« الثاني عشر : النيةوهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى إمّا لأنـَّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيـَّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيـَّراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيـَّة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردَّد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الاُولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيـَّة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نيـَّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمَّ تبيـَّن عدم دخوله صحَّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه وإلا فلا أتوضّأ ».[1]
كلام در اعتبار قصد قربت در اتيان بالوضوء بود و عرض كرديم مستفاد از روايات و ارتكاز متشرّعه این است که وضوء كالاغسال از عبادات است. اين اغسال و هكذا وضوء فى نفسها عبادت است. منتهى شرط قرار داده شده است براى صلاة و طواف و غير ذلک.
انّما الكلام قطع نظر از اين روايات و ارتكاز بود كه آيا دليل ديگرى در ما نحن فيه هست يا دليل ديگرى نيست؟ استدلال شده بود به عباديّة الوضوء كه در او قصد قربت معتبر است به آيه و روايت، آيه و روايت قد تقدّم الكلام فيهما.
و امّا الوجه الثّالثى كه در مقام ذكر شده است بر اين كه وضوء عبادت است گفتهاند مقتضاى قاعده اشتغال است، چونكه در بحث اصول مقرر است اگر شارع امر كند بر فعلى و ما شك كنيم كه آن فعل توصّلی است يقسط باتيان ذات الفعل بایّ داعى يا تعبّدى است كه اتيان فعل بايد به قصد قربت بشود تا تكليف به آن فعل ساقط بشود گفتهاند در ما نحن فيه نه به آن اطلاق امر به فعل مىشود تمسّك كرد و گفت بر اين كه قصد قربت معتبر نيست و نه هم به اصالة البرائه مىشود تمسّك كرد و با اصالة البرائه اثبات كرد كه قصد تقرّب شرطيّت ندارد، اعتبار ندارد، اين بحث در اصول مقرر است، گفته شده است بر اين كه بلاشبهةٍ و لا ريبٍ شارع وضوء را عمل واحد اعتبار كرده است، وحدت وضوء عملاً وحدت اعتبارى است، شارع مجموع غسل الوجه واليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را عمل واحد اعتبار كرده است، و اين عمل واحد را امر ندبى كرده است يا اين عمل واحد را قيد براى صلاة قرار داده است، و ما اگر شك كرديم كه اين عمل واحد كه وحدتش اعتبارى است، (اين كلمه را داشته باشيد، وحدتش اعتبارى است)، اين عمل واحد ندانيم كه امر به او توصّلى است يا امر به او تعبّدى است، در صورتى كه بلاقصد القربه اتيان بشود، او فايدهاى ندارد، چرا؟ چون كه احتمال مىدهيم همان امر غيرى كه متوجّه بر وضوء است هنوز باقى مانده باشد، چون كه قصد قربت نشده است، اگر آن مقدمّه صلاة و شرط صلاة عبادت بوده باشد، امر غيرى ساقط نمىشود، به جهت اين كه احراز كنيم امر غيرى ساقط شد و شرط الصّلاة حاصل شد بايد قصد قربت بشود، و حتّى در باب اقل و اكثر ارتباطى رجوعِ به برائت از شرطيّت بشود، اینجا رجوع نمىشود به برائت از شرطيت. چرا؟ چون كه على كلّ تقديرٍ آنى كه متعلّق الامر است، آن متعلّق الامر ذات الوضوء است، كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، در تعبّديات قصد قربت در سقوط امر مدخليّت دارد و در متعلّق امر مأخوذ نيست، متعّلق امر در باب الوضوء همان غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين مجموعش بما هو عملٌ واحد متعلّق امر او است، قصد قربت شرط باشد باز متعلّق او است، نباشد باز متعلّق او است، ولكن در صورتى كه قصد قربت مدخليّت داشته باشد در حصول الغرض و امر، امر تعبّدى بوده باشد، بدون قصد قربت فايده ندارد، همان امر باقی مىماند، انسان بدون قصد قربت فرض بفرماييد زكات مالش را بدهد، اين بيخود داده است، باز تكليف زكاتى باقى است. چون كه زكات هم از عبادات است، اگر لوجه الله ندهد، لبعض دواعى نفسانيه بدهد كه حساب خدا توى كار نباشد، آن زكات المال تكليفش اقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة آن تكليف مىماند ساقط نمىشود، بدان جهت بايد دوباره بدهد، آن زكات حساب نمىشود، چون كه تعبّدى است، بدان جهت در ما نحن فيه شكّ در متعلّق تكليف نيست، شكّ در خود تكليف است كه تعبّدى است يا توصّلى.
بدان جهت در اين موارد چون كه عقل مستقل است آن تكليفى را كه علم داريم كه متعلّق شده است به تو بايد احراز كنى سقوط او را. عقل مىگويد بر اين كه بايد قصد قربت بكنى. بدان جهت مىگويند بر اين كه در موارد احتمال قصد تقرّب در واجب. در عملى نه جاى تمسّك به اطلاق است، اطلاق خطاب وجوب آن فعل، چون كه متعلّق تكليف همان ذات فعل است، قصد قربت در متعلّق تكليف اخذ نمىشود، نمىتواند بشود، بحثش در اصول است، متعلّق تكليف على كلّ تقديرٍ ذات الفعل است، نه به آن اطلاق مىشود تمسّك كرد، و نه به برائت، چون كه متعلّق تكليف همان ذات الفعل است على كلّ تقديرٍ، شكّ در سقوط خود تكليف است، و بما اين كه شرط در سقوط خود تکلیف است، بايد انسان احراز كند اين تكليفى كه به عهده من بود اين تكليف ساقط شد، بدان جهت مىگويند بايد احتياط كرد.
بله! در مواردى كه چيزى را احتمال بدهيم در سقوط تكليف مدخليّت دارد كه مما يغفل عنه العامّة است، مثل قصد تمییز در اجزاء واجب كه قنوت كه مىگيرد اين مستحب است در صلاة يا فرض كنيد آنى كه در ركعت ثالثه و رابعه مىگويد يكی اش واجب است از تسبيحات اربعه، دو تايش مستحب است كه اين قصد تمييز لازم است يا نه، عامّة النّاس از اينها غافل مىشود كه مثلا اين تشّهدى كه شروع مىكند كدام الفاظش گفتنش واجب است و كدام مستحب است، اينها را عوام نمىداند، الاّ شاذّ نادر عارف، آنها هم كارشان هميشه رسيدن به مسائل دينى است و تعلّم آنهاست، آنها ملتفت مىشوند ولكن عامّه غافل مىشوند، اگر ما احتمال داديم در صلاة انسان كه به اجزاء صلاة اتيان مىكند قصد تمييز معتبر است يا نه، مىگوييم اين معتبر نيست، اين برائت نيست.
اين تمسّك به اطلاق مقامى است[2]، اسم اين را اطلاق مقامى مىگويند، مىگويند اگر اين دخل داشته باشد قصد تمييز چون كه مما يغفل عنه العامّة است، اين را شارع بايد يك جايى تنبيه كند به مردم. مردم را از خواب غفلت بيدار كند، چون كه یغفل عنه العامة است. چون كه در هيچ جا اعتبار قصد تمییز در روايتى وارد نشده است. از اینجا كشف مىكنيم كه اعتبار ندارد. اين را مىگويند اطلاق مقامى. اطلاق لفظى نيست. چون كه قصد تمييز هم در متعلّق تكليف نمىشود اخذ بشود. اينها قيودى هستند كه در متعلّق تكليف اخذ نمىشوند، ولكن شارع چون كه مما يغفل عنه العامّه است بايد تنبيه كند، وقتى كه تنبيه نكرد رجوع مىشود به این سكوتش و عدم تنبيهش، دليل مىشود كه اعتبار ندارد، طريق مىشود، على هذا الاساس قصد تقرّب كه از آنها نيست، قصد تقرّب از چيزهایى است كه گفتيم مرتكز عند الشّيعه است، لااقل محتمل عند الشّيعه است، عند العامّه است، اینجا جاى تمسّك به اطلاق مقامى نيست.
