استفاده كنيم يا از اين روايات، براى اين كه ما يك سؤالى داريم، آن سؤال اين است كه گفتيم اين وضوء على القاعده نيست، فقط از اين روايات يا از اجماع استفاده شده است.

 عرض مى‏كنيم در سؤال كسى که اجرت را داد و غير وضوء داد به انسان اين وضوء مشروع است يا مشروعيّت هم ندارد، يعنى در صورتى كه وضوء گرفتن بالاستنابه موقوف به بذل اجرت باشد انسان اگر اعطاء اجرت بكند آن وضوء بدهد اين وضوئش طهارت مى‏شود يا طهارت نمى‏شود. يك كلام، اگر بگويند نمى‏شود اين طهارت خوب اين التماس دعا اين احتمالى ندارد كه اجرت دادن موجب بشود حصول طهارت را به تغسیل غير. پس بايد ملتزم بشوند كه طهارت مائيه مى‏شود. خوب وقتى كه طهارت مائيه مى‏شود، اين حكومت پيدا مى‏كند به آيه مباركه، يعنى توسعه مى‏دهد، چه جور الفقّاع خمرٌ توسعه مى‏دهد متعلّق حرمت را و موضوع حرمت را، اینجا هم توسعه داده مى‏شود «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم»[3] شارع تعبّد كرده است كه در صورتى كه شخص عاجز باشد، اين هم غسل وجه او است، اين هم غسل يدين او است، مسح رأس و رجل اوست، شارع اين را وضوء اعتبار كرده است در اين حال، اگر شما بخواهيد متوجه باشيد و يقين كنيد به عرض من حج را ببينيد، لله على النّاس حج البيت من استطاع، بلااشكال شارع حج مبادرتى را مى‏خواهد، اين همين جور است، شخص مستطيع بايد خودش به حج برود، ولكن در صورتى كه نرفت و عاجز شد پير شد ديگر نمى‏تواند، شارع فرستادن شخصى را از قِبِل خودش براى حج اين را حج او اعتبار كرده است، اين را حج او اعتبار كرده است كسى را كه او مى‏فرستد در وقتى كه پير شده است و عاجز است و نمى‏تواند خودش برود اين حجّى را كه آن نايب اتيان مى‏كند به بعث اين شخص، شارع او را حج اين شخص اعتبار كرده است. بدان جهت مى‏گوييم آيه مباركه مى‏گويد الاّ على النّاس حجّ البيت من استطاع واجب است نايب بگيرد. ولو ما در روايات دليلى نداشتيم كه واجب است. فقط دليل اين مقدار بود كه حجة الاسلام شخصى كه پير شده است و عاجز است و نمى‏تواند مباشرت كند، آن حجّى است كه نايبش اتيان مى‏كند.

 خوب وقتى كه همين مقدار حج از نايبش مشروع است حجة الاسلام، فقط مشروعيّت بقيه‏اش به آيه درست مى‏شد به علی الناس حج البیت توسعه داد در حج، چه جور دليل قائم شد به مشروعيّت حج مباشرتى، اين دليل حكومت پيدا مى‏كند و حج را وسيع مى‏كند. در ما نحن فيه هم همين جور است. وقتى كه دليل قائم شد شخصی كه اجير است او وضوء بدهد به انسان، او هم وضوء انسان است. خوب «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا» مى‏گويد اين وضوء را تحصيل كن، اين واجد الماء مى‏شود مكلّف، وقتى كه واجد الماء مى‏شود بايد وضوء بگيرد. خوب اگر شما فرموديد بله اين طهارت است، ولكن بگوييم اين شخص اين طهارت و اين وضوء را تحصيل كند ضررى است، بايد پول خرج كند. خوب مى‏گوييم در آن استنابه هم همين جور است، در مواردى كه انسان گفتيم على القاعده است استنابه، مواردى است كه احتياج ندارد به بذل المال، مثل خادمش است، غلمانش است، دخترش است، پسرش است، رفيقش است، يا شخص متبرّعى است ما بين مؤمنين خيلى پيدا مى‏شود كه احتياج به بذل اجرت ندارد به جهت رضاى خدا، چون كه وضوء هم عبادت است، من هم يك شركتى داشته باشم، آنى كه به دست امام علیه السلام آب مى‏ريخت عرض كرد يابن رسول الله دوست ندارى من هم در اجر شريك باشم، همان قضاياست، در اين موارد در بيشتر جاها اين جور مى‏شود كه موقوف به اجرتی نيست، خوب وقتى كه موقوف به اجرت شد مى‏شود ضررى، وجوب استنابه‏اى مى‏شود ضررى، وقتى كه ضررى شد حديثى كه متضمّن قاعده نفى الضرر است وجوب الصّلاة را مقيداً به اين وضويى كه احتياج به بذل اجرت دارد برمى‏دارد، على كلا التّقديرين اگر گفتيد قاعده لا ضرر در ما نحن فيه مجری ندارد، چون كه از روايتى كه وارد شده است انسان بايد براى ماء وضوء آب بخرد ولو به اضعاف قيمتش بوده باشد از آن روايت كسى بفهمد كه وقتى كه انسان توانست وضوء بگيرد ولو به بذل المال بذل مال بكند، بله اين واجب است كه بايد بذل مال بكند و وضوء را بگيرد، كسى از آن روايت استفاده كرد، يا استفاده كرد از اين كه محتمل نيست صلاة از گردن اين شخص ساقط بشود، وقتى كه نتواند وضوء بگيرد بالمباشره و نتواند تيمم بكند بالمباشره هر دو اجرت بخواهد، بايد بگوييم مكلّف به صلاة نيست. چرا؟ چون كه گفتيم از روايات استفاده كرديم مشروعيّت نيابت را و روايات و اجماع قدر متيقنش صورت عدم الاجرة است، پس در صورت اجرت نماز خواندن با وضوء و تيمم وجوبى ندارد، چون كه هر دو اجرت مى‏خواهد، اگر كسى گفت از روايتى كه وارد شده است در شراء ماء الوضوء يا از رواياتى كه دلالت مى‏كند صلاة از اركان دين است و اول ما يحاسبها بها العبد يوم القيامة است اين اهميتش به اين حد است با لزوم اعطاى اجرت كه انسان متمكّن به او است و ميسور على شخص است تكليف صلاتى ساقط نمى‏شود. خوب قاعده لا ضرر در ما نحن فيه مجری ندارد. چه بگوييم از روايت استفاده شده است مشروعيّت وضوء استنابةً، چه بگوييم على القاعده. اگر گفتيم قاعده لا ضرر مجری دارد، در هر دو صورت مجری دارد، تفصيل ندارد.

لمّ كلام من اين است كه اگر اعطاء اجرت موقوف شد وجوب او نمى‏شود گفت كه در اين صورت مشروع نيست وضوء استنابه‏اى ، مشروعيّت را نمى‏شود منكر شد. وقتى كه مشروعيّت را منكر نشديم كسى منكر نشد آيه شريفه مى‏گيرد، چون كه به واسطه اين نصوص اين مثل و تنزيل شد منزلة الوضوء المباشري، فرد شد بر او، وقتى كه فرد شد بر او در اين صورت واجب مى‏شود كما اين كه در حج است، قاعده لا ضرر هم كه مجری ندارد، فرقى نمى‏كند روى روايات گفته بشود يا على القاعده گفته بشود، اگر قاعده لا ضرر مجری دارد كه هر حكمى كه دليلش بالاطلاق و العموم صورت ضرر را شامل شد قاعده لا ضرر آن تكليف را برمى‏دارد، فرقى نمى‏كند، قاعده لا ضرر حكومت می کند، چه بگوييم على القاعده است اين وضوء چه بگوييم روى روايات است، فرقى نمى‏كند، اين حاصل كلام ما بود در اين مقام.

شرط يازدهم: موالات

« الحادي عشر : الموالاة‌بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جفَّ تمامُ ما سبق بطل ، بل لو جفَّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط‌ الاستئناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنَّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من ؛ التتابع العرفي ، وعدم الجفاف ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثمَّ إنَّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو ».[4]

 بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف امرى را در مقام متعرّض مى‏شود. مى‏فرمايد: موالات ما بين الاجزاء الوضوء كه غسل الوجه و غسل يد يمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرّأس ثمّ مسح الرّجل اليمنى ثمّ مسح رجل اليسرى، می باشد، شرط است.

موالات در باب الوضوء غير از آن موالاتى است كه در خود صلاة معتبر است كه اجزاء صلاة بايد پشت سر هم واقع بشود، مابينشان فصل طويلى واقع نشود، كه مثلاً الله اكبر را قبل از يك ربع گفته است، بعد از يك ربع يا بعد از ده دقيقه شروع مى‏كند فاتحة الكتاب را خواندن كه بايد موالات پى در پى هم بوده باشد، فاصله نشود، به نحوى كه شخص در آن زمان فاصله از صورت نماز گذار خارج بشود، در باب وضوء اين جور نيست كه بايد اين افعال را پى در پى اتيان بكند، اين لزومى ندارد، که اول غسل الوجه را بكند. ثمّ بلافصلٍ غسل يد يمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح کند. اين معنا موالات به اين معنا در ما نحن فيه در صحّة الوضوء معتبر نيست عند الكل، ولو جماعتى مثل الشّيخ [5]و هكذا سيد مرتضى و علامه قدس الله نفسه الشّريف[6] در بعضى كتبش بلكه محقق در معتبر[7] بلكه شهيد قدس الله نفسه الشريف در ذکری اينها ملتزم شدند كه اين پى در پى واجب است تكليفاً، و امّا شرطيّت كه اگر كسى پى در پى نگرفت اين وضوء را، وضوء باطل مى‏شود اين را كسى ملتزم نشده است از اصحاب ما بلكه در ما نحن فيه موالاتى كه در وضوء معتبر است موالات اين است وقتى كه جزئى را از وضوء اتيان كرد، جزء بعدى را آن قدر تأخير نيندازد كه به واسطه آن تأخير انداختن جزء بعدى وقتى كه شروع مى‏كند به جزء بعدى اجزاء قبلي خشك شده باشد، مثلاً وقتى كه دست چپ را مى‏شوید دست راست خشك شده است، اینجايز نيست، موالات به معناى عدم جفاف اعضاى سابقه از وضوء به واسطه تأخير، به واسطه تأخير و بطئ كه انسان تأخير بيندازد در جزء لاحق تأخير بيندازد شروع او را به نحوى كه به واسطه اين تأخير اجزاء سابقى خشك بشود، اين جور بايد نباشد، پس مراد از موالات در وضوء اين است كه اعضاء سابقى را كه اتيان كرده است به واسطه تأخير در شروع جزء بعدى، آن اجزاء سابقى خشك نشده باشد و امّا اگر اجزاء قبلى خشك شد نه به واسطه تأخير انداختن، هيچ تأخير مدخليتى ندارد، بلکه به مثل اين كه باد سوزانى مى‏آيد، هوا گرم است، بيابان است، اين زود صورتش را شست، زود دست راستش را شست، وقتى كه دست چپش را مى‏شوید، هم صورت و هم دست راست خشك شده است، فقط آن مقدار تَری دارد که دست چپ را مى‏شوید، آن عيبى ندارد، اگر جفاف الاعضاء مستند به تأخير نشد بلكه مستند به امر خارجى شد مثل حرارت الهواء و هب الرّيح العاصفه و نحو ذلک آن موالات را به هم نمى‏زند، آن جفافى كه مستند است به تأخير در شروع غسل عضو لاحق كه اين تأخير موجب شده است كه اعضاء سابقى خشك شده‏اند اين مبطل است، و امّا پى در پى نگيرد، اجزاء سابقى هم اصلاً خشك نشود، مثل زمستان، زمستان است، هوا سرد است، بادى هم نيست، هوا هم مرطوب است، تازه برف ايستاده است، انسان فرض كنيد صورتش را شست، دست راستش را شست و ديد خوب است برود جاى گرم بقيه وضوء را اتيان بكند، پنج دقيقه طول كشيد تا رسيد به مسجد، كه از حوض مسجد دست چپش را بشوید، اعضاء هم خشك نشده است، اين كافى است، پى در پى اين معنا كه در صلاة معتبر است در وضوء معتبر نيست، در وضوء آنى معتبر است كه اجزاء سابقى بر اين جزئى كه مى‏خواهد شروع كند در غَسل او، اجزاء سابقى به واسطه تأخير خشك نشده باشد، امّا اگر خشك شده‏اند لا بواسطة التّأخير، تأخير نكرده است شخص، پى در پى گرفته است، ولكن خشك شده است به هب الرّياح، آن ضررى ندارد، تأخير كرده است طويلاً هم ولكن خشك نشده است اعضاء سابقى، باز عيبى ندارد، وضويش صحيح است، پس دو تا امر بايد جمع بشود، يكى جفاف الاعضاء، يكى هم اين جفاف مستند بشود به تأخير در شروع عضوى كه بايد شروع كند به غسل او، اين شرط است، اين را در عروه مى‏فرمايد.

