مسألة36: «إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته و كذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك«.[1]
كلام در ذيل اين مسئله بود، كه اجير را مستأجر نهى مىكند از وضوء گرفتن، در آن زمانى كه بايد براى مستأجر عمل كند. فرمود صاحب عروه اين اجير در آن زمان اگر وضوء بگيرد وضوئش محكوم به بطلان است، ملحق كرد اجير را بر عبد، بعد از اينكه ملحق كرد به عبد زوجه را. در آن موردى كه شوهر حق دارد. حق الاستمتاع، مشغول مىشود به وضوء گرفتن كه منافى با حق الزوج است، قدم تقدم الحال در آن وضوء گرفتن زوجه كه گفتيم وضوء محرم نيست بلکه ضد خاص است با آن مأمور به كه اطاعت بر زوج است، و امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص نیست، و عرض كرديم اجير هم همين جور است، وضوء اجير حرمتى ندارد، آن ترك العمل بما استؤجر عليه او حرام است و امر به شئ نهى از ضدّ خاص نمىكند، وضوئش صحيح است ولكن خلاف شرع كرده است.
بعضىها تفصیل دادهاند [2]در مسئله اجير، شخصى اجير مىشود براى شخصى كار ديگری مىكند در آن اثناء، مسئله مسئله مهمهاى است، بعضىها تفصیل داده اند و فرمودهاند بر اينكه اجير شدن دو نحو متصور مىشود:
تارة انسان اجير مىشود بر نفس العمل، نفس العمل را تمليك مىكند به غير، اين عمل خاصى را، مثل اينكه فرض بفرماييد در ما نحن فيه شخصى اجير مىشود كه اين ثوب مالك الثوب را خياطت كند كما فى الخياط، اجير مىشود به مبلغ فلانى كه در اين روز اين ثوب را خياطت كند، او خياطت را رها كرده است وضوء مىگيرد، نماز نافله مىخواند كه امروز روز خوبى است، بماند خياطت براى روز بعد، فرمودهاند در اين صورت صحيح است، چونكه ولو واجب است اين خياطت را تحويل بدهد به او، و اين عمل را امروز اتيان كند ولكن اينى كه مشغول مىشود روزه گرفتن، نماز نافله خواندن، دعا خواندن، اينها ضدّ با آن مأمور به است و ضدّ خاص است و امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص نيست لذا اينها صحيح هستند ولو به ترك العمل للاجاره معصيت كرده است، اين در صورتى است كه اجير بشود ثوب را امروز خياطت كند، اما خياطت ثوب را تا يك هفته بكند، امروز دعا بخواند فردا خياطت بكند، آنجا خلاف شرع هم نكرده است، چونكه فردا خياطت مىكند، امروز دعا مىكند، با هم تنافى ندارد، در آنجايى كه وضوء گرفتن و نماز خواندن ضدّ خاص باشد با آن عملى كه بر او اجير شده است آنجا عمل صحيح مىشود، اين يك قسم از اجير است.
