درس ششصد و سی و هفتم

شرائط وضوء

« الثاني عشر : النية‌وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى إمّا لأنـَّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيـَّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيـَّراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيـَّة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردَّد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الاُولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيـَّة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نيـَّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمَّ تبيـَّن عدم دخوله صحَّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه و‌‌إلا فلا أتوضّأ ».[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در اين فرمايش بود كه اگر كسى در حال تردد بعضى از وضوء را اتيان بكند، بعد اگر بدا له که وضوء را اتمام بكند، بايد آن بعضى را كه اتيان كرده است، دوباره به آن استيناف كند، و وجه اين قول را و ملاك اين قول را ديروز به طور تفصيل بيان كرديم. نتيجه‏اش اين شد كه آنى كه علماء و مشهور ملتزم هستند كه عامل حين العمل در آن مركّباتى كه از قبيل عبادات هستند حين الاتيان بايد جزم به نيّت داشته باشد معنايش همين است كه جازم بوده باشد به نيّت، معناى جزم به نيّت اين است كه اگر آن فعل را مع التّردد شروع كند كه تمام مى‏كنم يا نمى‏كنم يا در اثناء تردد براى او حاصل بشود، آنى كه مع التردد مى‏آورد لا تحسب عبادةً، بدان جهت اگر تداركش ممكن بود مثل باب الوضوء و مثل باب الصّلاة آن وقتى كه بعضى افعال را اتيان نكند و فقط تردد باشد فهو، و الاّ اصل عمل باطل مى‏شود، اين فرمايشات حضرات بود كه بيان كرديم.

لنا كلامٌ فى مقالة المشهور، اين كه مشهور فرموده‏اند توى ذهن ما اين است كه اين مطلب تمام نيست. نه اين كه آنى كه آنها فرموده‏اند على الاطلاق تمام نيست. نه! عرض ما اين است اينی كه شما فرموديد كه حاقّ مطلبتان اين بود اتيان به جزء كه مكلّف قصد مى‏كند اتيان به جزء را بايد اين در ضمن قصد به اتيان الكل بوده باشد كه قصد مى‏كند اتيان الجزء را. اين قصدش در ضمن قصد به اتيان الكل بشود و امرى كه دعوت مى‏كند به اتيان الجزء، چون كه عبادت است بايد قصد قربت بشود. اين داعویّت امر به اتيان الى الجزء در ضمن داعویتش الى الاتيان بالكل بايد بشود. اين مطلب را كه فرموديد اين در صورتى است كه مكلّف شيئى را كه اتيان مى‏كند. يعنى بعض مركّب را كه اتيان مى‏كند قصد جزئيت مطلقه داشته باشد. يعنى قصدش اين باشد که اینی كه من اتيان مى‏كنم اين جزء است و بما هو جزءٌ اتيان مى‏كنم كه تعليق در اين قصدش نباشد، مطلقه باشد يعنى تعليق در اين قصد نبوده باشد، اين تكبيرة الاحرام را بما هو جزءٌ من الصّلاة اتيان مى‏كنم اين لازمه‏اش اين است كه قصد اتيان به كل داشته باشد و به داعى امر شارع اتيان مى‏كنم بايد در ضمن داعویت امر به كل بوده باشد، اين را ما منكر نيستيم. كلام ما اين است كه اين قصد جزئيت مطلقه است ولكن اگر شخصى شيئى را اتيان مى‏كند ولكن قصدش اين است كه اگر آن ساير الاجزاء را من اتيان كردم و امر فعلى داعویت پيدا كرد براى من به اتيان ساير الاجزاء در اين تقدير مأتىٌّ به من جزء بشود، قصد جزئيت معلّقه است. قصدش اين است كه اگر امر موجود كه فعلاً امر شارع موجود است.

اگر شيطان گذاشت و آن امر براى من داعویت پيدا كرد به اتيان ساير الاجزاء در آن صورت اين كه اتيان مى‏كنند جزء بشود و منضم بشود به آنها، اينی را كه اتيان مى‏كند به داعویت امر نيست که فعلاً اتيان مى‏كند در حال تردد، داعى به اتيان اين احتمال الاتيان به ساير الاجزاء است به داعویت الامر، از من بپرسند تويى كه متردد هستى چرا در حال تردد دست راستت را مى‏شورى از مرفق؟ مى‏گويم به جهت اين كه احتمال مى‏دهم پشيمان بشوم و ساير الاجزاء وضوء را اتيان كنم مى‏خواهم اين از وضوئم بوده باشد، چون كه دست راست از وضوء است و بايد شسته بشود. اين امر شارع داعى نيست مرا به اتيان اين تا بگوييد داعویت بايد ضمنى باشد.

 در ما نحن فيه داعى من احتمال داعویت امر موجود است لساير الاجزاء، چون كه احتمال مى‏دهم اين امر فعلى داعویت پيدا بكند براى عمل من اين را به جهت اين احتمال اتيان مى‏كنم، بدان جهت اگر احتمال را ندهد جزم داشته باشد كه نه اتيان نكردم، نمى‏خواهم وضوء بگيرم، چيزى را اتيان نمى‏كند، اين اتيان كردنش در صورتى است كه در حال تردد است و احتمال مى‏دهد داعویت پيدا كند، شيطان بگذارد بر اين كه امساكات بعدى را به داعویت امر شارع اتيان كند. به جهت اين مى‏گويد الان هم امساك مى‏كنم بلكه انشاء الله موفق شديم و شيطان گذاشت اتيان كرديم عمل را. اين جزئيت اگر قصد كرد اتيان ساير الاجزاء را. در اين صورت قصد جزئيت دارد به اين، والاّ اگر او را اتيان نكرد مى‏گويد اين يك شئ زائدى است كه اتيان كردم، قصد جزئيت ندارد، در اين صورت مى‏گوييم عمل عبادى قصورى ندارد، عمل تقع عبادةً، چرا؟

چون كه شما مى‏گوييد بر اين که عمل مركّب را را كه انسان اتيان مى‏كند عبادةً بايد قصد قربت داشته باشد و قصد جزئيت داشته باشد در آنی كه اتيان مى‏كند، مثلاً عنوان قصدى است. مى‏گوييم امّا قصد جزئيت فقد ذكرنا حصوله. حصول قصد جزئيت است، چون كه جزئيت معلّقه را قصد كرده است. وقتى كه ساير اجزاء موجود شد قصد جزئيت داشت در اين صورت، به قصد جزئيت اتيان كرده است، و امّا قصد قربت تمام است چون كه انشاء الله الان مى‏رسيم، در قصد قربت معتبر نيست فعل به داعویت امر شارع اتيان بشود، قصد قربت اگر معنايش اين بوده باشد كه به داعى امر اتيان بشود، فقط اين باشد، بله در ما نحن فيه چون كه قصد امر را ندارد فعلاً قصد امتثال امر موجود داعویت به كل ندارد، به اين هم داعى نيست، ولكن گفتيم در ما نحن فيه داعی اش امر نيست، احتمال حدوث داعویت است در امر موجود نسبت به اتيان ساير الاجزاء، و اين احتمال اين حصول اين معنا خودش تقرّب است، چون كه تقرّب معنايش اين است كه انسان عمل را به حساب خدا بياورد، و الاّ اگر حساب خدا نبود نمى‏آورد، الان هم همين جور است، اگر حساب خدا نبود که خدا نماز را خواسته است، نماز را مقيّد به وضوء كرده است، اگر اين حساب‏ها نبود من دست راستم را نمى‏شستم از مرفق، در ما نحن فيه حركت به عمل به حساب خدا بايد بشود، اين است، و اين حضرات جلّشان هم ملتزم به اين معنا هستند كه قصد قربت معتبره اين است، منحصر به داعویت امر نيست، بدان جهت در ما نحن فيه مى‏گوييم يا حضرات چه مى‏فرماييد شما؟ مگر در عبادت يك قصد جزئيت مى‏خواستيد و يك قصد قربت نمى‏خواستيد در اين عبادات مركّبه؟ آن قصد جزئيتتان و آن قصد قربتتان، چه مى‏فرماييد؟ حاصل است ديگر.

 شاهد قطعى كه اينها معترف هستند قصد جزئيت حاصل است از كسى كه در حال تردد اتيان مى‏كند. آنى است كه ديروز از اينها نقل كرديم، مى‏گويند بر اين كه در باب الصلاة در اثناء صلاة كسى متردد شد و در حال تردد اتيان كرد بعض اجزاء صلاتى را و بعد از تردد خارج شد خواست بر اين كه برگردد آن اجزاء را تدارك كند و صلاة را تمام بكند نمى‏شود، صلاة باطل است، چرا؟ چون كه آنى كه اتيان كرده است زيادتى عمديه است در حال تردد، و زيادت عمديه مبطل صلاة است، ما مى‏گوييم حضرات مگر در زيادتى در صلاة قصد جزئيت معتبر نيست؟ شيخ هم تصريح كرده است، همه اينها تصريح كرده‏اند، در صدق زيادت فى الصّلاة قصد اين كه مأتىٌّ به من از صلاة است، اين معتبر است، والاّ فرض كنيد انسان در صلاة نگاه بكند به طرف آسمان، اين مبطل صلاة نيست، و امّا اگر نگاه كند به طرف آسمان و قصد كند اين هم از اجزاء صلاة است صلاة باطل مى‏شود، چون كه زيادت در صلاة شد، مگر در باب ركوع و سجود، ركوع و سجود را استثناء كرده‏اند كه در باب ركوع و سجود آن هم روی نص است كه در سجود وارد است، انسان سه سجده بكند در يك ركعت ولو سجده ثالثه به قصد شكر باشد نه به قصد صلاة، صلاة باطل مى‏شود، چون كه رواياتى وارد شده است نمى‏دانم تعددش را ولكن در روايات است، آيه سجده را سوره سجده را نمى‏شود در صلاة خواند چون كه سجده دارد و آن سجده‏اش زيادةٌ فى المكتوبة، سجده تلاوتى زيادت است، چون كه ركوع با سجود در اين حكم قطعاً اختلاف ندارند، گفته شده است كه سجود و ركوع زيادتش ولو به غير قصدِ جزئيت مبطل است، و امّا در ساير اجزاء اگر قصد جزئيت نباشد، انسان حمد و سوره را يك مرتبه خوانده است، وقت ركوع است، مى‏گويد عجب قرآنى است، چه تأثيرى بر نفسم كرد، يك دفعه دیگر هم حمد و سوره را بخوانم، نه اين كه از صلاة است، بلکه بما انّه قرائت قرآن است، عيبى ندارد، بخواند، ضررى ندارد، قصد جزئيت نكرده است كه، قصد بكند كه حمد دومى هم جزء است صلاة باطل مى‏شود، خوب شما خودتان فرموديد كه اين برگردد و آن اجزاء صلاتى را تدارك كند، اين فايده ندارد، چرا؟ چون كه آنى كه اتيان كرده است آن زيادتى عمديه است، اگر ما أتی به زيادتى عمديه است پس قصد جزئيت كرده است اين شخص، اين اينجور مى‏شود، قصد جزئيت را قبول داريد، اين قصد جزئيت چه جور تصوّر شد و حال اين كه قصد كل را ندارد، اين نيست الاّ آن معنايى كه گفتيم قصد جزئيت معلّقه است، مطلقه نيست، معلّقه است كه من اين را اتيان مى‏كنم، من الان امساك مى‏كنم از افطار در اين ساعت، به احتمال اين كه شيطان گذاشت و من امساك را تا شب رساندم و رضاى خدا را تحصيل كردم، خود اين احتمال که گذاشت آنها را اتيان كردم، اين در اين فرض منضم به آنها مى‏شود، جزء مى‏شود به آنها، قصد جزئيت كرده است و قصد امتثال هم حاصل شده است، هيچ نقصى ندارد، و من هنا ذكرنا ما دليلى بر قصد جزمى كه اين حضرات مى‏گويند در صحّت عبادت معتبر است نداريم، پيدا نكرديم، چون كه آن دليلى كه گفتند ديروز نقل كردم، او به نظر قاصر ما آن دليل قاصر است، آن دليل صورت قصد جزئيت مطلقه را مى‏گيرد، و امّا در صورتى كه فاعل قصد جزئيت معلّقه داشته باشد كما ذكرنا، هم قصد تقرّب حاصل مى‏شود، و هم قصد جزئيت حاصل مى‏شود على تقدير حصول ساير الاجزاء، و الاّ اگر حاصل نشود قصد جزئيت نداشت، جزء حاصل نمى‏شود.

بدان جهت عرض مى‏كنم بر اين كه اين فرمايش حضرات مبتنى بر اين است كه در عبادات قصد قربت منحصر بشود به اتيان اجزاء العمل به داعویت الامر به كل العمل، او اگر باشد بله اين درست نمى‏شود، و يكى هم اين بوده باشد كه قصد جزئيت در صورت احتمال اين كه شخص احتمال مى‏دهد ساير الاجزاء را اتيان بكند و داعویت پيدا كند، قصد جزئيت ولو معلّقه متصوّر نمى‏شود، و قد ذكرنا كه خودشان هم اعتراف دارند متصوّر مى‏شود.

بدان جهت در ما نحن فيه مى‏گوييم شما در وضوء چه مى‏خواستيد؟ غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين با قصد به قصد انّها من الوضوء به اين قصد، و خودش هم قصد تقرّب داشته باشد، همه‏اش حاصل است، بلكه اصلاً كما سيأتى انشاء الله در وضوء قصد امر كردن مشكل است براى نوع مردم، براى نوع اشخاص، براى اين كه در وضوء كدام امر را قصد مى‏كند انسان؟ خوب در وضوء قصد مى‏كند يا وجوب غيرى را، اين وجوب غيرى را خواهيم گفت كه اصلى ندارد، كما اين كه جماعتى گفته‏اند ملازمه ای ما بين ايجاب ذى المقدمه و ايجاب مقدمه نيست، وضوء وجوب غيرى ندارد، فقط همان شرطيّت دارد للصّلاة، وجوب غيرى ندارد، مى‏ماند استحباب نفسى، اگر استحباب نفسى را نوع مردم در وضوء و در غسل غافل نباشند در تيمم لفاقد الماء غافل هستند، بدان جهت اينها فقط مى‏گويند كه ما وضوء مى‏گيريم براى حساب خداوندى كه نماز بخوانيم، اين همان به حساب خداوند است، الان شخصى وضوء مى‏گيرد، مى‏گويد مقدمه واجب، واجب نيست، كما اين كه نحن نلتزم و مى‏گويد كما اين كه نوع علماء مى‏گويند خود وضوء استحباب نفسى ندارند، استحباب نفسى مال طهارت مسبب از وضوء است، كه بحثش سابقا گذشت، روى اين اصل در وضوء، وضوء را به قصد داعویت امر اتيان نمى‏كند، چون كه وضوء امر ندارد، چون كه امرش اگر استحباب نفسى است او روى طهارت خورده است، وضوء را كه شارع امر كرده است به وضوء در خود وضوء امرى نيست، نوع اين حضرات اين جور مى‏گويند ديگر كه نوع مردم هم مقلّدين اينها بودند، اين وضوء خودش نه امر استحبابى دارد که داعویتش به جزء در ضمن داعویتش به كل باشد اين امر استحبابى ندارد، امر غيرى را هم كه منكر هستيم، بعضى از آنها هم منكر بودند كه ملازمه نيست، خوب چه جور اتيان مى‏كند؟ به جهتى اتيان مى‏كند كه به قول ايشان نماز بياورد، ربّما انسان الان وضوء مى‏گيرد، نمى‏داند كه اين وضوء را مى‏تواند نگه بدارد تا بعد از ظهر نماز بخواند، احتمال مى‏دهد كه برود توالت، اين وضوء نماند، اين وضوء را به چه قصد مى‏گيرد؟ فقط به قصد اين مى‏گيرد كه من الان وضوء مى‏گيرم، شايد موفق شدم با اين وضوء نماز خواندم بعد از ظهر، فقط به اين نيّت مى‏گيرد كه ايشان فرض كرده است، اين قصد تقرّب است ديگر، اين به حساب خدا است ديگر، به حساب زيد و امر كه نيست، اين عمل به حساب خدا است، هم وضوء را قصد كرده است و هم به حساب خدا است، خود صاحب عروه هم در ذيل كلامى دارد كه انشاء الله امروز شايد برسيم خودش مقرّ است كه اينجور به حساب الله آوردن عيبى ندارد، كافى است، قصد قربت است.

مى‏گوييم آقايان اگر اين جور شد مطلب، قصد قربت اين است كه فعلى را به حساب خدا مى‏آوريم اين قصد قربت شد و قصد جزئيت معلّقه هم متصوّر شد كجا شما مى‏توانيد شرط كنيد كه جزم به نيّت معتبر است؟ اين شروع مى‏كند حال العمل مثل خيلى از اشخاص كه تازه وارد هستند يعنى تازه وارد شده‏اند به آن ايمانى كه موجب بشود امتثال اوامر شرع را، عمل را تازه شروع كرده است، امسال شروع كرده است به روزه گرفتن و مى‏ترسد نتواند بگيرد، مى‏گويد من الان كه مى‏گيرم، بلكه انشاء الله توانستم يا بلكه انشاء الله شيطان گذاشت شايد شيطان بگذارد ادامه بدهم آن را، خوب امساكش به حساب خدا است يا به حساب زيد و امر و بكر است، اين قصد قربت، قصد جزئيت معلّقه را هم كرده است شما اعتراف كرديد، خوب چه چيزش ناقص است؟ شارع غير از اين امساك من طلوع الفجر الى دخول الّلیل را خواسته بود؟ و آنى كه لازم بود در صلاة بايد به حساب خدا باشد، به حساب كس ديگر و چيز ديگر نباشد آن است، خوب اين چه اشكالى دارد؟ چه محذورى دارد.

 بدان جهت اين جزم به نيّت را ما نتوانستيم از اين حضرات تصديق بكنيم.

سؤال...؟ در صوم هم همين جور است، در تمام مواردى كه اين قاعده سيّال است.

بله! در آن موردى كه دليل شرعى دلالت كند آن وقتى اين مركّب موضوع الحكم است كه انسان حين البدأ به او و حين الاشتغال به او بايد قصد مجموع را داشته باشد مثل باب السّفرى كه ديروز گفتيم آن وقتى سير الى ثمانية فراسخ موضوع وجوب القصر است كه دليل دلالت كرده است كه حين التلّبّس بالسّفر و حين اداء مة السّفرى كه هست بايد قصد ثمانيه را داشته باشد، آنجا ملتزم هستيم، اينها نمى‏شود، اينها فايده ندارد، اين كه ما در عبادات درست كرديم، قصد معلّق درست كرديم، قصد معلّق در قصد صلاة در سفر فايده ندارد. اين روى روايات است كه دلالت كرده است كه طالب الضّالة لا یقصر چون كه همين جور است. هر جا پيدا كرد ضالّش را برمى‏گردد، قصد ثمانية فراسخ را ندارد. بدان جهت آن جاها آن حرف صحيح است، ولكن دليل شرعى دارد، ولكن در عبادات كه خطاب شرعى نداريم بر اين كه اين عمل بايد از اول به نيّة الكل و به داعویت الامر بالكل اتيان بشود، اين فقط به جهت اين بود كه عنوان، عنوان قصدى است و اين عبادت است و بايد قصد قربت بشود، قصد قربت كه به اعتراف حاصل مى‏شود حساب خداوندى است، قصد جزئيت معلّقه هم كه با عنوان قصدى لا محاله قصد مى‏شود معلّقاً عنوان قصدى را معلّقاً قصد كرده است اگر قصد جزئيت معلّقه داشته باشد كه اگر ما بقى را شيطان گذاشت اتيان كردم قصد وضوء دارم، خودش هم می گوید.

 سؤال...؟ عيبى ندارد، تردد در قصد يعنى تردد در قصد به اين معنا و اتيان بعض آن عمل فى ما بعد التردد به اين نحو از تردد عيبى ندارد، و امّا در صورتى كه قصد خلاف كرد نه وضوء نمى‏گيرم. نماز نمى‏خوانم. روزه نمى‏گيرم. بله آنجا همين جور است باطل است. نه قصد جزئيت معلّقه دارد، نه قصد تقرّب حساب خداوندى دارد، خدا و پيغمبر و اوصياء و علماء همه را رها كرد، گفت چه روزه‏اى، گرسنه بمانيم، بله او را مى‏گوييم، او باطل است.

 و امّا حرف ما در موارد تردد است، در موارد ترددى كه هست شما به وجدانتان هم رجوع بفرماييد مى‏بينيد كه اين قصد در وجدان معلّقاً حاصل است در حال تردد، هذا كلّه به حسب ذهن ما، والله الاعلم، رد مى‏شويم از اين.

 سؤال...؟ يعنى ما بقى را، يك مقدارش را كه الان انجام مى‏دهد. دست راستش را مى‏شوید. بقيه را انجام مى‏دهند يا نمى‏دهند، كلام در اين بود. اين را مى‏گفتيم. الان كه چيزى نخورده‏ام، ولكن نمى‏دانم. بعد هم همين جور نمى‏خورم. صوم را ادامه مى‏دهم يا اين جور نيست. والله الاعلم، آنى كه به نظر قاصر ما بود خدمت شما عرض شد.

عدم اعتبار قصد وجوب و ندب و صف و غايت در وضوء

« الثاني عشر : النية‌وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى إمّا لأنـَّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيـَّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيـَّراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيـَّة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردَّد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الاُولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيـَّة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نيـَّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمَّ تبيـَّن عدم دخوله صحَّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه و‌‌إلا فلا أتوضّأ ».[2]

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد در اين نيّة الوضويى كه انسان بايد او را به نيّت اتيان بكند، قصد الوجوب و النّدب معتبر نيست. نه به نحو توصيف معتبر است كه انسان موقعى كه وضوء مى‏گيرد اين جور قصد كند كه من وضوء مى‏گيرم وضوء واجب را، چون كه بعد الدّخول الوقت است كه مى‏گويند وضوء واجب مى‏شود اگر درست باشد، يا قبل دخول الوقت است كه مى‏گويد وضوء مى‏گيرم وضوء مستحب را، كه وضوء مستحب است قبله، اين توصيف است.

و امّا الغاية، غايتش اين است كه اين جور نيّت كند، ايشان ولو در عبارت عروه دارد كه ان يقول قول گفتند معتبر نيست، تكلّم را سابقا نفى كرد، مرادش اين است كه ان ینوی الوضوء لوجوده او لندبه كه وجوب و ندب غايت بوده باشد، درست توجه كنيد كه چه جور وجوب و ندب غايت مى‏شود، براى شما توضيح بدهم، اين را مى‏دانيد كه غايت عمل يعنى ثمره عمل كه از او تعبير مى‏شود ربّما به غرض چه غرض اولى، چه تمام الغرض، آن اثرى كه مترتّب مى‏شود بر عمل عامل و بر فعل فاعل كه از این ثمر و فايده تعبير مى‏شود به غرض تارةً و به غايت العمل اخرى، مى‏دانيد كه اين غرض و غايت آن اثرى است كه بر خود عمل مترتّب است، عمل وقتى كه در خارج موجود شد، آن عمل مترتّب مى‏شود، مى‏دانيد كه غرض از شرب الماء چيست، رفع العطش است ديگر، چون كه رفع العطش مترتّب بر شرب الماء مى‏شود، امّا اين رفع العطش قبل الفعل اين رفع العطش عدمش را لحاظ مى‏كند، مى‏بيند كه عطش دارد رفع نشده است، وقتى که شخص عاقل نبود اين غايت را قبل الفعل لحاظ كرد، اين داعى مى‏شود لحاظ نبود آن اثر، لحاظ او را مى‏كند، آن لحاظ نبود او دعوت مى‏كند، اعضاء او را تحريك مى‏كند نحو العمل، وجداناً همين جور است، وقتى كه ما آب خورديم رفع عطش مى‏شود، خوب الان كه آب نخورديم، عطش موجود است، رفع العطش منتفى است، يعنى عطش موجود است، رفع العطش منتفى بشود يعنى عطش موجود است، اين عطش داعى مى‏شود چه چيز را؟ داعى مى‏شود بر اين كه من اراده كنم شرب الماء را، اين است ديگر، انسان وقتى كه عملى را اتيان كرد، عمل، عمل واجب بوده باشد يا عمل مستحب بوده باشد، عمل را كه در خارج موجود كرد يترتّب عليه سقوط الامر به، عمل وقتى كه در خارج موجود شد امر به او ساقط مى‏شود ديگر، اين جور است ديگر، امر به جهت اين بود كه موجود بشود، موجود شد، چه امر، امر وجوبى بشود، چه امر استحبابى بشود، پس غرض و آن غايتى كه مترتّب مى‏شود بر عمل سقوط الوجوب و النّدب است، ولكن در ما نحن فيه قبل العمل چه چيز را بايد عامل لحاظ بكند؟ عدم سقوط را، عدم سقوط چيست؟ يعنى ثبوت الوجوب و النّدب را بايد لحاظ كند، كه آن وجوب و ندبى كه هست وقتى كه ثبوتش يعنى خود وجوب و خود ندب را لحاظ كرد داعى مى‏شود كه عمل را اتيان كند، بدان جهت ايشان مى‏گويد كه لازم نيست متوضئ حين التوضأ نيّت كند كه من وضوء را مى‏گيرم لوجوبه او لندبه يعنى خصوص الوجوب و خصوص النّدب داعى من است به اتيان، اين لازم نيست كه اين را نيّت كند، غايت يعنى داعى، چون وقتى كه عدم غايت را قبل العمل لحاظ كرد، مى‏شود داعى، آن وجوب مى‏شود و ندب مى‏شود، لازم نيست نيّت بكند حين وضوء بر اين كه من وضوء را اتيان مى‏كنم چون كه واجب است يا چون كه مستحب است اين را هم نيّت كنم، نه اين معتبر نيست.

بعد ايشان مى‏گويد بر اين كه و لا وجه الوجوب و النّدب، معتبر نيست كه انسان عند التوضأ نيّت كند وجه الوجوب و النّدب را، وجه يعنى آنى كه موجب شده است که وضوء وجوب پيدا كرده است يا استحباب پيدا كرده است، خوب مسلك عدليه عبارت از اين است ديگر، آن مصالح كامله فى الافعال موجب مى‏شود كه شارع فعلى را طلب كند امّا وجوباً اگر آن مصلحت كامله استيفائش لزومى باشد، يا استحباباً، اين مصلحت را لازم نيست كه قصد كند كه من وضوء را اتيان مى‏كنم، چون كه مصلحت دارد كه به آن مصلحت خدا او را واجب يا مستحب كرده است، اينها معتبر نيست.

بعد اينها را تفسیر مى‏كند خودش در عبارتش، در عبارتش كه قصد وجوب و ندب وصفاً معتبر نيست، اين اولى بود، قصد الوجوب و النّدب غايةً معتبر نيست، و قصد وجه الوجوب و النّدب هم وجه يعنى موجب، آن هم معتبر نيست، بدان جهت اين جور مى‏فرمايد در عبارتش كه عبارت عروه: و لا يجب نيّة الوجوب و النّدب لا وصفاً اين فرض اول و لا غايةً فرض ثانى كه غايت را معنا كردم، اين كه تا حال شنيده‏ايد وجوب و ندب غايةً قصد مى‏شود معلوم شد معنايش چيست، چون كه وجوب و ندب فعل شارع است، فعل شارع ربطى به غايت فعل من نيست، مراد از غايت يعنى آنى كه مترتّب بر عمل من است، بر عمل من خود وجوب و ندب مترتّب نيست، سقوطشان مترتّب است، پس آن سقوط ما يترتّب على العمل است، منتهى اين غايتى كه يترتّب على العمل قبل العمل معدوم مى‏شود، معدوم شدنِ سقوط الوجوب يعنى ثبوت الوجوب و النّدب است و آن ثبوت الوجوب و النّدب كه آن وجوب و ندب است داعى مى‏شود به اتيان، بدان جهت مى‏فرمايد بر اين كه و لا غايةً و لا نيّة وجه الوجوب و النّدب، اينها را تفسیر مى‏كند: بان يقول اتوضأ الوضوء الواجب او المندوب، اين مال وصف است، يا بگويد اتوضأ الوضوء  عن وجوبه او ندبه، اين هم غايت است، او اتوضأ لما فيه من المصلحة آنى كه در او مصلحت است كه اين هم قصد وجه است، وجه وجوب يعنى موجب الوجوب و النّدب اين هم معتبر نيست، نگاه كنيد رسيدم به آن عبارت كه ايشان مى‏فرمايد بان یقول عرض کردم بر اين كه قول كه معتبر نيست مراد بان ینوی است اين جور نيّت بكند، بل يكفى قصد القربه و اتيانه لداعى الله، ديگر اینجا امر ندارد، لداعى الله يعنى به حساب خداوندى، داعى الله تفسير از قصد قربت است، به حساب خداوندى است، در اولى عبارتش گفتيم به داعویت امر بايد اتيان بشود، آن حذف شد، به داعی الله به حساب خداوندى بشود، امر در خود وضوء عند الجماعة من العلماء نه امر غيرى است، نه امر نفسى است، به حساب خداوندى اتيان بايد بشود، اين در عبارت معتبر است، و نتيجه آن عرايض اين مى‏شود كه خدمت شما عرض كردم، والله سبحانه هو العالم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص237-238.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص237-238.