مسألة 37: « إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوءإلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا».[1]
عرض كرديم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در جايى كه مكلف مىداند يكى از نواقض الوضوء از او سر زده است و مىداند وضوء گرفته است ولكن نمىداند اول حدث موجود بود، بعد وضوء گرفت که فعلا متوضأ باشد و بتواند نماز بخواند، يا اينكه اول وضوء بود بعد حدث صادر شد که فعلا محدث بشود و در آن صورتى كه محدث است بايد وضوء بگيرد، ايشان فرمود، در دو صورت بايد اين شخص وضوء بگيرد، يكى آن صورتى است كه نه تاريخ حدث را مىداند نه تاريخ وضوء را، هر دو مجهول التاريخ هستند و صورت ديگر اين است كه مىداند حدث كى بود، ولكن تاريخ الوضوء را نمىداند، ساعت نُه ناقض الوضوء از او سر زد، نمىداند وضوئى كه گرفته بود قبل گرفته بود يا بعد از اين ساعت نُه گرفته است، در اين دو صورت بايد وضوء بگيرد، و اما در صورتى كه تاريخ الوضوء را مىداند كه صورت ثالثه است و تاريخ الحدث را نمىداند، نه وضوء گرفتن براى او واجب نيست، فعلا مىتواند در اينكه با اين حال وضوء بگيرد، ولو وضوء گرفتنش احوط است، احتياطش قد ذكرنا احتياط استحبابى است، پس در دو صورت حكم فرمود به لزوم الوضوء در يك صورت حكم فرمود بر اينكه وضوء لزومى ندارد.
يك كلمهاى قبلا بگويم مقداری روشن بشويد و آن يك كلمه اين است، ايشان در صورتى كه هر دو مجهول التاريخ شدند يا تاريخ الحدث معلوم شد و تاريخ الوضوء مجهول شد در اين دو صورت كه على الاطلاق فرمود كه بايد وضوء بگيرد، اين نسبت به صلاة است، و مثل طواف است كه مشروط به طهارت است. چونكه در مجهولی التاريخ نمىداند كه متوضأ است يا محدث است، لقاعدة الاشتغال وضوء بايد بگيرد تا احراز كند آن صلاتى كه مشروط به طهارت بود، مشروط به وضوء بود اتيان كرده است يا آن طوافى كه مشروط به طهارت بود او را اتيان كرده است، و اما اگر در آنجايى كه هر دو مجهولی التاريخ بشود كه صورت اولى است، كه حكم كرد به لزوم وضوء، چيزهايى را بخواهد مرتكب بشود كه بر محدث حرام است مثل مسّ كتابت القرآن اين عيبى ندارد، در صورتى كه هر دو مجهول التاريخ بشوند، كه نمىداند فعلا وضوء دارد يا ندارد، لقاعدة الاشتغال وضوء مىگيرد كه احراز كند صلاة را با وضوء اتيان كرده است در مثل صلاة و طواف بايد وضوء بگيرد تا احراز كند، و اما چيزى كه بر محدث حرام است رجوع به اصالة الحلية مىكند، چونكه نمىداند محدث است يا متطهر، اصلى هم نيست كه با او احراز بكند كه محدث است، اصل موضوعى ندارد، رجوع مىشود به قاعده كل شئ لک حلال، نمىدانم مس كردن من در اين حال كتابت قرآن را حرام است يا حلال؟ كل شئ لك حلال، [2]احتمال حليت مىدهم و اصالت الحليه جارى است، من هنا كتبنا فی التعليقه، اين كه حكم كرده است به لزوم الوضوء در صورت اولى و ثانيه، در صورت اولى در خصوص صلاة و طواف و آن چيزهايى كه صحتشان يا كمالشان مشروط به طهارت است، و اما چيزهايى كه جوازشان مشروط به طهارت است، بلا طهارت حرام است مثل مسّ كتابت محدث قرآن را، آنجاها وضوء گرفتن لزومى ندارد، در صورت جهل بتاريخهما.
و اما اگر علم داشته باشد به تاريخ الحدث و جهل در تاريخ الوضوء داشته باشد آنجا استصحاب الحدث جارى است بنا بر مسلكش كه گفت بايد وضوء بگيرد، آنجا نمىتواند مس كتابت قرآن بكند، چونكه استصحاب حدث مىگويد محدث هستی، اصل موضوعى دارد، در آن صورت جهل به تاريخهما اين احراز وضوء و لزوم الوضوء للصلاة و نحوها بايد باشد، مثل طواف، اين يك نكته.
بدان جهت در ما نحن فيه، نه اينكه گفتيم لا يمسّه الا المطهرون[3] واجب است مس كنيد به طهارت كه مثل صلاة بشود، مس نه واجب است نه مستحب است، مس محدثا حرام است، و شبهه موضوعى است، در شبهات موضوعيه اصالت الحليه مما لا كلام فيه بين الاصولين و الاخباريين.
اول كلام ايشان را ما توضيح مىدهيم و ثانيا اين كلامى كه توضيح داديم تقريب كرديم كه به حسب طاقت بشريه ما است. اين صحيح است يا غير صحيح؟ متعرض مىشويم به صحت و سقمش.
جماعتى[4] اينجور ذكر كردهاند، گفتهاند در جريان استصحاب معتبر است كه دو زمان بايد بوده باشد براى مكلف، كه نسبت به يك زمان يقين به بودن شيئى دارد و نسبت به زمان بعدى شك در بقاء آن شئ دارد، و اين زمان الشك به زمان يقين بايد متصل بشود، يعنى زمان آخرى كه نه يقين دارد در آن شئ نه شك دارد در آن شىء، يك اينجور زمانى فاصله نشود، چرا اين معتبر است؟ چرا اينها گفتهاند اين معتبر است كه تعبير مىكنند زمان الشك بزمان اليقين؟
اينها دليلشان اين است، مىگويند صفت شك با صفت يقين دو تا صفت متضاد است. انسان نمىتواند در شيئى در زمان واحد يقين داشته باشد و در همان شئ شك داشته باشد. اين غير معقول است، كه انسان نسبت به شيئى يقين داشته باشد و نسبت به شيئى شك داشته باشد، كه فعلا هم يقين دارد هم شك، اين نمىشود. دو صفت متضاد است. بدان جهت يا بايد اختلاف در زمان يقين بشود، خود يقين و خود زمان شك، قبلا انسان يقين داشت كه زيد عادل است، الان شك مىكند كه من يقين كه داشتم زيد عادل است، مجتهد است اعلم است، درست بود يا اشتباه بود، احتمال مىدهد كه همهاش را اشتباه كرده است، يقين بيخودى كرده بود، اين مىبينيد آن چيزى كه به او يقين داشت، الان در همان شك دارد بعینه، ولكن زمان يقين و زمان شك دو تا است، اين عيبى ندارد، وقتى كه زمان يقين با زمان شك دو تا شد تضاد از بين مىرود، چونكه دو تا زمان است. بدان جهت از اين تعبير به قاعده يقين مىكنند، قاعده يقين اين است كه به چيزى انسان در زمانى يقين كند بعد به همان شئ در زمانى كه يقين كرده بود آن شئ هست بعد از انقضاء آن زمان شك كند كه آن شئ در آن زمان كه يقين كرده بود، بود يا نبود؟ كه متعلق الشك و متعلق اليقين يك شئ است، نفس اليقين در زمان سابق است، نفس صفت يقين در زمان سابق است و نفس الشك در زمان لاحق است، يعنى متيقن و مشكوك يك زمان دارد حقيقتا، صفت اليقين يك زمانى داشت، صفت الشك كه زمان بعد شده است، اين را تعبير مىكنند به قاعده شك سارى و به قاعده يقين كه در اصول بحث شده است كه اعتبارى ندارد، اين قاعده شك سارى و قاعده يقين اعتبارى ندارد، بدان جهت اگر انسان يقين پيدا كرد به شيئى، بعد شك كرد كه آن شئ بوده است يا نه؟ آن يقين هيچ اثرى ندارد، بايد آثار شك را مترتب كند بر آن شىء.
پس اختلاف بايد در زمان خود صفت يقين و شك بشود، يا اختلاف در زمان متيقن و مشكوك بشود كه در حقيقت صفت يقين و صفت شك فعلا موجود است، من الان يقين دارم كه زيد عادل بود، الان هم شك دارم كه زيد عادل است يا نه؟ ولكن صفت يقين و شكى كه در يك زمان موجود است متعلقهايش فرق مىكند، زمان سابق، زمان متيقن بود كه زيد عادل بود، الان كه يك خرده اوضاع عوض شده است و دستگاه يك جور ديگر شده است شك دارم كه همان تقوایش باقى مانده است يا آلوده است و گول خورده است، رشوه گرفته است، كار بدى كرده است، عدالتش از بين رفته است، در ما نحن فيه مشكوك من عدالت فعلى است، متيقن من عدالت سابقى بود كه از اين تعبير مىكنند به يقين به حدوث و شك در بقاء كه مورد استصحاب است، بدان جهت در استصحاب وصف اليقين و وصف الشك در حال استصحاب در صفحه نفس موجود است، مثل قاعده يقين نيست كه يقين رفته است، الان مىگويد كه اشتباه احتمال مىدادم، اصلا يقين ندارم، از اول شك دارم كه مجتهد بود يا نبود؟ بدان جهت در ما نحن فيه در موارد استصحاب يقين و شك بالفعل موجود است در حال استصحاب در صقع نفس، يقين و شك هر دو موجود است ولكن يقين متعلق شده است به حدوث و هيچ متزلزلى هم نيست، حدوث قطعى است، شك متعلق شده است به بقاء او نسبت به بقاء يقين ندارد و نسبت به حدوث يقين دارد، كه صفت و يقين موجود است و صفت شك موجود است.
پس معلوم شد كه در جريان استصحاب كه لا تنقض اليقين بالشك چونكه تطبيق كرده است امام عليه السلام به موارد علم به وضوء و شك در بقاء او، علم به طهارت ثوب و شك در بقاء او، خود امام عليه السلام در روايات استصحاب تطبيق كرده است فهميدهايم كه اين خطابات لا تنقض اليقين بالشك استصحاب را مىگويد كه انسان به شيئى يقين داشته باشد و شك كند در بقاء او، خوب وقتى كه اينجور شد، پس دو زمان بايد بشود، در موارد استصحاب بايد دو زمان بشود، يكى زمان يقين يعنى زمان متيقن يكى زمان شك يعنى زمان المشكوك، يك زمانى باشد كه در آنجا آن زمان، زمان متيقن است و يك زمانى باشد بر اينكه آن متيقن بودش در اين زمان مشكوك بشود، يعنى بقائش، لازمه بقاء اين است كه اين زمان شك، كه زمان مشكوك است متصل بشود به چه چيز؟ به زمان متيقن، اينها اينجور گفتهاند كه در جريان استصحاب معتبر است كه زمان الشك متصل به زمان يقين بشود يعنى زمان المشكوك متصل بشود به زمان المتيقن تا شك در بقاء بشود، حدوث متيقن بشود و بقاء مشكوك بشود و ادله لا تنقض اليقين بالشك بگیرد.
روى اين اساس در ما نحن فيه كه علم دارد مكلف يك حدثى از او صادر شده است و علم دارد كه يك وضوء گرفته است، شك در تقدم و تأخر دارد، اينها ادعا كردهاند كه معتبر است اتصال زمان الشك به زمان اليقين، گفتهاند استصحاب در هيچ كدام جارى نيست، نه در حدث جارى است كه يقين به حدوث دارد نه در وضوء جارى است كه يقين به حدوث دارد، هيچ كدام مورد استصحاب نيستند، كما عليه سيد العروه، صاحب عروه[5] و مرحوم آخوند[6] در عروه و من تبعهما که ملتزم شدهاند در اين موارد جاى استصحاب نيست، چرا؟ چونكه در اين موارد ما احراز نمىكنيم كه زمان شك، يعنى زمان مشكوك متصل به زمان يقين است، اين را ما احراز نمىكنيم، چرا؟ براى اينكه من مىگويم يك زمانى يقينا من وضوء گرفتهام در جهل به تاريخين، يك زمانى من يقينا وضوء گرفتهام، آن زمان فى علم الله معين است كه كدام زمان بود، من يادم نيست كدام زمان وضوء گرفتهام ولكن فى علم الله و فى العلم ملائكهاى كه رقيب و عتید هستند معلوم است كه كى وضوء گرفتهام، و بعد مىگويم بر اينكه يقين دارم كه يك ناقضى هم صادر شده است، آن زمان يقينش هم من نمىدانم، چونكه مجهول التاريخ است، يادم رفته است، ولكن فى علم الله معلوم است.
پس در ما نحن فيه دو تا زمان يقين داريم، يك زمان يقين داريم بالوضوء يك زمان يقين داريم بالحدث، دو تا متيقين است هر كدام يك زمان دارد، خوب زمان شكشان كدام است؟ زمان شكشان الان است كه حالا من محدث هستم يا وضوء دارم، الان حالت فعلى مشكوك است، خوب من مىگويم يك زمانى من يقين داشتم كه وضوء گرفتهام، اين وضوء زمان يقينش فى علم الله اگر قبل الحدث بود، قبل از این كه آن حدث صادر بشود وضوء گرفته بودم، بعد شك دارم در بقاء اين وضوء، اين زمان وضوءِ مشكوك به كجا متصل است اگر جرّ به سابق بكنيد، اگر من يك زمانى فى علم الله وضوء گرفتهام اين وضوء اگر قبل از حدث بود، قبل از زمان يقين به حدث فى علم الله، شك دارم در بقاء وضوء فعلا، اين زمان مشكوك به كجا متصل مىشود اگر جر به سابق بكنيد، متصل مىشود به زمان اليقين بالحدث نه به زمان يقين بالوضوء، اگر زمان وضوء قبل از حدث بود، الان كه من شك دارم وضوء دارم يا نه، اين زمان مشكوك كه وضوء مشكوك است متصل مىشود به زمانى كه يقين به حدث دارم، چونكه وضوء ثابت باشد بعدش حدث است، بله و اما اگر وضوء بعد الحدث بشود وضوء مشكوك زمانش كه فعلا هست متصل مىشود به چه چيز؟ به زمان يقين به وضوء، چونكه زمان يقين به وضوء را من نمىدانم پيش من مردد است فى علم الله معين است، اگر قبل از حدث باشد زمان مشكوكش متصل به زمان یقینش نيست، اگر بعد الحدث بشود بله زمان يقينش متصل به زمان شك است، و كذا الامر فى ناحية الحدث، مىگويم يقين داشتم كه حدثى صادر شده است، نمىدانم آن حدث باقى است يا نه؟ حدث اگر قبل الوضوء بشود، وضوء بعد بشود، الان كه شك در حدث دارم، اين زمان كه زمان شك در حدث است، يعنى زمان شك در حدث مشكوك است متصل به چه مىشود؟ متصل به زمان يقين به حدث مىشود؟ كلاّ، بلکه متصل مىشود به زمان يقين به وضوء، اين است كه در كفايه گفته است كه مكلف در اين موارد سه تا آن دارد، آن الشك و آن اليقين بالوضوء و آن اليقين بالحدث، و در ما نحن فيه زمان شكى كه هست متصل نمىشود به زمان يقين بالوضوء، اگر وضوء ثابت بوده باشد در زمان اول باشد، در زمان دوم بشود متصل مىشود در زمان اول باشد متصل نمىشود، حدث هم همين جور است، حدث در زمان دوم بشود زمان شكش متصل به او مىشود، قبل از وضوء بشود متصل به او نمىشود، بدان جهت اينها گفتهاند شرط است در جريان استصحاب اين معنا كه مكلف احراز كند كه آن شكش يعنى زمان مشكوكش متصل است به زمان متيقنش، اين را بايد احراز كند، موضوع استصحاب در اين صورت تعبد به بقاء است اين را بايد احراز كند، و روى اين معنا جارى نمىشود، اين همان معنايى است كه مرحوم نائينى تعبير كرده است كه اين موارد شبهه مصداقيه را تنقض اليقين بالشك است، يعنى معلوم نيست موضوع استصحاب، يعنى امتثال محرز نيست، بدان جهت در اين موارد استصحاب را منكر شدهاند، وقتى كه استصحاب در حدث جارى نشد، در مجهولی التاريخ در طهارت جارى نشد، خوب مكلف كه نماز مىخواند بايد طهارتش را احراز كند، به جهت قاعده اشتغال و احراز اينكه من متعلق التكليف را احراز كردهام بايد وضوء بگيرم.
و اما در جايى كه تاريخ يكى معلوم شد، تاريخ يكى معلوم شد، مثلا تاريخ حدث معلوم شد، اينكه تاريخ وضوء مجهول است صورت دومى است در عبارت عروه، تاريخ وضوء مجهول و تاريخ حدث معلوم شد، اينجا گفتهاند نه استصحاب در ناحيه حدث جارى است، چرا؟ چونكه ساعت نُه آن ناقض الوضوء از من صادر شده است، يقين دارم ناقض الوضوء ساعت نُه از من صادر شده است، بعد از ساعت نُه كه پنج دقيقه وقت وضوء مىكشد، بعد از پنج دقيقه يا ده دقيقه همهاش زمان شك است كه آن حدث باقى است يا باقى نيست؟ حدث مشكوك زمانش كه فعلا است متصل به همان ساعت نُه است، در ما نحن فيه زمان حدث كه مشكوك است فعلا متصل به زمان يقينش است، مىچسبد به او، برويد به عقب مىرسيد به او، هيچ چيزى يقين نداريد كه زمان ديگر فاصله شده است، احتمالش را هم نمىدهيد، احتمالى كه فقط مىدهيد به جهت شك است، شك درست بشود، احتمال مىدهيد وضوء گرفته باشيد، اين در همه موارد استصحاب حدث است، شما وقتى كه محدث شديد، بعد شك مىكنيد كه وضوء گرفتهايد يا نه استصحاب حدث مىكنيد يا نه؟ اين همان شك است، در ما نحن فيه ساعت نُه يقينا حدث صادر شده است، بعد از ساعت نُه احتمال مىدهم كه وضوء گرفته باشم، مثل ساير موارد، استصحاب مىگويد وضوء نگرفتهاى و حدث باقى است، هر كسى كه ناقض الوضوء از او صادر بشود و بعد از او وضوء نگيرد، آن حدثش باقى مىشود، اينها مىگويند استصحاب حدث جارى است.
و من هنا گفتيم در عبارت عروه كه هست در صورت اولى و ثانيه كه تاريخ علم به حدث است وضوء لقاعدة الاشتغال است سهو است از ايشان، در صورت ثانيه وضوء گرفتن للصلاة لاستصحاب الحدث است نه لقاعدة الاشتغال، بدان جهت در صورت ثانيه مس كتابت قرآن هم نمىشود كرد، كما اينكه اول بيان كرديم، چونكه به استصحاب حدث محرز مىشود كه انسان محدث است بدان جهت بايد در ما نحن فيه وضوء بگيرد تا مسّ كتابت قرآن جايز بشود.
و اما در صورتى كه تاريخ الوضوء معلوم بشود كه ساعت ده وضوء گرفته است، نمىداند تا ظهر باقى است يا باقى نيست، آنجا باز زمان شك متصل به زمان يقين است، ساعت ده، زمان يقين به وضوء است، وضوء حدوثش در او است و بعد از او احتمال مىدهد كه همان وضوء باقى بماند زمان شكش است، زمان شك را برويد عقب مىرسيد به زمان يقين به وضوء، بدان جهت در صورت ثالثه حكم كرد كه صلاة صحيح است، منتهى احتياط استحبابى كرد.
سؤال...؟ وضوئى كه انسان قبل از توالت رفتن گرفت آن وضوء اثرى ندارد فعلا، آن وضوء اثرى ندارد، ماه گذشته وضوء گرفته است، الان چه اثرى دارد آن وضوء، اين مىخواهد نماز ظهر بخواند، قبل از ساعت نه وضوء گرفته بود، خوب چه فايده دارد؟ كلام در اين است كه ساعت نه كه محدث شد بايد وضوء بگيرد، بدان جهت در ما نحن فيه ساعت نه كه بداند محدث است استصحاب حدث مىشود، بداند وضوء گرفته است بعد شك كند كه حدث صادر شده است يا نه، استصحاب بقاء وضوء مىكند، يعنى مىگويد وضوء گرفتهام و حدثى بعد از او صادر نشده است، بعد از او را شك دارد، صادر نشده است، حكمش اين است كه وضوئش باقى است، اين فرمايش صاحب عروه و من تبعه.
در مقابل اين حرفى كه مىبينيد ظاهر دلچسب است،[7] در مقابل این چه حرف دارند حضرات ديگر؟ حضرات ديگر اينجور مىفرمايند كه اين را شما از كجا درآوردهايد كه يك زمانى را شما بايد احراز كنيد كه زمان يقين است و يك زمانى را هم احراز كنيد كه زمان شك است و احراز كنيد كه اين زمان مشكوك متصل به زمان متيقن است. اين را شما از كجا درآوردهايد؟ اين را از اخبار لا تنقض مىخواهيد دربياوريد، چونكه از اخبار لا تنقض معنايش اين است كه تعدد و اختلاف در متعلق يقين و شك است، لا تنقض اليقين بالشك،[8] لا تنقض آن يقينى را كه فعلا در نفس داری به آن شكى كه فعلا در نفس داري، چونكه عناوين ظهور در فعليت دارند. در زمان حكم فعلى هستند. لا تنقض اليقين باشك يعنى آنى كه در زمان نهى از نقض يقين به او داري و شك به او داري يقينش را به شكش نقض نكن، به اين منضم كرديد که چونكه نمىشود يقين و شك بالفعل متعلق به شیئ بشود پس متعلقها اختلاف دارد، خوب اين مقدار از ادله استفاده مىشود، خوب اين مقدار را ملتزم مىشويم، استصحاب جايى جارى مىشود كه انسان يقين داشته باشد به ثبوت الشئ احتمال بقاء بدهد، فقط احتمال بقاء، بيشتر از اين استفاده نمىشود. فقط اين است كه در اخبار استصحاب يقين به ثبوت داشته باشد و احتمال بقاء بدهد، ثبوتى كه مىگويم از ضیق خناق است، استصحاب در امور عدميه هم جارى است، چيزى حالت سابقهاى داشته باشد او را بدانى و احتمال بدهى آن حالت سابقه باقى مانده است، بيشتر از اين استفاده نمىشود، فى علم الله آنى كه زمان يقين است، فى علم الله آنى كه در زمان شك است به او متصل بشود، بكشيم برويم اينها از اخبار استصحاب در نمىآيد، در اخبار استصحاب همين قدر در مىآيد شئ كه شد احتمال بقاء دادى بگو باقى است، آثار بقاء را بار بكن، در تعاقب حالتین که شخصى هم وضوء گرفته است هم ناقض وضوء صادر شده است، صدق مىكند كه يقين دارم كه وضوئى موجود شده است، احتمال بقاء آن وضوء را فعلا مىدهم ولو منشاء احتمال بقاء اين است كه آن وضوء بعد الحدث باشد، چونكه احتمال مىدهم آن وضوء بعد الحدث باشد و باقى مانده باشد، يقين دارم به وضوء، كه وضوئى گرفتهام و احتمال مىدهم كه او باقى باشد، منشاء احتمال اين است كه احتمال مىدهم آن وضوئى كه يقين دارم بعد الحدث باشد و باقى باشد، ركن استصحاب در وضوء تمام شد.
برگرديم به جناب حدث، صدق مىكند كه يقين دارم به صدور حدثى، يقين دارم كه ناقضی موجود شده است، احتمال مىدهم كه آن ناقض الان باقى مانده است، آن ناقضى كه وضوء را شكانده است باقى مانده است، ولو منشاء احتمال اين است كه احتمال مىدهم كه آن ناقض بعد الوضوء بود، اول وضوء گرفتم، بعد ساعت بعد آن ناقض موجود شد، منشأ احتمال ولو اين باشد، خوب اخبار استصحاب هر دو را گرفت، خوب وقتى كه بنا شد بر اينكه از اخبار استصحاب به ضميمه اين معنا كه اجتماع وصف و يقين فعليتش هر دو تا و متعلقش به شئ واحد محال است، بايد متعلقها متعدد بشوند اين را روى چشم مىگذاريد ولكن اين از اين درنمىآيد كه اتصال زمان شك به زمان یقین واقعى كه فى علم الله است به او هم احراز كنيم كه متصل بشود، نه احراز نكنيم، احتمالش را بدهيم كافى است، احتمال بدهيم آن شيئى كه سابقا يقين داشتيم او ثبوت پيدا كرده است، احتمال بدهيم كه باقى بماند، همين مقدار، شك لا تنقض اليقين بالشك، شك خلاف العلم است، يعنى احتمال، ولو احتمال قوى باشد كه ظن باشد كه در عبارت عروه هم اين است كه ظن غير معتبر لاحق به شك است، چونكه در اخبار لا تنقض اليقين بالشك شك خلاف العلم است، آنجاهايى كه طريق معتبر باشد، ظن معتبر باشد شارع آنها را علم ديده است، ديگر اخبار استصحاب آنجا جارى نمىشود، علم است، و اما در مواردى كه شارع اعتبار نداده است، وقتى كه احتمال بقاء داديم استصحاب جارى مىشود و با همديگر معارضه مىكند.
از خود بيان مطلب معلوم شد كه حرف صحيح همين است. حرف صحيح حرف دومى است. در اخبار استصحاب غير از احتمال بقاء چيز ديگرى استفاده نمىشود، هم از تطبيقش و هم از كبرياتش، لا تنقض اليقين بالشك، يقين به ثبوت را به احتمال ارتفاع نقض نكن، يعنى بگو باقى است، يعنى احتمال بقاء داشتى بگو باقى است، بدان جهت استصحاب هم در ناحيه حدث جارى است هم در ناحيه وضوء جارى است، معارضه مىكنند تساقط مىكنند.
سؤال...؟ در موارد علم اجمالى به انتقاض از جريان اصول مخالفت عمليه لازم نيايد عيبى ندارد و بايد بفرماييد، چونكه حرف صحيح هم همين است، بدان جهت در جريان استصحاب بقاء الحدث مخالفت عمليه لازم نمىآيد، بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب در ناحيه وضوء و در ناحيه حدث جارى است اينها معارضه مىكنند، تساقط مىكنند آن وقت مکلف بخاطر قاعده اشتغال بايد وضوء بگيرد.
نتيجه اين حرف چيست؟ نتيجه اين حرف اين است كه فرقى ما بين جهل به تاريخ و علم به تاريخ احدهما نيست، در تمام صور قاعده اشتغال بايد وضوء گرفته بشود. چرا؟ چونکه علم به تاریخ اثری ندارد، خوب در جايى كه من مىگويم ساعت نُه يقين دارم وضوء گرفتهام، احتمال مىدهم آن وضوء باقى است. استصحاب وضوء جاری است. از آن طرف استصحاب ديگر هست. من يقين دارم بر اينكه حدثى صادر شده است، او را يقين دارم. قسم هم مىخورم، احتمال مىدهم آن حدث باقى باشد، ولو منشاء احتمال اين است كه آن حدث بعد از ساعت نه واقع شده باشد. خوب استصحاب بقاء آن حدث با استصحاب بقاء طهارت معارضه مىكند، ولی تعارض منشأش در ما نحن فيه مخالفت عمليه نيست. گوش كنيد.
در باب استصحاب گفتيم كه منشأ تعارض يكى لزوم مخالفت عمليه است آنجا استصحابها تعارض مىكنند، تساقط مىكنند، مخالفت عمليه، مثل اينكه دو تا آبى هر دو پاك بودند، مىدانم يكى نجس شده است، كدام يكى نجس شده است، نمىدانم، استصحاب طهارت در این و استصحاب طهارت در او تعارض مىكنند، تساقط مىكنند، چونكه اين استصحاب معنايش اين است كه اين آبها را بخورید و حال اينكه شرب آنها حرام است، با اينها وضوء بگير با اينكه با آب نجس وضوء گرفتن باطل است، اين مخالفت عمليه، يكى هم آن موردى است كه دو تا اصل در مفاد تناقض داشته باشد، يكى آن ديگرى را نفى كند، پس مورد ثانى آنجايى است كه منشأ تعارض دو تا اصل این است كه يكى ديگرى را نفى كند، آنجا صحبت مخالفت عمليه نيست، مثلا مىدانيد كه فعلى يا حرام است یا مثلا اباحه شرعیه دارد، مباح است، خوب شما مىگوييد ما استصحاب مىكنيم، استصحاب مىكنيم عدم جعل حرمت را، اين معارض است با استصحاب عدم جعل اباحه، چونكه استصحاب مىگويد اباحه جعل نشده است، اين دو تا با همديگر در مفاد تنافى دارند.
در ما نحن فيه استصحاب بقاء حدث با استصحاب بقاء وضوء در مفاد تنافى دارد، يكى ديگرى را نفى مىكند، يكى مىگويد حالت فعليه طهارت است، ديگر مىگويد حالت فعليه طهارت نيست، حدث است، حدث يعنى عدم الطهارت، بدان جهت در ما نحن فيه اين دو تا اصل تعارض مىكند فرقى نيست ما بينهما كه مجهولی التاريخ بشود يا يكى معلوم التاريخ ديگرى مجهول التاريخ بشود آن معلوم التاريخ هم وضوء بشود يا حدث بشود، هيچ فرقى نيست.
و من هنا معلوم مىشود كه در اين موارد به قاعده اشتغال براى صلاة و طواف بايد وضوء گرفت، و اما نسبت به مسّ كتابة القرآن قاعده حليت حاكم است و الله سبحان هو العالم، مسئله تمام نشد و دنباله دارد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص247-248.
[2] وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص341.
[3] إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ؛ سوره واقعة (56)، آيه 77، 78، 79.
[4] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص420.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص248.
[6] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص420.
[7] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص422-423.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ- أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ- فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ- قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ- حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ- وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ- وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ- وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص245.