درس ششصد و چهل و نهم

شرائط وضوء

مسأله31: «لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء‌كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه و لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد‌ ‌حينئذ و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته و إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها و إلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلى الثاني و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغيره و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة‌ ‌القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن الآخر و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزي وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب‌«.[1]

ادامه بحث گذشته

عرض كرديم كلام در مقام در جهاتى واقع مى‏شود:

 جهت اولى اين بود که اگر بر محدث بالاصغر غاياتى جمع بشود مثل اين كه بعد دخول وقت صلاة است و صلاة قضايى هم در گردن مكلّف هست، مكلّف است به صلاة ظهر و عصر هذا اليوم و قضاء صلاة الظّهر و العصر من غدٍ كه فوت شده است من امس، از ديروز فوت شده است، و خودش هم قصد دارد بر اين كه قرائت كند قرآن را، و قصد دارد بر اين كه داخل بشود مشاهد را، بلكه نذر كرده است قرائت قرآن را بالتوضأ و مع الوضوء، جهت اولى اين بود كه در اين موارد امر متعلّق به وضوء در او تعدد هست يا در امر به وضوء تعددى نيست؟

بيان كرديم بر اين كه اگر ما قائل بشويم مقدمه واجب وجوب غيرى دارد و مقدمّه مستحب استحباب غيرى دارد يعنى وجوب شرطى دارد، اگر اين را قائل شديم كه استحباب غيرى يا وجوب غيرى و شرطى دارد، اگر ملتزم به اين معنا شديم وجوبات غيريه تعددى در آنها نيست، چون كه در اين وضوء گرفتن بعد الوقت ملاكات متعدده جمع است و روى اين ملاكات متعدده يك وجوب غيرى متعلّق مى‏شود بر وضوء، يا فرض كنيد اگر استحباب غيرى هم در بين باشد مثل دخول در مساجد، باز يك طلب غيرى متعلّق مى‏شود بر اين وضوء، وجوبات غيريه متعدد نيست، بناءً بر اين كه وجوب غيرى متعلّق مى‏شود به ذات المقدّمه كما ذكرنا كه عنوان مقدمه عنوان جهت تعليلى است، وجوب غيرى متعلّق مى‏شود به ذات المقدمه، اگر شارع بخواهد وجوبات متعدده متعلّق كند بر طبيعى الوضوء يعنى صرف وجود الوضوء نمى‏گوييم اجتماع مثلين مى‏شود، چون كه حكم و وجود امر اعتبارى است، امر انشائى است، اینکه در وجودات حقيقيه كه اجتماع مثلين درست نیست، آن حرف‏ها در ما نحن فيه نمى‏آيد، امر اعتبارى است، الاّ انّه امر اعتبارى مصحّح اعتبار مى‏خواهد، و بما انّه اعتبار وجوب غيرى و تعلّق وجوب غيرى ازید از وجوب غیری وجوبات غيريه متعدده متعلّق بشود یصبح لغوا، اينها اثرى ندارد. چون كه اثرى ندارند وجوبات غيريه بدان جهت وجوب غيرى اگر متعلّق بشود يكى است.

متعلق نشدن وجوب غيری

بلكه ذكرنا در بحث مقدمه واجب اصلا به مقدمه وجوب غيرى متعلّق نمى‏شود، به اين بيانى كه الان گفتيم. چرا؟ براى اين كه آنجا اين جور عرض كرده‏ايم شارع اگر مقدمه را واجب بكند وجوب غيرى دارد. وجوب غيرى كه هست، استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد. پس اين وجوب غيرى را كه بر مقدمه اعتبار مى‏كند استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد. پس فايده‏اش چيست كه وجوب غيرى را متعلّق كند به مقدمه.

 بعد از اين كه عقل مستقل است كه تو بايد ذى المقدمه را اتيان بكنى و ذى المقدمه را اتيان كردن نمى‏شود الاّ به اتيان اين، عقل مستقل است كه اطاعت امر به ذى المقدمه آن امر به ذى المقدمّه منجّز است و او را بايد امتثال بكنى و مفروض اين است كه مقدميّت را هم مى‏دانيد، صلاة نمى‏شود الاّ بتطهير الثّوب كه متنجّس است يا بدنى كه متنجّس است. مى‏دانيم صلاة نمى‏شود الاّ بالوضوء، يعنى به وضوء قربى، غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين، خوب عقل مستقل است كه بايد اين را بياورى، چون كه امر به ذى المقدّمه منجّز است. اين اثرش چيست؟ اين وجوب غيرى چه اثری دارد كه از لغويّت خارج بشود به واسطه آن اثر. گفته نمى‏شود الاّ قصد الوجوب كه انسان اگر بخواهد مقدمه‏ را اتيان كند امتثالاً و به قصد الوجوب استحقاق مثوبت پيدا مى‏كند، چون كه خود اين معنا اتيان كردن به مقدمه به قصد آن وجوب و امر شارع مثوبت مى‏آورد. جواب اين را هم آنجا گفتيم. وجوب نمى‏خواهد خود اين كه انسان غسل ثوب مى‏كند كه براى اين كه انسان نماز واجب خداوندى را اتيان كند. اين خودش موجب استحقاق مثوبت است، تقرّب است. چون كه غسل ثوب در او و لو توصّلى است. در توصّلى مى‏شود قصد قربت كرد. اما آن مقدّمه اگر توصّلى باشد احتياج به امر ندارد در تقرّب، انسان آن مقدمه را بياورد به جهت اين كه من مى‏خواهم ذى المقدمه‏اى كه شارع امر كرده است او را بياورم، اين خودش تقرّب است، احتياج به امر ندارد.

بدان جهت در ما نحن فيه اگر این وجوب به جهت اين است كه بر تركش عقاب كند شارع وجوب غيرى عقاب ندارد، اگر به جهت اين است كه مكلّق تقرّب كند به اين قصد، احتياج به وجوب ندارد، مكلّف وقتى كه قصد كرد مقدّمه را به جهت ذى المقدّمه اتيان مى‏كنم كه قصد غايت كرد خودش تقرّب است. بدان جهت گفتيم لغو مى‏شود. اين وجوب غيرى هيچ اثرى ندارد. چون كه لغو مى‏شود. لغو از شارع و حكيم قبیح است. بايد يك مصلحتى داشته باشد حكم مولوى، بدان جهت گفتيم وضوء قبل الوقت و بعد الوقت استحباب نفسى دارد. وجوب غيرى اصلاً ندارد. چون كه مقدمه وجوبى ندارد. يك جا ملتزم هستيم به وجوب مقدمه كما ذكرنا فى ذلک البحث، و آن جايى است كه شارع ببيند ذى المقدمه را فعلاً نمى‏تواند واجب كند، در ايجابش محذورى است، ولكن ذى المقدمه در وقتى كه اتيان مى‏شود موقوف به شيئى است كه بايد فعلاً اتيان بشود، اگر فعلاً اتيان نشود، آن وقت نمى‏شود اتيان كرد، مثل آن كسى كه روزه مى‏گيرد و در شب جنب است. شارع اگر امر به صوم را من طلوع الفجر كرد و قبلش امر كردن به صوم محذورى داشت وجوب را متوجّه كردن و فعلى كردن محذورى داشت و وجوب را مشروط به طلوع الفجر قرار داد كه ظاهر ادلّه هم اين است، شارع مى‏بيند كه اين صوم عند طلوع الفجر نمى‏شود مگر به اين كه مكلّف شب غسل كند كه جنب است، بدان جهت مى‏گويد بر اين كه بر مكلّفى كه در طلوع الفجر مكلّف است به صوم، مى‏گويد شب غسل كن، امر مى‏كند به غسل كردن، اين وجوب، وجوب غيرى است، يعنى جعل وجوب (جعل وجوب نه جعل استحباب نفسی) به اين غسل به جهت اين است كه صوم استيفاء بشود، صوم را مكلّف بتواند اتيان كند، ملاك مقدميت همين است، بدان جهت گفتيم اگر وجوب غيرى معقول بشود و از لغويت خارج بشود و اثر داشته باشد فقط اين يك مورد است، و امّا در مواردى كه مكلّف متمكّن است عند ايجاب ذى المقدمه مقدمه را اتيان بكند وجوب غيرى لغو است هيچ اثرى ندارد، استحقاق مثوبت موقوف به جعل وجوب نيست، چون كه به قصد الغايه امتثال مى‏شود، در عبارت عروه هم بود كه قصد غايت را که کرد امتثال مى‏شود، استحقاق مثوبت مى‏شود، تركش هم كه استحقاق عقوبتى ندارد، ترك ذى المقدمه استحقاق عقوبت دارد.

روى اين اصل پيش ما وضوء قبل الوقت مثل وضوء بعد الوقت است. منتهى اين كه در روايت دارد «اذا زالت الشّمس وجبت الصّلاة والطّهور». وجوب به معناى لغوى است، يعنى به معنای ثبوت است، آن مكلّف چون كه صلاة متقيّد به ثوبت صلاة متقيّد به وضوء است در عهده مكلّف صلاة متقيّد به وضوء مى‏آيد، خوب وضوء هم مى‏آيد به ذمّه، چون كه متقيّد به وضوء است، وجوب به معنای ثبوت است نه به معنای تكليف، تا مادامى كه وقت داخل نشده است در ذمّه مكلّف چيزى نيست، و امّا وقتى كه وقت داخل شد، صلاة متقيّد به وضوء چون كه طهارت قيد صلاة است، مى‏آيد به ذمّه، امّا شارع بعثش را به چه كرده است. بعثی كه ما در او تعبير به وجوه اصطلاحى مى‏كنيم او را روى چه برده است. اين حديث ناظر به او است. او لغو است بعث را روى وضوء ببرد، چون كه صلاة وقتى كه متقيّد به طهارت شد، به وضوء شد، عقل مى‏گويد بدون وضوء نمى‏شود اتيان كرد، بدان جهت وضوء قبل الوقت و بعد الوقت عندنا فقط استحباب نفسى دارد، بدان جهت مكلّف اگر بعد دخول الوقت بگويد كه شارع بعث كرده است به وضوء بعثا الزامياً بعد دخول الوقت، اين را قصد كند با اين مقدماتى كه عرض كردم تشريع است، كى بعث كرده است به وضو بعثاً مولوياً، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا ظهورش ارشاد است، در عرف هم همين جور است، وقتى كه كسى به عبدش يا به پسرش بگويد وقتى كه مدرسه رفتيد، توى كلاس مؤدّب بنشين اين ارشاد است بر اينكه آداب نشستن در كلاس اين است كه انسان آنجا شلوغى نكند، اين است، در ما نحن فيه اگر صلاة را اتيان كرديد غسل وجه بكنيد، اين از آداب صلاة است، آداب واجبه است، يعنى شرط است، ظاهرش شرطيّت است و غير از اين تكليف ديگرى نيست، بدان جهت انسان بعد دخول الوقت قصد كند وضوء را مى‏آورم كه مستحب نفسى است عيبى ندارد، قصد قربت كرده است، قصد قربت هم به همان است، اصلش به همان است كه امر به وضوء امر تعبّدى است و غرض از او يا متعلّق او اتيان به وضوء قربى است، استحبابش هم باقى است.

 بدان جهت در ما نحن فيه بناءً على ما ذكرنا كه مقدمه واجب وجوب غيرى ندارد، لم يجتمع وجوبات متعدده در وضوء، و اگر قائل به وجوب غيرى هم شديم، گفتيم يك وجوب غيرى اثر دارد كه انسان مى‏تواند آن قصد وجوب را بكند، وقتى كه قصد وجوب را بكند و اين اثر حساب شد (كه گفتيم حساب نمى‏شود، چون كه قصد تقرّب به قصد اين وجوب نيست، به قصد غايت است)، اگر اين حرف صحيح بوده باشد، يك وجوب غيرى كافى است ديگر، وقتى كه وضوء مقدمه واجبات متعدده شد، و مقدمه مستحبات شد، يك وجوب غيرى به او متوجّه بشود اين غرض حاصل مى‏شود، وجوبات متعدده یصبح لغوا.

در ما نحن فيه يك كلامى هست، و آن اين است كه اگر ما گفتيم مقدمه وجوب غيرى دارد ولو يك وجوب غيرى ولو ملاكات متعدد است، ولكن مقدمه يك وجوب غيرى دارد، آن استحباب نفسى كه وضوء خودش دارد، آن استحباب نفسى با اين وجوب غيرى هر دو مستقلاً موجودند كه هم وضوء بعد دخول الوقت هم استحباب نفسى دارد، هم وجوب غيرى، چون كه وجوب غيرى سنخى از حكم است و استحباب نفسى يا وجوب نفسى سنخ آخر از حكم است، هر كدام يك اثر خاصّى دارند، بدان جهت هر دو اعتبار مى‏شود، وضوء بعد دخول الوقت مستحب نفسياً و واجب غيرياً، مثل چه مى‏ماند؟ مثل صلاة ظهر مى‏ماند كه جماعتى ملتزم شده‏اند بعد دخول الظّهر صلاة ظهر هم وجوب نفسى دارد، هم وجوب غيرى دارد، وجوب نفسى دارد، چون كه كسى صلاة ظهر را نياورد مستحق عقوبت مى‏شود، وجوب نفسى دارد، مثل ساير واجبات، و وجوب غيرى دارد چون كه شرط صحّت صلاة العصر است، مع العلم و التعمّد صلاة ظهر را نياورد صلاة عصر را بياورد، صلاة عصر باطل مى‏شود، منتهى مثل غسل الثّوب و طهارت الثّوب شرط ذُكرى است، يادش برود، خطا كند، اشتباه كند آن يك مطلب ديگرى است، ولكن عمداً متعمداً ظهر را نياورده است عصر را بياورد، عصرش باطل مى‏شود، پس صلاة ظهر هم وجوب غيرى دارد، هم وجوب نفسى، وجوب غيرى دارد چون كه مقدمّة العصر است، وجوب نفسى دارد چون كه واجب مستقل است، آیا اين جور است، يا نه وجوب غيرى با مستحب مندك مى‏شود، يك حكم مى‏شود، وجوب غيرى با وجوب نفسى مندك مى‏شود.

 انشاء الله اين را در مسأله‏اى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف بيان خواهد كرد كه مسأله 32 است اين طلب شما، آنجا ملتزم خواهيم شد كه نه هر دو موجود است، ما مى‏گوييم اگر وجوب غيرى بنا باشد، با استحباب نفسى جمع مى‏شود، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه صحبت اجتماع ضدّين و مثلين نيست، چونکه حكم است، حكم بايد اعتبارش اثر داشته باشد، از لغويّت خارج بشود، منافات ندارد اعتبار کند استحباب نفسى را چون كه اثر دارد، اتيانش خودش مثوبت دارد قطع نظر از اتيان ذى المقدمه، كسى بعد از ظهر مى‏گويد من امروز بعد از ظهر هيچ غايتى از غايات وضوء را نخواهم آورد، نه نماز خواهم خواند، هيچ چيز نخواهم كرد، حال ندارم، امّا وضوء را خواهم گرفت، مى‏گوييم عيبى ندارد، وضویش صحيح است، اگر وضوء را به قصد استحباب نفسى به قصد انّه طهارةٌ او كون على الطّهاره على خلاف المسلكين بگيرد وضوء را خوب امتثال كرده است تكليف را، مستحق مثوبت هم هست، ولو بر ترك صلاة معاقب مى‏شود، ولكن امر به شئ نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، وضوء مستحب است، و اگر فرض كنيد در ما نحن فيه قائل به استحباب نفسى شديم و گفتيم اثر خاص دارد، و فرض هم كرديد كه وجوب غيرى هم اثر دارد، لغو نيست، روى آن فرض حرف مى‏زنيم، هر دو جمع مى‏شوند، بدان جهت وجوب نفسى با وجوب غيرى جمع مى‏شود، روى آن مسأله اين را اختيار خواهيم كرد، ما كه مى‏گوييم وضوء امر متعدد مستقله ندارد، اين را در وجوبات غيريه مى‏گوييم، در وجوبات غيريه و استحبابات غيريه مى‏گوييم كه يك طلب، يك وجوب بيشتر متعلّق نمى‏شود، چون كه زايد بر او لغو است، و امّا در جايى كه وجوب غيرى با استحباب نفسى شد، سنخها مختلف شد كه هر كدام اثرى داشته باشند، اين عيبى ندارد، اين حرف طلب شما باشد، ديگر به ما اشكال نكنيد در آن مسأله بعدى که شما مى‏گفتيد امرها متعدد نيست، الان چرا در اين مسأله ملتزم مى‏شويد؟ ما ملتزم مى‏شويم تعدد را در امر نفسى و غيرى، و امّا آنى كه در مقام اول در ما نحن فيه منكر مى‏شويم تعدد وجوبات غيرى است، وجوبات غيرى متعدد نمى‏شود.

 سؤال...؟ او اصل مطلب ما است كه اصل وجوب غيرى را منكر شديم، على فرض اين كه وجوب غيرى را كسى گفت لغو نيست و مقدمه واجب، واجب است مى‏گوييم يكى است، آن يكى، آن غرضى كه شما مى‏گوييد قصد وجوب به يكى حاصل شد، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اوامر متعدد نيست، وجوب غيرى را ملتزم شديم وجوب غيرى يكى است، منكر هم شديم استحباب نفسى يكى است، وجوب غيرى اصلاً نيست.

و امّا بنا بر اين كه وجوبات غيريه متعدد بوده باشد، مأمور به تعدد دارد يا ندارد، كه مقام ثانى و جهت ثانيه بود كه مرحوم صاحب عروه ملتزم شد اوامر و وجوبات غيريه متعدد است، ولكن مأمور به و متعلّق آن وجوبات يك چيز است، همان غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، يك چيز است، خوب وقتى كه وجوبات متعدد شد، متعلّق آنها يكى شد، خوب صاحب عروه چه مى‏گويد و چه جوابى دارد از لزوم لغويّت؟ آنى كه از عبارت عروه ظاهر مى‏شود مى‏گويد اين وجوبات غيريه لغو نيست، چرا؟ چون كه هر كدام امتثال دارد، مكلّف هر كدام را قصد كند امتثال دارد، اين جور است يا نه؟ اين در عبارتش هست كه مكلف اگر قصد كرد امتثال مى‏شود.

 مى‏گوييم يا سيدنا! يا رضوان الله عليك! اين قصد امتثال به قصد غايت مى‏شود يا به قصد وجوب؟ خودتان در عبارت قصد غايت داريد نه قصد وجوب، وضوء مى‏گيرم نماز بخوانم، اين امتثال است، وضوء مى‏گيرم بر اين كه قرائت قرآن كنم، اين امتثال است، قصد غايت همان قصد قربت مى‏شود و امتثال مى‏شود، قصد وجوب نمى‏خواهد كه، بدان جهت در ما نحن فيه اگر اوامر متعدد است، بايد متعلّقها متعدد بشود، بگوييم كه آن امر يك چيز را مى‏خواهد، اين امر يك چيز ديگر مى‏خواهد، اين امر چيز ديگر را مى‏خواهد، مثل اين كه در باب غسل اين جور مى‏گوييم كسى كه روز جمعه است و عيد قربان است، مكلّف خودش هم جنب است، خودش هم از حيض تازه پاك شده است، مى‏گوييم اين زن مكلّف چهار تا امر دارد، يكى به غسل جنابت، يكى به غسل الحيض، يكى به غسل يوم العيد، يكى هم به غسل يوم الجمعه، اين چهار تا امر دارد، دليل هم گفته شده است كه اگر يك غسل را كرد همه را قصد كرد مجزى است، اینجا هم بايد شما متعلّق را متعدد تصوير كنيد تا بگوييد يك امر به آن وضوء خورده است و يك امر به اين وضوء خورده است، تعدد متعلّق در ما نحن فيه قابل تصوّر نيست، بنا بر اين كه وجوب غيرى به ذات مقدّمه متعلّق بشود، آنى كه ذات المقدّمه است، وجوب غيرى به او متعلّق بشود كه توقّف در ذات مقدّمه است، در آن ذات مقدمه متعلّق بشود اين يك چيز است، در او ديگر دو چيز نيستند.

بله! اگر كسى در باب مقدّمه واجب ملتزم شد كه به ذات مقدمه وجوب غيرى متعلّق نمى‏شود، آن مقدمه‏اى كه قصد التوصل الى ذيها كه مسلك شيخ قدس الله نفسه الشّريف است، آن مقدمه‏اى كه قصد بها ذيها او متعلّق وجوب غيرى است، انسان ثوبش نجس است، مى‏شوید، قصد نماز خواندن اصلاً ندارد، مى‏گويد مى‏شویم اين پاك بشود، اين وجوب غيرى ندارد، ولو بعد از ظهر انسان بشوید اين ثوب نجس را، بنا بر مسلك مرحوم آخوند[2] وجوب غيرى متعلّق به اين هست، اين واجب غيرى است، چون كه ملاك مقدميّت در خود اين است، قصد توصّل مدخليتى ندارد، ولكن پيش شيخ اين است كه اين غسل ثوب وجوب غيرى ندارد، اگر غسل ثوب بكند براى نماز او وجوب غيرى دارد، بناءً بر او امرها متعدد مى‏شود، متعلّقها هم متعدد مى‏شود، مثل غسل مى‏شود، غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين كه قُصِد به صلاة قضائى او يك وجوب غيرى دارد، غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين كه قُصِد به صلاة ادايى آن هم يك وجوب غيرى ديگر دارد، آن غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين قُصِد به وفاء بالنّذر كه قرائت قرآن را با وضوء بكند آن هم يك وجوب غيرى دارد، آن وقت مى‏شود تداخل مثل غسل، چون كه يك وضوء گرفتى طهارت حاصل مى‏شود، وقتى كه طهارت حاصل شد با او مى‏شود نماز ادايى، قضايى، قرآن، غير قرآن هر چيز را که مشروط به طهارت است صحّتش يا كمالش اتيان كرد.

 بدان جهت اگر قائل به مسلك شيخ[3] شديم كه قصد به التوصّل مأمور به متعدد مى‏شود، و كذلک اگر قائل به مقدمه موصله شديم كه صاحب مسلك، صاحب فصول است [4]كه ذات مقدمه واجب نيست، آن مقدمه‏اى واجب است كه موصل الى ذى المقدمه بشود، بدان جهت در ما نحن فيه انسان اگر وضوء گرفت پشت سرش نماز ادايى فقط خواند، اين وضوء يك وجوب غيرى بيشتر نداشت، چون كه هيچ كار نكرده است، هيچ ذى المقدمه را اتيان نكرده است امروز با اين وضوء الاّ صلاة ادايى را، يك وجوب غيرى داشت، اگر فرض كنيد وضويى كه هم صلاة ادايى مى‏خواند هم قضايى مى‏خواند هم قرائت قرآن مى‏كند چون وفاى بالنّذر مى‏كند كه وضويى است كه موصل است، اين سه تا وجوب دارد، به قيد ايصال الى الصّلاة ادايى يك وجوب غيرى دارد، به قيد ايصال الى الصّلاة القضايى يك وجوب دارد، به قيد ايصال الى وفاء بالنّذر يك وجوب غيرى ديگر دارد، اگر گفتيم مقدمه موصله واجب است يا مقدمه به قصد توصّل واجب است، امر كه متعدد مى‏شود، متعلّقها هم متعدد مى‏شوند، و امّا شما صاحب عروه كه ملتزم بشويد كه ذات المقدمه واجب است مثل صاحب الكفايه قصد توصّل و اينها در تعلّق وجوب غيرى مدخليّتى ندارد اينها به جهت قصد امتثال است ذات مقدمه واجب مى‏شود، ملتزم بشويد كه وجوب غيرى متعدد است اين نمى‏شود.

 آن وقت كلام در اين واقع مى‏شود در جهت ثالثه، اگر گفتيم امرها متعدد، متعلّق‏ها هم متعدد كه قصد به التّوصّل واجب است، فرض كرديم وجوب غيرى روى آن رفته است، الان مكلّف هم صلاة ادايى دارد، هم قضايى دارد، هم نذر دارد و هم مى‏خواهد به مشهد و مسجد برود، اين وجوب غيرى چهار تا است ديگر، يكى متعلّق شده است به وضويى كه قصد به صلاة ادائى، وضويى كه قصد به صلاة قضايى، وضويى كه قصد به اداء النّذر، وضويى كه قصد به دخول فى المشاهد، اين فرض كنيد كه چهار تا وجوب غيرى است، متعلّقها هم متعدد، گفته‏اند اگر متعلّقها متعدد بشود مكلّف يك وضوء بياورد هيچ كدام از اينها را قصد نكند معینا، فقط مى‏گويد من غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين مى‏كنم يعنى وضوء مى‏گيرم قربةً الى الله، مقام ثالث اين بود كه اين باطل مى‏شود، وقتى كه مأمور به‏ ها متعدد شد بايد تعيين بشود و اگر مكلّف بلاتعيين احدها ذات وضوء را ولو به قصد قربت اتيان كرد، آن وضوء باطل مى‏شود، اين جور گفته بودند ديگر، مثل اين مى‏شود كه انسان نه نماز ظهر امروز را خوانده است، نه نماز ظهر ديروز را، امروز ظهر شد، مى‏خواهد نماز ظهر بخواند، بايد تعيين كند كه ظهر امروز را مى‏خواند يا ظهر ديروز را، اگر تعيين نكند و بگويد من يك ظهر مى‏خوانم، خدا خودش حساب بكند از ديروز يا از امروز، اين صلاة ظهرى كه مى‏آورد باطل مى‏شود، چرا؟ چون وقتى كه مأمور به متعدد شد آنى كه صلاة ظهر است، دو تا ظهر برايش واجب است، يكى به عنوان اداء ، يكى به عنوان قضاء، بايد تعيين كند كه كدام يكى را امتثال مى‏كند، بدان جهت اگر تعيين نكند كه خدا خودش حساب كند من حوصله تعيين ندارم، اين صلاة باطل مى‏شود، اینجا هم وضوء را قربةً الى الله اتيان مى‏كنم، براى چه؟ خود خداوند تعيين كند، ملائكه تعيين كنند، گفته‏اند باطل مى‏شود.

كلام اين است كه در ما نحن فيه مثل آن موارد نيست، در ما نحن فيه ولو ما قائل شديم امر متعدد مأمور به متعدد، كسى ذات وضوء را كه غسل الجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را بياورد قربةً الى الله اين وضويش صحيح مى‏شود، مثل آن موارد نيست كه انسان طلوع فجر شده است، مى‏گويد من دو ركعت نماز مى‏خوانم، اين دو ركعت نافله صبح حساب بشود، يا فريضة الفجر حساب بشود، من تعيين نمى‏كنم، خداوند خودش تعيين كند، اين نمازش باطل مى‏شود، نه نافله مى‏شود و نه فريضه، چون كه عنوان قصدى است، بايد قصد كند كه دو ركعت فريضة الوقت است يا نافلة الوقت است، چه جور در ساير موارد باطل مى‏شود، گفته بودند اینجا هم همين جور است، مى‏گوييم نه آن جاها باطل مى‏شود، راست است، ولی اینجا صحيح مى‏شود، فرق دارد اینجا با آن جا، فرقش چيست؟

فرقش این است که آن جاها تكليف نفسى است، هر تكليف نفسى يك متعلّقى دارد، بدان جهت شما متعلّق چون كه عنوان قصدى است، تعددش بالقصد است، بايد آن متعلّق را اتيان كنى، آن متعلّق را در ما نحن فيه اتيان بكنى، آنى كه متعلّق التّكليف است او صحيح است، وقتى كه متعلّق التّكليف عنوان قصدى شد او را اتيان كرديد بدون قصد، متعلّق تكليف را اتيان نكرده‏ايد، چون كه متعلّق التّكليف را اتيان نكرده‏ايد صحيح نيست، چون كه صحيح همان متعلّق تكليف است، به خلاف ما نحن فيه در ما نحن فيه آن وضويى صحيح است يعنى آن غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلينى صحيح است كه در او قصد تقرّب بشود، او به حساب الله اتيان بشود، وقتى كه كسى گفت من غسل الوجه اليدين مى‏كنم و مسح الرّأس و الرّجلين مى‏كنم چون كه وضوء استحباب نفسى دارد، به حساب خداوند مى‏آورم اين وضوء مى‏شود صحيح، چون كه آن امر نفسى روى وضوء رفته است، وضوء مى‏شود صحيح، وقتى كه وضوء صحيح شد طهارت حاصل مى‏شود، طهارت كه حاصل شد، شرط صلاة موجود مى‏شود، هم شرط صلاة ادايى، هم شرط صلاة قضايى، چون كه صلاة مشروط به طهارت است، مى‏تواند قرائت قرآن بكند، وفاء بالنّذر مى‏شود، چون كه قرائت قرآن كمالش مشروط است به طهارت، طهارت دارد، مى‏تواند دخول مساجد بكند، چونكه دخول مساجد كمالش مشروط به طهارت است، این طهارت دارد، در ما نحن فيه صحّت وضوء متعلّق التّكليف وجوبى نيست فقط، آن جاهايى كه صحيح متعلّق تكليف وجوب نفسى باشد، چون كه صحيح خصوص متعلّق التّكليف است، و متعلّق التّكليف هم عنوان قصدى است قصد نكرديم متعلّق تكليف موجود نشده است، متعلّق تكليف هم كه موجود نشد چه چيز صحيح مى‏شود؟ اصل متعلّق التّكليف موجود نشده است، به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه صحيح غير متعلّق تكليف وجوب غيرى است، آن قصد التّوصلى كه هست وضوء ولو با آن قصد متعلّق تكليف وجوب غيرى است، ولكن قصد توصّل مدخليّت در صحّت وضوء ندارد، چون كه وضوء خودش مستحب است نفسا، به قصد استحباب اگر اتيان كردى مى‏شود صحيح، بعد از او تمام غايات را مى‏شود اتيان كرد، كما اين كه وضوء چون كه مستحب نفسى است قصد قربت مى‏خواهد، كسى مى‏گويد خداوندا من غسل وجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را اتيان مى‏كنم به حساب تو چون كه غايتى از غايات تو را اتيان خواهم كرد، امّا كدام يكى است فعلاً تصميمى ندارم، تو مى‏دانى كه كدام را اتيان خواهم كرد يا اصلاً موفق نخواهم شد، ولكن من به قصد يكى اتيان مى‏كنم، امّا يكى را تعيين نمى‏كنم، مى‏گوييم وضوء صحيح است، چرا؟ چون كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين كه استحباب نفسى دارد موجود شده است، اين خودش هم به حساب خدا است، پس مى‏شود وضوء طهارت، وقتى كه طهارت شد تمام غايات را مى‏شود اتيان كرد.

 سرّ در ما نحن فيه كه از آن موارد تعدد مطلوب كه متعلّق تكليف قصدی است قصد تعيين مى‏خواهد جدا شده است سرّش اين است كه تكليف يعنى وجوب غيرى صحّت نمى‏آورد، وجوب غيرى غايت الامر يك قصد تقرّب مى‏آورد كه انسان مى‏تواند با قصد او قصد تقرّب بكند، وقتى كه ذات عمل مستحب شد به نحو قصد قربت موجود بشود و خود عمل استحباب نفسى داشت مكلّف بدون قصد غايات مى‏تواند قصد قربت كند، غايت را هم تعيين نكند به حساب يكى مى‏آورم خودش قصد تقرّب است، بدان جهت در ما نحن فيه حكم به صحّت وضوء مى‏شود، ولو متعلّق‏ها متعدد بشود و اوامر غيرى هم متعدد بشود، غسلى يكى از آنها، تعيين آنها لازم نيست، هذا فى غير النّذر.

و امّا در موارد نذر كما ذكرنا در موارد نذر مكلّف سه جور مى‏تواند نذر كند:

 يك وقت نذر مى‏كند كه لله علىّ وقتى كه امروز محدث مى‏شوم وضويى بگيرم به قصد قرائت قرآن، لله علىّ امروز اگر محدث شدم وضويى بگيرم به قصد الصّلاة يا به قصد دخول فى المساجد، اتّفاقاً محدث شد، رفت توالت و آمد، بنا شد وضوء بگيرد، وقت صلاة هم داخل شده بود، مى‏گويد خداوندا من وضوء مى‏گيرم هم قرآن بخوانم، هم نماز بخوانم، هم در مسجد بخوانم، به يك عمل به نذرش وفاء كرده است، تعدد ندارد كه عروه مى‏گفت تعدد است، اين تعدد نمى‏آورد، اين يك قسم.

 يك قسم ديگر اين است كه خداوندا من نذر كرده‏ام كه قرآن بخوانم متوضئاً در حال وضوء، مسجد بروم در حال وضوء، در ما نحن فيه وضوء گرفت براى نماز، رفت به مسجد، در مسجد هم يك جزء قرآن برداشت خواند، هم به تكليف صلاتى امتثال كرده است و هم به نذر، چون كه نذر نكرده بود كه من براى قرائت قرآن وضوء بگيرم، نذر كرده بود كه متوضئاً قرآن بخوانم، متوضئاً قرآن خواند ديگر، متوضئاً داخل مسجد بشوم، متوضئاً داخل شد ديگر، اين دو قسم.

 در اين دو قسمى كه يك قسمش را صاحب عروه كه قصد كرد كه وضوء بگيرم براى قرائت قرآن، وضوء بگيرم براى دخول در مساجد اين است كه بايد دو تا وضوء بگيرد، ما گفتيم نه وضوء بگيرد به قصد هر دو تا كافى است، اين فرق ما با ايشان، امّا در مسأله ثانيه كه نذر كرده است متوضئاً قرآن بخوانم، متوضئاً داخل مسجد بشوم، صاحب عروه هم قبول دارد، در ما نحن فيه اگر وضوء گرفت به قصد صلاة، ولو امربه قرائت قرآن را امتثال نكرده يعنى قصد غايت را نكرده است، ولكن نذر را هم مخالفت نكرده است، ذات منذور را اتيان كرده است در خارج، قرآن خوانده است متوضئاً، مسجد داخل شده است متوضئاً.

يك بخش كه در عبارت عروه نيست گفته است كه من اگر محدث شدم يك وضويى به قصد قرائت قرآن بگيرم و همان وضوء را تجديد كنم به قصد دخول فى المساجد، اين نذرش دو تا وجود است، اینجا يكى كافى نيست، اینجا اگر وضوء گرفت براى نماز خواندن فقط نه براى قرائت قرآن وضوء گرفت، نه براى دخول فى المساجد، نذر كرده بود كه امروز هم محدث شد اين جور وضوء بگيرد، و لو وضويش صحيح است، چون كه وضوء استحباب نفسى دارد، قصد تقرّب كرده است و وضويش صحيح است، ولكن وفاء بالنّذر نكرده است، وفاء بالنّذر بالوضوئين مى‏شود يكى بعد از الحدث، يكى بالتّجديد، و الحمد الله ربّ العالمين.



[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص242-243-244.

[2] و هل (يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه) أو (ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول  قدس سره) أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شي‏ء منهما. الظاهر عدم الاعتبار أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح و لذا اعترف  بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم.

نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال لما عرفت  من أنه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها و آخذا في امتثال الأمر بذيها فيثاب بثواب أشق الأعمال ف يقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب و لو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية لا على حكمه السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما و إن لم يلتفت إلى التوقف و المقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص114.

[3] مرتضى بن محمدامين‏انصارى، مطارح الأنظار، تقرير: ابو القاسم کلانتری، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ1، ت1414ق)، ص72.

[4] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص114