مسألة 32: « إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقتو في أثنائه دخل لا إشكال في صحته و أنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول بعد الوقت و الثاني قبله».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسئلهاى را متعرض مىشود و مىفرمايد اگر شخصى قبل دخول الوقت مشغول شد به وضوء گرفتن، و در اثناء الوضوء وقت صلاة داخل شد، مىفرمايد اين وضوء در ابتدا به قصد الاستحباب اتيان مىشود، حيث اينكه صلاة كه ذى المقدمه است وجوبى ندارد روى اين اساس مكلف بايد وضوء را به قصد الندب اتيان كند، بلا فرق بر اينكه ندب، ندب نفسى بوده باشد يا غيرى بوده باشد لقرائة القرآن، قصد وجوب را نمىتواند بكند، و وقتى كه وقت داخل شد در اثناء بقيه وضوء را به قصد الوجوب اتيان مىكند حيث اينكه وقت داخل شد و مىفرمايد اين وضوء بلا اشكال محكوم به صحت است، و قصد كردن در اين وضوء هم به قصد الندب و به قصد الوجوب مىشود، ندب فى الاول و قصد الوجوب فى الاتمام و در اثناء عمل كه وقت داخل شد، اين مسئلهاى است كه در عروه اينجور ميفرمايد.
حكايت شده است از علامه [2]قدس الله سره که اگر كسى قبل الوقت شروع كرد به وضوء گرفتن كه وضوء در حق او وجوبى ندارد، آن شخص در اثناء اگر وقت داخل بشود، وقت صلاة فريضه كه صلاة بر او واجب است آن وضوء محكوم به بطلان است، آن وضوء صحیح نمىشود، وضوء صحيح بتمامه بايد قبل الوقت واقع بشود از اين شخص كه قبل دخول الوقت وجوبى ندارد وضوء در حقش، صلاة قضائى نيست در گردنش، فقط وضوء استحباب دارد، اين شخص وضوء را بتمامه بايد قبل الوقت اتيان بكند او من اوله الى آخر بعد دخول الوقت بياورد، و اما بعضش قبل دخول الوقت ندبا و بعضش بعد دخول الوقت وجوبا اين وضوء محكوم به بطلان است، والوجه فى ذلک، وجهى كه ذكر كردهاند بر كلام ايشان فرمودهاند امر استحبابى متعلَّق مىشود به وضوء تام، شارع مستحب مىكند از محدث بالاصغر وضوء تام را، و اين وضوء را که مكلف در اين وقت كه شروع كرده است وضوء تام نيست كه امر استحبابى داشته باشد چونكه تمامش را قبل الوقت نمىتواند اتمام بكند، بما اينكه اين متمكن بر وضوء تام نيست قبل الوقت، چونكه اجزاء كه امر مستقل ندارد، چونكه بر وضوء تام تمكن ندارد امر استحبابى نيست، پس اين وضوء كه شروع كرده است امر ندارد، و اما امرى كه بعد دخول الوقت مىآيد آن امر هم که امر وجوبى است متعلق مىشود به وضوء تام، آن وضوء تام يعنى من اوله كه غسل الوجه است، الى آخره كه مسح الرجلين است، و مفروض اين است بعد الوقت وضوء تام نگرفته است، بقيه وضوء را بعد الوقت اتيان كرده است، پس نه اين وضوء متعلق امر وجوبى است، نه متعلق امر استحبابی است فيبطل.
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف[3] در مقابل اين قولى كه از علامه نقل شده است مىفرمايد لا اشكال در اينكه اين وضوء صحيح است که بعضش را قبل الوقت اتيان كرده است و بعضى ديگر را بعد دخول الوقت اتيان كرده است، اين وضوء صحيح است.
و صحيح هم آنى است كه ايشان مىفرمايد، لا يمكن المساعده على ما ذهب اليه العلامه قدس الله سره، و الوجه فى عدم امكان المساعده اين است: عرض مىكنيم بر اينكه امر استحبابى به وضوء به چه معنا است؟ در بحث خودش ذكر كردهايم بر اينكه امر استحبابى با امر وجوبى امتيازش در وصف است، طلب در موارد امر استحبابى موصوف است كه بانّ فيه ترخيصٌ، شارع در او ترخيص داده است، طلبى است اعتبارى است، اعتبار بعثى است كه در او ترخيص است، به خلاف وجوب، در وجوب كه اعتبار طلبى است متعلق بر فعلى، آن طلب ترخيص در او نيست، طلبى است خالى از ترخيص، ترخيص را ندارد، نمىگويم استحباب طلب مع ترخيص فى الترك باشد اين حرف باطل است، وصف طلب است، يعنى اگر ما بخواهيم طلبى را كه شارع كرده است از مكلف و متعلق كرده است به افعالى در موارد استحباب آن طلب را توصیف بكنيم مىگوييم كه طلبى است كه فيه ترخيص، و اما در موارد ديگر كه موارد وجوب است طلبى است كه ليس فيه ترخيص، در او ترخيصى نيست.
على هذا الاساس اگر ما ملتزم شدیم كه وضوء فقط استحباب نفسى دارد، استحباب نفسى دارد قبل دخول وقت و چيز ديگرى درباره او نيست، روى اين حساب قبل دخول الوقت چونكه ملتزم شده ایم وضوء استحباب نفسى دارد، قبل دخول الوقت براى هر انسان محدث بالاصغر كه فرض كلام در او است شارع طلب دارد از او وضوئى را ولكن طلب ترخيص در ترك دارد، اين ترخيص در ترك را دارد تا مادامى كه وقت داخل نشده است، مادامى كه وقت داخل نشده است در آن طلب ترخيص فى الترك است، و اما وقتى كه وقت داخل شد در آن طلب ديگر ترخيص فى الترك نيست، يعنى آن طلبى كه فرض مىكنيم در ما نحن فيه يك طلب بيشتر نيست، بنا بر اينكه وضوء قبل دخول الوقت كه مستحب است بعد دخول الوقت همان وضوء واجب مىشود، وضوء چونكه حقيقتش يكى است کما ذکرنا، چند تا حقيقت ندارد، طلبى كه متعلق شده بود بر اين شخص محدث قبل الوقت آن طلب بعد الوقت هم همان طلب است، منتهى آن طلبى است چونكه ملاك ديگر در آن وضوء پيدا شده است ديگر ترخيص در ترك نيست، آن طلبى كه قبل از ظهر بود بعد از ظهر هم همان طلب است، چونكه طلب ديگرى كه وجوب غيرى تعبير مىكنيم، مندك شده است در آن طلب استحبابى نفسى، ديگر ترخيص در ترك ندارد، بدان جهت آن طلب استحبابى اينجور نيست وقتى كه وقت داخل شد اصل طلبى كه شارع خود وضوء را مىخواست و مطلوبش بود ديگر اين مطلوبيت را ندارد، اينجور نيست، وضوء فى كل حال من المحدث مطلوب است، منتهى آن طلبى كه قبل الوقت آن استحباب نفسى چونكه مندك نشده بود با وجوب غيرى در او ترخيص فى الترك بود، وقتى كه وقت داخل شد و وجوب غيری مندك شد در او، ديگر ترخيص در ترك نيست، وقتى كه ترخيص در ترك نشد، مكلف هم وقتى كه قبلا كه وضوء گرفته بود، قصد كرده بود كه شارع وضوء محبوبش است من اتيان مىكنم، بعد از اينكه وقت داخل شد باز مىگويد وضوء محبوب شارع است و وجوب غيرى هم دارد مقدمه صلاة است اتيان مىكنم، اين ترخيص فى الترك لازمه آن تجرد استحباب نفسى بود، چونكه طلب استحباب نفسى فقد آن طلب بود، موصوف مىشد با او ترخيص در ترك، و اما بعد الوقت همان طلب باقى است مندكا در وجوب، چونكه ملاك ديگرى پيدا شد، ملاك مقدميت بعد دخول الوقت، متحد شد و مندك شد آن طلب استحبابى در وجوب ديگر ترخيص فى الترك ندارد، چرا؟ به علت اينكه وجوب با ترك جمع نمىشود، استحباب متحد شد با وجوب، بدان جهت اول شروع مىكند استحباب را بعد در اثناء عمل قصد مىكند بر اينكه اين وضوء را اتيان مىكنم چونكه واجب است، يعنى همان طلب استحبابى و مطلوب استحبابى الآن مطلوب به وجوب غيرى است، اتیان می کنم آن را هيچ اشكالى هم ندارد.
يك كلمهاى بگويم ملتفت باشيد، عرض مىكنم بر اينكه اين در صورتى است كه ملتزم بشويم مقدمه وجوبى غيرى دارد، و اما اگر انكرنا وجوب غير مقدمه را و گفتيم مقدمه وجوب غيرى ندارد صحت وضوء پر واضح است، در ما نحن فيه قبل الوقت و بعد دخول الوقت فقط وضوء استحباب نفسى دارد، حكم آخرى ندارد، تكليف آخرى، حتى بعد دخول الوقت، وقتى كه ما وجوب غيرى را منكر شديم اين وضوء استحباب نفسى دارد، خوب قبلا كه داخل شد به نيت استحباب نفسى بعد الوقت هم مىگويد به قصد اينكه اين مستحب است و مطلوب خداست اتيان مىكنم، به همان قصد استحباب اتيان مىكنم، چونكه وجوب غيرى ندارد.
اينجا شايد شبههاى در نظر شما باشد، و آن شبهه اين است که شما مىگوييد استحباب وقتى كه تنها بود و مندك نشد در وجوب مىگوييد طلب استحبابى موصوف مىشود بانّ فيه ترخيص، در او ترخيص در ترك است اينجور مىگوييد ديگر، خوب اگر شما وجوب غيرى مقدمه را بعد دخول الوقت منكر شديد بايد ملتزم بشويد اين وضوء بعد الوقت هم در او ترخيص در ترك است، بايد اينجور ملتزم بشويد، چونكه وجوب غيرى ندارد، همان استحباب نفسى قبل الوقت كه بود بعد الوقت هم همان است، چه جور مي تواند كسى جرأت داشته باشد و بگويد، با وجود اينكه صلاة ظهر و العصر واجب شده است، با وجود اين وضوء تركش جايز است و ترخيص در ترك دارد! چه جور شما ملتزم مىشويد؟!
مىگوييم ملتزم مىشويم، هيچ تنافى هم ندارد، مىگوييم آن طلبى كه متعلق وضوء هست كه از او تعبير به مطلوبيت نفسيه مىشود وضوء در آن طلب ترخيص فى الترك است مىتوانى آن طلب را موافقت نكنى، و اما بعد دخول الوقت باز در همان طلب ترخيص است، مىتوانى آن طلب را مخالفت كنى، آنى كه در او ترخيص نيست در امر به صلاة الظهرينى كه هر كدام از اين ظهرين متقيد به وضوء است در آن امر ترخيص نيست، او امر وجوبى است، بدان جهت در ما نحن فيه بعد دخول الوقت كه نمىشود وضوء را عقلاً ترك كرد چونكه در امر به صلاة الظهر مقيد بالوضوء ترخيص نيست، امر وجوبى است، و اما از ناحيه امر به خود وضوء امرا نفسيا كه قبل دخول الوقت هم بود، بعد دخول الوقت هم بود، آن طلب نه، ترخيص در ترك دارد، هيچ با هم تنافى ندارند.
بدان جهت، قائل به وجوب غيرى تارة مثل صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف، ملتزم مىشود كه در مسئله بعدى خواهد آمد، ملتزم مىشود بعد دخول الوقت هم طلب استحبابى هست و هم وجوب غيرى هست، چونكه ايشان مىفرمايد غايات مىتواند جمع بشود اشكالى ندارد، هم وضوء استحباب نفسى دارد بعد دخول الوقت هم وجوب غيرى دارد، در آن وقت انسان وضوء مىگرفت، اول كه داخل وضوء شد امر استحبابى دارد، الان كه وقت داخل شده است باز همان امر استحبابى باقى است، حرف علامه مىرود كه امر استحبابى نبود، امر استحبابى اول بود، الان هم باقى است، منتهى يك امر وجوبى ديگر متعلق به وضوء شده است، در وضوء هم گفتيم قصد قربقت معتبر است، در اول وضوء وضوء را به قصد آن امر استحبابى اتيان مىكردند بعد دخول الوقت مىتوانم به همان امر استحبابى تمام كنم، و مىتوانم به امر وجوب غيرى تمام بكنم، مىتوانم به هر دو تا تمام بكنم، اگر گفتيم كه وجوب غيرى با استحباب نفسی با هم جمع مىشوند، اندكاكى در بين نيست. چرا؟ چونكه استحباب اعتبار است بايد اثر داشته باشد، اثر دارد، كه امتثالش استحقاق مثوبت و مخالفتش عقاب ندارد، و اما وجوب غيرى، فرض كرديم در وجوب غيرى اثرى هست كه مقدمه واجب شده است، آن اثر هم سر جاى خودش هست كه براى آن ذى المقدمه نمىشود ترك كرد اين مقدمه را، اگر اندكاك نگفتيم اصل حرف علامه مورد ندارد، چونكه امر استحبابى قبل الوقت كه بود بعد الوقت هم همان امر استحبابى باقى است، اما اگر اندكاك گفتيم، گفتيم نه، دو تا مستقل نمىشود هم استحباب و هم وجوب غيرى، يكى مىرود به شكم ديگرى، و بما انه در ما نحن فيه وجوب اين اقتضاء مىكند طلبى را كه در ترخيص ترك او نيست بدان جهت اين وجوب وقتى كه با اين استحباب متحد شد يك حكم شدند ديگر ترخيص در ترك ندارد، اگر اين را گفتيم خوب باز اشکال علامه وارد نيست. چرا؟ چونكه بعد الوقت همان طلب استحبابى باقى است، منتهى شكم طلب ديگر رفته است، مندك در طلب ديگر شده است، و قابل امتثال بود كه وضوء را من مىتوانستم اتيان بكنم، امتثالا لامر استحبابى چونكه امتثالش ممكن است، بدان جهت اگر بعد الوقت هم قصد كنم كه وضوء را اتيان مىكنم، تمام مىكنم به آن امر استحبابى كه مندک در وجوب غيرى شده است عيبى ندارد، بدان جهت اشكال علامه وجهى ندارد، وضوء محكوم به صحت است.
و اين هم كه صاحب عروه مىفرمايد در ابتدا به قصد استحباب مىآورد در ادامه به قصد الوجوب تمام مىكند اين با مسلك خودش جور نيست، مسلك خودش كه مسلك تعدد اوامر است ايشان بايد بگويد قبل الوقت به قصد ندب شروع مىكند بعد دخول الوقت مىتواند به قصد وجوب تمام كند و مىتواند به قصد همان استحباب تمام كند، چونكه آن استحباب هم بنا بر مسلكش باقى است امر موجود است، امر استحبابى فعلا موجود است، تعدد الامر را ايشان قبول كرد بدان جهت بايد اينجور بگويد كه مىتواند به قصد وجوب تمام بكند.
مىدانيد چه گفتم؟ شبههاى حل شد در مقام، آن شبهه مىدانيد چيست در مقام؟ مسئلهاى هست كه فقهاء عنوان مىكنند، شايد در خارج هم غير قليل يا قليل اتفاق بيفتد، و آن اين است كه فرض كنيد صبيى بود، دخل عليه الظهر و العصر، اين صبى صبى خوب و متدينى بود، بعد از دخول الوقت بعد از مدتى يا اول دخول الوقت شروع كرد به نماز خواندن، صبيى هم هست كه صلواة عمرش را ضبط دارد خودش يا ديگران كه به او گفتهاند، قبل از اينكه اين نماز را تمام بكند، در اثناء اين صلاة بالغ شد، صبى در اثناء الصلاتى كه هست بالغ شد، نماز را شروع كرده بود و در اثنائش بالغ شد، اين نماز آن صبى چه جور است؟ وقتى كه فرض بفرماييد اين در اثناء صلاة بالغ شد اين صلاتش چه جور است؟ خوب اشكال حل شد، اشكالی که مىگفتند كه اين صلاة محكوم به بطلان است، چونكه وجوب متعلق شده است به آن اوله التكبير و آخره التسليم، اين مكلف بعد از اينكه بالغ شد و آن طلب وجوبى متعلق به او شد آن طلب وجوبى را اتيان نكرده است، آن اوله التكبير و آخره التسليم بود، آن وقتى كه بالغ مىشود آنِ بلوغ تكليف متعلق مىشود كه اوله التكبير و آخره التسليم را بياور، مفروض اين است كه اين صلاتى كه مشغول است اول التكبير را گذشته است، آن طلب نمی تواند دعوت به این صلاة بکند، و طلبى كه قبل البلوغ بود او هم متعلق شده بود به اوله التكبير و آخره التسليم، كه به مجرد بلوغ آن امر رفت، وقتى كه ديد سنش پانزده را تمام كرد، ساعت يك و ربع شد، سنش پانزده سالگى را رد كرد، آن امر استحبابى هم نيست، چونكه امر استحبابى هم نيست، اين پس صلاتى را اتيان كرده است که نه امر استحبابى دارد نه امر وجوبى دعوت به اتيان او مىكند، چونكه او اوله التكبير و آخره التسليم بعد البلوغ نيست، بدان جهت آن تكليف مىگويد اوله التكبير و آخره التسليم را بياور، اين مثل چه مىشود؟ اين مثل اين مىشود كه صبيى در ماه رمضان روزه بگيرد و در ظهر بالغ بشود، در ما نحن فيه مىگوييم كه نه، امر وجوبى ندارد اين، بدان جهت الان هم كه ظهر شده است مىتواند افطار كند، صبى تكليف الزامى ندارد، اما صومش صحيح است، چرا؟ چونكه امر استحبابى كه آمده است، چونكه وجوب ندارد اين صوم، امر استحبابى از اول آمده است كه از حين طلوع الفجر يا دخول اليل مستحب است كه وضوء بگيريم، بناء على مشروعيت عبادات الصبى.
علت اینکه این اشکال از بین رفت این است که ما حقيقت وجوب و استحباب را فهميديم، همانطورى كه ظهر كه شد براى هر مكلفى يك وجوب هست كه آن وجوب متعلق شده است به صرف وجود صلاة ظهر و العصر بين الحدين، يك طلب بيشتر نيست، همانطورى كه در حق بالغين يك طلب هست در حق صبى هم بناء مشروعيات عباداتش يك طلب بيشتر نيست، وقتى كه اذان ظهر گفتند و اين صبى هنوز صبى بود، يك طلب آمده است كه متعلق آن طلب صرف وجود صلاة الظهر و العصر است بين الحدين، يك صرف طلب، يك طلب آمده است، آن یک طلب تا مادامى كه ساعت يك و ربع نشده بود ترخيص فى الترك داشت، بعد از اينكه ساعت يك و ربع شد همان طلب ترخيص فى الترك ندارد، همان طلب است، فرد آخر از طلب نيست، اشكال مبتنى بر اين است كه فرد آخر من الطلب بشود، همان طلب است، منتهى ترخيص فى الترك ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه صبى بناء على مشروعيت عباداته كه طلب دارد، طلب شرعى، صلاة را بعد از ظهر شروع كرد به همان طلب تمام مىكند، منتهى مىگويد چونكه به ساعتش در مچ دستش نگاه كرد ديد كه يك و ربع هست مىگويد الان ترخيص در ترك ندارم، بدان جهت، طلب دو تا نيست تا بگويم متعلق هيچ كدام نيامده است.
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه معلوم شد اگر ما از امر به امر فهميديم يا از خطابات اوليه فهميدم مقام ثبوت فرق نمىكند، در مقام ثبوت است، كشف مىكنيم كه شارع بعد از اينكه عبادات صبى مشروع شد و اين را كشف كرديم كشف مىكنيم در مقام ثبوت چه جور كه بر من بالغ طلب متعلق شده است نسبت به صرف وجود صلاة الظهرين بين الحدين يعنى ترخيص در ترك ندارم، طلبى هم متعلق شده است به آن كسى كه صبى هست در اول ظهر، آن طلب متعلقش صرف صلاة ظهرين است بين الحدين، غايت الامر مادامى كه بالغ نشده است در آن طلب ترخيص فى الترك است، وقتى كه بالغ شد در آن طلب ترخيص فى الترك نيست، چونكه از قبيل واجب موسع است، مىتواند واجب را اتيان بكند، اگر واجب از قبيل مضیق بشود مثل صوم شهر رمضان طلب وجوبى نمىتواند، چونكه طلب استحبابى كه متعلق بر تكليف شد و جايز الترك شد آنى كه ادله صوم از او فهميده شده است كه امساك من طلوع الفجر است الى دخول اليل مجموعش صوم است، اين مجموع نمىتواند طلب وجوبى داشته باشد از صبى، ولكن آن كسى كه عند الفجر بالغ است، تمام شرايط را دارد تا آخر روز او مكلف به اين صوم است، بدان جهت صبى در ماه مبارك که روزه بود، بالغ شد مىتواند افطار بكند حتى بعد از ظهر. چرا؟ چونكه تكليف نداشت او، آن تكليفى كه شارع براى وجوب الصوم قرار داده است، آن كسى است كه مكلف از حين الفجر الى دخول الليل شرايط را داشته باشد كه يكى از آنها بلوغ است، او را واجب كرده است و او را طلب كرده است، و اما از صبى طلب فقط استحبابى است، كسى در فجر صبى است به او گفته است تو مرخص هستى، طلب مىكنم از تو صوم را ولكن مرخص هستى افطار بكنى تا دخول الليل، پنج دقيقه به دخول الليل مانده است مىتوانى افطار بكنى، چونكه بلوغ در طلوع الفجر نيست و واجب، واجب مضیق است بدان جهت طلب او استحبابى محض مىشود، و اما در واجبات موسعه چونكه بعد از ظهر مكلف متمكن است صلاة الظهر را اتيان بكند در هر وقتى مىتواند اتيان بكند، اگر اتيان نكرده بود غروب مىتواند اتيان بكند، كه وقت بلوغش است و متمكن است از آن اتيان واجب بتمام شرايطه عند بلوغه، نه در حق او مىگوييم که آن طلبى كه شارع داشت آن طلب ترخيص فى الترك داد در صلاة تا ساعت يك و ربع، وقتى كه ساعت يك و ربع شد ديگر ترخيص در ترك ندارد، چونكه متمكن است از آن اتيان مأمور به در زمان بلوغ، لذا طلب ديگر ترخيص در ترك ندارد، كل هذا مبتنى است بر اينكه استحباب با وجوب يك تكليف بوده باشند، استحباب نفسى با وجوب نفسى كه در حق صبى است يك تكليف است و فرقش به وصف است.
اگر كسى گفت نه اينها را ما قبول نداريم، استحباب خودش يك تكليفى است، وجوب هم خودش تكليف اخرى است، اينها دو تا تكليف هستند، صبى در اثناء صلاة كه بالغ شد يك تكليفش رفت، اينكه تكليف بيايد اين تكليف آخرى است، تكليف وجوبى تكليف آخرى است، يكى را ما قبول نداريم، باز بناءً بر اين هم حكم مىكنيم به صحت، مىگويم اين صلاة صحيح است، چرا؟ براى اينكه شارع كه مىگويد آن كسى كه بالغ است بين الحدين بايد صلاة ظهرِ اوله التكبير و آخره التسليم را بياورد مال كسى است كه از اين صلاة چيزى را نياورده باشد، به او مىگويد اين مجموع را بياور، و اما صبى كه بعضى را اتيان كرده است در حال صبابت و مفروض اين است آنها صحيح است اگر امر کردند بر اينكه صلاة را بياور يعنى بقيهاش را بياور، مثل اينكه كسى خانهاى ساخته است سه ديوارش را ساخته است، يك كسى مىگويد برو خانهات را بساز، اين نه معنىاش اين است كه اينها را خراب كن از اول بساز، اين معنىاش اين است كه اينها را تكنيل كن، آن كسى كه عمل را ناقص آورده است امر به آن عمل ظهور در تكميل دارد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر كسى ملتزم شد كه امر وجوبى و استحبابى دوتاست مقتضايش عبارت از اين است كه اين عمل را تكميل كند نه اينكه عمل را از اول اعاده كند، اين يك مسئله.
مسألة33: « إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاءو لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما».[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فرع ديگرى را متعرض مىشود و آن فرع اين است كه مكلف ظهر داخل شد، نماز واجبى براى او واجب است، صلاة ادائى، قضاء هم دارد، صلاة قضائى كه واجب است، ولكن مىگويد من نماز نمىخوانم نه اداء نه قضاء، وضوء مىگيرم كه يك خرده قرآن بخوانم، بعد يك وضوء ديگر مىگيرم طرف عصر نمازم را می خوانم، وضوء گرفت، توضأ قرائة للقرآن، خوب مىدانيد كه وضوء گرفتن بر قرائت قرآن وجوبى ندارد، قرائت قرآن بدون وضوء هم مىشود منتهى مستحب غيرى است وضوء گرفتن براى قرائت قرآن كه فضيلت قرائت قرآن را بالا مىبرد، اين توضأ لقرائة القرآن بقصد الاستحباب، اين قصد استحباب مىشود ديگر، خوب اين اشكال دارد يا نه؟ امر استحباب نفسى گفتيم اشكالى نداريم، درست كرديم وضوء گرفتن به قصد استحباب نفسى را، ولكن بعد از اينكه وقت داخل شد انسان با وجود اينكه وضوء وجوب غيرى دارد به قصد استحباب غيرى مىگيرد، اين صحيح است يا نه؟ مىگويد عيبى ندارد صحيح است، به غايت قرائت قرآن و براى قرائت قرآن وضوء بگيرد، غايت را قصد كند كه وضوء مىگيرم براى قرائت قرآن و آن وضوئش صحيح مىشود، چونكه غايت جمع است، قرائت قران يكى از غايات است، غايت را قصد كرده است وضوئش صحيح مىشود.
يك كسى مىگويد كه غايت به دلم نمىچسبد، مىخواهم خود امر را قصد كنم، مىتواند اين شخص هم قصد استحباب غيرى بكند، هم قصد وجوب غيرى بكند، ايشان اينجور مىفرمايد در عبارت عروه، عين عبارت عروه همين جور است، اين شخص بخواهد هم قصد ندب كند، يعنى ندب غيرى و هم قصد وجوب غيرى را بكند، بايد اينجور بگويد كه اتوضأ للامر بالوضوء لقرائة القرآن، بعد اين وضوء را توصيف كند، اين وضوئى كه واجب غيرى است، وصف است، چونكه بعد دخول الوقت وضوء واجب غيرى است، قصد مىكند بر اينكه من وضوء مىگيرم للامر بقرائة القرآن و توصيف مىكند وضوء را به وجوب غيرى به نحوى كه وجوب غيرى قصد مىشود وصفا وامر ندبى قصد مىشود غايةً، يعنى آنى كه محرك انسان است فعلا به وضوء گرفتن آن امر به قرائة القرآن است مع الوضوء، محرك انسان او است، ولكن اين وضوئى كه مىگيرد وجوب غيرى دارد چونكه مقدمه صلاة است وقت داخل شده است.
صاحب عروه پشت سر اين مىگويد كه: «ولكن الاقوی اجتماعهما معا»، ولكن اقوی اين است كه وجوب و ندب غيرى هر دو هستند. مىدانيد وقتى كه گفت «اتوضأ للامر بالوضوء لقرائة القرآن» حدّ امر را قصد نكرد، كه آن امر، امر استحبابى است، فقط امر را قصد کرد، گفت چونكه امر است به وضوء گرفتن لقرائة القرآن ولو اين امر حدّش را از دست داده است. مندك به وجوب غيرى كه شده است حدّ استحبابى رفته است، حدّ وجوبى را دارد، ولكن گفته بود اتوضأ للامر بالوضوء لقرائة القرآن، و توصيف كرده بود كه اين واجب غيرى است، اين حد را كه قصد نكرده بود بنا بر مسئله اندكاك است كه وجوب غيرى با آن استحباب غیرى مندك بشوند، اقوی عدم الاندكاك است، هر دو موجود است،يعنى مىتواند قصد كند من وضوء مىگيرم چونكه امر استحبابى است فعلا به وضوء گرفتن لقرائة القرآن و اين وضوء گرفتنم هم واجب غيرى است، هم مستحب غيرى است، مىتواند هر دو را توصيف كند.
اين كه ايشان مىگويد استحباب غايةً قصد مىشود يعنى آن امر به وضوء للقرائه داعى مىشود ولكن امر استحبابى وصفا قصد نمىشود اين مبتنى بر اندكاك است والاّ اگر اندكاك حكمين نشود مىتواند توصيف كند بر اينكه امر استحبابى داعى شده است بر وضوء گرفتن كه آن وضوء گرفتن هم واجب غیرى است هم مستحب غیرى، هر دو تا را مىتواند، عبارت ايشان را ملاحظه كنيد فردا بقيه كلام را عرض مىكنم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص244-245.
[2] و لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا، فدخل قبل كماله، فالأقرب الاستيناف على وجه الوجوب، لأنه محدث دخل عليه وقت فريضة. و يحتمل الإتمام بنية الوجوب و بنية الندب، لئلا يبطل العمل؛ علامه حسن بن يوسف حلی، نهاية الاحکام، (قم مؤسسة آل البيت (ع)، چ1، ت1419ق)،ج1، ص 33.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص244-445.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص245