« الثالث عشر :الخلوصفلو ضم إليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه بل و لو كان جزء مستحبا على الأقوى و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء و سواء تاب منه أم لا فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له: لقوله تعالى على ما في الأخبار : أنا خير شريك من عمل لي و لغيري تركته لغيري. هذا و لكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية و أما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا و إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها و من الرياء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة و أما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل و كذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة و أما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل و إلا فلا كما في الرياء فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور و عدو مبين و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة فهي في الإبطال مثل الرياء لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا نعم الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث في الإبطال ».[1]
سيد قدس الله سره در عروه اين جور مىفرمايد: اگر مكلفى كه عبادت را كه مفروض در ما نحن فيه وضوء است ولكن وضوء يا غير الوضوء با ساير العبادات فرقى ندارد، اگر مكلف در وضوء زايدا بر آن امرى كه خداوند به وضوء كرده است كه وضوء به طور عبادت اتيان بشود امر آخرى را هم قصد كند و غرض ديگرى هم داشته باشد، كه آن غرض آخر ریاء نيست، سمعه حال العمل نيست، بلكه ضميمه ضميمه آخرى است، غير الرياء و غير السمعة حال العمل.
اين ضميمهاى كه غير الرياء و غير السمعة حساب مىشود اينها را در عبارت عروه تقسيم به سه قسمت مىكند:
تارة: آن ضميمهاى كه مكلف او را هم قصد كرده است خودش امر راجحى است، قصد كرده است با اين وضوئى كه اتيان مىكند متقربا الى الله امر راجحى را هم موجود بكند، مثل اينكه قصد كرده است آن زن آن دخترش را تعليم بدهد به وضوء كه وضوء الهى را چه جور مىگيرند، اين غرضش از وضوء گرفتن تعليم اين بچهاش هم هست، آن وضوء را كه او هم ياد بگيرد.
و اخرى آن ضميمه راجحه نيست. مباح است. مثل اينكه انسان اگر گرمش بشود، خودش را خنك بكند به آب ريختن به بدنش و اعضائش مباح است، شخص قصد كرده است با وضوء گرفتن خودش هم خنك بشود، گرمش است خنكى براى او هم حاصل بشود، اين هم ضميمه مباحه است.
و اخرى ضميمه محرمهاى را قصد مىكند، قصد مىكند بر اينكه اين وضوء را كه مىگيرد با اين وضوء فرض كنيد حرامى را موجود بكند، مثل اينكه خواهيم گفت زنى در يك جايى وضوء مىگيرد، مىخواهد بدنش را بازوهايش را به ديگرى نشان بدهد، تا او طمع پيدا كند به اين، با اين وضوء قصد ديگرى هم دارد، كه آن قصد، قصد حرام است، يا فرض بفرماييد شخصى در مسجدى حاضر مىشود كه امام الجماعة، نماز جماعت اقامه كرده است همانجا مىايستد منفردا نماز مىخواند كه اين امام الجماعة را اذيت كند، يا هتك كند، كه اين ضمايم، ضمايم محرمه هستند.
ايشان در ضمائم راجحه اينجور مىفرمايد، در تمامى اين صور كه ايشان مىفرمايد، فرض اين است كه اين شخص قصد كرده است وضوء را امتثالا لامر الشارع، فى جمله اين را قصد كرده است، آن وضوئى كه شارع به او امر كرده است غرضش اين است او را به جا بياورد، ايشان مىفرمايد غرض راجحه اگر مثل امر شارع غرض مستقلى بوده باشد يعنى اگر امر شارع به وضوء نبود، فقط غرض تعليم بود باز اين وضوء را مىگرفت به جهت تعليم بچهاش، مثل آن زنى كه حائض است، وضوء ندارد، ولكن ميگويد دخترم بايست من وضوء بگيرم ياد بگير وضوء گرفتن را، يواش يواش به حدّ تكليف مىرسى، بلد باشی، تارة آن غرض راجح خودش غرض مستقلى است، مثل امر شارع بالوضوء اگر شارع امر به وضوء داشت اين غرض را نداشت باز وضوء مىگرفت، اين غرض را داشت، امر شارع نبود، مثل وضوء در ايام الحيض، باز وضوء را مىگرفت تعليما لولدها، الان هر دو موجود است، زن پاك است، هم امر شارع به وضوء هست، امر استحبابى بعد الحدث، امر است به وضوء، هم قصد تعليم دارد، مىفرمايد اگر كل من امر الشارع و غرض راجح هر كدام مستقل در داعويت باشد وضوء صحيح است، كما اينكه اگر امر شارع داعويت مستقله دارد، ولكن غرض راجح مؤكد است، اگر امر شارع نبود، ايام حيض بود وضوء نمىگرفت، الان امر شارع غرض مستقله است، ولكن از آن طرف مىبيند كه بچهاش هم مىبيند اينجا ايستاده است اين غرض تعليم مؤكد داعويت امر شارع مىشود، در اين دو صورت مىگويد وضوء صحيح است،
كل منهما مستقل در داعویت داشته باشد يا غرض راجح مستقل نباشد ولكن مؤكد بوده باشد داعویت را كه تبعی تعبير مىشود در اين صورت حكم به صحت مىشود.
ولكن در يك صورت حكم به بطلان مىشود، و آن جايى است كه اگر امر شارع تنها بود، وضوء نمىگرفت، غرض تعليم بود، وضوء نمىگرفت، مجموع اين دو تا، مجموع بما هو المجموع داعویت پيدا كرده است، به نحوى كه مىبيند امر شارع هست آن تعليم هم هست، مىگويد وضوء را بگيريم كه اين هم ياد بگيرد، به نحوى كه هر كدام از اينها تنها بود داعویت نداشت هيچ كدام بر وضوء، باستقلاله و انفراده، مجموع من حيث المجموع اصل داعویت پيدا كردهاند، اينجا حكم مىكند به بطلان، مىگويد اين وضوء باطل است، پس در غرض راجح يك صورت را حكم به بطلان مىكند و دو صورت ديگر را حكم مىكند به صحت و آن جايى است كه كل منهما داعویت مستقله داشته باشند يا امر داعویت مستقله دارد و آن تعليم جهت راجحه مؤكد است، در اين دو صورت صحيح و در صورتى كه مجموع من حيث المجموع داعويت پيدا كردند در آن صورت حكم به بطلان مىكند.
اينجاست كه بعضى از محشّين گفتهاند[2] مجموع من حيث المجموع داعویت پيدا كند عمل باطل بشود بايد كل منهما مستقل بشود هم بايد باطل بشود عمل، چرا؟ چونكه اگر كل منهما مستقل در داعویت شد عند الاجتماع مجموع داعى مىشود، چونكه يكى بشود دون ديگرى ترجيح بلا مرجح است، وقتى كه علل متعدد موجود شد كه كل منهما مستقل است مجموع مؤثر مىشود، اينجا مجموع امر به آن امر راجح مؤثر مىشود و داعویت پيدا مىكند.
فساد اين حاشيه از ما ذكرنا معلوم شد كه اين اشتباه است، براى اينكه اگر كل منهما مستقل در داعویت داشته باشد عند الاجتماع داعویت مؤكده مىشود، اصل داعویت فى كل منهما هست به اجتماع اين داعویت، داعویت مؤكده مىشود، و بما اينكه معتبر در عبادت اين است عمل را به داعویت امر شارع اتيان بكنى، وضوء را به داعویت امر شارع به وضوء اتيان كرده است، به خلاف صورت المجموع، در صورت المجموع داعویت الى الامر مستقلا مستند به امر شارع نيست، اصل الداعوية به مجموع است. اين قصد امتثال نيست. قصد امتثال این است که امر شارع به آن عمل داعى مستقل بوده باشد به اتيان او، منتهى اگر ریاء بود اين قصد قربت فايده نداشت و اخلاص نداشت، اينجا كه ریاء نيست، اينجا ضميمه راجحه است، اصل داعویت به عمل در امر شارع هست منتهى او مؤكد مىشود، اصل داعویت در آن يكى هم هست، اجتماعشان مؤكد مىكند داعویت را. اين فرق است ما بين آنجايى كه هيچ كدام داعویت ندارند. به جمع شدن داعویت پيدا مىشود. اينجا اصل الداعويه مستند به امر شارع نيست، چونكه مستند به امر شارع نيست اقل مراتب الامتثال يا اصل الامتثال على ما فى كلماتهم قدس الله اسرارهم اين است كه بايد امر شارع طورى بوده باشد كه داعويت داشته باشد براى مكلف به اين عمل، به حيثی كه لولا اين امر شارع به اين عمل، اين عمل را اتيان نمىكرد، يعنى اين امر باعث شده است به اتيان اين، اين در كل منهما هست، بدان جهت اين فرق است ما بين اجتماعهما و كون كل منهما مستقلا فی الداعويه، و از اينجا هم معلوم شد آنجايى كه اصل امر شارع داعى است فقط آن قصد راجح، ضميمه راجح مؤكد است صحيح است، چونكه شرط صحت عبادت اين است كه قصد قربت داشته باشد و اخلاص داشته باشد، يعنى ریاء و سمعه حال العمل نباشد، حال العمل سمعه نيست، ریاء هم نيست مفروض اين است، قصد تعليم بچهاش را كرده است، اين غايت راجحه است و عمل صحيح مىشود.
سؤال...؟ معناى خير شريك يعنى شريك در معبود له، شركت در معبود له است، جايى كه انسان غايت راجحه دارد كه لله تعليم مىكند بچه را، اين خودش لله است، عبادت خدا است، معبود له بچهاش نيست، معبود له خدا است، منتهى دو تا راجح را مىخواهد اتيان بكند، منتهى اگر كل منهما امرش اگر دعوايت مستقله نداشته باشد يعنى امر شارع به وضوء، داعویت مستقله نداشته باشد به حيثی كه مجموع اصل داعویت پيدا كند، اصل قصد قربت حاصل نشده است، قصد قربتى كه معتبر مىكنند در عبادات مىگويند همان امرى كه قصد كرده است امتثال او را، او بايد داعویت مستقله داشته باشد، بدان جهت مساله ریاء و غير را معبود له قرار دادن ربطى به مقام ندارد.
پس در غايت راجحه اين فرمايش ايشان صحیح است، و اين تعليقه كه كلهما مستقل بشود مثل داعویت مجموع است الى العمل اين هم معلوم شد كه باطل است.
و اما در جايى كه غايت، غايت مباحه بوده باشد، عرض مىكنم در اين غايت مباحه باز سه قسم متصور است، امر شارع فقط دعوت مىكند مرا به اتيان اين وضوء، اين امر شارع نبود وضوء را اتيان نمىكردم، منتهى تبرید كه خنك بشوم اين هم مؤكد داعویت است، تبعى است يعنى مؤكد است کما ذکرنا، در اين صورتى كه هست امر شارع داعويت مستقله دارد و تبرید مؤكد است، حكم به صحت مىكنيم، مىگويد چرا؟ مىگويد اين عمل كه موجود شده است مستند به امر شارع است، اگر امر شارع نبود اين را موجود نمىكرد، هوا خنك هم بود به تبرید هم احتياج نداشت باز اتيان مىكرد، اين اشكالى ندارد، چون در اين صورت هم كه معبود له دو تا نيست، براى خدا عبادت مىكند، منتهى يك غرض خاصى هم دارد، و آن اين است كه بدنش هم خنك بشود، اين اينجور نيست كه به ديگرى خودش را نشان بدهد كه من آدم خوبى هستم، به او عبادت كنم، اين يك صورت را حكم به صحت مىكند.
يك صورت را حكم به بطلان مىكند و آن صورتى است كه امر شارع با اين غرض مباح مجموع من حيث المجموع اصل داعویت پيدا كرده است، اگر امر شارع تنها بود وضوء نمىگرفت، خيلى گرمش بود مستقلا غرض فقط خنك شدن بود وضوء نمىگرفت، الان كه دو تا جمع شدهاند وضوء مىگيرد، در اين صورت هم حكم به بطلان مىكند، چرا؟ چونكه امر به شارع داعویت مستقله ندارد به عمل كه مثل فرض اول كه محكوم به بطلان بود كه مجموع من حيث المجموع داعويت مىآورند، چه جور حكم آنجا به بطلان مىكرد، اينجا هم حكم به بطلان مىكند.
يك صورتى را كه در فرض راجح حكم به صحت مي كرد كه كل منهما داعویت مستقله داشت هم غايت راجح هم امر شارع، که حكم به صحت كرد آنجا، گفتيم اجتماعشان آنجا مؤكد مىشود، او را در ما نحن فيه اشكال مىكند، در ما نحن فيه كه كل من اینكه گرمش بود باز وضوء مىگرفت ولو امر شارع نباشد، مثل زنى كه خيلى گرمش بود ولو حايض است وضوء مىگرفت كه خنك بشود، اگر امر شارع تنها هم بود وضوء مىگرفت ولو گرمش نبوده باشد، كل من هما داعويت مستقله دارد، ايشان مىفرمايد الاحوط البطلان، در اين صورت كه غيايت مباح است با غايت راجحه فرقش اين است، در غايت راجحه حكم به صحت كرد ولكن در ما نحن فيه حكم مىكند به بطلان احتياطا، جزم نمىكند، مىگويد كه اين احوط اين است باطل است.
خوب اين را مىدانيد که روی آن تقریبى كه ما كرديم نمىشود تفصیل داد، اين هم بايد صحيح بشود، چرا؟ چونكه باز داعویت مستقله دارد امر شارع، آن غرض مباح مؤكد شده است داعویت را، خوب مؤكد شدن كه مانعيت ندارد.
سؤال...؟ آنى كه الهه هواه مبطل عمل نيست، من عمل لى و غيرى، غیر هوای خودش نیست، شما و من نماز مىخوانيم براى خودمان مىخوانيم بلكه انشاء الله به آتش نرويم، مثل اين است كه شخصى عباداتى را اتيان مىكند همهاش براى خودش است.
در ما نحن فيه هم همين جور است عمل را براى خداوند متعال اتيان مىكند، مىگويد يك غرضى هم خودم دارم، براى خودم هم اتيان مىكنم، منتهى نه مجموع كه امر شارع داعويت مستقله نداشته باشد، امر شارع داعويت مستقله دارد نظير اين مىماند: مثل اينكه در زمستان كه الان زمستان است با آب گرم وضوء مىگيرند، چرا؟ وضوء براى خدا است، ولكن اين با آب گرم گرفتنش براى خودش است، سردم نشود، در ما نحن فيه غايت، غايت مباحهاى است، اگر امر شارع به وضوء نبود، اصلا وضوء نمىگرفت، نه به آب سرد، نه به آب گرم، الان كه امر شارع است به وضوء گرفتن و امر شارع مطلق است وضوء را مىشود هم به آب گرم گرفت هم به آب سرد گرفت با آب گرم اختيار مىكند به جهت غرضى كه در او دارد، مىدانيد مىخواهم چه بگويم براى شما؟ آنجاهايى كه شارع ما را امر كند به طبيعت و در آن طبيعى كه ما را امر كرده است خصوصيتى از خصوصيات وقوعش را اخذ نكند كه به آب گرم وضوء بگيرد يا به آب سرد وضوء بگيريد، و اين طبيعت در خارج لامحالة مقترن به خصوصياتى مىشود، انسان فرض كنيد بر اينكه با آب گرم وضوء مىگيرد يا با آب سرد وضوء مىگيرد يا در كنار نهری وضوء مىگيرد، اين خصوصيات بايد درعمل بشود، اينها هيچ كدام تحت امر شارع نخوابيده است، اين خصوصيات لامحالة بايد به داعویت اغراض شخصيه موجود بشود، اينها را نمىشود به داعویت امر شارع اتيان كرد، چونكه شارع امر نكرده است كه به آب گرم وضوء بگير، لذا افتراء علی الله می شود، من بايد قصد كنم كه وضوء را براى شارع مىگيرم، اما خصوصيت اينكه آب گرم بشود خودم غرض دارم، خصوصيت اينكه در جايى وضوء بگيرم كه بسته است بناء است كه باد نيايد اين قصد خودم است، اينها را اگر نسبت به شارع بدهم افتراء است، حتى آن خصوصياتى كه متحد با وضوء هستند آن خصوصيات را نسبت به شارع بدهم افتراء است، فقط در آن خصوصيات ریاء نمىتوانم بكنم، خصوصياتى كه متحد با طبيعت است، ریاء نمىتوانم بكنم، ریاء بكنم عمل باطل مىشود، سمعه بكنم عمل باطل مىشود، آن دلیل داشتیم، و اما ساير خصوصيات ديگرى كه آنها تحت امر به طبيعت نيست، و لامحالة طبيعت در خارج با خصوصياتى موجود مىشود، مقارنةً او متحدةً، آن خصوصيات را انسان نسبتش را به شارع بدهد شارع به آن خصوصيات امر داشته باشد، افضل الافراد قرار داده باشد مثل صلاة فى اول الوقت، صلاة فى المسجد فهو، خوب شارع به جهت رضاى شارع در مسجد نماز مىخواند، كه شارع فرموده است: «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد،»[3] و اما آن خصوصياتى كه به آن خصوصيات، خصوصيات مباحه گفته مىشود، هيچ كدام از آن خصوصيات امر افضل الافرادى ندارد و امر به طبيعت هم شامل هيچ كدام از آن خصوصيات نمىشود آنها لامحالة بايد به داعویت نفس موجود بشود، يا اگر نفساً هم داعى ندارد بما انه تخیير است، چونكه بايد در ضمن يك فردى موجود بكنم در ضمن اين فرد موجود مىكنم، مثل انسانى كه گرسنه است، فرض كنيد مىلرزد بدنش از گرسنگى دو بشقاب پلو گذاشتهاند براى او هر دو هم مرغ است و پلو، اين يكى غرض ندارد، يكى را بخورد سير مىشود، ديگر دو تا را نمىخورد، كدام يكى را اختيار مىكند هر دو هم نزديك هستند، هيچ تمیيزى يكى به ديگرى ندارد، يكى را لامحالة اختيار مىكند، چونكه در طبيعت غرضش است، طبيعى اكل، بدان جهت انسان آن خصوصيات را كه اتيان مىكند، طهارتا فقط امر به طبيعى داعی اش است چونكه در خصوصيات غرض ندارد و اگر در خصوصيات غرض داشته باشد بايد غرض شخصى بشود، ربطى به امر شارع ندارد.
و منها در خصوصيات مباحه كه در عمل مىشود كه در آنها انسان قصد كند غرضى داشته باشد غرض مباحه، امر شارع چونكه داعى مستقل است به طبيعى و اين طبيعى را لامحالة موجود مىكند با آن قصد قربت تنافى ندارد، مىبينيد كه آن قصد غايتى كه انسان دارد كه غايت مباحه از او تعبير مىشود به متعلق امر شارع كه طبيعى است سرايت نمىكند، آن متعلق امر شارع كه طبيعى است او را به داعى امر شارع اتيان مىكند و اختيار آن طبيعى را به اين فرد، (اين كلمهاى را كه شيخنا مىگويند اين كلمه بالاى آن حرفى نيست، اين كلمه چيزى است كه انسان اگر هضمش كند مىبيند دليلش با خودش است)، امر لا يدعوا الاّ الی متعلقه، امر فقط به متعلقش دعوت مىكند و مفروض اين است كه امر به طبيعى است، اين خصوصيت در او مأخوذ نيست، پس آن مكلف نمىتواند اين خصوصيت را به داعويتِ امر شارع بكند، آن قصد قربتى كه معتبر است در عبادات طبيعى را به داعویت امر شارع بايد اتيان بكند، و اما در اين خصوصيتى كه تحت امر شارع نيست غرض شخصى داشته باشد، اگر شارع نهى كند مثل ریاء و سمعه، خوب مبطل است، كما اينكه امر كند مثل صلاة فى اول الوقت يا فى المسجد باز انسان مىتواند نسبتش را به شارع بدهد، و اما در جايى كه هيچ كدام از اينها نيست اين خصوصيت بايد باحد النحوين حاصل بشود، يا غرض شخصى داشته باشد يا از باب اينكه طبيعى را لامحالة بايد موجود بكند، بدان جهت در ما نحن فيه اين عمل محكوم به صحت است اشكالى ندارد.
سؤال...؟ عرض مىكنم در ما نحن فيه وقتى كه اين معنا موجود شد قصد قربت يعنى طبيعى را به داعویت امر شارع بياورند خوب صلاة را به دعوايت امر شارع مىآوردند، صلاة اگر نبود نماز نمىخواند، ممكن بود اگر نماز نمىخواند كشتى مىگرفت، و مىپريد بالا مىآمد پايين، او ربطى به صلاة ندارد، اين صلاة را كه اتيان مىكند اين معنى را به داعويت امر شارع است، خوب آن داعيتش مؤكد مىشود كه اين صلاة نفع هم دارد بر من، اعضائم قوى مىشود، هیچ منافاتى ندارد، اين فايده صلاة است، مثل آنهايى كه روزه مىگيرند در ماه مبارك، الان چرا روزه نمىگيرند، در ماه مبارك چونكه امر شارع به روزه است روزه مىگيرند، ولكن مي گويند كه روزه منفعت دارد بر جسم انسان، مؤكد داعويتشان است، اين منافات ندارد} {سوال؟، بدان جهت در، آن تشريع مىشود، اگر بنا بود، فرض كنيد كسى شكمش پر است امروز غذا نمىخورد كه شكمم پر است، معدهام ثقيل است، او صوم نيست، صوم امساك از جميع المفطرات است، تمام اينها به غرض آن ورزش يا صحت نمىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه اينها اگر ملزم بشوند انضمام اينها اين است كه خصوصيتشان در اين خصوصيت غرض هست يا آن امرى كه به طبيعت است، به طبيعى العمل هست آن امر داعویتش امر پيدا كرده است، اشكالى ندارد.
بدان جهت شما مىبينيد كه اين فرمايشى كه مرحوم سيد فرموده است در غايت مباح كل منهما مستقل بشود، احوط اين است که باطل است، اين معنا ندارد، چونكه مفروض اين است قصد قربت گفتيد كه امر شارع مستقل در داعویت داشته باشد، اگر امر مباح با امر شارع مستقل است معنايش اين است كه امر شارع به عمل تأكد پيدا كرده است داعى مستقل به عمل است، تأكدش كه ضررى ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه فرقى ما بين غايت مباحه و غايت راجحه نيست در اينكه در صورت استقلال يا مؤكديت آن ضميمه راجحه همهاش صحيح است. در يك صورت كه مجموع من حيث المجموع اصل داعويت آوردهاند در اين صورت عمل باطل است.
خوب اينجا اگر شما مىخواهيد اشكال كنيد، اشكال ديگرى بكنيد، اشكال بفرماييد كه چرا در صورت انضمام عمل الباطل بشود؟ چرا در صورتى كه شما مىگوييد امر شارع و غرض مباح را راجح، مجموع داعى شده است بر عمل، عمل باطل مىشود؟ چرا عمل باطل بشود؟
اشكال وجهش اين است، اگر يادتان بوده باشد ما آنروز اينجور عرض كرديم گفتيم اگر كسى زكات مالش را مىدهد، زكات مالش را اخراج مىكند ولكن امر شارع به اينكه اخراج زكاتت را بكن خودش داعويت ذاتيه ندارد، گفتيم امر شارع داعویتش به شئ آخر مىشود، خوف من عذاب الله، طمعا فى جنتة يا اينكه خود ذات خداوند را اهل ديده است روى آن معنايى و مراتبى كه عرض كرديم، يكى اين است كه به جهت خوف من النار بود، آنجا گفتيم كه ربما نه، خوف من النار هم نيست، طمعا الی الجنه هم نيست، اهل هم نيست، بلکه چونكه اينجور عقيد پيدا كرده است كه انسان زكات مالش را اخراج كند مالش بيشتر مىشود، اكثر الناس همين جور است، اگر وجوهات شرعيهاش را بدهد مالش زياد مىشود، انماء ماء مىشود، مالش زياد مىشود، او موجب شده است كه زكات را خارج مىكند، چه گفتيم ما سابقا؟ گفتيم عيبى ندارد، عمل صحيح است، چرا؟ چونكه گفتيم آن انماء المال بر امر شارع داعویت پيدا كرده است، داعویت امر شارع ذاتى نيست، چه جورى كه طمعا فى الجنة و خوف من النار بر امر شارع داعويت مىآورد، اينجا هم داعويت آورده است بر امر شارع انماء المال، صلاة الليل مىخواند، بهشت اگر بود، خدا خودش ارحم الراحمين است، خودش، آن خدايى را كه مىشناسم بدون صلاة الليل هم بهشت مىدهد، عقيدهاش اينجور است، جهنم هم كه خدا ارحم الراحمين است، صلاة الليل هم كه واجب نيست که بهشت وجهنم داشته باشد، آن معرفت كذايى كه وجدته اهلا له که تضرع كنم در تضرع لذتى هست از آن هم كه بى نصيب است، چرا اتيان مىكند؟ به جهت اينكه فقير نشود، من به اهل و عيالم فقير بشوم نان نتوانم ببرم بر من خيلى سخت مىگذارد، صلاة الليل بلند مىشود مىخواند كه فقير نشود، گفتيم عملش صحيح است، بدان جهت در مواردى كه تعليم مىكند زن وضوء را براى دخترش كه اگر نبود، امر شارع تنها بود نمىكرد، اينجا غرض تعليم به امر شارع داعويت آورده است، داعويت به وضوء كه ذاتى نيست، امرش امر استحبابى است، مىگويد خوب چونكه به بچه مىخواهم ياد بدهم وضوء را، اين به امر شارع به وضوء داعويت مىآورد كه لو لا بچهاش اينجا نبود، تعليم نبود امر شارع به وضوء داعويت نداشت، چونكه تعليم و این غرض در ما نحن فيه تأمین مىشود اين موجب مىشود بر اينكه امر شارع به وضوء داعويت پيدا كند، امر استحبابى، چونكه وضوء مستحب است از محدث، هكذا در بيابان كه به كنار نهر رسيد، وقت نماز نيست كه وضوء بگيرد، گرمش نبود وضوء نمىگرفت، مي گفت كه هنوز وقت نماز خيلى است، خدا ارحم الراحمين است، چونكه گرمش شده است امر شارع به وضوء داعويت پيدا مىكند، شاهد بر اين است كه تبريد اگر غرض بود فقط سر و صورتش را در آب مىبرد، آن وضوء من الاعلى الى الاسفل، وجهش را بشويد از مرفق به آن ترتيب بشويد، تبرید که به آنها كه داعويت ندارد، غرض تبريد به امر شارع داعويت مىآورد، چونكه قصد دارد خنك بشود مىگويد كه چه خوب، شارع هم كه امر كرده است به وضوء، پس وضوء بگيريم، اين داعويت مىآورد به امر شارع، به حيثی كه اين غرض تبريد نبود اين امر شارع داعويت نداشت، در اين موارد از قبيل داعى بر داعى است، بدان جهت بعد از وضوء گرفتن مسح الرأس هم مىكند، مسح رجلين هم مىكند با یک انگشت، با اینکه آنها در تبرید مدخلیت ندارد، پس معلوم مىشود كه اين تبريد به امر شارع داعويت آورده است، اين وضوء را قصد كرده است اتيان كند به امر شارع، چرا امتثال مي كنم، چونكه گرمم است، چرا امتثال امر به صلاة الليل را مىكنيد چونكه از فقر مىترسم، چرا زكات مالت را مىدهى، چونكه عشق دارم مالم زیاد بشود، اينها داعى بر داعى هستند، اينها داعى بر داعى مىشوند چه جور شماها اينجا حكم به بطلان كردهايد؟ در آنجاهايى كه شما مىگوييد مجموع من حيث المجموع اينها داعويت بر عمل دارند و عمل باطل است عرض كردم جوابش را، داعويت عرضى باشد ديگر مسح نمىكشد، ولی او مسح الرأس و الرجلين مىكند، داعويت اگر بوده باشد مستقل نباشد از مرفق نمىشوید، چونكه تبريد نمىگويد كه از مرفق بشور، اين را امر مىگويد، پس معلوم مىشود از مرفق شستنش تا پايين روى امر شارع است، مسح كردنش للرأس و الرجلين به امر شارع است، منتهى اگر اين تبريد نبود داعويت نداشت امر شارع.
الكلام ثم الكلام، ثمهاش فردا انشاء الله الكلامش اين است که شماى حضرات در باب قصد تقرب داعى بر داعى را تصويب كردهايد كه فرمودهايد ضمايم مىتواند داعى بر داعى بشود، و اگر شيئى داعى بر داعى شد، مثل پول گرفتن كه داعى است امر شارع به قضاء العبادة عن الميت داعويت پيدا كند، خودش استحباب دارد انسان از ميتى قضاء كند صلاة را، ولو آشنا نباشد، مستحب است قضاء ما على الميت من الصلوات و الصيام، منتهى اين امر استحبابى داعويت پيدا نكرده است، چونكه اين شخص پول گرفته است از ورثه او، از پسر او پول گرفته است اين پول گرفتن موجب مىشود كه امر شارع به آن استحباب قضاء داعويت پيدا كند، گفتید عيبى ندارد، اين داعى بر داعى است، اینجور تصویرش کردید، پس چرا اينجا خاموش شديد؟ اينجا هم بايد دو قسم بفرماييد، بفرماييد كه نه اين ضمیمه داعى بر داعى بشود عيبى ندارد، چرا نفرموديد؟ با وجود اينكه غير از داعى بر داعى تصوير ديگرش را كسى خدشه بكند كه تصوير ديگر ندارد، غير از داعى بر داعى، جواب اين اشكال چيست انشاء الله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص239-241.
[2] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص409-410.
[3] رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ فَقِيلَ لَهُ وَ مَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ؛ نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص148.