« الثاني عشر : النيةوهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى إمّا لأنـَّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيـَّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيـَّراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيـَّة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردَّد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الاُولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيـَّة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نيـَّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمَّ تبيـَّن عدم دخوله صحَّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه وإلا فلا أتوضّأ ».[1]
عرض كرديم كلام در بحث النّية در امرين واقع مىشود. احد الامرين اين است كه عنوان الوضوء مثل عناوين الاغسال قصديه است، و بايد به اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين قصد بشود عنوان الوضوء إمّا تفصيلاً كه مىگويد صورت را مىشورم كه وضوء است. قصد وضوء را دارم يا عنوان، عنوان اجمالى باشد كه بگويد آنى كه شرط در باب الصلاة است و صحّت صلاة موقوف بر او است، او را اتيان مىكنم.
امر ثانى اين است علاوه بر اين عنوان قصد الوضوء تفصيلاً او اجمالاً مكلّف عند الاتيان بايد به قصد تقرّب اتيان كند، حتّى يقع اين وضوء عبادةً، چونكه مقوّم عبادت قصد التّقرب است و بدون قصد التّقرب العمل لا يكون عبادةً.
كلام فعلاً در امر ثانى است. چونكه با بحث در اين امر ثانى امر اول كه وضوء عنوان قصدى است معلوم مىشود. اين معنا جاى تأمل نيست. آنى كه مرتكز است عند المسلمين و عند المتشرّعه وضويى را كه شارع تشريع كرده است براى صلاة اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم اين وضوء مثل اغسالى كه هست از عبادات است، اين معنا مرتكز است كه انسان وقتى كه وضوء را اتيان مىكند مثل موقع اتيان در اغسال بايد قصد تقرّب داشته باشد و به تعبير آخر مرتكز عند الشّيعه اين است كه غسل الثّوب و البدن من الخبث اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين مثل او نيست، زیرا در آنجا چونکه ملاک معلوم است، ملاك بردن قذارت است، و بردن قذارت احتياج به قصد ندارد فضلاً عن قصد التّقرّب، بدان جهت آن باب غسل خبثى از غسل حدثى استثناء شده است، حدث يك تعبّد شرعى است، آن كسى كه نواقض وضوء از او صادر شده است يا فرض كنيد جنب شده است، اين قذارتى ندارد، شارع طهارتى را كه بر جنب اعتبار كرده است اغتسال يا محدث به حدث اصغر وضوء گرفتن اين يك امر اعتبارى تعبّدى است و شارع اين طهر را اختراع فرموده است، اين از قبيل مخترعات شرعى است، كه اين را طهر اعتبار كرده است، و در مرتكزات اين است كه در اين بايد قصد قربت بشود، اين مرتكز بودن صرفاً فى يومنا هذا نيست، حتّى در زمان ائمه علیه السلام عند اذهان المتشرّعه اين معنا مسلّم بود كه میز دارد غسل وضويى از غسل خبثى، مثل غسل خبثى نيست، بايد اين لوجه الله اتيان بشود، اين معنا مرتكز است و مرتكز هم بود، و متسالمٌ عليه بين الاصحاب است كه قصد قربت مىخواهد، مگر يك شاذّ نادرى پيدا بشود، يك جايى مناقشه كند.
ولكن من المحتمل است که اين ارتكاز حاصل شده باشد از بيان شارع، يعنى قطعاً هم همين جور است، از بيان شارع يا بيان بالقول يا بیان بالفعل، اين از بيان شارع بالقول و الفعل ارتكاز حاصل شده است عند المشترّعه، و آن اقوالى كه از ائمه عليهم السلام به ما رسيده است و از رسول الله صلی الله علیه وآله به ما رسيده است عدّهاى از روايات است كه از آنها استفاده مىشود وضوء عبادت است و معتبر است در اين وضوء آنى كه در ساير عبادات معتبر است، آنى است كه او را خالصاً و مخلصاً لوجه الله بايد اتيان كرد، منتهى اين عبادت بودنش يك خصوصيتى دارد كه شرط است براى عبادت ديگر، خودش فى نفسه عبادت است. شرط عبادت ديگر هم هست، آن عيبى ندارد، انّ الله يحبّ المتطهّرين فى نفسه اين معنا عبادت است، منتهى مستحب، و شرط است براى عبادت ديگر مثل الصّلاة و الطّواف بوده باشد، اين معنايى است كه خدمت شما عرض مىكنم، اين از ضروريات مسلمين است كه صلاة عبادت است، بدون قصد قربت لا تصحّ الصّلاة، بلكه اين از ضروريات شرائع است. چون كه اين صلاة و زكات اين در شرائع سابقه هم بود، و در شرائع سابقه هم اينها عبادت بودند، ائمه عليهم السلام مولینا علی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وآله فرموده اند كه اين وضوء از صلاة است. اين وضوء را لاحق به صلاة كردهاند، و اين الحاق فقط در جهت عباديّت است. يعنى همانطورى كه در صلاة بايد لوجه الله و به قصد تقرّب اتيان كرد، اين وضوء هم همين جور است:
يكى از اينها آن رواياتى بود كه در بحث كراهت استعانه بالغير در وضوء وارد شد كه در بعضى آن رواياتى كه هست امام علیه السلام اين جور فرمود، در باب 47 از ابواب الوضوء اين جور بود كه صدوق عليه الرّحمه در خصال [2]نقل كرده بود عن ابيه عن على بن ابراهيم صاحب التّفسیر است. در وسائل در باب 47، روايت 3 است:
«وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ» از پدر خودش على بن الحسين رضوان الله عليه نقل كرده است. على بن الحسين هم از تلامذه «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ» بود، على بن ابراهيم صاحب التّفسیر از پدرش. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ».، در آن دو تا فعل دوست ندارم كسى شركت كند يعنى اعانت كند بر من، آنجا فرمود: - «وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي» ، يكى وضويم است كه وضوء از صلاة من هست، ظاهر من است، وضوء بعض الصّلاة است، ما هم ملتزم هستيم كه وضوء به حكم روايات نه فقط به اين روايات، روايات ديگرى هم هست كه وضوء جزء صلاة است، ولكن تحريم صلاة نيست، تحريم صلاة به تكبيرة الاحرام است، چيزهايى كه بر مصلّى حرام مىشود يعنى مانع از صلاة هستند يا چيزهايى كه شرط مىشوند براى مصلّى كه آنها را بايد رعايت كند، او بعد التّكبير است كه روايات ديگر كه تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم اينجور است، ولكن مع ذلک شارع اين وضوء را لاحق كرده است به صلاة در عبادت بودن كه تقرّب معتبر است، اين كه مىگويد لا احبّ ان يشاركنى فيه أحد وضوئى فانّه من صلاتى، صلاة خصوصيتش عبادت است، و بايد مخلصاً و انسان تعب او را خودش متحمّل بشود، مىفرمايد وضوئی يعنى وضوء هم بايد مخلصاً لله اتيان بشود و تعبش را خود انسان متحمّل بشود، يكى اين روايت است.
يك روايت ديگر هم كه در ما نحن فيه بود، همان معتبرهاى بود كه گفتيم روايت به سند شيخ معتبر است، روايت 2 بود[3] كه آنجا هم مولینا امير المؤمنين فرمود «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَوَضَّأَ- لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ- يَصُبُّونَ عَلَيْكَ الْمَاءَ- فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً» ، اين شركت در وضوء را مولینا امير المؤمنين سلام الله عليه شركت در صلاة حساب كرده است.
و هكذا در آن صحيحهاى كه صحيحه حلبى [4]است، اين صحيحه حلبى را هم شيخ نقل كرده است و هم صدوق عليه الرّحمه نقل كرده است و هم كلينى نقل كرده است، ولكن در ما نحن فيه در جلد اول صاحب وسائل فقط از صدوق نقل كرده است كه نقل صدوق مرسله است، ولكن نقل شيخ و نقل كلينى نقلش صحيح است. آنجا نقل نكرده است ولو گفته است و رواه الشّيخ و الكلينى كما یأتی، همين جور است، ولكن اینجا مرسلهاش را فقط نقل كرده است، ما به واسطه سنگينى نياورديم آن كتاب را، آن وسائل كه باب صلاة است، در باب ركوع و سجود اين روايت را نقل كرده است مسنداً كه سندش هم صحيح است. اینجا باب اول از ابواب الوضوء است. قال، قال الصّادق علیه السلام: الصّلاة ثلاثة اثلاثٍ، صلاة سه ثلث است، ثلثٌ طهور ثلثٌ ركوع ثلثٌ سجود، يعنى اين سه تا قياس به ساير اجزاى صلاة نمىشود آن افعالى كه در صلاة معتبر است، آنها شرطيتشان على الاطلاق نيست، جزئيتشان على الاطلاق و شرطيتشان على الاطلاق نيست، افعال، نه مثل وقت و قبله كه داخل فعل نيستند، اينها كه فعل هستند، اينها اجزاء مطلقه هستند كه صلاة بدون اينها نمىشود در حالى از احوال، و امّا ما بقى چيزهايى كه واجب است در صلاة، نه آنها بعضاً ساقط مىشود لنسيانٍ و لعذرٍ و لاضطرارٍ و نحو ذلک، اين هم منافات ندارد كه تكبيرة الاحرام اين روايت تخصيص داشته باشد، الصّلاة ثلاثة اثلاث ثلثٌ طهور و ثلثٌ ركوعٌ و ثلثٌ سجود و التّكبيرة، يعنى تكبيرة الاحرام، اين عيبى ندارد، قابل تقييد است كه ثلث مقيّد به شئ آخر هم بشود. آنجا دارد كه الصّلاة ثلاثة اثلاثٍ، ثلثٌ طهور و ثلثٌ ركوع و ثلثٌ سجود. اين را اگر منضم بكنيد به آن رواياتى كه در ما نحن فيه روايت 4 است نقل كرده است عبدالله بن ميمون قدّاح[5] از مولینا ابى عبدالله نقل مىكند امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم، افتتاح يعنى اين داخل صلاة است، حكم صلاة را دارد من حيث العبادة، اين است، ولكن ساير شروط و ساير موانع او از تحريم شروع مىشود، از تكبيرة الاحرام شروع مىشود، و نظاير اين رواياتى كه در آنها نقل شده است آن آثارى كه بر وضوء بار است مثل من توضأ للمغرب كان وضوئه كفّارةً لما مضی، اين لسانها با عبادت مناسبت دارد، من غسل ثوبه للصّلاة کان كفّارةً اين مناسبت ندارد، آنجا بايد بگويد لوجه الله، والاّ ثواب داشته باشد غسل ثوب هم لوجه الله براى رضاى خاطر كه مهيّاى به صلاة بشود آن هم عبادت مىشود عبادت عرضى يعنى بالقصد، ولكن اين لسانها كه نفس عمل را می گوید من صلّى صلاة الّلیل فله كذا من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلک كفّارةً لما مضی من ذنوبه، يا در آن روايات ديگر آنهايى كه الوضوء بعد الوضوء طهرٌ عشر حسنات فتطهّروا كه رواياتى كه خوانديم، اينها خواص آثار عبادت است كه از عبادت اين جور تعبير مىشود كه ذات العمل را مىگويند اين خاصيّت را دارد، اين ذات العمل معلوم مىشود كه فرض شده است در او قصد قربت، قصد قربت در او فرض شده است، اينها را مؤيّد ذكر كردم، عمده همان ما تقدّم است.
اين رواياتى كه ذكر كردم خدمت شما كافى است، و لا يبعد بر اين كه همين ارتكاز متشرّعه ناشى از همين قول رسول الله صلی الله علیه وآله، قول مولینا امير المؤمنين، قول ائمه عليهم السلام كه درباره وضوء فرمودهاند اين مقدار كافى و وافى است و اين ارتكاز هم حاصل شده است به اين اقوال و نظاير اين اقوال، باز هم خواهم خواند.
ولكن آنى كه در ما نحن فيه به اعتبار قصد قربت مع الغمض عن الاجماع و التسالم عند المتشرّعة به او استدلال مىشود، استدلال مىشود به وجوهى كه عمدهاش سه وجه است:
وجه اول آيه مباركه است كه گفتهاند از آيه مباركه استفاده مىشود هر فعلى را كه شارع در شريعت واجب كرد، اصل اولى در او قصد التقرّب است. اعتبار قصد تقرّب است كه اگر قصد تقرّب موجود نشود با آن عمل، آن عمل لا يقع صحيحاً و لا يسقط عنه التّكليف، اصل اولى اين است، هر جا مثل ازاله خبث و مثل اداء الدّين و غير ذلک كه واجب است دليل پيدا شد ولو به واسطه اين ملاكاتى كه اينها دارند معلوم شد به واسطه ملاكات كه قصد تقرّب در او معتبر نيست، يا به وجه آخرى معلوم شد كه قصد تقرّب در او معتبر نيست نرفع اليد از اين قاعده و از اين اصل كه مىگوييم، و الاّ تمسّك به او مىشود، اين قاعده اوليه چيست؟ قاعده اولیه عموم قوله سبحانه است كه «و ما امروا الاّ ليعبدالله مخلصين له»[6]، امر نشدهاند و ما امروا، الاّ ليعبد الله، امر نشدند، يعنى امر در شريعت منحصر است اوامر خداوندى منحصر است به آن جاهايى كه بايد عبادةً واقع بشود، حصر است ديگر، ما و الا حصر را مىرساند، به چيز ديگرى كه غير از اين عبادت است امر نشده است، خوب در هر چيزى كه فرض بفرماييد امر شده است به آنها بايد او را به نحو عبادت اتيان كند، و ما امروا يعنى و ما امروا بشئ الاّ ليعبدالله به شيئى از اشياء و به عملى از اعمال امر نشدهاند الاّ اين كه با او عبادت كنند خداوند را مخلصين له، يعنى غرض از امر اين است كه با او عبادت كنند، بدان جهت در يك جايى اگر دليل قائم شد كه غرض فقط ازاله خبث است يا انسان مشغول الذّمه نشود به ديگرى، طلب ديگرى را بدهد، يا امانت ديگرى را رد كند فهو، والاّ مقتضاى اين عموم اين است كه و ما امروا بشئ الاّ ليعبد الله، خوب اين جور گفتهاند.
خوب اين را مىدانيد كه اين قاعده را نمىشود از این آيه مباركه استفاده كرد، چرا؟ اولاً در آيه مباركه ندارد كه و ما امروا بشىءٍ، شئ تقدیر كردن دليل مىخواهد، آنى كه مسلّم است و قبول داريم ما امروا بعبادةٍ الاّ ليعبدالله مخلصين له، اين معنايش اين است كه قدر متيقن همين است كه به عبادتى امر نشدهاند الاّ ليعبدالله، اين را مىدانيد كه مأمور به و متعلّق الامر به باء ذكر مىشود، و ما امروا الاّ ليعبدالله، اين ليعبدالله متعلّق امر نيست، متعلّق امر بايد تقدير بشود و ما امروا بعبادةٍ الاّ ليعبدالله، اين در مقام ذم اين مشركين و اهل كتاب است و براى بيان ضلالت اينها است كه اينها عبادت كردهاند غير خدا را، امّا مشركين عبادت كردهاند وثن را و نحو وثن را، امّا اهل کتاب از آن كفّارى كه هست، آنها عبادت كردهاند عزیر را، بن مريم را، مسيح را، و حال اين كه و ما امروا الاّ ليعبدالله مخلصين له، اينها امر به اين شده بودند كه فقط خدا را معبود قرار بدهند، اينها امر به اين شده بودند، آيه شريفه قبلش هم همين جور است، قبلش شاهد بر اين است كه لم يكن الّذين كفروا من اهل الکتاب و المشركين منفكّين حتّى تاتيهم البيّنه اينها جدا نبودند، بعد از اين كه بيّنه آمد رسل آمد و بيان كرد به اينها، يك عدّهاى گرفتند عزیر و ابن مريم را كه او را هم معبود قرار دادند و داخل كردند به معبود آلهه ثلاثه گفتند، يك عدّهاى هم كه اصلاً مشرك شدند كه اصل خدا را نمىشناسند، وثن و اينها را عبادت كردند، و ما امروا الاّ ليعبدالله، آن وقتى كه ارسال رسل بود و انزال كتب بود، امر نشده بودند اينها مگر اين كه به خداوند تنها عبادت كنند، اين كى ربط دارد اين آيه مباركه به اين كه در شريعت هر چيزى كه به او امر شده است واجب تعبّدى است؟
سؤال...؟ عبادت يعنى ذات عبادت، آنجا نمىدانيم صلاتشان چه جور بود، زكاتشان چه جور بود، امر شده بودند به آن افعال چه جورى كه مرحوم آخوند و ديگران مىگويند در موارد اوامر تعبّدى يعنى امر به عبادت، امر متعلّق مىشود به ذات العمل ولكن غرض تذلل وتخشع است به نحوى كه اگر تذلل وتخشع نشود چون كه غرض حاصل نشده است امر ساقط نمىشود، خداوند متعال هم همين جور مىفرمايد، اينها امر شده بودند به ذوات عبادات كه آنها فقط خدا را عبادت كنند، ولكن اينها جدا شدند، يك عدّهاى از آنها آن جور كردند، يك عدّهاى از آنها هم اين جور كردند، كفّار اهل كتاب آن جور كردند، مشركين هم آن جور كردند بعد اتيان بيّنه، اين اولاً، اين ربطى ندارد اصلاً به مسأله، اين مسأله توحيد است، انسان بايد خداوند تنها را عبادت كند، شريك قرار ندهد، اخلاص داشته باشد كه شرط آخر است كه خواهيم گفت، و امّا كدام عمل عبادت است، كدام عمل امر شده است و غرضش از او فقط عبادت بود، او را تعيين نمىكند، در توصّليات غرض عبادت نيست، آن افعالى كه به آنها امر شده بود كه عبادت خدا را بكنند آنها اين جور كردند، خوب آن عبادات كجا است تعیینش کو، قضيه حقيقيه است تعيين نمىكند.
و الشّاهد على هذا اين قضيه معبود است كه خداوند متعال معبود را حصر مىكند، پشت سرش دارد بر اين كه اينها امر شده بودند به اقامة الصّلاة و اعطاء الزّكات، چون كه اينها در شرايع سابقه هم بود ديگر، اينها كه امر شده بودند نماز بخوانند، خداوند را عبادت كنند، زكات بدهند، زكات هم از عبادات است، خداوند را عبادت كنند نكردند اينها، اين اولاً، پس اولاً جواب صحيح و معناى آيه اين است لا غير.
ثانیا: بر فرض قبول كرديم كه در آيه شريفه داشت و ما امروا بشئ بعملٍ الاّ ليعبدالله مخلصين له الدّين، بالاتر از اين كه نيست، خوب اين چه مربوط به ما است؟ آنها مال امم سابق است، مال آنهايى است كه مشرك شدند و ارسال رسل و انزال كتب آمد، بيّنه آمد به آنها، بعد از بيّنه اين تفرّق به آنها حاصل شد، واى بر حالشان، تكليفشان هم همين جور بود كه در تمام اعمالشان بايد قصد قربت كنند، به ما چه مربوط؟
سؤال...؟ عرض مىكنم در ما نحن فيه ندارد، آنى كه در ما نحن فيه هست و ما امروا اخبار است، و ما امروا الاّ ليعبدالله مخلصين له الدّين بعد از اين كه اين قضيه را مىفرمايد لم يكن الّذين كفروا و المشركين منفكّين پشت سرش مىفرمايد حتی تاتیهم البيّنه و ما امروا، واوش هم «واو» حاليه است، در حالى كه آنها امر نشده بودند به شئ الاّ ليعبدالله.
