مسأله 31: «لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوءكما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه و لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته و إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها و إلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلى الثاني و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغيره و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن الآخر و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزي وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب«.[1]
عرض كرديم سيد قدس الله سره كانّ دو امر را مسلم گرفتهاند. يكى اين است امكان دارد براى مكلف غاياتى كه بر وضوء ذكر شد كه بعضى از آن غايات، غايات واجبه بودند مثل وضوء لصلاة الادائى او القضائى و بعضىها غايات مستحبه بودند مثل وضوء لقرائة القرآن لدخول و المساجد و المشاهد، ممكن است بر مكلفى كه محدث بالاصغر است اين غايات جمع بشود، و امر ديگر اين بود كه اگر مكلف وضوء واحد گرفت، به قصد اين تمام اين غايات. يعنى كل واحد من تلك الغايات امتثال الجميع حساب مىشود، و اما اگر قصد بعضى غايات را كرد در وضوء گرفتن امتثال نسبت به آن بعض مىشود و نسبت به آن ما بقى اداء حساب مىشود. نسبت به ما بقى اداء حساب مىشود سرّش اين است تمام غايات من المحدث بالاصغر مشروط به وضوء به عنوان طهارت است، كه حدث نداشته باشد، متطهر بشود. وقتى كه وضوء را مكلف به قصد عنوان غايتى گرفت، آن وضوئش طهارت مىشود و تمام غاياتى كه براى وضوء گفته شده است كه طهارت بر آنها شرط است، شرط صحت است يا شرط الكمال است، تمام آن غايات را مىتواند اتيان بكند، اداء مىشود به شرطى كه در ساير الغايات شرط است، این دو تا مسلم بود.
ولكن امر سومى را ذكر مىكند و در امر سوم مىگويد لا ينبغى الاشكال، يعنى جاى اشكال نيست، سزاوار نيست كسى اشكال بكند، يعنى كانّ اين مختار خودش مىشود، در اينكه در مورد اجتماع الغايات الامر متعددٌ، وقتى كه غايات براى مكلف جمع شد وجوبى كه متعلق شده است به وضوء نسبت به اين مكلف محدثى كه اجتمع الغايات فى حقه، امرهای به وضوء متعدد است، چونكه نذر كرده است براينكه مس كند كتابت قرآن را استشفاء لعينيه مس محدث هم كه حرام است، روى اين حساب كه نذر كرده است مس را واجب مىشود بر اين كه وضوء بگيرد براى اين مس، مس را بايد موجود بكند و بر اين مس واجب است كه وضوء بگيرد، يك وجوب از اينجا آمد، صلاة قضائى دارد و شارع امر كرده است به قضاء آن صلاة و قضاء صلاتى از محدث بالاصغر وضوء مىخواهد، يك امر غيرى هم از ناحيه آن امر به قضاء الصلاة است، خودش هم كه ظهر داخل شده است صلاة ادائى مىخواهد، صلاة ادائى هم مثل صلاة قضائى مشروط است از محدث بالوضوء، يك امر غيرى از ناحيه ايجاد اداء دارد، ايجاب اتيان به صلاة ادائى، و هكذا و هكذا، اين امرها متعدد مىشود، كما لا ينبغى الاشكال فى ان الامر متعدد، و ان قيل انه لا تعدد فى الامر بل التعدد فى جهاته، مىفرمايد اين گفتيم اين لا ينبغى گفتار ما است، جماعتى گفتهاند كه نه امر متعدد نيست، يك امر به وضوء بيشتر نيست در هيچ حالى، منتهى جهات امر وقتى كه غايات جمع شد جهات امر متعدد است، جهات يعنى آن عناوينى كه موجب شده است به وضوء امر شده است، مقدميت لصلاة الادائى مقدمة لصلاة القضائى، مقدميت للوفاء بالنذر، وجوب الاتيان بالمنذور، اين جهات موجبه لتعلق الامر الغيرى اينها متعدد هستند، قهرا مىدانيد چه مىشود؟ بنابر اين قول يك وجوب غيرى مؤكد متعلق مىشود بر وضوء، و ان قيل انه لا تعدد فى الامر در امر به وضوء و ان تعدد بجهاته، يعنى جهات امر، اين را با اين مىگذارند، مىفرمايد لا ينبغى الاشكال كه امر متعدد است.
بعد مىفرمايد و انما الاشكال در اين است كه فى ان المأمور به متعدد، او انه لا تعدد فيه، اشكال در اين است كه وقتى كه امر به وضوء متعدد شد كه لا ينبغى الاشكال گفتيم در متعلق امر كه وضوء متعلق آن امر است، اين امر كه متعلق شده است به وضوء غير از آن امرى است كه متعلق شده است به وضوء آخر، وضوهاى متعدد، متعلق هستند به آنها، اوامر متعدده، يعنى بر هر وضوئى يك امر متعلق است، مثل چه چيز؟ مثل اغسال همين جور است بنا بر مسلك مشهور، فرض بفرماييد يوم الجمعه انسان هم جنب است هم زنى كه جنب بود حيضش نقاء پيدا كرده است، هم كه روز جمعه است، سه تا امر دارد، يك امر دارد به غسل الجنابة، يك امر دارد به غسل الحيض چونکه نقاء پیدا کرده است، يك امر دارد به غسل الجمعه حيث اينكه يوم الجمعه است، ولكن متعلق هر امرى غير متعلق امر آخر است، در اينجا تعدد متعلقها بالقصد است، غسل جمعه با غسل جنابت با غسل حيض فرقش چيست؟ فرقش بالقصد است، چه جور آنجا اختلاف متعلق التكليف بالقصد است، جماعتى گفتهاند بر اينكه در باب وضوء هم وقتى كه اجتمع الغايات و اوامر متعدد شدند متعلقهاى هر امرى غير متعلق امر آخر است، منتهى اختلافشان بالقصد است، وضوء وضوء مقصود به مسّ كتابة القرآن، اين متعلق امر نذرى است، وجوب غيرى كه از ناحيه نذر آمده است، وضوئى كه مقصود به قضاء الصلاة است، اين از ناحيه امر به قضاء الصلاة آمده است، وضوئى كه المقصود به اداء الصلاة، صلاة ادائیه است به اين هم امر غيرى از ناحيه امر به صلاة ادائیه آمده است و هكذا و هكذا، اين وضوها متعدد هستند مثل تعدد اغسال، سابقا گفتيم كه تعدد اغسال بالقصد است، عناوين قصديه هستند، به قصد متعدد مىشوند اغسال، گفتهاند بر اينكه اين وضوئات هم بالقصد متعدد مىشود، خوب وقتى كه اينجور شد، اين حرف را گفتند امر متعدد، متعلقش متعدد.
ولكن ايشان اين قول را اختيار نمىكند، مىگويد امر متعدد است ولكن متعلق يك چيز است در تمامى اينها، اين اوامر متعدد متعلق شده است به ذات الوضوء، آن ذات وضوئى كه على وجه قربى اتيان مىشود، آن وضوئى كه على وجه القربى اتيان مىشود كه به او طهارت حاصل مىشود همه اين امرها متعلق به او شده است، مثل اينكه كسى در دستش چيزى را گرفته است مىگويد كى مىخواهد اين را؟ او مىگويد من مىخواهم، اين مىگويد من مىخواهم، آن ديگرى هم مىگويد من مىخواهم، يك چيز بيشتر نيست، ولكن طلب و خواستنها متعدد است، در ما نحن فيه اگر محدث بالاصغر يك وضوء قربى بگيرد اين طهارت حاصل مىشود، بدان جهت لامحالة بايد ملتزم شد در ما نحن فيه به تداخل، تداخل يعنى يك وضوء بيشتر نمىخواهد، چونكه محدث وقتى كه يك وضوء قربى گرفت طاهر مىشود، تمام امرها ساكت مىشوند، همه طهارت مىخواستند، ايشان مىگويد امرها متعدد است ولكن متعلق امرها يك چيز بيشتر نيست، آن وضوء قربى است، وضوء قربى كه طهارت است، او را همه مىخواهند، نه اين است كه متعلقها هم متعدد است كه قول اولى بود، در عبارت عروه اين قول ثانى است، نه اين است كه اين مأمور بهها متعدد است، مثل تعدد اغسال كه مثال زدم كه متعلق هر امرى غير متعلق امر آخر مىشود، خوب شما مىدانيد در جايى كه متعلق هر امرى غير متعلق امر آخر شد مقتضى القاعده بايد متعلقها را هر كدام را بايد مستقلا موجود كرد، يك غسل كرد به غسل جمعه، يك غسل بكند زن به قصد جنابت، يك غسل بكند به قصد حيضى، اتمام حيضش، سه تا غسل بايد بكند، ممكن است دليل قائم بشود كه نه اگر يك غسلى را كرد، با آن يك غسل قصد كرد غسل الجنابة و الحيض والعيد و الجنابة همه مرتفع مىشود، اين دليل مىخواهد، بدان جهت در ما نحن فيه كه مسئله وضوء از مسئله غسل جداست، در مسئله وضوء اگر گفتيم متعلقها متعدد است بايد ملتزم بشويم به تداخل، چرا؟ چونكه انسان يك وضوء صحيح بگيرد به قصد القربة طهارت حاصل مىشود وقتى كه طهارت حاصل شد تمام امرها ساكت مىشود، تمام مىشود، چونكه همه آنها طهارت مىخواستند، وضوء خاص را به عنوان طهارت مىخواستند، آن طهارت حاصل شده است، اداء مىشود ولو امتثال نشود نسبت به ساير تكاليف، ولكن در ما نحن فيه اداء مىشود چونكه طهارت حاصل شد، چونكه بعد از طهارت ديگر انسان محدث نیست.
فرق ما بين اينكه متعلق يكى است يا متعلقها متعدد است و تداخل است، يعنى تداخل در مسببات که اين وضوها كه متعدداً مطلوب بود به يك وضوء همه امرها از آن ساقط شد، اين تداخل در مسببات مىگويند، به خلاف آن كسى كه مىگفت امر هم متعدد نيست، يك امر مؤكد متعلق است به نفس الوضوء قربى، او قائل به تداخل در اسباب بود، تكليف كه سبب هست براى مكلف فعل را اتيان بكند، آن تكليف، آن وجوب صلاة اداء او قضاء كه اسباب بودهاند آنها فقط يك امر آودهاند، تداخل كردهاند در آن اسباب در ايجاد مسبب خودشان كه تكليف است، آن تداخل در اسباب بود كه مرحوم سيد او را قبول نكرد گفت اوامر متعدد است، ولكن ايشان اختيار كرد در ناحيه آن متعلق اوامر كه متعلق اوامر يكى هستند، تعدد نيست در متعلق، بعضىها گفتهاند نه، تعدد در متعلق است، منتهى ملتزم مىشويم به تداخل در مسببات، يعنى هر امرى را كه يك فعلى را مي خواهد انسان به وضوء واحد همه را مىتواند امتثال كند، اين تداخل در مسببات است، تكاليف متعدد است، متعلقها هم متعدد، با يك وضوء مىشود امتثال كرد، فرق چيست كه بگوييم مأمور به ومتعلق امر يكى است يا متعدد است و تداخل است، فرقش چيست؟
ايشان در عروه فرق را مىگويد، مىگويد فرقش اين است، كه بناء على ما ذكرنا كسى گفت من وضوء مىگيرد قربة الى الله، غايت و مايت من سرم نمىشود، هيچ كدام را من قصد نكردهام، من فقط وضوء مىگيردم قربت الى الله، وقتى كه وضوء مىگيرم قربت الى الله بناءً على ما ذكرنا وضوئش صحيح است، چونكه وضوء را به قصد قربت اتيان كرده است، تقربا اتيان كرده است مىشود متطهر، متطهر که شد هر غايتى را مىتواند اتيان كند، ولو امتثال امر آن غايات را نكرده است، و اما بنا بر اينكه متعلقها متعدد است، بدانيد اين را، قاعده اوليه در جايى كه تكاليف متعلقشان متعدد شد و اختلاف متعلقها هم بالقصد شد انسان اگر ذات فعل را اتيان بكند بدون قصد آن عناوين، يك غسلى بكند كه نه غسل جنابت قصد كند، نه غسل جمعه را قصد كند، نه غسل حيض را، نه غسل عيد را، هيچ كدام را، مىگويد من يك غسلى مىآورم قربة الی الله، حکم می شود آن غسل باطل است. چرا؟ چونكه آن ذات غسل امر ندارد، آن ذات غسلى كه شما اتيان كردهايد او امرى ندارد، يعنى شستن رأس و الرقبه و اليمين و اليسار امرى ندارد، امر مال غسل جمعه است، كه عنوان قصدى است، امر مال غسل جنابت است، امر مال غسل حيض است، امر مال غسل العيد است، شما هيچ يك را قصد نكردهايد، ولو ما ملتزم به تداخل هم بشويم بايد حين الاتيان يكى را قصد كند، منتهى در رسالهها مىنويسند احوط اين است كه غسل الجنابة را قصد كند، يكى را بايد قصد كند، تا غسلش صحيح بشود، قصد قربت در او صحيح بشود ما بقى اغسال هم تكليفش ساقط بشود، يا قصد همه را بكند، قصد همه را بكند من غير تعيين، وقتى كه ذات فعل يكى شد و تعدد آنها بالقصد شد و شارع هر كدام را خواست، انسان ذات فعل را بياورد بدون قصد احدهما معينا، قصد نكند هيچ كدام را، ذات فعل را فقط قصد كند او باطل مىشود، كسى ظهر داخل شد، همان نماز ظهر قضائى بر گردنش هست هم ادائى، مىگويد من چهار ركعت نماز مىخوانم، نه قصد اداء مىكنم نه قضاء، از او بپرسيد الان كه نماز مىخوانى چه مىخوانى؟ اگر گفت نماز ادائىام را مىخوانم اين قصد كرده است، اين صحيح، ولو نماز قضائى دارد، ولكن مىگويد قضاء را نمىخواهم اتيان كنم من مىخواهم تكليف امروز را امتثال كنم، اين صحيح است، قصد کرده آن چهار ركعت را به عنوان ظهر ادائى اتيان مىكند، كما اينكه از او اگر بپرسيد اين چهار ركعت را چرا اتيان مىكنى؟ گفت ديروز قضاء رفته است او را اتيان مىكنم اول، صحيح است، از يك شخص هم بپرسى كه تو چكار مىكنى؟ بگويد من نه قصد قضاء كردهام نه اداء ، هم قضاء دارم هم اداء ، يك چهار ركعتى مىآورم و نه تعيين كردهام كه قضاء باشد نه تعيين كردهام اداء، خدا هر كدام را خودش صلاح می داند آنجور حساب كند، اين نماز باطل است، چرا؟ چونكه آنى كه متعلق امر است ظهر ادائى است، آنى كه متعلق امر است ظهر قضائى است، شما اگر بخواهيد يكى از اينها را امتثال كنيد بايد تعيين كنيد يا اجمالا يا تفصیلا، مثل مواردى كه نمىدانم آفتاب غروب كرده است يا نه، آنى كه امروز در ذمه من بود او را مىآورم، نمىدانم الان قضاء شد يا اداء است، اجمالا قصد كرده است و اما در جايى كه نه اجمالا قصد كند، نه تفصیلا قصد كند عمل باطل مىشود، چونكه تعيين ندارد، قاعده كليه اينجور است که هر جا متعلق دو تكليف متعدد شد و تعدد اينها بالقصد و الاعتبار شد، مادامى كه عند الاتيان كه در هر دو، ذات فعل يك ذات فعل است، تعددشان بالقصد و العنوان است، يكى را اگر قصد كند بخصوصه صحيح مىشود، تعيين نكند هيچ كدام را عمل باطل مىشود، يا بايد همه را تعيين كند به قصد آنجا كه تداخل ممكن است، جايز است، و آنجايى كه تداخل جايز نيست نه آنجا محكوم به بطلان مىشود.
اما به خلاف مختاره صاحب عروه، صاحب عروه فرمود متعلق امرها يك چيز است، وضوء به نحو قربى، تعدد ندارد متعلقها امرها، بدان جهت كسى بگويد كه من يك وضوء قربت الى الله اتيان مىكنم، هيچ غايتى را هم قصد نكردهام، فقط به قربت الى الله، وضوئش صحيح مىشود.
اين نتيجه اين مىشود، فرق ما بين قول بر اينكه متعلق التكليف يكى است مأمور به يا مأمور به متعدد است اين فرقش اينجور ظاهر مىشود، اينجور مىفرمايد صاحب عروه، ايشان مىفرمايند بر اينكه مسألة: لا اشكال فى امكان اجتماع الغايات المتعدده، غايات متعدده جمع مىشود بر مكلفى كه محدث به حدث الاصغر است، غايات المتعدد للوضوء كما اذا كان بعد الوقت و عليه القضاء ايضا و كان ناذرا لمسّ المصحف و اراد قرائة القرآن و زيارة المشاهد، اين امر اول كه لا اشكال نفى اشكال كرد، كما لا اشكال فى انه اذا نوی الجميع و توضأ وضوء واحدا لها، براى اين غايات كفى، چونكه همهاش طهارت مىخواهد، وقتى كه يكى را به قصد قربت اتيان كرد وضوء گرفت به صلاة ادائى قربت الى الله وضوئش صحيح مىشود، همهاش قصد كرد امتثال همه مىشود، بدان جهت مىفرمايد كما لا اشكال فى انه اذا نوى الجميع و توضأ وضوء واحدا بقصد الجميع كفى و حصل امتثال الامر بالنسبة الى الجميع، همه را قصد كرده است، تمام غايات را، و اما اذا نوى واحدا منها ایضا، يكى را فقط، براى صلاة ادائى وضوء گرفت، در اين صورت كفى عن الجميع و كان اداء بالنسبة اليها، اداء مىشود نسبت به غايات ديگر، يعنى طهارت مىخواستند، طهارت حاصل شده است و ان لم يكن امتثالا الاّ بالنسبة الى ما نوی، فقط نسبت به غايتى كه قصد كرده است امتثال كرده است، قصد امر او را امتثال كرده است و اما اداء شده است، شرط تمام اعمال كه طهارت بود موجود شده است، بعد مىفرمايد و لا ينبغى الاشكال، اينجا نمىگويد كما لا اشكال، اينجا لسان را برمىگرداند اين مختار خودش در مسئله، ولا ينبغی الاشكال فى ان الامر متعدد حينئذ، وقتى كه غايات جمع شد امرها به وضوء متعدد است، و ان قيل انه لا يتعدد، اين قول دومى است، ولو گفته شده است جمعى گفتهاند كه صحيحه هم اين است، انه لا يتعدد، امر متعدد نمىشود، و انما التعدد فى جهاته، تعدد در جهات امر است، پس اين هم لا ينغى الاشكال كه امر فعلا بنا بر مسلك ايشان متعد است و انما الاشكال فى انه هل يكون المأمور به متعددا ايضا، امر كه متعدد است متعلق آن امرها هم متعدد است و هر كدام يك متعلقى مىخواهند؟ مثل اغسال كه تعددشان بالقصد است، مىفرمايد هل يكون المأمور به متعددا ايضا و ان كفاية الوضوء واحد من باب التداخل، انسان كه يك وضوء مىگيرد اين از باب تداخل در مسببات است، چونكه شارع در اغسال تجويز كرده است، اينجا هم بايد تجويز كند، چونكه انسان يك غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين صحيح را موجود بكند طهارت حاصل مىشود و شرط تمام اينها حاصل مىشود، مىگويد و انما الاشكال كه هل يكون المأمور به متعدد ايضا و انّ كفاية الوضوء واحده من باب التداخل او لا، يا اينكه مأمور به متعدد نمىشود، او لا مختار خودش است كه مأمور به متعدد نمىشود، بل يتعدد، يعنى بل يتعدد يعنى بل يتعدد الامر كه اختيار مىكند امر متعدد است امر متعدد مىشود، ولكن متعلق التكليف و مأمور به مختلف نمىشود، متعدد نمىشود، بعد مىگويد كه بل يتعدد يعنى بل يتعد الامر، يعنى متعلق تكليف نمىشود، و ذهب بعض العلماء الى الاول، بعضى از علماء گفتهاند كه نه متعلق تكليفها هم متعدد است، هر امرى متعلق به يك وضوئى است، مرحوم حكيم صاحب المستمسك [2]قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد ما اين بعض را نمىشناسيم كه هستند که ملتزم شده اند که اینها متعدد هستند، معلوم مىشود كه اينها كه هستند، مثل مسلك شيخ[3] همين جور است، مثل شيخ قدس الله نفسه الشريف که در متعلق وجوب غيرى قصد توصّل را معتبر مىداند بنا بر آن مسلك آن وقت متعدد مىشود كه اين را عرض خواهيم كرد، و ذهب بعضم، بعضىها رفتهاند الى الثانى، و ذهب بعضى العلماء الى الاول و قال انه حين اذا وقتى كه متعلقها متعدد شدند، مأمور بهها متعدد شدند و قال بعض العلماء انه اذا وقتى كه متعلقها متعدد شدند يجب عليه ان يعين احدها، وقتى كه وضوء را مىگيرد بايد قصد تعيين يكى را بكند، يا همه را بكند، و اما بگويد من غسل الوجه و اليدن و مسح الرأس و الرجلين را مىآورم قربة الى الله، خدا خودش حساب كند براى چيست، اين باطل مىشود، چرا؟ به همان ملاكى كه گفتم چونكه افعال وقتى كه واجب شدند و متعدد شدند، تعددشان بالقصد شد بايد يكى قصد بشود تا امتثال و آن اتيان او حساب بشود، والاّ هيچ كدام از آن وضوئات مشروعيه ای كه امر به آنها رفته است اينها را نياورده است اين شخص، بدان جهت مىفرمايد بر اينكه و قال انه حینئذ یجب ان یعین احدها يكى از غايات را بايد تعيين بكند كه وضوء را براى چه مي گيرد والاّ بطل، لان التعين شرطٌ عند تعدد المأمور به، مأمور وقتى كه متعدد شد كدام يكى را اتيان مىكند بايد تعيين بكند.
بعد ايشان قول سوم را مىگويد، تا حال دو تا قول شد، امر متعدد، مأمور به يكى، امر متعدد مأمور به متعدد، اين دو تا، آن مسئله اول را كه امر يكى متعلق يكى آن هم قول ديگرى است كه جماعتى ملتزم شدهاند كه امر يكى است متعلق هم يكى است، فرقى نمىكند، فقط باب نذر را استثناء كردهاند، در باب النذر گفتهاند بله، كسى نذر بكند بر اينكه من امروز وقتى كه محدث شدم بايد به قصد قرائت قرآن وضوء بگيرم اين شخص اگر وضوء بگيرد بايد به قصد قرائت قرآن وضوء بگيرد، و الاّ اگر به قصد نماز خواندن وضوء گرفتن، آن وضوئش صحيح است، چونكه امر به شئ نهى از از ضد خاص نمىكند، وضوئش صحيح است، بدان جهت نذر كرده است كه امروز، وقتى كه امروز محدث شد براى قرائت قرآن وضوء بگيرد، و نذر هم كرده است هر وقتى كه وضوء گرفت به فلان قصد وضوء بگيرد، دو تا نذر كرده است بايد وقتى كه هر دو تا را امتثال بكند اين دو را امتثال مىكند اين هم بيان مىكند كه چه جور امتثال مىكند، بدان جهت مىفرمايد كه و ذهب بعضهم الى الثانى كه جماعتى رفتهاند الى الثانى و ان التعدد انما هو فى الامر او فى جهاته، گفتهاند متعلق تكليف يكى است، تعدد يا در امر است که مسلك خودش است، او فى جهاته، همان قول سومى است، كه امر هم يكى است، منتهى جهاتش آن عناوينى كه موجب مىشود متعلق وجوب بشود او متعدد است، و ذهب بعضهم الى الثانى كه متعدد نمىشود و ان التعدد انما هو فى الامر كه گفتيم قول خودش است، مختار خودش است، او فی جهاته، و بعضهم الى انه يتعدد بالنذر، هيچ جا متعدد نمىشود وضوء، وضوء يكى است امرش هم يكى است و بعضهم الى انه يتعدد بالنذر، در موارد نذر، نه در مطلق النذر، آن وقتى كه نذر غايت را منذور قرار بدهد، منظور ذات وضوء قربى نباشد، منظور وضوء گرفتن لقرائة القرآن باشد، يا لاتيان صلاة القضاء بوده باشد، در اين موارد بايد او را قصد كند، بله، و بعضهم الى انه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغیر النذر و فى النذر ایضا لا مطلقا، هميشه اگر فقط ذات وضوء را قصد كرده است متعدد نمىشود، و فى النذر ايضا لا مطلقا بلکه فى بعض الصور متعدد مىشود امر و متعلق الامر، مثلا لو نذر ان يتوضأ لقرائة القرآن و نذر ايضا ان يتوضأ لدخول المسجد كه دو تا را نذر كرده است، فحینئذ يتعدد، امر متعدد مىشود، متعلق وجوب هم متعدد مىشود و لا يغنى احدهما عن الاخر، يكى از ديگرى غنى نمىشود، بايد دو تا وضوء بگيرد، يك وضوء براى قرائت قرآن يك وضوء ديگر هم به قصد نذر ديگر، اين فرمايشش است.
اين را اول بگویم كه اين حرف درست نيست، چونكه كسى كه نذر كرده است من محدث شدم به قرائة القرآن وضوء بگيرم و نذر كرده است محدث شدم لصلاة اليومیه وضوء بگيرم خوب موقعى كه محدث مىشود وضوء بگيرد هم براى قرائت قرآن هم براى صلاة، با هم تنافى ندارد، چونكه هر دو غايت برايش وضوء است، هر دو تا مقيد به وضوء هستند، هر دو تا را قصد مىكند، اين كه مىبينيد بعضى از محشين مىبينيد تعليقه زدهاند كه اين عبارت وضوء را متعدد نمىكند اگر بگويد لله على توضأ بعد حدثى بوضوئين احدهما لرفع الحدث و الآخر تجديدا، كه در آن رفع الحدث اين را قصد كنند در تجديدى اين را قصد كنند يك وضوء كافى نيست، نذر كرده است دو تا وضوء بايد بگيرد، و اما مجرد اينكه نذر كرده است لله على توضأ لقرائة القرآن و لله علی ان اتوضأ لصلاتی موقعى كه وقت صلاة است وضوء مىگيرد، هم براى نماز، هم براى قرائت قرآن، مىگويد قرآن هم خواهم خواند، نماز هم مىخوانم، امتثال هر دو تا شده است، اين اقتضاء نمىكند لا يغنى احدهما الى الاخر، بدان جهت در اين مواردى كه هست در موارد نذر هم باشد به كيفية النذر نگاه كرد، كيفية النذر چه جور است؟ اگر اقتضى كرد تعدد وجود را بله مجزى نيست بايد دو تا وضو، فرض كنيد نذر كرده بود دو تا وضوء بگيرند، يكى تجديدى، يكى غير تجديدى، آنجا نه براى آن وضوء لقرائة القرآن وضوء گرفت نه براى نماز، بلکه وضوء گرفت براى كون على الطهاره، وضوئش صحيح است، چونكه ذات وضوء كون على الطهاره استحباب نفسى دارد، منتهى مخالفت نذر را كرده است، بدان جهت با اين وضوء بخواند نماز بخواند نمازش هم صحيح است، چونكه طهارت دارد، بدان جهت حنث النذر مسئله ديگرى است، مسئله محدث طاهر بشود مسئله ديگرى شد.
خوب در ما نحن فيه مىبينيد كه در سه مقام بايد بحث كرد، يكى اينكه آيا عند اجتماع الغايات اوامر متعدد مىشوند يا نمىشوند؟ و ثانيا در اين موارد لو فرض اگر اوامر متعدد شد، متعلقات و مأمور به ها متعدد مىشود يا نمىشود، ثالثة بايد اين را بحث كرد آيا در صورتى كه ما ملتزم شديم متعلقها متعدد شد اين ثمرهاى كه ذكر كردهاند که بايد يكى را قصد كند و الا بطل، اين بود ديگر، ثمره اين بود، فرق ما بين اينكه متعلقها يكى باشد وضوء قربة الى الله صحيح مىشود والاّ متعدد باشد بايد قصد تعيين بكند و آن وقت وضوء باطل مىشود اين ثمره صحيح است يا نه؟ در اين سه مقام بايد بحث كنيم.
اما المقام اول آن يك كلامى ندارد، ايشان فرموده است لا ينبغى الاشكال فى امر المتعدد، اين را مىدانيد كه آنى كه متعلق مىشود به او امر غيرى بناء بر اينكه امر غيرى را ملتزم شديد كه مقدمه واجب، واجب است آنى كه بالحمل الشايع مقدمه است وجوب غيرى به او متعلق مىشود كه نفس الوضوء است، نفس وضوء مقدمه صلاة است، يعنى منتهى وضوء قربى، نه وضوئى كه قصد به الصلاة، به او امر غير متعلق نمىشود، اگر گفتيم عنوان مقدمه، از جهات تعليليه هست كه در علم اصول اثبات كردهايد جهات تقييديه نيست، عنوانى نيست كه خود تكليف غيرى روى اين عنوان بيايد، مقدميت، توقف موقوف مىشود آنى كه بالحمل الشايع موقوف عليه واجب است وجوب به او متعلق بشود، خوب وقتى كه اينجور شد در ما نحن فيه تمامى واجبات و مستحبات موقوف به وضوء صحيح است، تمام واجبات، تمام غايات موقوف به غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين كه به طور قربى بشود، موقوف عليه اين است، وقتى كه موقوف عليه اين شد در اين جهاتى هست، يعنى ملاكات امر غيرى است، مقدمات صلاة قضائي است، امرى است، اين ملاكات موجوب مىشود تأكد الامر، امر به خود وضوء متعلق شده است، منتهى يك امر مؤكد متعلق مىشود، امر كى متحقق مىشود؟ لغو است تعدد امر.
سؤال...؟ اين تعدد نيست مولويت را كه شارع اعمال مىكند، مىگوييم امر متعدد است يعنى مولی دو تا ولايت اعمال كرده است، دو تا تكليف اعتبار كرده است براى مكلف، دو تكليف را متعلق كرده است بر اين فعل، مىگوييم تكليف اين است و اما چند دفعه بيان كرده است او تكرار است، تكرار در مقام اثبات است، كلام اين است كه از خود مولی بپرسيد تو وجوب را كه اعتبار كردهاى و متعلق كردهاى بر وضوء و از اين مکلف محدث خواستهاى آن تكليفى كه متعلق كردهاى بر وضوء چيست؟ بنا بر وجوب غيرى، مىگويد ايجاب كردهام ديگر، ايجاب يك ايجاب است منتهى ملاكش متعدد است، بدان جهت در ما نحن فيه چونكه ايجابات متعدده در مقام ثبوت لغو مىشود روى اين حساب تكليف بايد غرضى داشته باشد، يك تكليفى كه مؤكد است متعلق مىكند و غرض حاصل مىشود، بدان جهت ملاكها تعدد دارد، مثل اينكه يك شخصى باشد در ملاك احترام او دو تا ملاك احترام موجود است هم هاشمى است هم عالم است، اگر تكليف شخصى جعل بكند مولی براى او، اكرم هذا الرجل دو تكليف جعل نمىكند، عنوان اگر باشد هاشمى و عالم باشد اكرم العالم، اكرم الهاشمى، عنوان تقييدى دو تا باشد عيبى ندارد، عنوان مقدمه تقييدى نيست، عنوان مقدمه تعليلى است، وجوب غيرى با آنى كه يطلق عليه المقدمه بالحمل الشايع به او متعلق مىشود، وقتى كه به او متعلق شد او يك وجوب بيشتر تعلق ندارد، منتهى يك وجوب مؤكد مىشود، اين مقام اول لغويت است دليلش، بيشتر از يك امر نيست.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص242-243-244.
[2] لم أقف في ما يحضرني على هذا القول، فضلا عن نسبته إلى عالم معين. نعم حكي القول بتعدد الوضوء بتعدد السبب، و هو الحدث، كما تقدم في أوائل مبحث الوضوء، و لكنه غير القول بتعدد الوضوء بتعدد الغايات. نعم قال في الجواهر في مبحث عدم اعتبار تعيين الحدث: «و من هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو مندوبة، و الظاهر أنه ليس من التداخل في شيء لأن المطلوب في الجميع رفع الحدث، و هو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا يتصور فيه تداخل، بخلاف الأغسال المندوبة إذ ليس المقصود منها ذلك؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص485.
[3] مرتضى بن محمدامينانصارى، مطارح الأنظار، تقرير: ابو القاسم کلانتری، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ1، ت1414ق)، ص72.