 اين كه اين معنا شرط است و در وضوء بايد اين نحو بوده باشد، اين را همه ملتزم هستند، كسى اين اشتراط را منكر نشده است، بنا بر مذهب اماميه اين اشتراط در ما نحن فيه هست.

بحث در دو مقام در ما نحن فيه

 ما در ما نحن فيه در دو مقام بحث مى‏كنيم، يكى اين است كه اگر رواياتى خاصّه‏اى نبود ما بوديم و آن ادلّه وضوء را كه تا حال خوانده‏ايم مقتضاى آنها چه بود؟ در مقام ثانى بحث مى‏كنيم بالنّظر الى الادلّة الخاصّة و الرّوايات الخاصّه از آن قاعده اوليه كه مقتضاى قاعده اوليه است چه مقدار بايد رفع كرد، دلالت اين ادلّه خاصّه چه مقدار است؟

مقام اول: مقتضای قاعده در فرض عدم روايات خاصه

اما مقام اول: ما اگر بوديم و روايات خاصّه نبود مى‏گفتيم كه وضوء مثل غسل جنابت است، چون كه امام علیه السلام تحديد كرد وضوء را بر اين كه ان تغسل وجهك و يديك يد اليمنى و يد اليسرى ثمّ تمسح رأسك و رجليك، خوب انسان يك ساعت قبل صورت را به قصد وضوء شسته است، مركّب را قصد كرده است حين وضوء، بعد از يك ساعت دست راستش را مى‏شوید، بعد از يك ساعت دست چپش را مى‏شوید، مسح الرّأس و الرّجلين مى‏كند، خوب وضويش ما بوديم على القاعده صحيح بود، چرا؟ براى اين كه هم غسل وجه كرده است، غسل يد هم كرده است، غسل يمنى را هم كرده است، مسح الرّأس و الرّجلين را كرده است، فقط آنى كه در ما نحن فيه لازم است، مسح الرّأس را بعد از غسل يد يسرى بايد قبل از اين كه بلّه يد خشك بشود مسح كند، چون كه مسح الرّأس و الرّجلين بايد به بلّة الوضوء بشود، نه به ماء جديد، ما بوديم و مقتضى القاعده اين بود، ولكن در غسل الجنابة چون كه مسح و اينها شرط نيست يك ساعت قبل يك طرفش را شست، دو ساعت بعد يك طرف، اول رأسش را شست، ثمّ يد يمينش را، ثمّ يسارش را مى‏گوييم عيبى ندارد، ولو در عرض سه ساعت، سر را شست به قصد غسل به قصد مركّب، آمد نشست و كارهايش را كرد و بعد رفت طرف راستش را شست، خيلى اتّفاق هم مى‏افتد، در حمّام است، غسل الرّأس و الرقبة كرده است، مهمانى وارد مى‏شود كه با او كارى دارد، مى‏گويند زود بيا، ناقص مى‏گذارد و مى‏آيد او را راه مى‏اندازد، بعد مى‏رود و بقيه را مى‏شوید، غسل الرّأس و الرقبة شده است، ما بوديم و همين جور مى‏گفتيم در غسل چه جور است، اين هم همين جور است، چون كه مأمور به اتيان شده است، ما نداشتيم كه در وضوء بايد موالات بشود.

مقام دوم: روايات خاصه

مقام ثانی: ولی بعضى رواياتى است در ما نحن فيه که ادعا شده است كه بايد به واسطه اين روايات از آن قاعده اوليه رفع ید كنيم،

 سؤال...؟ وضوئات بیانیه موالات داشت؟ تمام وضوء را بيان مى‏كرد، امام علیه السلام كه نمى‏توانست 24 ساعت بنشيند آن جا، امام علیه السلام اجزاء وضوء را بيان مى‏كرد كه اجزاء وضوء اين است، چون كه امام علیه السلام در مقام بيان تمام الوضوء است، تمام وضوء را بايد موجود بكند ديگر، در مقام بيان او است، امّا اين كه در ما نحن فيه اينها بايد پشت سر هم باشند به نحوى كه از عضو سابقى خشك نشود نه اينها دليلى نداريم، تغسل وجهك و يديك و هكذا تمسح رأسك و رجليك با آن خصوصياتى كه ثابت شده است يمنى بر يسرى مقدم بشود، مسح الرّأس بر رجلين مقدم بشود، كه ترتيب بود گفتيم.

بررسی مقام ثانی

 عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه فعلاً در مقام ثانى است كه آيا رواياتى كه در ما نحن فيه هست، از اين روايات بر خلاف آن قاعده چيزى استفاده مى‏شود يا نمى‏شود؟

وجود دو طائفه از روايات در ما نحن فيه

روايات خاصّه را دو طايفه گفته‏اند، يكى از آن روايات خاصّه كه در ما نحن فيه هست.

طائفه نخست

يكى موثّقه ابى بصير است كه در باب 33[8] از ابواب الوضوء روايت، روايت 2 است.

موثقه ابی بصير

كلينى قدس الله نفسه الشّريف نقل مى‏كند «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» حسين بن سعيد هم نقل مى‏كند «عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» آن هم از سماعه، سماعه هم از ابى بصير هم نقل می کند از ابى عبدالله علیه السلام. «قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ» بعض وضوئت را گرفتى « وَ عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ» حاجتى بر تو عارض شد كه صدا كردند بيا فلانى آمده است با تو كار فورى دارد «حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ» آن مقدار از وضويى كه گرفته بودى آن خشك شد فاعد وضوئك وضويت را اعاده كن، حتّى يبس يعنى اگر خشك نشده است به واسطه اين تأخير اعاده لازم نيست، و عرضت لك حاجتٌ حتّى يبس وضوئك در اين صورت « فَأَعِدْ وُضُوءَكَ- فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ» وضوء تبعيض نمى‏شود، يعنى مثل غسل جنابت نمى‏شود در ما نحن فيه، كه ولو خشك شده باشد رأس و رقبة بقيه را بشور ديگر، در غسل جنابت اين جور است، نه اين اينجور نيست، اگر خشك شد آن تبعيضى كه در غسل جنابت مشروع است، آن تبعيض در باب الوضوء مشروع نيست، يكى اين روايت است.

 اين را مى‏دانيد كه اين روايت یبس بالتّأخير را مى‏گويد و امّا در جايى كه يبس بحرارت الهواء من پى در پى گرفته‏ام و لكن يبس بحرارت الهواء و بالریح العاصفة او را از قاعده اوليه خارج نمى‏كند، او مى‏ماند تحت قاعده اوليه، و عرضت لك حاجة حتىّ يبس وضوئك فاعد وضوئك فان الوضوء لا یبعض يكى اين است.

صحيحه معاويه بن عمار

 يكى هم صحيحه معاوية بن عمّار است، كه روايت 3 است در اين باب.[9]

«وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ» يعنى از حسين بن سعيد باز شيخ به اين سند نقل مى‏كند به همان سند قبلى هم نقل مى‏كند از حسين بن سعيد، حسين بن سعيد از معاوية بن عمّار نقل مى‏كند، كه حسين بن سعيد از معاوية بن عمّار يك روايت ديگرى هم دارد ولو غالباً آنى كه متعارف است حسين بن سعيد از معاوية بن عمّار به واسطه حمّاد بن عيسى و محمد بن ابی عمیر و امثال ذلک نقل مى‏كند، بلاواسطه از معاوية بن عمّار نقل كند، ما در دو مورد پيدا كرديم، يكى اين مورد است. يكى هم در جلد 6 تهذيب است، آن هم به همين سند است. آنجا دارد بر اين كه « قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ» - بسا اوقات من وضوء گرفتم، «فَنَفِدَ الْمَاءُ » آب وضوء کم بود تمام شد «فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ» را كه مثلاً بيا آب بياور، « فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ» او تأخير انداخت، آن وقت-«فَيَجِفُّ وَضُوئِي»، وضوء من خشك مى‏شود، «فَقَالَ أَعِدْ»، امام علیه السلام فرمود وضويت را اعاده بكن.

 مى‏بينيد اين هم مدلول اين روايت آن جايى است كه جفاف به تأخير بشود، و امّا اگر تأخير شد جفاف حاصل نشد، روايت آنجا ندارد اعد،آن را نمى‏گيرد، حتّى يبس، حتّى جفّ در اين صورت مى‏گويند، پس انسان تأخير بيندازد بدون جفاف يا تأخير نيندازد و پى در پى بگيرد ولكن خشك بشود، اين روايت آنها را نمى‏گيرد، بدان جهت آنها تحت قاعده اوليه مى‏مانند، كه نه عيبى ندارد، بدان جهت آنها در تحت قاعده اوليه مى‏مانند، كه نه عيبى ندارد، انسان پى در پى گرفت، ولكن به واسطه هبوب خشك شد هب الرّياح و حرارت الهواء، يا تأخير انداخت ولكن خشك نشد، در تحت آن اطلاقات مى‏ماند، مخرجى نداريم، بدان جهت اگر ما بوديم و اين دو تا روايت حكم اين جور بود، ولكن در ما نحن فيه گفته‏اند طائفه ديگرى از روايات است،

 سؤال...؟ آنى كه در غسل جنابت تبعيض مى‏شود، چون كه جفاف حاصل شده است در غسل جنابت عيبى ندارد، جفاف حاصل بشود، يعنى تبعيض يك جا هست كه آن تبعيض در اینجا نمى‏شود، آن موردش غسل است ديگر، غسل جنابت است، تبعيض در غسل الجنابه ‏اى كه مورد دارد، در ما نحن فيه چون كه جفاف حاصل شده است نمى‏شود.

طائفه دوم

در ما نحن فيه گفته‏اند طايفه ثانيه‏اى از روايات است، از آن طايفه ثانيه استفاده مى‏شود بر اين كه پى در پى بايد انسان وضوء بگيرد.

صحيحه حلبی

 يكى از اينها صحيحه حلبى است كه روايت 1 است در همين باب.[10]

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ، على بن ابراهيم عن ابيه عن بن ابى عمير عن حمّاد بن عثمان، حمّادی كه از حلبى نقل مى‏كند حمّاد بن عثمان است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً»، كه آن روز هم عرض كردم كه در آن صحيحه تابع دارد، يعنى اتبع، تابع كن بعض وضوئت را به بعض ديگر، معنايش اين است كه پشت سر هم بگير، بايد انسان پشت سر هم بگيرد، در ما نحن فيه روايتى هست كه آن روايت هم آن روز خواندم، در آن روايت همين جور است كه امام علیه السلام همين جور فرمود، روايت، باز روايت حلبى است، كه محتمل است همين روايتى باشد كه خواندم، محتمل است غير او باشد:

صحيحه ديگر حلبی

 روايت 9 است در باب 35 از ابواب الوضوء، روايت [11]9 است.

«وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ ‌حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ- فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ- فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ» برمى‏گردد و تدارك مى‏كند. «وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ- وَ لَا يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ- وَ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً» كه محتمل است همان روايتى كه مى‏گويد فى حديثٍ اتبع وضوئك بعضه بعضا عين همين روايت بوده باشد كه ظاهراً عينش است، اتبع تابع بكن.

صحيحه زراره

 يكى هم در صحيحه زراره بود كه در صحيحه زراره خوانديم كه امام علیه السلام اين جور فرمود بر اين كه تابع بين الوضوء تبعيّت بينداز پشت سر هم بينداز ما بين اعضاء الوضوء، بدان جهت جماعتى گفته‏اند كه چون كه آن موثّقه كالصّريح است آنى كه شرط است در باب الوضوء آن يبسى است كه مستند به تأخير بوده باشد، بدان جهت جماعتى همه ملتزم شده‏اند كه شرط او است ولكن گفته‏اند كه تابع پشت سر هم شستن واجب است خودش، واجب نفسى است، امر افاده فور مى‏كند، اين روايت دلالت بر فوريّت مى‏كند كه شيخ فرموده است، سید فرموده است، محقق فرموده است.