سؤال...؟ اينها را قبول داشتيم، گفتيم معناى آيه اين نيست، معناى آيه اين است كه آنها امر شده بودند خداوند تنها را بدون شرك معبود قرار بدهند در عبادتهايشان، آنها نكردند يك عدّه كفروا، يك عدّهاى از آنها هم مشرك شدند، اين هم بعد البيّنه شد، بعد از اين كه برايشان معلوم شد كه، رسل آمد، كتب آمد بيان كرد به آنها، اين كار را كردند، و مستحق لعنت شدند، معناى آيه اين است، لو فرض ده پلّه آمديم پايين، فرض مىكنيم قبول كرديم كه معنايش اين است كه و ما امروا بعملٍ الاّ للعبادة، عمل غير عبادى را امر نكردند، خوب اين به ما چه مربوط است؟ به وضويى كه ما مكلّف هستيم؟ آنها يك كارهايى كردند بعد البيّنه مستحق لعنت شدند، خداوند متعال آنها را اين جور مستحق عذاب قرار مىدهد بطره ای نيست، بيّنه به آنها تمام شده است، خودشان به سوء اختيارشان ضال و مضل شدند، اين چه ربطى دارد كه در شرع ما تمام واجباتى كه هست عبادت،،،به شرع ما چه مربوط؟ بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اولاً اين است}.
و ثالثاً و ما امروا بشئ الا بيعبدالله اين را قبول مىكنيم كه آيه در حق آنها نيست، در حق خصوص ما است، و خودش هم آيه اين جور است كه و ما امروا بشئ الاّ ليعبد الله، اين را هم قبول كرديم، الاّ اين كه مىگوييم كه غرض دو جور است، يك غرضى است كه آن غرض در صحّت عمل مدخليّت دارد كه اگر آن غرض مترتّب نشود، عمل صحيح نمىشود، تكليف ساقط نمىشود، و يك غرض ديگر اين است كه آن غرض اقصی است، اگر او مترتّب نشود تكليف ساقط مىشود، ولكن شارع عند الامر غرضش اين بود كه آن هم تحصيل بشود، عرض مىكنيم قبول مىكنيم، اين جواب اخيرى از ديگران است، و ما قبول مىكنيم كه آيه مىگويد كه و ما امروا بشئ الاّ ليعبدالله يعنى غرض عبادت خداوند بود، امّا غرض اوّلى بود، يا غرض ثانوى بود كه ندارد، در توصّليات هم اين است، خداوند متعال به توصّليات امر كرده است امر به اداء الدّين كرده است، غرض اول اين است كه ايصال حقوق مردم به صاحبانش است، و اين امر را هم كه كرده است اين غرض ديگر دارد كه انسان اداء كه مىكند دين را، چون كه خدا امر كرده است امر خدا را هم دخيل قرار بدهد، با اين اداء الدّين عبادت خدا بكند، خوب بعض اعمال است كه خدا هم امر نمىكرد ما مىكرديم آنها را، انسان كه زن و بچّه خودش را گرسنه نمىگذاشت، خوب افرض نفقه دادن به آنها واجب شرعى نبود، اما مردم که زن و بچّهشان را گرسنه نمىگذاشتند، خداوند متعال امر كرده است كه انسان كه اين نفقه را مىدهد اين را هم در نظر داشته باشد كه خداوند اينها را به من سپرده است، و به من امر كرده است كه نفقه اينها را بده، خداوندا تو هم شاهد بشو، اين تعبی كه من متحمّل مىشوم رضايت تو منظور نظر من است، مىخواهم راضى بشوى، خوب اين عبادت مىشود ديگر، اين آيه مباركه كه ندارد كه غرض اصلى، مىگويد غرض هست عبادت، امّا اين عبادت غرض اولى است يا غرض ثانوى است اين را كه تعيين نمىكند، بدان جهت در ما نحن فيه غايت امر چون كه ليعبدوا متعلّق امر نيست، متعلّق امر به لام متعدى نمىشود، (اين را كه گفتم بعد به كلام شيخ قدس الله نفسه الشّريف آنى كه فرموده است به او مراجعه بفرماييد، شايد نظر ايشان هم همين است)، پس عرض مىكنم آنى كه در آيه مباركه است اين جور هم بود كه و ما امروا بشئ الاّ ليعبدالله اين مىشود غرض، غرض وقتى كه شد غرض اولى است يا غرض ثانوى است، اين تعيين نمىكند، وقتى كه تعيين نمىكند علم هم داريم خارجاً كه شارع امرهايى كرده است كه در آنها غرض اولى عبادت نيست، به جهت تنظیم است، آن واجباتى كه در شريعت مقدّسه است، اكثرش توصّلى است، اين كه شارع امر كرده است در تمامى اينها براى اين كه تخصیص مستهجن لازم نيايد معنايش اين است كه غرض عبادت است، غرض اولى باشد يا ثانوى باشد، وقتى كه اين جور شد اين آيه مباركه لا يفيدنا شيئى در مقام، سه تا جواب شد، اول اینکه: اصل و ما امروا ليعبدالله اين در مقام بيان معبود است، تعيين معبود در عبادات است، ربطى به اين كه واجب توصّلى است، تعبّدى است ندارد، ثانياً هم اگر بوده باشد اين راجع به شرايع سابقه است، به ما ربطى ندارد، ثالثاً اگر به ما هم ربط داشته باشد اين غرض، غرض اوّلى نيست، قرينه قطعيه داريم، در اين واجبات توصّليات بكثرتها غرض اوّلى عبادت نيست، ولكن الاّ ليعبدالله غرض هم هست در آنها به آن بيانى كه گفتيم.
پس على هذا الاساس تعبّدى آن است كه قصد تقرب در سقوط تكليف مدخليّت داشته باشد، ما بايد دليل پيدا كنيم كه قصد تقرّب در سقوط تكليف مدخليّت دارد، و الاّ اين مستحبات شارع قرض دادن را مستحب قرار داده است، والاّ انسان به مردم قرض مىدهد كه مردم بگويند كه دستش باز است، ریاء هم نيست، عبادت كه نيست قرض دادن به مردم تا ریاء مبطل بشود، قرض مىدهد كه سخى حساب بشود پيش مردم، عيبى ندارد، فعل حرام نيست، امّا آن ثواب قرض را دارد، با اين قرض دادن عبادت خدا مىكند؟ نه، نه ثواب را دارد و نه چيزى، كما اين كه الان بيان خواهيم كرد انشاء الله، و ما امروا الاّ ليعبدالله حفظ مىكنيم بر عمومش كه عبادت خدا غرض اولى يا غرض ثانوى باشد، تعيين نمىكند، بدان جهت در ما نحن فيه از آيه مباركه بايد غمض عين كرد.
بعد بعضى رواياتى هست كه از آن روايات گفتهاند كه اين معنا استفاده مىشود كه اصل در هر واجبى و هر عملى كه واجب مىشود يا هر عملى كه امر به او مىشود ولو امرش وجوبى هم نبوده باشد اصل اولی اعتبار غسل تقرّب است، مگر اين كه دليلى بر خلافش قائم بشود:
در اين صحيحهاى كه مال ابى حمزه ثمالی است. در باب 5 از ابواب مقدمات عبادات نقل مىكند صاحب وسائل محمد بن يعقوب، باب 5 از ، مقدمه عبادات، محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن بن محبوب حسن بن محبوب است عن مالك بن عطيه ثقه است. جليل است. عن ابى حمزه [7]يعنى ثمالی عن على بن الحسين سلام الله عليه كه فرموده است لا عمل الاّ بنيةٍ، عملى موجود نمىشود مگر اين كه در آن عمل نيّت موجود بشود، نيّت موجود نشود عمل حساب نمىشود، خوب معلوم است كه در ما نحن فيه وضوء عمل حساب نمىشود مگر انسان نيّت داشته باشد، نيّت يعنى قصد تقرّب، قصد تقرّب داشته باشد، يا شما بفرماييد هم اینکه عنوانش را قصد كند كه مقام اول را داخل كردم، لا عمل الاّ بنيّةٍ اين روايت دلالت مىكند تمام اعمال مشروعه در شريعت اسلاميه همهاش عناوين قصديه است و هم عمل نيّت مىخواهد، يا نيّت مىخواهد و هم قصد تقرّب مىخواهد، آن هم نيّت است ديگر، اين نيّت بايد بوده باشد، دلالت مىكند بر اين كه اعمال يا دلالتش اين است كه همه عبادت است يا دلالت مىكند هم عبادت است و هم عنوان قصدى است، به هر دو تا دلالت مىكند، بدان جهت در هر جايى كه دليلى داشته باشيم اینجا قصد نمىخواهد، عنوان فعل، عنوان ذاتى است، احتياج به قصد ندارد، طلبش هم توصّلى است، بدون قصد قربت ساقط مىشود، مثل وفاء الدّين و اصل الثّوب و دفن الميت و امثال ذلک رفع ید مىكنيم، و امّا در مواردى كه دليل بر خلاف قائم نشده است اخذ مىكنيم به اين عموم، اين تمسّك به اين روايت.
سه تا روايت ديگرى هست به همين مضمون، تمسّك به اين روايات در اعتبار قصد التقرّب در اعمال كه قصد تقرّب در صحّت اعمال مدخلّيت دارد يعنى واجب، واجب تعبّدى است أوهن من بيت العنكبوت است، اين روايات در مقام حساب العمل به اجر اخروى است، خداوند متعال آن عمل را در آخرت اجر مىدهد كه آن عمل لله بوده باشد، لوجه الله بوده باشد، عبد يوم القيامة منتظر بشود به عملى كه در او لوجه الله اتيان نكرده است، در آنجا مطالبه اجرى بكند، اين حق را ندارد، عمل حساب نمىشود، عمل آن وقتى حساب مىشود به ازاء اجر اخروى كه وجه الله به او قصد شده باشد، و امّا اگر وجه الله قصد نشد آن عمل تكليف را ساقط مىكند كه واجب توصّلى است يا ساقط نمىكند كه تعبّدى است، اين روايت در مقام اين نيست، علاوه بر اين كه خود ظهور روايت اين است، چون كه محرّمات را مىگيرد اين روايت، در روايات كه انسان زنا را ترك مىكند يا ترك النّظر الى الاجنبيه مىكند مىگويد خدا تو مىدانى كه به حساب توست، خوب اين عمل است كه روز قيامت خدا حساب مىكند، اين لا عمل، عمل مطلقا است، فعلاً او تركاً عملى را موجود بكند اين لوجه الله بوده باشد اجرت دارد.
والشّاهد على ذلک در يكى از رواياتش كه روايت 10 است[8] در ذيلش عن رسول الله صلی الله علیه وآله فى حديثٍ انّما الاعمال بالنّيات و لكلّ امرءٍ ما نوی، تفريع بر اين كبرى است، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره عند الله، جهاد واجب تعبّدى نيست، توصّلى است، منتهى كفايى است، فمن غزا ابتغاء ما عندالله فقد وقع اجره علی الله، كما اين كه در قرآن مجيد و من هاجر من بيته در آيه مباركه فرموده است خداوند كه وقع اجره على الله، و من غزا كسى كه اين جهاد را بكند يريد به عرض الدّنيا او نوی عقالا ، اين عقالى را نيت كند يعنى مال كمى را يا گشايشى را لم یکن له الا ما نوی چيزى برايش نيست، اين عمل حساب نمىشود، در ذيل همان است، اينها معلوم است اين روايات در مقام بيان اينها هستند، پس نه آيه و نه روايت دليل نمىشود، باقى مىماند كلام فى وجه الثالث كه عمدة الوجوه است كه براى تعبّديت گفته شده است، انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص237-238.
[2] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ- وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي- وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ- فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص478.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَوَضَّأَ- لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ- يَصُبُّونَ عَلَيْكَ الْمَاءَ- فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً- وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً- وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص447.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ- هَلْ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ- قَالَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ لَكِنْ يُنَادَى الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِيث؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج7، ص428.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ- وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص366.
[6] وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ؛ سوره بينه(98)، آيه5.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص46.
[8] وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُوسَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى- فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا- أَوْ نَوَى عِقَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص49.