تارةً يك اجيرى هست كه آن منفعتش را تمليك به غير كرده است، منفعت بدنش را تمليك به غير كرده است، مثل اينكه در اين خادمها ودر كارگرها خيلى فرض مىشود، كسى فرض كنيد اجير شده است كارگر آن منفعت بدنش را كه قابليت است آن منفعت را تمليك كرده است براى صاحب كار از ساعت هفت مثلا تا ساعت دوازده ظهر، تمليك كرده است كه اين صاحب كار هر چه گفت، اين سنگ را بردار اين خاك را بياور، همين جور است ديگر همهاش حق او است، قابليت بدنش را تمليك كرده است براى غير فرمودهاند مثل اجارة العين مىشود، چه جور اگر خانهاى را اجاره بدهد به شخصى مالك خانه قابليت سكناى اين خانه را تمليك كرده است به شخص آخر در مقابل ماهى ده هزار تومان، اين هم فرض كنيد كارگر، قابليت بدن خودش را براى كار كردن تمليك كرده است براى صاحب كار از ساعت هفت تا دوازده و از ساعت مثلا دو تا شش، اين تمليك كرده است اين را، اين شخص اگر قبل از ساعت دوازده آن وقتيكه بايد كار بكند، در اين وقت بخواهد وضوء بگيرد اين وضوئش محكوم به بطلان است، اگر صاحب كار راضى نباشد كه فرض ما اين است، نهى هم نمىخواهد، صاحب كار راضى نباشد اين وضوء باطل است، چرا؟ چونكه وضوء گرفتن صرف ملك الغير است، قابليت بدن براى كار كردن مال غير است، آن قابليت را صرف كرده است در چيزى كه مالك اجازه نداده است، اين وضوء گرفتن تصرف است در ملك المالك و هدر دادن ملك مالك است بدون رضاى او فيبطل، خود وضوء باطل مىشود، چونكه وضوء گرفتن به هدر دادن ملك مالك است، اين باطل مىشود، خودش حرام است، خودش اتلاف مال الغير است، چونكه خودش اتلاف مال الغير است بلا رضا صاحبه فيبطل، اين مربوط به مسئله ضدّ خاص نيست، فرمودهاند اقوی و اظهر اين است كه تفصیل داده بشود، اجير بر عمل شد او همين جور است داخل در مسئله ضدّ خاص است، اما اجير بر اين معنا شد كه قابليت را تمليك كرد اين مثل مسئله آن عبد مىماند كه عمل محكوم مىشود به بطلان چونكه اتلاف مال الغير است، اينجور فرمودهاند.
عرض مىكنم فرق است، اجاره كه مىگوييم تمليك منفعت است. يعنى در بناء عقلاء اجاره كه عقدى هست تمليك منفعت است، بدان جهت در بناء عقلاء انسان اگر خانه را اجاره بدهد، قابليت سكناى اين را تمليك به غير كرده است، غير وقتى كه مالك شد قابليت سكناى اين را بنشيند استيفاء كند اين قابليت را يا استيفاء نكند، آن پولش را سر ماه ده هزار تومان مىگيرد يا اول گرفته است ده هزار تومان، نشستى، نشستى، ننشستى به من چه، مثل كسى كه مىآيد به مسافرخانهاى، آنجا خانهاى را اجاره مىكند تا يك ماه، قصدش اين است كه تا يك ماه بماند، يا يك دهه بماند در زيارت، در مشهد بماند، در قم بماند، مىرود در منزلى يا در مسافرخانهاى اتاقى را اجاره مىكند تا ده روز، ده روز اين را من اجاره كردهام به ده هزار تومان، آن صاحب هتل، صاحب مهمانخانه يا صاحب منزل هم مىگويد اجاره دادهام براى شما برای ده روز به ده هزار تومان، پول همهاش را مىگيرد يا بعضى را مىگيرد يا اصلا نمىگيرد اين مسئلهاى نيست، قول و قرار شد، اين شخص يكى دو روز ماند گفت دلم مىگيرد اينجا، بلند شوم بروم، خدا همين مقدار زيارت را قبول مىكند، آمد به زن و بچهاش گفت كه بابا برويم، من دلم گرفته است، كار هم دارم، يادم افتاد فلان كار را دارم آمد پيش مسافرخانه چى، كه ما مىخواهيم از خدمت شما مرخص بشويم، خوب عيب ندارد، خدا به همراهتان مىخواهيد مرخص بشويد، اما ده هزار تومان را لطف كنيد، چونكه شما اجاره كردهايد من هم دادهام خدمت شما، مىنشينيد، نمىشينيد، مىرويد به من مربوط نيست، مسافرخانه چی حق دارد، چرا؟ چونكه ملكش است، قابليت را واگذار به او كرده است، مىگويد آنها به من مربوط نيست من اجاره داده ام و براى شما تمام شده است، خوب اين ده هزار تومان را داد، می گوید من دو شب ماندهام، مىگويد شب نگفته بوديم گفتيم ده روز، اين ده هزار تومان، بدان جهت در ما نحن فيه در موارد اجارة الاعيان قابليت تمليك مىشود، شخصى اتومبيلى را اجاره كرد كه برود به همدان، اتومبيل را گرفت آورد گذاشت خانه، يك اتفاقى افتاد اصلا نرفت همدان، اتومبيل ماند آنجا، يا اتومبيل نماند برگرداند به صاحبش که اتومبیل را بگیر، مىگويد نه اتومبيل را مىدهی بده ولكن آن پول را كه حساب كردیم پنج هزار تومان كرايه را بده، مىخواهى بده، مىخواهى نده اتومبيل را، مال تو است، مىخواهى سوار بشو، یا نشو، به من مربوط نيست.
در موارد اجارة الاعيان سيرة العقلاء را شما تتبع بكنيد آنجا قابلية العين للانتفاع تمليك مىشود، مستأجر انتفاع بكند يا انتفاع نكند، آن اينجور است، قابليت هم كه گفتيم امر موجود بالفعل است، اين بناء قابليت دارد دويست سال در اينجا مردم سكنى داشته باشند، اين قابليت دويست سال سكنى را فعلا اين دارد، آنى كه در ما نحن فيه نيست ساكن دويست سال است که نيست در روى زمين والاّ اين قابليت اين را دارد، يك شخصى كه ساكن دويست سال بشود اين نيست در خارج، بدان جهت در ما نحن فيه اجارة الاعيان تمليك قابليت است للانتفاع المناسب بها، آن انتفاعى كه مناسب است در اتومبيل سوار شدن و... .
به خلاف الاشخاص، آن روز هم عرض كردم شما اگر سيره عقلاء را بسنجيد شخصى كه كارگر مىشود قابليتش لعمل كردن را تمليك نمىكند، آن حر است، قابليت كار كردن را تمليك به غير نمىكند، خوب قابليت عمل كردن را تمليك به تو كردم، آمدهام نشستهام آنجا، قابلیت کار کردن مال تو، مثل آن اتومبيل كه برد گذاشت در خانه، اينجور نيست، در اشخاص كه اجير مىشوند ولو تمليك بكند و مورد اجاره عمل در ذمه بشود تمليك قابليت نيست، بلكه صرف قابليت است در آن اعمالى كه در اجاره معين شده است، من اجير شدهام كه قابليتم را صرف كنم از ساعت هفت تا پانزده با آن اعمالى كه مناسب با كارگرى است، يعنى خاك بياور، گچ درست كن، آجر بياور به اينها اجير شدهام، بدان جهت اگر کسی كارگر گرفته است او را ببرد بگويد اين فرشها را كولت بگذار ببر فلان جا حمالى كن، مىگويد كه مزد من را بده بروم، من حمال نيستم، من آمدهام كارگر هستم، اين قابليتش را صرف كردن در اعمال خاصه اين صرف را تمليك كرده است، بدان جهت كارگر آمد نشست، گفت كار نمىكنم قابلیت مال تو است، اين نيست، چيزى نمىدهد مستأجر، بايد كار كند، استعمال قابليت تمليك شده است به غير.
چه فرق است اجاره دار با اجاره شخص؟ سرّ فرقش اين است که در مثل دار اتومبيل استيفاء آن منفعت مال مستأجر است، فعل مستأجر است، مستأجر است كه بايد سوار بشود به آن ماشين ببرد يا در خانه بنشيند از سرما و گرما محفوظ بماند، ربطى به مالك السیارة و الدار نيست، به خلاف در موارد اجير، در موارد اجير استيفا فعل مستأجر نيست، اين كار بايد بكند، اين كسى كه قابليت كار كردن دارد اين بايد كار بكند به اراده اختيارى خودش است، بدان جهت اين شخص كه اجير مىشود مجرد قابليتش را تمليك نمىكند، صرف قابليتش را در اعمال معين يا در اعمال مناسبه اين صرف قابلیتش را در آن اعمال اين را تمليك كرده است، روى اين اساس اگر اين قابليت را صرف كرد در نماز خواندن و وضوء گرفتن، اينها ضدّ خاص هستند با مورد اجاره، اين حرام كرده است، ولی اين فعلش حرام نيست، قابليت را تمليك كرده بود صرفش را در آن اعمال خاصه چونكه صرف نكرده است مال مردم را خورده است، اتلاف كرده است، به صرف نكردن در آن بناء و كار كردن، گچ درست كردن و اينها اما خلاف شرع كرده است، اين ضدّ خاص است بدان جه به مالك فرق نمىكند گچ درست نكند، آجر نياورد، بنشيند يك جا، يا وضوء بگيرد، به مالك فرق نمىكند، مالك مىگويد آنى كه مال من بود و بايد به من تحويل بدهى ندادى، اين وضوء گرفتن ضدّ خاص است، بيدار بشويد چه عرض مىكنم خدمت شما.
پس فرق است ما بين اجاره الاعيان مثل اجاره خانه و سياره و ماشين و امثال ذلک، اينها استيفاء فعل مستأجر است آنجا، بدان جهت اين قابليت را تمليك مىكند، ولكن در مسئله كارگر و اجير اينها قابليت را تمليك نمىكنند، صرف او را در اعمال خاصه يا در اعمال مناسبه او را تمليك كرده اند، بدان جهت اگر انسان مثلا يك كسى را گرفته است بر اينكه اجير خاص است كه بیايد خدمت كند، چايى بدهد در اين خانهاش، او مىگويد كه اين فرشهاى ما را هم بشور، مىگويد اينها به من ربطى ندارد، قابليت را صرف كردن مىگويد به من ربطى ندارد، پس معلوم مىشود آن صرف قابليت در اعمال خاصه به او تمليك شده است، بدان جهت در ما نحن فيه، روى اين حساب اگر آن قابليت را صرف بكند در عمل آخرى كه آن عمل آخر مثل وضوء گرفتن باشد، تمام افعالى كه از قبيل وضوء گرفتن، نماز خواندن اينها از آن افعال مناسبه با كارگرى خارج است، اينها ضدّ خاص هستند با آنى كه متعلق اجاره است.
بدان جهت بنا بر حرفى كه ما گفتيم كسى تأمل بكند و تدبر بكند موارد اجارة الاعيان و اجير شدن بر اعمال را، ولو اجير خاص ولو اجير العام تطبع بكند عند العقلاء يقين و جذم پيدا مىكند كه اينجا غیر آنجا است، آنجا استيفاء مال مستأجر است، اينجا نه استيفاء فعل اجير است، اجير فعل خودش را تمليك كرده است، منتهى قابليت را صرف بكند در آن افعال مناسبه كه او تعيين مىكند يا از قبل تعيين شده است كه چه قدر بايد خياطت كند، على هذا الاساس وضوء محكوم به صحت است، وضوء الاجير مثل وضوء الزوجه است، بلا فرق ما بين اجير و اجير آخر هذا تمام الكلام فى هذه المصحف.
سؤال...؟ عرض كردم بر اينكه اينها اساسش از اينجا معلوم شد، كه آنها چه جور هستند، نه در آنجا آن اجرت مال خودش است، صرف كرده است در امر ديگرى، آنجا كه مورد اجاره نباشد، اجير بشود به چيزى كه خارج از مورد اجاره است، اجرت مال اجير است منتهى اجرت آن مستأجر اول عملش را تفویت كرده است بايد عوضش را بدهد، اين كه گفتم سرچشمه آنها است بدين جهت اشاره مىكردم.
مسألة 37: « إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوءإلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا».[3]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام امرى را ذكر مىفرمايد و آن امر اين است كه مىفرمايد اگر شخصى وضوء داشته باشد و بعد از وضوء شك كند كه آيا حدثى از من صادر شده است يا صادر نشده است در اين صورت حكم مىشود به بقاء وضوئش، شك در بعد الوضوء لا اعتبار به، حكم مىشود بر اينكه شخص متوضأ است.
و از اين يك مسأله را استثناء مىكند، مگر استبراء بعد از بول كردن استبراء نكرده باشد بالخرطات، و بعد وضوء بگيرد، بعد از وضوء گرفتن بللى خارج بشود كه محتمل است بول است يا غير بول مايع طاهرى است مثل الودی، در اين صورت حكم مىشود كه آن بلل بول است سابقا بحثش را كرديم و نجس است و وضوئش هم منتقض است.
بدان جهت مىفرمايد در غير اين فرض اگر وضوء گرفت و بعد از وضوء شك كرد در حدث حكم مىشود كه وضوئش باقى است، سرّش اين است چونكه از ادله فهميديم كه لا ينقض الوضوء الاّ آن نواقص، يعنى كسى كه غسل اليد و الوجه و مسح الرأس و الرجلين را موجود كرد اعتبر آن ذاک العمل باقياً و انّه على وضوء حتى اينكه ناقض موجود بشود، اين عمل كه غسل الوجه و اليدین و مسح الرأس و الرجلين را اين شخص موجود كرده است بالوجدان، و استصحاب هم مىگويد كه نه چيزى كه هست توالت نرفتهاى، نخوابيدهاى يا چيزى خارج نشده است استصحاب تعبد است به عدم خروج ناقض، وضوء گرفتهام بالوجدان و ناقض نيامده است به حكم الشارع، اثر شرعىاش اين است كه وضوء باقى است، چونكه شارع فرموده است لا ينقض الوضوء الاّ اينها، اياك ان تتوضأ الاّ ان تحدث، احداث حدث بكنى، در آن صحيحه هم بود، اين بله، مسئله بلل مشتبه هم كه گذشت سابقا در بحث استنجائات دیگر اعاده نمی کنیم.
بعد ايشان مىفرمايد كه اگر محدث بود شخص، يقينا محدث بود، توالت رفته بود، بعد شك كرد كه بعد از درآمدن از توالت كه الان كه وقت نماز است، وضوء گرفته است يا اصلا وضوء نگرفته است، اين هم استصحاب حدث مىشود، به همان معنى كه گفتيم، شارع حكم كرده است كسى كه بال او نام او خرج ريح و غير ذلک من النواقض، اين شخص على حدث است، يعنى ليس عليه طهارة الاّ أن يتوضأ، محدث به حدث اصغر باشد يا الا ان یغتسل، محدث به حدث اكبر باشد، شارع اعتبار كرده است كون المكلف على غير طهر حتى يتوضأ ان كان محدثا بالاصغر، او يغتسل ان كان محدثا بالاكبر اذا قمتم الی الصلاة يعنى از حدث فاغسلوا وجوهكم و ايديكم تا اينكه مىفرمايد و ان كنتم جنبا فطهروا، غير جنب رافع حدثش وضوء است و جنب غسل است كما ذكرنا، اين حدثى داشت و وضوء نگرفته است به حكم الاستصحاب، چونکه وضوء نگرفته بود يك زمانى، الان هم نگرفته است، معنايش اين است كه على حدث است، اثر شرعیش است، اینجور تقريب كردهاند، اينها حكمش پر واضح است.
بعد ايشان يك فرض ديگر را مىگويد، مىگويد مكلف مىداند وضوء گرفته است و مىداند بر اينكه ناقضى هم حدثى هم موجب الوضوء هم از او موجود شده است، ولكن شك در تقدم و تأخر دارد، نمىداند بر اينكه اول آن توالت رفت بعد آمد وضوء گرفت يا اول وضوء گرفته بود بعد رفت توالت، شك در تقدم و تأخر دارد.
ايشان صاحب عروه براى شك در تقدم و تأخر سه صورت بيان مىكند، در دو صورت حكم مىكند به اينكه بايد شخص وضوء را تجديد كند و وضوء بگيرد، فتوا مىدهد، در يك صورت فتوا مىدهد كه نه، وضوء گرفتن فعلا براى او واجب نيست ولو احتياط مستحبى است:
آن دو صورتى را كه مىگويد بايد وضوء بگيرد، آن وقتى است كه تاريخ هيچ كدام را نمىداند، نمىداند بر اينكه حدث تاريخش كى بود، وضوء هم تاريخش كى بود، يادش نيست ساعت چند بود، چونكه ساعتها را بداند معلوم مىشود آن ساعت شش بود اين ساعت هفت بود، شك برطرف مىشود، نه هيچ ساعتى، تاريخى، هيچ كدام را نمىداند، هر دو مجهول التاريخ هستند، اگر هر دو معلوم التاريخ بشود شك ندارد، بداند ساعت هفت وضوء گرفت، ساعت هشت رفت توالت شكى ندارد كه الان محدث است، عكسش هم باشد شك ندارد كه طاهر است، تاريخ هر دو تا مجهول است، نمىداند كدام يكى در كدام ساعت بود، آن يكى در كدام ساعت، در اين صورت حكم مىكند بايد وضوء بگيرد و نماز بخواند، با اين شك كه شك در متقدم و متأخر است با اين حال نمىتواند نماز بخواند، بايد وضوء بگيرد نماز بخواند، اين يك صورت.
صورت دوم اين است كه تاريخ حدث را مىداند، تاريخ وضوء را نمىداند، مىداند آن وقتى كه رفت توالت اول ساعت هشت بود، ولكن نمىداند وضوء قبل از ساعت هشت بود يا بعد از ساعت هشت بود، مىگويد در اين صورت هم بايد وضوء بگيرد نماز بخواند.
و اما در صورتى كه عكس شد، تاريخ وضوء را مىداند، تاريخ حدث را نمىداند، مىداند كه اول ساعت نه وضوء گرفت، الان مىداند ساعت نه وضوء گرفت آمد اينجا، ولكن بعد شك مىكند آن حديث كه از من صادر شده است قبل از نه بود يا بعد از نه بود كه من توالت رفتم، در اين صورت استصحاب وضوء مىكند و وضوئش را مىگويد كه ساعت نه كه متوضأ بودم، تا الان كه نماز مىخواهم بخوانم، همان وضوء باقى است، استصحاب وضوء مىكند، نمازش را مىخواند.
اينجا يك شبههاى هست، آن اين است كه اين استصحاب وضوء معارض است به استصحاب بقاء الحدث، چونكه اين مكلفى كه ساعت نه وضوء گرفته است، مىگويد آن وقتى كه من آن آفتابه بزرگ را برداشتم طرف توالت رفتم آن وقتى كه در توالت نشسته بودم يقينا محدث بودم در اين كه شك و شبههاى نيست، احتمال مىدهم همان حدث باقى بماند، چونكه احتمال مىدهم او بعد از وضوء گرفتن بود، ساعت ده بود، احتمال مىدهم همان حدث باقى بماند، خوب اين استصحاب با استصحاب وضوء معارضه مىكند، روى اين معارضه، چونكه معارضه را قبول ندارد احتياط مستحبى كرده است كه وضوء بگيرد، مىگويد اين استصحاب جارى نيست، اين استصحاب جارى نيست، چرا؟ لعدم اتصال الشك باليقين، شك به يقين متصل نيست.
توضیح ذلک: جماعتى هستند مثل مرحوم آخوند،[4] مرحوم صاحب عروه [5]و جمع ديگرى از تلامذه مرحوم آخوند اينها ملتزم شدهاند كه در جريان استصحاب امرى معتبر است، چه جورى كه مكلف بايد در جريان استصحاب علم به حالت سابقه داشته باشد، يك علم ديگرى هم معتبر است. آن علم اين است كه علم داشته باشد كه اگر زمان شك من را به عقب بكشى مىرسد به زمان متيقن. يعنى متصل است. يك زمانى من شيئى را يقين دارم، بعد از زمان هم شك در وجودش دارم كه مىگويند زمان شك متصل به زمان يقين است، يعنى زمان مشكوك متصل است به زمان متيقين، اين را بايد بداند، ايشان مىفرمايد در صورتى كه تاريخ وضوء را بداند كه ساعت نه است، تاريخ حدث را نداند استصحاب در وضوء جارى است، چرا؟ چونكه ساعت نه يقين به حدوث است بعد از ساعت نه الى هذا الزمان شك در بقاء الوضوء است، شك در بقاء وضوء زمان شكش متصل به يقينش است، اما چونكه حدث زمان حدوثش مردد است، تاريخش مجهول است زمان شك او علم نداريم كه متصل به زمان يقين است، چونكه شك داريم كه الان محدث است يا نه؟ الان مىخواهد نماز بخواند، شك دارد كه الان محدث است يا نه؟ اين حدث مشكوك متصل به زمان يقينش نيست، چونكه نمىداند مكلف حدث بعد از نُه است يا قبل از نُه، اينجور است ديگر، حدث بعد از نُه باشد متصل است به زمان يقين به حدث، اين شك در حدث فعلى متصل است به زمان يقين به حدث، اما حدث اگر قبل از ساعت نُه باشد اين حدث مشكوك كه من شك مىكنم متصل به متيقن است؟ در وسط زمان يقين به طهارت توسط پيدا کرد، واسطه شده است، احراز اتصال زمان مشكوك به زمان متيقن شرط است در جريان استصحاب، غير از علم به حدوث حالت سابقه بايد كسى كه استصحاب را جارى مىكند يقين هم داشته باشد كه اين زمان شك من متصل است به زمان يقين، زمان شك قبلش زمان يقين است، يقين به آنى است كه استصحاب مىكند، و در ما نحن فيه زمان شك در حدث فعلا است ولكن احراز نكرديم كه اين متصل است به آن حدث متيقن، حدث متيقن بعد از نُه باشد متصل است، قبل از نُه باشد متصل نيست، اين همان مسلكى است كه مرحوم آخوند توضيح داده است در كفايه، ايشان هم اختيار كرده است بدان جهت در ما نحن فيه مىفرمايد استصحاب در مقام جارى نمىشود، استصحاب در وضوء جارى مىشود، چونكه تاريخش معلوم است بلا معارض.
آن وقت يك شبهه ديگرى مىماند، آن شبهه ديگر اين است كه يا صاحب عروه اگر بنا بوده باشد این احراز شرط بشود در صورتى كه هر دو مجهول التاريخ بشود استصحاب بايد در هيچ كدام جارى نشود، هر دو هم حدث مجهول التاريخ است هم وضوء مجهول التاريخ است، در هيچ يك استصحاب جارى نمىشود، چرا؟ چونكه در هيچ كدام ما احراز نداريم كه زمان شكش متصل به زمان يقين است، اگر وضوء را استصحاب بكنيم كه زمان شك وضوء الان است.اين احراز نكرديم متصل به زمان يقين است، چونكه يقين كرديم وضوء گرفتهايم، وضوء گرفتن قبل از حدث باشد متصل نيست به او، بعد از حدث باشد متصل است، در وضوء هم همين جور است، در حدث هم استصحاب بكنيم همين جور است، زمان حدث شكش فعلا است،اما اين متصل به زمان يقين به حدث نيست، حدث اگر قبل از وضوء باشد متصل به او نيست، بعد باشد متصل است، پس به خاطر اين شرط استصحاب، اين استصحابها جارى نمىشود.
ايشان مىگويد بله، من هم مىگويم استصحابها جارى نمىشود، در صورت اولى كه گفتيم وضوء بگيرد نه اينكه استصحاب مىگويد اين محدث است، استصحاب جارى نمىشود اصلا، بلکه چونكه نماز مشروط به طهارت است و شارع از من نماز با طهارت را مىخواهد من بايد علم پيدا كنم كه مكلف به را تحويل مولی دادهام، احراز كنم كه نماز با طهارت خواندهام به جهت احراز اين صلاة مع الطهاره بايد وضوء بگيرم كه روى قاعده اشتغال است، اشتغال يقينى، فراغ يقينى مىخواهد، نه اینکه روى استصحاب است، روى قاعده اشتغال است.
طبق اين تقريب معلوم شد در صورتى كه تاريخ حدث را بدانيم آنجا دليل داريم كه بايد وضوء بگيريم، دليل يعنى استصحاب، چونكه استصحاب حدث مىگويد ساعت نه محدث بودى، احتمال مىدهى الان آن حدث باقى بماند، چونكه وضوء مجهول التاريخ است كه قبل از نُه گرفتهام يا بعد از نُه، استصحاب حدث مىگويد محدث هستى، وضوء بگيرد، مىبينيد در صورت ثانيه كه جهل به تاريخ وضوء داريد وضوء گرفتن روى قاعده اشتغال نيست، روى استصحاب بقاء الحدث است، چونكه حدث كه معلوم التاريخ است استصحاب در او جارى مىشود بلا معارض.
در عبارت عروه يك سهو القلم است، در عبارت عروه اين است كه وضوء گرفتن در صورت اولى كه هر دو مجهول التاريخ هستند و در صورت ثانيه که در صورت ثانيه كه استصحاب حدث جارى است، حدث معلوم التاريخ است، آنجا هم احراز الطهارة است، مىدانيد كه وضوء گرفتن در صورت اولى لقاعدة الاشتغال است، در صورت ثانيه استصحاب الحدث است كه نوبت به قاعده اشتغال نمىرسد، استصحاب الحدث مىگويد محدث است اين، چونكه وضوء مجهول التاريخ است، استصحاب جارى نمىشود، وضوء گرفتن به جهت اين است كه استصحاب حدث داريم، اين كه در عروه صورت ثانيه را به صورت اولى قاطى كرده است، گفته است هر دو لقاعدة الاشتغال است استصحاب جاری نیست اين سهو است، در صورت اولى استصحاب جارى نيست، لقاعدة الاشتغال است و در صورت ثانيه لاستصحاب الحدث است و للكلام تتمة انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص246-247.
[2] و أمّا الأجير و المستأجر فالحق فيه التفصيل، لأنه إن استأجره في أفعال خاصّة و أشغال مشخّصة كخياطة ثوب و كنس دار و نحوهما، فالمملوك للمستأجر إنما هو هذا العمل فيجب على الأجير تسليم ملك المالك إليه، فإذا اشتغل بشغل آخر في أثناء الخياطة فهو مملوك لنفسه و إن كان موجباً للعصيان لعدم تسليم مال المالك إليه، فإذا كان ملك نفسه فهو حلال لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه فيحكم بصحّته كما عرفت في الزوج و الزوجة. و أما إذا كان أجيراً مطلقاً له فجميع أعماله و منافعه مملوكة للمستأجر فالوضوء الذي هو من أحد أفعاله مملوك للمستأجر، و مع عدم إذنه يقع محرماً لأنه تصرف في سلطان الغير من غير إذنه فيحرم، و معه يحكم ببطلانه لا محالة؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص65.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص247-248.
[4] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص420.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص248.