اين را مى‏دانيد كه وجوب نفسى محتمل نيست در ما نحن فيه، چون كه وضوء گرفتن خودش وجوبش وجوب غيرى است اگر باشد، مقدمه صلاة است، يك واجب نفسى بوده باشد در وضوء غير از شرطيّت ظاهر امر به فعل در يك فعلى كه عبادت است از قبيل شرطيّت است يا مركّب اعتبارى است شرطيّت است، وجوب نفسى محتمل نيست، آن وقت مى‏ماند كه مى‏گوييم اين تابع موالات را نمى‏گويد، تبعيّت در اجزاء را مى‏گويد، يعنى ترتيب را ملاحظه كن، ترتيبى كه ديروز بحثش را مى‏كرديم، آن ترتيب را مى‏گويد، شاهدش اين است كه مى‏فرمايد بر اين كه در صحيحه زراره تابع بين الوضوء كما قال الله عزّوجل، ابدأ بالوجه، اول وجه را شروع بكن، ثمّ باليمين، بعد دست راستت را بعد دست چپت را، كما قال الله، آن تابع را مى‏گويد، در آيه مباركه كه موالات نيست، در آيه مباركه كه استفاده مى‏شود ترتيب استفاده مى‏شود، هكذا در اين صحيحه حلبى كه الان گفتيم اتبع وضوئك بعضه بعضا صدرش اين بود كه رجلٌ نسى غسل يمينه بعد يادش افتاد، يا نسى غسل شماله آنجا امام مى‏فرمايد بر اين كه برگردد و تدارك كند، اتبع وضوئك بعضه بعضا، بايد در اين ترتيب و در اين تبعيّت اتباع درست كردن به نحو ترتيب اين را بايد داشته باشى، على الاطلاق شرط است، اينها را بايد به اين معنا حمل بكنيد و آن وقت هيچ اشكال پيدا نمى‏كند.

در حقيقت در جاهايى كه ما ملتزم مى‏شويم به موالات كه موالات شرط است، مراد از موالات اين است كه جفافى كه مستند به تأخير است حاصل نشود، اين را مى‏دانيد، مستند به تأخير تارةً تمام الاستناد به تأخير است، مثل اين كه فرض بفرماييد يك ساعت قبل صورتش را شسته است، هوا هم ابرى است و سرد است، مع ذلک آمد نشست و بعد پا شد بعد از يك ساعت صورت خشكيده است، اینجا جفاف تمام استنادش به تأخير است، اين طول الزّمان است، و ربّما استناد دارد جفاف به تأخير، ولكن استناد تام ندارد، مثلاً فرض كنيد توى حياط صورتش را شسته است، دست راستش را شسته است و شروع كرد به صحبت كردن با كسى، هوا هم يك خورده گرم است، اگر زود مى‏شست دست راست و صورت خشكيده نمى‏شد، چون كه هوا يك مختصر هم گرم است، يك خورده تأخير انداخت خشك شده است اينها، اين هم داخل است، در روايت نداشت در موثّقه ابى بصير كه جفاف تمام استنادش به تأخير بشود، اين جور بود كه اذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجةٌ حتّى يبس وضوئك، وضوء تو خشك شد، چه به واسطه اين تأخير تنها، چه اينکه هوا هم گرم باشد، تمام استناد نمى‏خواهيم، بدان جهت در جايى كه من تأخير بيندازم اعضاء زود خشك خواهد شد چون كه هوا گرم است، نمى‏توانم تأخير بيندازم، بايد فورى بشورم، چون كه داخل موثّقه ابى بصير مى‏شود، آن جايى كه مستند نباشد به تأخير جفاف عرفاً، بگويند هوا خشک کرد اين مضر نيست، يا آن جايى كه تأخير هم كرده است ولكن خشك نشده است، آن عيبى ندارد، ملاحظه بفرماييد، بقيه بماند.



[1]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص234.

[2] اين بحث تتمة بحث باقی مانده از شرط نهم (مباشرت در افعال وضوء) است.

[3] سوره مائده(5)، آيه 6.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص235-236.

[5] و قال الشيخ في مسائل الخلاف: هي أن تتابع بين غسل الأعضاء و لا يفرق الا لعذر. و كذا قال علم الهدى في المصباح. و قال الشيخ في المبسوط: الموالاة واجبة و هي أن تتابع بين الأعضاء فإن خالف لم يجزه، و الوجه وجوب المتابعة مع الاختيار لأن الأوامر المطلقة يقتضي الفور؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر‌(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام‌، چ1، ت1407)، ج1، ص157.

[6] إجماعاً، كما عن الخلاف، و الغنية، و المنتهى، و التذكرة، و شرح الدروس، و الذكرى، و المفاتيح، و المدارك، و غيرها.تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور، كما عن الروضة، و المقاصد العلية و الذخيرة، و غيرها؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص453.

[7] جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر‌(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام‌، چ1، ت1407)، ج1، ص156.

[8] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ وَ عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ- حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ- فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص446.

[9] وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ- فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ- فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ- فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص447.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً؛  شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص446.

[11] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص453.