« الثاني عشر : النيةوهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى إمّا لأنـَّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيـَّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيـَّراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيـَّة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردَّد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الاُولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيـَّة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نيـَّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمَّ تبيـَّن عدم دخوله صحَّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه وإلا فلا أتوضّأ ».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف فرمود در صحّة الوضوء معتبر نيست كه آن شخصى كه وضوء مىگيرد قصد كند وجوب يا ندب را، نه وصفاً معتبر است، كه توصيف كند وضوء را به وضوء واجب او النّدب حين الاتيان و نه لزوم دارد كه خصوص وجوب يا خصوص النّدب را نيّت كند كه داعى من به اتيان است، بلكه داعی اش مطلق الطّلب شارع بوده باشد بلاتعيين خصوصيت الوجوب او النّدب وضوء صحيح مىشود، كه در كلمات از او تعبير مىشود به قصد الوجه، قصد الوجه معتبر نيست، و ايشان فرمود بر اين كه وجه وجوب و ندب و موجب الوجوب و ندب كه وضوء مصلحت دارد كه روى آن مصلحت واجب يا مستحب شده است قصد او هم معتبر نيست، بلكه اگر اين مكلّف وضوء را به داعى الله اتيان بكند يعنى به حساب خداوند كه قصد قربت حاصل بشود، وضوء صحيح مىشود، اين كلام ايشان بود كه توضيح داديم.
آن وقت كلام واقع مىشود در وجه عدم اعتبار اين امور، كه در اتيان به وضوء قصد اينها معتبر نيست، اين را مىدانيد كه سابقا بيان كرديم كه شارع تحديد كرده است وضوء را، در آن صحيحه داود[2] سؤال كرديم از امام علیه السلام و ما حدّ الوضوء كه كسى که تعدّى بكند لم يوجر، امام علیه السلام فرمود: ان تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك، تحديد فرمود وضوء را به اين، و آنى كه ما از خارج يعنى از روى ادلّه متقدّمه فهميديم اين است كه اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين بايد به قصد قربت بشود، به نحو عبادت بشود، چه آن جاهايى كه انسان وضوء را اتيان مىكند كه وضوء داشته باشد و طهارت داشته باشد، چه آنجاهايى كه انسان وضوء مىگيرد نماز بخواند، عملى را اتيان كند كه يا صحّت آن عمل مثل صلاة و طواف يا كمال آن عمل مثل قرائة القرآن مشروط به وضوء است، فهميديم بر اين كه در اين موارد وضوء بايد به نحو عبادت واقع بشود، به نحو عبادت يعنى قصد قربت، عمل را به حساب خداوند اتيان بكند، امّا ديگر قصد وجوب را بكند بخصوصه قصد ندب را بكند يا قصد كند كه اين مصلحت دارد مصلحت وجوبى يا ندبى اينها معتبر در اتيان به وضوء نيست، اگر كسى بگويد شما نمىتوانيد به صحيحه داود و نحو صحيحه داود تمسّك كنيد و به آن صحيحه دفع كنيد اعتبار اين امور را در صحّت وضوء، براى اين كه صحيحه داود و مثل صحيحه داود در بيان تحقيق ذات المنوی است. آن ذات فعلى كه مكلّف بايد اتيان بكند، آن صحيحه در مقام تحديد آن ذات المنوی است كه آن ذات المنوی که باید نيت كند. او چيست؟ او عبارت از غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. اينها را بايد قصد كند، و امّا اينها را چه جور قصد كند در مقام بيان كيفيّة النيّة نيست. بدان جهت بما اينكه كيفيّت نيّت در عبادت از امورى است كه در متعلّق امر نمىشود آنها را اخذ كرد. چون كه اين امور بعد تّعلق الامر به ذات العمل مىشود كه امرش وجوبى باشد مكلّف مىتواند قصد وجوب كند، قصد همان وجوب را. طلبش ندبى باشد مىتواند مكلّف حين الاتيان قصد آن ندب شخصى را بكند كه انشاء شده است روى وضوء.
بما اين كه اين قيود، قيود لاحقه على الحكم است كه در اصطلاح فقهاء اين قيود را قيود لاحقه على الحكم مىگويند، بعد از اين كه شارع وجوب را يا ندب را يعنى حكم را متعلّق به فعل كرد، آن وقت اين قيود لحاظش و اتيانش ممكن مىشود از مكلّف، مثل اين كه قصد كند فعل را به قصد اين وجوبى كه شارع كرده است، روى اين فعل اتيان مىكنم، يا به قصد اين ندب اتيان مىكنم، چون كه اين قيود را نمىتواند در متعلّق امر اخذ كند و در علم اصول در بحث واجب تعبّدى و توصّلى شرحش آنجا است، تفصيل كلام آنجا است، بدان جهت آنجا مقرر شده است اگر در اين قيود شما شك كرديد كه آيا در عمل عبادى قصد الوجه معتبر است يا نه، يا در عملى شك كرديد كه اصلاً عبادى است، قصد قربت معتبر است يا نه، مقتضى القاعده اشتغال است، چرا؟ چون كه برائت در جايى است كه شكّ در متعلّق التّكليف داشته باشيم كه آيا متعلّق وجوب نُه جزء است لا به شرط، يا ده جزء است كه بعد قرائت حمد بايد سوره هم خوانده بشود در صلاة، آنجا چون كه شك در متعلّق التّكليف است و اقلّ و اكثر ولو ارتباطى است برائت جارى مىشود، مىگوييم تعلّق وجوب را به اكثر نمىدانيم، رفع عن امتی ما لا یعلمون،[3] تعلّقش به اين كه من بايد نُه جزء را اتيان كنم على كلّ تقديرٍ اين نُه جزء را شارع مىخواهد اين معلوم است، ولكن جزء دهمى تعلّق وجوب به او مجهول است رفع عن امتی ما لا یعلمون، آنجا اين جور مىگويد و آن برائت در اقل و اكثر ارتباطى در شكّ در عباديّت يا اعتبار قصد الوجه يا اعتبار قصد التّمییز جارى نمىشود، چون كه على كلّ تقديرٍ واجب تعبّدى باشد، يا توصّلى باشد، قصد وجه معتبر باشد يا نباشد، متعلّق تكليف ذات غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، منتهى فرق تعبّدى با توصّلى اين است، اگر اين ذات را اتيان كرديد و وجوب تعبّدى بوده باشد ساقط نمىشود، چون كه غرض حاصل نشده است، چون غرض تعبّد العبد و تخشّع العبد است بهذا العمل لله سبحانه، چون كه غرض حاصل نشده است تكليف مىماند، و امّا اگر توصّلى باشد غرض در ذات فعل است ساقط مىشود، چون كه ذات فعل را اتيان كرد.
بدان جهت اگر در فعل قصد قربت معتبر باشد، جاى رفع عن امتی ما لا یعلمون نيست، چون كه مىدانيم متعلّق آن تكليف اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، مىدانيم متعلّق تكليف اين است، نمىدانيم بدون قصد وجه ساقط مىشود، بدون قصد تمییز ساقط مىشود يا ساقط نمىشود، نه بايد احراز كنيم به قاعده اشتغال که اين تكليفى كه متعلّق به ما است او را امتثال كرديم، يعنى غايت كه سقوط التّكليف است حاصل شد، تا مادامى كه سقوط التّكليف محرز نشده است عقل مىگويد به اشتغال، يك جا شارع در يك موردى بگويد نه عيبى ندارد اعاده نكن عمل را يا مثلاً احتياط نكن، مثل در باب صلاة كه انسان بعد از سلام شك كرد كه نمازم باطل بود اشتباهى كرده ام، يك ركوع كم كردهام يا يك ركوع زياد كردهام بعد از عمل شك كند، شارع فرموده است كه كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو، شارع تعبّد كرده است آن عيبى ندارد، وقتى كه شارع تعبّد كرد عقل حكمى ندارد، مىگويد خود صاحب مسأله گفت كه اگر ركوع را هم كرده باشى، معاقب نيستى، عيبى ندارد، وقتى كه اين جور شد عقل روى احتمال العقاب مىگويد بايد احراز بكنى امتثال را، چون كه تكليف معلوم احتمال مىدهيم امتثال نكرده ای، وقتى كه صاحب مسأله گفت نه نمىخواهد تدارك بكنى، اگر ناقص هم هست عيبى ندارد، تا مادامى كه نمىداني، اين وقتى كه اين جور گفت شارع، ديگر عقل حكمى ندارد، مىگويد شارع خودش گفت عقاب ندارى، تا مادامى كه نمىدانى ناقص هم باشد معاقب نيستى روز قيامت، بدان جهت در مواردى كه اين جور حكمى از شارع نباشد كما فى المقام كه مفروض اين است كه حديث رفع جارى نمىشود، چون كه شكّ در متعلّق تكليف نداريم، شكّ در سقوط تكليف داريم، بدان جهت به مقتضی حكم العقل بايد احتياط كرد قصد وجه را هم اتيان كرد، اين است شيخ قدس الله نفسه الشرّيف و ديگران در كلماتشان شيخ در رسائل دارد كه بدان جهت اين مقام، مقام احتياط است و بايد اگر احتمال اعتبار قصد الوجه يا قصد التّمییز داديم بايد مراعات بشود.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه بما اين كه متعلّق التّكليف محرز و معلوم است، و در متعلّق التّكليف ما شكّى نداريم مثل دوران الامر بين اين كه متعلّق التّكليف اقل است يا اكثر، در ما نحن فيه محرز است شكّ در سقوط التّكليف و مرحله تعلّق التّكليف معلوم است، كه ذات العمل متعلّق تكليف است، شك در مرحله سقوط تكليف است كه آن تكليف اگر تعبّدى باشد ساقط نيست و اگر توصّلى باشد ساقط است، قصد الوجه معتبر باشد ساقط نيست، نباشد ساقط است.
روى اين اساس غايت آن چيزى كه مىتواند شخصى بگويد در وجه اين كه مكلّف عند التوضأ بايد قصد وجه و امثال ذلک را داشته باشد اين است، ولكن اگر كسى اين حرف را بگويد، اين حرف در ما نحن فيه درست نيست. چرا؟ براى اين كه اولاً در بحث خودش در واجب تعبّدى و توصّلى مسلك صحيح اين است كه اين جور قيود هم مثل آن قيود اوليه در متعلّق التّكليف مىشود اخذ بكند و به اطلاق مىشود تمسّك بشود، لو فرض قبول كرديم مقاله مشهور را كه اين قيود در متعلّق تكليف اخذ نمىشود، و عند الشّك قاعده اشتغال است و برائت نيست، همه اينها را قبول كرديم، گفتيم اين حرفها همهاش صحيح است، ولكن در آنجا در همان واجب تعبّدى و توصّلى چيزى گفته شده است كه بايد على القاعده يادتان باشد و آن مسأله اطلاق مقامى است، در يك جا اگر قيدى طورى بوده باشد كه مما يغفل عنه العامّه است، آنها را عموم النّاس مراعات نمىكنند، توى ذهنشان احتمالشان هم نمىآيد، مثل اين كه احتمال بدهند كه موقع وضوء گرفتن انسان بايد قصد مصلحت بكند كه نه وضوء مصلحت دارد، اين توى ذهن كدام عوام مىآيد، و اگر اين دخل داشته باشد شارع بايد بيان كند به مردم، چون كه ترك البيان نقض الغرض است، فرضنا در متعلّق نمىشود اخذ كرد، ولكن مىشود كه به بيان مستقلى بيان كرد، غالب مردم وضوء مىگيرند، نمىدانند وقت داخل شده است يا نشده است مىگويند وضوء مىگيريم قربة الى الله، غالب مردم اين است ديگر، اگر قصد الوجه معتبر بوده باشد بايد شارع تنبّه بكند كه نه بايد مكلّف موقع وضوء گرفتن چه جورى كه تنبّه كرده است كه بايد قصد قربت داشته باشد، همين جور بايد تنبّه بكند بر اين كه قصد الوجه هم بايد بكند، يعنى قصد وجوب و ندب هم بايد بكند، وقتى كه متردد است با تردد استصحاب عدم دخول وقت را بكند و به قصد ندب بگيرد، اينها كه در ما نحن فيه نيست و اذهان عامّه از اينها غافل هستند، نه در وضوئات بيانيه چيزى وارد است كه اين جور قصد كنيد و بايد اين را قصد كنيد، نه در غير وضوئات بيانيه همين جور چيزى وارد است، اين نشانه اين است كه اينها اعتبارى ندارند، آنى كه معتبر است در صحّت وضوء وقوعه عبادةً هست كه به قصد تقرّب موجود بشود، حتّى خصوصيت قصد تقرّب كه محرّك انسان نحو العمل خصوص امر شارع بشود، اين هم در اذهان مردم نيست، اذهان مردم اين است كه به حساب خدا اتيان بكند، غير از خدا حساب ديگرى ندارد در اتيان اين عمل، همين معنا است، بدان جهت اين به داعویت امر هم مىشود، به داعویت محبوبيت شارع که دوست دارد اين عمل را مىشود و براى نماز خواندن باز به حساب خدا است ديگر، براى قرآن خواندن وضوء مىگيرم، باز به حساب خدا است، اين قصد قربت را دليل داريم و معتبر است، و غير از قصد قربت قيود ديگرى كه هست به اطلاق مقامى مدفوع است اعتبار اينها، و هر جا كه اطلاق مقامى شد مثل اطلاق لفظى ديگر نوبت به اصل علمى نمىرسد، چون كه اين دليل است، آيت است، طريق است به احراز واقع كه در واقع قصد تقرّب معتبر نيست، طريق هم طريق قطعى است، يعنى قطعى نباشد اقلاً اطمينانى است به واقع كه اينها اعتبارى ندارد، نوبت به اصل عملى نمىرسد تا اين كه كسى بگويد مقتضاى اصل عملى اشتغال است.
مضافاً بر اين كه قصد وجوب و ندب بود وصفاً و غايةً، يكى هم قصد وجه الوجوب و النّدب بود، قصد وجه الوجوب و النّدب اين در متعلّق تكليف اخذ مىشود، او موقوف به جعل تكليف نيست، شارع مىتواند بگويد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و امسحوا برئوسكم و ارجلكم بقصد صلاحها اين هيچ اشكالى ندارد، چون كه قصد صلاح، صلاح قبل از حكم در خود فعل هست، آن مصلحت دعوت مىكند كه حكم را جعل كند، بدان جهت انسان قصد صلاح را مىتواند بكند قطع نظر از حكم و حكم كاشف از صلاح است، مثل آن قيود قصد وجه و اينها نيست كه نسبت به آنها مولّد است، كه اگر وجوب نباشد قصد آن وجوب را نمىشود كرد، على هذا الاساس پس اين قيود هيچ كدام معتبر نيستند، بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در ذيل كلامش كه فرمود قصد وجوب معتبر نيست مسأله، مسأله مهم است، درست توجّه كنيد، چون كه اين مسأله سيّاله است، اختصاص به باب وضوء ندارد، در هر عبادتى كه دو قسم دارد مستحب دارد و واجب دارد، اين حكم در آن جاها اين حرفها در آن عبادت هم جارى مىشود.
بعد ايشان مىفرمايد بعد از اين كه فرمود قصد وجوب معتبر نيست لا وصفاً و لا غايةً و قصد وجه الوجوب و النّدب كه صلاح است اعتبارى ندارد، در ذيل كلامش اين جور مىگويد كه بل لو قصد احدهما فى موضع الآخر صحّ، در يك موضع وضوء واجب مىشود، مثل اين كه فرض بفرماييد مشهور مىگويند بعد دخول الوقت وضوء واجب مىشود و تا مادامى كه وقت صلاة داخل نشده است وضوء مستحب است، ايشان مىفرمايد لو قصد احدهما فى موضع الآخر، در آن صورتى كه وضوء مستحب است قصد كند وجوب را، بگويد بر اين كه چون كه وضوء واجب است الان براى من اتيان مىكنم، قصد مىكند احدهما را فى موضع الآخر، قصد كرده است بر اين كه قبل الوقت وضوء را به قصد الوجوب اتيان بكند كه موضع ندب است، ايشان مىفرمايد صحّ، عملش صحيح مىشود.
دو صورت را استثناء مىكند:
يك صورت، صورت تشريع است. آن شخص بخواهد افتراء على الله ببندد. مثل اين كه مىداند بر اين كه ظهر نشده است و مىداند بر اين كه قبل از ظهر وضوء واجب نيست، غايت الامر به خاطر انّ الله يحبّ المتطهّرين مستحب است وضوء گرفتن، مع ذلک كه مىداند خدا واجب نكرده است قبل از ظهر و الان هم قبل از ظهر است، با اين دو تا علم، علم به موضوع كه ظهر داخل نشده است و علم به حكم كه شارع قبل از ظهر وضوء را واجب نكرده است، مع ذلک بنا مىگذارد كه قبل از ظهر است، من وضوء مىگيرم، چون كه شارع واجب كرده است، چون كه شارع واجب كرده است الان اين وضوء را بر من، وقتى كه تشريع كرد اين عملش باطل مىشود، می گوید لو قصد احدهما فى موضع الآخر وضوء صحيح مىشود الاّ مع التّشريع، مگر اين كه تشريع كند، در اين صورتى كه در صورت تشريع است عمل باطل مىشود، چرا باطل مىشود؟
بعضى فقهاى ما اين جور مىگويند كه در اين صورت اين وضوء باطل مىشود چون كه اين وضوء حرام است، بنا بر اين است كه در عملى كه انسان تشريع مىكند در آن عمل قبح تشريع، تشريع افتراء على الله است. «الله اذن لکم ام علی الله تفترون»،[4] اين افترايى كه هست، افتراء بر خدا بستن كه خدا تو اين را واجب كردهاى كه از معاصى کبائر است و مبطل صوم هم هست، صائم اگر افتراء على الله ببندد صومش باطل مىشود، قائل هستند جملهاى از فقهاى ما بر اين كه انسان در عملى اگر تشريع كرد، قبح آن افتراء چون كه تشريع در نفس مىشود، در نفس بنا مىگذارد كه خداوند تو اين را واجب كردهاى بر من، قبح اين سرايت به عمل خارجى مىكند، عمل خارجى افتراء على الله مىشود، آن افترايى كه هست قبح آن افتراء سرايت به عمل مىكند و عمل مغبوض مىشود، مثل آن ساير العناوينى كه طارى مىشود و عمل را مغبوض مىكند، مثل اين كه انسان يك راستى بگويد انفسى از مؤمنين به هلاكت مىافتند خيلى مقدّس است، مىگويد من دروغ نمىگويم، كشته بشود به من چه؟ نه! اين مغبوض است، در اين صورت اين صدق مبغوض است، چه جور اين عنوان آن صدق را مبدّل به مبغوض مىكند، مىگويند تشريع در عمل هم قبح تشريع آن عمل را مبدّل مىكند به عمل مبغوض، وقتى كه عمل مبغوض شد عمل مبغوض كه عبادت نمىشود، وقتى كه انسان عمل مبغوض را اتيان مىكند، مثل اين كه وضوء به آب غصبى مىگيرد عمداً و متعمداً، آن عمل مبغوض است، غصب است، چه جور او محكوم به بطلان است، اين عمل هم از سر تا پا مبغوض است، وقتى كه مبغوض شد نمىتواند عبادت بشود.
بعضىها فرمودهاند، توجه كنيد از كلام مرحوم حكيم قدس الله سره در مستمسك[5] ظاهر مىشود، بعضىها فرمودهاند يعنى ما توجیه مىكنيم كلام ايشان را، در كلام ايشان اين توجیهی كه عرض مى كنم اين نيست، ولكن مىشود اين جور توجیه كرد، آن جاهايى كه در عمل تشريع بشود، آن جاها همين جور است، عمل مبغوض مىشود، او جاى كلام نيست، مثل اين كه انسان بنا بگذارد كه خداوند يك ركعت يك نماز ديگر را تشريع فرموده است كه آن نماز پنج ركعتی است، خودش هم مستحب مؤكّد است، اين جور تشريع كرده است، بله اين نماز را اتيان بكند علاوه بر اين كه نماز مصلحتى ندارد خودش مبغوض است اين، اين عمل مبغوض است، چون كه عمل افتراء الى الله است، اين عمل را شارع اختراع نكرده است و امّا در مواردى كه عمل خودش مشروع است، خود شارع آن را تشريع كرده است مثل الوضوء، در اين موارد انسان اگر تشريع مىكند، تشريع در حكمش است، در حكم اين عمل شارع قبل از ظهر اين عمل را تشريع كرده است به نحو استحباب و ندب و حكمش را ندب قرار داده است، و امّا بعد الظهر وجوب قرار داده است مثلاً، اين در حكم تشريع كرده است نه در خود عمل، در اين جور موارد ما دليل نداريم كه اين عمل مبغوضاً واقع مىشود، نه! عمل مبغوض نمىشود، وقتى كه عمل مبغوض نشد، باز ملتزم مىشويم كه عيبى ندارد.
اين را ما قبول مىكنيم و مىگوييم عمل مبغوض نيست. باز اين وضوء محكوم به فساد است، چرا؟ چون كه قصد تقرّب ندارد، اين وضوء را كه در خارج موجود كرده است اين شخص به داعویّت وجوبى موجود كرده است كه او افتراء على الله است، مىداند افتراء على الله است، خداوند وجوبى ندارد، در صحّت عمل عبادةً علاوه بر اين كه بايد عمل مصلحت داشته باشد، فاعلش هم بايد حسن فاعلى داشته باشد، يعنى آن عمل را تقرباً الى الله اتيان كند، وقتى كه كسى در وضوء گرفتن تبعّد از خدا مىكند كه افتراء مىبندد، آن وضوء لا تقع عبادةً، عبادت نمىشود آن وضوء، ولو عمل مبغوض نشود و ملتزم بشويم بر اين كه عمل مبغوضيّتى ندارد، نه باز وضوء محكوم به بطلان است، چرا؟ چون كه قصد قربت ندارد.
اللهمّ از اینجا راجع به كلام مرحوم سيّد است، اللهمّ اين كه كسى بگويد كه نه اين در حكم خدا هم تشريع نكرده است، در وصف الحكم تشريع كرده است، يعنى اين شخص قصد قربت دارد، به جهت اين كه خودش هم نيّت مىكند، مىگويد خدواندا اين طلبى كه از من كردهاى وضوء اتيان بكنم آن طلب داعى مىشود من وضوء را اتيان كنم قبل از ظهر، امّا وضوء واجب را اتيان مىكنم، در خصوصيت طلب تشريع كرده است، به نحوى كه وجوب باشد يا ندب باشد وضوء را اتيان مىكند، منتهى توصيف كرده است كه خداوندا من اين وضوء را كه دارم اتيان مىكنم اين وضوء واجب را به جهت طلب تو اتيان مىكنم كه مىداند واجب نيست، فقط در خصوصيت تشريع كرده است، ايشان دارد که در اين صورت اگر در خصوصيت حكم تشريع كند، دليلى ندارد كه عمل باطل بشود، چون كه قصد قربت شده است، عمل به داعویت طلب شارع آمده است، تشريع در خصوصيت شده است، عمل نقصانى ندارد، ذات عمل مشروع است مصلحت دارد، قصد قربت هم شده است، پس صحيح مىشود.
ولكن اين كلام ايشان به نظر قاصر ما تمام نيست، چرا؟ چون كه اگر توصيف بكند طلب را به وجوب طلب خاص مىشود، قهراً داعویتش طلب خاص مىشود، ولو توصيف بكند، چون كه طلب يك طلب بيشتر نيست، وقتى كه او را توصيف به وجوب كرد غير طلبى مىشود كه خدا تشريع كرده است، غير آن فرد طلبى مىشود كه خدا تشريع كرده است، او قصد قربت نيست، اتيان به آن وضوء به افتراء مىشود، بدان جهت عمل محكوم به بطلان مىشود، بدان جهت ما ملتزم هستيم در موارد تشريع عمل محكوم به بطلان است، سواءٌ بنينا او ذكرنا كه اين تشريع قبحش سرايت به ذات الوضوء مىكند و وضوء را مبغوض مىكند ام انكرنا ذلک و بنينا در آن مواردى كه ذات العمل خودش مشروع است قطع نظر از تشريع این، در اين موارد تشريع در حكم است فقط، در حكم آن عمل است، تشريع در حكم مبغوضيت بر ذات العمل نمىآورد، به اين بنا گذاشتيم باز ملتزم مىشويم وضوء باطل است، چرا؟ چون كه وضوء از عبادات است، قصد قربت مىخواهد و بما اين كه با تشريع در حكم قصد قربت موجود نمىشود كما ذكرنا چون كه يك طلب بيشتر نيست، اگر در او تشريع كرد، داعی اش آن طلب است كه تشريع كرده است، بدان جهت در ما نحن فيه لفقد قصد القربه محكوم به بطلان مىشود، يك مورد تشريع بود كه قبول كرديم از صاحب عروه، مىگوييم سمعاً و طاعةً درست است اين فرمايش.
و امّا مورد ثانى را ذكر مىكند، و مىگويد لو نوا احدهما فى موضع الآخر صحّ الاّ مع التّشريع تشريع را بيان كرديم، او التّقييد، براى تقييد تفصیلی بيان مىكند در عبارت عروه، مىگويد اگر مكلّف اعتقاد دارد كه ظهر داخل شده است، فقد اعتقد دخول الوقت، اعتقاد دارد كه وقت ظهر شده است، و حال آن كه فى علم الله ظهر داخل نشده است، بعد هم معلوم مىشود كه ظهر داخل نشده بود و اين اشتباه مىكرد، ولكن حال الوضوء اعتقاد دارد كه وقت داخل شده است، مىگويد خداوند متعال تو و ملائكهات مىدانید من كه الان وضوء مىگيرم لوجوبه وضوء مىگيرم، يعنى چون كه واجب كردهاى اين وضوء را، من اين وضوء را لوجوبه مىگيرم، به ملائكه اين جور خطاب مىكند اين متوضئ اگر به فرض محال من اشتباه كرده باشم و اين وضوء واجب نبوده باشد پيش تو و در علم تو، من وضوء نمىگيرم، خاطر جمع باشيد ملائكه، چيزى ننويسيد در نامه عمل من، اگر وجوبى نداشته باشد در واقع چون كه در واقع وجوب ندارد، وقت داخل نشده است، اگر در واقع وجوب ندارد من لا اتوضأ، وضوء نمىگيرم، مىبينيد بر اين كه اين را مىگويد تقييد، در اين صورت باطل است، چون كه گفته است وضوء نمىگيرم ديگر، وقت هم كه داخل نشده است، آنى كه فى علم الله است وقت داخل نشده است اين هم وضوء مقيّد به وجوب را مىگرفت، تقييد يعنى يك حصّه از وضوء را مىگرفت، وضوء مقيّد به وجوب را، آن حصّه را قصد كرده بود، آن حصّه كه در خارج قصد كرده بود نشد، چون كه واجب نيست آن وضوء الان، و آنى را هم كه قصد كرده بود كه وضوء نباشد او در خارج موجود شده است، پس بدان جهت عمل باطل شده است.
و من هنا اين كه در رسالهها مىنويسند حضرات فقهاء مىنويسند اگر انسان قبل الوقت به گمان اين كه وقت داخل شده است وضوء بگيرد اگر قصد قربت مطلقه داشته باشد يعنى قصد وجوب و ندب نكرده است، مىگويد وضوء مطلوب شارع است، من مىگيرم كه بعد نماز بخوانم، صحيح مىشود، چون كه قصد قربت داشت ديگر، تشريع كه نكرده است، تقييد هم كه نيست، صحيح مىشود، يا قصد وجوب كرد، گفت بر اين كه خداوندا من وضوء واجب مىگيرم براى نماز خواندن، اعتقادش اين است كه وقت داخل است، امّا اگر به او مىگفتى كه وقت داخل نشده است الان وضوء مستحب است، مىگفت من اشتباه كردم ديگر، قصد وجوب كردم اشتباه كردم، اين خطا در حكم است، اشتباه است، تقييد نيست، اگر اين جور بوده باشد كه اشتباه كردهام، نمىگويد وضوء نمىگيرم، مىگويد الان وضوء مىگيرم، منتهى اشتباه كردم حكمش را وجوب گفتهام، اين جور باشد، نه اين قصد قربت دارد، عبد مسالمى است، هم قصد تقرب دارد و تقييد هم كه نكرده است، عملش صحيح مىشود.
بدان جهت مىگويند اگر در ما نحن فيه تقييد بوده باشد عمل باطل، و امّا تقييد نبوده باشد خيال مىكرد كه واجب است وجوب داعی اش بود، اگر مىدانست داعی اش او نيست استحباب را قصد مىكرد، اين جور بوده باشد عمل صحيح است، اين فتوا را حضرات دادهاند، معتدٌّ بهى اين جور فرمودهاند.
ولكن از ما تقدّم معلوم شد اين تفصيل اساسى ندارد، در صورت تشريع وضوء باطل است، امّا در آن صورت تقييد كه ايشان فرموده است وضوء صحيح است، و الوجه فى ذلک اين است سابقا گفتيم وضوء بيشتر از يك حقيقتى ندارد، مثل اغسال نيست كه غسل الجنابة و غسل مسح ميّت يا غسل جمعه كه اين اغسال اينها بالقصد هستند، مشهور ملتزم بر اين هستند كه بايد روز جمعه قصد كند كه غسل جمعه مىكند تا غسل، غسل جمعه بشود، آن وقتى كه جنب ا ست بايد قصد كند كه غسل جنابت مىكنم تا غُسل، غُسل جنابت بشود، چرا؟ چون كه از روايت استفاده شده است كه اينها اغسال متعدده هستند، جنس است غسل، انواعى دارد و حصصى دارد به قصد حصّه مىشود، در آن صحيحه زراره است كه اذا اجتمع عليك حقوقٌ يكفيك غسلٌ واحد، يعنى اذا اجتمع عليك اغسالٌ، اغسال معلوم مىشود كه به نيّت اغسال مىشود ديگر، ولكن همهاش شستن است، شستن رأس و رقبه است و ثمّ بدن است مع التّرتيب او بلاترتيب، پس در ما نحن فيه وضوء گفتيم مثل اغسال نيست، انسان بول كند يا بخوابد يا بخواهد نماز بخواند يا بخواهد قرآن بخواند همه اينها يك وضوء است، يك طبيعى وضوء است، يك وضوء است، يك طبيعت است، يك طبيعى است قبل الوقت تعلّق حكم او به نحو استحباب است، بعد از ظهر تعلّق حکم به نحو وجوب است، دو تا حكم وضوء را دو تا نمىكند، وجوب و ندب وضوء را دو تا نمىكند، يك طبيعى است كه به او قبل از ظهر تعلّق استحباب است و بعد از ظهر به او تعلّق وجوب است، طبيعى واحد است، وقتى كه طبيعى واحد است، طبيعى مجموع العمل است كه ديروز مىگفتيم، مفروض اين است مكلّفى كه تشریع نمی کند اعتقاد دارد وقت داخل شده است، قصد كرده است اين مجموع را اتيان كند كه اولش غسل الوجه است ثمّ اليدين ثمّ مسح الرّأس و الرّجلين، اين مجموع را قصد كرده است، وقتى كه اين را قصد كرده است، مىماند قصد قربتش، قصد قربتش اين است كه عمل را به حساب خدا بياورد ديگر، اعتقادش اين است كه حكم خداوندى وجوب است و بدان جهت اين عمل را اتيان كرده است، اگر مىدانست كه حکم استحباب است وضوء نمىگرفت، مىگفت من حوصله ندارم، عمل مستحب نمىخواهم، اين جور است ديگر، بالاتر از اين كه نيست، در ما نحن فيه آنى كه در ما نحن فيه ماند قصد قربت است، قصد قربت اين است كه عمل را به حساب خدا بياورد، اين را حساب بكنيم ببينيم اين به حساب خدا هست يا نيست؟
غايت الامر اين است كه اين مكلّف طورى است كه اگر مىدانست استحباب دارد وضوء نمىگرفت، همين ديگر، بالاتر از اين كه نمىتواند بشود، عرض مىكنم بر اين كه اين غايت الامر اين است كه آن حكم در ما نحن فيه استحباب است، اگر مىدانست كه حكم مستحب است وضوء نمىگرفت، ولكن اعتقاد كرد كه آن حكم وجوبى است وضوء گرفت، بيشتر از اين كه نيست، خوب مىگوييم آقا حكم به وجود واقعى داعى است يا به وجود علمى داعى است، حكم شارع به وجود واقعى مكلّف را دعوت به فعل مىكند يا به وجود علمى؟ بلااشكال به وجود واقعى دعوت نمىكند، شخص غافل يا شخصى كه ملتفت به حكم نيست يا احتمال مىدهد حكم را، آن حكم به وجود واقعى دعوت الى الفعل نمىكند، بايد احراز كند، حكم به وجوده الاحرازى دعوت مىكند، در هر موردى ولو انسان خطا هم نكرده باشد اعتقادش هم مصيب بوده باشد حكم واقعى دعوت الى العمل نمىكند، صورت آن حكم است كه در نفس موجود است كه از او تعبير به علم و اعتقاد مىكنيم او محرّك مىشود، خوب وقتى كه اين جور شد، در جايى كه حكم واقعى در واقع استحباب است اين انسان اعتقاد دارد كه وجوب است، اين صورت به نظر خودش صورت حكم الله است، اعتقادش اين است كه حكم الله واقعى وجوب است و در نفس صورت حكم الله است، آن صورت حكم الله به اعتقاد خودش كه صورتش صورت حكم الله است، اين را دعوت به عمل كرده است، اين حساب خدا است يا حساب خلق؟
سؤال...؟ امر واقعى هيچ وقت دعوت نمىكند، هيچ جا آن جايى كه اعتقادش مصيب هم باشد امر واقعى دعوت نمىكند، صورت دعوت مىكند، آن صورت به حساب الله است يا به حساب الخلق؟ اين به حساب الله است لا بحساب الخلق.
بدان جهت کتبنا لا اثر للتقیید فی مثل المقام که مقام دو تا طبیعت نیست یک طبیعت بیشتر نیست.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص237-238.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ- وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص387.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369
[4] قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؛ سوره يونس(10)، آيه 59.
[5] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص471.