« الحادي عشر : الموالاةبمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جفَّ تمامُ ما سبق بطل ، بل لو جفَّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنَّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من ؛ التتابع العرفي ، وعدم الجفاف ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثمَّ إنَّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو ».[1]
كلام در موالات در وضوء بود. صاحب عروه بيان فرمود و توضيح داديم در ما تقدم كه مراد از موالات كه معتبر است در باب الوضوء معنايش اين است عضوى را كه انسان مىشوید قبل از آن عضو اجزاء سابقه خشك نشود به واسطه تأخير و فصل، و امّا اگر جفاف مستند به تأخير نشد نه تمام استنادش و نه استناد فى الجملهاش، مستند به تأخير نشد وضوء را پشت سر هم اتيان كرده است با عجله ولكن ریح عاصفه در هواى حار مىخشكاند هر عضوی را كه مىشوید، در اين صورت اين جفاف اعضاء سابقه ضررى نمىرساند، آن جفافى كه مستند است الى التّأخير تمام الاستناد او فى الجمله آن جفاف مبطل وضوء هست و اين معنا را استفاده كرديم از دو قيدى كه در موثّقه ابى بصير و هكذا در صحيحه معاوية بن عمّار فرض كرده بود.
ولكن در مقابل اين دو تا روايت كه يكى موثّقه است و ديگرى صحيحه معاوية بن عمّار، روايتى هست و آن روايت دلالت دارد بر اين كه جفاف ولو مستند بشود به تأخير و تمام الاستنادش هم به تأخير بشود، ضررى نمىرساند، كانّ اين روايت دلالت مىكند باب الوضوء با باب غسل يكى است، چه جورى كه در باب غسل الجنابة او غيرها موالات معتبر نيست كما تقدم، در وضوء هم موالات معتبر نيست، اعتبارى ندارد، و اين روايت در ما نحن فيه صحيحه حريز است، ولكن اين روايت مضمره است. مضمره بودن ضرر نمىرساند. چون كه حريز مثل زراره و محمد بن مسلم است. از غير امام محتمل نيست نقل حكم بكند. بدان جهت اضرارش هم ضررى ندارد:
در همان باب كه باب 33 از ابواب الوضوء بود، روايت، روايت [2]4 است.
«و باسناد الشّيخ عن محمد بن احمد بن يحيى»، اين محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمه اشعرى قدس الله سرّه است كه سند شيخ به كتاب او و به رواياتش صحيح است. محمد بن احمد بن يحيى نقل مىكند «عن احمد بن محمد عن ابيه»، يا احمد بن محمد بن خالد است از محمد بن خالد پدرش نقل مىكند، يا احمد بن محمد بن عيسى است از محمد بن عيسى نقل مىكند، هر كدام باشد ضررى ندارد، پدر احمد بن محمد بن خالد نقل مىكند از عبدالله بن مغیره كه از اجلاّء و از آن شش نفرى است كه اجمعت الاصابة علی تصحیح ما یصح عنه، که آن شش نفر اخيرى است كه اصحاب ابی الحسن سلام الله عليه هستند، يكى عبدالله بن مغیره است، عبدالله بن مغیره نقل مىكند «عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوَضُوءِ يَجِفُّ» وضوء خشك مىشود، قال قلت كانّ از امام علیه السلام اين جور سؤال كردند، -« قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ- قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ» اگر آن جزء اولى خشك شد قبل از اين كه من بشورم آن جزئى را كه یلیه آن جزء سابق را پشت مىكند، يعنى جزء لاحق، فان جفّ الاول قبل ان اغسل الثّانى يعنى العضو الثّانى الّذى یلیه يعنى عضو ثانى را، اين كه ثانى نفرموده است یلیه فرموده است سرّش را بعد مىگويم كه چرا اين جور تعبير كرده است، آنجا دارد بر اين كه « قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ» ما بقى عضو سابقى خشك بشود يا خشك نشود اغسل ما بقى، آنى كه از وضوء مىماند او را بشور، «قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ- قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ» هم همين جور است، آنجا هم خشك بشود يا نشود يكى است.
اين روايت مىبينيد كه معارض است با آن صحيحه معاوية بن عمّار و با موثّقه ابى بصير كه فرمود خشك بشود اعاده كن، شيخ الطّائفه قدس الله نفسه الشّريف كما اين كه صاحب وسائل نقل مىكند [3]تارةً اين مضمره حريز را حمل كرده است به آن جايى كه جفاف عن ضرورةٍ بوده باشد، مثل آن باد تند و هواى گرمى كه مىوزد آنجا بوده باشد، چون كه اين جف او لم يجف مطلق است، موثّقه ابى بصير گفت جفاف تأخيرى مبطل است، او مخصص اين و مقيّد اين اطلاق روايت مىشود، اين روايت حمل مىشود به آن جايى كه جفاف سابق به اضطرار و حرارت الهواء بشود لا للتّأخير، اين جور جمع كرده است.
و كسى اين جمع را قبول نكرد جمع ديگرى هم فرموده است بر اين كه حمل مىشود اين مضمره حريز على التّقيه، چون كه مذهب عامّه اين است كه موالات در وضوء اعتبارى ندارد، مسأله وضوء اعتبارى ندارد که اجزائش خشك بشود يا نه، گفتهاند موالات مستحب است، بله بعضى جماعتشان ملتزم شدهاند به اعتبار، ولكن اكثرشان مىگويند معتبر نيست، روى اين حساب ايشان فرموده است بر اين كه حمل بر تقيه مىشود.
در آن جمع عرفى كه اول است اشكال كردهاند و فرمودهاند بر اين كه اين جمع عرفى درست نيست، چرا؟ چون كه اين روايت مضمره حريز خودش در صورت تأخير عن عمد است، جفاف حاصل شده است در صورت تأخير عن عمدٍ اين صورت را ناظر است، و الشّاهد على هذا در ذيلش دارد كه و كذلک غسل الجنابة قال هو بتلك المنزله غسل جنابت به منزله وضوء است، وابدأ بالرّأس ثمّ افض على ساير جسدك، حريز مىگويد به امام علیه السلام عرض كردم و ان كان بعض يومٍ ولو اين فصل در غسل الجنابة بعض يوم بوده باشد اين هم عيبى ندارد، انسان سه ساعت قبل سر و گردن را شسته است و الان طرف راست را مىشوید، قال نعم، فرمود بله همين جور است، بعض يوم هم بشود عيبى ندارد، خوب بعض يوم تأخير عن عمدٍ است ديگر، عمداً تأخير مىاندازد، كانّ اين روايت مىگويد وضوء هم مثل غسل است، فرقى ندارد، تأخير عن عمدٍ جف او لم يجف بشوید ما بقى را، به آن جفاف اعتنا نكند، بدان جهت فرمودهاند كه اين روايت با آن روايت سابقى جمع عرفى ندارد، او جفاف تأخيرى را مىگويد مبطل است، و اين جفاف تأخيرى را مىگويد بر اين كه مبطل نيست.
اینجا به جهت اين كه تصحیح اين مطلب را تمام اداء كنم، يك جايى يك اشكالى هست، ممكن است كسى بگويد نه اين روايتین يعنى دو تا روايت سابقى كه موثّقه ابى بصير و صحيحه معاويه است، جمع عرفى دارند با اين مضمره حريز، اين مضمره حريز مىگويد با جفاف وضوء بگيرد عيبى ندارد ولو عن تأخيرٍ، ولكن موثّقه ظهور دارد در مانعيّت، نصّ در مانعيّت كه نيست، ظهور در اين است كه جفاف بشود نمی شود، حمل مىكنيم آن اعد را به استحباب، مىگوييم اگر اعضاء سابقى خوب جمع عرفى است ديگر، اين ترخيص است، نص است بر اين كه مع الجفاف بشوید مجزى است، او ظاهر است براى اين كه مجزى نيست، اعد ظهور دارد در عدم اجزاء كه بايد اعاده كند، حمل بر استحباب مىشود.
اين را هم بگذريم، هر كسى كه اين حرف را بگويد به صاحبش ببخشيد، اين درست نيست، چرا؟ براى اين كه در موثّقه ابى بصير قرينه قاطعه است كه حمل بر استحباب نمىشود، چون كه امام علیه السلام كه فرمود اعد،اگر اعضاء سابقى تأخير شد و خشك شد اعاده بكن، تعليل فرمود اعد را، فانّ الوضوء لا یبعض،وضوء امتياز دارد از غسل، تبعّض نمىشود، بدان جهت آن روايت را حمل بر استحباب اعاده نمىشود حمل كرد، او صريح است كه جفاف عن تأخيرٍ مبطل وضوء است، اين هم كانّ صريح است كه جفاف ولو مع التّأخير بشود صحيح است، عيبى ندارد، با هم مىشوند متباینين.
اين جور فرمودهاند كه آن جمع ثانى شيخ الطّائفه درست است، كه اين مضمره را حمل بر تقيه مىكنيم، چرا؟ چون كه روايتين متعارضين هستند و آنى كه از متعارضين موافق با عامّه است طرح مىشود، و به مقتضای خذ بما خالفهم آن روايتى كه مخالف با عامّه است گرفته مىشود.
خوب شما مىدانيد كه اين مطلب درست نيست، براى اين كه اگر اينها متعارضين بشوند نوبت به ترجیح بشود، بايد اين مضمره را گرفت، چون كه موافق با كتاب است، آن روز اول گفتم مقتضاى كتاب مجيد الغاء موالات است، غايت الامر دليل داريم كه مسح بايد به بلّه وضوء بشود، بدان جهت دست چپ مادامى كه خشك نشده است بايد مسح الرّأس و القدمين را كرد، و امّا موالات ما بين اجزاء اين قائل خودش هم فرموده است كه اطلاق آيه شريفه و كذا اطلاق ساير روايات موالات را دفع مىكند، دليل بر موالات اعتبار موالات اين دو تا موثّقه و هكذا صحيحه معاويه است، خوب اگر اينها مبتلا به معارض شدند مرجّح در مقام معارضه مخالفت عامّه نيست اولاً، پيش خودشان هم موافقت كتاب است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر نوبت به تعارض برسد، بايد اين مضمره را گرفت.
ولكن عرض مىكنم بر اين كه اين معارضه نيست در بین، تا اين كه ايشان بفرمايند مخالفت عامّه مرجّح است تا ما بگوييم نوبت به او نمىرسد، اين دو تا روايت متقدمه با اين مضمره جمع عرفى دارند، اين روايت را يك دفعه دیگر مىخوانم، قلت فان جفّ الاول قبل ان اغسل الذّى یلیه قبل از آن جزئى كه بعدش است بشویند جزء اولى خشك شد، قال جفّ او لم يجف اغسل ما بقى خشك بشود يا نشود ما بقى را بشوی، خوب اگر روايت تا اين مقدار بود جمع عرفى چه بود، اين جف او لم يجف مطلق است به هر چيز بشود، آن موثّقه مىگويد جفاف اگر مستند به تأخير بشود، باطل است، خوب تقييد مىكرد ديگر، خوب شما مىفرماييد اينها متعارضين هستند به واسطه ذيلش، در ذيل دارد بر اين كه بعد از اين كه فرمود اغسل ما بقى قلت و كذلک غسل الجنابة غسل الجنابة هم همين جور است، اگر مىفرمود قلت و الوضوء كالجنابة امام مىفرمود نعم، او صريح مىشد كه تأخير عمدى عيبى ندارد، چرا؟ چون كه وضوء هم فرمود مثل غسل جنابت است، اما اين جور نيست، سؤال مىكند غسل الجنابة مثل وضوء است؟ امام علیه السلام در جوابش مىفرمايد نعم، غسل الجنابة هم مثل الوضوء است، خوب در غسل الجنابة هم ملتزم مىشويم كه اگر جفاف از روى عذرى شد عيبى ندارد، صحيح است، بقيه را بشوید، غسل باطل نمىشود، بعد در جنابت يك توسعه ديگرى هست، از آن توسعه سؤال مىكند كه آن توسعه حقيقت دارد كه انسان در غسل جنابت اول بعضى آن سرش را بشوید، مدتی بعد طرف ديگرش را بشوید اين مىشود؟ امام فرمود بله مىشود، اين دلالت به وضوء ندارد، و از كذلک الغسل هم از اين سؤال نكرد، و الاّ اگر سؤال از اين مىكرد حريز، اعاده نمىكرد كه سؤال كند يابن رسول الله و ان كان بعض يومٍ، ديگر احتياج به سؤال نداشت، معلوم مىشود كه آن روايت اولى كه هست جفاف را مىگويد، جفاف در وضوء مضر نيست، ما بقى را بشوید، آن دو تا موثّقه مىگويد جفافى كه مستند بشود به غير التّأخير او مضر نيست، غسل جنابت هم همين جور است، جفاف مستند الى غير التّأخير مضر نيست، بلكه مستند الى التّأخير هم در غسل الجنابة مضر نيست، اين ذيل كه سؤال مىكند و ان كان بعض يومٍ، معلوم مىشود حكم از قبل معلوم نيست، فرق است ما بين سؤال از اين كه الوضوء كالجنابة؟ امام بفرمايد نعم، يا اين كه سؤال كند كه غسل الجنابة کالوضوء؟ اين اشتباه يك جا هم شده است، در غسل ميّت ترتيب معتبر است ما بين يمين و يسار ترتيب معتبر است، در روايات دارد بر اين كه الغسل الميّت كالجنابة، اين الغسل الميّت كالجنابة از اين استفاده كردهاند كه در غسل الجنابة هم ترتيب بين اليمين و اليسار معتبر است، و حال آن كه در روايت دارد كه غسل الميّت كالجنابة، نه اين كه غسل الجنابة كغسل الميّت تا ترتيب استفاده بشود، اینجا هم نظير او است، در روايت نگفته است كه الوضوء كغسل الجنابة، فرموده است غسل الجنابة كالوضوء، غسل الجنابة در وضوء، خوب وضوء حكمش چيست؟ وضوء حكمش اين است كه جفاف اگر مستند به غير تأخير شد وضويش صحيح است، خوب غسل جنابه هم همين جور است، بعد در غسل الجنابة يك تفضل ووسعتی هست، آن اين است كه جفاف مستند به غير تأخير به عمد هم شد عيبى ندارد، خوب اين چه تنافى دارد با آن مسأله؟
سؤال...؟ اين جور بفرما كه حريز اصلاً حكم غسل الجنابة را نمىدانست، اين ظاهر سؤال اين است كه حريز در اين كه در غسل الجنابة ترتيب معتبر است يا نه، موالات معتبر است يا نه نمىدانست اصلاً، بدان جهت سؤال از وضوء كرد، بعد از اين كه سؤال از وضوء كرد، سؤال كرد كه قلت و كذلک غسل الجنابة سؤال از این است غسل الجنابة هم مثل وضوء است، اول وضوء را سؤال كرده است، امام که نمی شود بفرمايد مثل او نيست، مىفرمايد همين جور است ديگر، مثل وضوء است، وضوء اصل است پيش حريز، و كذلک يعنى غسل الجنابة هم مثل وضوء است، جفاف مضر نيست، بعد سؤال مىكند كه در غسل الجنابة جفاف عمدى و تأخيرى و ان كان بعض يومٍ مضر است؟ مىفرمايد آن هم مضر نيست، يك دفعه ديگر مىخوانم، قلت فان جفّ الاول قبل ان اغسل الذّى یلیه قال جفّ او لم يجف اغسل ما بقى قلت و كذلک غسل الجنابة؟ غسل جنابه هم مثل وضوء است؟ امام مىفرمايد بله مثل وضوء است، اين نمىدانست كه در غسل الجنابة موالات شرط است يا نيست، اين موالاتى كه در وضوء معتبر نيست كه پى در پى باشد در غسل الجنابة هم معتبر نيست، امّا اگر جفاف مستند به تأخير شد در وضوء مضر است، در ذيل دارد، اگر ذيلش نبود قلت و ان كان بعض يومٍ امام مىفرمايد ابدأ بالرّس ثمّ افض على ساير جسدك، قلت و ان كان بعض يومٍ فاصله ولو، پس معلوم مىشود اين را حريز اول نفهميده است، از آن سؤالى كه فهميده است، اين را نفهميده است كه تأخير اين جورى در غسل جايز است، سؤال مىكند و ان كان بعض يومٍ؟ قال نعم، اين توسعهاى است در غسل الجنابة با همديگر اين روايت با آن روايتين متقدمتين جمع عرفى دارد و يظهر وجه الفرق بين الفرق بين قوله و كذلک غسل الجنابة يا الوضوء كاغسل الجنابة، اين دو تا با همديگر فرق دارد، سؤال؟ عيبى ندارد، پس معلوم مىشود از غسل جنابت مىپرسيد، از غسل جنابت، اطلاق در وضوء تقييد دارد.
به عبارت اخرى اين روايت غايت الامر اين است كه دلالت مىكند در وضوء و غسل جفاف عمداً تأخير عمدى، حرارت هوا هيچ كدام ضرر ندارد، آن صحيحه مىگويد الاّ الوضوء در جايى كه جفاف مستند به تأخير بشود، آنجا اعاده مىخواهد، با آن چه تنافى دارد؟ كذلک يعنى يك عام مىشود، يعنى اين كه الوضوء بالجفاف لا يبطل، اين مىشود، و كذلک الغسل بالجفاف لا يبطل ولو كان عمدياً اين مىشود عام، مىشود مطلق، جفاف هر جفافى باشد در ناحيه وضوء و در ناحيه غسل، آن وقت در باب وضوء يك استثناءيى دارد كه جفاف اگر مستند به تأخير شد مبطل است، در غسل حكم مىماند ، ولكن در وضوء يك تقييد وارد مىشود، اين چه تنافى با همديگر دارد؟ اين دليل نمىشود كه و كذلک ان كان بعض يومٍ در وضوء هم همين جور است حكم، اين روايت دلالت ندارد، اين ذيل مال غسل است.
بدان جهت على كلّ تقديرٍ غايت الامر فقيه فقط اين قدر مىتواند بگويد ما بوديم و اين روايت، اين روايت مىگفت جفاف على الاطلاق به هر علّتى بوده باشد در وضوء مضر نيست بالاطلاق، و در باب الغسل جفاف على الاطلاق مضر نيست منتهى بالتّصريح، در باب غسل تصريح هم هست كه عمداً تأخير انداخت، در باب وضوء اين اطلاق يك تقييدى دارد، و آن اين است كه جفاف اگر مستند به تأخير بشود وضوء اعاده مىخواهد، خوب آنها با همديگر تنافى ندارد، مثل ساير مطلقات و مقيّدات و مثل ساير عمومات و مخصصات است، هيچ با همديگر تنافى ندارند، و الوجه الصّحيح همين است كه عرض كردم.
در ما نحن فيه باقى مىماند امورى كه آنها را بايد بحث كنيم:
يكى از اين امور اين است كه انسان وقتى كه عضو بعدى را مىشوید، اعضاء سابقه خشك شده است، ولكن همه اعضاء سابقه خشك نشده است، مثلاً فرض بفرماييد دست چپ را كه مىخواهد بشوید تأخير شد، دست راست خشك شده است، امّا چون كه صورت مباركش نورانى است، لحيه دارد و اينها صورت تَر است، ظاهر عبارت صاحب عروه اين است كه ملاك در جفافى كه موجب مىشود اعاده را، اگر تمام اعضاء سابقه جفاف پيدا كند، آنجا فتوا مىدهد بر اين كه وضوء باطل است، فتوا است، و امّا فقط اگر عضو سابق خشک شده است بتمامه، دست چپ را كه مىخواهد بشوید، دست راست تمامیش خشك شده است، الان كه دست راستش هم تَر شد، با آن آبى تَر شد كه مىخواهد دست چپ را بشوید، آب برداشت، و الاّ دست راست خشك شده است، ايشان مىفرمايد اگر عضو سابق بر آن عضوى كه مىخواهد بشوید، بتمامه خشك شده باشد ولكن عضو سابق بر اين سابق تَر باشد مثل صورت كه فرض كرديم هنوز تَر است، چون كه لحيه دارد، ايشان مىفرمايد احوط وجوبى اعاده وضوء است، اینجا فتوا نمىدهد، مىگويد احوط وجوبى اعاده وضوء است، اين فتواى صاحب عروه است.
ولكن اين احوط وجوبی درست نیست و احوط، احوط استحبابى است، والاّ اعاده وضوء لازم نيست، چرا؟ چونكه اين حكمى كه جفاف مع التأخير اگر بشود وضوء باطل مىشود، اين مستندش موثّقه ابى بصير[4] بود، يكى هم صحيحه معاويه[5] بود ديگر، اينها بودند، در آن موثّقه ابى بصير اين است كه اذا توضأت بعض وضوئك و عرضت لك حاجتٌ حتّى يبس وضوئك، يعنى آن مقدار از وضوء كه گرفته بودى خشك شد، آن مقدار خشك شده است، نه اين كه بعضش خشك شده باشد، ظاهر يبس شما مىخواهيد اگر يقين كنيد به عرايض بنده عبايتان را بشویيد و بيندازيد روى بند در منزل، خودتان بالمباشره يا بالتّسبيب، بعد از مدّتى به آن آقازاده بگوييد كه ببين عباى من خشك شده است يا نه، آن دست زد اين ور و آن ورش و ديد كه نه يك طرف خشك شده است، امّا يك طرفش هنوز تَر است، چه مىگويد به شما؟ مىگويد آقا خشك نشده است هنوز، يك طرفش تَر است، يبس الشئ يعنى شئ مغسول آنى كه انسان شسته است اگر به او اضافه يبس دادند يادتان باشد ظهورش اين است كه او بتمامه خشك شده است، يبس الثّوب اگر گفت، بدان جهت اگر گفت آقا خشك شده است، آورد و شما ديديد يك طرفش تَر است، مىگوييد چه جور به من گفتيد كه خشك شده است اين كه يك طرفش تَر است، فهم عرفى كه هست مىگويند فقيه بايد فهم عرفى داشته باشد معنايش اين است، نه اين كه بروند از بقاءل بپرسند كه يبس در اين روايت ابى بصير معنايش چيست، معنايش اين است كه نظير آن استعمال را در عرف پيدا مىكنند و آنى كه ظهور عرفى شد در آن نظاير چون كه امام علیه السلام در روايات هم به آن نحو عرفى، به همان استعمالات عرفى تفهيم كرده است.
سؤال...؟ در هر مقامى همين جور است، يك جا قرينهاى بوده باشد كه مطلوبيّت فى الجمله است، يك خورده بگذار هوا بخورد و آبهايش بريزد اين جور باشد آن يك مطلب ديگرى است، و الاّ اين را در مسأله الشمس ما جففت الارض كه از مطهّرات است آنجا هم گفتيم.
اين موثّقه ابى بصير اين است، در معاوية بن عمّار هم اين است كه فيجفّ وضوئى وضويى كه گرفتم خشك مىشود، ظاهرش اين است كه تمام اعضاء خشك بشود، بدان جهت اگر بعضش تَر است و بعضش خشك شده است، عيب ندارد، ولو تمام عضو سابق خشك شده است، ولكن عضو سابق بر سابق تَر است اين كافى است، اين وضوء را ادامه بدهد.
مؤيّدش هم آن رواياتى است كه تجويز كرد مسح را در جايى كه در يد بلّه نيست بلل را از لحيه بگيرد، خوب معلوم مىشود دستهايش خشك شده است همهاش ديگر، ولكن در لحيه تری هست هنوز خشك نشده است، فرمود بلّه را از او بگير و مسح كن، اين مؤيد است، چون كه دليل نمىشود كما اين كه بعضىها فرمودهاند، ممكن است اين صورت اضطرار بوده باشد و تضعيف شده باشد، ولكن مؤيد اين معنا است.
صاحب عروه سه صورت گفته است:
در يك صورت فتوا به بطلان، وضوء الاعاده.
در يك صورت احتياط، احتياط وجوبى.
در يك صورت هم فتوا به صحّت داده است، آنجاست كه عضو سابق بعضش خشك شده است، دست چپ را كه مىشوید دست راست بعضش خشك شده است، بعضى ديگرش تَر است، اینجا مىفرمايد نه اعاده لازم نيست، اين را هم به صورت فتوا مىگويد، اين يك جهت بود كه در عبارت عروه بود.
جهت ديگر كه در ما نحن فيه بايد بحث بشود، آن جهت ديگر اين است شما مىدانيد انسان وقتى كه وضوء مىگيرد، به تأخير بيندازد و جفاف حاصل مىشود ربّما فرض كنيد دست راستش را شسته است، دست چپ هم نصفش را شسته بود ولی هنوز نصف ديگرش را نشسته بود فرض كنيد، مثلاً اهل بيتش صدا كرد فلانى بدو بيا كه بچّه ببين چه شد، اين هم دويد رفت و همين جا گذاشت، دويد و رفت و ديد الحمد الله هيچ چيز نشده است، برگشت وضوء بگيرد، ديد كه اين اعضاء خشك شده است، اعضاء همهاش خشك شده است، اینجا در ما نحن فيه آن عضو وضوء كه مىخواست به او شروع بكند او را شروع كرده بود، دست راستش را شسته بود، ولكن تأخيرى حاصل شد كه آنى كه شسته بود خشك شد، اینجا هم وضوء باطل است، لازم نيست قبل بدأ به آن عضوى كه در وضوء معتبر است كه يمين و يسار اين اعضاء بوده باشند قبل از بدأ به اینها، بلکه حتی اگر اينها را بدأ كرده بود در اثناء اینها خشك شد، بعد ديد كه همهاش خشك شده است، آن وضوء باطل است، چرا فرق نیست؟ چون كه دليل ما يا فقهاى آتيه ان شاء الله اين موثّقه ابى بصير و هكذا صحيحه معاوية بن عمّار است، آنجا امام علیه السلام تفصيل نداد، اذا توضأت بعض وضوئك و عرضت لك حاجةٌ حتّى يبس وضوئك وضوء كه گرفته بودى آن مقدار خشك شد اعد الوضوء، اين مقدار در نصف عضو واحد بوده باشد، يا نه هنوز عضو لاحق را اصلاً شروع نكرده بود، در آن روايتى كه نفرمود اين مضمره حريز كه امروز عرض كردم آنجا بود كه فان جفّ الاول قبل ان اغسل الثّانى اين به جهت اين است كه ثانى مدخليّت ندارد، قبل ان اغسل الّذى یلیه آن جزئى كه تالی آن سابق است، ولو نصف العضو باشد، چون كه نصف بعدى را بايد بعد از اين بشوید، چون كه بايد غسل از اعلى فالاعلى بشود، ولو در اثناءى غسل بوده باشد اجزاء سابقه خشك شده باشد وضوء را بايد اعاده كند.
سؤال...؟ نه، وقتى كه مثال زدم كه جاى هيچ اشکال واشتباه و داد نماند، بچّه صدا كرد، رفت، نصفه كاره گذاشته بود ديگر، آمد ديد همهاش خشك شده است، اعضاء سابقى همه خشك شده است، اين سابق خشك شده است، ولكن صورت اينها اين دست صورت تَر است، بقيه را مىشوید، و امّا اگر اجزاى آن مقدار مغسول، (درست توجه كنيد به نكاتى كه در روايات است، اصل الفقاهه همين است، خصوصيات و عناوينى كه در روايات ذكر شده است ما بايد به ظهور آنها اخذ كنيم، يك كسى خلاف او را بگويد يا نگويد، ما مكلّف هستيم به ظهور، مگر اين كه ميزانى باشد، قرينه قطعيه داشته باشيم يا مقيّدى داشته باشيم كه بايد از ظهور رفع يد كنيم، والاّ يؤخذ به).
امر ديگرى كه در مقام مىماند آن امر ديگر اين است كه خيلى تأخير داد، ولكن جفاف حاصل نشد، اگر هوا گرم بود يا هوا ملايم بود خشك مىشد، خيلى طول كشيد، آيا ملاك جفاف تقديرى است، تأخير ولو جفاف تقديرى كافى است در بطلان، يا جفاف فعلى مىخواهيم؟
يك قاعده كلّيه خدمت شما عرض مىكنم، هر خطابى كه وارد مىشود در آن خطاب شارع عنوانى را اخذ كرده است يا در ناحيه موضوع حكم يا در ناحيه متعلّق الحكم يا در ناحيه نفس الحكم كه قيد حكم است اخذ بكند ظهور اولى فعليّت است. آن عنوان بفعليّته قيد موضوع است. آن عنوان بفعليّته قيد متعلّق است. آن عنوان به قيد فعليّته موضوع حكم است. نمىبينيد اين شيره پزها را، شيره پزها وقتى كه شيره مىپزند آب انگور را توى ديگ ريختهاند آن جور هم كه آتش گذاشتهاند كه اين بپزد، هى مىگرداند، چوبشان را هى مىگردانند، اين را چرا مىگردانند؟ چون كه غليان حاصل نشود، ولو اين را دست بردارد غل غل مىكند، غليان مىكند، غليان كه شد مىشود عصير عنبى، بعد از غليان بايد دو ثلثش برود، حرام مىشود، اين برمىگرداند، نمىگذارد جوش بخورد، چون كه جوش خوردن همان غليان است كه بالا و پايين مىآيد، ديگر همين جور كه مىدانيد، اين نمىگذارد بر اين كه اين غليان و جوش حاصل بشود، بدان جهت موضوع حرمت موجود نمىشود، اين عصير نجوشيده است، بله چوب را برمىداشت مىجوشيد، امّا چون كه چوب را هى مىزد نگذاشت بجوشد، عيبى ندارد، حلّيت دارد، موضوع حرمت كه كلّ عصير اذا غلی و سؤال كرد در آن روايت از امام علیه السلام سؤال كرد يبن رسول الله غليان چيست؟ امام علیه السلام فرمود كه همان به قول ما غل غل كردن است و بالا و پايين آمدن است، اين عصير است، ايشان فرمود او حاصل نشده است، بدان جهت اين را در بحث تغيّر ماء معتصم هم گفتيم، ما نحن فيه هم از صغريات اين كبرى است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص235-236.
[2] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوَضُوءِ يَجِفُّ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ- قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ- قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ- قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص447.
[3] قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْطَعْ وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا تُجَفِّفُهُ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ أَوِ الْحَرُّ الْعَظِيمُ وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ مَعَ اعْتِدَالِ الْوَقْتِ وَ الْهَوَاءِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص447-448.
[4] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ وَ عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ- حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ- فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص446.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ- فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ- فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ- فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص447.