و تمسّك به برائت هم نمىشود كرد. چرا؟ چون كه گفتيم بحثى كه در اقلّ و اكثر ارتباطى بود اینجا نمىآيد، اینجا متعلّق تكليف معلوم است، شكّ در سقوط خود آن تكليف است. آنى كه بعضىها فرمودهاند ولو قصد قربت در متعلّق تكليف نمىتواند اخذ بشود ولكن شارع مىتوانست اين دخالت قصد قربت را به دليل منفصل و به بيان منفصل بگويد ايّها النّاس قصد قربت مدخليّت دارد در اين عمل، چون كه نكرده است ما تمسّك مىكنيم به عدم البيان كه رفع عن امتی ما لا یعلمون به قاعده قبح عقاب بلا بیان كه شارع بيان نكرده است، به عدم بيان تمسّك مىكنيم اين حرف صحيح نيست.
اگر عدم بيان اطلاق مقامى مرادتان هست كه اطلاق مقامى است در مقابل اطلاق لفظى. اطلاق مقامى در جايى مىتوانيم احراز كنيم كه شئ مما يغفل عنه العامّه باشد، يا خود شارع بفهميم كه در اين مقام حتّى اين قيود را هم مىخواهد بيان كند. اين بايد احراز بشود، والاّ فرق ما بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى اين است، در اطلاق لفظى خود خطاب وقتى كه آمد دليل بر اهمال بودن متكلّم که در مقام اهمال است، قائم نشد، اصل اولی اين است كه متكلّم در مقام بيان است از ناحيه حكم و موضوع الحكم و متعلّق الحكم و متعلّق التّكليف، اصل اولى اوست، مفروض اين است كه قصد قربت و قصد تمییز از قيودى است كه در آن خطاب نمىشود اخذ كرد، مفروض اين است. آن وقت مىماند اطلاق مقامى، اطلاق مقامى عكس اطلاق لفظى است. هر جا به او تمسّك كرديم بايد علم داشته باشيم، قرينه قائم بشود كه متكلّم در مقام بیان تمام قيود است. حتّى آن قيودى كه لاحقه هستند بر تكليف. اگر اين قيود لاحقه مما یغفل عنه العامّة باشد، خوب مىگوييم كه بر شارع بود كه در يك جايى ذكر كند يا در جايى كه اجزاء صلاة را ذكر مىكند او را هم ذكر كند، و امّا اگر قيدى بوده باشد كه محتمل در اذهان عامّه است و احتمال اين معنا است كه تكليف ساقط نشود الاّ بقصد التّقرّب نه! در اين صورت به حكم عقل اكتفا مىكند شارع، چون كه حكم عقل اشتغال است.
اطلاق مقامى بايد كشف بشود و احراز بشود كه شارع در مقام بيان است. اين در قيودى كه مما یغفل عنه العامة شد مىشود و حديث رفع هم جارى نيست. چرا؟ مفروض اين است كه جزئيّت و شرطيّت مجعول نيست. تكليف به او متعلّق نيست تا تكليف برداشته بشود، تكليف على كلّ تقديرٍ متعلّقش يك شئ است. شكّ در سقوط است. بما انّه در ما نحن فيه تكليف بيان شده است و متعلّقش هم معلوم است شكّ در سقوطِ تكليفِ معلوم است، حكم العقل بالاشتغال است، خصوصاً اگر كسى ملتزم بشود در باب وضوء كما اين كه مشهور ملتزم هستند، آنى كه شرط صلاة است طهارت است و آن طهارت مسبّب از وضوء است، خود وضوء نيست، آن مسبّب را شارع شرط قرار داده است و ما بدون قصد قربت اتيان بكنيم نمىدانيم آن طهارت حاصل مىشود يا نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه شك در محصّل مىشود، شكّ در محصّل مورد احتياط است، چون كه متعلّق تكليف معلوم است، طهارت مسبّبه شرط صلاة است، اين را مىدانیم، شك در اين است كه آن طهارت به چه چيز حاصل مىشود، بايد احراز كنم صلاة با طهارت است، من احتمال مىدهم بدون قصد قربت اگر اتيان كنم طهارت را احراز نمىكنم، و من هنا معلوم شد اگر شك كنيم كه وضوء عنوان قصدى است يا نه، بايد قصد كند مكلّف، علاوه بر اين كه مرتكز در اذهان متشرّعه هم اين است كه وضوء هم مثل اغسال عنوان قصدى است چون كه عبادت است و مجموع عمل را شارع عمل واحد فرض كرده است، مثل آن اغسال و