مسألة 28: « لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوىولا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرَّ . نعم ، قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاً فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا لأن أداءه فرع قصده نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي«.[1]
كلام در فرمايش صاحب عروه قدس الله سره بود، فرمود: وضوء صحيحاً واقع مىشود، و بر مكلّف جايز مىشود اتيان بكند آن اعمالى را كه مشروط بالطّهارة است. ولكن مع ذلک امتثال حاصل نمىشود.
عرض كرديم در ما نحن فيه يك امتثال التّكليف است، يك موافقة التّكليف است كه از او تعبير مىشود به اداء متعلّق التّكليف.
در جايى كه متعلّق التّكليف از قبيل عبادات نبوده باشد، سقوط آن تكليف كه به اداء متعلّق التّكليف يعنى به اتيان متعلّق التّكليف حاصل مىشود، سقوط آن تكليق موقوف به اصل الامتثال نيست، مثل اداء الدّين كه از واجبات است، آن وقتى كه طلبكار مطالبه مىكند و مديون هم متمكّن بر اداء است، مديون دينش را اداء مىكند عند المطالبه، نه به داعى اين كه شارع مرا امر كرده است به اداء الدّين، اين حرفها توى مغزش نيست، فقط به جهت اين كه مىخواهد پيش مردم اعتبار كسب كند، بگويند بر اين كه خوش حساب است، آدم امينى هست در حساب و در اموال مردم به اين اعتبار اداء الدّين را مىكند، تكليف ساقط مىشود، چون كه عبادت نيست متعلّق التّكليف را آورده است، تكليف ساقط مىشود، ولو اصلاً قصد الامتثالى نداشته و ندارد، و امّا در مواردى كه تكليف متعلّقش از قبيل عبادت بوده باشد، آن تكليف بدون قصد امتثال ساقط نمىشود، اگر شخصى وضويى را گرفت اداء زكاتى را كرد صلاتى را اتيان كرد كه از عبادات است، و هيچ قصد امتثال نداشت و قصد تقرّب نداشت در ما نحن فيه تكليف به آن واجب ساقط نمىشود، چون كه غرض از آن تكليف يا متعلّق آن تكليف على اختلاف مسلكين غرض از آن تكليف آنهايى كه مىگويند قصد تقرّب در متعلّق تكليف اخذ نمىشود، يا متعلّق التّكليف بنا بر آنهايى كه مىگويند نه قصد قربت ممكن است در متعلّق تكليف اخذ بشود، و كيف ما كان تكليف به اتيان آن متعلّق مجرّداً عن قصد الامتثال و التقرّب تكليف ساقط نمىشود، اگر ساقط بشود اين خلف فرض است، فرض اين است كه اين عبادت، غرض شارع تعبّد به اين فعل است، غرض حاصل نشود تكليف ساقط بشود لا معنا له، بدان جهت تكليف مىماند.
پس اين كه صاحب عروه مىفرمايد بعضاً وضوء صحيح مىشود، يعنى ديگر تكليف به وضوء ندارد، مىتواند و جايز است آنهايى كه مشروط به وضوء است، اتيان كند، ولكن امتثال نمىخواهد مرادش امتثال امر مخصوص است، نه اين كه اصل امتثال نشود، امر مخصوص امتثال نشود، چون كه قصد قربت در وضوء به انحائی مىشود كرد، وضوء بما انّه كونٌ على الطّهاره استحباب دارد، لقرائة القرآن استحباب دارد، للتجدید استحباب دارد، اين قصد كرده بود بر اين كه در ما نحن فيه اين للنّوم فى الفراش وضوء بگيرد، خوب آن وقت قصد قربت داشت ديگر، به حساب خداوند است، خداوند متعال و اوليائش بيان كردهاند مثلاً مستحب است وضوء گرفتن للنّوم كه انسان در آن فراشش با وضوء داخل بشود كانّ مثل آن شخصى مىشود كه عبادت مىكند خداوند را تا صبح، به جهت امر او و ترغيب اوليائش اين وضوء را گرفت، بعد پشيمان شد و گفت اوّل ظهر است، يا اين كه نه اول ظهر هم نباشد، دو ركعت نماز بخوانم و بعد بخوابم ديگر، اين تكليف امر غيرى را امتثال نكرده است، چون كه قصد نداشت موقع وضوء گرفتن آن امر به صلاتى كه وضوء گرفتن مىخواهد آن وضوء را من اتيان كنم براى نماز خواندن، قصد امتثال امر غيرى نكرده است، ولكن چون كه قصد قربت داشت وضويش صحيح مىشود، وقتى كه وضوء صحيح شد مىشود طهارت، با او مىشود نماز را بخواند،
بدان جهت مىگويد در اين صورت ولو امتثال نشده است يعنى امر غيرى، ولكن مأموربه اداء شده است، مأموربه شرط صلاة بود ديگر، شرط صلاة طهارت بود، طهارت موجود شده است، چون كه قصد قربت از ناحيه ديگر داشت، آن وضوء طهارةً واقع مىشود و متعلّق وجوب غيرى يا آنى كه قيد الصّلاة است اداء مىشود، بدان جهت مىفرمايد در اين صورت كه وضوء صحيح است ولو امتثال نشده است، يعنى امتثال امر مخصوص، امر غيرى، ولكن اداء متعلّق الامر شده است، متعلّق الامر عبارت از طهارت بود ديگر، وجوب غيرى روى طهارت رفته بود، يا قيد الصّلاة طهارت بود، او اداء شده است، اتيان شده است، امتثالش نشده است، اين يك قسم، وضوء صحيح، امتثال حاصل نشده است، ولكن اداء مأموربه به امر غيرى شده است، وضوء عبادى را موجود كرده است كه طهارت است يا طهارت مسبب از او است، فرقى نمىكند، مىفرمايد در بعضى موارد وضوء صحيح مىشود، امتثال هم حاصل نمىشود، اداء هم حاصل نمىشود، وضوء صحيح است مىتواند با او نماز بخواند و مشروط بالطّهاره را موجود كند، ولكن نه امتثال موجود شده است، نه اداء موجود شده است، اين را مثال مىزند، اين را مىتوانيد خودتان تصوير بكنيد كه اين تصوير قسم اخير كه مىفرمايد قسم دوم وضوء صحيح، امتثال نشده است. اداء هم نشده است، بايد متعلّق آن تكليفى كه مأموربه او اداء نشده است و آن مأموربهش اتيان نشده است، او را بايد وضوء خاص بگيرى، والاّ اگر طبيعى الوضوء بوده باشد كما ذكرنا، طبيعى الوضوء وقتى كه قصد امتثال شد، يعنى قصد تقرّب شد لامحالة آن وضوء صحيح مىشود و طهارت مىشود و متعلّق تكليف غيرى يا غير تكليف فعلى اداء مىشود، اگر بخواهيم بگوييم امتثال امر مخصوص كه نشده است، امتثال نشده است يعنى امتثال امر مخصوص، اداء هم نشده است، بايد متعلّق آن امر مخصوص را كه امتثال نشده است وضوء خاص بگيريم، وقتى كه متعلّق آن تكليفى كه قصد امتثال نشده است وضوء خاص شد، آن وقت اداء هم نشده است متعلّق آن تكليف، امتثال هم نشده است، ولكن وضويش صحيح است، چون كه قصد تقرّب شده است به امتثال امر آخر، اين را مثال مىزند كه لعلّ غرض هم داشت در اين مثال زدن، مىفرمايد مثل اين كه شخصى نذر بكند لله علىّ كه در اين روز وضوء بگيرم به قصد قرائة القرآن، اين روز وضوء بگيرم، قبل از ظهر، بعد از ظهر، فرقى نمىكند، نذر كرد، يا تمام روز هر وقتى كه حدثى از من صادر شد وضوء بگيرم به قصد قرائة القرآن، وضوء به امتثال خاص را نذر كرده است. متعلّق نذرش وضوء به نحو امتثال خاص است، وضوء به امتثال امر استحبابى خاص است كه لقرائة القرآن وضوء مستحب است، آن امر را امتثال كند، اين او را نذر كرده است، خوب بعد رفت توالت آمد ديد صداى اذان مىآيد. گفت وضوء بگيريم و برويم نماز بخوانيم. به قصد صلاة ظهر را اداء كردن به قصد صلاة اين وضوء را گرفت، خوب قصد تقرّب حاصل شده است، چون كه نماز مطلوب خداوند است، اين هم به جهت آن مطلوب خداوندى وضوء گرفته است، وضويش صحيح است، ولكن وفاى به نذر نكرده است، حنث نذر كرده است، مخالفت كرده است نذرش را، چون كه نذر كرده بود كه وضوء بگيرم عقيب الحدث لقرائة القرآن وضوء بگيرم، به جهت امتثال آن امر استحبابى لقرائة القرآن نذر نگرفت، مخالفت كرد. پس وضوء صحيح، امتثال امر وفاى بالنّذر كه نشده است. اداء يش هم نشده است. يعنى متعلّق وجوب الوفاء كه بالمنظور است وفاء بالنّذر يعنى الاتيان بالمنظور. بايد منظور را اين شخص اتيان بكند، منظور وضوء به نحو امتثال خاص بود، او را در ما نحن فيه اتيان نكرده است. بدان جهت عملش باطل مىشود، اين كه من معنا كردم عبارت عروه را، مىبينيد كه ديگر اين دليل نمىخواهد، چون كه مخالفت نذر شده است، موافقت نذر نشده است، كفّاره دارد، كار خلاف شرع كرده است.
نگوييد كه اين وضوء گرفتنش چرا صحيح است. گفتيم او قصد تقرّب دارد. نگوييد او منهىٌّ عنه است چون كه خلاف نذر است آن جور وضوء گرفتن، امر به شئ نهى از ضدّ خاص نمىكند، اينها در اصول مقرر است. اينها ضدّ خاص است، والاّ آنى كه محرّم است ترك الوفاء بالنّذر است، ترك وفاء به اين مىشود كه اين اصلاً وضوء نگيرد، اصلاً نماز هم نخواند، ترك كرده است وفاء بالنّذر را، اين كه وضوء مىگيرد للصّلاة اين ضدّ خاص است با متعلّق التّكليف وفاء بالنّذر، امر به شئ نهى از ضدّ خاص نمىكند، بدان جهت آن وضويش قصد تقرّبش هم صحيح است، صحيح واقع مىشود، با او مىتواند نماز ظهر را بخواند ولكن حنث نذر كرده است، اداء نكرده است متعلق التّكيف را، اين جور كه ما معنا كرديم، بيان كرديم، ديگر مسأله احتياج به مطلبى ندارد، چون كه منذورش را اتيان نكرده است.
ولكن مرحوم حكيم قدس الله سرّه در مستمسك [2]در مقام فرموده است كه وفاء بالنّذر را چرا اداء نكرده است، اين جور تعليل آورده است. ببينيد چه مىفرمايد ايشان قدس الله سرّه، فرموده است كه وفاء بالنّذر مثل وفاء بالدّين است. همانطورى كه وفاء بالدّين عنوان قصدی است. مكلّف وقتى كه مىخواهد وفاء بالدّين بكند. بايد اين عنوان را قصد كند، والاّ لا يكون وفاءً بالدّين. مثلاً فرض بفرماييد كه كسى به زيد ده هزار تومان مقروض است. در ذمّهاش هم دارد، يك روزى صبح بلند شد. برد ده هزار تومان به زيد تمليك كرد، گفت ملّكتك هذا المال، قصد نكرده است كه اين تمليك به عنوان اين است كه ذمّه من كه به تو مشغول بود از او فارغ بشوم. قصد اداء الدّين نكرد. همين جور كه زيد از او خوشش بيايد ده هزار تومان به او تمليك كرد، قصد نكرد كه من اين ده هزار تومان را تمليك مىكنم به عنوان اين كه آن ده هزار تومان كه در ذمّه من است، فارغ بشود ذمّهام از اين دين، اين را قصد در نفس نكرد، قصدى كه سابقا گفتيم كه لو سئل ده هزار تومان را به اين شخص چرا مىدهى؟ مىگويد ذمّهام مشغول است به ده هزار تومان، مىدهم كه راحت بشوم، ديگر شبها خوابم نمىآيد، مقروض هستم، بدهم و راحت بشوم، اين را من به جهت توضيح عرض مىكنم، اين را گفتن لازم نيست، همين مقدار كه گفت ده هزار تومان را مىدهم كه مديون هستم ذمّهام فارغ بشود كافى است، اين قصد اداء الدّين است، لو سئل اين را مىگويد، و امّا كسى نه اين جور نيست، از زيد خيلى خوشش مىآيد، برده و ده هزار تومان به او مىدهد، هيچ قصد نكرده است كه من ذمّهام را تفريغ مىكنم، داعی اش هم او نيست، بپرسند هم، مىگويند من خوشم مىآيد و مىدهم، اين وفاء بالدّين نمىشود، تمليك هست ولی باز ذمّهاش مشغول است، ده هزار تومان شد هبه، تمليك مجّانى، ولكن دينش مىماند، اين قصد لازم است، نه به طرف گفتن لازم است كه اين دين من بگير، او لازم نيست، موقعى كه به او تمليك مىكند مال را و او اخذ مىكند و قبول مىكند، اين قاصد بوده باشد كه تفريغاً لذمّهام اين مال را تمليك مىكنم، والاّ اگر اين را قصد نكند دين به حال خودش مىماند، ايشان فرموده است كه كما اين كه وفاء بالدّين اين جور است، عنوان قصدى است، و بدون قصد اين جوری ولو اجمالى وفاء الدّين محقق نمىشود، وفاء بالنّذر هم همين جور است، اگر انسان قصد نكند مكلّف كه خداوندا شاهد باش و ملائكهات شاهد بشوند من اين فعل را كه اتيان مىكنم، وفاءً بنذرى اتيان مىكنم كه به حيث لو سئل اين جور جواب بدهد، اگر اين قصد را نكند وفاء بالنّذر نمىشود، چرا وفاء بالنّذر مثل وفاء بالدّين است، خوب وجهش چيست؟ چون كه هر دو لفظ وفاء دارد، وفاء بالنّذر مثل وفاء بالدّين است، اين جور فرموده است خدا درجاتش عالى است، متعالى بفرمايد اين جور فرموده است ، اين را در مستمسك در جاهاى متعددى تكرار كرده است ايشان، فرموده است در جاهاى متعدد قول ناظر كه لله علىّ كذا يعنى لله علىّ ان اصوم قدم يا لله علىّ ان اعطى درهماً لزيدٍ يا مالاً لعمرٍ يا ان اصلّى ركعتين، لله علىّ اين تمليك فعل به خدا است، فعلى را بر عهده خودش، خودش را مديون قرار مىدهد، و عملى را بر عهده مىگيرد براى خداوند متعال، تمليك مىكند به خداوند، اين تمليك ملكيّت اعتباريه است، و الاّ ملكيّت حقيقيه كه اشراقيه است آن چه كه در كون است، اينها ملك هستند براى خداوند متعال، اين ملكيّت، ملكيّت اعتبارى است، مثل انّما،،،من شئ فانّ لله خمسه آن خمس كه ملك خدا است آن ملكيت اعتبارى است، و الاّ ملكيّت حقيقيه همه ملك خدا است، اين ملكيّت، ملكيّت اعتباريه است، اين هم ناظر در اعتبار خودش اين عمل را در عهدهاش تمليك به خدا مىكند كانّ مديون مىشود براى خداوند للعمل، كانّ نه، حقيقةً (كانّ يعنى كانّ مثل آن جا)، مديون مىشود براى خداوند براى عملى، اين عمل در ذمّهاش مىماند، خوب مىشود وفاء الدّين، بايد وفاء كند دين را، وفاء بالنّذر اوفوا بالنذور يعنى اوفوا بديونكم لله سبحانه، معنايش همين است، خوب نذر وقتى كه تمليك الله شد، عملى را در عهده دين شد، اين معنايش اين مىشود كه اوفوا بديونكم لله سبحانه، وقتى كه اين جور شد، بايد قصد كند، مثل اداء الدّين، ما چه مىگفتيم، ايشان چه مىفرمايد، ما مىگفتيم كه چون كه امتثال خاص را نذر كرده است امتثال خاص را نذر نكند، در آن صورت وفاء بالنّذر نكرده است، صحبت ملك و اينها نبود، فعل خاص را نذر كرده است، مثل اين كه انسان نذر كرده است كه روز پنجشنبه روزه بگيرد، روز پنجشنبه نگرفت، روز جمعه مىخواهد بگيرد، اين فايده ندارد، حنث نذر شده است، نذرش نذر روز پنجشنبه بود، اين هم همين جور است، اين نذر كرده بود كه وضوء امتثال خاصّى را اتيان كند كه لقرائة القرآن، وضوء منعقد مىشود نذرش، چرا؟ چون كه نذر اين است كه انسان نذر كرده است كه فردا روزه بگيرد، چون كه فردا و پس فردا در فضيلت يكى است، ولكن چون كه تعيين كرده است فردى را در نذر بايد اتيان كند، اگر نكرد حنث نذر مىشود، اینجا هم وضوء لقرائة القرآن يا وضوء للصّلاة هر دو وضوء به قصد قربت است، ولكن چون كه يكى را نذر كرده است نذرش منعقد شد. او را كه اتيان نكرد مخالفت نذر كرده است. منذور فعل خاص بود. آن فعل خاص را اتيان نكرده است مخالفت نذر شده است. اینکه دِين خدا است اينها، اين حرفها در عرائض ما نبود.
خوب آن وقت به ايشان عرض مىشود بر اين كه اشکال اول که به اين كلام ايشان وارد مىشود این است كه اگر ملتزم بشويم كه نذور اينها تمليك لله است، لازمهاش اين است كه از آن واجباتى كه از ترکه خارج مىشود، يكى هم نذور ميّت باشد، ميّت اگر نذرهايى كرده است و بعد مرد، ديون از اصل تركه خارج مىشود، بايد اين نذورات را هم از اصل تركه خارج كنيم. چرا؟ چون كه دين است، مديون است به خداوند، ميّت نذر كرده بود لله علىّ بر اين كه يك سال روزه بگيرم در غير ايّام محرّمه، در غير ماه مبارك روزه بگيرم، نگرفت، در زمان حيات خودش هم كفّارهاش را هم داد، گفت شيطان نگذاشت مخالفت كرديم، مُرد بعد از چند سال، بايد ملتزم بشويم كه يك سال روزه را الاّ ماه رمضان و عيدين كه محرّم است صوم در آنها، بقيه را بايد ورثه اداء كنند از مال ميّت و از تركه خارج بكنند، اجير بگيرد و اداء بكند، اين را نه ايشان ملتزم است و نه غير ايشان.
سؤال...؟ حجّ نذرى منصوص است. عرض كردم در ما نحن فيه مطلق النّذور خارج بشود از ما ترك، اين اوّل ما اوّل اين است كه اين خلاف مسلك است، اين يكى.
و ثانياً اين تمليك به خداوند از كجا فهميده شد؟ تارةً انسان فعل را در ذمّهاش تمليك به غير مىكند، مىگويد من تمليك كردهام اين فعل را بر عهدهام براى تو، در مقابل فلان مال،كه باب اجير شدن اين جور است، كسى كه اجير مىشود بر زيد كه اين ثوب او را خياطت بكند در فلان مدّت بر مبلغ فلانى آن هم قبول مىكند، اجاره كه تمام شد اين خياطت اين ثوب در آن مدّت در آن زمان ملك آن مستأجر و صاحب ثوب مىشود ، اجير هم مالك مىشود اجرت را به اجاره، ولكن حقّ مطالبه اجرت از اجير آن وقتى است كه عملى كه تمليك كرده بود در عهده و دین بود او را تسلیم كند، وقتى كه ثوب را خياطت كرد و گفت بفرماييد، مستحق است كه مطالبه بكند اجرت را، اگر اجير گفت كه نه من اجرت ندارم نمىدهم، مىگويد من هم ثوب را نمىدهم، خياطت را نمىدهم، برو بياور و بردار ثوبت را ببر، اين را ما مىگوييم، بعضى از علماء اشكال مىكنند، مىگويند ثوب را نمىتواند نگه بدارد.
على هذا الاساس اين تمليك عمل است. بدان جهت اگر در آن مدّت ندوخت ثوب را، متمكّن هم بود كه بدوزد ندوخت، بعد از آن مدّت بعد از چند روز سكته كرد و مُرد، مالك الثّوب مىتواند اجرت خياطت ثوب را مطالبه از ورثه بكند اجرت مثلش را، اجرت المثلش را، نه آن اجرت المسمّى. آن اجرت المسمّى ملك ميّت است، مىتواند معامله را فسخ كند. اجرت المسمّى را پس بگيرد، چون كه وفاء نكرد. ندوخت ثوبش را، و مىتواند اجاره را بحالها بگذارد و بگويد اين را بگيريد، اجرت المثل خياطت را به من بدهيد، چون كه دين است ديگر، اعمال قيميات هستند، در قيميات ضمان به قيمت مىشود، چون كه اعمال قيميات هستند بدان جهت به اجرت المثل مىشود، اين تمليك العمل است به غير در عهده، كه نتيجهاش اين است.
در مقابل اين التزام للغير است بالعمل براى غير ملتزم مىشود كه اين عمل را موجود كند، مثل اين كه كسى فرشى را به يك خيّاطى فروخت پنجاه هزار تومان، يك خورده مراعات كرد، گفت اين فرش را به تو فروختم به پنجاه هزار تومان، به شرط اين كه اين ثوب مرا هم براى من بدوزى، آن هم گفت قبول، بعد رفت و فرش را برد پول اين را هم داد، ثوب را خياطت نكرد، نيامد ثوب را ببرد خياطت بكند، يا برد خياطت نكرد تا مرحوم شد، در ما نحن فيه آن صاحب الفرش كه بايع بود، مخيّر است بيع را به هم بزند، چون كه مىگويد من فروخته بودم به شرط خياطت، نكرد بيع را به هم مىزنم، امّا بيع را به هم نزند بگويد اجرة المثل اين خياطت ثوب را بدهيد حق ندارد، چون كه در موارد شرط مجرّد الالتزام است للغير بالعمل، نه تمليك عمل است للغير.
فرق است ما بين موارد اشتراط العمل للغير در معامله و ما بين اجاره انسان نفسش را براى غير للعمل، اوّلى كه اجاره است دين مىشود، ولكن دومى مجرّد الشّرط است، التزام بالعمل است.
روی این مطلب عرض ناقابل مىكنيم مىگوييم يا مرحوم و يا قدس اللّه روحک اين ناذر که مىگويد للّه عليَّ ان اصوم غدا، اين كى قصد تمليك كرده است تمليك قصد مىخواهد چون كه تمليك يك امر انشايى است اين فقط مجرد التزام است مىگويد خداوندا ملتزم مىشوم به خاطر تو فردا روزه بگيرم شارع وفاء به التزام را واجب كرده است. اگر انسان بگويد يا زيد براى تو ملتزم مىشوم كه شب پنج شنبه يك صور بدهم آن واجب الوفاء نيست امّا اگر براى خدا ملتزم شد كه خدايا بر تو ملتزم مىشوم للّه علىّ كه يا زيد به تو صور بدهم شب پنجشنبه واجب است بايد بدهد، فرقش اين است كه شارع اين للّه علىّ كه نذر است اين را واجب الوفاء قرار داده است، وقتى كه اين جور شد اين کی دِین است تا قصد وفاى بالدين بكند، او ملتزم شده است بر عمل، بدان جهت در موارد نذر التزام بالعمل واجب اتيان به ذات المنذور است ولو قصدى نداشته باشد، للّه علىّ كه قبل از ظهر وضوء بگيرم للّه علىّ نذر كردم فرض كنيد شما نذر كرديد بعد توجه كرديد كه انسان قبل از ظهر وضوء گرفت كه برود نماز بخواند توجه كرديد وفاى به نذر هم كرده است ولو نذر هم در ذهنش نبود موقع وضوء گرفتن كه من نذر كردم صبح، وفاى به نذر كرده است، چون منذور وضوء قصد قربتى بود وضوء به نحو قصد قربت اتيان كرده است، بدان جهت در ما نحن فيه كه است در ما نحن فيه نه از جهت اين است كه وفاى به نذر وفاى به دين است و بايد قصد اداء الدّي بكند به خداوند، كلا و حاشا، بدان جهت در ساير موارد كه ذات فعل را قصد كند قصد وفاى بالنّذر لازم نيست، مثل همين كه نذر كرد قبل از ظهر وضوء بگيرد، يعنى وضوء صحيح، بدان جهت در ما نحن فيه چون كه منظور وضوء به امتثال خاصّه است، نذر كرده بود كه وضوء بگيرم به امتثال امر قرائت قرآنى كه قرائت قرآنى امر به او يعنى آن اكملش اقتضاء مىكند امر به وضوء را او را نذر كرده بود او را اتيان نكرده است. منذور را اتيان نكرده است نه قصد وفاء بالنّذر نكرده است، منذورش به اتيان بالوضوء بود به قصد امتثال امر قرائت فى الصّلاة اين مجموع را نذر كرده بود، ذات وضوء با امتثال خاص اين دو تا را نذر كرده بود، و بما اين كه ذات منذور را اتيان نكرده است، تكليف ساقط نمىشود، حنث نذر شده است، مخالفت نذر شده است كفّاره هم برايش واجب مىشود، ولكن وضويش صحيح است.
بدان جهت است كه حضرات و ايشان هم همين جور است، نديدهام در كلامشان اسناد قطعى بدهم ولكن مقام ايشان اقتضاء مىكند و قطعاً هم اقتضاء كرده است كه وفاء به نذر واجب توصّلى است، تعبّدى نيست وفاء بالنّذر، در بعضى موارد كه انسان در موارد نذر عبادات قصد قربت مىكند چون كه منذور عبادت است، و الاّ منذور اگر عبادت نبوده باشد انسان نذر كند كه به زيد يك مالى امروز بدهد بدون قصد قربت فقط براى اين كه زيد از او خوشش بيايد و محبّت داشته باشد اين مال را به او داد، وفاى به نذر كرده بود، چون كه نذر نكرده بود اعطاء مال بكنم لوجه الله، او را كه نذر نكرده بود، منذورش ذات اعطاء مال بود، وفاى بالنّذر كرده است، اين كه در بعضى موارد در عبادات انسان مىگويد فردا روزه مىگيرم چون كه نذر كردهام اين قصد را مىكند چون كه امر وفاى بالنّذر را قصد مىكند، لانّ الامر لا یدعو الاّ الى متعلّقه که مرحوم صاحب كفايه فرموده است: اين در حقيقت بايد صوم را به قصد قربت بياورد. قصد قربت چه جورى كه حاصل مىشود كه بگويد من فردا را روزه مىگيرم چون كه خداوند روزه گرفتن را مستحب كرده است فى الايّام و رضاى خداوند است. اگر اين نحو گرفت وفاى بالنّذر كرده است، چه جور كه اين قصد امتثال است اگر قصد كند فردا روزه مىگيرم چون كه نذر كردهام اين هم قصد امتثال است، چون كه صوم عبادت است قصد قربت درست مىشود، چون كه لانّ الامر لا يدعو الاّ الی متعلّقه، متعلق وفاء به نذر اتيان بالمنذور است، منذورش صوم عبادى است، چون كه لا يدعوا الا الى متعلّقه قصد نذر را مىكند، و امّا در مواردى كه متعلّق النّذر امر عبادى نبوده باشد نه قصد امرى معتبر است، نه قصد وفاى بالنّذر معتبر است، اتيان به ذات المنذور است، بدان جهت باب الوفاء بالنّذر لاحق است به باب الوفاء بالشّرط، نه به باب وفاء بالدّين به اعتبار عقلاء، عقلاء را ملاحظه بفرماييد در باب وفاء بالدّين اعطاء مال كه مىكنند از او بپرسى ولو متشرّعه نباشد وكافر هم بوده باشد از او بپرسى مىگويد چون كه مديونم می خواهم ذمّهام فارغ بشود حقش را می دهم، اين وفاء بالدّين خودش امر قصدى است، چون كه اعطاء المال على انحائى مىشود، تعيين اینکه كه اين وفاء بالدّين است به قصد مىشود، و امّا به خلاف باب شرط الفعل للغير و نذر لله، آنجا كسى قصد نكرده است كه من فعل را تمليك به خدا مىكنم، هيچ كس قصد نمىكند، نه در عقلاء نه در متشرّعه، هيچ كس قصد تمليك الى الله نمىكند، در باب اجاره است كه قصد تمليك مىشود، بدان جهت در اینجا مجرّد الالتزام است، و اين التزام چون كه لله است، مثل شرط در معاملات، التزام در معاملات واجب الوفاء است و حنثش حرام است، چه جور وفاء بالشرط واجب توصّلى است. تعبّدى نيست مگر اين كه مشروط عبادت بوده باشد که آنجا هم بايد قصد قربت كند. شرط كرد دو ركعت بر پدر من نماز بخوانيم شب جمعه. خوب بايد قصد قربت كند، نذر هم همين جور است، متعلّق نذر اگر عبادت شد قصد قربت مىخواهد، وفاء بالنّذر هم به جهت آن قصد قربت است، و الاّ متعلّق النّذر واجب توصّلى شد اصلاً قصد قربت نمىخواهد، هذا حقيقة الحال و الكلام فى المقام و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص238-239.
[2] لأن أداء المنذور كأداء سائر ما يكون في ذمة المكلف من الأعيان و الأفعال، إنما يكون بالقصد، فان المديون لزيد درهما إذا دفع له درهماً لا يكون وفاءً عما في ذمته إلا بقصده، إذ الدرهم كما يصلح لأن يكون وفاءً يصلح لأن يكون هبة، و أن يكون قرضاً و أن يكون غير ذلك، و لا معين لواحد منها إلا القصد، فلو لم يقصد شيئاً لم يخرج الدرهم عن كونه ملكا للدافع على ما كان عليه قبل الدفع، و لأجل أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا للّه سبحانه في ذمة الناذر يجري عليه حكم الدين، لا يتعين مصداقه إلا بالقصد؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص473.