مسألة 37: « إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوءإلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا».[1]
كلام در اين مسأله بود که صاحب عروه فرمود اگر شخصى مأمور بود به وضوء گرفتن للصّلاة به جهت اين كه مىدانست حالت سابقهاش حدث است و شك كرده بود بعد از اين حدث وضوء گرفته است يا نه، به مقتضى الاستصحاب وظيفهاش وضوء گرفتن للصّلاة بود، ولكن اگر غفلت كرد از حالش و غفلتى طيران كرد براى او، و در حال غفلت من حدثه و طهارته نماز را اتيان كرد، و بعد از نماز اگر در وقت متذكّر شد يادش افتاد كه اين شك در بقاء حدث داشت، وضوء نگرفت و نماز خواند يعيد فى الوقت آن صلاة را، و اگر تذكّر بعد الوقت بشود، يقضى آن صلاة را كه در حال غفلت اتيان كرده است، و فرمود ولكن اگر مأمور بالوضوء بود للجهل بالحالة السّابقه، نه اين كه مىدانست سابقا محدث بود، نمىدانست حالت سابقهاش چيست، يا لتعاقب الحالتين، كه استصحاب حدث و طهارت معارض هستند، يا لتعاقب الحالتين و الشكّ فى المتقدّم و المتأخّر، وظيفهاش وضوء گرفتن بود للصّلاة، غفلت كرد و در حال غفلت نماز را اتيان كرد، و بعد از نماز متذكر شد كه چه كارى بود كرديم؟ ما كه وظيفهمان وضوء گرفتن للصلاة بود، وضوء نگرفته نماز خوانديم، ايشان فرمود در اين صورت ممكن است كسى بگويد اعادة الصّلاة فى الوقت و قضائها خارج الوقت اگر تذكّر بعد خروج الوقت شد، لازم نيست لقاعدة الفراغ چون كه صلاتى را که اتيان كرده است احتمال مىدهد در حال صلاة طهارت داشت، بدان جهت ممكن است اين معنا، ولكنّه مشكلٌ، بدان جهت اين شخص هم اگر تذكّرش در وقت شد، بايد اعاده كند و تذكّرش در خارج الوقت شد قضاء كند، در اين صورت اين فرمايش را فرموده است.
ما كلاممان در دو جهت واقع مىشود:
جهت اولى ما اذا تذكّر المكلّف قبل خروج الوقت، كه ايشان فرمود در اولى اعاده كند، در دومى هم در آخر فرمود بايد اعاده كند، قاعده فراغ مشكل است. اين جهت اولى است، جهت ثانيه آن تذكّر بعد الوقت است كه شب يادش افتاد كه نسبت به نماز ظهر و عصر اين كار را كرده است، تذكّر بعد خروج الوقت بود.
امّا در صورت اولى: در صورت اولى اين بود كه مكلّف حدث را مىدانست كه سابقا محدث بود، و بعد شك كرد كه پشت سر آن حدث و بعد از آن حدث وضويى گرفته است يا نه، استصحاب گفت نگرفتهاى وضوء، بعد طرأ عليه الغفله و در حال غفلت نماز را خواند، در ما نحن فيه در وقت بايد اعاده صلاة را بكند.
كما اين كه در بحث اصول مقرر شده است در بحث استصحاب، استصحاب در دو مقام جارى مىشود:
يكى مقام اثبات التّكليف، كه تكليفى كه سابقا بود الان هم آن تكليف باقى است، مثل اين كه انسان در ماه مبارك شك كند، هوا ابر است، آیا ليل داخل شده است كه افطار كند، يا داخل نشده است تا باز امساك كند و صومش را ادامه بدهد، استصحاب عدم دخول الّلیل و بقاء النّهار كه «و اتموا الصیام الى الّلیل»،[2] استصحاب اين كه طلوع فجر شده است، يقيناً شده بود طلوع فجر ديگر روز بود، استصحاب اين كه ليل داخل نشده است، اثبات مىكند كه الان تكليف به وجوب صوم هست، و اتمّوا الصّيام الى الّلیل اين تكليف است، بايد امساك كند، اين اثبات تكليف را كرد، پس استصحاب تارةً اثبات مىكند تكليف را.
و اخرى در مقام اثبات و عدم اثبات تكليف نيست، بلکه امتثال تكليف و عدم امتثال تكليف را اثبات مىكند، مثل اين كه ظهر شده است انسان مىخواهد نماز بخواند، شك مىكند كه وضوء دارد يا ندارد، مىداند كه مكلّف است كه صلاة را با وضوء بخواند، صلاة كه اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم است او را بالوجدان اتيان مىكند، و استصحاب هم مىگويد كه تو اين اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم را با وضوء مىخواندى، وضويت هم باقى است، چون كه سابقا وضوء داشت، احتمال مىدهد آن وضوء باقى بماند، استصحاب مىگويد وضوء هست و آن اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم را بالوجدان من اتيان كردهام، اين معنايش اين است كه آن طبيعى الصّلاة كه مقيد به وضوء بود، كه شارع صرف الوجود او را مىخواست شارع مىگويد صرف الوجود موجود شده است اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم صرف الوجودش بالوجدان و بودن طهارت هم بالتّعبّد حاصل شده است متعلّق التّكليف، پس تكليف ساقط مىشود، ربّما عدم امتثال را مىگويد، فرض كنيد انسان سابقا محدث بود، الان شك مىكند كه بعد از آن حدث وضوء گرفته است يا نه، اگر در اين حال به رجاء اين كه شايد وضوء دارم نماز بخواند، استصحاب حكم مىكند كه امتثال حاصل نشده است، چون كه ولو اوّله التّكبير و آخره التّسليم را لاحتمال الطّهارة اتيان كرده ام ولكن استصحاب لا تنقض اليقين بالشّك مىگويد حدثت باقى بود در حال صلاة، صلاة مع الحدث بود، و امتثال حاصل نشده است، اين را مىگويند استصحاب در مقام ثانى كه جارى مىشود در مقام امتثال و عدم امتثال اين مفادش ربّما مفاد قاعده فراغ مىشود، استصحاب طهارت بشود همانطور که قاعده فراغ صحّت عمل را اثبات مىكند، این هم صحّت را اثبات مىكند و ربّما بطلان را اثبات مىكند. استصحابى كه جارى مىشود در مقام الامتثال.
على هذا الاساس در جايى كه شخصى بعد الحدث شك كرد كه حدثم باقى است يا وضوء گرفته ام يا نه، استصحاب مىگويد هنوز حدثت باقى است و وضوء نگرفتهاى، بعد كه غفلت كرد و صلاة را اتيان كرد و بعد از صلاة در وقت متذكّر شد كه من آيا صلاة كه خواندم وضوء كه نگرفتم با استصحاب حدثى كه قبلاً داشتم، آيا در واقع حدث بود كه صلاة من باطل بشود يا آن وقت وضوء گرفته بودم كه شك مىكردم در وضوء گرفتن احتمال وضوء صحيح بود، وضوء گرفته بودم كه صلاتم صحيح بشود، ولو الان بعد از صلاة كه متذكّر مىشود، شكّ در صحّت و فساد اين صلاتى كه خوانده است دارد، ولكن قاعده فراغ جارى نمىشود، چرا؟ ديروز عرض كرديم قاعده فراغ در جايى جارى مىشود كه شك بعد العمل حادث بشود، و مفروض اين است چون كه اين از اول شك داشت كه بعد از حدث حدث باقى است يا وضوء گرفتهام بعد غفلت طيران كرد، اهل العرف مىگويند اين شكّ تو بعد از صلاة همان شك است كه به قوّه ذاكرهات برگشته است، اين شك، شكّ قبل العمل بود، به قوّه ذاكرهات برگشته است بعد العمل، و ظاهر ادلّه فراغ اين است كه اذا فرغت من شئ يعنى به حسب وظيفه شرعى عمل را فارغ شدهاى، تمام كردهاى، ثمّ شكکت، بعد از فراغ شك پيدا كنى آن وقت شكّك ليس بشىء، شكّت چيزى نيست، در ما نحن فيه من قبل الشروع در اين عمل شك داشتم كه با اين حال نماز بخوانم، نمازم صحيح است يا نه، اين شك در صحّت و فساد از قبل بود، قاعده فراغ جارى نيست، قاعده فراغ كما اين كه در علم اصول مقرّر است، هر جايى جارى بشود بر استصحاب مقدّم است، و جا نمىگذارد براى استصحاب، و بما اين كه در ما نحن فيه قاعده فراغ جارى نشد، نوبت مىرسد به استصحاب حدث، مكلّف بعد از اين نماز مىگويد من يك وقتى كه حدث داشتم يقيناً نمىدانم در وقت اتيان اين صلاة آن حدث باقى بود يا نبود، بعد از فراغ از صلاة استصحاب مىكند، بعد از فراغ عن الصّلاة كه متذكّر شد، مثل همان استصحاب را مىكند، يقين دارد به حدوث الحدث و شك دارد در حال صلاة آن حدثش باقى بود يا نه استصحاب مىگويد صلاة را با حدث اتيان كردهاى، اين تعبّد به عدم امتثال است كه همان که گفتيم استصحاب مفادش تعبّد به عدم الامتثال است، شارع تعبّد مىكند كه امتثال نكردهاى، بايد امتثال كند، تكليف را مىداند كه مكلّف است به صلاة ظهر و العصر مع الطّهاره و شارع مىگويد اين تكليف را امتثال نكردهاى، بايد اتيان بكند در وقت.
بدان جهت در صورت اولى حكم كردهاند كه اعاده در وقت واجب است، اين لا ينبغى الكلام فيه است، چرا؟ چون كه قاعده فراغ جارى نيست، شكّ حادث بعد العمل نيست عرفاً، همان شكّ سابق است که عود بر ذاكره كرده است، اين مثل عرفیش هم است، شما يك وقتى است كه شك داريد يك نفر آدم خوب است يا نه، مدّتى بود آن آدم را نديده بوديد، توى ذهنتان هم نبود، از او غافل بوديد، بعد امروز صبح ديديد كه آمد سلام و عليك كرد، باز همان شك برگشت، اين چه جور آدمى است، سر ما كلاه نگذارد، اين همان شكّ اولى است كه برگشته است، بدان جهت در صورت اولى اين كه بعد از صلاة كه متذكّر شد در وقت آيا من اين صلاة را با وضوء خواندم يا بلاوضوء اين همان شك است كه يقين به حدث داشت و احتمال مىداد حدثش باقى است لذا وضوء نگرفته است، اين همان شك است قبل العمل بود و جاى قاعده فراغ نيست، بدان جهت استصحاب حدث در حال الصّلاة بعد التّذكر جارى است و تعبّد به عدم امتثال است.
اين كه در ما نحن فيه بعضىها كه در كلام شيخ [3]هم هست احتمال دادهاند كه قاعده فراغ جارى بشود، چون كه آن وقتى كه غفلت آمد استصحاب از كار افتاد، ديگر استصحاب موضوعش شكّ فعلى است، غافل كه شد استصحاب از كار افتاد، در حال غفلت اتيان كرده است، بعد العمل كه متذكّر شد شك كرد، اين شك آخر است، بعد العمل است، قاعده فراغ جارى مىشود.
اين درست نیست، ولو اگر كسى به ميزان علمى و به دقّت عقليه اثبات كند كه اين شك آخر است، چون كه در وسط غفلت حاصل شده است، فصل مساوق با تعدد است، اين جور مىگويند اهل الفلسفه كه مىگويند قطع استمرار الشّى بقطعتین لازمهاش تعدد الوجود است، وقتى كه غفلت آمد شك اولى قطع شد، الان كه در نفس شك موجود است، اين وجود آخر است، اين اگر به حساب عقلى هم همين جور بوده باشد و غيبوبت از قوه ذاكره نباشد كه همان وجود بود و مستمر بود او در قوه ذاكره نبود، به قوه ذاكره برگشت موطنش عوض شد، اگر به حساب عقلى هم آن حرف درست باشد، اما به حساب عرفى همان شك است، چون كه به قوه ذاكره برگشته است، مثل آن آدمى كه مثال زدم اگر يادتان بماند هميشه همان را استدلال كنيد كه شاهد قطعى است كه اين همان شك است، همان احتمال است، نه اين كه يك شك آخرى است، على هذا در صورت اولى در داخل الوقت اعاده كردن بلاكلام است.
و امّا در صورتى كه اين تذكر در صورت اولى خارج الوقت شد و بعد الوقت متذكر شد، يعنى يقين داشت به حدث، شكّ در وضوء گرفتن بعد از او كرد، بعد از حالش غافل شد، همين جور رفت در مسجد نماز خواند، روزش هم تمام شد، شب آمد نماز مغرب و عشايش را هم وضوء گرفت و خواند، وقتی مىرفت رختخواب كه بخوابد يادش افتاد كه ما ظهر و عصر را كه يقين به حدث داشتيم شك در وضوء گرفتن داشتيم وظيفه وضوء گرفتن بود، نگرفتيم وضوء را، غافل شديم و همين جور رفتيم در مسجد نماز ظهر و عصر را خوانديم، چه كار كنم؟ صاحب عروه مىگويد كه پا شو و قضاء كن، وقت گذشته است، قضاء واجب است.
ممكن است كسى مناقشه كند كه در صورت اولى قضاء واجب نيست كه تذكّر بعد الوقت شده است، چرا؟ چون كه اعاده كه واجب مىشد، استصحاب بقاء الحدث عند الصّلاة مىگفت امتثال نكردى تكليف را، وجوب القضا تكليف آخر است، آن تكليف ادايى هر بالغ عاقلی كه برايش ظهر داخل بشود و شب داخل نشود مكلّف است بر اين كه صلاة الظّهر و العصر را بين الحدّين بخواند، آن تكليف قطعاً منقضى شده است، چه صلاتش صحيح بشود، چه باطل بشود، آن تكليف ادايى تمام شده است، تكليف به قضاء ما فات که اقض ما فات تکلیف آخرى است كه شارع آن كسى كه صلاة از او فوت شده است در وقت فرموده است در خارج وقت قضاء كند، روى اين اصل مىشود ادّعا بشود بر اين كه موضوع وجوب القضا فوت الفريضة فى وقتها است، اقض ما فات مافات آنى كه فى وقتها فوت شده است او را قضاء بكن، خوب استصحاب اين كه من موقع آن نماز خواندن محدث بودم وضوء نداشتم حدث داشتم اثبات نمىكند فوت صلاة را، چون كه وضوء نداشتم تعبّدى است، نه تكوينى، تعبّد عدم وضوء است، چون كه تعبّد به عدم وضوء است، خودش اثرى ندارد، چون كه موضوع وجوب القضا فوت است، الان اثرى ندارد آن استصحاب، بايد فوت الصّلاة فى وقتها اثبات بشود، خود استصحاب بقاء الحدث عند الصّلاة خودش موضوع حكم نيست بعد خروج الوقت، آنى كه موضوع حكم است فوت الفريضه است، حدث داشتم پس نماز فوت شده است، حدث داشتن اگر تكوينى باشد، بله صلاة فوت شده است، امّا استصحاب كه وجود تكوينى درست نمىكند، وجود تعبّدى درست مىكند، بدان جهت مىگويند استصحاب عدم اتيان مأمور به فى وقته اثبات فوت نمىكند، چون كه استصحاب عدم اتيان تعبّدى درست مىكند، عدم اتيان واقعى ملازمه با فوت دارد، و امّا عدم اتيان تعبّدى فوت را اثبات نمىكند، اين جور ممكن است كسى بگويد.
خوب در جواب مىگوييم كه نه اگر بنا شد بر اين كه بعد الوقت در شب كه به رختخواب مىرود آن وقت يادش بيفتد كه من وضوء نگرفته رفتم مسجد نماز خواندم، قضاء برايش واجب است، چرا؟ چونكه خود اتيان صلاة فى وقتها بغير وضوءٍ موضوع وجوب القضاء است، در آن صحيحه امام علیه السلام مىفرمايد: « إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ- وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ- فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ »[4]، او را بايد قضاء بكنى موضوع وجوب القضاء محرز است، چون كه در شب كه از رختخواب پا شد، مىگويد من نماز خواندم و مقتضى الاستصحاب اين است كه وضوء نداشتم، چون كه حدث داشت ديگر، وضوء نداشت، اگر شما بگوييد كه فوت الفريضه فى وقتها موضوع است بر وجوب القضاء مىگوييم بله همين جور است، ولكن شارع خود صلاة بلاوضوءٍ را که انسان اتيان بكند، اين را مصداق فوت گرفته است، در روايتى كه مىفرمايد وقتى كه صلاة نسيان شد او بلاوضوءٍ شد او را بايد قضاء بكنى، رواياتى هست:
يك قسمت از اين روايات در جلد 5 وسائل است، ابواب قضاء الصّلوات باب اول است، در باب اول روايت 4 است.
«محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه» اين يك سند «و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان» سند دومى « جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ» خودش موضوع حكم بر وجوب القضا است، موضوع محرز شد، يا شارع فوت را توسعه داده است، يا اين كه اين صلّيتها بلاوضوءٍ را مصداق فوت قرار داده است.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اين كه خودش موضوع است، ظاهرش اين است بر اين كه چيزى در لسان دليل موضوع الحكم شد، مادامى كه قرينه بر خلاف نداشته باشيم موضوع حكم است، قرينه نداريم، شارع خود اين را موضوع وجوب القضا قرار داده است، شارع حكمى جعل كرده است، موضوعش احد الامرين است، امّا الفوت او الصّلاة بلا وضوءٍ، چرا در ما نحن فيه اين را از موضوعيّت بيندازيم مصداق نمىشود، ملازم مىشد هميشه.
بدان جهت در ما نحن فيه احتمال اين كه صلّيتها بلاوضوءٍ چون كه ملازم با فوت است ذكر شده است، فوت موضوع است، اين احتمال هست، ولكن نه اين احتمال هم هست كه خودش هم موضوع است، اذا صلّيتها من غير وضوءٍ موضوع الحكم است، بايد در اين صورت قضاء بكند.
درست توجه کنید یک چیزی مانده که باید پیدا کنید، آن چیز است که اگر تذكّر در وقت شد كه صورت اولى بود، گفتيم بايد اعاده كند آخر، اگر آن تذكّر را كه در وقت شد بايد اعاده كند، اعتنا نكرد، گفت حوصله ندارم، انشاء الله آن نمازى كه خوانديم با وضوء بود، خيلى اتّفاق مىافتد بر اين كه مىگويد انشاء الله ديگر گذشته است، وظيفهاش اعاده كردن بود، نكرد، معلوم شد كه آن نماز را بايد قضاء كند، چرا؟ چون كه به همان ملاك، الان هم بعد خروج الوقت همان استصحاب بقاء الحدث عند الصّلاة موجود است، اذا صلّيتها بغير وضوءٍ وجودش محرز است.
بدان جهت در ما نحن فيه اگر كسى مناقشه كرد، گفت نه تذكّر بعد الوقت بشود صلّيتها بغير وضوءٍ موضوع حكم نيست، موضوع حكم فوت است، اين ملازم با فوت است، مراد صلّيتها بغير وضوءٍ خودش موضوع نيست، فوت موضوع است، فوت احراز نمىشود، اگر آنجا اين را بگويد، تذكّر اگر در وقت شد و نخواند نماز فوت شد، او را بايد قضاء كند، او لا كلام فيه است، چرا؟ چون كه آن استصحاب مىگويد تو مكلّف هستى به صلاة مع الوضوء بعد از آن صلاة هم مكلّف بودى و آن تكليفى كه به استصحاب ثابت شده است يقيناً فوت شده بود، در وقت چون كه استصحاب داشت، وقتى كه در وقت متذكّر شد، بعد التّذكر استصحاب مىگويد كه تو صلاتى كه خواندهاى دوباره بخوان، وضوء نداشتى، آن تكليف به صلاة درباره تو باقى است، اين جور است ديگر، آن تكليف يقيناً فوت شده است بايد او را قضاء كند، اگر كسى در وجوب القضاء در تذكّر بعد خروج الوقتهم اشكال كرد ، در تذكّر قبل خروج الوقت که انسان اعاده نكند در وقت حتّى يفوت الوقت، قضاء كردن در آنجا بلاكلام است، هذا كلّه بالنّسبه الى صورت الاولى.
و امّا الصّورة الثانيه، و هی معركة الآراء، و آن صورتى است كه اين شخص جهل به حالت سابقه داشت، نمىدانست كه وضوء دارد يا حدث دارد، الله يعلم که سابقا هم چه جور بود، خوب اين غفلت طيران كرد، بعد از غفلت همين جور پا شد نماز خواند، بعد از اين كه نماز خواند تارةً قبل خروج الوقت متذكّر مىشود، كه من وضوء نگرفته نماز خواندم، از مسجد برگشت، در خانه كه رسيد ناهار بخورد يادش افتاد كه من وضوء نگرفته رفتم نماز خواندم، وظيفهام وضوء گرفتن بود، در اين صورت صاحب عروه فرمود مثل صورت اولى، مختار اخيرش اين بود، در وقت باشد بايد اعاده كند، وضوء بگيرد و اعاده كند، خارج وقت كه متذكّر بشود بايد قضاء كند، دو صورت را يك جور گرفت در آخر كلامش.
اینجا گفته شده است بعد از اين كه متذكّر شد كه من صلاة را بلاوضوء خواندم، قاعده فراغ در صلاة جارى نيست، اين بلاكلام، چرا؟ چون كه همان شكّ بعد العمل بايد بشود، وقتى كه متذكّر شد كه من وضوء نگرفته رفتم به مسجد نماز خواندم، اين متذكّر شد یعنی همان شكّ اولى برگشت، شكّ اولى اين بود كه وضوء دارم يا ندارم، حالت سابقه هم نمىدانست، چون كه اين شك حادث بعد العمل نيست، بلکه عرفاً همان شكّ سابقى است كه قبل العمل بود به قوه ذاكره برگشته است قاعده فراغ مجرا ندارد اینجا، وقتى كه قاعده فراغ مجرا ندارد استصحاب حدث ندارد كه بگويد كه امتثال نكردهاى، مفروض اين است كه حالت سابقه را نمىداند، بدان جهت در ما نحن فيه اين شخص چرا اعاده بكند؟ دو وجه گفتهاند:
وجه اول استصحاب بقاء خود تكليف، بعد از اين كه در وقت متذكّر شد، خانه كه برگشت متذكّر شد، شك مىكند من اول ظهر مكلّف بودم به صلاة الظّهر و العصر مع الوضوء، يقيناً اين تكليف آمد، نمىدانم آن تكليف ساقط شده است، چونكه وضوء داشتم امتثال كردهام، يا اصلاً آن تكليف ساقط نشده است، چون كه وضوء نداشتم، آن نماز بلاوضوء خواندهام، استصحاب مىكند بقاء التّكليف را، يكى اين را گفتهاند.
و جماعتى كما هو الصّحيح در اين استصحاب التّكليف اشكال كردهاند كه استصحاب در حكم جارى نمىشود حتّى در شبهات موضوعيه، مصبّ استصحاب و مجری الاستصحاب هميشه بايد موضوع الحكم بشود، موضوع الحكم ثابت بشود تا حكم ثابت بشود، اين مايع سابقا خمر بود، الان هم خمر است، پس شربش حرام است، والاّ اگر استصحاب در ناحيه خمريّت جارى نشود، در ناحيه حرمت جارى نمىشود، چون كه شك در موضوع است، استصحاب در احكام جزئيه هم جارى نمىشود، در جايى كه موضوع آنها مورد استصحاب بشود، موضوع محرز مىشود، حكم ثابت مىشود، والاّ فلا، اين بحث، بحث اصولى است، وارد نمىشوم.
جماعتى در اين استصحاب تكليف مناقشه كردهاند، گفتهاند شارع صلاة الظّهر را واجب كرده است بر بالغ و عاقلى كه آن صلاة الظّهر و العصر را در وقت نياورده باشد، والاّ اگر آورده باشد ديگر تكليف ندارد شارع تكليفى جعل نكرده است، آن مكلّف يكه صلاة الظّهر و العصر را بين الحدّين نياورده است، به او واجب كرده است صلاة الظّهرين را و اين شخص احتمال مىدهد كه صلاة الظّهرين را بين الحدّين اتيان كرده باشد، چون كه وضوء داشته است، اتيان كرده است، استصحاب در ناحيه حكم جارى نمىشود، چون كه موضوعش را علم ندارد، استصحاب بايد در ناحيه موضوع جارى بشود، كه من صلاة با وضوء نياوردهام، مفروض اين است كه صلاة را بالوجدان آورده است، وضوء دارد يا ندارد هم حالت سابقه ندارد تا استصحاب بكند وجودش را يا عدمش را، بدان جهت در ما نحن فيه گفتند نه مجالى بر استصحاب تكليف است، چون كه شكّ در موضوع است، موضوع بايد مورد استصحاب بشود، و نه هم مجالى در استصحاب در موضوع است، چون كه موضوع دو تا جزء دارد، يكى صلاة که اولّه التّكبير و آخره التسّليم، او را آورده است، جزء ديگر با وضوء بودن است، آن با وضوء بودن نه بودش و نه عدمش حالت سابقه ندارد، بدان جهت استصحاب جارى نمىشود.
لذا وجه ثانى ای گفتهاند، وجه ثانى قاعده اشتغال است، گفتند استصحاب نمىخواهيم، عقل خودش حاكم است، وقتى كه شارع تكليفى كرد به مكلّفى و مكلّف آن تكليف را احراز كرد، بايد امتثال و سقوط آن تكليف را احراز كند، اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد، همان قاعده اشتغال، ما اوّل ظهر مكلّف بوديم به صلاة الظّهر و العصر مع الوضوء يقيناً، بايد يقين كنيم كه اين را اتیان كردهايم، يا يقين حقيقى، يا يقين تعبّدى كه قاعده فراغ بگويد، شك نكن، شكّت درست نيست، قاعده فراغ كه جارى نيست، به استصحاب هم كه امتثال ثابت نمىشود، در ما نحن فيه شك در سقوط التّكليف داريم، عقل مىگويد كه بايد يقين پيدا كنى كه ذمّهات برى شده است.
اين قاعده اشتغالى كه هست، به این می گویند قاعده اشتغال در غير موارد علم اجمالى، يك قاعده اشتغال است در موارد علم اجمالى بالتّكليف بر من يا قصر واجب است يا تمام، آن جاها است، يك قاعده اشتغال است در موارد شكّ در سقوط التّكليف، تكليفى يقيناً بود، احتمال مىدهم امتثال كرده باشم، شكّ در سقوطش دارم، اینجا مىگويند قاعده اشتغال در مورد شكّ در سقوط، حكم عقلى است.
خوب مىدانيد ما هم همين جور عرض كردهايم، عقل اين را مىگويد، ما منكرش نيستيم، عقل مىگويد دفعاً لضرر المحتمل بايد احتياط بكنم، ولكن حديث رفع عن امتی ما لا یعلمون مىگويد الان كه مىخواهى بخوابى تو شك دارى كه تكليف بر صلاة الظّهر و العصر بر تو هست يا نه، احتمال مىدهيم تكليف نباشد درباره تو، رفع عن امتی ما لا یعلمون، استصحاب كه در بقاء تكليف جارى نشد، فقط قاعده اشتغال باقى ماند، قاعده اشتغال روى دفع ضرر محتمل است، شارع مىگويد رفع عن امتی ما لا یعلمون، تكليف هم باشد من عقاب نمىكنم، حديث رفع ورود دارد بر اين قاعده اشتغالى كه حضرات مىگويند.
بناءً بر اين اين چرا قضاء بكند؟ یا در وقت چرا اصلاً اعاده بكند اين شخص كه حالت سابقهاش را نمىداند، مىگوييم دليل بر لزوم الاعاده که اين شخص بايد اعاده كند، دليل تعبّدی است، روايات است، از روايات استفاده مىشود انسان اگر در وقت الصّلاة شك كند صلاتش را اتيان كرده است اعم از اين كه شك كند كه اصل صلاة را اتيان كرده است يا شك كند كه صلاة را تامّاً اتيان كرده است اگر قاعده فراغ حكومت نكرد كه اين را تامّاً اتيان كردهاى بايد صلاة اعاده بشود، آن كدام روايت است؟ اين صحيحه است كه خدمت شما عرض مىكنم كه فقهاء از اين تعبير مىكنند به قاعده حیلوله، قاعده حیلوله يعنى قاعده خروج وقت صلاةٍ به دخول وقت صلاة اخرى، انسان قبل الوقت شك كند بايد اتيان بكند، بعد الوقت اگر شك كند در صلاة اعاده نمىخواهد، چه در اصل الصّلاة شك كند، چه در صحّتش شك كند، آن صلاة مأمور به را شك كند كه اتيان كرده است يا نه اصلش را يا تامّاً اتيان كرده است يا نه، قاعده فراغ اگر بگويد تاماً اتيان كردى، احراز كردهام، شك ندارم، و امّا اگر شك شد، درست دقت كنيد یک مطلبی بگویم اين حرفها را قطع كنم، مفتی به همين جور است، اگر نگاه بكنيد در فتاواى فقهاء هم همين جور است، شخصى رفته است در مكّه و طواف حج را اتيان كرده است بحول الكعبه، ولكن بلاوضوء بوده است، نمىدانست كه وضوء شرط است، بلاوضوء اتيان كرده است، برگشته است ديگر، الان گفتهاند كه چه جور طواف كردى، گفت وضوء نگرفتم، همين جور كه بول كردم و رفتم طواف كردم على الله، مىگويند حجّت باطل است، خوب نايب مىفرستم، مىگويند نمىشود، حجّت باطل است بايد خودت اعاده كنى، لسان روايات جهل ان يطوف است، كسى كه احرم الحج و حجّ و جهل الطّواف، مىگويند جهل الطّواف عام است از اين كه شرط الطّواف را جاهل بشوى ترك كنى، يا اصل طواف را جاهل بشوى، اين جور مىگويند، ما نحن فيه هم همين جور است، كسى كه صلاة را در وقتها يعنى آن صلاة مأمور بها را در وقتها شك كند كه اتيان كرده است يا نه، اگر حايل نيامده باشد، دخول وقت نشده باشد، بايد اعاده كند، چه شك در اصل اتيان بكند، چه شكّ در صحّتش بكند، قاعده فراغ باشد حاكم مىشود بر قاعده حیلوله، مىگويد صحيح اتيان كردهاى، و امّا اگر بعد الحیلوله شد به شك اعتنا نمىشود، بايد يقين كند كه صلاة فوت شده است، قضاء واجب نمىشود.
اين صحيحه اين است، وسائل در ابواب المواقیت باب 60 اين است[5] كه«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا»- او را اتيان نكردهاى، حالا يا صحيحاً اتيان نكردهاى، يا اصلش را اتيان نكردهاى، او فى وقت فوتها يا در آخر وقت شك كنى آخر وقت وقتى كه خارج شد، «وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ» فَعَلَيْكَ ، بر اين كه آن را ترك كردهاى.
خوب در ما نحن فيه روايت دلالتش واضح است بر اين كه كسى شك كند در وقت بر اتيان صلاة يا در صحّتش قاعده فراغ جارى نشود و صحّتش احراز نشود به قاعده فراغ يا به استصحاب الوضوء، وظيفهاش اعاده آن صلاة است، در وقت بايد اعاده كند.
يقع الكلام فى القضاء، معلوم شد كه قضاء نمىتوانيم بگوييم واجب است، اگر تذكّر بعد الوقت شد، چرا؟ چون كه ان صلّيتها بلاوضوءٍ كه محرز نمىشود، اینجا جاى استصحاب نيست كه در صورت اولى گفتيم، فوت هم كه احراز نمىشود، احتمال مىدهم كه وضوء داشتم خواندم، و من هنا كتبنا در صورت ثانيه كه تذكّر بعد الوقت شده است و حالت سابقه مجهول بشود، يا تعاقب حالتين بشود، وجوب القضاء دليلى ندارد، در ما نحن فيه وجوب القضاء دليلى ندارد نه فوت احراز مىشود كه موضوع قضاء است، نه صلّيتها بلاوضوءٍ.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص247-248.
[2] ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ؛ سوره بقره(2)، آيه187.
[3] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص253 و ر. ک: ص 399-414.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ- وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ- فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا- ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص254.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص283.