مثل صلاة و امثال ذلک عمل واحد فرض كرده است، من هم بايد عند الاتيان قصد كنم كه آن معتبر شارع را مىآورم تا وحدت عمل حفظ بشود، علاوه بر اين كه اين مرتكز است شك كنيم كه وضوء عنوان قصدى است يا نه بايد قصد كنيم، چون كه اگر قصد نكنيم احتمال مىدهيم وضوء اصلاً موجود نشده است، عنوان قصدى اگر قصد نشود در خارج موجود نمىشود، عنوان قصدى اگر قصد نشود چه بگوييم وضوء طهارت مسبّب از او است يا بگوييم خود وضوء طهارت است، فرق نمىكند، شك كرديم كه عنوان قصدى است يا نه بدون قصد اگر اتيان بكنيم نمىدانيم وضوء موجود شده است، متعلّق امر هم وضوء است، بدان جهت قصد عنوان كه شك كرديم كه آيا فعلى قصد عنوانى است يا عنوانش عنوان ذاتى است بايد قصد كنيم تا اتيان كنيم، والاّ احراز نمىشود وجودش، خصوصاً كما ذكرنا بر اين كه طهارت مسبّب بوده باشد، اين مطلب در عنوان قصدى تمام است، اگر شك كرديم فعلى عنوان قصدى است يا نه و شارع هم به عنوان فعل امر برده است كما فى المقام فی که وضوء را شرط براى صلاة قرار داده است، در اين صورت بايد احتياط كرد.
سؤال...؟ آن عنوان قصدى گفتيم نه عنوان قصدى تفصيلى، آنى را كه شارع در صلاة موقع نماز خواندن امر به او كرده است، من او را اتيان مىكنم، اسمش وضوء باشد يا اسمش چيز ديگر باشد، اين قصد عنوان شده است، چون كه قصد عنوان در عناوين قصديه قصد تفصيلیش معتبر نيست، قصد اجمالى كافى است، آنى كه متعلّق امر غيرى است، همان مجموع العمل است كه شارع اعتبار وضوء كرده است در آن، امر هم دعوت مىكند به متعلّقش، بدان جهت در ما نحن فيه اگر شك كرديم وضوء عنوان قصدى است كه بايد مجموع العمل قصد بشود حين الابتداء كما اين كه سابقا گفتيم ديگر، صورتش را شسته بود تا پاك بشود، درآورد يادش افتاد كه وضوء هم ندارد وضوء بگيرد، بقيه را بشوید اين شك دارد كه وضوء موجود مىشود يا نه، چون كه عنوان قصدى است، اين كافى نيست، ولو قصد قربت شده است، ولكن اين كافى نيست، بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه قصد عنوان است، او در آن مورد بايد احتياط بشود بلاكلام است، اگر ارتكاز متشرّعه كسى در دليل بودن او خدشه كرد و گفت شايد اين از فتاوی يا غير ذلک ناشى شده است شكّش كافى است كه بايد عنوان قصدى بشود، اجمالاً او تفصيلاً، فرقى نمىكند، و امّا نسبت به اعتبار قصد قربت او مبتنى است به آنى كه در بحث تعبّدى و توصّلى گفته شده است و ما هم ملتزم شدهايم كه نه به اطلاق خطاب مىشود توصليت را اثبات كرد، اين دليل نسبت به اعتبار قصد تقرّب تمام نيست، خالى از مناقشه نيست، بحثش هم طويل است، بحثش تعبّدى و توصّلى از علم اصول است، و امّا نسبت به عنوان قصدى تمام است.
پس ملّخص الكلام الى هذا المقام اين است كه وضوء هم عنوان قصدى است يعنى بايد عنوان وضوء را اجمالاً و تفصيلاً قصد بكند، جايى كه عنوان را اجمالاً و تفصيلاً قصد نكرده است و لكن قصد قربت حاصل است كما فى ذلک المثال او لا يكفى در وضوء، علاوه بر اين كه عنوان وضوء اجمالاً و تفصيلاً بايد قصد بشود، قصد تقرّب هم معتبر است، خوب آن قصد تقرّب چيست؟ ما فعلاً كلام صاحب عروه را نقل مىكنيم، ابتدائاً بگوييم صاحب عروه چه مىگويد؟
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىگويد[3] كه معتبر است در وضوء نيّت و هو ان ینویه يعنى وضوء را نيّت كند، مع كون الدّاعى اليه يعنى الى اتيان الوضوء امر شارع بوده باشد، وضوء را قصد كرده است كه اتيان بكند، و داعی اش هم به اتيان وضوء امر شارع است.
