مسألة 34: « إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزيمن الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه».[1]
كلام در اين مسئله بود که ایشان فرمودند اگر اقل الغسل ضررى نداشته باشد براى شخص بايد وضوء را با آن اقل الغسل موجود بكند و اما اگر اصل الغسل ضررى شد وظيفه منتقل مىشود به تيمم، بعد فرمود اگر در كلتا الصورتين مع الجهل بالضرر او النسيان او غسل اعلى را در صورت اولى موجود كرد يا در صورت ثانيه اصل الغسل را موجود كرد فرمود در صورت اولى وضوء صحيح است، در صورتى كه اصل الغسل ضرر نداشته باشد، آن اقل ما يجزى، و اما در صورتى كه اصل الغسل ضرر داشته باشد در صحت وضوء او اشكال است، براى اينكه اين شخص مكلف است نمازش را با تيمم بخواند.
كلامى را در ذيل اين فرمايش عرض كرديم، تفصیل كلام در مقام اين است، ضررى كه در ما نحن فيه متصور مىشود از وضوء گرفتن تارة تحمل آن ضرر واجب نيست ولكن ايرادش بر نفس هم حرام نيست، مثلا فرض بفرماييد انسان اگر بخواهد وضوء بگيرد با آب چونكه آب سرد است، هوا هم سرد است، شب تب مىكند صبح خوب مىشود، اينجور ضرر و ايراد بر نفس پيش ما حرمتى ندارد، اين ضرر محرم نيست، و لو واجب نيست تحملش كه وضوء بگيرد، نه تيمم كند، قاعده نفى الضرر وضوء را نفى مىكند وضوء واجب نيست، مىتواند تيمم بكند و نماز را بخواند، تيمم مشروع است، الاّ انّه در اين موارد قاعده لا ضرر مفادش مثل قاعده لا حرج است، اين وضوء گرفتن خيلى حرجى است چاهى هست هشتاد متر است من باید بروم پايين تا وضوء بگيرم، خيلى زحمت دارد، مردم نوعاً متحمل نمىشوند، حرجى است، تحمل واجب نيست، تيمم بكن، الاّ انه كسى اين حرج را متحمل شد و وضوء گرفت حرامى را مرتكب نشده است، واجب نبود وضوء گرفتن الان كه رسيده است وضوء گرفته است، وضوئش صحيح است.
در آن مواردى كه ضرر عنوان جنايت بر نفس حساب نشود و القاء نفس فى التهلکه [2]حساب نشود و در موارد ضرر عِرضى هتك النفس حساب نشود، خودش را در معرض فحش قرار مىدهد كه مردم او را هتك مىكنند، جايى كه اضرار به نفس به مرحلهاى نباشد كه جنايت على النفس و العرض يا القاء النفس فى التهلكة حساب بشود در اين موارد ما دليل نداريم كه مجرد اضرار به نفس حرام است، بدان جهت در اين موارد فقط ملتزم هستيم تحمل ضرر واجب نيست كه انسان وضوء ضررى بگيرد، قاعده لا حرجى كه هست چه جور نفى وجوب وضوء را مىكند و وضوء انسان بگيرد صحيح است، در اين موارد هم قاعده لا ضرر نفى وجوب را مىكند چونكه امتنانى است رفع وجوب، ولكن مكلف در اين موارد وضوء بگيرد مع العلم بالضرر وضوئش صحيح است، جهل نمىخواهد، مع العلم بالضرر كه اگر اين وضوء بگيرد امشب تب خواهد كرد، وضوئش صحيح است، نمازى كه با آن وضوء مىخواند صحيح است، مثل آن كسى كه رفت در آن چاه وضوء گرفت، چه جور وضوئش صحيح است، وضوء اين هم صحيح است.
و الوجه فى ذلک اين بود كه ديروز گفتيم ادله لا حرج و لا ضرر وجوب وضوء را نفى مىكند، و اما حكم استحبابى وضوء كه از محدث بالاصغر وضوء مستحب است، آنها را رفع نمىكند، چرا؟ چونكه آنها منشاء ضرر نيست، شارع خودش ترخيص در ترك دارد، وضوء مستحب است، آن استحباب را مىتوانى ترك كنى، آن ايجاب و الزام و تحريم است كه مكلف را به ضرر مىاندازد، در ما نحن فيه وجوب وضوء برداشته مىشود و اما ادلهاى كه دلالت مىكرد محدث بالاصغر وضوء از از او مستحب است استحباب دارد مثل ان الله يحب المتطهرین بعد از اينكه در روايات بيان شد، الوضوء من المحدث بالاصغر كه طهور و طهارةٌ اقتضاء مىكند اين وضوئى كه گرفت ولو موجب تب مىشود كه شب تب كند اين وضویش صحيح است، وقتى كه صحيح شد با اين مىتواند نماز بخواند، نگوييد در آيه فرموده است و ان كنتم مرضى او علی سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، اين شخص از موضوع آيه خارج است، موضوع آيه خطاب به محدثين است، اين شخص متطهر شد به ادله استحباب الوضوء، چونكه متطهر شد اذا قمتم شاملش نمىشود، بدان جهت در جايى كه تحمل ضرر واجب نباشد، و اما ادخال آن ضرر حرام نباشد در اين موارد حكم مىكنيم به صحت الوضوء بلا فرق بين العلم و الجهل و الغفلة و النسيان، در تمام صور وضوء صحيح است، چونكه ادله استحباب وضوء هست در بعضى موارد در ما نحن فيه اصلا جاى قاعده لا ضرر نيست كه استحباب را بردارد فقط وجوب را برمىدارد، بدان جهت در ما نحن فيه اين قسم خارج از محل كلام است.
بله، به مشهور نسبت داده شده است که ملتزم شده اند كه انسان هر ضررى را بر خودش وارد بكند حرام است، كما اينكه از بعضى كلمات صاحب عروه و غير صاحب عروه ظاهر مىشود كه ادخال ضرر بر نفس بوده باشد، ضرر بوده باشد حرام است، اين را اگر كسى ملتزم بشود مثل آن صورت ديگر مىشود، آن صورت ديگر اين است كه اگر ضررى باشد كه ارتكابش حرام است و ادخالش بر نفس حرام است، مثل آن ضرر جنايت نفسى يا گفتيم مطلق اضرار بالنفس حرام است، مطلق اضرار بالغير حرام است، او را دليل داريم، اضرار به غير در هر مرتبهاى حرام است، كلام در اضرار بالنفس است، كه اضرار به نفس اگر به مرتبه جنايت يا القاء نفس فى الهلاكة بشود يا هتك النفس بشود، بله، حرمت دارد، و اما در صورتى كه به اين مرتبه نباشد ما دليلى پيدا نكرديم كه اينجور ادخال ضرر بر نفس حرام باشد، بله بر غير حرام است، اما در نفس دليل نداريم، در اين موارد اگر كسى ملتزم به حرمت شد كما اينكه ظاهر كلام صاحب عروه و غير صاحب عروه و المنسوب الى المشهور اين است، اگر اين اساسى داشته باشد تفصیل ما بين العلم كه وضوء باطل مىشود، چونكه در صورت علم، علم منجز است، وضوء گرفتن حرام است، حرام كه نمىتواند صحيح بشود، مفروض اين است كه مطلق اضرار را گفتيم حرام است يا ضرر، ضررى است كه از قبيل جنايت است، آن نمىتواند، و باطل مىشود در صورت علم، و اما در صورت جهل و نسيان گفتيم اگر نسيان و جهل به معنای غفلت شد باز وضوء صحيح است، چونكه در صورت غفلت حرمت نيست، چونکه بطلان اين وضوء از ناحيه حرمت اين غسل است، وقتى كه غافل شد از اينكه اين ضرر دارد، ناسى شد كه رفع عن امتی النسيان [3]رفع واقعى است، حرمت نيست، وقتى كه حرمت نشد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم [4]مىگيرد، مقيد ندارد، بدان جهت يا آن رواياتى كه الوضوء طهارة بضميمه قوله سبحانه ان الله يحب المتطهرين[5] مىگيرد، چون كه اين مخصص ندارد، غافلش از ضررش است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر غافل بود، ناسى بود، حكم به صحت مىشود، و اما متردد بود، نمىدانم اين وضوء ضرر مىكند يا نمىكند، در صورت اولى كه مىدانم آن مرتبه اقل ضرر ندارد، مرتبه اكثر را نمىدانم ضرر مىكند يا نمىكند؟ يا شك دارم كه اصل الغسل ضررى است يا ضررى نيست؟ در اين موارد وظيفه در صورت اولى اقتصار به مرتبه اول است و در صورت ثانيه كه احتمال مىدهد اصل الغسل ضررى بوده باشد، وظيفه تيمم است.
والوجه فى ذلک اين است، اگر زنده مانديم رسيديم به بحث تيمم، آنجا خواهيم گفت كه شارع خوف الضرر را موضوع قرار داده است براى انتقال وظيفه تيمم، وقتى كه انسان احتمال ضرر داد، احتمال ضرر جورى بود كه عقلايى بود خوف آمد، وظيفهاش عبارت از تيمم كردن بر صلاة است، آنجا هم بحث خواهيم كه خوف تمام الضرر است يا ضرر واقعى هم دخيل است، انسان مىترسيد وضوء گرفت بعد معلوم شد كه بيخود مىترسيد، اصلا ضررى نبود، طبيب آمد گفت كه اصلا آب براى تو ضررى ندارد، در اين صورت خوف الضرر تمام موضوع است به انتقال وظيفه بالتييم يا اينكه نه ضرر واقعى هم بايد باشد، بحثى است كه آنجا رسيديم مىشود، در صورت جهل بما اينكه شخص خوف الضرر را دارد وظيفهاش او است، و اما اگر خوف ندارد، احتمال مىدهد، اطمينان دارد كه ضررى نيست، در اين صورت اگر وضوء گرفت و در واقع ضررى بود كه ضرر محرم است محكوم به بطلان است، مرتبه اعلى را گرفت يا در آنجا اصل الغسل ضررى بود، وضوء را گرفت آن وضوء باطل بود، چرا؟ براى اينكه آن محرم بود واقعا، احتمالش را هم مىداند كه محرم بشود واقعا، شيئى كه محرم واقعى است ولو حليت ظاهريه داشت، چيزى كه محرم واقعى است، آن غسلى كه محرم واقعى ومبغوض شارع است او نمىتواند مقرب و عبادت واقع بشود، همان حرفى كه در مسئله اجتماع الامر و النهى گفتيم كه در صورت جهل به غصبيت و تردد در آن صورت، در صورت جهل به حرمت باز عمل به بطلان است چونكه حرام واقعى و مبغوض واقعى خارج شده است از متعلق الامر، و خطاب النهی تخصيص داده است، هذا تمام الكلام در آن مسئله بود.
مسألة 35: « إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤهفإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة و إن ارتد في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمَّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه».[6]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف متعرض مىشود به يك مسئله
ديگرى، آن مسئله ديگر اين است كه شخصی وضوء را گرفت و وضوء را تمام كرد بعد رفت شيطان منقلبش كرد، گفت بابا چيست وضوء بگير، نماز بخوان، اينها اوهام هستند، آخرتى هست، حسابى هست، كتابى هست، گفت بابا اينها هيچ كدام اصل ندارد، مرتد است، اذا توضأ ثم ارتد، شيطان اين را گول شد و همهاش را منكر شد، گفت اينها چيست، بيخود عمرمان را ضايع كرديم، اينقدر زحمت كشيديم، همين جور راه مىرفت و اينها را مىگفت تا اينكه رسيد در مسجدى، ديد صداى نالهاى مىآيد، برگشت، گفت اينجور نیست، خدا به شيطان لعنت كند اگر اين حقيقت نداشته باشد هزار سال مردم گريه نمىكنند، حسابى هست، كتابى هست، ثم تاب، خدايا تو ببخش من غلط كردم، كار بدى كردم پيشيمانم، توبه كرد، ايشان مىفرمايد وضوئى كه قبل از ارتداد گرفته بود صحيح است، با او مىتواند برود در همان مسجد نمازش را بخواند، اذا توضأ ثم ارتد ثم تاب، همان وضوئش صحيح است، يعنى به عبارت اخرى ارتداد از نواقض وضوء نيست، بحث نواقض الوضوء سابقا گذشت، آن چيزهايى كه وضوء را نقض مىكند آنها را گفتيم بر اينكه بول است و غائط است و ريح است نوم است و جنابت، و آنجا متعرض شديم كه جنابت خصوصيتى ندارد، مطلق الحدث، آنى كه حدث حساب مىشود و صلاة با او صحيح نمىشود او هم ناقض الوضوء است مثل مس الميت كه حدث حساب مىشود، مثل الحيض فرض بفرماييد و مثل دم الاستحاضه و دم نفاس اينها هم مبطل وضوء هستند، حدث حساب مىشوند، حدث آنى است كه با آنها صلاة صحيح نيست، خوب آنجا روايت معتبرى هم بود كه لا ينقض الوضوء الا الحدث و النوم حدثٌ.
روى اين كلام ممكن است كسى اشكال بكند در مقام، بگويد خوب اين شخص در حال ارتداد اگر نماز مىخواند، نمازش باطل بود، وقتى كه در حال ارتداد نمازش باطل بود پس محدث بود، بدان جهت بعد از توبه كردن نمازش صحيح نمی شود چون وضوء منتقض شده است به حدثى كه ارتداد خودش حدث است، حدث آنى است كه لا يجوز الصلاة به، صلاة با او جايز نيست، در حال ارتداد چونكه صلاة با او جايز نيست يعد الارتداد حدثا و در آن روايت که يا موثقه بود يا صحيحه آنجا اينجور بود كه لا ينقض الوضوء الاّ الحدث، ممكن است كسى اين توهم را بكند و به ذهنش مبادرت كند.
و لكن جواب پر واضح است، در حال ارتداد كه نماز از اين صحيح نبود، نه اينكه محدث بود، حدث نداشت، اين به جهت اينكه يا در صحت عمل اسلام و ايمان شرط است يا اينكه قصد قربت متمشى نمىشود در حال الارتداد، بطلان صلاة یا از ناحيه فقد قصد قربت است يا از ايمان اسلام است كه شرط صحت عمل هستند نه از ناحيه محدث بودن بالاصغر بود.
و الشاهد على هذا آن عباداتى كه، آن اعمالى كه مشروط به طهارت نبودند آنها هم باطل هستند، در حال ارتداد احرام ببندد، احرامش باطل است، ربطى به حدث ندارد، حدث آنى را مىگويند كه طهارت را از بين ببرد، و اين ارتداد اينجور حدثى نيست که طهارت را از بين ببرد، بطلان عمل المرتد در حال ارتداد اين از ناحيه حدث نيست كه محدث است، اعمالى كه طهارت در آنها شرط نيست آنها هم باطل هستند، اين از ناحيه اين است كه يا قصد قربت ندارد كه فرض ارتداد است يا اينكه ايمانى كه هست خودش موضوعيت دارد، كه شرط صحت اعمال ايمان است.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اينكه انما المشركون نجس،[7] اين مىآيد و خواهیم گفت وملتزم می شویم، يعنى صاحب عروه ملتزم مىشود آن چيزى كه هست، رطوبت اعضائش آنها نجس مىشوند، نجاست ربطى به حدث ندارد، در ما نحن فيه خباثت غير از حدث است، ما خباثت معنوى گفتيم، گفتيم انما المشركون نجس، مثل آنچه كه در كلب وارد شده است، ذاتا خبيث است، باطنش خبيث است، نه حدث دارد، ما حدث كى گفتيم.
بدان جهت در ما نحن فيه اين وضوء، وضوء صحيحى است و باطل نمىشود و از نواقض موجود نشده است.
بعد ايشان يك مطلب ديگر را مىفرمايد در عروه، كسى در اثناء وضوء اينجور شد، صورتش را شسته بود قربت الى الله، بعد از شستن گفت اينها همهاش بازيچه است هيچ كدام اصل ندارد، شيطان منقلبش كرد، اصلا عوض شد، صد و هشتاد درجه عوض شد، گفت برويم پى كارمان، خودمان را معطل كردهايم اينجا، يك چند قدمى رفت رسيد به آن مسجد و آن ناله را شنيد، باز متغير شد که اين چه بود كه ما كرديم، چه بدبختى بود كه خودمان را مبتلا كرديم، اينقدر عمر زحمت كشيدهايم، توبه كرد، ايشان مىفرمايد على هذا الاساس چونكه ارتداد حدث حساب نمىشود، انسان در اثناء وضوء حدث از او صادر بشود، وضوء را بايد از اول بگيرد، چونكه ناقض وضوء آمد در اثناء، بما اينكه اين ارتداد ناقض الوضوء نيست بقيه وضوء را اتيان مىكند، صورتش را شسته است شروع مىكند دست راستش را مىشويد، دست چپش را مىشويد و مسح مىكند رأس و رجلين را.
بعد مىفرمايد ولكن ممكن است حكم كنيم آن رطوبتى كه در اعضاء وضوئش قبل الارتداد بود و در حال ارتداد هم خشك نشده است، چونكه موالات موجود است كه بقيه را یعنی دست راست مىشويد، اگر دست راست را بشويد ببينيد صورت خشك شده است بايد از اول شروع كند، موالات شرط است، اگر اين توبه كرد قبل فقد الموالات و شروع كرد دست راست را بشويد ممكن است ملتزم بشويم بر اينكه آن رطوبتى كه در صورتش هست او نجس است، چونكه بنا بر نجاست كافر كه كافر نجس است على الاطلاق، چونكه ارتداد دو جور متصور مىشود، يك وقت اين است كه اصل همه چيز را از بيخ مىزند، مبدأ و معاد را منكر مىشود، مىگويد اينها اوهام است، او نجس است، بلا اشكال خبث دارد، و بما انه در وضوء معتبر است كه اعضاء پاك بشود آن عضو را كه صورت نجس شده است او را پاك كند بعد دست راستش را بشويد، اين غسل از خبث است، نه غسل از حدث، این استیناف نیست، بدان جهت مىفرمايد اگر ملتزم به اين نجاست شديم، مسحش اشكال پيدا مىكند در صورتى كه مرتد شده بود بعد تمام الغسل صورت را شسته بود دست راست و چپ را شسته بود قبل المسح مرتد شد بعد توبه كرد، الان دستهايش هم تَر است، بله وضوء هست، با اينها وضوء گرفتن مشكل مىشود، چرا؟ چونكه اينها نجس هستند، اينها نجس هستند با اينها اگر بخواهد مسح كند نجس است، بلکه بله بايد بله طاهر بوده باشد و اگر دوباره بشويد آن وقت ماء خارجى مىشود، اين كه ايشان مىگويد جزم نمىكند كه خبث دارد اين مرتد، مىگويد محتمل است انسان بگويد كه اين خبث دارد، اين اشاره است به انى كه در بحث نجاست كافر گذشت، در بحث نجاست كافر گفتيم اگر ملتزم شديم كافر على الاطلاق نجس است يا غير الكتابی كه غير اليهود و النصارى و غير المجوس نجس هستند كما هو الصحيح عندنا كه آنجا گفتيم، اگر گفتيم كافر نجس است، اينجور نيست كه وقتى كه اين خودش كه نجس شد و رطوبات بدنش هم نجس مىشود، آنها نجس مىشود، ولكن اينجور نيست وقتى كه مسلمان شد و از موضوع كافر خارج شد بگوييم بر اينكه آن عرقى كه در حال كفر كرده بود الان كه در بدنش خشك شده است آنها را بايد بشويد، چونكه بدنش خبث دارد، گفتيم اينجور نيست، بالتبع پاك مىشود، اينجور رطوبات كه توابع بدن حساب مىشود كه اين رطوبتى كه دستش را شسته بود، آن هم بعد از شسته شدن از توابع بدن حساب مىشود اينها بالطبع پاك مىشوند، چون كه هيچ معهوديتى در اسلام ندارد شخص كافرى آن عربها كه در بيابان زندگى مىكردند، كار مىكردند و عرق داشتند، بدنشان، اگر همهاش عرق نبود لا محاله بعضى جاهايش عرق بود بعد از اينكه مىآمدند مسلمان مىشدند رسول الله صلی الله علیه وآله يا صحابه يا انصار امر كنند كه برو خودت را شست و شو كن، آن عرقها را بشور، آنى كه ثابت است، مثل ديگران خون باشد در بدنش يا چيز ديگرى از نجس غائط و منى و امثال ذلک باشد در ثوبش در بدنش، آنها را مىگفتند و اينها را تعليم مىكردند و اما اينكه عرقت را بشور یا رطوبت دستت را برو دوباره بشور، سيره اين نحو بود و اين سيره اگر تمام بوده باشد ديگر احتياج به غسل اعضاء ندارد، روى اين اساس است که صاحب عروه جزم نمىكند، بدان جهت مىگويد یشكل الامر، خودش هم سابقا در بحث طهارت و نجاست كافر گفته، نسبت به كافر كتابى در ما نحن فيه رواياتى داريم كه آنها كالصريح هستند در طهارت اينها، بدان جهت بواسطه آن روايات رفع ید مىشود از مطلقاتى كه دلالت ميكند بر نجاست كفار اگر روايت مطلقى دلالتش تمام بشاد كه آنجا بحث كرديم از اطلاقش رفع ید مىشود به آن اخبار خاصهاى كه وارد شده است در سؤر اليهودى و النصرانى و المجوسى، بعد ايشان صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را مىگويد.
مسألة36: « إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته و كذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك«.[8]
بعد ايشان مىفرمايد اگر انسان عبدى داشته باشد كه الحمد الله فعلا نيست، اگر عبدى بشود که شايد بشود در آتيه حكمش معلوم بشود، اگر فرض كنيد انسانى عبدی داشته باشد خوب وقت نماز وسيع است، ظهر شد وقت وسيع است، مولیيش مىگويد الان برو بازار يا الان بيا اين باغچه را بيل بزن الآن وضوء نگیر بعد وضوء مىگيرى نماز مىخوانى، آن عبد مىگويد نه من وضوء مىگيرد الآن، شروع كرد به وضوء گرفتن، ايشان مىفرمايد لو نهى المولی از وضوء گرفتن عبد در سعه وقت، به نحوى كه وضوء گرفتن مولی تضییع حقش باشد، يك وقت مىگويد وضوء نگير، تكان نخور، آن نه، فايدهاى ندارد، نه حقى دارد، حق استعمال حق دارد كه باغچه را بيل بزن يا فلان كار را بكن، نهى كرد از وضوء گرفتن در سعه وقت به حيث اينكه با حق مولی منافات دارد، در اين صورت عبد شروع كرد به وضوء گرفتن و وضوئش را گرفت، ايشان مىفرمايد آن وضوء محكوم به بطلان است.
بعد به اين لاحق مىكند در عروه دو مطلب ديگر را، مىگويد زن هم همين جور است، شوهر گفت بر اينكه بيا كار ديگرى دارم با تو، الان وقت وضوء گرفتن نيست، او شروع كرد به وضوء گرفتن، ايشان مىفرمايد وقتى كه زوجه مشغول شد به وضوء گرفتن، در صورتى كه اين وضوء گرفتن در سعه وقت است و با حق شوهرش هم منافات دارد اين وضوء باطل مىشود.
اجير هم همين جور است، يك كسى اجير شده است كه براى يك شخصى يك روز خياطى بكند، يا كار ديگر بكند، يا بنائى بكند يا عملگى بكند، ظهر داخل شد، او وضوء را گرفت، يا يك خرده از ظهر گذشته بود وضوء را گرفت، آن صاحب كار مىگويد كه نه، وضوء را الان ترك كن بيا اين ديوار را اينقدر ببر بالا يا اينجا را بكن، آن عمله و كارگر و آن اجير اگر اينها را ترك بكند و وضوء را بگيرد، وضوئش محكوم به بطلان است.
اين سه فتوا را ايشان مىفرمايد ولكن مىدانيد كه اين فتواها را نمىشود گفت، اولى را چرا ممكن است انسان بتواند در عبد بگويد ولكن آن ديگرىها را نمىشود ملتزم شد.
اما در عبد، عبد مىدانيد كه ملكه مولی است. عبد مملوك لا یقدر علی شئ و هو کل علی مولیه، تمامىاش ملكيت اعتبارى است، بدن عبد و منافع العبد ملك مولی است، اگر مولی گفت بيا اين باغچه را بكن يا اين كار را بكن اين مولی ملك خودش را استيفاء كرده است، بدان جهت اگر عبد در اين صورت شروع بكند به وضوء گرفتن عبد عملى را اتيان كرده است و تصرف كرده است در اعضائش كه ملك مولی است به تصرفى كه مولی به او راضى نيست، مىشود آن تصرف مبغوض، وقتى كه تصرف مبغوش شد باطل مىشود، براى اينكه آنى كه در عبد جايز است و اين نهى مولی فايدهاى ندارد، آنجايى است كه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، آن وقتى که مولی بگويد هيچ نماز نخوان، همهاش را بيا كار بكن، نه، به اندازه طبيعى الصلاة با مقدماتش حرف مولی طرح مىشود، مفروض اين است كه وقت سعه است و وقت آن طبيعى باقى است مولی حقش را خواسته است و اين وضوء گرفتنش حرام است و باطل مىشود.
اما در زوجه، صاحب عروه زوجه را قياس به عبد كرده است و حال اينكه در زوجه اينجور نيست، ملاك یکی نيست، زوجه را كسى مالك نيست، زوجه حره است، كسى ملك كسى نيست، ملك شوهر نيست، ملكيت اعتباريه نيست و آنهایی هم كه گفتهاند بضعش را مالك است، نه اينكه مثل گوشت قصابى ملك شخص است، او نيست، انتفاع به بُضع است، بدان جهت در ما نحن فيه ملكيت اعتباريه نيست، بدان جهت وقت وسيع است شوهر هم حق دارد بايد زوجه اطاعت كند، واجب است اطاعت، اطاعت زن بر شوهر وقتى كه استيفاى حقش را مىخواهد استمتاع يا حق آخرى كه همين نحو بوده باشد شرط شده باشد در عقد نكاح او را بخواهد بايد او را اطاعت بكند، خوب در ما نحن فيه اطاعت نمىكند، آن حرام، وضوء مىگيرد، وضوئش چرا حرام باشد؟ امر به شئ كه نهى از ضد خاص نمىكند، ممكن است اصلا اطاعت نكند، نه، نمىآيم هر قدر جيغ بكشى نمىآيم، بنشيند یکجا، نه وضوء بگيرد، نه اطاعت كند، آنى كه محرم است ترك اطاعت است، او جايز نيست يعنى ترك واجب است و اما وضوء گرفتنش ضدّ خاص است، امر بشود كه نهى از ضد خاص نمىكند، شارع مىتواند حكم كند كه عصيان نكن، اما اگر عصيان كردى مىتوانی وضوء بگيرى، بدان جهت در اجير هم همين جور است، اجير عمل را تمليك آن شخص کرده است، گفته است بر اينكه من اجير مىشوم كه اين ثوب را در اين روز برای تو خياطت كنم، يا منفعت بنائى را به تو تمليك كردهام مثل اجير عملهاى كه كارگر است، اجير شده است، يعنى آن منفعت كه قابليت دارد براى بناء اين قابليت را تمليك به او كرده است، و در ما نحن فيه آنى كه اين شخص مىكند، آن قابليت را بايد صرف كند در بناء اين واجب است، ولكن آن قابليت خودش را صرف مىكند در وضوء گرفتن، اين صرفش در وضوء حرام نيست، عدم صرفش در آن امرى كه اجير شده است حرام است، والاّ مىگويد نه وضوء مىگيرم نه بناء مىكنم، نشستهام اينجا تماشا مىكنم، حرام است فرقی نمی کند، پس آنى كه حرام است بر او آن ترك استعمال قابليتش فى ما اوستؤجر عليه است، او حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه مشغول فعل آخر بشود يا نشود او مدخليت در حرام ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر آن قابليت را صرف در وضوء گرفتن بكند حرام دومى نكرده است، این قابليت را اگر صرف در بناء نمىكرد می نشست باز حرام بود، پس الان كه صرف در وضوء مىكند اين وضوء گرفتنش حرام آخر نيست.
اينى كه بعضىها فرق گذاشتهاند ما بين اجير بر عمل كه عمل را در عهده بگيرد و ما بين اجير به معنا تمليك آن قابليتش كه اجير خاص از او تعبير مىكنند فرق گذاشتهاند، فرقی ندارد، در اجير خاص قابليت را تمليك كرده است، نه اینکه قابليت ملك اعتبارى اوست، حرّ است اين شخص، قابليت را صرف كردن در خياطت ملک او است، و بايد صرف كند در خياطت، بدان جهت اگر قابليت را صرف نكند ملك مستأجر را تحويل نداده است، نه اینکه قابليت انسان مثل قابليت در ملك طرف است، این نیست در حر، حرّ حرّ است، آن قابليت را صرف كردن در خياطت او نجاری او غير ذلک من الافعال يا هر فعلى كه مستأجر بگويد، قابليت را صرف كردن در آن افعال تمليك به او شده است، وضوء از آن افعال خارج است، وضوء ربطى به خدا دارد، او داخل در آن افعال نيست، بدان جهت اگر آن قابليت را صرف در وضوء بكند آنى كه واجب بود بر او ترك كرده است او را، نه اينكه حرام آخرى مرتكب شده است، اين ضدّ خاصِ مأمور به است، آنى كه واجب است بر او اين است كه قابليت را در آن منافع و در آن اعمال صرف كند و استعمال كند، اگر قابليت را اصلا استعمال نمىكند، چه جور حرام است، در فعل آخر هم صرف بكند قابليت را چونكه در او صرف نكرده است او حرام است، نه اینکه چون صرف در وضوء كرده است او حرام مىشود، بدان جهت وضوء مىشود صحيح على نحو الترتب، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص245-446.
[2] وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ؛ بقره(2)، 195.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.
[4] سوره مائده(5)، آيه 6.
[5] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ سوره بقره(2)، آيه 222.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص246
[7] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيم ؛ سوره توبه(9)، آيه28.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص246-247.