مسألة 33: « إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما».[1]
صاحب عروه فرمود: اگر وقت الصّلاة داخل شد و بر مكلّف قضاء الصّلاة است، ولكن مىخواهد وضوء بگيرد لقرائة القرآن، در اين مورد اگر مكلّف آن غايت كه داعى مىشود براى عمل قرائة القرآن بوده باشد، و به جهت قرائة القرآن وضوء بگيرد، اين اشكالى ندارد كه وضويش صحيح است، غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را موجود كرده است با قصد قربت كه قصد قربت به قصد الغایة است.
و امّا اگر بخواهد در اين وضوء قصد وجوب و ندب كند. اين وضويى كه براى قرائت قرآن مىگيرد، در اين صورت وجوب را بنا بر اين كه مقدمه واجب، واجب است، نمىتواند به طور داعى قصد كند كه غايت بوده باشد كه دعوت الى العمل بكند. مفروض اين است كه قصد نماز خواندن ندارد لا اداءً و لا قضاءً. آنى كه در ما نحن فيه ممكن است وجوب غیری را قصد كند وصفاً مىتواند قصد كند، مىگويد وضوء مىگيرم كه در اين وقت وضوء واجب است، چون كه مقدمه صلاة است، هم صلاة ادايى واجب است، هم قضايى به گردنش است، وضوء مىگيرم كه وضوء واجب است، ولكن اين وضوء را به جهت امر به قرائة القرآن متوضئاً به داعى آن امر مىگيرم، امر شده است به قرائة القرآن متوضئاً كه امر به وضوء امر غيرى استحبابى دارد، امر به وضوء شده است لقرائة القرآن كه افضل افراد قرائت قرآن مىشود من به داعویت آن امر وضوء مىگيرم، امر ندبى غيرى بر وضوء غايت مىشود، يعنى داعى الى العمل مىشود، ولكن وجوب غيرى مقصود مىشود وصفاً، در اين صورت صحيح نيست كه بگويد من وضويى كه در ما نحن فيه واجب است، وجوب او داعى اتيان است، اين وجوب او داعى اتيان نيست، كما اين كه در ما نحن فيه نمىتواند توصيف كند بر اين كه اين وضويى كه من مىگيرم به داعى امر به وضوء لقرائة القرآن، اين وضوء مستحب است فعلاً، اين را هم نمىتواند قصد كند كه هم وجوب را وصفاً قصد كند، هم امر ندبى را وصفاً قصد كند. چرا؟ چونكه وضوء در اين حال امر قرائتىاش در حدّ ندب نمانده است. امر به وضوء للقرائه در حدّ استحباب نمانده است، بلکه مندك در وجوب غيرى شده است. حدّ آن استحباب رفته است، مىتواند امر به قرائت قرآن متوضئاً كه امر شده است به وضوء لقرائة القرآن، او مىتواند داعى بشود، چون كه او حدّش از بين رفته است، خودش باقى است، ولكن آن امر مستحب، آن امر به وضوء لقرائة القرآن را نمىتواند به وصف ندب قصد كند، چرا؟ چون كه حدّ ندبىاش نمانده است، مندك در وجوب غيرى شده است، مىگويد اين بنا بر قول شخصى است كه مىگويد در مواردى كه غايات جمع مىشوند وضوء فعلاً يك امر غيرى دارد، يك وجوب غيرى دارد، تمامى اين غايات موجب مىشود كه يك امر غيرى متوجّه بر وضوء بشود، بنا بر او ندب را وصفاً نمىشود قصد كرد ولكن اقوی پيش ما اين است كه وجوبها و امر غيریها مندك نمىشود، تعدد امر را سابقا قبول كرد، گفت متعلّق يكى است، ولكن اوامر متعدد است.
روى اين اساس مىتواند اين كه امر به وضوء لقرائة القرآن داعى شده است وضوء را بگيرد لقرائة القرآن مىتواند قصد كند من وضويى مىگيرم كه هم فعلاً واجب است، هم فعلاً مستحب غيرى است، هم فعلاً مستحب نفسى هم هست، چون كه تعدد الاوامر مانعى ندارد، ملتزم شد به او، بدان جهت در عبارت مىگويد ربط اين عبارت به ما قبلش معلوم شد، در ما قبلش مىگويد كه امر غيرى ندبى وصفاً قصد نمىشود، چون كه در حدّ ندبش نمانده است، زیرا مندك شده است در وجوب غيرى، در ذيلش مىگويد ولكن اقوی اين است كه مىتواند او را هم ندباً قصدكند وضوء را چرا؟ چون كه تعدد الاوامر است، ندب يعنى ندب غيرى با وجوب غيرى هر دو جمع شدهاند، هر دو مستقلاً موجود هستند، اوامر متعدد است، ولكن متعلّق، متعلّق واحدى است، اين عبارت را برايتان معنا كنم كه معلوم بشود ايشان چه مىگويد، مىگويد بر اين كه اذا كان عليه صلاةٌ واجب اداءً او قضاءً و لم يكن عازماً على اتيانها فعلاً، نمىخواهد فعلاً آنها را بياورد، فتوضأ لقرائة القرآن فهذا الوضوء متصفٌ بالوجوب، اين وضوء موصوف به وجوب است، متّصف است يعنى موصوف به وجوب غيرى است، چون كه وقت صلاة داخل شده است، يا صلاة قضايى در گردنش هست، و ان لم يكن الدّاعى عليه الامر الوجوبى ولو داعى مكلّف بر اين وضوء گرفتن امر وجوبى غيرى نبود، چون كه نمىخواست نماز بخواند، و ان لم يكن الدّاعى عليه الامر الوجوبى فلو اراد از اینجا متوجّه باشيد، فلو اراد قصد الوجوب و النّدب لابدّ ان يقصد الوجوب الوصفى، چون كه وجوب داعى نيست، چون كه داعى نيست، غايةً و داعياً نمىتواند قصد كند، وجوب را وصفى قصد مىكند، که وضويى مىگيرم كه اين وضوء واجب غيرى است، و النّدب الغايى وجوب را وصفاً قصد كند، ندب را غايةً، چون كه داعی اش بر اتيان آن امر به وضوء است لقرائة القرآن، بان يقول اتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للامر به لقرائة القرآن، ديگر امر آن حدّ استحباب را انداخت، امتثالاً للامر فعلاً امر است به وضوء گرفتن لقرائة القرآن اصل امر هست، چون كه مندك شده است در وجوب، آن امر هست، مىگويد آن امر داعى است مرا که اتيان كنم اين وضوء واجب را، ايشان مىگويد هذا، اين را كه گفتيم اين مبتنى بر مسلك مردم است كه مىگويند يك امر بيشتر نيست و اندكاك است، ولكن الاقوی انّ هذا الوضوء متّصفٌ بالوجوب و الاستحباب معاً، يعنى اندكاكى در بين نيست، هم تعدد الاوامر است، هم وجوب است، هم استحباب است، بدان جهت وصف مىتواند بكند كه من الان وضويى را مىگيرم للامر بالوضوء لقرائة القرآن كه اين وضوء فعلاً هم واجب است، هم مستحب، بدان جهت مىفرمايد بر اين كه لكنّ الاقوی انّ هذا الوضوء عنوان متصفٌ بالوجوب يعنى وجوب غيرى و استحباب غيرى معاً اذ لا مانع، مانعى نيست من اجتماعهما، وجوب با استحباب هر دو جمع بشود، مانعى ندارد، سابقا اختيار كرد، و ما گفتيم مانع دارد، مانع اين است كه عنوان مقدمه، عنوان تعليلى است، اين را از باب اجتماع امر و النّهى نمىشود گرفت، بما انّه مقدمةٌ لقرائة القرآن مستحب، بما انّه مقدمة للصّلاة واجب، دو تا عنوان دارد، اين عنوانها عنوان تعليلى است، علّت مىشود كه ما يحمل عليه المقدمه وجوب داشته باشد، نه خود وجوب روى اين عنوان رفته باشد، باب اجتماع امر و نهى نمىتواند بشود، چون كه دو تا عنوان تقييدى مىخواهد، مىماند مسأله لغويت كه گفتيم وجوب و استحباب هر دو حكم هستند، اگر اثر خاصّى داشته باشند لغو نباشند عيبى ندارد، وجوب غيرى با ندب غيرى اثر خاصّى ندارد، هر دو لغو است كما ذكرنا سابقا، هر دو لغو است، اگر يكى را گفتيم يك وجوب غيرى باشد اثرى دارد انسان قصد وجوب مىكند، كه اشكالش هم كرديم كه قصد وجوب لازم نيست، قصد قربت را قصد غايت مىآورد، اگر آن حرف را در ما نحن فيه گفتيم، در ما نحن فيه هم مىشود ادعا كرد كه استحباب هم باقى است، چرا؟ چون كه انسان مىتواند قصد استحباب بكند، اگر وجوب غيرى در بين بوده باشد و لغويت وجوب غيرى را اغماض كرديم و گفتيم اینکه وجوب غيرى يا ندب غيرى لغو است، اثرى ندارد تا مولی او را موجود بكند، از او اغماض كرديم، لا بأس باجتماعهما، چون كه اثر خاص دارد، مكّلف مىتواند توصيف بكند وضوء را بالوجوب و بالنّدب كما ذكرنا، يا به ندب تنها، اين حاصل كلام ايشان بود كه در اين مسأله باقى مانده بود.
معلوم شد كه اين اشكال به صاحب عروه به خاطر عدم توجّه تام است به عبارت ايشان، بعضىها اشكال فرمودهاند كه اين چه حرفى است كه ندب را نمىشود وصفاً قصد كرد؟ آخر حرف اولش اين بود، ندب را غايةً مىشود قصد كرد ولكن ندب را نمىشود وصفاً قصد كرد، عبارت اولىاش اين جور بود، وجوب بايد وصفاً قصد بشود، ندب غايةً قصد مىشود، اشكال به اين كه اگر امر ندبى هست مىشود به ندب هم توصيف كرد، اگر ندبى نيست غايت هم نمىتواند بشود، اين جور اشكال شده است بر ايشان، معلوم شد كه اين اشكال روى عدم دقّت به عبارت ايشان است، اینکه ايشان مىگويند كه امر ندبى غايت مىشود، يعنى ذات آن امر ندبى نه حدّش، مرادش ذات امر ندبى است، چون كه ذات امر ندبى الان هم موجود است، امر ندبى كه لقرائة القرآن است الان هم موجود است، مندك در وجوب غيرى است، او مرا دعوت كرده است آن امرى كه مندك شده است، او مرا دعوت كرده است كه فعلاً وضوء بگيرم، قصد نماز ندارم.
و امّا اگر توصيف بكنم، بايد توصيف بالنّدب بكنم، كه بگويم اين عمل هم واجب است، هم ندب، آن وقت ندب در مقابل وجوب حد پيدا مىكند، و مفروض اين است كه در ما نحن فيه از آن امر حدّ ندب رفته است، جايش حدّ وجوب نشسته است، الان ترخيص در ترك ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اول گفت كه اگر بخواهد قصد اينها را بكند، فرمود در عبارتش اگر بخواهد قصد بكند لابدّ ان يقصد الوجوب الوصفى و النّدب الغايى و ان يقول اتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للامر به للقرائة، نفرمود امتثالاً للامر النّدبى كه الآن هم امر ندبى هست، حدّش هست، اين را الغاء كرد.
بعد گفت ولكنّ الاقوی، چون كه ما اين اندکاک را ملتزم نيستيم، مىگوييم هر دو مستقلاً موجود است امر استحبابى و امر وجوبى هر دو مستقلاً موجود است، اقوی انّ هذا الوضوء متّصفٌ بالوجوب و بالاستحباب يعنى به حدّش كه در مقابل وجوب است فعلاً هم امر وجوبى دارد، هم امر ندبى به حدّش دارد، چون كه لا مانع من اجتماعهما، مانعى نیست كه هر دو جمع بشود، مانعى نيست، ما گفتيم يعنى لغويّت ندارد، بنا بر اين كه وجوب غيرى لغو نباشد، استحباب غيرى هم لغو نيست، اگر بنا بوده باشد اينها لغويت نداشته باشند هر دو موجود مىشوند، ولكن سابقا گفتيم اصل وجوب غيرى و ندب غيرى اينها لغو هستند، آنى كه قصد امتثال مىآورد، آن قصد غايت است نه امر.
مسألة 34: « إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه«.[2]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را مىفرمايند، آن مسأله ديگر اين است. مىفرمايد: ربّما اتّفاق مىافتد كه انسان اگر وضوء بگيرد به غَسلى كه اقل مرتبه غسل وضوء است. او ضررى به او ندارد. چون كه اقلّ مرتبه وضوء اين است كه مثل الدّهن، مثل روغن مالى بشود كه در روايات بود، چون كه اين جور غسل در غسل از خبث مجزى نيست، اين فقط در باب وضوء و غسل مجزى است. چون كه روايات داريم كه يجزيك مثل التدهین كه روغن مالى است. انسان نيم مشت از ثلث استكان آب را يك استكان معمولى كه استكان، يك استكان آب انسان با او مىتواند وضوء بگيرد، ثلثش را مىريزد به دستش، به صورتش اجرا مىكند، ولو چند قطرهاى بيفتد كه مسمّى حاصل بشود اين كافى است. ثلثش را هم با دست راستش، ثلثش هم دست چپش، بعد هم مسح مىكند، مىشود وضوء صحيح است، بدان جهت است كه بعضى اعاظم مىفرمودند كه ما با يك استكان آب وضوء گرفتهايم، مىشود وضوء واجب را با يك استكان آب انسان بگيرد، اين جور وضوء گرفتن ضررى ندارد به انسان، اين چيزى نيست كه، خودش چيست كه ضرر داشته باشد، امّا اگر آن وضوء حسابى كه آب خيلى بردارد و بريزد به صورتش كه بعضىها تعبير مىكنند از آن به اسباغ الوضوء قد تقدّم فى هذا التّعبير كه كلام درست است يا درست نيست، آن جور شاداب با آب كثير هم وضوء بگيرد، او ضرر دارد، كلام اين است كه اين شخص به اقل غِسل كند، وضوء ضررى ندارد، امّا به آن حدّاكثر غسل، غسل كند ضررى دارد، انسان در اين صورت كه حدّ الاقل ضررى ندارد، وظيفهاش همان حدّ الاقل است، تيمم بكند باطل است، بايد آن وضوء به حدّاقل را بگيرد، چون كه واجد الماء است، فان لم تجدوا ماءً نمىگيرد، متمكّن از وضوء است، فلم تجدوا ماءً فتيمموا، يعنى تمكّن بر استعمال پيدا نكردى به قرينه مرضى ان كنتم مرضى او لی سفر او جاء احد منكم من الغائط، نه اين شخص مريضى كه ضرر بكند آن جور نيست، بدان جهت در ما نحن فيه وظيفه اين است كه وضوء بگيرد و تيمم مشروع نيست در حقّش، اين شخص گفت كه نه من اين وضوء را شاداب خواهم گرفت، ولو وظيفه وضوء اقلی است، اما الان وضوء شادابى مىگيرم، ايشان تفصيل مىدهد در مسأله، مىفرمايد اين وضوء به غسل ديگر را كردن دو صورت دارد:
يك وقت اين است كه آن حدّاقل را اول موجود مىكند، مثل اين كه به قصد وضوء يك مختصر آبى مىريزد به صورتش، اين صورتش را مىشوید، بعد يك مشت ديگر باز با قصد وضوء كه صورت شسته شده است، حداقل غسل موجود شده است، چون كه دو دفعه شستن هم مستحب است ديگر، دفعه دوم آب كثير مىريزد، در اين صورت وضوء مىگيرد، ايشان مىفرمايد در اين صورت اگر محذور ديگرى (ولو در عبارت ايشان ندارد، ما آن را قيد مىكنيم)، اگر محذور ديگرى لازم نيايد كه شرط ديگرى از شرايط وضوء مفقود بشود وضويش صحيح است، چون كه اول كه صورت را شسته است غسل الوجه محقق شده است، ثانياً كه مىشوید آن حرام است، اين حرام فعل خارجى است و اين باطل است، غسل اول كه صحيح است، بعد كه دست راستش را به مسمّى الغسل مىشوید اول، او صحيح است، غسل الوجه بود، غسل اليد شد، دوم كه مىشوید دست را ثانياً با آن اشباع و اينها، او حرام است، خوب وضوء را كه باطل نمىكند آن غسل اول را، ثالثاً كه قصد يد يسرى را مىكند به مسمّى الغسل، اگر مسح بكشد وضويش صحيح است، وضويش تمام شده است، نه اگر يد يسرى را هم بتمامه بعد بشوید دفعه ثانيه مسحش اشكال پيدا مىكند، چون كه اين غسل به بلّه غسل دومى مسح شده است كه از وضوء نيست، حرام است، و ظاهر روايات اين است كه با آن بلّه وضوءِ مشروع مسح بشود، ممكن است كسى هم ادعا كند كه نه به بلّه وضوء باشد چه مشروع، چه غير مشروع، ممكن است كسى ادعا كند ولكن ظاهرش اين است كه با بلّه مشروعه مسح كند، ايشان مىفرمايد در اين صورت وضويش صحيح است.
اين كه ما در تمام عضو فرض كرديم، در بعض العضو هم همين جور است، اول كما اين كه متعارف است به قصد وضوء نصف صورت را مىشوید، بعد آب فراوان را نصف صورت كه شسته است، باز از همان قصاص الشّعر مىريزد، ولكن نسبت به آن بعضى رأسى كه شسته نشده است، در او اقل مىشود، اقلّ الغسل مىشود، آن اكثر الغسل در طرف اعلايى كه شسته شده بود اولاً در او واقع مىشود، در اين صورت هم وضوء صحيح است، چون كه يك خلاف شرعى كرده است در اثناء، بدان جهت در ما نحن فيه وضوء صحيح است و محكوم به بطلان نیست، و امّا در صورتى كه نه، اقلّ الغسل اول محقق نمىشود، با يك غسل است از اول، آن غسل شادابى، با آن غسلى كه غسل ارقی است، كثير است، با او غسل مىكند از اول، ايشان در اين صورت تفصيل مىدهد:
مىگويد اگر اين عالماً و عامداً اين كار را بكند وضويش باطل است، چرا؟ چون كه مفروض اين است كه اين غسل حرام است، اضرار به نفس است، و حرام كه نمىتواند امتثال واجب حساب بشود، و متعلّق وجوب يا ترخيص داده بشود كه واجب را تطبيق به حرام بكن، شارع كه نمىتواند، فعل محرّم است، قابل تقرّب نيست، باطل مىشود.
و امّا اگر يادش رفت جاهل بود كه اين جور شستن اضرار به نفس است يا فرض بفرماييد يادش رفت در اين صورت اين وضوء محكوم به صحّت است، تفصيل مىدهد در صورتى كه اين جور بشوید مع العلم باشد وضوء باطل است، و امّا مع الجهل يا مع النّسيان باشد وضويش صحيح است.
بعد مىفرمايد[3] اگر اصل الغسل ضررى شد گفتيم اقلّ الغسل ضررى نيست، فرض ديگر اين است که اصل الغسل ضررى است، به حداقل باشد يا به حدّاكثر باشد، فرقى نمىكند، كه ناخوش است، يك جورى است كه غسل كردن براى او ضرر دارد، چه غسل به مرتبه اعلى باشد، چه به مرتبه ادنی باشد، ايشان مىفرمايد اگر علماً و عامداً بشوید، وضوء بگيرد، آن وضويش باطل است، و امّا اگر جهل و نسيان بوده باشد، باز اشكال دارد وضويش، ممكن است حكم بكنيم به بطلان وضويش در اين صورتی كه اصل الغسل ضررى است، چرا يا مرحوم صاحب عروه، چرا اینجا حكم بكنيم در صورت نسيان و در صورت جهل به بطلان حكم بكنيم؟
به جهت اين كه لانّه مأمورٌ بالتّيمم، اين وضوء طهارت نيست، اين شخص فاقد الماء است و وظيفهاش تيمم است، اگر با تيمم نماز بخواند، نمازش صحيح است، تيمم نكند با اين وضوء نماز بخواند نمازش باطل است، چون كه مأمور به تيمم است، به خلاف در صورت سابقه، در صورت سابقه كه اقل الغسل ضررى نبود، آن اكثر الغسل ضررى بود، آنجا مأمور به تيمم نبود، بدان جهت وضوء صحيح گرفته است در صورت جهل و نسيان، آن وقت همان وضويش طهارت است و با آن طهارت نماز را مىخواند.
بگذاريد اين عبارت را اول تطبیق كنم، ببينيد ايشان اين را مىگويد يا نه، اذا كان استعمال الماء باقلّ ما يجزى من الغسل غير مضرٍّ، اين ضررى ندارد و استعمال الازيد مضرّاً يعنى اذا كان استعمال الازيد مضرّاً، در اين صورت فيجب عليه الوضوء كذلک، واجد الماء است، بايد وضوء بگيرد به اقلّ الغَسل و با او نماز بخواند، ولو زاد عليه بطل، اگر در اين صورت اقل نشست، به زايد شست، در اين صورت باطل مىشود، که گفتيم دو صورت دارد، يك صورت اقل غسل قبلاً محقق بشود، يك صورتى كه نه اقل قبلاً محقق نشده است، اين كه مىگويد و لو زاد عليه بطل، آن صورتى را مىگويد كه اقل قبلاً محقق نشده است، چرا؟ چون كه مىگويد ولو زاد عليه بطل الاّ ان يكون استعمال الزّياده بعد تحقق الغسل بالاقل المجزى اين همان صورت مىشود كه مگر در جايى كه استعمال زيادت بعد از تحقق الغسل به اقل مجزى باشد كه آن فرض اولى بود در تقدير ما، و اذا زاد عليه جهلاً او نسياناً در صورتى كه از اول يك غسل زايد بكند، از اول غسل زايد را بكند، نه اين كه اقلّ الغسل اول محقق شده است، اين قيد، اين اذا ربط دارد به آن اولى كه آن غسل اكثر را از اول موجود مىكند، مىگويد و اذا زاد بر آن غسل اقلّ المجزى زاد بر اين يعنى از اول زاد بر يك غسل جهلاً او نسياناً لم يبطل، جهلاً و نسياناً اگر زايد بكند باطل نمىشود به خلاف ما لو كان اصل الاستعمال مضرّاً، به خلاف آن صورتى كه اصل استعمال الماء مضر بوده باشد، در اين صورت و توضأ جهلاً او نسياناً وضوء گرفت جهلاً و نسياناً فانّه یمکن الحكم ببطلانه، ممكن است حكم بكنيم كه در صورت جهل و نسيان هم باطل است، لانّه مأمورٌ بالتّيمم، مأمور است به تيمم در اين فرض، لانّه مأمورٌ بالتّيمم، مأمور بالتّيمم است، وقتى كه مأمور بالتّيمم شد وضويش باطل مىشود لانّه مأمورٌ واقعاً بالتّيمم هناک، به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه كه هست اين وضويى كه در ما نحن فيه گرفته است تيمم موجود نيست، يعنى آن وضوء را موجود كرده است نسياناً او جهلاً.
اين فرمايشى كه ايشان مىفرمايد بر اين كه مأمور است در ما نحن فيه به تيمم وضويش در اين صورت باطل مىشود، دليل بر اين چه بوده باشد؟ دليل بر اين صورت كه در صورت جهل و نسيان در فرض اولى صحيح است و در اين صورت صحيح نيست چیست؟، بلکه در فرض نسيان و غفلت در هر دو صورت صحيح است، اشكالى ندارد، چه اصل الغسل مضر نبود، اين از اول غسل كثير را كرد، يا نه از اول اصل الغسل مضر بود، چه قليلش، چه كثيرش نسياناً و غفلةً غسل را موجود كرد، بايد حكم بشود به صحّت وضوء، چرا؟
براى اين كه در ما نحن فيه آن آيهاى كه مىفرمايد بر اين كه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق،[4] بعد مىفرمايد فلم تجدوا ماءً فتيمموا، [5] درست است در آيه شريفه هم اين جور است، در آيه شريفه همين جور است كه شخص اگر مريض باشد مضر باشد بايد تيمم كند، اين را ما منكر نيستيم، ولكن يك حرف ديگرى داريم، آن حرف ديگر اين است كه خداوند متعال فرمود در آن آيه مباركه انّ الله يحبّ المتطهّرين [6]شارع آن كسى كه محدث بالاصغر است، متطهّر بودن او را دوست دارد، و در روايات بيان شد كه الوضوء من المحدث الاصغر طهرٌ، طهر همان وضوء است، بدان جهت الوضوء طهر كه در روايات هم قريب به اين مضمون بود طهر و طهارت همان خود وضوء است كما بيّنّا، انّ الله يحبّ المتطهّرين يعنى يحبّ من المحدثين بالاصغر وضوء را، بالاكبر باشد غسل را، محدث بالاصغر است كلاممان در ما نحن فيه، ادلّه تحريم وقتى كه وضوء گرفتن حرام شد و اضرار بالنّفس شد به حيثی كه آن اضرار بالنّفس جايز نيست، اين ادلّهاى را كه مىگويد انّ الله يحبّ المتطهّرين يعنى متوضّئين، اين را تخصيص مىزند الاّ آن توضّئى كه اضرار بالنّفس بوده باشد، مخصصش چيست؟ مخصصش ادلّه تحريم الاضرار است، تحريم اضرار بالنّفس است، چون كه حرام است اضرار بالنّفس، آن ادلّه تحريم اضرار النّفس انّ الله يحبّ المتطهّرين را تقييد و تخصيص مىزند، انّ الله يحبّ المتطهّرين يعنى توضأ من المحدث بالاصغر را الاّ در صورتى كه آن وضويى كه هست اضرار بالنّفس بوده باشد، انّ الله يحبّ المتطهّرين استحباب نفسى وضوء را مىگويد، بدان جهت امر استحباب نفسى هست به وضوء الاّ در صورتى كه دليل حرمت اضرار بالنّفس شامل بشود.
خوب در صورتى كه شخص غافل است اصلاً اين اضرار بالنّفس است، غافل كه تكليف ندارد، حرمت براى غافل نمىشود، غير معقول است، كسى كه غافل است از اين كه مايع خمر است اين شرب بكند حرام نيست، براى اين كه غير معقول است، اگر معقول هم بود و تحفّظاً واجب بود، حديث رفع، رفع مىكند، رفع عن امّتی النّسيان و الخطاء رفع، رفع واقعى است، حرمت برداشته شده است، وقتى كه حرمت برداشته شد اين اضرار بالنّفسى كه انسان غافل از او است بالمرّه كه محلّ كلام ما است، اين تحريم ندارد، چون كه تحريم ندارد در اين اضرارى كه انسان غافل از او است آيه تخصيص نخورده است، چون كه مخصص ما دليل تحريم بود، دليل تحريم بما اين كه در ما نحن فيه نيست، بدان جهت اطلاق دارد انّ الله يحبّ الوضوء من المحدثين بالاصغر، ولو اضرارى داشته باشد كه غافل است از او، اطلاق دارد، خوب وقتى كه آيه گفت اين وضوء طهر است، آيه گفت بر اين كه وضوء را دوست دارد، يعنى اين وضوء را انسان گرفت مىشود متطهّر، وقتى كه متطهّر شد ديگر مىتواند نماز بخواند، چون كه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم مال محدثين است، آنهايى كه عند القيام حدث دارند كه تفسير به نوم هم شده است كه يكى از حدثها است، اذا قمتم الی الصلاة من الحدث، اینجا من از حدث پا نشدم، من طهارت دارم، بدان جهت در موارد غفلت چه غفلت بوده باشد، چه غفلت در جايى باشد كه اصل غسل ضررى است، چه غفلت در صورتى باشد كه آن اكثر ما يجزى ضررى بوده باشد، در اين صورت وضوء محكوم به صحّت است، هيچ اشكالى ندارد.
انّما الكلام در صورت جهل است، در صورتى كه انسان جاهل بوده باشد، احتمال مىدهد ضرر را، خوب وقتى كه ضرر احراز نشده است احتمال ضرر را مىدهد، اگر غفلت باشد مثل نسيان است، چون كه غافل باز حرمت ندارد، در فرض غفلت و در فرض نسيان وضوء محكوم به صحّت است، امّا جهل بمعنا التّردد، احتمال مىداد كه ضررى باشد اين غُسل و وضوء، با اين احتمال كه ضررى بوده باشد اين وضوء را گرفت، ايشان حكم كرد كه در اين صورت هم وضويش صحيح است، خوب چرا صحيح بوده باشد، اين وقتى كه در ما نحن فيه اين ضرر، ضررى بود كه حرام است و انسان هم احتمال را مىدهد، ضرر اضرار محرّم از تحت آن انّ الله يحبّ المتطهّرين خارج شده است، آن وضويى كه مضر بوده باشد و انسان احتمالش را بدهد چونكه احتمالش را مىدهند، از تحت آيه مباركه خارج شده است، وقتى كه خارج شد پس آيه نمىگويد آن وضوء از محدث بالاصغر تو طهر است، آيه نمىگيرد، چون كه هر وضوء حرام خارج شده است، وقتى كه انسان آن وضوء را گرفت طهارت است دیگر اين احراز نشد، آيه شريفه هم مىگويد كه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا و الاّ فلم تجدوا فتيمموا، لازمهاش اين است كه انسان تيمم بكند.
بدان جهت در ما نحن فيه فرق بايد گذاشته بشود ما بين الغفلة و النّسيان و الجهل بمعنا التردد، اگر جهل بمعنی التردد بوده باشد، فعل در حرمت واقعىاش باقى مىماند و وضوء محكوم به بطلان مىشود، آيا راهى هست كه در صورت جهل بمعنی التردد اين وضو تصحیح بشود يا نه تأمّل بفرماييد انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص245
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص245-246.
[3] بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص246.
[4] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ؛ سوره مائده(5)، آيه 6.
[5] فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ؛ سوره مائده(5)، آيه 6.
[6] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ سوره بقره(2)، آيه222.