خوب اين را شما مىدانيد كه امر داعويت ذاتيه ندارد، مثلاً يك آدم حقيرى كه به كسى بگويد كه فلان كار را بكن، امر كند، بگويد: «آمرک بکذا» شما هيچ اعتنا نمىكنيد، مىگوييد برو پى كارت، اما مثلاً فرض كنيد والد شما اگر امر بكند فلان كار را بكن مىكنيد، اين فرقشان چيست در گفتن؟ اين امر كه عبارت از طلب الفعل است، اين طلب الفعل در هر دو مقام هست، اين طلب و اين امر خودش داعویّت ندارد، داعویتش بالذّات نيست، بالعرض است، امر يك طلب اعتبارى است، بعث اعتبارى و طلب اعتبارى است، داعویتش بالعرض است، ايشان آنى را كه موجب مىشود اين امر داعویّت پيدا كند در اوامر خداوندى (كلام در اوامر خداوندى است)، آنى كه موجب مىشود امر خدا داعویت پيدا كند به عبد را، ايشان اين جور مىفرمايد، آن داعویت يا اين كه عبد مىداند كه اين شارع اهل اطاعت است، آن عرفان است، آن عبدى كه هست مىشناسد خدا را، و او خداوند را اهل الطّاعه مىداند، بدان جهت بر امرى كه كرده است او را اطاعت مىكند، يك وقت اين جور معرفتى ندارد، اين جور معرفتى كه خدا را بشناسد،،،شده است اين براى مولینا امير المؤمنين و ائمه معصومين و اينها شايد به بعض اولياء هم شايد بوده باشد اين نحوى كه عشق به خدا دارند، اطاعت مىكنند كه آن عرفان مىگويند كه عشق حقيقى است، اين مختص به بعض اشخاص است، مىگويد اين كه اهل است خداوند برای اطاعت، اين امر خدا كه دعوت مىكند لكونه براى اين كه خداوند متعال اهل الطّاعة است، او موجب مىشود كه امرش داعویت پيدا كند، يا اين كه نه عبد مىگويد من خيلى زنده خواهم شد، قيامتى است، حسابى هست، كتابى هست، بعد از حيات ديگر موت ديگرى نيست، بعد از نشور دیگر موتى نيست ابدى است، مىخواهم جايم راحت باشد قصور داشته باشم، مرتبه عاليه داشته باشم، شوقاً للجنّه اين امر شارعى كه هست داعویت پيدا مىكند، بدان جهت نوع مردم كه مستحبات را مثل صلاة اللّيل و امثال ذلک مستحباتى كه در آنها مشقّت دارد متحمّل مىشوند و اتيان مىكنند، اين مىخواهند درجاتى پيدا بكنند كه آخرت بالدّرجات است، بهشت و جنّت بالدّرجات است، كما اين كه جهنّم هم بالدّركات است، يا اين كه مىگويد يك سوراخى در بهشت به من بدهند كافى است، من قصر وقصور نمىخواهم، مىخواهم به آتش نروم، بدان جهت اطاعتى كه مىكند داعویت امر نوع مردم همين جور است ديگر، مىترسند، ايمان دارند به روز قيامت، در آتش بسوزاند كجا تحمّل دارد اين بدن اين آتش را، هى روزه مىگيرد، حجّش را اتیان مىكند، زكاتش را مىدهد، خمسش را مىدهد، از محرّمات اجتناب مىكند، داعويّت امر ايشان در عبارت عروه نيل بالجنّه و الفرار من النّار را يك مرتبه حساب كرده است كه داعویّت امر خداوند يا به جهت اين است كه شخص او را اهلاً للعبادة مىبيند مىفرمايد و هو اعلى الوجوه يعنى اعلاء اقسام اطاعت همين است، اعلى اقسام اطاعت كه بالاتر از او مرتبه اطاعتى نيست براى خدا، آنى است كه خدا را اهلاً للطاعة ببيند، و اين ادناها كه امر خداوند داعى مىشود به اتيان عبادت كه موجبش نيل بالجنّه و الفرار من النّار است، اين هم ادنی الوجوه طاعت است، ادنا اقسام طاعت است، ايشان مىفرمايد و ما بينهما متوسطاتٌ، و ما بين اين اعلى الوجوه و ادنی الوجوه متوسّطات است، خوب اين را شما مىدانيد كما اين كه عرض كردم، وضوء عباديّتيش ذاتى نيست، مثل ذكر الله نیست كه امر نمىخواهد، ذكر الله چيزى كه هست بذاته عبادت است و بذاته خشوع لله است، خدا را ياد كردن و او را در حاجات و در غير حاجات ندا كردن، ذكر الله عبادتش ذاتى است، امر نمىخواهد، اما بما اين كه وضوء عبادتش عرضى است، مثل ذكر الله ذاتى نيست، بدان جهت وقتى كه عبادت بالامر شد بايد داعى به اتيانش آن همان امر باشد تا عبادت بشود، و امر هم به فعلى دعوت نمىكند چون كه داعويتش ذاتى نيست عرضى است، موجبى داشته باشد، آن موجبها گفت اگر در معبود كه اهلاً له بوده باشد اهل طاعت است اين مىشود مرتبه عاليه، اگر آن خصوصيت نيل الى الجنّه و الفرار من الجحیم باشد اين هم مىشود ادنی، خوب متوسّطش چيست؟ متوسّطش عبارت از اين است كه انسان آن جور خداشناسى است كه اين جور شما بگوييد اهلاً لطلّاعه نه مىگويد بينى و بين الله من اين جور عرفانى ندارم، ولكن اين قدر آدم هستم يك كسى به من اگر خوبى بكند من خودم را مكلّف مىدانم كه به او خوبى بكنم، امرش را اطاعت كنم، يك دکترى اگر مرا از كورى به حسب ظاهر نجات داد چمشم را عمل كرد، يك وقتى اگر به من امر كرد كه فلان كار را بكن مىكنم، چرا؟ چون كه تعويض نعمت است، خداوند همه چيز مرا داده است، من با مردم كار ندارم، همه چيز من از خداوند است، تعويضاً لانعامه به قدر امكانم، چون كه ممكن نيست تعويض حقيقةً، به قدر امكان هم امرش را گوش مىدهم چون كه تعويض است ديگر، بدان جهت پدرم هم همين جور است، چرا انسان امر پدرش را اطاعت مىكند با اینكه پدرش پيرمردى است الان نه زورش به او مىرسد يا ثروتى دارد كه محتاج به او باشد كه عصبانى مىشود قرض نمىدهد، كمك نمىكند اين جورها نيست، امّا باز هم اطاعت مىكند، خيلى هم اين كه خودش هم مىگويد اطاعت پدر واجب نيست، ايذائش حرام است، مع ذلک اطاعت مىكند، چرا؟ چون كه مىگويد حق بر گردن من دارد، مرا تربيت كرده است، مرا بزرگ كرده است، اين حقوقى بر گردن من است، من بايد تعويضاً اطاعت كنم، جماعتى هم كه آن عرفانى را داشته باشند كه ما عبدتك خوفاً من النّار و لا طمعاً فى الجنّه بل وجدتک اهلا لذلک اين را همه كه نمىتوانند بگويد، امّا این را يك عدّهاى مىتوانند بگويند كه بهشت باشد، جهنّم بوده باشد آن علی حده، ولكن خدا به ما اين قدر لطف و مرحمت كرده است، نعم داده است، در مقابل بايد اطاعتش كنيم.
سؤال...؟ نشد اين معنا، آن معناى اهليّت اين است كه اگر من نبودم هيچ چيز هم به من نداده بود، او خودش ذات است.
سؤال...؟ نه اين احسان به من، با ديگران مىگويد، به من چشم داده است، مال داده است، ثروت داده است، اولاد داده است، در مقابل او من بايد اطاعت كنم.
اين كه ما بينهما متوسطاتٌ كه فعل خداوند، افعال خداوند و نعم خداوند تعويض بر آنها موجب مىشود، اين را كه گفتم غرض دارم در گفتنش، آن تعویض بر آنها موجب مىشود كه انسان امر را اطاعت كند، اين مىشود گفت كه بينهما متوسطاتٌ، نه مثل فرار ادنی است، نه مثل آن عرفان است، ولكن متوسطاتٌ.
ولكن يك نكته ديگرى است، و آن نكته ديگر اين است كه بعضاً اصلاً خوف من النّار، فرار من النّار يا نیل من الجنّه تمام موجب نيستند، نه عرفان ذات است به آن معنا، نه تعويض النّعم است، نه هم مجرّد ليل الى الجنّه و الفرار الى الجحيم موجب است بر اين كه امر خدا داعویت پيدا كند، بلكه يك امورى منضم شده است كه انضمام آن امور موجب مىشوند داعویّت امر شارع را، مثلاً يك تاجرى است ثروتمند، خيلى هم فرض بفرماييد عقيده دارد، همين جور است كه انسان وجوهاتش را بدهد مالش زياد مىشود، زكات بدهد مالش نمو پيدا مىكند، خوب او هم محبّت دارد مالش زياد بشود ديگر، خوب مىگويد خدا امر كرده است، ما آنى را كه خدا امر كرده است به جهت امر خدا اتيان مىكنيم، ولكن امر خدا چرا دعوت كرده است به اتيان او؟ چون كه هم حساب فرار من النّار است، هم ثروت زياد مىشود، عقيده دارد، كما اين كه در روايات هم هست كه زكات نمو مال مىكند، عقيده دارد به اين معنا، والاّ اگر مجرّد فرار من النّار بود خيلى اتيان نمىكرد، بدان جهت بعضى واجبات را كه فقط فرار من النّار است در ترك آنها دخول نار است ترك مىكند آنها را، بعضاً اصلاً فقط همينها موجب مىشود داعویّت امر شارع را، مثل آن كسى كه نماز شب مىخواند نه اين كه درجات و اينها برود، مىگويد من شنيدهام از اهل العلم آنهايى كه عقيده دارند عارف به مذهب هستند كسى كه نماز شب بخواند فقير نمىشود، بدان جهت در روايتى هم دارد كه امام علیه السلام از كسى سؤال كرد فقرش را گفت پس صلاة اللّيل نمىخوانى، اين صلاة اللّيل خاصيتش اين است، اين صلاة اللّيل را مىخواند به داعويّت امر شارع، ولكن داعویّت امر شارع به جهت اين است كه مبتلا به فقر نشود، از فقر خيلى مىترسد، داعى امر شارع است، تو امر كردى به صلاة اللّيل، و من صلاة اللّيل را به امر تو اتيان مىكنم، ولكن داعویت امر فقط همين است كه فرار من الفقر بوده باشد، ربّما در زكات هم همين جور مىشود، مىگويد چه كسى ديده است جهنّم را؟ خدا ارحم الرّاحمين است، مىگذرد، امّا مالم نمو پيدا كند بيچاره نشوم، زكات را مىدهم، عيبى ندارد، اينها امتثال هستند، اگر مراد صاحب عروه اين است كه ما بينهما متوسّطاتٌ اينها را بگويد، كه اينها ادنی مراتب هستند از آن فرار من النّار ونیل الی الجنة،
سؤال...؟ شارع امر كرده است بر صلاة روى مصلحتى كه در صلاة است، نهى كرده است از زنا مفسدهاى كه در زنا هست، اينها دخول الى الجنّه و الفرار من النّارى كه هست، اينها از مترتّبات الى الامتثال و الطّاعه است. بدان جهت در ما نحن فيه چون كه امر داعویتش ذاتى نيست اين اعتبار كه داعویت پيدا مىكند موجب مىخواهد، موجبش يا آن مرتبه عرفان معبود است، يا آن فرار من الجنّه و دخول فى النّار است، يا هم آن معنايى است كه نه بينهما متوسّط است، هر دو حساب است، هم نعمت او و هم متنعّم شدن او، هر دو داعى شده است امر را}، عرضمان اين است كه اينی را كه ايشان مرتبه دانيه قرار داده بود، اين جور نيست كه داعویت امر فقط للفرار الى النّار بشود، ممكن است يك چيز ديگر هم منضم بشود، دو تا موجب بشوند، بلكه گفتيم ربّما اصلاً فرار من النّار يا دخول الجنّه موجب نيست، فقط موجب يك شئ آخر است مستقلاً، مثل انماء مال و كثرة المال كه تكليف زكاتى را امتثال مىكند، يا مبتلا به فقر نشود فقط صلاة اللّيل مىخواهد، اينها با قصد امتثال منافات ندارد با قصد تقرّب، چون كه داعى بر داعى در جاى خودش در بحث قصد تقرّب در اصول، ثابت شده است كه اگر امر شارع داعویت داشت و داعویت امر شارع به امر آخر بود ولو امور الدّنيا عيبى ندارد، مثل استیجار عبادات اين جور است ديگر، داعى اجير بر اتيان عبادت و صلاة ميّت داعی اش بر اين كه امر قضاء را امتثال مىكند اخذ اجرت است، چون كه اجرت گرفته است، عيبى ندارد، داعى بر داعى منافات با قصد تقرّب نيست، اينها همهاش صحيح است، ولكن اين معنا كه اينها متوسّطات باشد، لا اظنّ اين را ملتزم بشود صاحب عروه يا كسى ديگر که اينها متوسّطات هستند، اينها از آن مرتبه دانيه كه گفته بودند، از آنها هم دانيهترند، بدان جهت اينها ملحق مىشود به آن مرتبه اخيره، آنى كه متوسّطات است، آنى است كه تعويضاً لانعامه باشد، آنى كه در بعضى كلمات است كه غايت و آنى كه داعویت امر به او مىشود يا خصوصيت در معبود باشد كه قسم اول از مرتبه اعلى است يا خصوصيت در عبد بوده باشد كه مىخواهد به نيل نفسانیش برسد كه جنّت است، يا آنى كه با نيلش مناسبت ندارد از او فرار كند كه فرار من الجحیم است، پس غايت سه چيز است:
يا خصوصيت معبود، يا خصوصيت عبدى كه دو جور مىشود: نيل الى المشتهيات و فرار از منكرات نفسى، نه اين نيست، داعى ممكن است چهارمى باشد، منحصر به اينها نيست، هم خصوصيت عبدى، هم خصوصيت معبودى كه ما مثال زديم، چون كه او نعمت داده است، اين به نعمت او تعويض مىدهد، عوض مىدهد، مثل اطاعت امر الوالد، به من مثل اطاعت والد، شما چرا والدتان را اطاعت مىكنيد؟ در اين اگر تأمّل كنيد اين كافى است، اين مرتبه ثانيه است، مرتبه متوسّطه است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص237-238.
[2] الإطلاق المقامي:و يراد منه نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة و عنصرا آخر. فإذا قال المتكلم: (الفاتحة جزء في الصلاة، و الركوع جزء فيها، و السجود جزء فيها)، و سكت و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزء كان هذا إطلاقا مقاميا، لكن يجب أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، و هذا يتوقف على قيام قرينة خاصة تثبت أن المتكلم في مقام بيان الأجزاء.
و بهذا يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ يوجد في الثاني ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية لا تزيد عن الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، و ليس كذلك في الإطلاق المقامي فيحتاج إلى قرينة خاصة. ورد في رواية الحلبي عن الصادق (ع) أنه قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. إن الصوف ليس فيه روح»، و قد استدل فيها على طهارة ما لا تحله الحياة من الأجزاء على نحو القاعدة، لأن ما ورد هو عبارة عن عنوان كلي ينطبق على ما ليس فيه روح و لا تحله الحياة من الأجزاء.و دلالتها على القاعدة الكلية واضحة، و ذلك لأن المقصود من الروح فيها الحياة الحيوانية، لا مجرد النمو و نحوه كما هو الواضحعرفا، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان، لأنه ليس فيه روح، إما بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما فيه الروح تعبير عرفي عن اللحم، أو بالإطلاق المقامي باعتبار أن العرف يفهم أن ما فيه الروح و الحياة الحيوانية هو اللحم فقط، و قد أمضى ذلك في الرواية و لم ينبه على خلافه؛ محمد حسينی، الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول،( دمشق، مركز ابن ادريس الحلي للدارسات الفقهيه، چ1، ت2007م.) ص74
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص237