مسألة 37: «إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوءإلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا».[1]
كلام در اين مسأله بود كه مكلّف علم داشت بر اين كه وضوئى را گرفته است، و ناقضى از او صادر شده است، ولكن شك داشت در متقدم و متأخّر.
خلاصه عرض ما اين شد چه تاريخ هر دو تا مجهول بشود، كه صورت اولى است، چه تاريخ الوضوء مجهول بشود كه صورت ثانيه است، چه تاريخ الحدث مجهول بشود كه صورت ثالثه است در كلام عروه، در تمام اين موارد استصحاب بقاء الحدث با استصحاب بقاء وضوء معارضه مىكند، چونكه در هر كدام از اينها احتمال بقاء مىدهيم بلافرقٍ بين اين كه تاريخ كلاهما مجهول بشود يا احدهما معلوم بشود، و در جريان استصحاب غير از يقين به ثبوت الشّى و احتمال بقائه معتبر نيست. چون كه احتمال مىدهد مكلّف الان حدثش باقى باشد، چون كه حدث متيقّنه محتمل است بعد الوضوء بشود و حدث باقى بشود، استصحاب مىگويد حدث هست، و احتمال مىدهد وضوء داشته باشد الان كه وضوء بعد از حدث بشود و باقى بماند، استصحاب مىگويد وضوء باقى است، بما اين كه دو تا اصل در مدلول مناقضه دارند، به تعارض تساقط مىكنند، و مكلّف به قاعدة الاشتغال چون كه صلاة را بايد با وضوء بخواند، وضوء شرط صلاة است، بايد وضوء بگيرد تا احراز كند آن صلاتى كه متعلّق التّكليف بود، او را اتيان كرده است، اين حرف ما بود.
ولكن در مسأله غير از قول صاحب عروه و ما ذكرنا دو تا قول ديگر هست، يكى را نسبت دادهاند به علاّمه [2]و كلام علاّمه[3] مساعدت نمىكند با اين قول،[4] اين قول، قول محقق ثانى است.[5] ايشان ملتزم شده است در موارد تعاقب الحالتين اخذ مىشود به ضدّ حالت سابقه بر اين حالتين، يعنى مكلّف كه يك وضوء گرفته است و يك ناقضى از او سر زده است شك در تقدّم و تأخّر داشته باشد به حالت خودش قبل الحالتين نگاه مىكند، قبل از اين كه اين دو كار را بكند چه حالتى داشت؟ هر حالتى را داشت به ضدّ او اخذ مىكند، مثلاً قبل از اين وضوء و اين توالت رفتن قبل از اينها محدث بود، اين را مىداند، الان يك توالتى رفته است و يك وضويى گرفته است، نمىداند وضوء اول بود، بعد اين كار را كرده است، يا بعد از آن خواب توالت رفت وضوء را بعد گرفت كه وضوء داشته باشد، اینجا اخذ مىشود به ضدّ حالت سابقه، حالت سابقه بر حالتين اگر حدث باشد، حكم مىشود كه فعلاً وضوء دارد.
و ذلک براى اين كه مكلّف يقين دارد آن حالت سابقۀ بر حالتين يقيناً نقض شده است، يقيناً آن حالت از بين رفته است به وضوء گرفتن، يا به وضوء گرفتن قبل از توالت رفتن، يا به وضوء گرفتن بعد از توالت رفتن، آن حالت سابقه قبل الحالتين نقض شده است، ضدّش آمده است و آن حالتى كه ضدّ حالت سابقتين بود، نمىداند مرتفع شده است، احتمال مىدهد آن ضدّ حالت سابقه كه طهارت بود آن طهارت باقى بماند، استصحاب را در طهارت مىكند، و كذلک اگر حالت سابقتين طهارت بود آن حالت سابقه بر حالتين يقين دارد آن طهارت سابقى نقض شده است، احتمال مىدهد كه آن طهارت سابقى كه نقض به حدث شده است، آن حدث باقى بماند و استصحاب را در حدث جارى مىكند، اين تفصيل را دادهاند.
از ما ذكرنا معلوم شد كه اين تفصيل، تفصيل موهومى است، و ذلک براى اين كه ولو استصحاب در ضدّ آن حالت سابقه بر حالتين استصحاب در او جارى است، حدث كه سابقا داشت او يقيناً به وضوء نقض شده است، احتمال بقاء در وضوء را مىدهد، استصحاب در وضوء جارى است، ولكن معارض است، براى اين كه آن وقتى كه توالت مىرفت، آن وقتى كه نشست در توالت يقيناً محدث بود يا به حدث اولى كه حدث بعد الحدث بود كه به حدث اولى محدث بود يا به حدث جديد محدث بود، آن وقتى كه در توالت نشست، يقيناً محدث بود، اين را مىداند، احتمال مىدهد همان حدث باقى بماند، چون كه احتمال مىدهد آن حدث بعد الوضوء بود، چون كه احتمال بقاء در او هست استصحاب جارى است، معارضه مىكند با استصحاب وضوء، از ما ذكرنا معلوم شد بما اين كه در جريان استصحاب غير از يقين به حالت سابقه و احتمال بقاء در او چيز ديگرى و امر آخرى معتبر نيست، لذا اين استصحابها على كلّ تقديرٍ معارضه مىكنند، معلوم التّاريخ بشوند، مجهول التّاريخ بشوند هر چه بوده باشند، فقط اين است كه در آن وقتى كه توالت نشسته بود يقيناً محدث بود، در اين شك ندارد، مىگويم آن وقت محدث بود، نمىگويم كه به آن كار محدث شد، آن وقت محدث بود يقيناً يا به آن حدث اولى كه حدث بعد الحدث بود، يا به آن حدث ثانى محدث بود، يقيناً محدث بود، حالت سابقه كه يقين به حدث است داريم، احتمال بقاء هم مىدهيم، ولو منشأ احتمال اين است كه احتمال مىدهيد او باقى باشد، چون كه بعد الوضوء بود،
سؤال...؟عرض مىكنم در جريان استصحاب غير از اين كه انسان يقين داشته باشد به حالت سابقه و احتمال بقائش را بدهد ولو احتمال بقاء منشأش اين است كه احتمال مىدهد اين حدثى كه در آنِ توالت نشستن بود بعد الوضوء بود، اين احتمال را كه مىدهد، چون كه مىدهد پس احتمال بقاء در آن حدث مىدهد و در جريان استصحاب گفتيم احراز اتّصال مشكوك به زمان يقينِ فى علم الله اين معنا معتبر نيست، فقط احتمال البقاء معتبر است، در آنى كه يقين به ثبوت او داريم احتمال بقاء داديم (اينها بايد در اصول منقّح بشود)، اين كار كافى است در جريان استصحاب، بدان جهت استصحابها متعارض هستند، فرقى نمىكند كه حالت سابقه قبل الحالتين را بداند يا حالت سابقه قبل الحالتين را نداند، فرقى نمىكند، در تمام صور معارضه دارد.
و در ما نحن فيه قول رابعى است كه نسبت داده شده است به بحر العلوم[6] قدس الله سرّه، ايشان عكس ما ذكره فى العروة را بيان كرده است. در عروه فرمود اگر تاريخ وضوء معلوم بشود كه صورت ثالثه است. تاريخ وضوء معلوم بشود كه سر ساعت نُه وضوء گرفته بود، بعد نمىداند حدثى كه از او صادر شده است قبل از ساعت نُه بود يا بعد از ساعت نُه بود، اینجا فرمود استصحاب طهارت مىشود، چون كه زمان شك متّصل به زمان يقين است، ساعت نُه زمان يقين به وضوء است. من كه الان شك دارم در بقاء طهارت تمام آن ازمنهاى كه متّصل است به زمان نُه همهاش زمان شكّ در بقاء وضوء است، آن وضويى كه ساعت نُه گرفتهام، زمان شك متّصل به زمان يقين است، در اين صورت حكم مىشود به بقاء الوضوء و استصحاب در ناحيه حدث جارى نمىشود. چرا؟ چون كه ولو احتمال مىدهم الان محدث باشم. ولكن محرز نيست که اين زمان شك متّصل به زمان يقين به حدث باشد، حدث بعد از ساعت نُه باشد متّصل است به او زمان شك، قبل از ساعت نُه بوده باشد حدث مشكوك متّصل به زمان يقينش نيست، در وسط، زمان يقين كه يقين به طهارت است، اين جور فرمود ديگر، بحر العلوم[7] قدس الله نفسه الشّريف عكس اين مطلب را فرمودهاند، فرمودهاند اگر تاريخ وضوء معلوم بشود و شك در تاريخ الحدث بشود، كه حدث قبل از نُه بود يا بعد از نُه بود حكم مىشود كه فعلاً محدث است، چرا يا بجر العلوم قدس الله سرّك؟ فرموده است لاصالة تأخّر الحادث، اصل اين است كه حادث متأخّر است، حادثها دو تا است، يكى وضوء است، يكى حدث، و مراد از حدثها يعنى ناقص كه اگر طهارت داشت نقض كرده است، نسبت به وضوء اصل جارى نيست، چرا؟ چون كه مىدانيم ساعت نُه بود، قبل از ساعت نُه هم نبود، آن اصالة التأخّر در او معنا ندارد، ولكن حادث ديگر كه عبارت از حدث است مجهول التّاريخ است، نمىدانيم قبل از وضوء موجود شده است يا بعد الوضوء، اصل تأخّر الحادث است، اصل اين است كه در زمان متأخّر موجود شده است، يعنى بعد از نُه موجود شده است، پس الآن محدث است ديگر، صاحب عروه مىگفت حكم مىشود به وضوء، بقاء وضوء، ايشان فرموده است حكم مىشود در اين صورت به حدث.
لازمه كلام بحر العلوم قدس الله سرّه مىدانيد چه می شود؟ لازمهاش اين است كه اگر تاريخ حدث معلوم بشود كه ساعت نُه حدث داشت، تاريخ وضوء مجهول بشود كه قبل از نُه بود يا بعد از نُه بود، صاحب عروه آنجا فرمود بايد وضوء بگيرد، چون گفتيم استصحاب حدث دارد، بايد وضوء بگيرد، تاريخ هر دو تا مجهول بشود يا تاريخ وضوء مجهول بشود، بايد وضوء بگيرد، اين جور فتوا داد، بنا بر آن چه مرحوم بحر العلوم از او نقل شده است، نه در صورت ثانيه وضوء نمىگيرد، كه تاريخ حدث معلوم است و تاريخ وضوء مجهول است، چرا؟ لاصالة تأخّر الحادث، چون كه يكى از حادثها كه حدث است تاريخش معلوم است، و حدث ديگر كه وضوء است او مجهول التّاريخ است، اصل اين است كه آخر موجود شده است، يعنى آخر از حدث، قهراً يعنى فعلاً وضوء دارد، لازم نيست ديگر وضوء بگيرد، وضوء دارد، عكس ما ذكره فى العروه مىشود، آنى كه عروه در صورت ثالثه حكم به بقاء طهارت كرد، طبق کلام بحر العلوم حكم مىشود به حدث، و آنى كه در صورت ثانيه عروه حكم كرد به اين كه بايد وضوء بگيرد محدث است، طبق کلام بحر العلوم لازمهاش اين است كه حكم بكنيم نه او وضوء دارد محدث نيست، فعلاً وضوء دارد لاصالة تأخّر الحادث، اين فرمايشى است كه حكايت شده است از سيّد بحر العلوم قدس الله سرّه، و اين تفصيلش مبتنى است بر مسأله اصالة تأخّر الحادث.
خوب اين حرف، حرف درستى نيست، ولو بحر العلوم قدس الله سرّه اجلّ است مقامش، ولكن اين مطلب، مطلب درستى نيست، و ذلک زیرا در بحث اصول خودش معيّن شده است كه تأخّر مراد از او دو شئ است، يك وقت عنوان تأخّر است، تأخّر عنوان انتزاعى است، يك وقت مراد از او واقع التّأخّر است، واقع تأخّر اين است كه شيئى موجود بشود، بعد از اين كه در زمانى شئ موجود شد، شئ آخر در زمان بعد موجود بشود، از اين موجود شدن در زمان بعد عنوان تأخّر انتزاع مىشود، عنوان تأخّر، واقع التّأخّر منشأش انتزاع است، كه شيئى موجود شده است و شئ ديگر بعد موجود شده است، اين واقع التّأخّر است، منشأ انتزاع تأخّر است، بر اين موجود ثانى عنوان تأخّر انتزاع مىشود، بر موجود اول عنوان متقدّم و عنوان اول انتزاع مىشود كما اين كه هر دو در يك زمان موجود شدند عنوان تقارن انتزاع مىشود، واقع تقارن اجتماع شيئين است در زمان واحد، واقع التّأخّر موجود شدن شيئى است در زمانى كه بعد از زمان موجود آخر است، عنوان تقدّم موجود شدن شيئى است در زمانى قبل از آمدن زمان ديگرى كه در او شئ آخر موجود شده است، يك عنوان تقدّم است، عنوان تأخّر است، عنوان تقارن است، يك واقع التّقدم و التّأخّر و التّقارن است كه از واقع التّقارن تعبير مىكنيم به واو الجمع كه در زمانى او شده و اين شده است، هر دو واو الجمع است، از واقع التأخّر تعبير به عنوان ثم مىشود، وجد ذاك ثمّ وجد هذا، در ما نحن فيه آنى كه بعد از ثمّ است آن واقع التّأخّر است، آنى كه قبل از ثمّ است واقع التّقدم است. سوال از بحر العلوم قدس الله نفسه الشّريف اين است، شما كه مىفرماييد در جايى كه تاريخ وضوء معلوم است كه ساعت نُه وضوء گرفته است، حدث را شك دارد قبل از نُه بود يا بعد از نُه بود اصل اين است كه تأخّر الحادث است عنوان تأخّر را مىخواهيد بر آن حدث اثبات بكنيد، حدث كى متأخّر بود كه الان استصحاب بكنيد تأخّرش را، كى متأخّر بود؟ آخر بايد در استصحاب حالت سابقه باشد، كى متأخّر بود حدث از وضوء تا استصحاب تأخّر بكنيد، عنوان تأخّر منظور نظر بحر العلوم نيست، واقع التّأخر را اصل تأخّر الحادث است يعنى واقع التّأخر الحادث است، يعنى اصل اين است اين وضوء كه موجود شده است، تا آن زمان وضوء حدث نبود، اين حدث دومى، اين توالت رفتن، اين حدث و توالت رفتن تا زمان وضوء نبود، اين مقدارش صحيح است، چون كه يك وقتى بود كه انسان توالت نرفته بود، نمىداند تا زمان وضوء گرفتن كه ساعت نُه بود وضوء گرفت و تمام كرد توالت رفته بود يا نه، استصحاب مىگويد نه توالت نرفته بود، اين حالت سابقه دارد، يك وقتى توالت نرفته بود، تا آن زمان هم توالت نرفته است، استصحاب جارى است، ولكن اثبات نمىكند كه توالت را بعد رفته است، يعنى بعد از وضوء رفته است، اين را اثبات نمىكند، مثبت است، اين قدر اثبات مىكند كه تا زمانی که وضوء بگيرد و وضوء را تمام بكند توالت نرفته بود، اين را استصحاب اثبات مىكند، اگر اثر شرعى داشته باشد، و امّا بعد رفته است اين بعد را اثبات نمىكند، چون كه لازمه عقلىاش است ديگر، لازمه عقلىاش اين است كه اگر تا آن زمان توالت ترفته بود توالت بعد شده است، استصحاب لوازم عقلى را اثبات نمىكند، استصحاب وجود تعبّدى درست مىكند، وجود تعبّدى اين است كه تا زمان آن وضوء حدث نبود، اين اگر اثر شرعى در مقام ندارد، چون كه در مقام بايد اثبات بشود كه الان محدث است، بايد اين معنا اثبات بشود كه بعد الوضوء محدث شده است و وضويش نقض شده است، اين را اثبات نمىكند، در جايى اگر اثر شرعى داشته باشد استصحاب عيبى ندارد، مثلا: فرض كنيد كه يك آبى است در حوضى، در دلو آب ريختهاند به حد كر رسيده است و كر را هم گذشته است، انسان احتمال مىدهد قبل از اين كه به حد كر برسد نجسى داخلش افتاده باشد، علم ندارد. احتمال مىدهد قبل از اين كه به حد كر برسد. باد نجسى انداخته است توى حوض، قازوراتى آورده است و انداخته است توى حوض و آب را نجس كرده است. بعد هر قدر در دلو بريزد نجس است، پاك نمىشود اين، بايد متّصل به معتصم بشود، اینجا مىتواند استصحاب بكند اثر شرعى دارد. مىگويد اين حوض كه آبش سر ساعت نُه به حد كر رسيد، آنجا كه كرّيت تاريخش معلوم بشود اصل اين است كه تا آن زمان كه زمان قلّت ماء بود اين ملاقات با نجس نكرده است، شارع حكم كرده است هر آبى كه تا به اندازه كر برسد ملاقات با نجس نكند آن آب منفعل نمىشود، شارع فرموده است اذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شىء، آنجا مىشود اين معنا را گفت كه اين آب تا به حد كر برسد، نجس تويش نيفتاده است، علم نداريم به افتادن نجس، احتمال فقط مىدهيم، علم باشد آن يك مسأله ديگرى است، فقط احتمال مىدهيم نجسى را باد آورده است قبل از بلوغه كرّاً انداخته باشد و اين نجس شده باشد استصحاب مىكنيم كه تا زمان بلوغه كرّاً نجسى تويش نيفتاده است و شارع فرموده است الماء اذا بلغ قدر كرٍّ كه نجس نيفتد و بلغ قدر كرٍّ باشد لا ينجّسه شىء، بعد از او شيئى او را نجس نمىكند.
سؤال...؟ آن روايتى كه لم دارد، او نبوى است كه از رسول الله نقل كردهاند كه اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً كه سيد مرتضى قدس الله سره به اين روايت استدلال كرده است.[8] اگر آب قليل نجس هم باشد كر هم كه شد مىاندازد نجاست را، اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً، يعنى خبثى كه سابقا داشت او را مىاندازد، آن روايت نبوى است كه سيد مرتضى قدس الله سره به او تمسك كرده است. آن روايت اعتبارى ندارد نبوى است، روايات صحيحه كه متعدده داريم اين است كه اذا بلغ الماء قدر کرّ لا ينجّسه شىء[9]، اين روايات معتبره است و مدلول اينها اين است كه ماء اگر به طبعه به حد كر رسيد يعنى ملاقات با نجس نكرد، بعد از اين نجس نمىشود.
پس على هذا الاساس در ما نحن فيه مىشود ما استصحاب بكنيم بگوييم بر اين كه اين آبى كه هست سابقا ملاقات با نجس نكرده بود تا زمان بلوغه كرّاً و كر شدن ملاقات با نجس كرد يا نكرد، استصحاب مىكنيم عدم ملاقاتش را، وقتى كه عدم ملاقاتش با نجس اثبات شد، اثبات مىشود كه ديگر منفعل نمىشود، اینجا اثر شرعى دارد.
و امّا در مثل ما نحن فيه تا زمان وضوء گرفتن و وضوء تمام كردن محدث نشده بود، خوب محدث نشده بود، امّا اینکه بعد محدث شده است، آن حدث بعد شده است كه الان بعد الوضوء شده است كه الان محدث است مثبت مىشود، تا زمان وضوء گرفتن محدث نشده بود اثرى ندارد، محدث بشود يا نشود فرقى نمىكند، وضوء بگيرد متطهّر مىشود، آن اثر شرعى ندارد در مقام، اثر شرعى مال محدث شدن بعد الوضوء است كه بعد الوضوء محدث بشود نمىتواند نماز بخواند، چون كه حدث دارد، و استصحاب عدم الحدث الى حين التوضأ كه واقع تأخّر است، اثبات نمىكند كه بعد او موجود شده است، يعنى يك تكّه واقع التّغيّر را اثبات مىكند كه قبلاً نبود، امّا بعد شده است، اين را اثبات نمىكند، مثبت مىشود.
بدان جهت اين فرمايش بحر العلوم اثرى ندارد و از آن كه در مقام گفته شده است رفع ید نمىشود، بدان جهت براى مكلّف لازم است فى جميع الصّور الصّلاة على ما ذكرنا چه مجهولی التّاريخين بشود، چه تاريخ الوضوء مجهول بشود كه صورت ثانيه است، چه تاريخ الوضوء معلوم بشود كه صورت ثالثه است، در تمام اين صور بايد براى صلوات و هكذا برای مثل الطّواف كه مشروط به طهارت است وضوء بگيرد به قاعده اشتغال تا احراز كند طهارتش را كه مأمور به را اتيان كرد، و امّا سابقا گفتيم چون كه استصحابها معارض هستند در جميع صور صلاة نوبت به قاعده اشتغال مىرسد، امّا نسبت به مس كتابت القرآن و نحوها مجری، مجراى كلّ شئ لك حلال است.
ثمّ سيّد قدس الله نفسه الشّريف در عروه مسأله ديگرى را مىگويد و آن مسأله ديگر عبارت از اين است مىگويد كسى كه وظيفهاش وضوء گرفتن بود لاستصحاب الحدث يقين داشت كه سابقا محدث بود، مىدانست كه قبل از ظهر حدث از او صادر شده است، توالت رفته است، نمىداند بعد از آن حدث و توالت رفتن بعد از او وضوء گرفته است يا اصلاً وضوء نگرفته است، علم دارد به حالت سابقه حدثى، ثمّ شك دارد كه وضوء گرفته است يا نه، استصحاب جارى است ديگر، استصحاب مىگويد كه لا تنقض اليقين بالشّك، تو محدث هستى فعلاً، مقتضاى اين استصحاب اين است كه وضوء بگيرد، بعد نمىدانم حواسش پرت شد اذان ظهر را گفتند، اين بدون اين كه وضوء بگيرد غافلاً عن حاله رفت در مسجد نماز جماعت را خواند، مأمور به وضوء گرفتن بود لاستصحاب الحدث، غفل عن حاله، از حالش غافل شد و ناسى حالش شد، رفت نماز را اتيان كرد، و بعد از نماز را اتيان كردن تذکر گفت واى بر من، اصلاً من وضوء نگرفته بودم كه رفتم مسجد نماز جماعت خواندم، يك ساعت را هم مشغول بودم آنجا به نماز خواندن، وضوء نگرفته بودم، ايشان مىفرمايد در اين صورت اين شخص نمازش محكوم به بطلان است.
اشكالى ندارد كه اين شخص نمازش محكوم به بطلان است، اگر در وقت تذكّر كند مثل اين مثال بايد در وقت وضوء بگيرد و نمازش را اعاده كند، چون كه استصحاب حدث دارد براى آن صلاتى كه خوانده است، صلاة را بايد اعاده كند و اگر در خارج وقت يادش افتاد كه امروز ظهر ما چه كار كرديم؟ شك كرديم كه حدثمان باقى است يا نه، وضوء نگرفته بوديم، غفلت كرديم، رفتيم مسجد نماز خوانديم، الان هم شب شده است، ايشان مىفرمايد و ان تذكّر بعد الوقت قضی، اگر بعد الوقت متذّكر بشود آن نماز ظهور عصر را بايد قضاء كند، مأمور به وضوء بود لاستصحاب الحدث، غفل عن حاله، وضوء نگرفت، ، نماز را خواند، اگر در وقت متذكّر شد، اعاده مىكند، در خارج وقت متذكّر شد، قضاء مىكند آن صلاة را.
بعد اين جور مىفرمايد، مىفرمايد: و امّا اگر مأمور بالوضوء بود لا لاستصحاب الحدث، بلكه به جهت اين كه حالت سابقهاش را اصلاً نمىدانست. شخصى مثلاً مىخواهد برود به مسجد و نماز ظهر را بخواند، ظهر نزديك است، نيم ساعت مانده است، خوب من وضوء دارم، هوا هم سرد است، وضوء گرفتن مشكل است با اين آب سرد، پيرمرد است، وضوء دارم يا ندارم، وضوء داشتم يا نداشتم، حدث داشتم يا نداشتم هيچ كدام يادش نيفتاد، كه الان قبلاً وضوء داشتم يا محدث بودم حالت سابقه مجهول الحال بود، خوب بايد وضوء بگيرد لقاعده اشتغال تا احراز كند صلاة را مع الوضوء خواند، مىگويد اين شخص غفل، يك وقتى ديد كه در مسجد نماز را خوانده است، در آمده است، آن وقت متذكّر شد كه من شك كرده بودم كه وضوء دارم يا نه، وظيفهام اين بود كه وضوء بگيرم، نگرفتهام و آمدهام نماز خواندهام، اين نمازم چه بشود؟ ايشان مىفرمايد در اين صورت ممكن است كسى بگويد كه صلاتش محكوم به صحّت است لقاعدة الفراغ، به جهت قاعده فراغ در صلاة، صلاتى را كه اتيان كرده است نمىداند وضوء داشت يا نه، چون كه استصحاب حدث ندارد، حالت سابقه ندارد، مثل فرض اول، در فرض اول استصحاب حدث داشت، در فرض ثانى لقاعدة الاشتغال بايد وضوء بگيرد، وضوء نگرفت، نماز خواند، بعد از نماز شك كرد ممكن است كسى بگويد بر اين كه صلاتش صحيح است، ولكن بعد احتياط مىكند، مىگويد كه ولكن اين شخص در ما نحن فيه هم همين جور است، در وقت بوده باشد اعاده مىكند و در خارج وقت بوده باشد هم قضاء مىكند، احتياطش هم ظاهرش احتياط وجوبى است، كما اين كه در ذهن ما هست، احتياطش احتياط وجوبى است، اين مسأله اين فتوايى است كه ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه.
سؤال...؟ شك ندارد، قبلاً شك داشت كه مىخواستيم نيم ساعت به ظهر مانده بود مثال كه گفتم ديگر تكرار نكنم، غرضم اين بود، نيم ساعت به ظهر مانده بود شك كرد كه من وضوء دارم يا ندارم، وظيفهاش اين شد كه وضوء بگيرد، چون كه يا حالت سابقهاش حدث بود فى الفرض الاول، يا حالت سابقه را اصلاً نمىدانست چيست، بايد به قاعده اشتغال وضوء بگيرد، بعد غافل از حالش شد، در حالت غفلت رفت در مسجد نماز را خواند، بعد از اين كه از مسجد آمد، ناهار نوش جان مىكرد يادش افتاد كه بابا ما چه كرديم، وضوء نگرفته رفتيم در مسجد نماز خوانديم، ايشان در فرض اول حكم مىفرمايد به بطلان الصلاة جزماً كه بايد اعاده بشود در وقت و در خارج وقت قضاء بشود، در فرض ثانى مىفرمايد ممكن است كسى بگويد بر اين كه صلاتش صحيح است لقاعدة الفراغ ولكن احوط اين است كه اين معنا مشكل است، اعاده كند اگر در وقت باشد، خارج وقت باشد بايد قضاء كند، اين فرمايش ايشان است.
خوب اين دو مسأله را حساب مىكنيم كه مقتضاى صناعت و مقتضاى ادلّه آن است كه ايشان مىفرمايد يا مقتضاى ادلّه خلاف اين است؟
درست توجّه كنيد، كلام در صورت اولى است، شخصى شك كرد كه من وضوء دارم يا نه، ولكن علم دارد كه قبلاً محدث بود، احتمال مىدهد بعد از آن محدث بودن وضوء گرفته، احتمال مىدهد وضوء نگرفته است، خيلى اتّفاق مىافتد و آن كسانى كه عادتشان اين است كه بعد از اين كه مثلاً حدثى از آنها صادر مىشوند وضوء مىگيرند تا متوضأ بوده باشند آماده بوده باشند براى آن كه در حال طهارت انسان بوده باشد كان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله يتوضئون مخافة ان يدركهم الموت و هم على حدث، اين جور نقل كردهاند، بدان جهت اين شخص هم وضوء مىگرفت، هوا سرد است و اينها امروز شك كرد كه من وقتى كه رفتم توالت وضوء گرفتهام يا نه، استصحاب حدث مىگويد كه نه وضوء نگرفتهاى، اگر اطمينان نداشته باشد و تردد باشد، استصحاب حدث مىگويد كه محدث هستى، آن وقتى كه غافل شد استصحاب از كار افتاد، استصحاب اصلاً منتفى شد، چونکه استصحاب كما ذكر فى محلّه موضوعش عمل به شئ و شكّ در بقاء او است و شك هم مراد شكّ فعلى است، نه شكّ اقتضائى كه لو التفت لشك، اين در بحث اصول شيخ گفته است. مرحوم آخوند گفته است، ديگران هم گفتهاند، الفاظ ظهور در فعليّت دارند. انسان يعنى انسان فعلى، بقر يعنى بقر فعلى، نه آنى كه ممكن است انسان بشود كه فعلاً منى است، عناوين ظهور در فعليّت دارند، احكامى كه شارع جعل مىكند روى عناوين، عناوين فعل باشند، عناوين اثبات باشند، عناوين جواهر بوده باشند، ظهور اوليشان فعليت است، لا تنقض اليقين بالشّك يعنى در حال شك حكم مىشود بر اين كه حدث باقى است.
بدان جهت وقتى كه غافل شد استصحاب منقطع شد، وقتى كه استصحاب منقطع شد، نمازش را در حالى اتيان كرده است که ممكن است وضوء واقعى داشته باشد، و ممكن است نداشته باشد، بعد كه متذكّر شد شك مىكند كه آيا من نمازى كه خواندم وضوء داشتم و صحيح بود نمازم يا نمازى كه خواندم آن نماز محكوم به بطلان است.
شيخ انصاری[10] قدس الله نفسه الشريف فرموده است در اين صورت حكم مىشود به بطلان صلاة. چرا؟ چون كه استصحاب قبلى گفت تو محدث هستى، هر نمازى بخوانى آن صلاة مع الحدث است، استصحاب اين را مىگفت و اين صلاتى را كه من خواندهام مع الحدث بود، صلاتى كه انسان بداند با حدث خوانده است وجداناً، بايد اعاده كند ديگر، يا قضاء كند، شارع وقتى كه گفت صلاتت مع الحدث است بعد از اين كه ملتفت شد، استصحاب مىگويد كه در حال صلاة باز محدث بودى، بعد از اين كه متذكّر شد، باز استصحاب مىگويد كه تو يك زمانى محدث بودى، موقع نماز خواندن هم آن حدثت باقى بود، بدان جهت نمازى خواندهاى مع الحدث و صلاتى كه انسان بخواند بلا وضوءٍ عليه الاعاده و القضاء، هم بايد اعاده كند و هم بايد قضاء كند در خارج الوقت.
و امّا در صورت ثانيه كه حالت سابقه معلوم نبود، بدان جهت بنا بود به قاعده اشتغال وضوء بگيرد، غافل شد، نماز را اتيان كرد، بعد از اتيان كردن متذكّر شد كه آيا من وضوء نگرفتم، به قاعده اشتغال عمل نكردم، غافل شدم از حالم و نماز خواندم، نمازم صحيح است يا نه؟ الان استصحاب حدث ندارد اين صورت، نه قبلاً داشت، نه الان استصحاب حدث دارد در حال صلاة، چون كه حالت سابقه را نمىداند و احتمال مىدهد كه صلاتش با وضوء بود، چون كه در فرض ثانى استصحاب الحدث ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه قاعده فراغ جارى است، شيخ اين جور فرموده است در رسائل كه قاعده فراغ جارى است، فارغ شده است از نمازى، شك مىكند از صحّت و فساد او، قاعده فراغ مىگويد كلّما فرغت من صلاتك و طهورك وشککت فیه فشکک ليس بشىء، شكتشيئى نيست، بدان جهت حكم كرده است كه صحيح است.
ولكن اين قاعده فراغ يك اشكالى دارد، مىگويند و راست هم مىگويند و حق هم مىگويند معتبر است در جريان قاعده فراغ که شك در صحّت و بطلان بعد الفراغ عن العمل حادث بشود، انسان عمل را تمام بكند، بعد از تماميّت عمل شك كند كه صحيح است يا نه، امّا اگر قبل از عمل شك كند كه اين عملى كه مىخواهم بخوانم صحيح است يا نه، اینجا جاى قاعده فراغ نيست، چون قبل از عمل شك كرده است، اینجا جاى قاعده اشتغال است كه شك دارد كه وضوء دارد يا نه، بايد وضوء بگيرد، شك دارد بر اين كه جنب بود غسل كرده است يا نه بايد غسل بكند، و هكذا شك حادث بعد العمل است كه مورد قاعده فراغ است و آن وقت قاعده فراغ جارى مىشود، روى اين اساس در ما نحن فيه گفتهاند اين كه بعد از تذكّر شك مىكند صلاتم با وضوء بود يا نبود، اين همان شكّ اولى است كه قبل از صلاة شك داشت وضوء داشتم يا نه، چون كه قبل از صلاة شك داشتم آيا وضوء دارم يا نه اين و لو بالدقّة العقليه همان شك نباشد، مثل آن شك است، چون كه آن شك به غفلت از بين رفت، بعد شكّى كه پيدا مىشود فرد آخر از شك است، ولو بالدقة علقيه فرد آخر از شك است، الاّ انّه به نظر العرف مىگويند همان شك است که به قوه ذاكرهات برگشته است، مىگويند همان شك بود كه از قوه ذاكرهات رفته بود الان به قوه ذاكرهات دوباره برگشت، چون كه اين شك قبل العمل بود و شك حادث بعد العمل نيست، بدان جهت قاعده فراغ در ما نحن فيه جارى نيست.
اين است كه صاحب عروه برمىگردد از آن كه حكم بكنيم به صحّت، حكم مىكند كه در ما نحن فيه باز اعاده واجب است در وقت و در خارج وقت قضاء واجب است، اين كلام ايشان است، و امّا تتمّة الكلام انشاء الله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص247-248.
[2] و قد نسب إلى العلّامة (قدس سره) في قواعده و المحقق الثاني في جامع المقاصد تفصيلان في المسألة؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص71.
[3] و لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر دون العكس؛ و لو تيقنهما متحدين متعاقبين و شك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، و إلا استصحبه؛ علامه حسن بن يوسف حلي، قواعد الاحکام ، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1413ق)، ج1، ص205.
[4] و المراجعة إلى كتابه (قدس سره) تبيّن أن مقصوده من التمسّك على طبق الحالة السابقة و الاستصحاب إنما هو ما إذا علم المكلّف بأن ما أتى به من الوضوء كان وضوءاً رافعاً و كذلك الحدث حدث ناقض، و ليس من الوضوء بعد الوضوء و لا الحدث بعد الحدث، و ذلك لأنه عقد الكلام في مسألة الاتحاد و التعاقب بأن علم أنه أتى بوضوء واحد و حدث واحد و لكن وقع الحدث بعد الطّهارة أو الطّهارة بعد الحدث، و لم يقع الحدث بعد الحدث و لا الوضوء بعد الوضوء.و عليه فإذا كان محدثاً فعلم بوضوئه و حدثه فلا محالة يعلم بحدثه و أن وضوءه قد وقع قبل حدثه، و إلّا لوقع الحدث بعد الحدث، و المفروض أنه عالم بأن حدثه إنما وقع بعد الطّهارة لا بعد الحدث، و كذا الحال فيما إذا كان متطهراً فعلم بحدث و وضوء، لأنهيعلم أنه متطهر فعلًا و أن حدثه وقع قبل طهارته و إلّا لوقعت الطّهارة بعد الطّهارة و هو خلاف المفروض. ففي هاتين الصورتين إذا شك في حدث آخر أو طهارة أُخرى غير الحادثين، يرجع إلى استصحاب الحدث في الأوّل و إلى استصحاب الطّهارة في الثاني. و هذا و إن كان توضيحاً للواضح و خارجاً عما نحن بصدده، إذ لا شك في التقدّم و التأخّر حينئذ فليس هذا تفصيلًا في محل الكلام، إلّا أن تعليله بالاستصحاب و ملاحظة كتابه لا يرخصان الحمل على غيره، إذ كيف يمكن التمسّك باستصحاب الحالة السابقة قبل الحادثين مع العلم بارتفاعها، لأنه لا يمكن إسناده إلى من هو دونه (قدس سره) بمراتب كثيرة فضلًا عن آية الله العلامة (قدس سره) فمراده ما ذكرناه و هو ليس بتفصيل في محل الكلام حقيقة و هو أمر واضح، ثمّ على تقدير تسليم أنه ناظر إلى ما نحن فيه من غير علمه بالتعاقب لا يمكن المساعدة عليه للقطع بارتفاع الحالة السابقة؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص71-72.
[5] علی بن حسين محقق کرکی، جامع المقاصد في شرح القواعد، ( قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چ2، ت1414ق)، ج1، ص235.
[6] و إن يكن يعلم كل منهما مشتبها عليه ما تقدما
فهو على الأظهر مثل المحدث إلا إذا عين وقت الحدث
؛ سيد مهدی بحر العلوم، الدرر النجفية، ص23.
[7] ما نسب إلى السيِّد بحر العلوم (قدس سره) من ذهابه في هذه الصورة أعني ما إذا علم تأريخ الوضوء و كان الحدث مجهول التأريخ إلى الحكم بالحدث دون الطّهارة على عكس الماتن (قدس سره) تمسّكاً بأصالة تأخّر الحادث حيث لا ندري أن الحدث هل تحقق قبل الزوال أم بعده، فالأصل أنه حدث بعده؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص81.
[8] اين روايت سند درستی در منابع شيعه ندارد و مرحوم سيد (قدس) به اين اشاره کرده است که اين روايت در منابع اهل سنت آمده است و از آن چه مورد پذيرش آنها است عليه خود آنها استفاده نموده است نص سخن ايشان اين است: « لنا في هذه المسألة، و ذكرنا ما يروونه و هو موجود في كتبهم و أحاديثهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا»(س. م. ی. م)؛ ر.ک: سيد علی مرتضی علم الهدی، الانتصار،( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1415ق)ص85.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ؛ . محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص3 و شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص159-16
[10] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص250.